گروه سیاست‌ خارجی: ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در سفر به اندونزی با جوکو ویدودو، رئیس‌جمهور این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد. این سفر که بعد از 17 سال توسط رئیس‌جمهور ایران انجام شد سفری راهبردی برای اتحاد ۲ کشور بزرگ اسلامی محسوب می‌شود. اردیبهشت سال ۱۳۸۵ رئیس‌جمهور وقت ایران، محمود احمدی‌نژاد، به اندونزی سفر کرد و در این سفر ۶ سند همکاری در زمینه‌های سیاسی- اقتصادی به امضا رسید. در پاسخ به این سفر، رئیس‌جمهور اندونزی اسفند ۱۳۸۶ در رأس هیاتی بلندپایه به ایران سفر کرد و با رهبر معظم انقلاب اسلامی و احمدی‌نژاد دیدار و گفت‌وگو کرد. همچنین احمدی‌نژاد آبان ۱۳۹۱ برای شرکت در پنجمین نشست مجمع دموکراسی بالی به اندونزی سفر کرد و با رئیس‌جمهور وقت اندونزی، یودیونو ملاقات داشت. همچنین اردیبهشت ۱۳۹۴ حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق ایران برای شرکت در اجلاس سران آسیا - آفریقا به اندونزی سفر کرد و علاوه بر شرکت در اجلاس با رئیس‌جمهور اندونزی نیز دیدار و گفت‌وگو کرد. رئیس‌جمهور ایران در سفر به جاکارتا با رئیس‌جمهور اندونزی دیدار و گفت‌وگو کرد و ۲ طرف 11 سند همکاری مشترک مهم امضا کردند. تفاهمنامه تجارت ترجیحی، لغو روادید، مبادلات فرهنگی، همکاری نظارتی بر تولید فرآورده‌های دارویی، همکاری در زمینه‌های علمی، فناوری و نوآوری و همکاری دوجانبه در زمینه نفت و گاز از جمله اسناد همکاری امضاشده میان وزرای خارجه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و معاون وزیر صمت با همتایان اندونزیایی بود که اسناد همکاری امضا‌شده در حضور روسای جمهور ۲ کشور رونمایی شد. روسای جمهور اندونزی و ایران روز سه‌شنبه در جریان سفر رسمی ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران، توافقنامه تجاری ترجیحی را برای گسترش روابط اقتصادی امضا کردند. رئیس‌جمهور کشورمان در این سفر علاوه بر دیدار با رئیس‌جمهوری اندونزی، با روسای مجلس نمایندگان و مجلس مشورتی این کشور و همچنین با تجار و فعالان اقتصادی ۲ کشور دیدار و گفت‌وگو کرد. رئیسی در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای اندونزیایی خود با اشاره به هدف‌گذاری انجام‌شده برای رساندن حجم مبادلات تجاری ۲ کشور به رقم ۲۰ میلیارد دلار تاکید کرد که «۲ کشور تصمیم گرفته‌اند مبادلات خود را با ارز‌های ملی انجام دهند» و اینکه ایران و اندونزی در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی قائل به مبارزه جدی با «یکجانبه‌گرایی» هستند. همچنین جوکو ویدودو، رئیس‌جمهور اندونزی، پس از مراسم امضای اسناد که توسط دبیرخانه کابینه وی به صورت آنلاین پخش شد، ابراز امیدواری کرد این توافقنامه «تجارت بین اندونزی و ایران را افزایش دهد» اما جزئیاتی ارائه نکرد. داتمیکو بریس ویتاکسونو، مقام وزارت بازرگانی اندونزی روز سه‌شنبه گفت ۲ کشور روی یک طرح «ضدتجارت» توافق کرده‌اند که در آن کالا‌ها و خدمات می‌توانند «بدون محدودیت یا مشکلات ارزی» مبادله شوند. به گفته وزارت بازرگانی اندونزی، تجارت دوطرفه بین کشور‌ها در حال حاضر حدود ۲۵۰ میلیون دلار است. داتمیکو روز دوشنبه نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: اندونزی مایل به تقویت تجارت با خاورمیانه و مناطق اطراف است و «ایران می‌تواند در این زمینه، دروازه‌ای به آسیای مرکزی یا حتی ترکیه باشد، زیرا ما هنوز هیچ معامله تجاری با ترکیه نداریم». بر اساس توافق اخیر، ایران به اندونزی دسترسی بیشتری به محصولاتی مانند مواد غذایی فرآوری‌شده و دارویی، نساجی، روغن نخل، قهوه و چای می‌دهد، در حالی که اندونزی تعرفه‌های نفت و محصولات شیمیایی، فلزات و برخی محصولات لبنی ایران را کاهش می‌دهد. تجارت بین اندونزی و ایران از ۷۱۵,۵ میلیون دلار به ۱۴۱,۶ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹ پس از اعمال تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران کاهش یافت. در همین رابطه رئیس‌جمهور با اشاره به هدفگذاری انجام‌شده برای رساندن حجم مبادلات تجاری 2 کشور به رقم 20 میلیارد دلار افزود: البته ۲ کشور تصمیم گرفته‌اند مبادلات خود را با ارزهای ملی انجام دهند. رئیسی اظهار داشت: امروز مقامات ۲ کشور اسناد متعددی را برای همکاری در حوزه‌های مختلف امضا کردند که نشان‌دهنده عزم و اراده آنها برای توسعه روابط در همه حوزه‌ها است. رئیس‌جمهور در ادامه سخنانش با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با وجود فشارها و تحریم‌های ظالمانه با همت متخصصان جوان خود گام‌های ارزشمندی در جهت رشد علم و فناوری و توسعه اقتصادی برداشته است، تصریح کرد: تحریم‌ها و تهدیدها به هیچ عنوان نتوانسته ایران را متوقف کند. رئیسی همکاری و ارتباط با کشورهای مسلمان، همسایه و همسو را اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عنوان و خاطرنشان کرد: گسترش روابط با اندونزی به عنوان یکی از کشورهای مهم و موثر در آسیا و جهان که در سازمان‌های مهم منطقه‌ای و بین‌المللی عضویت دارد، برای ایران اهمیت زیادی دارد. رئیس‌جمهور با بیان اینکه ایران و اندونزی نسبت به مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله مساله فلسطین و وضعیت افغانستان دیدگاه‌های مشترکی دارند، گفت: ۲ کشور به حمایت از حقوق مردم فلسطین تا آزادی قدس شریف متعهد و پایبند هستند. همچنین دیدگاه ۲ کشور درباره ضرورت تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان که همه اقوام و مذاهب را نمایندگی کند و در جهت احقاق حقوق همه مردم این کشور گام بردارد، یکسان است. روابط راهبردی ایران و اندونزی از چند جهت بویژه موقعیت جغرافیایی ۲ کشور حائز اهمیت است. سفیر سابق ایران در اندونزی در همین خصوص با بیان اینکه با توجه به اهمیت اقتصادهای نوظهور، توجه به اندونزی یقینا مهم است، گفت: «بر اساس تحقیقات موسسات خارجی، اندونزی در سال ۲۰۴۵، بعد از چین، آمریکا و هند چهارمین اقتصاد دنیا می‌شود. در حال حاضر اقتصادهای جنوب شرق آسیا شامل ۱۰ کشور، پنجمین قدرت اقتصاد جهانی هستند. اقتصادهای ۲ کشور بر اساس رفع نیازهایشان از جمله حوزه سلامت فعال و پویا بودند و در فضای جهانی تعامل داشتند. علاوه بر حوزه سلامت، خدمات فنی - مهندسی هم از اهداف دیگر این سفر است و ایران می‌تواند با حضور شرکت‌های معتبرش در این بخش، نقش فعالی در این حوزه داشته باشند. با توجه به افزایش روزافزون مصرف انرژی، این موضوع هم از جمله موارد همکاری‌های ۲ کشور است. عضویت ۲ کشور در جنبش عدم تعهد، نقش موثر اندونزی در آسه‌‌آن و عضویت ایران در سازمان اکو می‌تواند برای همکاری‌های ۲ کشور راهگشا باشد. از طریق این مراودات، شاهد همکاری‌های آسیای غربی و آسیای شرقی خواهیم بود». از سوی دیگر روادید بین ۲ کشور ایران و اندونزی در سفر رئیس‌جمهور به جاکارتا لغو شد که زمینه‌سازی مهمی برای حضور تجار ۲ کشور خواهد بود. اندونزی یکی از کشورهای عضو آسه‌آن است که از بلوک‌های قدرتمند اقتصادی در جنوب شرق آسیا محسوب می‌شود. از سوی دیگر این کشور پرجمعیت‌ترین کشور اسلامی است. اندونزی از دیرباز مورد توجه ایرانیان بوده و به دلیل داشتن نگاه‌های تعاملی و میانه‌روی با ایرانیان رابطه بسیار خوبی دارد. رئیسی در نشست مطبوعاتی مشترک با رئیس‌جمهور اندونزی ضمن اشاره به هدفگذاری انجام‌شده برای رساندن حجم مبادلات تجاری ۲ کشور به رقم 20 میلیارد دلار، گفت: ۲ کشور تصمیم گرفته‌اند مبادلات خود را با ارزهای ملی انجام دهند. دلارزدایی از اقتصادی تهران و جاکارتا می‌تواند یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این سفر باشد. امروز مقامات ۲ کشور اسناد متعددی برای همکاری در حوزه‌های مختلف امضا کردند که نشان‌دهنده عزم و اراده آنها برای توسعه روابط در همه حوزه‌هاست. بنابراین گزافه نیست اگر کشور اندونزی را معجزه اقتصادی 3-2 دهه اخیر آسیا بپنداریم. اندونزی مسیری را طی می‌کند که قبلا ۴ ببر آسیایی (هنگ کنگ، سنگاپور، کره‌جنوبی و تایوان) پیمودند و چه بسا سریع‌تر از آنها در حال طی کردن این مسیر است. اندونزی میانگین رشد اقتصادی سالانه حدود ۵ درصد را تجربه کرده است. در دهه نخست هزاره سوم میلادی در حالی که جهان با بحران اقتصادی ۲۰۰۸ مواجه بود، اقتصاد اندونزی به رشد خود ادامه داد و در سال ۲۰۰۹ به عضویت باشگاه ۲۰ اقتصاد برتر جهان درآمد و در نوامبر گذشته نیز در «بالی» میزبان نشست سران این گروه بود. در حالی که امروز ۲ کشور اسلامی ترکیه و عربستان نیز عضو گروه ۲۰ هستند اما اندونزی تنها کشور مسلمانی است که تولید ناخالص داخلی آن بیش از یک تریلیون دلار است. این کشور امروز از لحاظ تولید ناخالص ملی (1.12 تریلیون دلار) جایگاه شانزدهم و از حیث قدرت خرید جایگاه دهم جهان را دارد و لقب بزرگ‌ترین اقتصاد جنوب شرق آسیا را یدک می‌کشد. اندونزی در ۳۲ سال حکومت استبدادی سوهارتو در خفقان بود اما با این حال با در پیش گرفتن انضباط اقتصادی، اوضاع بد اقتصادی را سر و سامان داد. در اواسط دهه 80، اصلاحات اقتصادی بنیادینی را کلید زد و به همین علت برخی او را «پدر توسعه» اندونزی نیز می‌نامند اما در دهه 90 ارکان قدرتش تا خرخره غرق در فساد مالی شد و بحران مالی آسیا در ۱۹۹۷ مزید بر علت شد که در نهایت سوهارتو را مجبور به استعفا کرد و معاونش «یوسف حبیبی» جانشینش شد. حبیبی گذار اندونزی از استبداد فردی به دموکراسی را مدیریت کرد و در مدت کوتاه یک ساله حکمرانی خود اصلاحاتی اقتصادی و سیاسی انجام داد و انتخابات آزاد برگزار کرد. پس از حبیبی، اصلاحات اقتصادی و دموکراسی نوپای اندونزی در دوران روسای جمهور بعدی نیز پیگیری و فربه‌تر شد؛ به نحوی که قدرت به شکل متمرکز در دستان فردی یا نهادی خاص درنیاید. این کشور اکنون بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰۴۵ حرکت می‌کند که قرار است این کشور مسلمان را در 100 سالگی استقلال خود به جرگه کشورهای توسعه‌یافته و در جایگاه پنجم اقتصاد جهان بنشاند، بنابراین تهران و جاکارتا می‌توانند به معجزه روابط راهبردی در جهان اسلام تبدیل شوند. این ۲ کشور از موسسان جنبش عدم تعهد در جهان هستند که می‌توانند روابط سیاسی و اقتصادی قوی داشته باشند. بعد از انقلاب اسلامی ایران، اندونزی یکی از پهنه‌های فعالیت ارگان‌های مذهبی ایران مانند سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامی، رایزنی فرهنگی، تقریب مذاهب در این کشور بوده ‌است. همچنین همکارها بین ۲ کشور اندونزی و ایران در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل، جنبش عدم تعهد، سازمان همکاری اسلامی و D8 دوستانه و نزدیک بوده ‌است. همچنین ایران با کشورهای اتحادیه منطقه‌ای «آسه‌آن» که اندونزی نیز عضو آن است روابط تجاری و اقتصادی دارد و همواره مشوق گسترش رابطه بین اکو و آسه آن بوده و در اجلاس‌های مشترک این ۲ اتحادیه شرکت فعال دارد. در همین رابطه حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در یادداشتی نوشت: با علم به ضرورت تقویت مناسبات منطقه‌ای، ضمن تحسین عملکرد سازمان «آسه‌آن» و تأکید بر اراده جمهوری اسلامی ایران نسبت به توسعه روابط با اعضای آن نهاد در پرتو پیمان مودت و دوستی که سال ۲۰۱۷ میان طرفین منعقد شده است، ریاست اندونزی بر این سازمان را فرصت مغتنمی برای توسعه روابط با سایر اعضای این نهاد مترقی می‌دانیم و از امکان برقراری پیوندهای منطقه‌ای میان «آسه‌آن» و سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (در غرب آسیا) استقبال می‌کنیم.

***

گروه بین‌الملل: رئیس حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپایی گفت: به‌ علت گسترده‌ بودن تخلف «متا»، جریمه باید به قدری بالا باشد که بقیه شرکت‌های این حوزه نیز متوجه شوند اگر از قوانین پیروی نکنند، عواقب بسیار بدی در انتظارشان خواهد بود. روز گذشته خبر جریمه ۱,۳ میلیارد دلاری شرکت متا توسط رگولاتوری حریم خصوصی اتحادیه اروپایی منتشر شد. بر اساس این خبر شرکت متا به دلیل انتقال داده کاربران از اروپا به آمریکا جریمه شده است و ۵ ماه به این شرکت فرصت داده شده با قوانین اتحادیه اروپایی سازگار شود. این جریمه سنگین‌ترین جریمه از سوی اتحادیه اروپایی برای شرکت‌های حوزه فناوری است، پیش از این بالاترین میزان جریمه برای شرکت آمازون به مبلغ ۸۸۷ میلیون دلار بود. جریمه شرکت متا بر اساس قانون GDPR انجام شده است و کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند در بیانیه‌ای اعلام کرد انتقال داده کاربران خلاف مقررات مربوط به حریم خصوصی GDPR است. بر اساس قانون مذکور شرکت‌هایی که قانون حفاظت از داده کاربران را نقض کنند، در صورتی که نقض حریم خصوصی توسط آنها در حد یک احتمال باشد، یک اخطار دریافت خواهند کرد اما در صورتی که تخلف آنها اثبات شود، جریمه آنها ممنوعیت موقت از فعالیت یا توقف کامل فعالیت‌شان خواهد بود. علاوه بر این شرکت‌های خاطی جریمه‌ای تا سقف ۲۰ میلیون یورو یا ۴ درصد درآمد کلی سالانه خود را باید پرداخت کنند. طبق اعلام اتحادیه اروپایی، این جریمه بزرگ‌ترین جریمه GDPR در رابطه با داده‌های شخصی تاکنون  بوده و دلیل آن هم انتقال داده ‌توسط متا از سال ۲۰۲۰ تاکنون است. «آندریا یلینگ» رئیس حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپایی در رابطه با میزان تخلف متا گفت: زمانی که ما متوجه تخلف متا شدیم، دریافتیم انتقال داده‌ها از اروپا به آمریکا به صورت سیستماتیک، تکراری و مستمر انجام شده است و به ‌علت گسترده‌ بودن این تخلف، جریمه باید به قدری بالا باشد که بقیه شرکت‌های این حوزه نیز متوجه شوند اگر از قوانین پیروی نکنند، عواقب بسیار بدی در انتظارشان خواهد بود. به طور کلی قانون GDPR یا حمایت از مقررات عمومی حمایت از داده‌ها سال ۲۰۱۸ با هدف حفاظت از داده‌های افرادی که در اروپا زندگی می‌کنند به تصویب رسید. از دیگر دلایل تصویب این قانون توسط اتحادیه اروپایی جلوگیری از استفاده نامناسب از اطلاعات کاربران توسط سازمان‌هایی بود که بدون اجازه کاربران اقدام به جمع‌آوری آن اطلاعات کرده‌اند. این جمع‌آوری در بسیاری موارد با هک شدن آن سازمان موجب افشای اطلاعات کاربران می‌شد و با تصویب قانون GDPR تا حد زیادی جلوی این موضوع گرفته شد. طبق قانون اتحادیه اروپایی همه سازمان‌های حاضر در اتحادیه اروپایی باید از قوانین مندرج در GDPR پیروی کنند. مشاغل، خیریه‌ها و سازمان‌های دولتی نیز ملزم به تبعیت از این قانون هستند. علاوه بر این سازمان‌هایی که در خارج از اتحادیه اروپایی ساکن هستند اما با اطلاعات شهروندان اتحادیه اروپایی کار می‌کنند نیز باید از GDPR پیروی کنند. «نیک کلگ» رئیس امور جهانی متا  و «جنیفر نیوزتد» مدیر ارشد حقوقی این شرکت در دفاع از متا اعلام کردند این جریمه هیچ اختلالی در اروپا برای فیسبوک ایجاد نخواهد کرد و همچنان متا به فعالیت خود ادامه خواهد داد. علاوه بر این متا در بیانیه‌ای اعلام کرد نسبت به این حکم، از جمله جریمه غیرموجه و غیرضروری، تجدیدنظرخواهی خواهد کرد و از طریق دادگاه خواستار توقف این حکم خواهد شد. به طور کلی اگر یک شرکت از پرداخت جریمه‌ای که برایش تعیین شده سرپیچی کند، با جریمه سطح 2 که جریمه‌ای بیشتر و میزان آن بر اساس تصمیم اتحادیه اروپایی است، رو‌به‌رو خواهد شد و اگر برای بار دوم نیز از پرداخت جریمه امتناع کند، امکان ادامه فعالیت در اروپا را نخواهد داشت. مبلغ جریمه شرکت متا چند برابر مبلغ قانونی برای نقض قانون اطلاعات کاربران است و سرپیچی از آن با تصمیم اتحادیه اروپایی می‌تواند منجر به اخراج متا از اروپا شود.