شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با کاهش 51 هزار و 610 واحدی همراه شد. بورس در یک روند رو به کاهش قرار گرفت و نسبت به شنبه 2.51 درصد کاهش یافت و به 2 میلیون و 1268 واحد رسید. همچنین شاخص هموزن با کاهش 26 هزار و 19 واحدی به 683 هزار و 247 واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران نیز روز گذشته به بیش از 7 میلیون و 14 هزار میلیارد تومان رسید.

 

گروه اقتصادی: با توجه به شرایط تحریمی کشور کنترل و مدیریت درآمدهای ارزی در حال حاضر برای سیاست‌گذار ارزی الزامی است و لغو پیمان‌سپاری ارزی می‌تواند باعث نوسانات ارزی شود.

به گزارش «وطن امروز»، اخیرا تعدادی از روسای اتاق‌های بازرگانی در نامه‌ای به سران قوا خواستار لغو پیمان‌سپاری ارزی شدند. نمایندگان بخش خصوصی خواستار تک‌نرخی کردن ارز و حذف پیمان‌سپاری ارزی برای بخش خصوصی هستند و معتقدند این سیاست منجر به کاهش صادرات و قدرت رقابت در حوزه‌های مختلف شده است. از سوی دیگران این صادرکنندگان می‌گویند کل حجم صادرات‌شان حدود 12 میلیارد دلار است و آنچنان تاثیری در سبد ارزی کشور ندارد.

صبح دیروز نامه‌ای منتسب به روسای اتاق‌های بازرگانی به سران قوا منتشر شد که در آن پیشنهادهایی در 6 بند از جمله معافیت بخش کشاورزی، صنایع‌دستی و فرش دستبافت از مهر ۱۴۰۲ از تعهد ارزی، پیگیری سیاست تعاملی و گسترش روش‌های برگشت ارز به قیمت بازار آزاد برای همه بخش‌‌‌ها و پرهیز از هرگونه اعمال قیمت دستوری و ایجاد سقف قیمت در سامانه‌های مختلف و اصلاح قیمت ارز کالاهای اساسی بر اساس قیمت بازار و تعدیل تورم با شیب منطقی برای جلوگیری از تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیز بخشودگی کارت‌‌‌های بازرگانی فعالان و صادرکنندگان کوچک کشور با مانده تعهد ارزی زیر ۱۰۰ ‌هزار یورو به صورت کامل و رفع تعلیق آنها ارائه شد.

از بهار سال ۱۳۹۷ همزمان با از سرگیری تحریم‌های آمریکا، دولت اعلام کرد برای تامین نیازهای ارزی، صادرکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را در چارچوب چند روش مشخص به کشور بازگردانند. بر این اساس صادرکنندگان برای استفاده از تسهیلات صادراتی و البته جلوگیری از جرایم اقتصادی، باید ارز خود را در قالب تعهد ارزی به کشور بازگردانند.

این موضوع را باید در نظر داشت که اکثر صادرکنندگان ایرانی از منابع داخل کشور از جمله انرژی و نیروی کار ارزان‌قیمت استفاده و کالا تولید می‌کنند، حالا باید ارز آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به کشور بازگردانند.

یکی از معضلاتی که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، مساله عدم بازگشت ارز ناشی از صادرات کالا توسط صادرکنندگان است. بازنگشتن ارز حاصل از صادرات می‌تواند عرضه ارز در بازار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دچار اختلال کند و زمینه عدم ثبات بازار را مهیا کند. بسیاری از صادرکنندگان مسائلی نظیر تحریم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دلیل بازنگشتن ارز تلقی می‌کنند، در حالی ‌که هم‌اکنون بخش عمده‌ای از صادرکنندگان به‌ویژه در بخش خصوصی به‌راحتی می‌توانند ارز خارج از کشور خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به کشور وارد کنند.

* نامه رؤسای اتاق بازرگانی به سران قوا فرار به جلو است

نامه برخی بازرگانان به سران قوا یک فرار رو به جلو به حساب می‌آید و صادرکننده‌ای که از منابع داخل کشور از جمله انرژی ارزان و نیروی کار ارزان‌قیمت استفاده و کالا تولید کرده، حالا باید ارز آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به کشور بازگرداند.

این نامه به طور رسمی تلاش رؤسای اتاق بازرگانی برای فرار سرمایه به اسم صادرات به حساب می‌آید و نهادهای نظارتی باید بر افراد امضا‌کننده این نامه نظارت جدی داشته باشند.

دولت باید منابع یارانه‌ای خود نظیر انرژی ارزان‌قیمت، وام‌های بانکی و سایر سیاست‌های حمایتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تنها به میزانی به صادرکنندگان ارائه کند که ارز ما‌به‌ازای تولید آن به کشور بازگشته باشد.

عموما مسیرهای صادراتی شفاف است و دولت باید برق و گاز یارانه‌ای را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ معادل تولید صادرشده که ارز آن به کشور بازگشته است، به محصول ارائه کند و باید انرژی برای تولیداتی که صادر شده‌ اما ارز آن به کشور بازنگشته است، به نرخ صادراتی برای آن صنعت محاسبه شود.

* انرژی ارزان تنها به تولیدات صادراتی‌ای تعلق گیرد که ارز آن به کشور بازگشته است

برخی شرکت‌ها به بهانه نیاز به واردات کالا برای تولید، بخشی از ارز خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به کشور نمی‌آورند اما باید نهادهای نظارتی میزان نیاز به آن محصول و نرخ‌های واردات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زیر ذره‌بین ببرند تا به بهانه نیاز وارداتی محصول اولیه، از ورود ارز به کشور جلوگیری نشود.

* پشت پرده بلاتکلیفی اصلاحات در رویه واردات در مقابل صادرات خود

با توجه به اینکه هنوز تعداد قابل توجهی از تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار از طریق سامانه نیما تامین ارز می‌شوند، اصلاح نهایی اقلام موجود در رویه واردات در برابر صادرات خود زمانبر شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم گذشت یک سال از سیاست واردات در برابر صادرات خود که با هدف مشوق صادراتی جهت افزایش صادرات کالا در نظر گرفته شده بود، نتایج مدنظر به دست نیامد و عملا تبعات این سیاست فراتر از آثار مثبت آن بود. بر همین اساس چندی پیش معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت در مکاتبه با رئیس سازمان توسعه تجارت ایران درباره سیاست واردات در برابر صادرات خود اظهار نظر کرده است و تبعات سیاست فوق را در ۳ محور بیان کرده بود. 

همچنین در خاتمه این مکاتبه نیز تاکید شده بود در مجموع سیاست تامین ارز گوشی‌های بالای 600 دلار صرفا از محل صادرات خود به نتیجه مدنظر نرسیده است، از این‌ رو پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه تخصیص ارز نیما به این کالا که ماهیت لوکس دارد منطقی نیست، صرفا «ارز صادراتی غیر» به محل‌های تأمین ارز مجاز این کالا اضافه شود.

لازم به ذکر است بعد از این مکاتبه نیز دفتر مقررات صادرات و واردات دستور اعمال اصلاحات مربوطه را صادر کرده بود اما با وجود گذشت یک ماه از ابلاغ اصلاح رویه (واردات در برابر صادرات خود) هنوز این موضوع به مرحله اجرایی نرسیده و دلایل این بلاتکلیفی نیز مشخص نشده است. 

* عدم اعمال اصلاحات در سامانه جامع تجارت با گذشت یک ماه

پیگیری‌ها نشان می‌دهد به جز تلفن‌های همراه متعارف از قبیل آیفون و سری اس‌های پرچمدار سامسونگ، هنوز تعداد قابل توجهی از تلفن‌های همراه  بالای 600 دلار (همچون برخی گوشی‌های شیائومی و برخی مدل‌های لوکس دیگر) از طریق سامانه نیما تامین ارز می‌شوند که این مشکل نیز در اصلاحات پیش رو باید رفع شود. بر همین اساس یکی از دلایل طولانی شدن موضوع همین اصلاحات نهایی اقلام مشمول (واردات در برابر صادرات خود و غیر) عنوان شده است. گفتنی است برخی کارشناسان جایگزینی واردات در برابر صادرات غیر را به جای رویه واردات در برابر صادرات خود را  عامل به تاخیر افتادن اصلاحات در این روند تجاری می‌دانستند. به هر ترتیب انتظار می‌رود با توجه به برهه حساسی که کشور در آن قرار دارد، این رویه غلط تجاری که منجر به هدررفت منابع ارزی و همچنین واردات کالاهای با کیفیت پایین به دلیل عدم تخصص واردکنندگان و از طرفی فرار‌های مالیاتی گسترده می‌شود، بزودی اصلاح و اشکالات سامانه جامع تجارت نیز برطرف شود.

معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۴۰ واحد نیروگاه حرارتی جدید به ظرفیت 5 هزار و ۷۰۵ مگاوات در راستای کمک به کاهش ناترازی، اشتغال‌زایی و ایجاد برق پایدار در شبکه سراسری وارد مدار شده است. محمد رمضانی با اشاره به عملکرد دولت سیزدهم در احداث واحدهای جدید نیروگاهی گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون ۷ هزار و 705 مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور افزوده شده است که این اقدام از طریق سنکرون 40 واحد جدید نیروگاهی به ظرفیت 5 هزار و 705 مگاوات، همچنین رفع محدودیت نیروگاه‌های بخاری و افزایش توان عملی نیروگاه‌های گازی موجود به ظرفیت ۲ هزار مگاوات محقق شده است.

وی ادامه داد: واحدهای سنکرون‌شده جدید شامل بخش گاز نیروگاه‌های سیکل‌ ترکیبی هنگام، ایران ال‌ان‌جی (۳ واحد)، قشم پاسارگارد، آریان زنجان (۲ واحد)، مهتاب کویر (۲ واحد)، شهید باکری (۲ واحد)، تربت‌حیدریه، فولاد بوتیا، دوکوهه، فولاد مبارکه و واحدهای گازی کوچک میانرود، زاهدان (۳ واحد)، صبای دهلران (۴ واحد)، پتروشیمی کردستان (۳ واحد) و پتروشیمی کرمانشاه بوده است.

رمضانی افزود: همچنین در این مدت واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی جهرم، هریس، ارومیه، چابهار، بعثت پارس‌جنوبی (۲ واحد)، غرب کارون، عسلویه، فردوسی، خرم‌آباد، ارومیه و سبلان (۲ واحد) نیز به شبکه سراسری برق کشور متصل شده است.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور به 74 هزار و 705 مگاوات رسیده است، گفت: 622 واحد تولید برق حرارتی در 134 نیروگاه کشور وظیفه تولید برق پایدار برای مشترکان سراسر کشور را بر عهده دارند که بیش از 68 درصد از این ظرفیت در اختیار بخش خصوصی است.

* احداث ۱۰ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر از‌طریق فاینانس

همچنین رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران (ساتبا) گفت: ۱۰ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر از طریق فاینانس احداث می‌شود. محمود کمانی افزود: تلاش برای اخذ مجوزهای موردنیاز احداث ۱۰ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر از طریق فاینانس ادامه دارد. وی ادامه داد: این میزان نیروگاه پس از اخذ مجوزهای قانونی در طول سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ احداث خواهند شد. معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی لازم در زمینه گام‌های این امر به‌مرور انجام خواهد شد و پس از اخذ مجوزها مناقصه‌های آن نیز اطلاع‌رسانی می‌شود. کمانی در ادامه به تلاش برای احداث 4 هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: نیاز است همه دستگاه‌های مرتبط در این زمینه همکاری کنند.

وی بیان داشت: احداث نیروگاه‌های خورشیدی نیاز به اخذ یکسری مجوز مانند مجوز تخصیص زمین، مجوزهای زیست‌محیطی، اتصال به شبکه و مجوز نحوه اتصال به شبکه دارد.

رئیس ساتبا تاکید کرد: برای احداث ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نیز ساختگاه‌ها مشخص شده و توافق‌های اولیه برای در اختیار قرار گرفتن این ساختگاه‌ها با نهادهایی مانند منابع طبیعی، امور اراضی و مجموعه برق‌های منطقه‌ای برای اتصال به شبکه انجام شده است. کمانی خاطرنشان کرد: استانداران همکاری خوبی کرده‌اند و از ۳۰ هزار مگاوات، ساختگاه ۱۵ هزار مگاوات مشخص شده که در فاز نخست ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات در استان‌ها احداث خواهد شد.

وی گفت: مقرر شد در کمیته‌ای که زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل می‌شود و دستگاه‌های مربوط حضور خواهند داشت، در جلسه‌های هفتگی درباره مجوزهای لازم تصمیم‌گیری و مشکلات سرمایه‌گذاران هم در این کمیته رسیدگی شود. معاون وزیر نیرو ادامه داد: تلاش می‌شود در این کمیته بتوان با اخذ یک مصوبه، مجوزهای لازم را دریافت کنیم تا کارها به‌سرعت پیش برود.

وی بیان کرد: برای مجوز اتصال به شبکه هم با توانیر توافق اولیه حاصل شده و امیدواریم اجرایی شود.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: شرکت‌هایی هم که برنده مناقصه احداث ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی می‌شوند در جلسه‌های هفتگی باید حضور یابند و بر اساس برنامه زمان‌بندی‌شده حرکت کنند.

کمانی ادامه داد: اگر کارها بخوبی پیش برود یک حرکت بزرگ ملی در این زمینه انجام خواهد شد که هم از جهت حجم سرمایه‌گذاری و هم از نظر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گام مهمی است.

وی گفت: توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر هم موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی و هم کاهش آلایندگی هوا می‌شود.

معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد این راهی است که همه کشورهای جهان به سمت آن می‌روند تا از مصرف سوخت‌های فسیلی جلوگیری کنند و ما هم باید به این مهم دست یابیم.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سال گذشته ۱۰۹ طرح به ارزش ۶۵۵ میلیارد تومان تامین مالی جمعی شد که نیمه نخست امسال این آمار شامل ۸۰ طرح به ارزش ۸۸۵ میلیارد تومان بوده است. مجید عشقی در نشستی خبری، درباره اقدامات سازمان بورس در راستای تحقق برنامه راهبردی بازار سرمایه اظهار کرد: مطابق ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار، همچنین به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، شورا و سازمان با ترکیب وظایف و اختیارات مندرج در این قانون ایجاد شده است. وی تصریح‌کرد: برنامه راهبردی بازار سرمایه از سوی هیات‌مدیره جدید در مهر ۱۴۰۰ تدوین شد که این برنامه با توجه به شرایط بازار در سال ۱۴۰۲ به‌روز‌رسانی شده است. عشقی خاطرنشان ‌کرد: سازمان بورس سه هدف اصلی در برنامه راهبردی شامل حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران با تاکید بر منافع بلندمدت، ارتقای اثربخشی و کارآیی نظام نظارتی و تسهیل‌گری در تامین مالی، تشکیل سرمایه و مدیریت ریسک دارد. وی بیان کرد: برای حمایت از حقوق سرمایه‌‎گذاران اقداماتی مانند توجه به ابزارهای سرمایه‌گذاری در مسکن، صندوق‌‌های املاک و مستغلات، پیش‌فروش متری سلف مسکن و گواهی سپرده کالایی، افزایش کیفیت خدمات به سرمایه‌گذاران، اتصال به درگاه صدور مجوزهای دولت، کاهش مدت زمان واریز سود سهامداران از ۸ ماه به ۴ ماه و واریز سودهای رسوبی انجام شده است. رئیس سازمان بورس با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۳۶ میلیون سود رسوبی واریز و در نیمه نخست امسال ۱۲ میلیون نفر سود رسوبی دریافت کرده‌اند، گفت: پروژه سوخت سبز زاگرس به ارزش 3.5 همت (هزار میلیارد تومان) در نیمه ابتدایی اسفند در بورس پذیره‌نویسی شد که از نتایج سفر به کرمانشاه بود. وی تاکید کرد: بر همین اساس درخواست ۴ شرکت دیگر در فرابورس و یک شرکت در بورس تهران نیز در دست بررسی و پیگیری است. عشقی با بیان اینکه در ۲ سال گذشته برای حمایت از حقوق سرمایه‌‌گذاران تنوع‌بخشی به روش‌های سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گرفت، اظهار کرد: در این مدت بیش از گذشته به راه‌اندازی ابزارهای سرمایه‌گذاری در مسکن توجه شد و در همین راستا ۳ صندوق اهرمی تاکنون ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه جذب کرده‌اند. وی با اشاره به راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات، تاکید کرد: در ۳ ماه گذشته پیش‌فروش متری و دستورالعمل سلف مسکن آماده شد که هفته آینده پس از جمع‌‌بندی نهایی در نخستین جلسه هیات‌مدیره به تصویب خواهد رسید که یکی از ابزارهای مناسب برای بخش عرضه مسکن محسوب می‌شود. رئیس سازمان بورس با بیان اینکه در ۲ سال گذشته ۲۰۶ مجوز برای نهادهای مالی صادر شده است، خاطرنشان‌ کرد: بر همین اساس تعداد شرکت‌های سرمایه‌‌گذاری به بیش از ‌هزار شرکت رسیده و تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز حدود ۴۰۰ صندوق شد. 

* بازگشایی سهام عدالت استانی در دستور کار

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره پرداخت سود سهام عدالت نیز اظهار داشت: به دلیل پرداخت تدریجی از سوی شرکت‌ها اختلاف چند ماهه وجود دارد اما احتمالا پرداخت‌ها در تاریخ‌‌های مشابه سال گذشته انجام شود. وی با بیان اینکه سهام عدالت منافع ۵۰ میلیون نفر را در بر می‌گیرد، تصریح کرد: در شرایطی که اعضای هیات‌مدیره سهام عدالت استانی انتخاب نشده، باز شدن نمادهای استانی منفعتی در پی نخواهد داشت و صرفا باعث ضرر به دارایی سهامداران می‌شد که اکنون لطمه‌ای وارد نشده است. عشقی گفت: از زمانی که سهام عدالت استانی بسته شده است نوسان مثبت داشته اما در تلاشیم با همراهی همه اعضای شورا و کسانی که در برگزاری مجامع دخیل هستند به زودی سهام عدالت استانی بازگشایی شود.

* تا یک سال و نیم دیگر عرضه خودرو در بورس نداریم

عشقی درباره عرضه خودرو در بورس نیز گفت: فعلا برنامه‌ای برای عرضه خودرو در بورس وجود ندارد و به نظر می‌رسد با توجه به تعهدات خودروسازان در سامانه یکپارچه، تا یک سال و نیم آینده برنامه جدیدی برای عرضه بورسی وجود ندارد اما اگر خودروسازان بخواهند این کار را انجام دهند مشکلی وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد: آمادگی داریم در راستای قانون جهش تولید مسکن به تامین مصالح ساختمانی کمک کنیم تا با قیمت‌های پایه یا قیمت‌های منطقی این کار را انجام دهیم زیرا مسکن حمایتی ادامه‌دار خواهد بود و به محض اینکه میزان تقاضا اعلام شود آمادگی انجام اقدامات لازم را داریم. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین درباره سهم ۱۵ درصدی بازار سرمایه در حوزه تامین مالی گفت: برآورد ما حدود ۳۰ درصد است و سهم ۱۵ درصدی صحیح نیست اما برنامه‌هایی برای افزایش این سهم داریم و امیدواریم بتوانیم با ادامه روند انتشار اوراق این عدد را افزایش دهیم.

20 مهر زمان افتتاح آزادراه شیراز - اصفهان

مجری آزادراه‌های مرکز و جنوب کشور گفت: آزادراه شیراز - اصفهان به طول ۲۱۲ کیلومتر به دلیل چشم‌اندازهای خاص که شامل دره، دشت، آبشار، رودخانه و سد می‌شود به آزادراه 4 فصل معروف است که هفته جاری با حضور رئیس‌جمهوری به بهره‌برداری می‌رسد. علیرضا صلواتی با اشاره به افتتاح آزادراه شیراز - اصفهان با حضور رئیس‌جمهور در ۲۰ مهرماه، اظهار کرد: در کنار مهم‌ترین مزایای این آزادراه از جمله کاهش زمان سفر، افزایش ایمنی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت، این مسیر یکی از زیباترین آزادراه‌های کشور است که صاحب چشم‌نوازترین چشم‌اندازهای طبیعی است. وی به ایرنا گفت: منطقه سرحد فارس با چشم‌انداز زیبا، دشت‌های سرسبز و ییلاقات سرسبز در طول این مسیر آزادراهی قرار دارد. رود کر که بزرگ‌ترین رودخانه استان فارس است نیز در امتداد بخشی از آزادراه قرار دارد. سد درودزن مرودشت نیز بخش دیگری از چشم‌انداز این مسیر آزادراهی است. مجری آزادراه‌های مرکز و جنوب کشور با بیان اینکه مردم هنگام عبور از این آزادراه فرصت تماشای دره و آفتاب و آبشار و برف و باران در سفری چشم‌نواز و روح افزا را دارند، گفت: آزادراه شیراز – اصفهان را می‌توان آزادراه 4 فصل نامید.

***

اتمام مهلت پذیرش چک‌های قدیمی در بانک‌ها

طبق اعلام قبلی بانک مرکزی مهلت پذیرش و تبادل چک‌های قدیمی در سامانه چکاوک تا ۱۵ مهرماه سال جاری تمدید شده و تنها در شعب بانک صادرکننده قابلیت کارسازی دارند. پذیرش و تبادل چک‌های صیادی قدیمی (دسته‌چک‌های صادرشده قبل از سال 1400) از 15 مهر سال جاری صرفاً در بانک صادرکننده چک قابل انجام است و دارندگان دسته‌چک‌های قدیمی باید نسبت به تعویض دسته‌چک خود اقدام کنند. مشتریان شبکه بانکی می‌توانند ضمن مراجعه به شعب و تحویل دسته‌چک‌های قدیمی نسبت به دریافت دسته‌چک‌های صیادی جدید بنفش‌رنگ اقدام کنند.

***

بازپس‌گیری ۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به ۳۶ میلیارد دلاری که به ۳۶۹ طرح صنعتی توسط صندوق در سال‌های گذشته تسهیلات داده شده است، از بازپرداخت ۵ میلیارد دلاری این منابع و تعویق ۱۳ میلیارد دلار آن تاکنون خبر داد. مهدی غضنفری با اشاره به عملکرد 2 سال گذشته صندوق توسعه ملی گفت: با توجه به شعار سال و همچنین سیاست‌های دولت سیزدهم، صندوق باید استراتژی‌هایی را عملیاتی کند تا رشد 8 درصدی در نهایت محقق شود و سعی صندوق این است یک تا 2 درصد از بار این رشد را به دوش بکشد. بر همین اساس، مجلس با تصویب مصوبه تامین مالی این اجازه را به صندوق داده که در طرح‌ها مشارکت داشته باشد. وی ادامه داد: همچنین ما برای پس گرفتن‌ طلب سالیان گذشته صندوق از دولت‌ها که حدود 100 میلیارد دلار است، این اجازه را در برنامه هفتم گرفته‌ایم که از طریق در اختیار گرفتن میادین نفت و گاز حفاری نشده یا سرمایه‌گذاری در میادین مشترک این مبلغ بازپس‌گیری شود.  غضنفری گفت: در حوزه نفت و گاز (با تضمین شرکت نفت) صندوق توسعه ملی به 56 طرح وام داده که حدود5.16 میلیارد دلار تسهیلات مربوط به این طرح‌ها بوده است که تنها 2.1 میلیون دلار آن بازپرداخت شده و 10 میلیارد دلار آن معوقه شده است. وی اظهار کرد: در کل، صندوق در 10 سال گذشته از 364 طرح صنعتی پشتیبانی کرده است، 36 میلیارد دلار از منابع صندوق به این طرح‌ها اختصاص یافته و تنها 5 میلیارد دلار آن بازپرداخت شده است و 3.13 میلیارد دلار آن معوقه شده است. عدم بازپرداخت منابع صندوق به معنی ناترازی در برق و آب و انرژی و گاز است و اگر این منابع برمی‌گشت ما می‌توانستیم آنها را برای طرح‌های بعدی اختصاص دهیم. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: صندوق در دولت سیزدهم 5 میلیارد دلار از منابع خود را پس گرفته است. لازم به ذکر است صندوق همچنان به طرح‌های زیر 100 میلیون دلار تسهیلات‌دهی خواهد کرد اما برای طرح‌های بزرگ‌تر در قالب سرمایه‌گذاری به روش I-HOPE عمل خواهد کرد.

***

اخطار به وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث

اگر دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث اقدام به تمدید بیمه‌نامه خود در یک ماه نکنند کارت سوخت‌شان غیرفعال می‌شود. معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت کشور در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد اظهار داشت: با همکاری و هماهنگی سازمان بیمه، شرکت ملی فرآورده‌های نفتی، پلیس راهور و دیگر دستگاه‌ها، کارگروه راهبری اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث در ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت کشور با نمایندگان دستگاه‌های مرتبط تشکیل و در مرحله اول مصوب شد خودروهای نفت و گازسوز مشمول قانون در ۳ مرحله اطلاع‌رسانی و رصد شوند. علی عزیزی افزود: تاکنون ۴۰ هزار خودروی نفت‌‌گازسوز فاقد بیمه شناسایی شده‌اند که طبق فرآیندی در یک ماهه اول به دارندگان خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث، هنگام سوختگیری پیغام «هشدار بیمه» ارسال می‌شود و همزمان سازمان راهداری، حمل‌و‌نقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز پیامک‌هایی به این گروه ارسال می‌کنند. وی ادامه داد: اگر دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث اقدام به تمدید بیمه‌نامه خود در یک ماه نکنند، وارد لیست خاکستری شده و هنگام سوختگیری در ماه دوم پیغام «خطا بیمه» را دریافت خواهند کرد که به منزله غیرفعال شدن کارت سوخت‌شان است.