شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با 4 هزار و ۷۸۴ واحد افزایش در ارتفاع ۲ میلیون و ۳۰۲ هزار واحدی ایستاد. شاخص هم‌وزن نیز با 3 هزار و ۸۶ واحد افزایش به ۷۶۴ هزار و ۵۹ واحد و شاخص قیمت با یک هزار و ۸۱۱ واحد رشد به ۴۴۸ هزار و ۳۸۶ واحد رسید. روز گذشته در معاملات بورس تهران، بیش از ۱۱ میلیارد و ۹۹۰ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۹۸ هزار و ۶۴۴ میلیارد ریال معامله شد.

 

گروه اقتصادی: با اعلام خبر افزایش اختیارات بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز، دلار غیررسمی، شبانه دچار کاهش قیمت شد و در آستانه ورود به کانال پایین‌تر قرار گرفت. بازار ارز طی روزهای گذشته در معرض خبرهایی قرار گرفته است که هر یک می‌تواند به کاهش قیمت ارز در این بازار منجر شود؛ خبر توافقات جدید در حوزه ارزی و پولی، خبر تاسیس دومین بانک بزرگ روسیه در ایران، خبر سفر قریب‌الوقوع پادشاه عمان و رئیس کل بانک مرکزی روسیه به کشورمان و در آخر هم افزایش اختیارات بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز، ‌ افت قیمت دلار در بازار غیررسمی را تسریع کرده است. مهم‌تر از کاهش روزهای اخیر، بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت دلار از ابتدای اسفند 1401 تاکنون باثبات بوده و در کانال‌های ۵۰ تا ۵۲ هزار تومان در حال حرکت است. ‌البته ثبت‌نام خودرو در طرح یکپارچه نیز یکی از دلایل افت قیمت دلار بوده است. بلوکه شدن مبلغ 100 میلیون تومان در حساب متقاضیان، بخش قابل توجهی از نقدینگی ورودی به بازار ارز را سرکوب کرده است؛ همچنان بازار سرمایه مهم‌ترین رقیب بازار ارز تلقی شده و در صورتی که این بازار روندی متعادل به خود بگیرد می‌تواند نقدینگی بیشتری را جذب کند.

* دلار در آستانه ورود به کانال 40 هزار تومانی

طبق بررسی‌های میدانی انجام‌شده، قیمت دلار در بازار آزاد در آستانه ورود به کانال 40 هزار تومانی قرار دارد و دلالان ارزی در تلاش هستند از این اتفاق جلوگیری کنند. افزایش عرضه ارز در قیمت‌های 50 هزار تومانی در معاملات دیروز بازار غیررسمی نشان از این اتفاق دارد. البته خریداری برای دلارهای عرضه‌شده وجود ندارد و همین موضوع منجر به نرخ‌گذاری‌های پایین‌تر شده است.

در پنجشنبه هفته گذشته و‌ شنبه هفته جاری، دلار تهران پایین‌ترین قیمت معاملاتی خود در یک ماه گذشته را تجربه کرد؛ انتظارات از بازار ارز بشدت کاهشی شده است و همین موضوع نیز فروشندگان و خریداران بازار را به معامله وادار نمی‌کند. با اعلام خبر افزایش اختیارات بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز، شوک جدیدی به این بازار وارد شد و دلار، شبانه دچار کاهش قیمت شد و در آستانه ورود به کانال پایین‌تر قرار گرفت. از زمان تغییر نحوه خرید ارز با کارت ملی هم تقاضای کاذب در این حوزه کاهش محسوسی داشته است. همچنین پس از لزوم ایجاد حساب ارزی برای دریافت ارز با کارت ملی یا همان ارز دولتی قیمت آن کاهش بسزایی داشته است.

* افزایش نرخ دلار هرات در پی تنش آبی ایران - افغانستان

نرخ دلار در ۳ هفته گذشته در بازار هرات نزولی بوده و یک روند کاهشی برای خود در پیش گرفته است. نرخ دلار هرات در بازار شنبه با 51 هزار و 200 تومان شروع کرد و بعد از یک کاهش و سرک کشیدن به کانال 50 هزار تومان، برگشت و با افزایش، دوباره روند نزولی ۳ هفته خود را شکست و تا 51 هزار و 400 تومان هم رسید ولی نتوانست بالای آن تثبیت شود. از نظر معامله‌گران این کاهش از 51 هزار و 400 تومان تا زیر 51، بازگشت به خط روند شکسته شده بوده است. کارشناسان بازار ارز معتقدند در صورت تثبیت بالای خط روند نزولی می‌توانیم شاهد بیشتر شدن خریدار و افزایش قیمت تا 52 هزار تومان باشیم. اگر این مرز هم بشکند دلار سطح مقاومتی مهم 52 هزار و 200 تومان را سر راه دارد که عبور از این نقطه شرط صعود بازار است. این دسته می‌گویند اگر این اهداف نشکند دوباره بازار نزولی می‌شود و توان کاهش تا کف 49 هزار و 800 تومان را دارد. اگر این سد مهم اردیبهشت هم شکسته شود با فشار فروش می‌توانیم وارد دامنه 40 هزار تومانی نیز بشویم.

* قیمت‌های کاذب و غیرواقعی در کانال‌های نرخ‌گذاری

در بازار هرات اتفاقات جالبی رخ داده است، یک نکته اینکه نرخ فردایی از نقدی شنبه فاصله گرفت. یک عده می‌گویند این اتفاق به خاطر آخر ماه بودن و کمبود نقدینگی در بازار است، نکته دوم در بازار هرات، کانال‌های نرخ‌دهی در روز شنبه نرخ پرت 54 هزار را سیگنال کرده بودند. طی معاملات دیروز، نرخ پس‌فردایی برای دلار هرات 51 هزار و 600 تومان گفته شده است. یعنی معامله‌گران نیز از کاهش نرخ ارز در بازار تقریبا مطمئن هستند. البته تنش آبی میان ایران و افغانستان می‌تواند منجر به واگرایی دلار هرات با دلار تهران شود. طبق این تحلیل اگر سطح تنش زیاد شود می‌توانیم شاهد نوسان در بازار هرات باشیم و به تبع آن در بازار اسکناس داخل نیز این اتفاق می‌تواند بیفتد.

* حباب درهم و تأثیر بر قیمت دلار

قیمت دلار هفته قبل نزولی بوده است، ولی بررسی حباب درهم امارات و میانگین آن نشان می‌دهد میانگین حباب درهم در ۲ هفته متوالی صعودی شده است. این در حالی است که روند قیمت دلار در این مدت نزولی بوده است. واگرایی به وجود آمده میان حباب درهم و دلار تهران در نزدیکی محدوده حمایتی قیمت دلار نشان می‌دهد در صورتی که این واگرایی ادامه یابد و معامله‌گران درهم در برابر کاهش قیمت بیشتر مقاومت کنند، می‌توانند روند کاهش قیمت دلار در تهران را متوقف کنند. معامله‌گران درهم متقاضیان بنیادی بازار ارز هستند که بر قیمت دلار تهران اثر زیادی دارند. در صورتی که درهم با سرعت بیشتری نسبت به دلار تهران کاهش یابد و در محدوده‌های پایین‌تر تثبیت شود، دلار تهران سیگنال نزولی را از جانب درهم دریافت خواهد کرد؛ به همین دلیل بررسی رفتار درهم در این محدوده‌ها مهم است.

* کدام بازارها توان جذب نقدینگی را دارند؟

صادق محبی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها، درباره روند نرخ‌ها در بازار ارز و طلا گفت: علاوه بر حجم نقدینگی، بازار ارز میهمان ۲ متغیر جدید شده است. نخست اختلاف ایران و طالبان بر سر حقابه هیرمند و دوم، سهمیه برق صنایع فولاد و سیمان؛ با‌ پیش‌بینی اینکه حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت به 6500 همت خواهد رسید، معتقدم باید منتظر ماند و دید این نقدینگی جذب کدام بازار می‌شود. ثبت‌نام خودرو بخشی از این نقدینگی را جمع خواهد کرد اما بازارهای موازی نیز تشنه دریافت پول‌های سرگردان هستند. این کارشناس اقتصاد تاکید کرد: از نگاه بازار با سهمیه‌بندی برق صنایع فولاد و سیمان شاهد کاهش تولید در این ۲ صنعت خواهیم بود که در واقعیت چنین اتفاقی نمی‌افتد. عده‌ای با بیان مسائل خلاف واقع به دنبال افزایش منافع خود هستند. بیان کاهش تولید این صنایع و کاهش صادرات و به تبع آن افت ورود ارز به کشور طی سال‌های گذشته با قطعی برق صنایع رخ نداده و این موضوع مغالطه‌ای برای اهداف دیگر است.

محبی تصریح کرد: با اقدامات بانک مرکزی و افزایش اختیارات این بانک، باید شاهد آرامش بیشتر در بازار ارز، طلا و سکه باشیم. البته باید منتظر بمانیم تا مشخص شود نقدینگی موجود به سمت کدام بازار حرکت می‌کند. با توجه به اینکه بازار سرمایه در هفته‌های قبل عملکرد بهتری از بازار ارز داشته، می‌توان امیدوار بود پول وارد این بازار شود و بازارهای موازی ارز و طلا نیز با کاهش قیمت روبه‌رو شوند. بنا بر این گزارش، به نظر می‌رسد بازارهای مالی در کشور به یک آرامش رسیده‌اند و نوسان‌های گسترده، با دامنه زیاد از این بازارها رخت بسته و کارشناسان و فعالان این بازارها می‌توانند بدون نگرانی به انجام تحلیل و معامله دست بزنند؛ پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد کشور و مخصوصا بازارهای مالی می‌تواند در تحقق شعار سال یعنی مهار تورم بشدت کمک‌کننده باشد. بنا بر این گزارش، بالاخره لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و پیش‌بینی‌ها گویای آن است که روند نزولی دلار ادامه خواهد داشت.

* ارسال لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی به مجلس

رئیس‌جمهور لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی را به مجلس ارسال کرد.حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: نظر به ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی از طریق تقویت اختیارات ارزی و ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، که مفاد آن در هفتادوچهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.

* لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بازار ارز

ماده ۱- متن زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

تبصره ۴- تمام صادر‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند ارز ناشی از صادرات را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اظهار و مطابق ضوابط و روش‌هایی که آن بانک اعلام می‌کند، تحت مدیریت بانک مرکزی قرار دهند. بانک یاد شده مجاز است منابع ارزی یاد شده را با نرخ‌های کشف شده توسط آن بانک در بازار‌های رسمی، برای واردات یا تهاتر کالا‌ها یا خدمات در اختیار همان صادر‌کننده یا سایر وارد‌کنندگان قرار دهد. عدم تحویل ارز صادر‌کنندگان به بانک مرکزی مصداق قاچاق ارز بوده و مرتکب به مجازات‌های مندرج در بند پ و تبصره ۲ ماده ۲۲ این قانون محکوم خواهد شد.

ماده ۲- متن زیر به انتهای تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

«هرگونه، دلالی واسطه‌گری و تبلیغ خرید و فروش ارز اعم از اعلام خرید و فروش غیرقانونی آن در فضای رسانه‌ای و مجازی و همچنین جارچیگری خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب این اعمال و نیز سایر کسانی که مطابق ماده ۲ مکرر این قانون مرتکب قاچاق ارز می‌شوند به مجازات مذکور در بند «ب» و تبصره ۲ ماده ۲۲ این قانون و ضبط ارز‌های مکشوفه در صورت کشف ارز محکوم می‌شوند».

ماده ۳- شماره ماده ۴۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ به ۴۸ اصلاح و متون زیر به عنوان مواد ۴۵ تا ۴۷ به قانون مذکور الحاق می‌شود.

ماده ۴۵- هر گاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قرائن و شواهد موجود متوجه وقوع جرمی در مسائل پولی و بانکی (ارزی و ریالی) در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شود، می‌تواند به منظور جلوگیری از وقوع جرم یا گسترش دامنه آن، اقدامات پیشگیرانه از قبیل مسدود یا محدود‌سازی تراکنش‌ها و حساب‌های اشخاص را انجام و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت بررسی‌های لازم را معمول و در صورت رفع ظن ایجاد شده، نسبت به برطرف کردن محدودیت یا مسدودسازی حساب‌ها اقدام کرده و در غیر این صورت بلافاصله گزارش موضوع را همراه با مستندات دلایل و مدارک وقوع جرم به مراجع قضایی ارسال کند. مرجع قضایی در اسرع وقت به پرونده رسیدگی و نتیجه را به بانک مرکزی اعلام می‌کند. در صورت خودداری بانک مرکزی از ارسال به موقع پرونده به مرجع قضایی، این بانک مکلف به جبران خسارت وارده به صاحب یا صاحبان حساب است. در این صورت بانک مرکزی جهت دریافت خسارت پرداخت شده به مسبب تأخیر مراجعه خواهد کرد.

وزیر راه‌وشهرسازی گفت: سیاست دولت واگذاری زمین است که باید امسال و سال آینده اجرایی شده و سرعت بگیرد.

به گزارش «وطن امروز» به نقل از وزارت راه‌وشهرسازی، مهرداد بذرپاش روز گذشته با سردار عبدالرضا عابد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به همراهی معاونان و رؤسای شرکت‌های تابعه و همچنین هلدینگ‌های قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا دیدار و درباره پروژه‌های جاری مسکن، خطوط راه‌آهن، بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها و حل مسائل و گره‌گشایی از پروژه‌های مسکوت، بحث و تبادل نظر کردند.

بر اساس این گزارش، در این نشست تعاریف نوین در حوزه مسکن و پیشنهادات جدید روش‌های تامین مالی پروژه‌ها و تشکیل کارگروه‌های ویژه مطرح شد.

وزیر راه‌وشهرسازی به همت والای این مجموعه اشاره کرد و گفت: افتخارآفرینی قرارگاه خاتم در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد شجره طیبه‌ای که در حوزه سازندگی شکوفا شده و در بخش‌های مختلف کشور اعم از جاده‌ای، ریلی، نفتی، راه‌سازی، کشاورزی آب و فاضلاب نقش‌آفرینی می‌کند که روز به روز به لحاظ دانش غنی‌تر و به لحاظ اجرا، قوی‌تر عمل می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: به لطف خدا همراهی منسجمی میان وزارت راه‌وشهرسازی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا وجود دارد، در این راستا باید برای هرکدام از موارد مطروحه کارگروه ویژه تشکیل دهیم و موضوع مسکن که اشاره شد یکی از این بخش‌هاست که اقداماتی هم انجام شده اما با جهت‌گیری مثبت و جدیدی که می‌تواند شکل بگیرد، در شرایط کنونی ضرورت دارد به نیاز مردم پاسخ دهیم و موضوع مسکن از مجرای قانون پیش برود که موجب اشتغال‌زایی و تامین اهداف دولت شود.

بذرپاش ادامه داد: در وزارتخانه مدل‌های جدیدی تعریف شده، قرارگاه مسکن تشکیل و ۵۰ نقطه نیز معلوم شده که با شیوه‌هایی که به لحاظ مالی برای هلدینگ‌ها مطلوب باشد، آماده‌سازی و شروع شود.

وزیر راه‌وشهرسازی تصریح کرد: سیاست ما واگذاری زمین است که این عملیات باید امسال و سال بعد در نقاط هدف سرعت بگیرد. همچنین محدوده شهرها باز و احتکار زمین شکسته شود.

بذرپاش با بیان اینکه باید به روش‌های نوین فکر کنیم و مطابق با ابزارها و بستر موجود پیشنهاد ارائه دهیم، با اشاره به سفرهای اخیر خود و دیدار با مقامات کشورهای قطر، امارات، عراق و سوریه، گفت: پروژه چابهار - زاهدان و مسیر شمال به جنوب در منطقه تعریف شده و موضوع روز کشورهای منطقه بوده که برای کشور ما بسیار حائز اهمیت است؛ این پروژه‌ها اثرات سیاسی و اقتصادی مستقیمی دارد و باید سرعت بگیرد.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: خودروسازان مونتاژی باید از قیمت‌های جدید مصوب شورای رقابت تمکین کنند در غیر این صورت با آنها برخورد تعزیراتی خواهد شد.

به گزارش «وطن امروز»، حسین فرهیدزاده اظهار داشت: این مهم طی جلسه‌ای با حضور معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، نمایندگان سازمان حمایت و همچنین خودروسازان خصوصی به خودروسازها اعلام و تاکید شد در صورتی که از قیمت‌های مذکور سرپیچی کنند با برخورد تعزیری مواجه خواهند شد.

وی بیان‌ داشت: در روزهای گذشته سایت‌های این خودروسازان رصد و پایش و در برخی موارد مشاهده شده هنوز قیمت‌های قبلی در سایت‌ها وجود دارد. در نهایت پس از مکاتبه با این شرکت‌ها، همچنین گفت‌وگوهای تلفنی، امروز جلسه اتمام حجت با آنها تشکیل شد.

فرهیدزاده گفت: در این مدت نسبت به جمع‌آوری اسناد و مدارک لازم اقدام کردیم، همچنین در برخی موارد ابهاماتی وجود داشت که از شورای رقابت استعلام کردیم؛ به محض جمع‌آوری این ادله و دریافت جواب استعلامات، اقدامات تعزیراتی را بر اساس همان قیمت‌های اعلامی انجام خواهیم داد.

وی تاکید کرد: مبنا و اساس، همان قیمت‌های شورای رقابت است و شرکت‌های خودروساز باید از این نرخ‌ها تمکین و تبعیت کنند.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنین در پاسخ به پرونده تخلف ۱۴ هزار میلیارد تومانی یکی از خودروسازان تصریح‌ کرد: این تخلف ۱۴ هزار میلیارد تومانی نبوده، بلکه ۹۰۰ میلیارد تومان است که خودروساز مذکور به رای صادره اعتراض کرده و تقاضای تجدیدنظر داده و در این زمینه مستنداتی نیز به شورای رقابت ارائه کرده است. ما نیز در حال بررسی موارد هستیم تا آنچه قرین عدالت است اجرایی شود.

* قیمت‌های اعلامی ۱۱ بهمن ۱۴۰۱، مبنای گران‌فروشی است

وی همچنین درباره تکلیف مشتریانی که با قیمت‌های بالاتر اقدام به خرید خودرو کرده‌اند، خاطرنشان‌کرد: با توجه به قیمت‌های اعلامی شورای رقابت (مربوط به تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ به بعد)، هرگونه افزایش قیمت پس از آن گران‌فروشی است.

فرهیدزاده اظهار داشت:‌ علاوه بر این، در صورتی که خودروسازان مونتاژکار عرضه خارج از شبکه داشته، خودرو عرضه نکرده یا قیمت‌های‌شان را به‌روزرسانی نکرده باشند، مرتکب تخلف شده‌اند.

سکه ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته در بازار تهران ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد که نسبت به روز قبل از خود ۹۰۰ هزار تومان افزایش داشت.

همچنین سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با یک میلیون تومان افزایش قیمت نسبت به روز شنبه، ۲۸ میلیون تومان خرید و فروش شد. نیم‌سکه نیز در بازار تهران با افزایش قیمت ۱۸۰ هزار تومانی نسبت به روز شنبه، ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد. ربع‌ سکه هم با افزایشی ۴۵۰ هزار تومانی به ۱۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که سکه یک گرمی بدون تغییر نسبت به روز شنبه، ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرید و فروش شد. علاوه بر این، در بازار طلای تهران نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲ میلیون و ۵۷۴ هزار تومان اعلام شد. همچنین بهای هر انس طلا در بازارهای جهانی به ‌هزار و ۹۷۹ دلار رسید.

***

نرخ دلار در مرکز مبادله ارز ثابت ماند یورو افزایش یافت

بر پایه داد و ستد بازار مبادله ارز و طلای ایران، قیمت هر اسکناس دلار روز گذشته  به ۴۲ هزار و ۳۵۲ تومان و قیمت حواله دلار به ۳۸ هزار و ۵۰۲ تومان رسید. همچنین بهای هر اسکناس یورو ۴۵ هزار و ۸۲۶ تومان، بهای حواله یورو ۴۱ هزار و ۶۶۰ تومان، هر اسکناس درهم ۱۱ هزار و ۵۳۲ تومان و هر حواله درهم ۱۰ هزار و ۴۸۴ تومان کشف شد.

***

افزایش ۱۲ درصدی تسهیلات در فروردین ۱۴۰۲

بانک مرکزی اعلام کرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی فروردین ۱۴۰۲ مبلغ 1812.9 هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 204.4 هزار میلیارد ریال (معادل 12.7 درصد) افزایش داشته است.

بنا به گزارشی به نقل از بانک مرکزی، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 1614.9 هزار میلیارد ریال معادل 89.1 درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و 198 هزار میلیارد ریال معادل 10.9 درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی طی فروردین ۱۴۰۲ مبلغ 1314.2 هزار میلیارد ریال معادل 81.4 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار بوده است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف‌کننده نهایی (خانوار) مبلغ 96.3 هزار میلیارد ریال معادل ۴۸,۶ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) بوده است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در فروردین ۱۴۰۲ معادل 508.7 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 38.7 درصد منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش همه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 1314.2 هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از 603.4 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 84.3 درصد آن (مبلغ 508.7 هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

***

افزایش مبادلات تجاری ایران و اندونزی با رفع موانع

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایرانی «ویراستی» نوشت: امروز به عنوان رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و اندونزی، به اتفاق معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه با تعدادی از تجار اندونزیایی برای توسعه روابط اقتصادی بین 2 کشور جلسات خوبی داشتیم. عیسی زارع‌پور افزود: تجار اندونزیایی بسیار علاقه‌مند بودند و با برطرف کردن موانع می‌توان مبادلات تجاری را به سرعت چند برابر کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه برای شرکت در کمیسیون مشترک ایران و اندونزی بعد از یک توقف چند ساعته در قطر، عازم جاکارتا شد.