شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با ۳۷ هزار و ۶۹۰ واحد افزایش و ورود به کانال 2.5 میلیون واحد، در ارتفاع ۲ میلیون و ۵۱۸ هزار واحدی ایستاد.همچنین شاخص هم‌وزن با ۲۰ هزار و ۴۳۴ واحد افزایش به ۸۴۵ هزار و ۳۹۶ واحد و شاخص قیمت با ۱۲ هزار و ۳۸ واحد رشد به ۴۹۸ هزار و ۵۳ واحد رسید. روز گذشته در معاملات بورس تهران، بیش از ۲۳ میلیارد و ۷۸ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۷۵ هزار و ۵۸ میلیارد ریال معامله شد.

گروه اقتصادی: بررسی آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از این است اسفند سال گذشته ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک مبادله شد که ۸ میلیون از این تعداد (برابر ۹۳ درصد) وصول شده است. چک از ابزارهای پرداخت است که بیشتر مردم و فعالان اقتصادی از آن به عنوان ابزار پرداخت آتی استفاده می‌کنند. چک این فرصت را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند در شرایطی که امکان تامین اعتبار و اخذ وام از نظام بانکی به آسانی نیست، با استفاده از آن، اعتبار مورد نیاز خود را تامین و با استفاده از آن نسبت به خرید یا فروش مواد اولیه و کالا اقدام کنند. 

به گزارش «وطن امروز»، در سال‌های گذشته ناکارآمدی قانون قدیم چک موجب شده بود چک‌های برگشتی به میزان قابل توجهی افزایش یابد تا جایی که سال 96 تعداد و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های صادر شده به ترتیب به 15و 23 درصد رسید. این موضوع سبب شد اعتبار چک در میان مبادله‌کنندگان بشدت کاهش یابد و خیلی از فعالان اقتصادی به دلیل نگرانی از برگشت خوردن چک، از قبول آن پرهیز کنند. 

برای حل مشکلات مربوط به چک برگشتی، سال 97 طرح اصلاح قانون صدور چک در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مجلس تلاش کرد با قرار دادن نوآوری‌هایی همچون امکان برقراری تقارن اطلاعاتی برای صادرکننده و دریافت‌کننده چک، لزوم ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی و همچنین تسهیل فرآیند صدور اجراییه برای چک‌های برگشتی، نسبت به حل مشکل چک برگشتی و افزایش اعتبار چک در میان مبادله‌کنندگان اقدام کند. تسهیل فرآیند صدور اجراییه نخستین گامی بود که برای اجرای قانون جدید چک برداشته شد. با انجام این کار فرآیند قضایی پیگیری چک‌های برگشتی به گونه‌ای به نفع دارندگان چک تغییر کرد که آنها به جای سرگردانی در دادگاه‌ها می‌توانستند با دریافت شناسه عدم پرداخت از شعب بانک و مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، درخواست صدور اجراییه خود را ثبت کنند. 

* الزامی شدن ثبت چک‌های جدید  در سامانه صیاد

با آغاز سال 1400، بانک مرکزی در راستای اجرای مرحله دیگری از قانون جدید چک نسبت به صدور دسته‌چک‌های جدید صیادی و همچنین الزامی کردن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد اقدام کرد. بر این اساس افرادی که در سال جاری از دسته‌چک‌های جدید نسبت به صدور چک اقدام می‌کنند، باید تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی گیرنده چک را در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت کنند و گیرندگان چک نیز موظفند اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد را رد یا تایید کنند تا به این ترتیب از کلاهبرداری یا اشتباه در فرآیند صدور و اخذ چک جلوگیری شود.  در این میان آنچه حائز اهمیت است، این نکته است که چک‌هایی که سال 1400 و با دسته‌چک جدید صادر شده‌اند، تنها در صورت ثبت در سامانه صیاد امکان تسویه داشته و دارند و شبکه بانکی تنها با در نظر گرفتن اطلاعات ثبت شده در سامانه نسبت به تسویه مبلغ چک اقدام می‌کند. 

* وظایف بانک مرکزی برای تسهیل دسترسی به سامانه صیاد

بانک مرکزی برای دسترسی صادرکنندگان و گیرندگان چک به سامانه صیاد، راه‌های مختلفی از جمله برنامه‌های موبایلی و مراجعه حضوری به شعب بانک را در نظر گرفته است که اگر چه خوب است اما ناکافی به نظر می‌رسد و باید برای تسهیل دسترسی به سامانه صیاد اتصال خودپرداز‌ها به این سامانه و اطلاع‌رسانی پیامکی ثبت و انتقال چک نیز در دستور کار قرار گیرد.

* کاهش بی‌سابقه آمار چک‌های برگشتی  پس از اجرای قانون جدید

چندی پیش پژوهشگر حقوق اقتصادی تاکید کرد: تا سال ۱۳۹۵ یا ۱۳۹۶ و پیش از تصویب قانون جدید چک به‌ خاطر چک‌های برگشتی، هر یک روز 10 نفر وارد زندان می‌شدند اما این روند کاهشی شده است به شکل که در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ در هر ۲ روز یک نفر وارد زندان شده است.

محمد نوری درباره اهمیت اجرای قانون چک و کاهش پرونده قضایی در این زمینه اظهار داشت: یکی از مهم‌‌ترین موضوعاتی که در بهبود محیط کسب‌‌وکار اهمیت دارد و از پیش‌نیازهای توسعه اقتصادی و رونق اقتصادی است، کاهش هزینه مبادله و کاهش ریسک معاملات است.

وی افزود: با توجه به اینکه بخش قابل‌ توجهی از معاملات مبتنی بر چک است، مجلس تصمیم گرفت اصلاح قانون صدور چک را در دستور کار قرار دهد و منجر به این شد که در نهایت، سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک دچار تغییر و تحول شد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، ۴۲ درصد حجم تراکنش‌ها مبتنی بر چک (انواع مختلف چک) بود که نشان‌دهنده سهم قابل‌ توجه چک در مبادلات آن زمان بود.

پژوهشگر حقوق اقتصادی با بیان اینکه چک ابزاری گسترده است، گفت: بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، ۱۴۰۰ حجم چک‌های مبادله شده در فضای اقتصادی، به اندازه نقدینگی کل کشور بود. این هم نشان‌دهنده ابعاد اهمیت موضوع بود که این ابزار که اینقدر مهم هست و با فضای اقتصادی وکسب‌وکار‌ها هم درهم ‌تنیده است، چقدر دارد استفاده می‌شود.

* وصول ۹۳ درصدی چک‌ها در اسفند گذشته

بررسی آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از این است که اسفند سال گذشته ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک مبادله شد که ۸ میلیون از این تعداد (برابر ۹۳ درصد) وصول شده است.

بانک مرکزی خلاصه آمار چک‌های مبادله‌ای در اسفند ۱۴۰۱ را منتشر کرد. بر اساس آخرین داده‌های این بانک اسفند سال گذشته در کل کشور ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزش ۵۸۷ هزار میلیارد تومان مبادله شده است که نسبت به بهمن‌ ماه از نظر تعداد 2.7 درصد و مبلغ 15.6 درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش طی دوره مذکور در استان تهران بیش از ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزش ۲۹۳ هزار میلیارد تومان مبادله شده است. از مجموع چک‌های مبادله شده 51.2 درصد در استان‌های تهران، اصفهان و خراسان انجام شده است.

* رشد ۱۶ درصدی وصول مبلغ چک در اسفند ۱۴۰۱

اسفند سال گذشته در کل کشور بیش از ۸ میلیون فقره چک به ارزش بیش از ۵۳۶ هزار میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از آن از نظر تعداد ۳ درصد و از نظر مبلغ 16.3 درصد افزایش داشته است.

اسفند سال گذشته از کل چک‌های مبادله شده، ۹۳درصد از حیث تعداد و 91.3 درصد به لحاظ مبلغ وصول شده است، در حالی ‌که اسفند سال ۱۴۰۰، 91.1 درصد تعداد چک‌ها و ۸۹ درصد مبلغ چک‌ها وصول شده بود.

بر اساس آخرین اطلاعات، بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله در استان‌های گیلان، البرز و مازندران است و استان‌های خراسان شمالی، کهگیلویه‌وبویراحمد و چهارمحال‌وبختیاری پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در پایتخت نیز ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک به ارزش حدود ۲۷۲ هزار میلیارد تومان وصول شده است.

* کاهش 1.4 درصدی چک‌های برگشتی

اسفند سال گذشته در کل کشور بیش از ۶۰۷ هزار فقره چک به ارزش ۵۱ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده که در مقایسه با سال گذشته از نظر تعداد 1.4 درصد کاهش و از نظر مبلغ 8.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در دوره مذکور از کل چک‌های مبادله‌شده ۷ درصد وصول نشده است این در حالی است که در اسفند ۱۴۰۰ تعداد چک‌های وصول نشده برابر 8.9 درصد بود.

بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشت به کل چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب برای استان‌های خراسان شمالی، کهگیلویه‌وبویراحمد و چهارمحال‌وبختیاری است.

روز دوشنبه علی بهادری‌جهرمی از سفر قریب‌الوقوع سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور به سوریه خبر داد. این نخستین سفر یک رئیس‌جمهور ایران به دمشق طی 13 سال گذشته یعنی از دوران آغاز جنگ داخلی در سوریه به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر با توجه به رویکرد دولت سیزدهم مبنی بر منطقه‌گرایی، میزان تجارت ایران و سوریه پیشرفت قابل توجهی داشته است. پیش‌بینی می‌شود این سفر نیز باعث افزایش این مراودات شود. 

سیدروح الله لطیفی، سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در آستانه سفر رئیس‌جمهور به سوریه درباره صادرات به این کشور اظهار داشت: صادرات کالاهای ایرانی به سوریه در 2 دهه اخیر فراز و نشیب بسیاری داشته است و می‌توان آن را به قبل و بعد بحران این کشور  در سال ۲۰۱۱ تقسیم‌بندی کرد.

وی افزود: از سال ۸۱ تا ۹۰ یعنی قبل از بحران سوریه به مدت 10 سال صادرات غیرنفتی ما با این کشور در مسیر افزایشی قرار گرفته بود و جمعا در این 10 سال، 2 میلیارد و ۴۷۶ میلیون و ۶۰۸ هزار و ۶۹۲ دلار کالای ایرانی به سوریه صادر شده اما بعد از آغاز بحران در این کشور تا سال ۱۴۰۱به مدت ۱۱سال، میزان صادرات ما به سوریه جمعا به یک میلیارد و ۸۸۱ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۵۶۱ دلار رسید که علاوه بر جنگ، حضور و دخالت نیروهای بیگانه، توقف و انسداد مسیرهای ترانزیتی و حمل و نقلی منتهی به سوریه و بروز فراگیری کرونا نقش مهمی در کاهش این میزان طی این ۱۱سال اخیر داشته که با روی کار آمدن دولت سیزدهم مجددا در مسیر افزایشی قرار گرفته است. 

لطیفی در ادامه گفت: در دوره 10 ساله ۸۱ تا ۹۰- قبل از بحران سوریه - صادرات کشورمان به سوریه در  سال ۸۱  یعنی در دولت هشتم حدود ۶۳ میلیون دلار، سال ۸۲ حدود  ۷۱ میلیون دلار، سال ۸۳ حدود ۱۱۶ میلیون دلار، سال ۸۴ با تغییر دولت و آغاز دولت نهم  به بیش از ۱۸۶ میلیون دلار، سال ۸۵ به 236.5  میلیون دلار و در سال ۸۶ به بیش از ۳۳۰ میلیون دلار  و در سال ۸۷ به بیش از ۳۱۶ میلیون دلار رسید. در سال ۸۸ و در آغاز دولت دهم صادرات به سوریه حدود ۳۷۹ میلیون دلار بود و در سال ۸۹ به رکورد  524.5 میلیون دلار رسید و سال ۹۰ که اواخر آن مصادف با بحران سوریه بود این میزان به ۳۷۳ میلیون دلار نزدیک شد.

 سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صمت درباره میزان صادرات به سوریه در دولت دوازدهم توضیح داد: سال ۹۶ و همزمان با آغاز دولت دوازدهم، صادرات به سوریه به بیش از ۳۲۶ میلیون دلار رسید  و در سال ۹۷ با وجود کاهش تنش در سوریه و شکست گروه‌های تروریستی در این کشور، متاسفانه به دلیل محدودیت‌ها و مسدود بودن مسیرهای ترانزیتی و حمل‌ونقلی، صادرات به سوریه کمی بیشتر  از ۱۵۹ میلیون دلار را نشان می‌دهد و در سال ۹۸ نیز به بیش از ۱۶۶میلیون دلار رسید،  در سال ۹۹ نیز با فراگیری کرونا و توقف تجارت در بسیاری از کشورها و مرزها،  122 میلیون دلار کالا از ایران به سوریه صادر شد.

 لطیفی افزود: با بازگشایی مرزها و روان شدن تجارت جهانی، همزمان با استقرار دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰، صادرات کشورمان به سوریه به ۲۱۸ میلیون و ۲۶۰ هزار دلار رسید که نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۹۹ درصدی داشته و سال ۱۴۰۱ نیز این روند رو به رشد ادامه یافت تا اینکه صادرات در این سال  با رشد 10.6 درصدی در وزن و 11.4 درصدی در ارزش به ۱۴۷ هزار تن کالای غیرنفتی  به ارزش ۲۴۳ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۵۳۳ دلار رسیده است. سخنگوی سابق گمرک درباره کالاهای صادرشده به سوریه در سال گذشته گفت: بیش از ۴۰ میلیون دلار مواد غذایی، لبنیات و کشاورزی، 33.6 میلیون دلار انواع دارو و تجهیزات پزشکی، ۱۵میلیون دلار انواع فلزات  و محصولات فولادی، ۹ میلیون دلار کود اوره، 2.5 میلیون دلار انواع شیرآلات، نزدیک به 2 میلیون دلار انواع روغن موتور و روغن صنعتی، نزدیک به 1.5 میلیون دلار بدنه، لوازم یدکی و قطعات خودرو، 1.4 میلیون دلار محصولات شوینده و بهداشتی در سال ۱۴۰۱ به سوریه صادر شده است.

 

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه مشاهده می‌شود تعداد زیادی از کارفرمایان نیاز به نیروی کار دارند اما نیروی کار نیست، گفت: کارگران با توجه به هزینه‌های زندگی به‌دنبال شغلی هستند که درآمد بیشتری داشته باشد. هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، درباره مطالبات کارگران گفت:‌ یکی از مطالبه‌های اصلی کارگران امنیت شغلی و بحث معیشت آنان است. وی ادامه داد: در زمان حاضر مشاهده می‌کنیم که کارفرمایان شغل را ایجاد کرده‌اند اما نیروی کاری برای شغل وجود ندارد. این شغل برگرفته از معیشت است، معیشت کارگران باید واقعی دیده شود. واقعیت جامعه این است که هزینه سبد معاش کارگر حدود 15 تا 16 میلیون تومان است. از آنجا که چنین درآمدی برای یک کارگر در یک شغل دیده نمی‌شود، به‌صورت اجباری کارگر مجبور است مدام به‌دنبال شغلی باشد که درآمد بهتری داشته باشد. نماینده کارگران در شورایعالی کار افزود: در زمان حاضر منظور از کار بهتر این نیست که کارگر استراحت بیشتر داشته باشد و جایگاه کاری‌اش بالاتر باشد، بلکه بیشترین بحث کارگر درآمد است، یعنی درآمد کارگر به‌گونه‌ای باشد که بتواند زندگی‌اش را تأمین کند. اصلاح بعضی موارد از تأمین اجتماعی و قانون کار در بهبود فرآیند کار مهم است. وی گفت: حقوق کارگران کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را نمی‌دهد. بهتر است دولت اگر برنامه‌ای برای کوپن و بن الکترونیک و حمایتی دارد، کارگران را هم در برنامه‌های خود بگنجاند. ابوی با اعلام اینکه در زمان حاضر نزدیک به 80 درصد دریافتی کارگران برای مسکن و اجاره‌بها صرف می‌شود، گفت: برای خانه‌دار شدن کارگران از طریق تعاونی‌ها لازم است ابتدا تعاونی‌های مسکن کارگری تشکیل و سپس توسط آنها وام‌های بدون بهره با اقساط بلند به کارگران پرداخت شود.

 

عقبگرد سکه به کانال 33 میلیون تومان

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته در بازار تهران ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد که نسبت به روز دوشنبه ۹۰۰ هزار تومان کاهش قیمت داشت. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خرید و فروش شد. همچنین نیم‌سکه  دیروز در بازار تهران ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع‌ سکه ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۷ ‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرید و فروش شد. علاوه بر این، در بازار طلای تهران نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان اعلام شد.  بهای هر انس طلا در بازارهای جهانی نیز به یکهزار و ۹۸۸ دلار و ۵۹ سنت رسید.

***

در جلسه بررسی طرح‌‌های پیشنهادی توسعه مکران با حضور مخبر انجام شد

تصویب ۲۴ پروژه  و سرمایه‌گذاری ۲,۷ میلیارد یورویی

جلسه هماهنگی و بررسی طرح‌های پیشنهادی شرکت مدیریت و توسعه مکران عصر دوشنبه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار و در فاز نخست با اجرای ۲۴ پروژه در قالب ۷ طرح و با سرمایه‌گذاری ۲,۷ میلیارد یورویی موافقت شد. محمد مخبر از سواحل مکران به عنوان ظرفیتی بزرگ و پیشرانی کم نظیر برای توسعه اقتصادی کشور یاد کرد و گفت: ظرفیت‌ها و مزیت‌های موجود در منطقه مکران بسیار منحصربه‌فرد است و این ظرفیت‌ها از جمله دسترسی به اقیانوس در هیچ یک از نقاط دیگر کشور به صورت یکجا وجود ندارد. معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در سواحل مکران به لحاظ رویکردها و مبانی اقتصادی، سرمایه‌گذاری با بازدهی بالا محسوب می‌شود، تصریح کرد: نباید توسعه سواحل مکران را صرفا با نگاه محرومیت‌زدایی دنبال کنیم، چرا که سرمایه‌گذاری در این منطقه ۱۰۰ درصد اقتصادی است و از مزیت‌هایی منحصربه‌فرد برخوردار است. مخبر از دبیر شورای عالی توسعه مکران خواست، سازوکاری در دبیرخانه طراحی شود که برای هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها، مجریانی توانمند و باانگیزه تعیین و برنامه زمان‌بندی دقیقی برای اجرای طرح‌ها پیش‌بینی شود. معاون اول رئیس‌جمهور افزود: به منظور سرعت دادن به روند اجرای طرح‌ها، نیاز نیست برای تامین تمام ملزومات و نیازمندی‌های کل پروژه معطل شویم، بلکه می‌توان طرح‌ها را به فازهای مختلف تقسیم کرد تا از محل درآمدهای اجرای هر فاز، نیازمندی‌های فازهای بعدی نیز تامین شود. بر اساس این گزارش مجموع سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح‌ها در سواحل مکران ۲۷ میلیارد یورو است که در فاز نخست ۲,۷ میلیارد یورو برای اجرای ۲۴ پروژه در قالب ۷ طرح شامل تامین آب، تولید برق، توسعه شهری، شهرک‌های تخصصی-خصوصی، مطالعه و اکتشاف پهنه‌های معدنی، ایجاد و توسعه بندرگاه و گردشگری پیش‌بینی  شده است.

***

نرخ عمده‌فروشی میوه و صیفی‌جات در اردیبهشت اعلام شد

رئیس اتحادیه مرکزی میوه و تر‌بار تهران روز گذشته با اعلام جزئیات قیمت انواع میوه و صیفی‌جات درجه یک تا درجه ۳ بر اساس نرخ‌نامه عمده‌فروشی محصولات کشاورزی در میدان میوه و تر‌بار تهران در دوره زمانی ۱۱ تا ۱۷ اردیبهشت‌ ۱۴۰۲ افزود: بر اساس این نرخ‌نامه قیمت هر کیلوگرم موز اکوادور و هندی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین و هر کارتن آناناس (۶ تایی) بین ۹۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

اسدالله کارگر اظهار داشت: هر کیلوگرم گوجه سبز بین ۴۰ تا ۹۰ هزار تومان، سیب لبنانی زرد بین ۲۵ تا ۵۵ هزار تومان، سیب لبنانی قرمز بین ۲۵ تا ۴۵ هزار تومان، کیوی بین ۲۰ تا ۵۵ هزار تومان، پرتقال تامسون شمال بین ۱۵ تا ۳۵ هزار تومان، پرتقال رسمی شمال بین ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان، لیموشیرین بین ۲۰ تا ۵۰ هزار تومان، نارنج بین ۸ تا ۱۸ هزار تومان، لیموترش سنگی بین ۲۵ تا ۴۰ هزار تومان و گریپ‌فروت توسرخ بین ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.

وی تصریح کرد: قیمت هر کیلوگرم خیار رویال بین ۵ تا ۹ هزار تومان، خیار گلخانه‌ای بین ۱۲ تا ۱۷ هزار تومان، خیار مینی اصفهان بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان، گوجه‌فرنگی بوته‌رس بین ۱۲ تا ۱۷ هزار تومان، سیب‌زمینی بین ۸ تا ۱۵ هزار تومان، پیاز زرد بین ۱۰ تا ۱۴ هزار تومان، پیاز شیری بین ۸ تا ۱۲هزار تومان، هندوانه بین ۴ تا ۱۰ هزار تومان، طابی جانا بین ۱۵ تا ۲۷ هزار تومان و ملون بین ۱۲ تا ۲۲ هزار تومان است.

کارگر افزود: قیمت هر کیلوگرم لوبیاسبز بین ۲۵ تا ۴۰ هزار تومان، نخود سبز بین ۱۲ تا ۲۰ هزار تومان، باقالی سبز بین ۸ تا ۱۲ هزار تومان، هویج بین ۴ تا ۹ هزار تومان، بادمجان دلمه‌ای بین ۵ تا ۱۲ هزار تومان، بادمجان قلمی بین ۵ تا ۱۲ هزار تومان، بادمجان گلخانه‌ای بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان، سبزی جور بین ۸ تا ۱۵ هزار تومان، سبزی خوردن بین ۱۲ تا ۱۸ هزار تومان، سیر خشک بین ۲۰ تا ۴۵ هزار تومان، کدو مسمایی بین ۸ تا ۱۷ هزار تومان، فلفل تند ریزبین ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان، فلفل دلمه سبز بین ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان، فلفل دلمه رنگی بین ۱۵ تا ۴۵ هزار تومان، کلم بروکلی بین ۱۰ تا ۲۵ هزار تومان، کرفس بین ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان، کاهوپیچ سالادی بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان، کاهو رسمی بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان، گل‌کلم بین ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان، کلم سفید بین ۴ تا ۱۰ هزار تومان و کلم قرمز بین ۶ تا ۱۲ هزار تومان است.