بورس اوراق بهادار تهران دیروز ابتدا در یک روند رو به رشد بود اما در ساعات پایانی بازار رو به کاهش گذاشت و در نهایت شاخص کل در پایان معاملات با از دست دادن 210 واحد معادل یک صدم درصد به یک میلیون و 981 هزار و 203 واحد رسید اما شاخص هموزن با افزایش 118 واحدی به 670 هزار و 213 واحد رسید.

 

گروه اقتصادی: آمارها نشان می‌دهد اجرای قانون جدید چک با اثرات مثبتی از جمله کاهش نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌شده و کاهش زندانیان ناشی از چک همراه شده است؛ امروز میزان زندانیان چک به یک‌سی‌ام قبل از اجرای این قانون رسیده و از سوی دیگر میزان چک‌های برگشتی یک‌دهم کل چک‌های صادرشده است.

به گزارش «وطن امروز»، بر اساس آخرین گزارش آماری ارائه شده از سوی بانک مرکزی، در مرداد سال جاری 8 میلیون فقره چک به ارزش بیش از ۴۹۵ هزار میلیارد تومان در کل کشور مبادله شده و آمار چک‌های برگشتی ۷۲۷ هزار فقره معادل 9.1 درصد بوده است.

* 495 همت چک مرداد‌ماه رد و بدل شد

گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است مرداد ۱۴۰۲ در مجموع ۸ میلیون فقره چک مبادله‌ شده که ارزش آنها به بیش از ۴۹۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. به این ترتیب استفاده از چک در این ماه، از نظر مبلغ 2.6 درصد و از نظر تعداد، 2.8 درصد نسبت به ماه بیش از آن افزایش یافته است.

این افزایش تمایل به استفاده از چک‌های بانکی در مبادلات در حالی رخ داده که میزان استفاده از چک در تیر سال جاری نسبت به خرداد‌ماه کاهشی شده بود.

* داستان با محل شدن چک

قانون جدید چک سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به مرور تا سال ۱۴۰۰ آماده‌ اجرا شد. تا پیش از آن ابزار چک در معاملات اعتبار خود را از دست داده بود. حجم بالای چک‌های برگشتی، ریسک بالای معامله با چک، نااطمینانی بازار و شوک‌ها و تلاطمات کلان اقتصادی، همگی از دلایلی بود که معاملات مدت‌دار با چک را چه برای مردم و چه برای حاکمیت با چالش مواجه کرده بود.

در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی که تحت عنوان «پایش محیط کسب‌وکار ایران» در زمستان ۱۳۹۵منتشر کرد، یک ارزیابی از ۲۳۲ تشکل اقتصادی سراسر کشور به روش دلفی انجام داد. طبق این گزارش و از جانب این تشکل‌های اقتصادی، مساله‌ چک برگشتی از بین ۲۳ مورد، در رتبه پنجم موانع کسب‌وکار معرفی شد. این در حالی بود که مساله چک‌های برگشتی به زعم این تشکل‌ها مهم‌تر از سایر عوامل، از جمله عرضه کالای قاچاق، بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه، بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری و حتی اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان شناخته شد. 

از طرف دیگر، آمارها حاکی است در سال ۱۳۹۶ به لحاظ ارزشی، بیش از ۲۰ درصد کل چک‌های مبادله شده در بازار برگشت می‌خورد. همچنین در این سال، به لحاظ تعداد نیز بیش از ۱۵ درصد کل چک‌هایی که مبادله می‌شد، برگشت می‌خورد.

برای روشن شدن بیشتر ابعاد این ماجرا باید گفت سال ۹۶ از بین ۱۱۲ میلیون فقره چک صادر‌شده به ارزش ۷۴۹ هزار میلیارد تومان، ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱۶۱ هزار میلیارد تومان برگشت خورد! این اعداد حاکی از آن است که در این سال، مقادیر زیادی از چک‌ها به قصد پاس نشدن صادر می‌شد! این گزاره را می‌توان از آمار چک‌ها بعد از رواج و الزامی شدن ثبت و تایید چک‌های جدید صیادی تبیین کرد.

سال ۱۴۰۰ پس از الزامی شدن ثبت و تایید چک‌های جدید بنفش در سامانه صیاد بانک مرکزی، کل چک‌های مبادله‌شده در این سال به عدد ۸۲ میلیون فقره و به ارزش ۲۷۵۴ هزار میلیارد تومان رسید؛ این در حالی بود که کل چک‌های برگشتی 7.5 میلیون فقره و به ارزش ۳۲۹ هزار میلیار تومان بود. بنابراین نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده در این سال به ترتیب برابر با ۱۲ و ۹ درصد شد.

از سویی طی این سال‌ها تا زمانی که قانون جدید چک اجرایی شود، ۱۱۲ میلیون فقره چک صادر‌شده به ۸۲ میلیون فقره کاهش یافت که 9.5 میلیون از این کاهش ۳۰ میلیون فقره‌ای، تنها به علت کاهش چک‌های برگشتی از ۱۷ میلیون فقره به 7.5 میلیون فقره بود. مابقی این کاهش در چک‌های مبادله‌شده نیز می‌تواند به سخت‌گیری‌های این قانون در برخورد با چک‌های برگشتی و حتی به عدم امکان صدور چک برای دارندگان چک‌های برگشتی رفع سوءاثر نشده و همچنین افراد معسر و ورشکسته ارتباط داشته باشد.

البته نباید این نکته را نیز نادیده گرفت که طی این سال‌ها تا اجرای کامل قانون جدید چک، به علت تحریم‌های مجددی که بر کشور وضع و ریسک‌هایی که به کسب‌وکارها وارد شد و از طرفی به علت وقوع بیماری همه‌گیر کرونا و رکود بازار و کسب‌وکار، این چک‌های برگشتی می‌توانست خیلی بیشتر از این مقادیر باشد اما قانون جدید چک را می‌توان به عنوان مانعی دانست که اجازه نداد مانند روند قبل از اصلاح قانون چک، این ریسک از طریق زنجیره انتقال به وسیله‌ ابزار پرداخت پرریسک چک، به سایران منتقل شود.

* آغاز به کار سامانه چک‌های در راه

یکی از بندهای مهم و حیاتی قانون جدید چک، فراهم شدن امکان استعلام میزان چک‌های صادرشده برای فرد پذیرنده چک بود؛ امکانی که از یکشنبه هفته جاری فراهم شده است. بر این اساس فرد پیش از پذیرفتن چک می‌تواند تمام چک‌هایی که از طرف صادر‌کننده چک، صادر شده را مشاهده کند و با ارزیابی آنها نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش چک اقدام کند. 

* اعتبارسنجی، مرحله بعدی قانون چک

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی که تاثیر بسزایی در اجرایی شدن قانون چک طی چند سال اخیر داشته است، در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: موضوع چک یکی از اساسی‌ترین بحران‌های اقتصاد ایران بود و در مقطعی به حدی میزان تعداد چک بلامحل زیاد شده بود که این ابزار مالی اعتبار خود را از دست داده بود و اکثر فعالان اقتصادی صرفا تقاضای وجه نقد یا تسویه نقدی می‌کردند. 

حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر افزود: چک فارغ از این موضوع که باعث گرفتاری‌هایی در حوزه اقتصاد شده بود، تبدیل به نخستین مساله دستگاه قضا و دعاوی حقوقی شده بود. 

وی ادامه داد: با درک این موضوع که چک قابل حذف شدن در اقتصاد نیست، از نیمه دهه 90 پیگیر اجرایی شدن قانون چک شدیم و توانستیم در نهایت سال 1400 دولت وقت را متقاعد کنیم به مر قانون جامه عمل بپوشاند. 

پژمانفر گفت: کمیسیون اصل 90 بند بند قانون را پیگیری کرد و امروز می‌توانیم بگوییم تنها یک بند قانون چک در حال تنظیم آیین‌نامه است و دیگر بندها اجرایی شده است.

وی افزود: دیگر واژه چک بی‌محل منسوخ شده است، بنا بر آماری که از مراجع قضایی دریافت کرده‌ایم، تعداد زندانیان چک به یک‌سی‌ام زندانیان چک پیش از اجرای قانون چک رسیده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: در روزهای اخیر با پیگیری‌های انجام شده، سامانه چک‌های در راه نیز آماده کار شده و بنا بر اطلاعیه بانک مرکزی از یکشنبه هفته جاری امکان استعلام میزان چک‌های صادرشده افراد فراهم شده است.

پژمانفر گفت: تنها بند باقیمانده از قانون چک برای اجرایی شدن، موضوع اعتبارسنجی است. بنا بر این بند هر دسته چک بنا بر میزان ظرفیت و امتیاز حسابی که فرد دارد، صادر می‌شود و امکان درج رقم‌هایی خارج از توان صادر‌کننده چک وجود نخواهد داشت.

وی ادامه داد: در حال حاضر در حال تهیه آیین‌نامه این بند از قانون هستیم و امیدواریم بتوانیم آن را با همکاری بانک مرکزی پیش از اتمام این دوره مجلس شورای اسلامی نهایی کنیم.

رضا نجاتی: طبق اعلام بانک مرکزی رشد ۱۲ ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از 42.8 درصد در مهر ۱۴۰۰ به 26.9 درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسیده است. طی امسال هم از رشد پایه پولی کاسته شده و از ۴۵ درصد فروردین به ۴۲ درصد در پایان شهریور تنزل یافته است.

به گزارش ایسنا، بررسی تحولات رشد پایه پولی حاکی از آن است این متغیر در یک سال گذشته به دنبال اجرای سیاست‌های افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی کرده و در فروردین‌ ۱۴۰۲ به 45 درصد رسیده است. البته در ادامه سال جاری، از رشد پایه پولی قدری کاسته شده و در پایان شهریورماه ۱۴۰۲ به 42 درصد تنزل یافته است. 

درباره تحولات پایه پولی و رشد بالای آن در یک سال اخیر لازم است به روند تحولات نسبت سپرده قانونی در دوره مذکور توجه شود. از اواسط سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده، با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش 0.5 واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در این میان به واسطه ناترازی برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تأدیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و متعاقبا رشد پایه پولی افزایش یافت. در واقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها، ۲ سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط‌شده (افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی) و پایه پولی افزایش یافته است. 

* بانک مرکزی پول جدیدی به اقتصاد تزریق نکرده است

نکته‌ای که باید در تحلیل متغیر پایه پولی در دوره اخیر به آن توجه داشت آن است که انبساط رخ داده در ۲ سمت ترازنامه بانک مرکزی به واسطه افزایش نرخ سپرده قانونی، در عمل پول جدیدی را به اقتصاد تزریق نکرده است و این امر بر خلاف حالتی است که بانک مرکزی با تزریق ذخایر به بانک‌ها، در نهایت رشد نقدینگی را منبسط می‌کند. 

نکته دیگری که ملاحظه می‌شود بعضا در رسانه‌‌ها و جراید نسبت به آن بی‌توجهی می‌شود و اهمیت آن نادیده انگاشته می‌شود، دستاور مهم کاهش رشد نقدینگی در دوره اخیر است. نقدینگی به عنوان مجموع کل سپرده‌هایی که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد، متغیری است که می‌تواند به تقاضای موثر و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد منجر شود و در واقع مهم‌ترین متغیر در کنترل تورم محسوب می‌شود.

در این باره آمارها حاکی از آن است به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد ۱۲ ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از 42.8 درصد در مهر ۱۴۰۰ به 26.9 درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسیده است.

ناگفته نماند تحولات پایه پولی و اجزای آن همواره مورد توجه بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی کنترل و مدیریت رشد پایه پولی را در چارچوب برنامه پولی و دستیابی به رشد نقدینگی هدف مورد توجه داشته است. همچنین انتظار می‌رود در صورت ثابت ماندن نسبت سپرده قانونی عملکردی، رشد پایه پولی در ماه‌‌های آتی روند کاهشی را تجربه کند.

درباره تحولات اجزای نقدینگی نیز ملاحظه می‌شود رشد پول به عنوان بخش سیال‌تر نقدینگی طی سال جاری کاهش قابل ملاحظه‌ای را ثبت کرده است به طوری که رشد ۱۲ ماهه پول از 65.2 درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۴۰,۶ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۲ کاهش یافته است. ضمن آنکه انتظار می‌رود این متغیر نیز در نیمه دوم سال جاری هم‌راستا با کاهش فضای نااطمینانی موجود در اقتصاد کشور و ثبات یافتن بازار ارز، ارقام پایین‌تری را ثبت کند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه باید تغییر تکنولوژی تولید قیر را در دستور کار قرار دهیم، اعلام کرد به زودی قیرهای اصلاح‌شده در مدار عملیات راه‌سازی و راهداری قرار می‌گیرد.

مهرداد بذرپاش دیروز  در حاشیه برگزاری پانزدهمین همایش و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین‌آلات در جمع خبرنگاران گفت: قیر در تهیه آسفالت جزو اصلی‌ترین فاکتورهاست و معمولا کیفیت آسفالت از قیر  متاثر می‌شود. حدود ۶ میلیون تن قیر در کشور تولید می‌شود که ۴ میلیون تن آن صادر می‌شود و مابقی برای مصرف داخلی است.

* نیاز قیر داخل کشور باید تأمین شود

وزیر راه و شهرسازی افزود: از انجمن قیر خواسته‌ایم نیاز داخل کشور درباره قیر تامین شود و بازار داخلی کمبودی نداشته باشد، زیرا کمبود قیر سبب افزایش قیمت خواهد شد.

وی توضیح داد: قیر تهاتری که در برنامه بودجه چند سالی است به تصویب می‌رسد برای پروژه‌های عمرانی و عمومی کشور همچون پروژه‌های راه‌سازی، راه‌های روستایی، احداث مدارس جدید و سایر پروژه‌های عمومی که دولت مسؤول اجرای آنهاست تامین می‌شود. به همین جهت چنانچه صادرات قیر بیشتر از نیاز داخل باشد و نیاز داخل دچار کمبود شود پیمانکاران باید با قیمت بالاتری قیر را از بازار تامین کنند و همین موجب افزایش قیمت خواهد شد.

* بزودی قیر تهاتری به پروژه‌های راه‌سازی افزوده می‌شود

بذرپاش گفت: مجمع تشخیص، ایراداتی به قیر تهاتری وارد کرده بود که توضیحات در این باره مورد قبول مجمع تشخیص قرار گرفت. هم‌اکنون قیر تهاتری مسیر شورای نگهبان و مجلس را طی می‌کند تا سریع‌تر به پروژه‌های عمرانی کشور از جمله راه‌سازی تزریق شود.

وی درباره کیفیت‌بخشی به تولید قیر نیز توضیح داد: همواره خواستیم قیرهای باکیفیت و ناخالصی کمتری داشته باشند تا در پروژه‌های راه‌سازی داخل مورد استفاده قرار بگیرند و بتوانیم حداکثر بهره را از قیر باکیفیت ببریم.

* نظارت بر تولید قیر داخل افزایش می‌یابد

بذرپاش ادامه داد: یکی از مجموعه‌های ذیل وزارت راه و شهرسازی را مامور کردیم کنترل بیشتری برای کیفیت‌بخشی به قیر داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه نیاز مصرف داخل به قیر در حال افزایش است، گفت: باید تغییر تکنولوژی تولید قیر را در دستور کار قرار دهیم و از روش‌های اصلاح‌شده همچون پودر لاستیک استفاده کنیم که این کار برای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تعریف شده است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: بزودی قیرهای اصلاح‌شده در مدار عملیات راه‌سازی و راهداری قرار می‌گیرد.

بذرپاش گفت: با ابلاغ مصوبه قیر تهاتری در تامین نیازهای راه‌سازی داخل با کمبود مواجه نیستیم و از این به بعد در تلاش هستیم تا در جهت ارتقای کیفیت گام برداریم.

* قیر رایگان در اصلاح برخی راه‌ها گره‌گشاست

وی درباره میزان قیر رایگان اختصاص‌یافته برای اصلاح راه‌ها گفت: در قانون بودجه قیر رایگان ۲۰ هزار میلیارد تومان است که ۴۹ درصد آن برای پروژه‌های راه و شهرسازی، حدود ۲۰ درصد برای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای پروژه‌های معابر داخل روستاها و درصدی دیگر برای سایر دستگاه‌هاست که برای انجام برخی پروژه‌ها گره‌گشاست. وی درباره اخذ عوارض از جاده‌ها گفت: یکی از روش‌های تامین منابع مالی اخذ عوارض از آزادراه‌هاست. قانون به ما اجازه داده است از آزادراه اخذ عوارض انجام شود و برای آزادراه اصفهان - شیراز نیز هنوز مبلغ تعیین نشده و مقرر است عوارضی مشخص و بعد اجرایی شود.

صاحبان املاک قولنامه‌ای برای ثبت در سامانه اسناد تعجیل کنند

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اسناد مالکیتی که در اداره ثبت اسناد درج نشده باشد، فاقد اعتبار است. شاهین مستوفی اعلام کرد: بنا به دستور رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونی در حال تدوین است که بر اساس آن اسناد قولنامه‌ای فاقد اعتبار بوده و فقط اسناد به ثبت رسیده در سامانه ثبت اسناد معتبر خواهد بود و به مالکان توصیه می‌شود قبل از اجرایی شدن قانون، نسبت به حل موارد ثبتی اقدام کنند. وی درباره اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی و چگونگی شناسایی این خانه‌ها، افزود: مطابق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتی و تبصره ۷ و ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۵ آذر سال ۹۹ مجلس شورای اسلامی، شناسایی واحد‌های مسکونی خالی از سکنه مستند به سامانه املاک و اسکان کشور است و متولی ایجاد سامانه نیز وزارت راه و شهر‌سازی است که بر همین مبنا سازمان امور مالیاتی بر اساس اطلاعات کسب کرده از موارد فوق مطالبات مالیاتی را انجام می‌دهد.

***

انتخابات اتاق بازرگانی ایران دوباره برگزار می‌شود

بر اساس مصوبه آخرین جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، ‌ صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ‌برکناری حسین سلاح‌ورزی از ریاست این اتاق ابلاغ شد. ‌دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در ابلاغیه‌ای که یکشنبه هفتم آبان جاری صادر شد، صورتجلسه مصوبه شورای مذکور را به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای اجرا ابلاغ کرده است. بر اساس این مصوبه که به امضای اکثریت اعضای شورا رسیده است، اتاق ایران مکلف شده است در راستای اجرای مصوبه مذکور، اقدامات لازم را برای برگزاری دوباره انتخابات با قید فوریت به انجام رسانده و نتیجه را به دبیرخانه منعکس کند. جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران اول آبان‌ماه برگزار شد و طبق تصمیم اعضا، حسین سلاح‌ورزی که به طور غیرقانونی به ریاست اتاق بازرگانی رسیده بود، برکنار شد.

***

فهرست جدید کالاهای صهیونیستی به‌زودی اعلام و واردات آنها ممنوع می‌شود

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت فهرست کالا‌های مرتبط با شرکت‌های صهیونیستی به‌زودی نهایی و تا هفته آینده به وزارت صمت ارسال می‌شود.  وزارت امور خارجه اعلام کرد فهرستی از کالا‌های مرتبط با شرکت‌های صهیونیستی تهیه کرده است که با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات آنها ممنوع خواهد شد. علی صفری در این ارتباط اظهار داشت: فهرست کالا‌های مرتبط با شرکت‌های صهیونیستی به‌زودی نهایی و تا هفته آینده به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال می‌شود. 

وی افزود: پس از ارسال این فهرست، وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش کالا‌های اعلامی را ممنوع می‌کند. بنا بر این گزارش، قانون منع تجارت با رژیم صهیونیستی و حتی واردات از شرکت‌های حامی این رژیم ابلاغ شده است و در این راستا فهرست کالاهای مرتبط با این رژیم تهیه و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود. همچنین ابوالفضل ابویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در این ارتباط اظهار داشت: در گزارش وزارت امور خارجه، لیست کالاهای مرتبط با رژیم صهیونیستی به‌طور مرتب در حال به‌روزرسانی است و انتظار داریم اسامی این شرکت‌ها اعلام شود.

***

سامانه انتقال سهام متوفیان سهام عدالت به وراث آماده رونمایی شد

رئیس سازمان بورس با اشاره به اینکه سامانه انتقال سهام متوفیان سهام عدالت با نام «میراث» آماده رونمایی شد، گفت: بر این اساس با اعلام برنامه از طرف شرکت سپرده‌گذاری برای زمانبندی مراجعه وراث، انتقال سهام متوفیان به وراث آنها به صورت رسمی آغاز می‌شود. مجید عشقی با قدردانی از همکاری قوه‌قضائیه برای راه‌اندازی طرح ملی انتقال سهام متوفیان سهام عدالت به وراث افزود: همایش تشریح فرآیند انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث با حضور نمایندگان بیش از 100 کارگزاری برگزار شد تا این پروژه با مشارکت کارگزاران آغاز شود و در مرحله بعدی دفاتر الکترونیک قضایی نیز به این فرآیند اضافه خواهند شد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های وراث متوفیان سهام عدالت در طول 18 سال گذشته تعیین تکلیف انتقال سهام بود، تصریح کرد: بر این اساس با اعلام برنامه از طرف شرکت سپرده‌گذاری برای زمانبندی مراجعه وراث و با رونمایی از سامانه میراث، مشکلات انتقال سهام حدود 15 میلیون نفر ایرانی برطرف خواهد شد. بر اساس آخرین اطلاعات، بیش از 3 میلیون و 700 هزار سهامدار سهام عدالت از سال 1384 فوت کرده‌اند که زیرساخت‌های لازم برای تعیین‌تکلیف انتقال سهام این تعداد متوفی فراهم شده است و در روزهای آتی با رونمایی سامانه میراث، این طرح ملی وارد مرحله عملیاتی می‌شود.