|
رشد ۲۳ درصدی تولید داخل در سال ۱۴۰۲ و اخبار واردات باعث کاهش التهابات بازار خودرو شد
خودرو در کندرو
پیش بینی تولید 1.2 میلیون دستگاه خودرو تا پایان سال جاری
گروه اقتصادی: افزایش بیرویه قیمت خودرو در سالهای اخیر موجب شد نه تنها قدرت خرید مردم برای تهیه این کالای مصرفی کاهش یابد بلکه موجب بدل شدن آن به کالای سرمایهای شد. از این رو مشکلاتی در حوزه خودروسازی به وجود آمد و روز به روز التهابات این بازار بیشتر شد.
با این حال اما دولت سیزدهم سعی کرد با اتخاذ تصمیمات جدید و اعمال سیاستهای به روز، اوضاع وخیم خودروسازی کشور را سامان دهد. وزیر صمت نیز سعی کرد با کنترل بازار خودرو و افزایش تولید مجددا قدرت خرید مردم برای تهیه خودرو را افزایش دهد.
یکی از اقدامات مثبت و مهمی که وزارت صمت در این حوزه انجام داد، افزایش تولید خودرو توسط 2 خودروساز بزرگ کشور بود. این موضوع در حالی بود که تا قبل از آن خودروسازانی همچون سایپا و ایرانخودرو، به دلایلی همچون عدم ثبات قیمتها، کمبود تولید و عدم داشتن برنامه مدون برای تولید خودرو، آن را به صورت قرعهکشی ارائه میدادند و تنها دلخوشی شرکت در آن را به مردم القا میکردند. این موضوع در حالی بود که متقاضیان در سامانههای فروش به قدری زیاد بودند که خرید خودرو را برای متقاضی به رویا تبدیل میکرد. همین امر نیز موجب میشد متقاضیان واقعی به بازار آزاد رو آورند و با هزینه بالاتری نسبت به کارخانه، خودروی مورد نیاز خود را خریداری میکردند.
در واقع رانت و فساد موجود در تولید و عرضه خودرو طوری بود که نه تنها ناامیدی را به مردم تزریق میکرد بلکه به التهابات بازار نیز دامن میزد. با این وجود اما برنامهریزی وزارت صمت دولت سیزدهم در جهت افزایش تولید خودرو توسط 2 خودروساز سایپا و ایرانخودرو موجب شد طلسم رانت و دلالی بشکند. به همین دلیل قیمت خودرو با شیب آرامی کاهش یافت و قیمت بازار و کارخانه را به یکدیگر نزدیک کرد. از همین رو میتوان عملکرد مطلوبی را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت قائل بود اما کماکان حوزه خودروسازی کشور نیازمند تصمیمات و سیاستهای مناسبتری است.
در همین راستا مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید 643 هزار دستگاه خودرو در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: برنامههای تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو نسبت به سنوات گذشته رشد مطلوبی داشته است.
عبدالله توکلیلاهیجانی با اعلام این خبر اظهار داشت: در نیمه نخست سال جاری 545 هزار دستگاه خودروی سواری تولید شده و ما شاهد به ثمر نشستن برنامههای تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و همچنین تنظیم بازار خودرو هستیم.
وی بیان کرد: در مدت یادشده 76 هزار دستگاه خودروی وانت در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از 46 درصد رشد برخوردار بوده است.
توکلیلاهیجانی بیان داشت: علاوه بر این، در نیمه اول امسال حدود 2 هزار دستگاه خودروی ون تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 41 درصد رشد را نشان میدهد.
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید حدود 19 هزار دستگاه انواع خودروی سنگین (کامیون، کامیونت و کشنده) و رشد 44 درصدی تولید در این حوزه، از دیگر آمار قابل ذکر است.
* رشد 72 درصدی تولید خودروسازان خصوصی
توکلیلاهیجانی افزود: علاوه بر این در نیمه نخست امسال حدود 139هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شد که در مقایسه با تولید 81 هزار دستگاه در مدت مشابه پارسال، حدود 72 درصد رشد تولید را نشان میدهد. در این مدت سهم بخش خصوصی از تولید خودرو در کشور 22 درصد بوده است.
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در حوزه توسعه فناوریهای جدید در صنعت خودرو نیز برنامههای جامعی در وزارت صمت تدوین شده است که امیدواریم ثمرات آن را در آینده نزدیک در جامعه شاهد باشیم.
* رشد 23 درصدی تولید انواع خودرو
بر اساس آمار اعلامی از سوی وزارت صمت، در شهریور امسال 89 هزار و 54 دستگاه خودروی سواری توسط بخش دولتی و خصوصی در کشور تولید شده است که در مقایسه با تولید 86 هزار و 451 دستگاه خودروی سواری در شهریور سال گذشته، تولید در این بخش 3 درصد رشد داشته است.
همچنین در 6 ماه نخست امسال 545 هزار و 180 دستگاه خودروی سواری و در 6 ماه نخست سال گذشته 456 هزار و 617 دستگاه خودروی سواری توسط بخش خصوصی و دولتی تولید شده است که مقایسه این ارقام نشان میدهد تولید خودروی سواری 19 درصد رشد داشته است.
از سویی بررسی آمار اعلامی وزارت صمت نشان میدهد در نیمه اول سال 1401 تعداد 105 هزار و 722 دستگاه خودروی ناقص نیز تکمیل شده بود که رشد تولید نیمه اول سال جاری نسبت به تولید و تکمیل نیمه اول سال 1401 حدود 2.1 درصد خواهد بود.
تولید وانت در 6 ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 46 درصد رشد داشته است به طوری که در 6 ماه نخست امسال 76 هزار و 32 دستگاه وانت و در 6 ماه نخست سال گذشته 52 هزار و 82 دستگاه وانت تولید شده است.
همچنین در شهریور سال گذشته 11 هزار و 424 دستگاه وانت و در شهریور امسال 14 هزار و 15 دستگاه وانت تولید شد که بر این اساس تولید وانت در شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23 درصد رشد داشته است.
این گزارش میافزاید: تولید مینیبوس و میدلباس در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز 3 درصد رشد داشته است. با این حال اما تولید اتوبوس در شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته 35 درصد کاهش داشته و در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25 درصد کاهش یافته است. در 6 ماه ابتدای امسال 420 دستگاه اتوبوس و در 6 ماه ابتدای سال گذشته 560 دستگاه اتوبوس تولید شده است. این یعنی پیشبینی میشود تولید خودرو در پایان سال به ۱,2 میلیون دستگاه برسد.
تولید کامیونت، کامیون و کشنده نیز در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 44 درصد رشد داشته است. در مجموع تولید انواع خودرو در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23 درصد رشد داشته است بهطوری که در 6 ماه اول سال گذشته 524 هزار و 256 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده اما در 6 ماه ابتدای امسال 642 هزار و 930 دستگاه انواع خودرو تولید شده است.
گفتنی است در 6 ماه نخست سال 1398 در مجموع 379 هزار و 796 دستگاه انواع خودرو و در 6 ماه نخست سال 1399 در مجموع 468 هزار و 953 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده بود. همچنین در این مدت در سال 1400 در مجموع 486 هزار و 444 دستگاه انواع خودرو تولید شده بود.
* برنامه تحول صنعت خودرو
در ابتدای دولت سیزدهم صنعت خودروی کشور در وضعیت نامطلوبی بود بهگونهای که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ عملا تولید خودرو به زیر یکمیلیون دستگاه در سال افت کرده بود و پدیده تولید ناقص و انباشته شدن خودروها در پارکینگ خودروسازان به عارضهای مزمن در صنعت خودروی کشور تبدیل شده بود.
نتیجه این عارضه، افت کیفی محصولات انبارشده در پارکینگ خودروسازان و افزایش بدهی خودروسازان به زنجیره تامین و همچنین تقاضای انباشته شده در بازار خودروی کشور بود به طوری که عرضه غیرشفاف و قطرهچکانی خودرو به بازار باعث رواج قرعهکشی و تبدیل بازار خودرو به جولانگاهی برای سوداگری شده بود.
متقاضیانی بودند که در ۲۰ دوره پیاپی عرضه محصولات یک خودروساز شرکت میکردند و خودرویی به آنان تعلق نمیگرفت، یا آنکه سامانه فروش یک خودروساز در عرض چند دقیقه نخست تکمیل ظرفیت را اعلام میکرد؛ این در حالی بود که ظرفیت تولید در صنعت خودروی کشور وجود داشت و فقط کافی بود با سیاستگذاری درست و تزریق نقدینگی، امکان بهرهبرداری از مزیت بازار برای خودروساز فراهم شود.
نقشه راه تحول صنعت خودروی ایران بر اساس برنامه تدوینشده وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل 3 مرحله اصلی آمادهسازی و احیای ظرفیتهای موجود (نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱)، استانداردسازی همه محصولات و تمرکز بر گسترش صادرات (سال ۱۴۰۲) و تمرکز بر همکاریهای فناورانه منطقهای و بینالمللی (سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) است.
حذف محصولات قدیمی، تولید محصولات متکی بر طراحی بومی (دانشبنیان شدن خودروسازی)، دستیابی به کیفیت رقابتی، بهرهبرداری از فرصت خارجی و گسترش بازارهای صادراتی مبتنی بر محصول و فناوری و همکاریهای فناورانه خارجی بر مبنای طراحی و سرمایهگذاری مشترک در فناوریها، از جمله برنامههای پیشبینی شده است.
با طراحی برنامه تحول صنعت خودروی کشور و اجرای گام نخست آن، یکی از بالاترین رشدهای تولید خودرو در دنیا در سال ۱۴۰۱ در صنعت خودروی کشورمان محقق شد بهگونهای که با تولید یک میلیون و ۳۴۷ هزار خودرو در این سال بسیاری از ظرفیتهای معطل در سایتهای تولید خودروسازان به کار گرفته و جلوی تولید خودروی ناقص گرفته شد و در عرضه خودرو نیز با اجرای طرح سامانه یکپارچه نوبتدهی، در عمل شفافیت لازم برای مدیریت تقاضا در حوزه خودرو فراهم آمد.
ارسال به دوستان
1000 میلیارد تومانی صندوق توسعه به بورس
رئیس صندوق توسعه ملی از کمک یک هزار میلیارد تومانی به بازار سرمایه خبر داد و گفت: صندوق توسعه ملی با حمایت ۵ میلیارد دلاری برای تولید ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه گام برداشته است.
مهدی غضنفری در آیین امضای تفاهمنامه تامین مالی احداث نیروگاههای تجدیدپذیر از محل منابع صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی با حمایت ۵ میلیارد دلاری در حوزه تولید ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه گام برداشته است.
وی ادامه داد: با وزارت نیرو ۲ تجربه داریم، یکی وامهای بخش تجدیدپذیرها که بازگشت منابع داشته و با بازگشت ۵ میلیارد دلار میتوان به قراردادهای ۱۰ و ۲۰ میلیارد دلاری فکر کرد و تجربه دیگر نیروگاههای فسیلی است که منجر به تغییر مدل قراردادهای ما شده است.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه دولت نیروگاهها با نرخ رسمی آن زمان ملزم به بازپرداخت اقساط خود بودهاند یعنی سال ۹۵ بر اساس قیمت رسمی دولت باید بازپرداخت انجام میگرفت.
به گفته غضنفری، گفتوگو میان دولت و وزارت نیرو انجام شد اما با توجه به اینکه صندوق توسعه ملی، ارزی تسهیلات پرداخت میکند، ارزی هم دریافت میکند، در غیر این صورت یا بانکها را ضبط یا تملک نیروگاهها را بر عهده میگیریم و قبل از این اقدام، مشتری برای آن پیدا کرده و واگذار میکنیم زیرا ما به دنبال بنگاهداری نیستیم.
رئیس هیاتمدیره صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه از دولت خواستیم به صندوق اعتماد کند و سود حاصل از آن برای تامین بودجه به دولت داده شود.
غضنفری با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی سرمایه است و نه ثروت خاطرنشان کرد: درآمدهای نفتی سرمایه فرزندان این مرز و بوم است و باید سرمایهگذاری شود و از سود حاصل از آن به دولت داده شود زیرا از این طریق سرمایه به ثروت تبدیل میشود.
به گفته وی، صندوق توسعه ملی ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت طلب دارد که میتواند به ازای آن در میدانهای نفتی سرمایهگذاری کند و طلب خود را به دست آورد که این مساله نیز نیازمند همکاری وزارت نفت است.
وی با اشاره به اینکه صندوق برای نسل آینده است و نباید تمام منابع را اکنون مصرف کرد، اضافه کرد: باید با همان صراحت و اطمینانی که صندوق تسهیلات میدهد، بازپرداخت انجام شود تا جریان تامین مالی تداوم داشته باشد.
غضنفری از برخورد شدید با سازمانها، نهادها و نیروگاههایی که مطالبات خود به صندوق را باز پرداخت نکردهاند خبر داد و گفت: بانکها و نیروگاههایی که بدهکارند مصادره میشوند. رئیس صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی سرمایه آیندگان است و نباید اجازه داد این سرمایه آسیب ببیند.
وی اضافهکرد: این صندوق به تامین مالی برای همه کسانی که به فکر توسعه کشور هستند، مشروط به تضمین بازگشت سرمایه داده شده، میپردازد.
وی اضافه کرد: تا زمانی که اطمینان خاطر از بازگشت منابع برای پروژهای نداشته باشیم آن را تایید نمیکنیم.
به گفته غضنفری، برای کمک به بازار سرمایه تصمیم گرفته شد یک هزار میلیارد تومان پول جدید به بازار سرمایه تزریق شود.
وی خاطرنشانکرد: این میزان پول از طریق صندوق تثبیت پرداخت خواهد شد و امروز پرداخت میشود.
غضنفری درباره کمک مالی صندوق توسعه ملی به اجرای طرح ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی هم گفت: این پیشنهاد خود صندوق بوده است که در جلسه اخیر هیات دولت مطرح شد.
وی ادامه داد: اجرای این پیشنهاد منوط به تایید آن از سوی اعضای هیات امنای صندوق است. اعضای هیات امنای صندوق متشکل از رئیسجمهور (رئیس هیات امنا)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیر هیات امنا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای، رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای، ۲ نفر نماینده از کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور است.
وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی مسؤول توسعه و نه تولید است، خاطرنشان کرد: صندوق توسعه یک نهاد مالی است نه نهادی که فقط وام بدون برگشت بدهد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از تعیین رویکرد سرمایهگذاری غیرمداخلهای در این صندوق خبر داد و گفت: باید سرمایه صندوق با همان اطمینانی که دریافت میشود بازگشت داده شود تا جریان توسعه تداوم یابد.
غضنفری میزان مطالبات صندوق از دولت را 100 میلیارد دلار و از سایر نهادها و بخش خصوصی 13.3 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: ورود به بنگاهداری خط قرمز صندوق توسعه ملی است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|