بورس اوراق بهادار تهران دیروز با افزایش 28 هزار و 688 واحدی به یک میلیون و 999 هزار و 208 واحد رسید. شاخص هموزن نیز دیروز با افزایش 12 هزار و 753 واحدی به 673 هزار و 4 واحد رسید. همچنین ارزش روز بازار که ناشی از ارزش شرکت‌های حاضر در بورس است به بیش از 6 میلیون  و 943 هزار میلیارد تومان رسید.

 

گروه اقتصادی: رئیس‌جمهور به صراحت اعلام کرد بانک‌هایی که تسهیلات مسکن را پرداخت نکرده‌اند باید جریمه شوند. این در حالی است که جریمه سال 1400 بانک‌ها اخذ شده و با این فرمان رئیس‌جمهور به نظر می‌رسد جریمه مربوط به سال گذشته نیز توسط سازمان امور مالیاتی اخذ خواهد شد. بنا بر آخرین آمارها، بانک‌ها تاکنون فقط به 21 درصد تعهدات خود در این زمینه عمل کرده‌اند. 

به گزارش «وطن امروز»، پس از چند بار تاکید و اخطار، رئیس‌جمهور در جلسه اخیر شورای عالی مسکن دستور داد تا فورا جرایم مالیاتی از بانک‌هایی که به نهضت ملی مسکن تسهیلات نداده‌اند، اخذ شود. در جلسه ظهر دیروز شنبه شورای ‌عالی مسکن که با حضور سیدابراهیم رئیسی برگزار شد، مسؤولان مربوط از پیشرفت طرح‌های در حال اجرای مسکن در کشور، همچنین مطالعات انجام‌شده درباره اختصاص زمین در مناطق مختلف کشور برای ساخت مسکن گزارش دادند و سپس گزارشی از عملکرد بانک‌ها در عمل به تعهدات در حوزه اعطای تسهیلات مسکن ارائه شد. رئیس‌جمهور با گلایه از عدم اجرای تعهدات برخی بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی در این زمینه افزود: طبق قانون همه بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانک‌های متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند. وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی موظفند به فوریت جریمه‌های بانک‌های متخلف را طبق قانون در قالب مالیات وصول و گزارش آن را ارائه کنند. رئیسی همچنین رئیس کل بانک مرکزی را موظف کرد با دعوت از مسؤولان بانک‌های خصوصی آنها را نسبت به الزام اجرای نظامات قانونی مجاب کند و در صورت عدم پایبندی آنها به اجرای این نظامات قانونی، تصمیمات مناسب اتخاذ شود. رئیس‌جمهور تاکید کرد که اجرای نهضت ملی مسکن و همه پروژه‌های مرتبط با بخش زمین و مسکن به‌عنوان پیشران اقتصاد کشور همچنان با قوت و جدیت از سوی دولت دنبال خواهد شد.

در این جلسه مقرر شد تکمیل مطالعات و تمهید زمینه‌های اجرایی طرح‌های شهرک‌های ساحلی تسریع شده، همچنین بانک‌هایی که در اجرای تعهدات قانونی، مبنی بر اعطای ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن تخلف داشته‌اند، برابر ۲۰ درصد از این رقم جریمه شوند و این جرایم در قالب مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی از آنها وصول شود.

در این جلسه همچنین استاندار هرمزگان گزارشی از طرح نهضت ملی مسکن، تکمیل واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر در استان و بهسازی و نوسازی واحدهای روستایی ارائه داد که رئیس‌جمهور از اقدام‌ها و تلاش‌های صورت‌گرفته قدردانی کرد.

بر اساس این گزارش، از مجموع ۶۵ هزار و ۹۵۰ واحد تعهد مسکن استانداری هرمزگان، ۴۹ هزار و ۹۵۰ واحد مسکن شهری و ۱۶ هزار واحد مسکن روستایی است که اجرای آنها در قالب ۴۸ طرح دنبال می‌شود. در این راستا استانداری و اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان ۳ هزار و ۶۰۹ هکتار زمین برای ۸۱ هزار و ۵۹۳ واحد مسکن تامین کرده‌اند که برابر با ۱۲۳ درصد تعهدات این استان است همچنین برای ۵۹ هزار و ۵۹۱ واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده و صدور پروانه حدود ۵ هزار واحد مسکونی دیگر نیز در دست اقدام است. حدود ۶ هزار و ۵۰۰ واحد از تعهدات استان هرمزگان در طرح نهضت ملی مسکن تاکنون تکمیل و تحویل شده و حدود ۱۰ هزار واحد دیگر نیز تا پایان امسال تکمیل خواهد شد.

استانداری هرمزگان ۳ هزار و ۴۱۶ قطعه زمین در ابعاد ۲۰۰ متری نیز در قالب طرح جوانی جمعیت تامین و آماده کرده که به‌زودی به متقاضیان و افراد دارای شرایط واگذار خواهد شد.

بنا بر این گزارش، در استان هرمزگان حدود ۷ هزار مسکن مهر نیمه تمام باقی‌مانده بود که از این تعداد تنها ۱۱۲۶ واحد باقی‌مانده که آن هم تا قبل از پایان سال تکمیل و تحویل خواهد شد.

به گفته مسؤولان وزارت راه و شهرسازی، تاکنون عملیات ساخت نزدیک به 1.8 میلیون واحد مسکونی شروع شده اما ظرفیت‌های دولت و نیاز جامعه برای مسکن بیش از این رقم است. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از عوامل تاثیرگذار بر عدم استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود ساخت، عقب‌ماندگی در تامین مالی طرح‌های مسکن است. قانون جهش تولید مسکن، نظام بانکی را موظف کرده بود معادل 20 درصد از کل تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهد اما بررسی‌ها حاکی از آن است که تنها 21 درصد این مهم محقق شده است، البته قانون جهش تولید مسکن جریمه‌ای را نیز برای کم‌کاری بانک‌‎ها در نظر گرفته است. اواخر مهر امسال رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن خبر جریمه 70 هزار میلیارد تومانی بانک‌هایی را که عملکرد مناسبی در نهضت ملی مسکن نداشتند اعلام کرد. به نظر می‌رسد این نخستین گام عملی و برخورد سلبی دولت برای تحرک‌بخشی به بانک‌هاست و از این پس امید این وجود دارد که بانک‌ها فعالانه‌تر به این موضوع ورود کنند.

در قانون جهش تولید مسکن بخش عمده تامین مالی ساخت مسکن بر عهده نظام بانکی گذاشته شده است. بند 4 این قانون به صراحت اعلام کرده است بانک‌ها باید معادل 20 درصد از کل تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند.

* ۲۱ درصد تعهد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن محقق شد

چند هفته پیش ارسلان مالکی، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره میزان همکاری بانک‌ها با نهضت ملی مسکن گفته بود تنها 21 درصد تعهد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن عملی شده است.  وی در این باره گفت: «بانک‌ها در سال اول باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و سال دوم ۴۵۸ میلیارد تومان پرداخت می‌کردند که تا امروز تنها ۱۷۱ همت پرداخت شده که معادل ۲۱ درصد تعهدات است. مالکی افزود: میزان همکاری  بانک‌های دولتی و  خصوصی به جز بانک مسکن کمرنگ بوده که البته بانک‌های دولتی قول دادند عقب‌ماندگی را جبران کنند.

* جریمه‌ای معادل تسهیلاتی که پرداخت نشده است

از سوی دیگر بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ قانون جهش تولید مسکن بدین شرح است: «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند حسب ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین‌شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام کنند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، نسبت به اخذ مالیات به میزان ۲۰ درصد تعهد انجام‌نشده تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال اقدام می‌شود و به ردیف تعیین‌شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز کنند».

24 مهر برای نخستین بار خبر جریمه بانک‌ها توسط یکی از مسؤولان دولتی مطرح شد. رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به جریمه ۷۰ همتی (هزار میلیارد تومانی) بانک‌هایی که تسهیلات مسکن پرداخت نکرده‌اند، گفت: جریمه بانک‌ها از طریق صدور برگ تشخیص وصول و وارد خزانه شده و از طریق خزانه به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود. محمدرضا اسماعیلی با اشاره به جریمه بانک‌ها طبق قانون جهش تولید در بخش تسهیلات مسکن افزود: جریمه بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۹ همت (۴۹ هزار میلیارد تومان) بود که وصول آن سال ۱۴۰۱ است. وی بیان کرد: سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی‌ها از جریمه بانک‌ها رقم ۹۱ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد که وصول آنها باید در سال جاری رقم بخورد و جمع آنها حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان جریمه عدم پرداخت تسهیلات در مقیاس ۲۰ درصد است.

طبق قانون جهش تولید، بانک‌ها باید ۲۰ درصد منابع خود را برای تسهیلات در بخش مسکن اختصاص دهند.

اسماعیلی با بیان اینکه از این میزان تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی برگ تشخیص کشیده شده است، تصریح کرد: این رقم با همکاری بانک‌ها توسط سازمان امور مالیاتی وصول می‌شود. وی گفت: قانون ظرفیت‌های بسیار بزرگی برای صندوق ملی مسکن دارد و در آینده این صندوق به عنوان صندوق ثروت ملی کشور ایفای نقش می‌کند. رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن ادامه‌ داد: اگر در قانون اعداد و ارقامی می‌بینید که بزرگ هستند و در صورت تحقق بارهای بزرگی را بردارند، ناظر به ظرفیت و وظیفه بزرگی است که برای این صندوق دیده شده است. وی با اشاره به زمان کوتاه شکل‌گیری صندوق خاطرنشان‌کرد: هنوز به یک ‌سالگی صندوق نرسیده‌ایم، بر این اساس نمی‌توان سرعت عملیات را به‌گونه‌ای پیش برد که دستگاه‌های اجرایی یا بانک‌هایی که عادت به پرداخت چنین ارقامی نداشتند، دچار فشار شوند. اسماعیلی با اشاره به ارائه سازوکارهایی با هدف نظارت بر عملکرد بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تصریح کرد: به همین منظور سازوکار نظارتی جدیدی برای این بانک‌ها در نظر گرفته شده و مقرر است از محل ذخایر بانک‌هایی که به تعهدات خود عمل نکردند، بانک مرکزی بخشی از سرمایه آن بانک‌ها را بلوکه کند.

وی گفت: همچنین مقرر شده است در این زمینه صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات‌مدیره و هیات عامل تعلیق شود.

رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن در ادامه با بیان اینکه از زمان شکل‌گیری صندوق تاکنون، ۱۲هزار و۸۵۰ میلیارد تومان به صندوق واریز شده است، بیان ‌داشت: از این مبلغ تاکنون ۶ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان در بخش‌های مختلف هزینه شده است.

* تأمین ۲۰ همت برای صندوق ملی مسکن از محل تهاتر نفت

اسماعیلی درباره  تامین مالی صندوق از محل تهاتر نفت گفت: طبق قانون و تصمیمات اخذشده ٢٠ هزار میلیارد تومان در سال ١۴٠١ از محل تهاتر نفت برای صندوق ملی مسکن درنظر گرفته شد. رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن اضافه ‌کرد: وزارت نفت بر اساس مصوبه‌های گذشته در راستای تسهیل فروش نفت این امکان را دیده که حواله نفتی ارائه دهد تا بتواند مشکل خود را حل کرده و به موازات منابع بودجه‌ای، می‌توان بر اساس اوراق با سازوکار مشخص این حواله‌های نفتی را در دنیا به فروش رساند.

وی همچنین از همکاری با بانک توسعه اسلامی برای تامین منابع مالی خبر داد و گفت: هر چند اولویت وزارت راه و شهرسازی استفاده از توان تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی است اما ١٠ شرکت اروپایی و آسیایی برای همکاری در ساخت مسکن و تامین مالی با ایران در حال مذاکره هستند. اسماعیلی درباره میزان کمک‌های صندوق به اجرای نهضت ملی و سایر خدمات عمرانی و زیربنایی گفت: در حال حاضر برای عملیات عمرانی استان‌ها ۹۰۵ میلیارد تومان هزینه شده است، همچنین در شهرهای جدید و پروژه‌های نهضت ملی مسکن ‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است که در مجموع در ۱۱ ماه گذشته ۲ هزار و۶۳۰ میلیارد تومان به صورت مستقیم در پروژه‌های نهضت ملی و مسکن مهر هزینه شده است. وی با  بیان اینکه صندوق ملی مسکن وظیفه دارد بخشی از هزینه‌های تامین مسکن برای ۴ دهک نخست را تامین کند، افزود: هم‌اکنون یک میلیون و ۷۶۰ هزار واحد مسکن ملی در حال اجراست.

* تلاش برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی

رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی برای بخشی از اقشار از ۲۳ به ۱۸ درصد رسیده است، گفت: در تلاش هستیم برای سایر بخش‌ها نیز نرخ سود این تسهیلات را کاهش دهیم.

* افزایش سرعت ساخت و ساز در نهضت ملی مسکن

وی با اشاره به افزایش سرعت ساخت‌وساز در نهضت ملی مسکن و بهره‌برداری از واحدهای نیمه‌تمام بیان ‌داشت: شاهد افزایش سرعت ساخت‌وساز هستیم، به‌گونه‌ای که در یک مرحله ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به بهره‌برداری رسیده است. 

اسماعیلی درباره واریز ۲ میلیارد دلار به  صندوق توسعه ملی مسکن تصریح کرد: بر اساس تصمیمات اخذشده ۲ میلیارد دلار به صندوق ملی مسکن باید واریز شود تا در نهضت ملی مسکن صرف شود.

وی با تاکید بر لزوم همکاری صندوق توسعه ملی برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته‌شده در نهضت ملی مسکن، گفت: اولویت در کشور باید ساخت و عرضه مسکن باشد. 

***

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، رشد پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به پایان تیر ۱۴۰۲ در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری، از ۴۵ درصد در فروردین‌ به 41.1 درصد در تیر کاهش یافت. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان تیر ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل 4.1 درصد کاهش یافت.

به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی در سال گذشته و امسال، نرخ رشد ۱۲ ماه نقدینگی از 37.4 درصد در پایان تیر ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به 27.5 درصد در پایان تیر ۱۴۰۲ کاهش یافت. رشد ۱۲ ماه نقدینگی از ۴۲,۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰نیز  به 26.9 درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسید.

بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی در پایان تیر ۱۴۰۲ به رقم 66940.5 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل 5.6 درصد رشد نشان می‌دهد. کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ و رسیدن آن به ارقام زیر ۳۰ درصد در پایان تیر امسال حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها در دوره اخیر است.

همچنین پایه پولی در تیر ۱۴۰۲ رقم ۹۲۱۳,۸ هزار میلیارد ریال را به ثبت رساند. بر این اساس پایه پولی در پایان تیر سال جاری رشدی معادل 7.1 درصد را نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ تجربه کرد. در 4 ماه ابتدایی امسال، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل 130 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. عامل اصلی افزایش سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است که نشان می‌دهد پرداخت‌های دولت در 4 ماه ابتدایی سال با اتکا به منابع سپرده‌ای خود انجام شده است. در عین حال دولت طی این مدت از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرده است.

دیگر عامل رشد پایه پولی در پایان تیر سال ۱۴۰۲، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها متاثر از افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی بوده است که نسبت به پایان سال قبل، سهمی معادل 6.2 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است؛ بخشی از این افزایش ناشی از سیاست‌های تنظیمی بانک مرکزی پس از افزایش سپرده قانونی بانک‌های تخطی‌کننده از سیاست کنترل مقداری ترازنامه تعیین شده توسط بانک مرکزی است. همچنین خالص سایر اقلام بانک مرکزی سهمی معادل 3.4 واحد درصد در رشد پایه پولی در 4 ماه منتهی به پایان تیر ۱۴۰۲ داشته است که به ‌طور عمده متاثر از افزایش مانده اوراق بهادار ناشی از عملیات سیاست پولی بانک مرکزی و افزایش حجم «ریپو» (عملیات بازار باز) بوده است. این امر حکایت از سیاست پولی فعال بانک مرکزی در تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری دارد.

در مقابل، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در 4 ماه ابتدایی سال جاری سهم کاهنده در رشد پایه پولی داشته، به گونه‌ای که در پایان تیر سال جاری از سهمی معادل منفی 15.5 واحد درصد در رشد پایه پولی دوره مذکور (7.1 درصد) برخوردار بوده است.

کاهش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ به ‌طور عمده ناشی از فروش ارزهای خریداری‌شده از دولت در اواخر سال گذشته و مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی با فراهم کردن زمینه فروش بخشی از ارزهای غیرقابل دسترس خریداری شده در سال‌های قبل بوده است که معادل ریالی آن پیش از این به دولت پرداخت شده و در حال حاضر با مهیا شدن امکان دسترسی به این منابع، بانک مرکزی توانسته است علاوه بر تامین نیازهای ارزی کشور، از این طریق نیز اقدام به کنترل مطلوب رشد پایه پولی کند. رشد پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به پایان تیر۱۴۰۲ در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از 45 درصد در فروردین‌ به 41.1 درصد در تیر کاهش یافت.

ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان تیر ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، معادل 1.4 درصد کاهش یافت و به 7.265 رسید.

معاون مسکن و ساختمان:

بیش از ۳۷ هزار معامله در سامانه املاک و مستغلات ثبت شد

معاون مسکن و ساختمان درباره بخشی از برنامه‌های وزارتخانه در بخش مسکن توضیحاتی ارائه کرد. هادی عباسی‌اصل درباره میزان استقبال از سامانه املاک و مستغلات، گفت: تاکنون ۳۷ هزار و ۵۷۳ قرارداد در سامانه املاک و مستغلات بین موجران و مستاجران منعقد شده است و این تعداد توانسته‌اند کد رهگیری رایگان از این سامانه دریافت کنند. وی با اشاره به اینکه سازمان املاک و مستغلات چندین ‌بار به‌روز‌رسانی شده است، از اتصال این سامانه به سامانه املاک و اسکان کشور برای تکمیل اطلاعات اقامتگاه ایرانیان خبر داد و افزود: در حال برنامه‌ریزی برای ویرایش جدید سامانه هستیم تا مشاوران املاک دارای مجوز نیز بتوانند از این سامانه برای ثبت قراردادهای الکترونیک با کد رهگیری رایگان اقدام کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سامانه املاک و اسکان یکی از سامانه‌های مهمی است که تمام ایرانیان باید اطلاعات مربوط به املاک و اسکان را در این سامانه ثبت کنند، توضیح داد: چنانچه اطلاعات اقامتی و ملکی افراد در سامانه املاک و اسکان ثبت نشود املاک آنها خالی تلقی می‌شود. هم‌اکنون در کنار خوداظهاری، اطلاعات این سامانه از طریق اطلاعاتی همچون ثبت‌نام آموزش و پرورش، قبوض برق، آب و گاز و بارگذاری در سامانه در حال تکمیل است. با بانک مرکزی نیز تفاهم کردیم تا اطلاعات ملکی افرادی که دسته چک دریافت و افتتاح حساب می‌کنند نیز در سامانه املاک و اسکان ثبت شود. به گفته وی، آدرس سکونتی ایرانیان بر اساس سامانه املاک و اسکان، دریافت و تکمیل خواهد شد.

***

شورای رقابت: 

هرگونه افزایش قیمت خودرو خارج از مصوبات را تکذیب می‌کنیم

سخنگوی شورای رقابت در رابطه با انتشار برخی اخبار مبنی بر افزایش مجدد قیمت تعدادی از خودروهای مونتاژی  تولیدی اظهار کرد: شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت خودروها خارج از مصوبات شورای رقابت را تکذیب می‌کند. سپهر دادجوی‌توکلی با بیان اینکه برخی با فعالیت‌های غیررسمی درصدد تزریق تحرک افزایش قیمت به بازار هستند، افزود: شورای رقابت هرگونه تغییر و تحولی در حوزه قیمت‌ها را شفاف به اطلاع عموم می‌رساند و اگر قیمتی خارج از این فرآیند اعلام شود، ما به کل این اطلاعات را مردود اعلام می‌کنیم.  وی با اشاره به سایت شورای رقابت گفت: این سایت کاملا به‌روز بوده و هرگونه مصوبه مطروحه در صحن شورا را بلافاصله در دسترس ذی‌نفعان قرار می‌دهد. دادجوی‌توکلی تصریح کرد: تنها مصوبات 557، 566، 573، 574، 584، 602، 607، 610، 611، 614 درباره قیمت خودروها از 15 فروردین  تا 2 آبان 1402 در شورای رقابت به تصویب رسیده و اطلاعات لازم درباره تغییرات قیمتی محصولات ایران خودرو، سایپا و خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت اطلاع‌رسانی شده و مردم می‌توانند اطلاعات این تغییرات قیمتی را در سایت مشاهده کنند اما اگر خارج از این فرآیند قیمتی در سطح فضای مجازی منتشر شده است مورد تایید ما نبوده و آن را تکذیب می‌کنیم.

***

به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود

تسهیل پرداخت وام به فعالان اقتصادی

سازمان امور مالیاتی به بانک مرکزی پیشنهاد داد برای اصلاح ضوابط اجرایی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، از این پس امکان افزایش خودکار سقف اعطای تسهیلات خرد بدون دریافت گواهی مالیاتی به صورت سالانه بدون طی تشریفات و ابلاغ بخشنامه جدید فراهم شود. 

به موجب این پیشنهاد اعطای تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانک‌ها به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) طی یک سال شمسی برای اشخاص حقوقی تا ۶۵ درصد نصاب معاملات متوسط (برای سال ۱۴۰۲ معادل ۹ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال) و برای اشخاص حقیقی تا ۳۵ درصد نصاب مذکور (برای سال ۱۴۰۲ معادل ۵ میلیارد و ۷۵ میلیون ریال) نیاز به ارائه گواهی مالیاتی به بانک نخواهد داشت. این مبلغ در حال حاضر برای اشخاص حقوقی ۵ میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی ۲ میلیارد ریال است و تغییر آن در هر سال منوط به اصلاح ضوابط اجرایی است که بر اساس سوابق موجود هر چندسال یک‌بار تغییر می‌یابد. 

گفتنی است برای اخذ وام و تسهیلات در حال حاضر اشخاص حقیقی و حقوقی باید گواهی ماده ۱۸۶ را دریافت کنند ولی با این حال به دلیل تصویب شدن قانون در سالیان گذشته، اخذ مالیات از تسهیلات بسیار پایین بوده و به مرور زمان متناسب با تورم به‌روز نشده است.