زهرا فریدزادگان: اگر بیماری‌های اقتصاد ایران را اولویت‌بندی کنیم، احتمالا مساله تورم در صدر این لیست قرار خواهد گرفت؛ موضوعی که دهه‌هاست به یکی از چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است.  مقام معظم رهبری در ادامه روند سال‌های اخیر، شعار سال جدید را همچنان حول محور اقتصاد با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کردند؛ موضوعی که نیازمند برنامه‌‌ریزی جدی و جامع برای تحقق آن است.  بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه ۱۴۰۱ به 46.5 درصد رسیده بود. بر این اساس، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفندماه ۱۴۰۱ به عدد 794.3 رسید که نسبت به ماه قبل (بهمن) 6.6 درصد افزایش داشت. همچنین مرکز آمار ایران در گزارش‌های تورم ماهانه سال ۱۴۰۱، تورم بهمن‌ماه را در کل نقاط کشور برابر با 3.5  درصد اعلام کرد. از سویی سطح تورم مصرف‌کننده بالا و تورم نقطه‌ای در همین ماه از 53 درصد بالاتر رفته بود. نوسانات قیمت دلار در بازار، احساس نااطمینانی اقتصادی را در بین مردم منعکس می‌کند و همین موضوع انتظارات مردم از قیمت‌ها را تغییر می‌دهد. به عبارت دیگر، تورم انتظاری یعنی مردم انتظار دارند سطح عمومی قیمت‌ها به چه میزانی تغییر کند. یکی از عللی که از نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم نیز یاد می‌شود، ارتباط مستقیم آن با انتظارات عموم جامعه از قیمت‌های آتی است. وقتی این تفکر به وجود بیاید که قیمت محصولی در آینده زیاد می‌شود، خرید مردم افزایش می‌یابد که این امر باعث تقویت سمت تقاضا می‌شود. در پی این اتفاق، روند تورم صعودی شده و قیمت محصول مورد نظر بالا می‌رود. از طرف دیگر کسانی که فروشنده کالایی هستند، وقتی انتظار دارند قیمت‌ها بالا رود، فروش‌شان را کم می‌کنند که هنگام افزایش قیمت، محصولات خود را ارائه کنند تا سود بیشتری بگیرند؛ این امر یعنی کاهش عرضه و افزایش تقاضا. طبعا کاهش عرضه، خود منجر به ایجاد تورم می‌شود. برای مثال، تصور کنید به دلیل نوسانات ارزی در بازار، این تصور در بین عموم شکل می‌گیرد که قیمت دارایی‌های ثابت مانند مسکن، خودرو و... بزودی بالا می‌رود. بنا بر چنین تصوری، مردم به سمت خرید این دارایی‌ها می‌روند که قبل از افزایش قیمت، آنها را خریده باشند تا ضرر نکنند. در پی این تقاضای سوداگرانه، وقتی به طور مثال به بازار خودرو هجمه‌ای وارد می‌شود، تقاضا بیشتر از عرضه شده و ناخودآگاه قیمت خودرو افزایش می‌یابد! به این ترتیب نرخ محصولی که اساسا قرار نبوده قیمتش بالا رود، با موضوعی به نام تورم انتظاری صعودی می‌شود.

به گزارش «وطن امروز»، نرخ ارز در نیم‌سال دوم سال 1401روند صعودی به خود گرفت و در 2 ماه پایانی سال نیز با شتاب بیشتری مسیر صعودی خود را ادامه داد تا جایی که 7 اسفند نرخ ارز در بازار غیررسمی به60 هزار تومان هم رسید. نوسانات نرخ ارز به دلایل مختلف از جمله اینکه این نرخ به صورت تاریخی لنگر اسمی انتظارات تورمی بوده و بسیاری از بازارهای دیگر را با بی‌ثباتی روبه‌رو می‌سازد، از اهمیت ویژه‌ای نزد افکار عمومی برخوردار است؛ از این رو، بخش قابل توجهی از اقدامات دولت در ماه‌های گذشته معطوف به کاهش بی‌ثباتی ارز بوده است. این اقدامات برای کاهش نوسانات نرخ ارز اما نه‌‌تنها به کنترل نرخ ارز منجر نشد، بلکه به شرحی که در ادامه خواهد آمد، خود به عامل تشدید بی‌ثباتی بدل شد، در شرایطی که می‌توانست افزایش‌های غیرمنطقی رخ داده در بازار ارز کنترل شود. 

روند صعودی نرخ ارز، پیامد تداوم ناترازی‌های کلان اقتصادی است. به بیان ساده، ناترازی «درآمد - هزینه» در مقیاس اقتصاد کلان به معنای فزونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است. این توصیف از ناترازی مزبور را می‌توان در مقیاسی کوچک‌تر برای هر یک از نهادهای اقتصادی نیز به کار گرفت. به طور مشخص ناترازی بودجه بخش عمومی، ناترازی شبکه بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی‌های بنگاه‌ها همگی محصول ایجاد مخارجی بیشتر از درآمدهای این نهادهاست. کسری بودجه بخش عمومی کشور بیانگر فزونی مصارف دولت (تقاضای خرج کردن) نسبت به منابع است. وقتی در بازه‌ای بلندمدت، شرکت‌های خصوصی بیش از توان ایجاد ارزش افزوده خود (شرکت‌های با خالص ارزش حال شده منفی)، از تسهیلات برای مخارج بیشتر استفاده می‌کنند، به معنای تقاضای خرج کردن بیش از تولید است. زمانی که علی‌الدوام، پرداخت‌های هزینه‌ای یک صندوق بازنشستگی بیش از عواید آن (ناشی از سرمایه‌گذاری و سایر درآمدها) باشد، به معنای تقاضای خرج کردن بیش از تولید است. تداوم ناترازی درآمد- هزینه در بازه‌ای بلندمدت تنها با دسترسی فزاینده به اعتبار امکان‌پذیر است. بنابراین همه تقاضاهای مازاد بر تولید کشور (که مجموع ناترازی‌های درآمد - هزینه نهادهای اقتصاد است) با استفاده از خلق نقدینگی توسط نظام بانکی بالفعل می‌شود. نهادهای ناترازی که واجد اهمیت سیستمی هستند یا وابسته به نهادهای دارای قدرت خلق اعتبار هستند، خواهند توانست به‌رغم ناترازی و با استفاده از دریافت فزاینده تسهیلات (همراه با نکول) به فعالیت خود ادامه دهند؛ البته پیامد حتمی تداوم فعالیت این نهادها، رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید خواهد بود. تا پیش از کاهش صادرات نفتی، این مازاد تقاضای خرج کردن با استفاده از واردات (تولیدات خارجی) حاصل از ارزهای نفتی پوشش داده می‌شد اما حال که ارزهای نفتی برای پوشش این ناترازی‌ها کفایت نمی‌کند، کاهش تقاضای خرج کردن، امری ناگزیر است. این کاهش تقاضای خرج کردن، با افزایش سطح قیمت‌های تولیدات خارجی و داخلی یا همان افزایش نرخ ارز و تورم محقق می‌شود. اگرچه رفع ناترازی‌های کلان اقتصادی به عنوان ریشه بلندمدت کاهش ارزش پول ملی، امری زمانبر و نیازمند اراده تمام ارکان حاکمیت و جامعه است اما نباید تصور کرد که بدون حل آنها می‌توان شاهد جلوگیری از روند صعودی نرخ ارز اسمی بود.  

* تجمیع تمام ارزهای صادراتی و بانک مرکزی در مرکز مبادله ارز بدون مداخله قیمتی 

اعلام ارز ترجیحی و تک نرخی 28500 تومان با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و اعمال سقف قیمتی در نیما یکی از عوامل ایجاد وضعیت فعلی است. بنابراین دولت به همان دلایلی که اردیبهشت‌ماه سال گذشته اقدام به حذف ارز 4200 تومانی کرد، از این سیاست نیز عقب‌نشینی کند و از خلط سیاست ارزی با سیاست رفاهی و حمایتی بپرهیزد و برای هر یک برنامه مجزایی داشته باشد. علاوه بر این زمینه معامله ارز نفتی شرکت‌های دولتی، صادرکنندگان عمده و غیرعمده و تقاضاهای قانونی ارز (تجاری و غیرتجاری) اعم از حواله و اسکناس را نیز بدون مداخله قیمتی در مرکز مبادله فراهم کند. این اقدام روند کاهشی معناداری به نرخ ارز خواهد داد، چراکه صف و تقاضای ارز وارداتی کاهش خواهد یافت و همزمان عرضه ارز افزایش خواهد داشت. همچنین لازم است برخی مقررات زائدی که تاکنون وجود داشته و به افزایش هزینه مبادله و همچنین ممانعت از انطباق بهتر مبادی و مقاصد تجاری منجر شده است نیز در مرکز مبادله حذف شود.

* ایفای نقش مدیریت در بازار غیررسمی ارز به جای انفعال 

با توجه به حجم بالای قاچاق و خروج سرمایه، حجم بالای معاملات طلا و سکه که جانشین ارز هستند، گردش چندباره ارز در بازار غیررسمی، گردش ارزهای صادرکنندگان در حساب‌های تراستی‌ها در بازار غیررسمی، وجود مشتقات ارزی در بازار غیررسمی و... می‌توان گفت حجم معاملات و گردش ارز در این بازار فراتر از آن است که بتوان آن را انکار کرد. لذا نادیده گرفتن و ناچیز پنداشتن بازار غیررسمی اشتباه‌هایی است که سیاست‌گذار را به راه خطا می‌برد. فارغ از اینکه در واقعیت اندازه بازار غیررسمی ارز بسیار بزرگ‌تر از اندازه بازار رسمی است، ایجاد شکاف بین نرخ بازار رسمی و غیررسمی عملا سیاست‌گذاری را در بازار غیررسمی مختل می‌کند. به همین دلیل بانک مرکزی لازم است با رعایت ۲ شرط حفظ حداقلی از ذخایر ارزی و رعایت قاعده تثبیت نرخ حقیقی ارز، در بازار غیررسمی مداخله کند. علاوه بر این، اجازه فروش عمده اسکناس در سامانه نیما از سوی صادرکننده به صرافی‌ها و بانک‌ها و عرضه مجدد آن در بازار متشکل به صورت حراج برای تامین ارز صرافی‌ها با هدف فروش ارز «سایر» نیز مداخله موثری است که می‌تواند راهبری قیمت را از فضای مجازی به بانک مرکزی بازگرداند. البته نکته اصلی این است که این مداخله نباید در قالب «زیر فروشی» انجام شود و سیاست‌گذار باید با نرخی نزدیک به بازار و با مدیریت قیمت، تقاضای سفته‌بازانه را که جزئی از خروج سرمایه محسوب می‌شود حداقل کند. 

* کنترل‌های ارزی در حوزه ثبت سفارش واردات 

همزمان لازم است سیاست‌گذار اقتصادی کشور نسبت به اصلاح سازوکار مدیریت ثبت سفارش‌ها و تناسب آن با توان تامین ارز کشور اقدام کند و به صورت پویا متناسب با شرایط ارزی کشور کنترل ثبت سفارشات را اعمال کند.

* اتخاذ  اقدام‌های حمایتی از معیشت  خانوار 

طبیعی است که با افزایش فعلی نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت کالاهای اساسی، لازم است حمایت‌های لازم از خانوارها رخ دهد. در این راستا پیشنهاد می‌شود دولت مکلف شود همه یا بخشی از مابه‌التفاوت حاصل از فروش ارزهای موضوع تبصره 1 و 14 قانون بودجه را ذیل طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها صرف حمایت از معیشت خانوار کند. روشن است که این حمایت می‌تواند به صورت نقدی یا غیرنقدی و همچنین در هر بخشی از زنجیره تولید تا مصرف صورت گیرد. 

* افزایش پیش‌بینی‌پذیری با ایجاد ابزارهای جدید مالی

به نظر می‌رسد معرفی ابزارهای مالی جدید مبتنی بر ارز نظیر مشتقات ارزی، می‌تواند نسبت به هموارسازی تقاضای ارز در طول زمان کمک‌کننده باشد. به عبارت روشن‌تر، به دلیل پیش‌بینی‌پذیر بودن زمان نیاز به ارز در قراردادهای تجاری، با ارائه ابزارهای مالی می‌توان تاجر را از ریسک نوسانات نرخ ارز خاطرجمع کرد تا تقاضای آتی را به زمان فعلی منتقل نکند. این ابزار مشتقه می‌تواند روی نرخ مرکز مبادلات ایجاد شود اما پیش‌شرط ضروری آن، عدم مداخله و دستکاری قیمتی در آن نرخ است تا بتواند اطمینان‌خاطر را ایجاد کند. ابزار دیگری که معرفی آن توصیه می‌شود، «اوراق رفع تعهد ارزی» است که به صادرکنندگان اجازه می‌دهد بتوانند در یک بازار رسمی و با خرید این اوراق از صادرکننده دیگری که زودتر از موعد ارز خود را عرضه کرده است، نسبت به تعویق مهلت بازگشت ارز خود اقدام کنند. 

* تمرکز اختیارات و مسؤولیت ارزی در بانک مرکزی 

تناسب اختیارات و مسؤولیت‌ها شرط لازم ایجاد یا توسعه ظرفیت سیاست‌گذاری از جمله در بازار ارز است. تا زمانی که بانک مرکزی در سیاست‌گذاری مجری مصوبات ستاد تنظیم بازار یا حتی مجری دستورات شفاهی تصمیم‌گیران دیگری در دولت باشد و استقلال در رأی نداشته باشد و عملا سیاست‌گذاری ارزی از یک نهاد متخصص به نهادی غیرمتخصص و بسیار مهم‌تر از آن، غیرپاسخگو در حوزه ارز برون‌سپاری شده باشد، عملا نمی‌توان شاهد سیاست‌گذاری ارزی کارا و اثربخش بود. در این راستا لازم است اولا تصمیمات ارزی در شورای پول و اعتبار اتخاذ شود و ثانیا بانک مرکزی در فرآیندهای مرتبط با حوزه ارز نقش محوری داشته باشد.

***

کنترل تورم با نقدینگی و ارز

اگرچه ناترازی‌های اقتصاد کلان به روند صعودی نرخ ارز منجر می‌شود اما نمی‌تواند همه فرازونشیب‌های آن را توضیح دهد. به عبارت دقیق‌تر، تردیدی نیست که سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و نااطمینانی‌های ناشی از تحولات بین‌المللی و داخلی در نوسانات نرخ ارز حول روند موثر خواهد بود. البته باید به این موارد نوسانات فصلی ناشی از نزدیک شدن به پایان سال مالی میلادی و سایر عوامل مربوط به افزایش نوسانات فصلی نرخ ارز را نیز اضافه کرد.  

* افزایش عدم اطمینان و خروج سرمایه  

به طور معمول و به اشتباه، خروج سرمایه به فرار سرمایه به شکل انتقال دارایی‌ها و سرمایه به خارج از کشور نسبت داده می‌شود، در حالی که خروج سرمایه اعم از فرار سرمایه بوده و افزایش نگهداری دارایی‌های خارجی را نیز شامل می‌شود. برای مثال، زمانی که نگهداری اسکناس ارز و طلا در داخل مرزهای کشور افزایش می‌یابد، خروج سرمایه رخ داده است. زمانی که صادرکننده بازگشت ارز خود به چرخه اقتصادی را به تعویق می‌اندازد، به معنای افزایش مقطعی خروج سرمایه است. در واقع خروج سرمایه، به معنای خروج از مرزهای جغرافیایی کشور نیست، بلکه به معنای خروج از چرخه اقتصاد است.  هرچه دارایی‌ها و سرمایه‌های داخلی از بازده کمتر و ریسک بیشتری در نسبت با سرمایه‌ها و دارایی‌های خارجی برخوردار باشد، تقاضای خروج سرمایه افزایش می‌یابد. نظر به ماهیت دارایی‌گونه ارز، افزایش ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها به‌سرعت در نرخ ارز منعکس می‌شود. ناآرامی‌های ابتدای نیم‌سال دوم سال گذشته، سفرها و اقدام‌های مقامات آمریکایی به کشورهای منطقه برای اعمال فشار بیشتر به ایران، تحریم‌های جدید وضع شده علیه برخی نهادها و اشخاص ایرانی و سایر علامت‌ها و خبرهایی که فعالان اقتصادی درباره عدم بهبود روابط بین‌المللی دریافت کردند از طریق افزایش خروج سرمایه (اعم از فرار)، از عواملی است که به افزایش نوسانات نرخ ارز منجر شد. ایجاد چشم‌انداز مثبت در بازدهی دارایی‌های داخلی نسبت به دارایی‌های خارجی، مستلزم ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی یا ایجاد افق مثبت در روابط بین‌المللی از طریق تعریف و ایفای نقش جدید در عرصه جهانی است. به رغم اهمیت حیاتی این موارد برای ثبات و پیش‌بینی‌پذیر ساختن نرخ ارز، راه‌حل‌های مربوطه یا کوتاه‌مدت نیست (ارتقای الگوی حکمرانی اقتصادی) یا خارج از حیطه سیاست‌گذاری ارزی بوده و بیشتر به حوزه سیاست خارجی کشور مرتبط می‌شود.  

* نقش سیاست‌های ارزی و تجاری در نوسانات اخیر نرخ ارز  

یکی از دغدغه‌های کارشناسان اقتصاد از نیم‌سال اول سال گذشته، افزایش رشد واردات و منفی شدن حساب جاری تراز پرداخت‌ها بود. حجم بیشتر ثبت سفارش‌های تایید شده در سامانه جامع تجارت نسبت به سال گذشته در کنار حساب جاری منفی حاکی از مازاد تقاضای ارز در ماه‌های پیش رو تلقی می‌شد. همین موضوع علت اصلی مخالفت با هرگونه واردات بیشتر ازجمله واردات خودرو بود. با این همه در ابتدای نیم‌سال دوم به صورت رسمی برخی تقاضاهای جدید ارز (واردات خودرو) اعلام شد. افزایش واردات به صورت کلی و بویژه اعلام رسمی مجوز واردات خودرو همگی به افزایش تقاضای حواله ارزی و زمینه‌ساز حاکم شدن انتظارات افزایشی بر بازار ارز منجر شد و از آنجا که به دلیل مهلت‌های قانونی و امکان تخلف از الزام به پیمان‌سپاری ارزی (عدم بازگرداندن ارز) یا حتی وصول با تاخیر ارز حاصل از صادرات توسط صادرکننده (مثلا صادرات خدمات فنی و مهندسی)، الگوی زمانی بازگشت ارز حاصل از صادرات، منطبق با الگوی زمانی صادرات کالا و خدمات نیست، توجه صرف به کسری حساب جاری تراز پرداخت‌ها می‌تواند در بررسی وضعیت ارزی کشور سوءبرداشت ایجاد کند. به عبارت روشن‌تر، با فرض اینکه کسانی که تاکنون رفع تعهد ارزی نکرده‌اند کماکان به این تخلف ادامه دهند یا صادرکنندگان دیگری نیز به جمع متخلفان افزوده شود، می‌توان گفت کسری حساب جاری حاوی کم برآوردی از میزان کسری ارزی کشور است و بویژه در شوک‌های ارزیی به دلیل کندتر شدن روند بازگشت ارز، تنگنای ارزی کشور بسیار بیشتر از آن چیزی خواهد بود که کسری حساب جاری نشان می‌دهد. با این توضیح، ایجاد مکانیزم انگیزشی برای بازگشت سریع‌تر ارزهای حاصل از صادرات در شوک‌های ارزی یک ضرورت حائز اهمیت فوق‌العاده است. با این وجود، سیاست‌های ارزی دولت در واکنش به این تلاطمات که می‌توان عصاره آن را «تثبیت نرخ ارز رسمی» معرفی کرد، موجب تضعیف بازار رسمی، عمق بخشیدن به بازار غیررسمی، کاهش سرعت بازگشت ارز و افزایش مضاعف تقاضای واردات شد و خود به عاملی برای افزایش مداوم نرخ و رساندن آن به سطوح غیر قابل باور 60 هزار تومانی تبدیل شد.