|
افزایش 26 هزار واحدی شاخص بورس تهران
بورس اوراق بهادار تهران دیروز در یک روند رو به رشد قرار گرفت، به گونهای که شاخص کل در پایان معاملات با رشد 1.21 درصدی با افزایش 26 هزار و 43 واحدی به 2 میلیون و 183 هزار و 420 واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هموزن با افزایش 8 هزار و 454 واحدی به 763 هزار و 351 واحد رسید. ارزش روز بازار هم که ناشی از ارزش شرکتهای بورسی است، به بیش از 7 میلیون و 950 هزار میلیارد تومان رسید.
ارسال به دوستان
همزمان با تأیید مصوبه واردات خودروهای خارجی کارکرده در مجمع تشخیص مصلحت نظام رخ داد
کاهش قیمت خودروی خارجی
گروه اقتصادی: پس از حدود 2 ماه از تصویب لایحه دوفوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عدم مخالفت خود با این طرح را اعلام کرد. بر این اساس با توجه به عدم مخالفت هیچ نهادی از وزارت صمت و مجلس تا مجمع تشخیص، در صورتی که بانک مرکزی هم تایید نهایی بدهد، ورود خودروهای کارکرده به کشور با هدف تنظیم بازار در کنار خودروهای نو خارجی، حتمی خواهد بود و طبق پیشبینی کارشناسان این حوزه، باید منتظر کاهش قیمت خودروها در بازار نیز بود.
آخرین روزهای فروردینماه سال جاری بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت لایحه دو فوریتی خودروهای کارکرده را برای طی تشریفات قانونی به هیات دولت تقدیم کرد تا در صورت تصویب مراجع ذیربط، واردات خودروی دست دوم نیز در دستور کار قرار گیرد. در طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده، عمر خودروها در محدوده نهایت 5 سال مدنظر قرار داشت و لزوم تایید استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیطزیست هم شرط بود. همچنین در این پیشنهاد آمده بود که هر شخص حقیقی میتواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند.
در حاشیه جلسه ۳۰ فروردینماه هیات دولت، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمیامین) نیز از تصویب لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده در دولت خبر داد و اعلام کرد این لایحه به سرعت به مجلس ارسال میشود. پس از آن، رئیسجمهوری ششم اردیبهشتماه، نامهای با عنوان «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ هیات وزیران با قید دوفوریت به تصویب رسیده بود، برای انجام تشریفات قانونی به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که در آن به موضوع واردات خودروهای کارکرده نیز اشاره شده بود.
ابتدای اردیبهشت، سخنگوی وقت وزارت صمت از تسهیل واردات خودروهای کارکرده با دریافت مجوزهای قانونی سخن به میان آورد که براساس آن، مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودروی کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شد. در لایحه دولت همچنین تاکید شده بود امکان استفاده از استانداردهای کشور مبدا برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیطزیست کشور قابل پذیرش باشد.
در نهایت ۱۱ اردیبهشت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو به صورت دوفوریتی موافقت کردند و بهدنبال آن، محمدباقر قالیباف - رئیس مجلس شورای اسلامی- در گفتوگوی تلویزیونی، عدم مخالفت مجلس با واردات خودروها کارکرده را اعلام کرد.
وی با بیان اینکه از نظر ما (مجلس)، در آییننامه تعریف شده برای واردات خودرو، دولت میتوانست واردات خودروی دست دوم را هم مدنظر داشته باشد، تصریح کرد: اگر دولت از ما سوال میکرد، اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت، البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و... هم دارد؛ به هر حال لایحه دوفوریت نیز تصویب شده و دولت میتواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند.
در همین راستا علی بهادریجهرمی، سخنگوی دولت نیز اعلام کرد: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرایی میشود. این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی بر عدم مغایرت آییننامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو، به صورت مکتوب به دولت ابلاغ شود.
پس از این موضوع، کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در رابطه با نامه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو (پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت)، چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جزء ۷ و۳ ماده ۹ سیاستهای کلی قانونگذاری، بند ۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۷ سیاستهای کلی تولید ملی و بند ۲ سیاستهای کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود.
پس از این گزارش، اعضای هیات عالی نظارت، وارد بحث و تبادل نظر شدند. در نهایت اما با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو و تایید اینکه واردات موجب لطمه به تولید داخلی نمیشود، محرز شد که واردات خودروهای کارکرده مغایر سیاستهای کلی نظام نیست. بر این اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بهعنوان یکی از آخرینهای نهادهای تصمیمگیر، عدم مخالفت خود با واردات خودروهای کارکرده به کشور را اعلام کرد.
* با ورود خودروهای کارکرده، قیمتها در بازار خواهد ریخت
واردات خودروهای کارکرده با هدف تامین بخشی از نیاز بازار که تولید داخل و واردات خودروهای نو تکافوی آن را نمیدهد، برنامهریزی شد و در دستو ر کار قرار گرفت. با ورود خودروهای کارکرده در اصطلاح تمیز یا در حد نو، با توجه به اینکه قیمت مناسبتری نسبت به خودروهای نو دارند، میتوان بخشی از نیاز بازار را پاسخ داد. بر این اساس این اقدام تاثیر قابل توجهی در کنترل قیمتها در بازار نیز خواهد داشت.
در رابطه با واردات خودروهای کارکرده به کشور و تاثیر آن بر بازار داخل، سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران نیز اظهار کرد: در هر صورت واردات خودروها (نو و کارکرده) با هدف تنظیم بازار صورت میگیرد تا پاسخگوی نیاز و تقاضای بازار باشد و خلأهای عرضه (عدم تناسب عرضه و تقاضا که منجر به افزایش قیمت نیز شده است) باشد. قطعا واردات خودروها به تنظیم بازار خودروی داخل و حتی شکستن قیمتها منجر خواهد شد، مهمتر اینکه حجم بالای تقاضا را که تولید داخل بهتنهایی پاسخگوی آن نیست هم پوشش خواهد داد.
وی تصریح کرد: البته درباره واردات خودروهای کارکرده به کشور، لازم است خودروها از برندهای معتبر و خوشنام وارد شوند تا مشکلی از حیث کیفیت یا گذشت عمر آنها نباشد و در کارکرد بالا هم هنوز دچار مشکل یا نیاز به تعویض قطعه نشده است.
از سوی دیگر، جلال رشیدیکوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس ضمن تاکید بر اینکه واردات خودروهای کارکرده قطعا در روند کاهش قیمت خودروها تاثیر خواهد داشت، اظهار کرد: تعیین تعرفههای متعادل برای این منظور نیز ضرورت دارد. تعرفهای (سود بازرگانی) که دولت در بودجه برای واردات خودروی نو در نظر گرفته بود، افزایش بسیار و بعضا تا سه برابری داشت، البته قرار نیست که خودروهای اقتصادی را نیز شامل شود اما تعیین این تعرفه بالا، بار روانی در جامعه ایجاد کرد که سرعت ریزش قیمتها را کند کرد، لذا انتظار است دولت این تعرفه را اصلاح کند.
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه معتقد است تا زمانی که خودروسازان داخلی بتوانند خودروهای باکیفیت، ایمن و با قیمت مناسب برای همه اقشار مردم بسازند و خدمات پس از فروش قابل قبولی هم داشته باشند، باید واردات خودرو انجام شود. در شرایط فعلی واردات خودرو چه نو و چه کارکرده، قطعا تاثیر فوقالعادهای بر کاهش قیمت این محصول خواهد داشت. وی با بیان اینکه در حال حاضر با ۵۰۰ هزار کسری خودرو نسبت به نیاز کشور مواجه هستیم، افزود: به هر میزان هم که 2 خودروساز بزرگ و خودروسازان مونتاژکار تولید داشته باشند، باز هم سالانه ۵۰۰ هزار کسری خودرو نسبت به نیاز مردم جبران نخواهد شد. همانند دیگر کالاها نظیر گندم، اقلام اساسی و دارو که کسری هر کدام را با واردات آن جبران میکنیم، برای رفع این کمبود نیز باید واردات انجام شود.
ارسال به دوستان
ادامه روند کاهشی قیمت مسکن در اطراف تهران
ریزش ۲۰ درصدی قیمت مسکن در اندیشه
پس از کاهش قیمت مسکن در شهرهای اقماری تهران، حال نوبت به شهر جدید اندیشه رسیده است. در حالی که قیمت هر متر آپارتمان در این شهر فصل زمستان سال قبل از مرز ۵۰ میلیون تومان عبور کرده بود، اکنون قیمت هر متر به زیر ۴۰ میلیون تومان کاهش یافته است. قیمت مسکن در شهر جدید اندیشه همپای کلانشهر تهران روند رو به رشدی را تا فروردین امسال طی کرد. اوایل سال گذشته حداکثر قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این شهر (فاز یک، فاز2، فاز3، شهرک مریم، شهرک شاهد، شهرک وایین و...) حدود 20 میلیون تومان بود اما افزایش قیمتها در کلانشهر تهران به شهرهای جدید اطراف تهران از جمله اندیشه نیز تسری یافت و باعث شد زمستان سال گذشته قیمت هر متر واحدهای نوساز از مرز 50 میلیون تومان نیز عبور کند.
اما ثبات نسبی اقتصادی و تاثیر آن بر بازار مسکن باعث شده بخش قابل توجهی از حباب قیمت مسکن در این شهر از بین برود. امروز واحدهای مسکونی در این شهر به طور متوسط با قیمت کمتر از 40 میلیون و با کاهش حدود 20 درصدی برای فروش عرضه میشوند. به عنوان مثال واحد مسکونی 64 مترمربعی واقع در فاز یک با پارکینگ و انباری با قیمت 1.9 میلیارد تومان یعنی هر مترمربع تقریباً 29.5 میلیون تومان آگهی شده است. آپارتمان 73 متری با قیمت 2.4 میلیارد تومان، واحد 66 متری با قیمت 2.2 میلیارد تومان، آپارتمان 105 متری با قیمت 3.5 میلیارد تومان (هر مترمربع حدود 33 میلیون تومان) و واحد 64 متری با قیمت 2.7 میلیارد تومان برای فروش عرضه شده است.
همچنین یک واحد مسکونی 80 مترمربعی دارای پارکینگ، انباری و آسانسور با قیمت 3 میلیارد تومان یعنی هر مترمربع 37.5 میلیون تومان آگهی شده است. مالک یک واحد مسکونی 85 متری در شهرک مریم آن را با قیمت 2.3 میلیارد تومان (هر مترمربع حدود 27 میلیون تومان) آگهی کرده است.
از سویی با وجود کاهش بیش از 20 درصدی قیمت مسکن در شهر جدید اندیشه، معاملات چندانی در بنگاههای املاک این شهر انجام نمیشود. فعالان بازار مسکن میگویند رکود این بخش روز به روز در حال تشدید است و متقاضیان کمی به مشاوران املاک مراجعه میکنند.
کاهش قیمت مسکن در شهر اندیشه در پی ادامه روند کاهشی قیمت مسکن در شهرهای جدید کلانشهر تهران است. این اتفاق در شهرهای پردیس، پرند و هشتگرد شروع شده بود و حال به این شهر تازه تاسیس سرایت کرده است. با این حال نمیتوان از عملکرد دولت سیزدهم در این باره غافل شد.
یکی از اقدامات مهم دولت، تمدید اعطای تسهیلات ودیعه مسکن تا پایان شهریور امسال است. این تصمیم که در زمان اوج فصل جابهجایی مستأجران گرفته شده، بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی است. محل تأمین منابع این تسهیلات ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن و سقف آن ۴۰ هزار میلیارد تومان است.
سقف وام ودیعه مسکن برای مستأجران تهران ۱۰۰، کلانشهرها ۷۰ و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۵ ساله است که بر اساس آخرین آمار اعلامی مجموع تسهیلات پرداختی تا انتهای ۱۴۰۱ معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده و هنوز آمار تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده در سال جاری اعلام نشده است. اقدام دوم دولت برای حمایت فوری از مستأجران مصوبه شورای عالی مسکن بوده که ۲۴ اردیبهشت مصوب و مقرر شد سقف افزایش اجارهبها در تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد باشد که این میزان در مقایسه با رقم اجارهبهای سال گذشته و درج شده در اجارهنامههاست.
سومین اقدام حمایتی دولت راهاندازی سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره در سامانه املاک و مستغلات کشور ذیل سامانه وزارت راهوشهرسازی به آدرس amlak.mrud.ir و بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن است و مستأجران و مالکان (متعاملان) میتوانند بدون نیاز به مراجعه به دفاتر مشاوران املاک، اجارهنامهها و قراردادهای اجاره مسکن را رایگان ثبت کنند.
طرح ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها در راستای همکاری وزارت راهوشهرسازی و مجلس برای کنترل و آرامش بازار مسکن در 2 بخش خرید و اجاره در مجلس شورای اسلامی مصوب و برای تایید در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت.
ناگفته نماند روند کاهشی قیمت مسکن به همین چند شهر ختم نمیشود. طبق اعلام سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی درباره برنامههای حمایتی دولت برای ساماندهی بازار مسکن در برخی ماهها میانگین قیمت مسکن در تهران فقط با چند معامله در مناطق یک و 2 معلوم میشود که این نرخگذاری بزودی اصلاح خواهد شد.
بر اساس این گزارش روند نزولی قیمت مسکن در کشور ادامهدار خواهد بود و میتوان امید داشت با عزم جدی دولت سیزدهم درباره ساماندهی بازار مسکن، وضع نابسامان بازار سامان یابد. این امر میتواند شرایط تامین مسکن را برای مردم در سطح کلانشهرهایی همچون تهران بهتر کند.
ارسال به دوستان
پاسخ فرزین به خاندوزی:
نسبت تسهیلات به سپرده در باها زیاد شد
معاون نظارت بانک مرکزی از بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپردههای بانکها و مؤسسات اعتباری در غالب استانهای کشور خبر داد. طی روزهای اخیر سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با ارسال نامهای به محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نسبت به انحراف چشمگیر برخی بانکهای خصوصی در «نسبت تسهیلات به سپرده» در استانها هشدار داد.
خاندوزی به رئیسکل بانک مرکزی پیشنهاد داده است «به بانکهایی که در اسرع وقت نسبت به ارتقای نسبتهای تسهیلات به سپرده استانی خود به حداقل 50 درصد اقدام نکنند، در مرحله نخست اخطار داده شود و در صورت تداوم روند ناصحیح گذشته، بانک خاطی ملزم به تعطیلی شعب ناکارآمد استانی خود شود».
معاون نظارت بانک مرکزی در همین ارتباط و در پاسخ به نامه وزیر اقتصاد به بانک مرکزی، با تاکید بر بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپردههای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درغالب استانهای کشور از واگذاری حق رای مازاد بر 10 درصد مالک واحد شناساییشده در تعدادی از موسسات اعتباری خصوصی به وزارت اقتصاد، همچنین تفویض بیش از 50 درصد حق رای چهار موسسه اعتباری به وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره 2 ماده یک «قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» خبر داد.
وی با اشاره به بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپردهها در بانکهای دولتی و خصوصی پس از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی و اجرای آن گفت: نسبت تسهیلات به سپردههای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در کل کشور از 77 درصد در زمان ابلاغ بخشنامه سال 99 بانک مرکزی به حدود 83.5 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال 1402 افزایش یافته است. نسبت مزبور در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی نیز (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکتها و واحدهای تولیدی سایر استانهای مستقر در تهران) از 61 درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوقالذکر به حدود 67.4 درصد در پایان اردیبهشت سال 1402 افزایش یافته است.
معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: در آمار منتشرشده روزهای قبل درباره تسهیلات بانکها، مبالغ پرداختی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قالب عقد مشارکت حقوقی، لحاظ نشده است، در حالی که منابع پرداختشده از این محل نیز به عنوان تامین مالی شبکه بانکی باید لحاظ شود که براساس آمار مربوط، این عدد بیش از 400 هزار میلیارد تومان است و چنانچه مبالغ پرداختی توسط شبکه بانکی کشور در قالب عقد مشارکت حقوقی به آمار ارائهشده درباره نسبت تسهیلات به سپرده اضافه شود، میزان نسبت مورد اشاره به مراتب افزایش خواهد یافت.
ابوذر سروش با اشاره به ارسال پاسخ مستدل دکتر فرزین، رئیس کل بانک مرکزی به وزیر اقتصاد در روز گذشته و تاکید ایشان در این نامه بر ضرورت پاسخگویی وزارت اقتصاد با توجه به سهامداری این وزارتخانه در بانکهای خصوصی گفت: انتظار داریم با توجه به مکاتبات متعدد بانک مرکزی با آن وزارتخانه درباره اصلاح ساختار مالی بانکهای خصوصی، برنامه اصلاحی آن وزارتخانه برای بانک مرکزی تهیه و ارسال شود.
وی در ادامه با اشاره به بخشنامه شماره 21669/99 مورخ 3/2/1399 بانک مرکزی گفت: بر این اساس بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آنها در هر استان به مجموع سپردههای آنها در همان استان کمتر از 50 درصد است، موظف شدهاند با نظرداشت لزوم تامین مالی طرحهای ملی و انجام تکالیف بودجههای سنواتی، در یک بازه زمانی معین حداکثر تا پایان سال 1400، نسبت مذکور را به حداقل 50 درصد ارتقا بخشند، به گونهای که حداقل 50 درصد منابع سپردهای قابل تخصیص در هر استان به همان استان اختصاص یابد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: بر اساس آخرین اطلاعات موجود، عملکرد شبکه بانکی مؤید آن است که نسبت تسهیلات به سپردههای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در کل کشور پس از ابلاغ بخشنامه صدرالاشاره بهبود زیادی داشته است، به گونهای که نسبت مزبور از 77 درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوقالذکر به حدود 83.5 درصد در پایان اردیبهشت سال 1402 افزایش یافته و در غالب استانهای کشور مقرره مزبور رعایت شده است.
سروش تصریح کرد: در این میان، نسبت مذکور (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکتها و واحدهای تولیدی سایر استانهای مستقر در تهران) در برخی استانها بویژه استانهای محروم کشور از جمله ایلام (168 درصد)، کهگیلویهوبویراحمد (177 درصد)، خراسان شمالی (146 درصد)، چهارمحال و بختیاری (132 درصد)، لرستان (123 درصد) و خراسان جنوبی (108 درصد) بیش از 100 درصد منابع سپردهای جذبشده در استانهای مزبور پس از کسر سپرده قانونی به صورت تسهیلات در آن استانها پرداخت شده است.
معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: مطابق آمارهای موجود در بانک مرکزی، عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی نیز مؤید آن است که نسبت تسهیلات به سپردهها در غالب استانهای کشور طی سالهای پس از ابلاغ بخشنامه بهبود قابل توجهی داشته است، به گونهای که نسبت مزبور (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکتها و واحدهای تولیدی سایر استانهای مستقر در تهران) از 61 درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوقالذکر به حدود 67.4 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال 1402 افزایش یافته است.
سروش تصریح کرد: در مقطع اخیرالذکر این نسبت به جز 2 استان فارس و گیلان، در تمامی استانها بیش از 50 درصد عملکرد داشته و در برخی استانها نظیر بوشهر (386 درصد)، ایلام (143 درصد)، مرکزی (156 درصد)، کهگیلویهوبویراحمد (275 درصد)، کرمان (209 درصد) و چهارمحال و بختیاری (109 درصد)، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی، بیش از 100 درصد منابع سپردهای جذبشده در استانهای مزبور را پس از کسر سپرده قانونی به صورت تسهیلات در آن استانها پرداخت کردهاند.
وی با اشاره به اینکه اطلاعات مزبور مؤید آن است که تعداد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی که حد نصاب مذکور را در برخی استانهای کشور رعایت نکردهاند در مقایسه با پایان اسفندماه 1401 کاهش داشته است، گفت: نکته حائز اهمیت در رابطه با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی آن است که برخی بانکهای خصوصی از جمله بانک خاورمیانه و بانک ایران - ونزوئلا دارای شعب استانی نبوده و طبیعتاً دارای عملکرد نیستند. از این رو نسبت مزبور برای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی یادشده در استانهای فاقد شعبه صفر است.
سروش افزود: علاوه بر این، مشکلات ناشی از ناترازی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دیگر عواملی است که سبب شده عملکرد برخی از آنها در این باره بهبود لازم را نداشته و نسبت تسهیلات به سپردههای آنها کمتر از حد مقرر باشد.
به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، برای آن گروه از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی که نسبت تسهیلات به سپردههای آنان در استان مذکور کمتر از حد تعیینشده است، تذکر لازم به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یادشده، داده شده است. سروش همچنین گفت: به استناد تبصره 2 ماده 1 «قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» در تعدادی از موسسات اعتباری حق رای مازاد بر 10 درصد مالک واحد، شناسایی شده و بر اساس این قانون، حق رای مازاد به وزارت اقتصاد داده شده است که در این میان حتی در 4 مؤسسه اعتباری نیز بیش از 50 درصد حق رأی آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است، اما تاکنون از اختیار مزبور استفادهای نشده و آن وزارتخانه محترم باید درباره الزام این موسسات اعتباری خصوصی به رعایت مقرره مربوط به نسبت مجموع تسهیلات اعطایی به مجموع سپردهها در هر استان، اقدامات لازم را انجام دهد.
ارسال به دوستان
اخبار
آزاد شدن طلب ۱۰ میلیارد دلاری ایران از عراق
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: عراق ضمن تأیید طلب ۱۰ میلیارد دلاری ایران از عراق اعلام کرده است این مبلغ به بانک تیبیآی داده شده است تا از این پول در موارد غیرتحریمی نظیر کالاهای اساسی و دارو استفاده شود. یحیی آلاسحاق در نشست اتاق بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: فرصتی طلایی برای حضور در بازار کشور عراق وجود دارد؛ اقتضائات ۲ کشور به گونهای است که فرصت روابط تجاری برای ۲ کشور استراتژیک و ضروری است. وی افزود: این ظرفیت وجود دارد که تا چند سال آینده تجارت ۲ کشور به 20 میلیارد دلار برسد. وی تصریح کرد: در زمان حاضر روابط تجاری ۲ کشور از مرز 10 میلیارد دلار عبور کرده است و پیشبینی میشود سال آینده این رقم به 10 تا 11 میلیارد دلار برسد؛ این رقم حتی میتواند بدون در نظر گرفتن صادرات گاز، برق و خدمات فنی و مهندسی باشد. وی گفت: وضعیت امنیت در کشور عراق بهتر شده است و این کشور با وجود اینکه جمعیتی کمتر از ایران دارد اما ۲ برابر کشورمان درآمد نفتی دارد و کشوری فقیر به حساب نمیآید. وی پیشبینی کرد 15-10 سال آینده عراق بهترین کشور برای سرمایهگذاری در منطقه است و برای ایران مزیت نسبی دارد. وی با بیان اینکه «عراق امسال و سال آینده قصد سرمایهگذاری 300 میلیارد دلاری را در کشور خود دارد» خاطرنشان کرد: 85 درصد این مبلغ باید از خارج وارد شود، لذا اگر ایران از 10 درصد آن هم استفاده کند، فرصت ویژهای است. وی گفت: سرمایهگذاران میتوانند برای سرمایهگذاری در عراق کنسرسیومهای مشترک تشکیل دهند؛ کنسرسیومها میتواند به صورت مشترک بین فعالان اقتصادی ایران و عراق و حتی کشور سوم تشکیل شود. همچنین آلاسحاق گفت: بخش خصوصی هیچ مشکلی برای دریافت پول خود از عراق ندارد؛ طلب ما از عراق عمدتاً مربوط به نهادهای دولتی و مطالبات گاز و برق است. وی با اعلام اینکه «طلب دولت ما از عراق حدود 10 میلیارد دلار است» گفت: این رقم به طور دائم کم و زیاد میشود. آلاسحاق گفت: وزیر عراق نیز طلب 10 میلیارد دلاری ایران از عراق را تایید و اعلام کرده است به بانک تیبیآی داده شده است. وی افزود: توافق شده است از این پول در موارد غیرتحریمی نظیر خرید کالاهای اساسی و دارو استفاده شود. وی تأکید کرد: درباره مطالبات ایران از عراق مشکلی وجود ندارد و بخش خصوصی نیز براحتی میتواند مطالبات مالی خود را دریافت کند.
***
محور کرج - چالوس بازگشایی شد
وزیر راه و شهرسازی از بازگشایی محور کرج - چالوس پس از ۳ هفته تلاش شبانهروزی خبر داد. مهرداد بذرپاش در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: پس از ۳ هفته تلاش شبانهروزی محور کرج - چالوس حدفاصل میدان امیرکبیر تا شهرستانک، مسیر رفت و برگشت که به دلیل جاری شدن سیل مهیب مسدود شده بود بازگشایی شد؛ سیلی که در ۳۰ سال اخیر بیسابقه بود. وی در ادامه نوشت: به همکاران پرتلاشم در سازمان راهداری و حملونقل جادهای خدا قوت میگویم.
محور کرج - چالوس، محدوده میدان امیرکبیر تا شهرستانک در هر ۲ مسیر از ۱۸ خرداد به علت بارش باران، سیلاب و ریزش کوه مسدود شده بود که با تلاش شبانهروزی راهداران بازگشایی شد.
***
افزایش تعرفه گاز برای مشترکان پرمصرف
مدیر هماهنگی و امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در حاشیه مراسم امضای توافقنامه طرح افزایش استحصال گاز اتان ۹ پالایشگاه مجتمع گاز پارس جنوبی درباره آخرین وضعیت تغییر تعرفه گاز اظهار داشت: بر اساس جزء یک بند «ز» و بند «ل» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، دولت و شرکت ملی گاز موظف شدند ضمن بررسی مجدد الگوی مصرف بخش خانگی، تعرفههای گاز طبیعی را نیز به نحوی تنظیم کنند که برای مشترکان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که در حد متعادل مصرف دارند، قبوض رایگان صادر شود.
مسلم رحمانی ادامه داد: ۲۱ خرداد از طرف دولت آییننامه اجرایی این ۲ بند ابلاغ شد که بر اساس آن از نظر تعرفه نسبت به سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده و در هیچ پلکانی تغییر ایجاد نشده است.
به گفته این مقام مسؤول، تعرفههای سال جاری همانند تعرفههای سال گذشته محاسبه میشود. رحمانی اضافه کرد: ۷۵ درصد مصارف در ۳ پلکان اول مورد بررسی قرار گرفت و بعد از آن الگوی مصرف متوسط، پرمصرف و بسیار پرمصرف تعریف شد و بر اساس آن ۷۰ درصد پلکانها از ۷۵ به ۱۰۰ متر مکعب افزایش یافت. این مقام مسؤول تاکید کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ پلکان مصرف دوازدهگانه ۱۰۰ متر مکعب خواهد بود اما تعرفهها هیچ تغییری پیدا نکرده و مانند سال قبل اعمال میشود. برای مصارف ۳ پلکان اول هیچ تغییری نکرده اما برای سایر پلکانها همان مبالغ ۱۴۰۱ اخذ میشود و در پلکان ۱۱ و ۱۲ که مصارف زیادی دارند، با تغییراتی مواجه هستیم. مدیر هماهنگی و امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران اضافه کرد: در اقلیم یک میزان مصرف ۱۳۰۰ متر مکعب است که از این به بعد ۶۰۰۰ تومان خواهد بود و لازم است مشترکان خانگی مصارف خود را به نحوی مدیریت کنند که در پلکان ۱۱ و ۱۲ قرار نگیرند. وی افزود: مشترکان بدمصرف به ازای هر متر مکعب در پلکان ۱۱ در اقلیمهای مختلف ۵۰۰۰ تومان و در پلکان ۱۲ به بعد ۶۰۰۰ تومان تعریف شدهاند، یعنی به ازای هر متر مکعب ۶۰۰۰ تومان باید پرداخت کنند که این عدد نسبت به پلکانهای قبل جهش بسیار زیادی دارد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|