بازار سرمایه نخستین روز کاری خود در هفته جاری را با فتح کانال‌های جدید آغاز کرد به طوری که شاخص کل بورس وارد کانال ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد و شاخص کل فرابورس نیز وارد کانال ۳۰ هزار واحد شدند. شاخص کل بورس دیروز با ۷۳ هزار و ۲۵۵ واحد افزایش تا رقم ۲ میلیون و ۴۳۸ هزار واحد صعود کرد. شاخص کل با معیار هموزن نیز با صعودی ۱۴ هزار و ۴۵۱ واحدی، رقم ۸۰۰ هزار و ۹۴۶ واحد را ثبت کرد. 

 

گروه اقتصادی: وزارت صمت اسفند سال گذشته از حذف قرعه‌کشی و فروش خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی خبر داد و گفت در این طرح همه متقاضیان خودرو دریافت خواهند کرد اما تقاضای بالا برای برخی مدل‌های پرطرفدار، هدف این وزارتخانه را با اختلال مواجه کرده است.

بر اساس آمار وزارت صمت، تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه رسیده و برای سال ۱۴۰۲ هم هدف تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه است و با این جهش در رشد، کمبودی برای عرضه وجود نخواهد داشت.

وزارت صمت از آغاز این طرح گفته بود تمام کسانی که ثبت‌نام کنند به دلیل افزایش تولید، خودرو دریافت خواهند کرد اما زمان تحویل خودروی افرادی که سال ۱۴۰۳ اعلام شده، خلاف برنامه‌های وزارت صمت را نشان می‌دهد. مشخص بود برخی خودروها با تقاضاهای بیشتری مواجه خواهند شد و باید وزارت صمت فکری برای آن می‌کرد و وقت و سرمایه مردم را هدر نمی‌داد.

به گزارش «وطن امروز»، اواخر اسفندماه سال گذشته بود که طرح فروش یکپارچه خودرو از سوی وزارت صمت مطرح و قرار بر این شد که در این طرح ۲ خودروساز ایرانی سایپا و ایران‌خودرو،‌ محصولات خود را بدون قرعه‌کشی (با اولویت‌بندی زمانی براساس قرعه‌کشی) به متقاضیان عرضه کنند که در این طرح طبق اعلام وزارت صمت، بیش از ۹۰۰ هزار نفر شرکت کردند. این مدل عرضه خودرو بدین شکل سبب سردرگمی و شکایت بخشی از متقاضیانی شد که در این طرح شرکت کرده‌ بودند. 

* 1403؛ موعد تحویل بخشی از خودروها برخلاف وعده‌ها

طبق برنامه‌های ۲ خودروساز ایرانی، قرار بود تمامی متقاضیان در سال ۱۴۰۲ خودروی خود را دریافت کنند اما این درحالی است که برخی به وعده‌های گفته شده خود عمل نکردند و اولویت تحویل بعضی خودروها برای متقاضیان ۱۴۰۳ ثبت شده است.

سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت ۲۷ فروردین‌ ۱۴۰۲ با اشاره به اینکه در این دوره تمامی کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند خودرو دریافت می‌کنند، اظهار داشت: مرحله دوم  ثبت‌نام خودرو هم از ۱۶ اردیبهشت‌ماه آغاز خواهد شد. البته خوشبختانه شرکت سایپا و مدیران‌خودرو تا ۳ ماه آینده تمامی تقاضاها را پاسخ خواهند داد و تمام کسانی که در این ۲ شرکت ثبت‌نام کردند تا ۳ ماه آینده طبق اعلام خود شرکت‌ها محصولات را تحویل خواهند گرفت.

همچنین امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت اواخر سال گذشته در نشست خبری گفته بود: با فرض اینکه همه ۹۰۰ هزار نفری که حساب وکالتی اعلام کرده‌اند واجد شرایط باشند و با لحاظ تعهدات قبلی خودروسازان در سال ۱۴۰۲ که حدود ۴۰۰ هزار دستگاه است، توان تولید خودرو از مجموع این ۲ رقم در سال ۱۴۰۲ به مراتب بیشتر است و احتمال اینکه تحویل خودرو به سال ۱۴۰۳ کشیده شود تقریبا صفر است.

بنا بر گفته‌های وزیر صمت، بر اساس اعلام اولویت‌ها تنها افرادی که  خودروهای شرکت سایپا را انتخاب کرده بودند، موعد تحویل خودرو برای‌شان در سال جاری اعلام شد اما بخشی از افرادی که در این میان خودروهای ایران‌خودرو را انتخاب کردند، در سال ۱۴۰۳ به آنها خودرو تحویل داده خواهد شد که بعد از اعلام نتایج این موضوع سبب گله‌مندی متقاضیان شد.

لازم به ذکر است در این میان عده‌ای از مردم برای اینکه بتوانند مبلغ اعلام شده (100 میلیون تومان) را در بانک بلوکه و حساب وکالتی باز کنند، سرمایه‌های غیرنقدی خود از جمله خودرو و طلای‌شان را فروختند تا بتوانند در این طرح شرکت کنند که با توجه به شرایط تورمی کشور و نوسان زیاد قیمت‌ها در بازارهای مختلف سبب افت ارزش سرمایه‌های این دسته از متقاضیان و زیان آنها شد.

* وعده واردات یا دروغ بوده ‌است یا از سر ناآگاهی

استاد دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگویی در واکنش به استیضاح وزیر صمت گفت: «دفعه قبل که آقای فاطمی‌امین استیضاح شد، باید به مجلس حقیقت را می‌گفت، اینکه واردات خودرو در ۱۴۰۱ امکان‌پذیر نیست اما متاسفانه ایشان هر دو بار وعده داد که واردات را انجام خواهد داد که این وعده یا دروغ بوده‌ است یا از سر ناآگاهی. واردات خودرو به ۲ دلیل اساسی فقدان ارز و عدم همکاری شرکت‌های بین‌المللی با ما انجام نمی‌شد و ایشان قول غلطی داد، چرا که نمی‌خواست از وزارتخانه بیرون شود».

امیرحسین کاکایی در ادامه با اشاره به اینکه امسال نیز مانند سال گذشته واردات خودرو معنایی ندارد، گفت: «وضعیت ارزی کشور مانند سابق است و ارزی برای تخصیص وجود ندارد و وعده واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو یک دروغ محض است و حتی اگر دروغ نباشد، یک ضربه بزرگ به اقتصاد کشور است، چرا که ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو حداقل ۱۰ هزار دلاری نیاز به برداشت حداقل ۲ میلیارد دلار پول از منابع ارزی کشور دارد و به طور قطع قیمت ارز در بازار با این برداشت‌ها بالا خواهد رفت که در نهایت به ضرر همه ما خواهد بود و وعده واردات خودرو از ابتدا اشکال داشته است».

کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: «وزیر صمت این موضوع را مطرح نکرد که واردات خودرو امکان‌پذیر نیست تا کسی جایگاه وزارت را از او نگیرد و حتی تا شب عید نیز سخنگوی دولت اعلام کرد واردات خودرو انجام شده که وعده‌ای توخالی بود، چرا که هنوز دست مردم به آنها نرسیده‌ است. اگر هم وعده تو خالی نبوده نباشد، حداکثر هزار تا ۲ هزار دستگاه خودرو وارد شده ‌است».

وی در ادامه با اشاره به اینکه سال ۱۳۹۶ نزدیک به ۱۹ هزار و ۶۰۰ خودرو وارد شد که خریداران آن نیز مشخص بودند اما ۴ سال زمان برد تا این خودروها وارد بازار شوند، گفت: «در نتیجه حتی اگر وارداتی نیز رخ دهد، قطره‌چکانی و کاملا رانتی خواهد بود».

کاکایی در ادامه در پاسخ به این پرسش که وعده داده شده قرعه‌کشی حذف خواهد شد، نوبت‌دهی اعلام شده بر چه اساسی بوده ‌است، گفت: «هیچ‌کس اطلاع ندارد این نوبت‌دهی بر چه اساسی بوده‌ است اما قطعا قرعه‌کشی در پس آن است. دولت به جای اینکه قرعه‌کشی شرکت‌های خودروسازی را شفاف کند، آن را پشت پرده برده ‌است و ما از کجا باید بدانیم این نوبت‌دهی بر چه اساسی است و در نتیجه وزارت صمت در شفافیت نیز عملکرد خوبی نداشته‌ و علاوه بر انحصاری کردن بازار، آن را غیرشفاف و رانتی کرده‌ است و از طرفی حتی می‌توان گفت صنعت خودرو را به نابودی کشانده‌، چرا که سال گذشته افزایش تولید با افزایش زیان همزمان بود، به این معنا که تولید زیان‌ده بوده ‌است».

وی با اشاره به اینکه ارزبری خودروهای تولید داخل در سال گذشته بالا رفته ‌است، گفت: «اگر قرار باشد روند تولید به این شکل باشد، چرا دیگر تولیدی شکل بگیرد، واردات از سر گرفته شود».

امیرحسین کاکایی در ادامه با اشاره به اینکه این مسیر در سال جدید نیز ادامه داشته ‌است، گفت: «۴۰۰ هزار از دستگاه‌های تولیدی امسال، سال گذشته پیش‌فروش شده و از تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو که ادعای آقای فاطمی‌امین است، ۲۰۰ هزار دستگاه آن به بخش خصوصی تعلق گرفت، ۶۰۰ هزار دستگاه آن نیز متعلق به طرح جوانی جمعیت است و به صورت حداقلی ۱۰۰ هزار دستگاه آن نیز به طرح خودروهای فرسوده تعلق می‌گیرد و ۴۰۰ هزار دستگاه آن نیز پیش‌فروش شده ‌است و ۹۰۰ هزار دستگاه آن نیز اخیرا پیش‌فروش شده ‌است و در نهایت ۲۰۰ هزار دستگاه بیشتر از ظرفیت تولید پیش‌فروش شده ‌است و در صورتی که امسال تنشی در بازار خودرو ایجاد شود، هیچ خودروی اضافه‌ای وجود ندارد تا خودروساز برای کنترل بازار، آن را به فروش بگذارد و در نتیجه بازار خودرو از کنترل خارج می‌شود و آقای وزیر برای اثبات سخناش کل افسار بازار خودرو را به دست دلالان سپرده است».

سابق بر این عرضه خودرو به متقاضیان با ارائه خودرو در مدل‌هایی نظیر بورس کالا و قرعه‌کشی انجام شده است که آنها نیز با مشکلات زیادی همراه بود که می‌توان گفت مجموعا این سیاست‌های شکست‌خورده و نیمه‌کاره حوزه خودرویی، خرید خودرو را برای بخش بزرگی از جامعه به یک آرزو تبدیل کرده است و این کلاف سردرگم با ارائه طرح‌های متفاوت روزبه‌روز سبب گلایه بیشتر متقاضیان می‌شود. در این میان متقاضیان خودرو هم در این بازار آشفته که نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری غلط است، چاره‌ای جز صبر کردن طولانی 2 ساله یا تن دادن به خرید خودروی غیردلخواه با قیمت‌های نجومی یا در نهایت انصراف ندارند.  اما نکته جالب این است که با وجود این مسائل و بی‌نظمی‌ها، وزارت صمت تصمیم دارد بار دیگر و در نیمه اردیبهشت، ثبت‌نام در طرح سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی را آغاز کند. بنابراین این سوال مطرح می‌شود؛ افرادی که قرار است این بار در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کنند، خودروی خود را چند سال بعد دریافت خواهند کرد؟

اگر چه بانک مرکزی توانسته با اتخاذ سیاست افزایش نرخ بهره، روند صعودی تبدیل پول به شبه‌پول را تا حدودی کنترل کند اما کنترل تورم نیازمند اتخاذ تصمیمات جدی‌تر از سوی سیاست‌گذار پولی کشور است.

بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، رشد نقدینگی در بهمن 1401 به 32 درصد رسیده که در مقایسه با ابتدای دولت سیزدهم در شهریور 1400 کاهش 8.5 واحد درصدی را داشته است. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، رشد پول به عنوان وسیله تقاضای کالاها و خدمات است که اگرچه در دی‌ماه حدود 70 درصد بوده و در بهمن‌ماه با کاهش 2 درصدی همراه شده است اما همچنان نسبت به روند ابتدای سال، عدد بالایی است که نشان از بالا بودن انتظارت تورمی دارد.

ارقام یادشده از گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در بهمن‌ماه 1401 سرعت رشد نقدینگی و همچنین جزء سیال آن یعنی پول، روند نزولی داشته است، البته روند نزولی برای نقدینگی ماه‌هاست ادامه داشته اما نزولی شدن سرعت رشد پول پس از ماه‌ها صعود، اتفاق جدیدی است. رشد نقطه به نقطه حجم پول که در دی‌ماه سال گذشته به 70.5 هم رسیده بود، در بهمن‌ماه به 68.7 درصد کاهش یافت که هرچند هنوز رقم بسیار بالایی است اما نزولی شدن آن نکته مثبتی به شمار می‌رود. نکته‌ای که اشاره به آن ضروری است این است که سرعت گردش نقدینگی و روند سهم پول به عنوان یکی از اجزای تشکیل‌دهنده ترکیب نقدینگی است که مشخصا نشان‌دهنده انتظارات تورمی است.

نکته‌ای که از آخرین گزارش بانک مرکزی برداشت می‌شود این است که اگرچه سیاست‌گذار پولی توانسته رشد نقدینگی را کاهش دهد اما این کاهش نقدینگی به واسطه کاهش رشد شبه‌پول بوده و روند رشد پول همچنان نگران‌کننده است.

* افزایش نرخ سود بانکی یکی از عوامل کشیدن ترمز رشد پول در نقدینگی

همان‌طور که در سلسله گزارشاتی که درباره لزوم کنترل روند تبدیل شبه‌پول به پول نوشته شد، به کرات به لزوم کنترل روند صعودی تبدیل شبه‌پول به پول اشاره شد و همان‌طور که بررسی نمودار موجود و آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد، استفاده از ابزار افزایش نرخ سود سپرده‌ها توانسته تا حدودی مقابل موج سنگین تبدیل شبه‌پول به پول موفق عمل کند و همان‌طور که در ۲ ماه پایانی سال گذشته مشخص است، روند صعودی تبدیل پول به شبه‌پول تا حدودی متوقف شده است. بنابراین سیاست‌گذار پولی کشور می‌تواند با استفاده از تجربه استفاده از این سیاست، تصمیمات جدی‌تری را برای کنترل رشد پول اتخاذ کند تا از تورمی که این نقدینگی سرگردان می‌تواند بر سر اقتصاد کشور آوار کند، جلوگیری کند.

رئیس کل گمرک ایران گفت: طولانی شدن تشریفات گمرکی باعث کمبود کالا در بازار خواهد شد؛ به همین دلیل باید فرآیند ترخیص کالا سریع‌تر انجام شود.

محمد رضوانی‌فر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تاخیر دستگاه‌های متولی در ارائه فهرست کالاهای اساسی و واسطه‌ای برای کاهش تعرفه، می‌تواند آسیب‌زا باشد، گفت: در احکام متعدد بودجه ١۴٠٢، سیاست‌هایی درباره کاهش تعرفه‌ها و اخذ تعرفه‌های صادراتی پیش‌بینی  شده که لازمه اجرایی و عملیاتی شدن این احکام انجام تکالیف دستگاه‌های مرتبط است. رضوانی‌فر در ادامه به موضوع کاهش حقوق ورودی کالاهای اساسی و مواد اولیه دارو از ۴ به یک درصد توسط قانون‌گذار اشاره کرده و افزود: این سیاست درست به کنترل تورم، تسهیل مبادلات و افزایش تولید کمک می‌کند. در این قانون فهرست اقلام توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و پس از تصویب در هیات دولت به گمرک ابلاغ می‌شود و برای اجرای به موقع وظایف گمرکی و ارائه تسهیلات این فهرست باید به سرعت به گمرک اعلام شود. پیش از عید بودجه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید، مکاتبات را آغاز کردیم تا هر چه سریع‌تر سازمان برنامه و بودجه فهرست را به گمرک ابلاغ کند و حتی مکاتبات تا پنجم فروردین‌ماه هم ادامه پیدا کرد، رئیس‌جمهوری نیز دستور تسریع در رسیدگی را صادر کرد اما تا امروز فهرست به گمرک اعلام نشده است. رضوانی‌فر در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: اعلام نشدن لیست در موعد مقرر و نهایی نشدن آن گمرک در ارائه خدمات ایجاد مشکل می‌کند. همچنین مقرر شده بود حقوق ورودی گمرکی کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و ماشین خطوط تولید از ۴ به یک درصد کاهش یابد اما فهرست کالاهای مشمول باید توسط وزارت صمت به صورت رسمی به گمرک ابلاغ شود، در این باره همکاران در وزارت صمت با گمرک همکاری داشتند و لیست در اختیار گمرک قرار گرفت و بلافاصله لیست را بارگذاری کردیم و بر اساس آن عمل می‌کنیم. بر اساس قانون مکلف شدیم عوارض نیم‌درصدی از محصولات غذایی و کشاورزی عوارض آب مجازی دریافت کنیم اما برای اجرای آن، لیست باید به طور رسمی از وزارت کشاورزی به گمرک داده شود. درخواست داریم که هر چه سریع‌تر این لیست ارائه شود زیرا احتمالا ممکن است از کسی عوارضی بگیریم که مشمول نمی‌شده و برعکس و در این صورت هر ۲ طرف گلایه‌مند خواهند شد.

* تشریفات قانونی ترخیص کالا باید زودتر انجام شود

رضوانی‌فر به طولانی شدن تشریفات قانونی ترخیص کالا اشاره کرد و در این باره گفت: در حال حاضر کالا در محوطه گمرکی اظهار در مراحل استعلام یا تاییدیه از یکی دستگاه‌های مرتبط قرار می‌گیرد اما اگر این دستگاه‌ها ظرف مدت قانونی به استعلام پاسخ ندهند، منجر به طولانی شدن تشریفات گمرکی، رسوب کالا، افزایش تورم، کمبود کالا در بازار، نارضایتی صاحب کالا و بار می‌شود. با پاسخ ندادن به استعلامات یا مجوزها ادامه تشریفات گمرکی و ورود به مرحله بعدی برای گمرک امکان‌پذیر نیست و تاخیر در استعلامات موجب باقی ماندن این کالا در گمرک می‌شود و نارضایتی تاجر و صاحب بار و کالا را به دنبال دارد. آن چیزی که گمرک به طور جدی دنبال می‌کند این است که در راستای تحقق هدف افزایش سرعت خدمات گمرکی دستگاه‌ها هر تکلیفی که دارد را در ظرف زمانی قانونی و مهلت قانونی آن به مرحله اجرا برساند. رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه قانون و احکام بودجه در این رابطه کاملا مشخص است، گفت: ۲۲ دستگاه در سامانه گمرک در یک مرحله‌ای از تشریفات باید مجوزی را ارائه و به استعلامات پاسخ دهند، اگر این ۲۲ دستگاه به تعهدات خود عمل نکنند، باعث تاخیر در شریفات می‌شوند.

هشدار به واردکنندگان متخلف ممنوعیت تخصیص ارز به خریداران ارز از بازار آزاد

بنابر اعلام بانک مرکزی، به دستور رئیس‌کل بانک مرکزی از دیروز شنبه تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده‌ای که قبل از مرحله تخصیص ارز، نسبت به خرید ارز از بازار آزاد اقدام می‌کنند، ممنوع شده است. محمدرضا فرزین طی مکاتبه با معاون ارزی این بانک تاکید کرد: در راستای تقویت اقدامات لازم برای مدیریت بازار ارز در بازار غیررسمی و بر اساس اطلاعات کسب‌ شده درباره نحوه تامین ارز توسط برخی شرکت‌های واردکننده، از این تاریخ به بعد تخصیص ارز به تمام شرکت‌هایی که قبل از مرحله تخصیص، در بازار آزاد ارز خریداری کنند ممنوع است و بدون تایید اینجانب هیچگونه تخصیصی انجام نمی‌شود.

***

تثبیت نرخ دلار در بازار متشکل ارزی

قیمت هر دلار آمریکا دیروز در بازار متشکل ارزی بدون تغییر نسبت به روز کاری گذشته (پنجشنبه، ۷ اردیبهشت‌ماه) ۴۱ هزار و ۹۶۶ تومان و نرخ حواله دلار نیز به نرخ ۳۸ هزار و ۱۵۰ تومان معامله شد. بر پایه 1750داد و ستد بازار مبادله ارز و طلای ایران در ۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، قیمت هر اسکناس دلار دیروز به ۴۱ هزار و ۹۶۶ تومان و قیمت حواله دلار به ۳۸ هزار و ۱۵۰ تومان رسید. همچنین بهای هر اسکناس یورو ۴۶ هزار و ۳۳۳ تومان و بهای حواله یورو ۴۲ هزار و ۱۲۱ تومان، هر اسکناس درهم ۱۱ هزار و ۴۲۷ تومان و هر حواله درهم ۱۰ هزار و ۳۸۸ تومان کشف شد.

***

شرط ارزی واردات خودروهای کارکرده

شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر «ثبت سفارش» توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام «منشأ ارز» مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد. پیرو ارائه لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی به ‌منظور تسهیل شرایط واردات خودرو بویژه واردات خودروهای کارکرده، بدین ‌وسیله اعلام می‌شود: در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین‌نامه اجرایی آن‌که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود، شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر «ثبت سفارش» توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام «منشأ ارز» مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

***

ورود بیش از ۸۰۰ دستگاه خودروی خارجی به گمرکات کشور

معاون فنی گمرک از ورود ۸۰۴ دستگاه خودروی چانگان، زوتی، النترا و فیات به گمرکات کشور خبر داد. فرود عسگری اظهار کرد: تا 15 فروردین 804 دستگاه خودروی چانگان، زوتی، النترا و فیات وارد گمرکات شد. وی افزود: از این تعداد تاکنون 400 خودروی‌ چانگان ارزش‌گذاری شده و ترخیص‌ها بزودی انجام می‌شود. معاون گمرک ایران از نهایی‌سازی ارزش خودروهای چانگان خبر داد و گفت: بر این اساس طی  تشریفات گمرکی خودروهای مذکور به اتمام رسیده و فرآیند ترخیص بزودی آغاز خواهد شد.

***

ایران در میان کشورهای خاورمیانه کمترین مخارج را دارد

بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، مخارج دولت ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی آن در میان کشورهای خاورمیانه در سال 2022 کمترین میزان برآورد شده است. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین آمار خود اعلام کرده است هزینه‌های دولت ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای خاورمیانه کمترین میزان بوده است. بر اساس این گزارش، مخارج دولت ایران در سال 2022 بیش از 12.29 درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده است که در میان 11 کشور غرب آسیا کمترین رقم به شمار می‌رود. بر اساس این آمار، مخارج دولت ایران در سال 2021 برابر با 12.20 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و در سال 2023 به 13.91 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. پس از ایران، یمن و قطر قرار دارند که مخارج دولت‌های‌شان نسبت به تولید ناخالص داخلی این کشورها، به ترتیب، 12.73 درصد و 25.42 درصد عنوان شده است. پس از ۳ کشور نخست، به ترتیب امارات، عربستان، فلسطین، عمان، بحرین، اردن، عراق و کویت قرار دارند. آمار کشورهای لبنان و سوریه برای سال 2022 ارائه نشده است و از این رو دولت کویت با مخارج 40.67 درصدی نسبت به تولید ناخالص داخلی‌اش، پرخرج‌ترین کشور خاورمیانه اعلام شده است.

***

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان:

اظهارات علیرضابیگی کذب تشخیص داده شد

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس گفت: اظهارات احمد علیرضابیگی کذب تشخیص داده شد. موسی غضنفرآبادی با اشاره به تشکیل جلسه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان برای رسیدگی به اظهارات احمد علیرضابیگی گفت: در این جلسه ایشان تصریح کرد نگفته است تحویل ادعایی خودروها برای پس گرفتن امضای استیضاح بوده است. غضنفرآبادی اضافه کرد: همچنین آقای علیرضا‌بیگی مستندی برای اثبات ادعای خود به این هیات ارائه نکرد و در مقابل مطالبه اعضای هیات، تنها لیستی را ارائه کرد که اولا فاقد اسامی ۷۵ نماینده بود، ثانیا ارتباطی بین ادعای مطرح شده و استیضاح وجود نداشت و ثالثا فاقد ارزش حقوقی بود. سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان افزود: بر این اساس ادعای ایشان مبنی بر پس گرفتن امضای استیضاح وزیر صمت توسط ۷۵ نماینده در قبال گرفتن خودرو کذب تشخیص داده شد و موضوع اظهارات کذب وی در دستگاه‌های قضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.