وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به انتشار صورت‌های مالی ۱۰۰۰ شرکت دولتی به دستور رئیس‌جمهور، از برداشتن گام جدید برای تکمیل طرحی که «نظارت ۸۵ میلیونی» عنوان شده، خبر داد. سید احسان خاندوزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از انتشار صورت‌های مالی 1000 شرکت دولتی در سامانه کدال خبر داد. وزیر اقتصاد تاکید کرد شفافیت پیش‌نیاز مقابله با ناکارآمدی‌ و فساد است.

 

گروه اقتصادی: همزمان با شروع توفان الاقصی بورس رژیم صهیونیستی عقب‌نشینی بیش از 15 درصدی را تجربه کرده و شکل نیز ۱۴ درصد از ارزش خود را برابر دلار از دست داده است. وضعیت به قدری بغرنج است که 300 اقتصاددان صهیونیست ساکن سرزمین‌های اشغالی خواستار توقف جنگ شده‌اند. 

به گزارش «وطن امروز»، بیش از  3 هفته از شروع درگیری‌های حماس و رژیم صهیونیستی می‌گذرد و این اتفاق پیوست‌های اقتصادی مختلفی داشته است. از یک سو قیمت نفت با یک جهش کم‌سابقه به مرز 100 دلار رسیده و از طرف دیگر بورس اغلب کشورهای منطقه ظرف چند هفته گذشته قرمزپوش بوده است. 

اما در این بین بیشترین تاثیر اقتصادی مربوط به خود رژیم صهیونیستی است. بلومبرگ در گزارشی به طور مفصل به بررسی این موضوع پرداخته است. بلومبرگ در گزارش خود آورده است: «شرکت‌های اسرائیلی دچار تشنج شدید شده‌اند؛ از رستوران‌های کوچک تا شرکت‌هایی با فناوری پیشرفته و حتی شرکتی مثل شورون که یک میدان گازی بزرگ را اداره می‌کند، شامل این اتفاق می‌شوند به طوری که این شوک با تبعات اقتصادی همه‌گیری کرونا مقایسه می‌شود».

تل‌آویو سایت اقتصادی آمریکایی در ادامه آورده است: «بانک مرکزی اسرائیل هشدار داده است هرچه درگیری‌ها بیشتر ادامه یابد، تبعات اقتصادی جنگ نیز تشدید خواهد شد».

بر اساس گزارش بلومبرگ، شاخص کل بورس تل‌آویو با شروع درگیری‌های حماس و رژیم صهیونیستی 16 درصد کاهش یافته است و حدود 25 میلیارد دلار از بازار سرمایه خارج شده است.

بلومبرگ با تحلیل یک نظرسنجی آماری آورده است 88درصد تولیدکنندگان در رژیم صهیونیستی در حالت تولید کامل قرار ندارند و بخشی از فعالیت خود را به دلایل مختلف مانند کمبود نیروی کار متوقف کرده‌اند. 

این سایت خبری افزود: «مخارج خانوار‌ها در اسرائیل سقوط کرده است و شوک بزرگی به مصرف‌کننده‌ها که حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی این رژیم را تشکیل می‌دهند، وارد کرده است به طوری که مصرف خصوصی در روزهای پس از شروع جنگ، در مقایسه با میانگین هفتگی در سال 2023 نزدیک یک‌سوم و هزینه‌های مربوط به اقلامی مانند اوقات فراغت و سرگرمی تا 70 درصد کاهش یافته است».

«بسیاری از کارگران ساختمانی مفقوه شده‌اند و فعالیت‌های ساخت‌و‌ساز متوقف شده است»؛ این بخش دیگری از گزارش بلومبرگ است که به نظر می‌رسد بی‌ارتباط با قرنطینه شهروندان فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی نیست.

بلومبرگ در ادامه گزارش تحلیلی خود درباره وضعیت اقتصادی رژیم صهیونیستی پس از درگیری با حماس آورده است: «در میان 500 شرکت فناوری پیشرفته که هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفت، حدود نیمی از آنها قراردادهای سرمایه‌گذاری خود را لغو کرده یا حداقل به حالت تعلیق درآورده‌اند».

بلومبرگ در گزارش دیگری اما به ضربه‌ای که جنگ به «شکل» واحد پولی رژیم صهیونیستی وارد کرده، پرداخته است. در این گزارش آمده است شکل در سال جاری ۱۴ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. بانک جی‌پی‌مورگان هم پیش‌بینی کرد اقتصاد رژیم صهیونیستی 11 درصد کوچک‌تر شود.

* تورم در اسرائیل 2 برابر پیش‌بینی‌ کابینه نتانیاهو خواهد بود

مودیز، موسسه رتبه‌بندی خدمات مالی آمریکایی هم اخیرا تحلیلی درباره اقتصاد رژیم صهیونیستی پس از درگیری‌های اخیر داشته و در این باره نوشته است: «نرخ تورم در اسرائیل در سال 2024 بیش از 2 برابر پیش‌بینی بانک مرکزی این رژیم است». روزنامه عبری‌زبان «گلوبز» پیش‌بینی‌های مودیز را بی‌رحمانه و غم‌انگیز توصیف کرد و گفت خطرات علیه نقاط قوت اقتصاد اسرائیل زیاد شده است.

* نامه 300 اقتصاددان صهیونیست به نتانیاهو برای توقف جنگ

در همین حال 300 اقتصاددان ساکن سرزمین‌های اشغالی در نامه‌ای به نخست‌وزیر و وزیر دارایی رژیم صهیونیستی با تاکید بر اینکه اقتصاد اسرائیل دوران سختی را سپری می‌کند، از آنها خواستند سر عقل بیایند و تدابیر فوری برای نجات اقتصاد این رژیم اتخاذ کنند. آنطور که العربی الجدید گزارش داده است ۳۰۰ کارشناس ارشد اقتصادی صهیونیست ساکن سرزمین‌های اشغالی هشدار دادند اقتصاد اسرائیل دوران سختی را سپری می‌کند و نیاز به اقدام فوری برای جلوگیری از آسیب بیشتر دارد. روزنامه عبری‌زبان یدیعوت‌آحارانوت در این باره آورده است که اقتصاددانان صهیونیست نامه‌ای به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی ارسال کردند و در آن نوشتند: «شما بزرگی بحرانی را که اقتصاد اسرائیل با آن مواجه است درک نمی‌کنید. باید به گونه‌ای دیگر عمل کنید». آحارانوت آورده است که امضاکنندگان در نامه خود نوشتند: «نیاز فوری به توقف تأمین مالی همه فعالیت‌هایی است که برای جنگ و بازسازی اقتصاد ضروری نیست که از جمله آن تأمین مالی احزاب تشکیل‌دهنده کابینه است، زیرا ادامه رفتار فعلی برای اقتصاد اسرائیل مضر است، ما باید متفاوت عمل کنیم».

وزیر راه و شهرسازی از افزایش مبادلات تجاری ایران و ترکیه به ۱۳,۴ میلیارد دلار و سفر رئیس‌جمهور به ترکیه برای ارتقای مناسبات 2 کشور خبر داد.

مهرداد بذرپاش با محکوم کردن وقایع جاری در غزه و جنایت‌های رژیم غاصب صهیونیستی در کشتار مردم بیگناه فلسطین، انزجار خود را از این رژیم اعلام کرد و افزود: به عنوان رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه از حمایت‌های مردم شریف و با غیرت ترکیه از مردم مظلوم فلسطین و مواضع مقامات عالیرتبه سیاسی ترکیه در محکومیت جنایات اشغالگران ابراز خرسندی می‌کنم و امیدوارم تلاش‌های 2 کشور بزرگ ایران و ترکیه در کنار سایر دولت‌ها و ملت‌های مسلمان موجب توقف هر چه سریع‌تر نسل‌کشی رژیم منحوس اسرائیل در غزه و پایان جنایات جنگی اشغالگران صهیونیست در فلسطین عزیز شود.

بذرپاش تصریح کرد: دولت سیزدهم در چارچوب سیاست همسایگی و در عرصه سیاست خارجی اهمیت زیادی برای توسعه مناسبات همه‌جانبه با همسایگان قائل است و در این میان جمهوری ترکیه دارای جایگاه و اهمیت ویژه‌ای است. همکاری 2 قدرت بزرگ منطقه یعنی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه علاوه بر منافع متقابل 2 کشور، می‌تواند صلح و ثبات و امنیت و توسعه و رفاه را در منطقه به ارمغان بیاورد.

به گفته وی، این 2 همسایه با برخورداری از اشتراکات فراوان فرهنگی، دینی و با قرار گرفتن در جاده تاریخی ابریشم، نقشی مؤثر در معادلات منطقه‌ای داشته و دارند. خوشبختانه روابط 2 کشور در مسیر درستی قرار داشته و به صورت فزاینده‌ای در حال توسعه و تعمیق است و دیدار‌های متقابل مقامات عالی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه طی سال‌های اخیر بیانگر روابط خوب سیاسی و اعتماد متقابل میان آنها برای توسعه همکاری‌ها است.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه توسعه و تعمیق روابط دوجانبه را با عزم سیاسی قوی دنبال می‌کنند که در این راستا جناب آقای اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به منظور برگزاری هفتمین دوره شورای عالی همکاری ایران و ترکیه (۲۸ تیر ۱۴۰۱) در رأس هیاتی بلندپایه و مرکب از چند وزیر کابینه به تهران سفر کرد و در جریان این سفر سند بلندمدت همکاری میان 2 کشور و اسناد متعدد همکاری در حوزه‌های مختلف بین 2 کشور به امضا رسید.

وی اظهار کرد: در آینده نزدیک متقابلاً رئیس‌جمهور ایران به منظور برگزاری هشتمین نشست شورای عالی همکاری‌های 2 کشور و بررسی راه‌های ارتقای مناسبات به آنکارا سفر خواهد کرد و امیدوارم بتوانیم در آینده‌ای نزدیک بیست‌و‌نهمین کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی را در تهران با حضور وزیر جوانان و ورزش جمهوری ترکیه و رئیس طرف ترکیه‌ای کمیسیون مشترک اقتصادی 2 کشور برگزار کنیم.

بذرپاش یادآوری کرد: ترکیه سومین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایران در صادرات و واردات است و حجم تجارت میان 2 کشور پس از پاندمی کرونا و از سال ۱۴۰۱ روند افزایشی گرفته است. بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، حجم تجارت ایران و ترکیه بالغ بر 13.4 میلیارد دلار افزایش یافته است. با توجه به ظرفیت‌های بالای 2 کشور و جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک 2 کشور، این حجم تجارت بین 2 کشور به هیچ وجه رضایت‌بخش نیست و با حجم تجارت هدف‌گذاری شده ۳۰ میلیارد دلاری از سوی رهبران 2 کشور فاصله زیادی داریم و نیل به این هدف تعیین‌شده، تلاش مضاعفی را از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط 2 کشور می‌طلبد.

وی اضافه کرد: 2 کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه تقریبا در تمام حوزه‌های اقتصادی و تجاری نقش مکمل دارند. همکاری 2 کشور در حوزه انرژی اعم از نفت، گاز و برق علاوه بر تامین نیاز‌های متقابل، می‌تواند بستری برای همکاری‌های منطقه‌ای در این حوزه فراهم کند.

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: همچنین موقعیت جغرافیایی 2 کشور فرصت گرانبهایی را برای همکاری و هم‌افزایی در حوزه حمل‌ونقل فراهم آورده است و خوشبختانه مسؤولان 2 کشور با درک این مهم در صدد همکاری‌های نزدیک‌تر و واقع‌بینانه‌تر در زمینه تکمیل کریدور‌های حمل‌ونقل غرب به شرق و شمال - جنوب هستند. همچنین تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های تجاری، گمرکی، علمی، محیط زیست و مساله آب از دیگر حوزه‌های قابل توجه است که ۲ کشور تمرکز و برنامه‌ریزی هدفمندی برای آن دارند و اراده هر 2 طرف بسط و توسعه این همکاری‌ها در راستای منافع 2 کشور و منافع ملت‌های منطقه است.

بذرپاش در پایان یادآور شد: حدود ۴۰۰ سال است مرز مشترک ایران و ترکیه مرز دوستی و برادری و صلح و ثبات بوده و همچنان هم خواهد بود. امیدوارم به عنوان کارگزاران این 2 کشور بزرگ بتوانیم نقش خود را در تداوم تحکیم و گسترش این مناسبات دوستانه به‌ خوبی ایفا و برگی به این تاریخ درخشان همسایگی و برادری اضافه کنیم.

با افزوده شدن دهک‌های ششم و هفتم به طرح کالابرگ الکترونیک ۶۱ میلیون نفر مشمول دریافت کالابرگ الکترونیک هستند که از این جمعیت حدود ۱۵ میلیون نفر کالابرگ الکترونیک دریافت کرده‌اند.

دولت سعی دارد از طریق یارانه‌ها سبد غذایی مورد نیاز مردم را در حد قابل قبولی تأمین کند، بر این اساس طرح کالابرگ الکترونیک را اجرا کرد. در این طرح برای همه یارانه‌بگیران اعتبار کالابرگ الکترونیکی یک ماه زودتر از یارانه نقدی شارژ می‌شود به این معنا که افرادی که هنوز یارانه نقدی آبان‌ را دریافت نکرده‌اند اما استفاده‌کنندگان از کالابرگ یارانه آذر را هم دریافت کرده‌اند. استفاده‌کنندگان از کالابرگ الکترونیکی می‌توانند با کارت بانکی سرپرست خانوار ۱۱ قلم کالای مورد نظر شامل مرغ، تخم‌مرغ، گوشت منجمد، قند و شکر، روغن، ماست، شیر، پنیر، ماکارونی و حبوبات را خریداری کنند. این اقدام دولت به منظور افزایش کمک به دهک‌های پایین جامعه انجام شده است.

هدف دولت از اجرای طرح کالا برگ الکترونیکی این است که مواد مغذی مورد نیاز در ۱۱ قلم کالای سبد مدنظر کالابرگ الکترونیکی به جامعه هدف برسد و دهک‌های کم‌درآمد از نظر تغذیه شامل پروتئین، ویتامین و ریزمغذی‌ها مشکلی پیدا نکنند.

گفتنی است اگر افراد حداقل به میزان ۲۰۰ هزار تومان در قالب کالابرگ الکترونیکی از ۱۱ قلم کالای موردنظر خریداری کنند، آنگاه ۱۲۰ هزار تومان شارژ اضافه برای آنها واریز می‌شود و درواقع کل یارانه آنها که صرف کالاهای مدنظر می‌شود به ۵۲۰ هزار تومان در ماه افزایش می‌یابد.

* استقبال از کالابرگ الکترونیک

علیرضا عسگریان، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعداد افرادی که مشمول دریافت کالابرگ الکترونیک شدند به مهر گفت: تاکنون با افزوده شدن دهک‌های ششم و هفتم به طرح کالابرگ الکترونیک ۶۱ میلیون نفر مشمول دریافت کالابرگ الکترونیک شده‌اند که از این جمعیت حدود ۱۵ میلیون نفر یارانه خود را با کالابرگ الکترونیک دریافت می‌کنند.

* استقبال فروشگاه‌های زنجیره‌ای

عسگریان درباره جزئیات کالابرگ الکترونیک در برنامه‌ای تلویزیونی گفت: ۱۴۵ هزار فروشگاه در طرح کالابرگ تجهیز شدند و حدود ۲۰ هزار فروشگاه هم در نوبت هستند. تعداد فروشگاه‌ها زمانی بیشتر می‌شود که کار خرید با دشواری همراه شود.

وی افزود: ابتدا کار با ۳۴ یا ۳۵ هزار فروشگاه آغاز شد که میزان دسترسی هر نفر به این فروشگاه‌ها چیزی حدود ۹۰۰ متر تا یک کیلومتر بود اما هم‌اکنون این عدد کاهش یافته و به زیر ۲۵۰ متر رسیده است.

وی ادامه داد: اگر برنامه کاربردی این طرح در تلفن همراه نصب شود افراد می‌توانند با مشخص کردن موقعیت خود، نزدیک‌ترین فروشگاه‌ها را مشاهده کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر با افزوده شدن دهک ششم و هفتم، جمعیت آماری کالابرگ الکترونیک از ۴۱ به ۶۱ میلیون نفر رسیده که بیش از ۷۵ درصد از کل جمعیت کشور را شامل می‌شود. از ۲۰ آبان‌ماه هم اعتبار ۱۲۰ هزار تومانی کالابرگ این افراد (دهک ششم و هفتم) شارژ می‌شود.

* کالابرگ الکترونیک و یارانه

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون خاطرنشان کرد: طرح کالابرگ برشی از شبکه ملی اعتبار است. ما از اینکه برنامه جامع و شبکه کاملی در این باره در کشور داشته باشیم، غافل شده بودیم. کارکردهای مختلفی روی همین شبکه موجود است که یکی از بخش‌های آن کالابرگ است.

عسگریان با بیان اینکه تا وقتی کالابرگ وجود دارد، یارانه هم واریز می‌شود، اظهار کرد: هدف تقویت و توجه ویژه به سبد غذایی مردم است. به همین جهت ۱۱ قلم تصویب شد و این موضوع در لایحه وجود دارد.

* افزایش فروشگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون درباره فروشگاه‌های متصل به کالابرگ الکترونیک عنوان کرد: به تازگی با تعاونی توسعه روستایی شهری مذاکره شده است. تاکنون ۴۰۰ تعاونی شهر و روستا به این طرح متصل شده‌اند. در این برنامه کاربردی هم می‌توان به صورت فردی و هم یک فروشگاه ثبت‌نام کرد. در حال حاضر ۲۰ هزار فروشگاه اعلام آمادگی کرده‌اند و فروشگاه‌هایی که دارای ۱۵۰۰ شعبه هستند به این طرح متصل شدند. به گفته این مقام دولتی، وضعیت موجود فروشگاه‌ها مطلوب است، چرا که ۱۴۵ هزار فروشگاه با تمام ظرفیت فروشندگی موجود به این طرح وصل شده‌اند که از این تعداد نزدیک به ۶۰ درصد آنها در مناطق محروم روستایی هستند.

علی‌اف برای ساخت جاده از جمهوری باکو به ایران بودجه اختصاص داد

رئیس‌جمهور باکو فرمانی را درباره اقدامات مرتبط با ادامه کار ساخت جاده جدید از این کشور به ایران و پلی روی رود ارس امضا کرد.

خبرگزاری دولتی «ترند» جمهوری آذربایجان گزارش داد الهام علی‌اف فرمانی را درباره اقدامات مرتبط با ادامه کار ساخت جاده جدید از بزرگراه هورادیز -جبرائیل – زنگیلان - آق‌بند به ایران و پلی روی رود ارس امضا کرد. 

طبق این گزارش، به طور کلی 8.2 میلیون دلار از صندوق ذخیره رئیس‌جمهور باکو که در بودجه دولتی سال ۲۰۲۳ در نظر گرفته شده، برای ادامه کار ساخت جاده جدید و پل روی رودخانه ارس به اداره دولتی جاده‌ها اختصاص خواهد یافت. 

به نوشته ترند، وزارت دارایی جمهوری آذربایجان طبق بخش اول این فرمان موظف شد به میزان تعیین شده تامین مالی این پروژه را انجام دهد. همچنین کابینه وزرای دولت جمهوری آذربایجان موظف شدند مسائل ناشی از این فرمان را حل‌وفصل کنند. 

چهارشنبه چهارم آبان یک مقام ارشد جمهوری آذربایجان در شهر باکو گفته بود این کشور دیگر علاقه‌ای به ایجاد کریدور زمینی از طریق ارمنستان به نخجوان ندارد و در عوض درباره این موضوع با ایران گفت‌وگو خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، ساخت کریدور بالقوه از طریق ایران که هم‌مرز با ارمنستان و جمهوری آذربایجان است می‌تواند به کاهش تنش‌ها در منطقه  کمک کند.

طبق این گزارش، «حکمت حاجی‌اف» مشاور ارشد سیاست خارجی الهام علی‌اف گفت: «باکو هیچ برنامه‌ای برای تصرف زنگزور نداشته است. بعد از اینکه 2 طرف (باکو و ایروان) درباره افتتاح این کریدور به توافق نرسیدند، این پروژه جذابیت خود را برای ما از دست داد. ما می‌توانیم این پروژه را با ایران انجام دهیم».

***

بورس سبز ماند

دیروز شاخص کل بیش از ۲۰ هزار واحد رشد کرد تا بخشی از ضرر سهامداران جبران شود. شاخص کل در پایان معاملات دیروز با رشد ۲۰۲۶۱ واحدی توانست به یک میلیون و ۹۸۱ هزار واحد برسد. ارزش معاملات خرد عدد ۳,۸۴۲ میلیارد تومان را به ثبت رساند که نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، کاهش قابل توجهی نداشته است. در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۲,۶۵۷ میلیارد تومان را نشان می‌دهد اما دیروز ۹۵ میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شد. برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۸۹۸ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است اما صندوق‌های درآمد ثابت دیروز شاهد ۲۱۴ میلیارد تومان خروج نقدینگی بودند.

***

وام ۳۵۰ میلیونی روستایی طی ۲ روز آینده ابلاغ می‌شود

معاون بنیاد مسکن گفت: درباره اعطای تسهیلات مسکن روستایی هیچ‌گونه موانعی وجود ندارد و وام ۳۵۰ میلیون تومانی مسکن روستایی تا ۲ روز آینده ابلاغ می‌شود. کلیات پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان توسط دولت به تصویب رسیده و همان‌طور که از سوی مقامات ارشد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عنوان می‌شود این وام هنوز به مرحله موافقت بانک‌ها و بانک مرکزی و جزئیات آن نرسیده است. این بار نیز موضوع افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی با وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به هیات دولت ارسال شد و به نظر می‌رسد برخلاف سری قبل که تسهیلات مسکن از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت با دردسر کمتری کلیات آن به تصویب رسیده است. سقف وام ساخت مسکن روستایی به تعداد سالانه ۲۰۰ هزار فقره در حال حاضر ۲۰۰ میلیون تومان است که از آبان سال ۱۴۰۱ به تصویب هیات وزیران رسید. این مبلغ بخشی از هزینه‌های ساخت مسکن در روستاها و شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر را پوشش می‌دهد و آنطور که رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار کرد هزینه ساخت مسکن در روستا بالاتر از شهر است و در روزهای اخیر دولت با کلیات افزایش سقف این تسهیلات در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان برای ۳۵۰ هزار فقره موافقت کرده است. اوایل شهریورماه وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد پیشنهاد افزایش ۱۰۰ درصدی وام مسکن روستایی به هیات دولت ارائه شده و سخنگوی دولت نیز طی یک ماه اخیر از افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن روستایی تا ۳۵۰ میلیون تومان خبر داد اما معمولا پرداخت تسهیلات توسط بانک از زمان تصویب تا اجرا مقداری زمانبر خواهد بود و افزایش وام ساخت مسکن روستایی از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان نیز ماه‌های طولانی زمان برد. مهرداد بذرپاش در روزهای اخیر در صفحه شخصی خود نوشت: امروز چهارشنبه سوم آبان ۱۴۰۲ در دولت افزایش وام نوسازی و ساخت مسکن روستایی از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان به تصویب رسید. این خبر خوبی برای رونق بیشتر ساخت مسکن در روستاهای کشور خواهد بود. درصد سود این تسهیلات ۵ درصد است.