|
افزایش 21 هزار واحدی شاخص بورس تهران
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با یک درصد افزایش نسبت به روز قبل همراه شد. بورس اوراق بهادار تهران دیروز هم در روند رو به رشدی قرار گرفت، به گونهای که شاخص کل در پایان معاملات با 1.07 درصد افزایش به میزان 21 هزار و 823 واحد رشد کرد و به 2 میلیون و 52 هزار و 659 واحد رسید، همچنین شاخص هموزن با افزایش 11 هزار و 353 واحد به 696 هزار و 188 واحد رسید. ارزش روز بازار روز گذشته هم به بیش از 7 میلیون و 129 هزار میلیارد تومان رسید.
ارسال به دوستان
رهبر انقلاب «سیاستهای کلی توسعه دریامحور» را ابلاغ کردند
گنج دریا
حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای، رهبر حکیم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصدودهم قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به روسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر مقام معظم رهبری، بر اساس این ابلاغیه، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسؤول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در مهلت 6 ماهه ارائه کند.
متن سیاستهای کلی توسعه دریامحور به این شرح است:
دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوسها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینهسازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدنسازی میباشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار داشتن بین 2 دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیتهای فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهرهگیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقهای و جهانی در بهرهگیری از دریا اقدام کند. از این رو سیاستهای کلی توسعه دریامحور به شرح زیر تعیین میشود:
۱- سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه
۲- توسعه فعالیتهای اقتصادی دریامحور و ایجاد قطبهای توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پسکرانهها به گونهای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیتهای دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی 10 سال همواره حداقل 2 برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد
۳- تسهیل و توسعه سرمایهگذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساختهای لازم نرمافزاری و سختافزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)
۴- تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنهبندی دریا، کرانه و پسکرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بویژه سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی - اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست
۵- بهرهبرداری حداکثری و بهینه از ظرفیتها، منابع و ذخایر زیستبوم دریایی با ممانعت از تخریب محیطزیست دریایی بویژه توسط کشورهای دیگر
۶- تأمین و ارتقای سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیستبوم نوآوری و فناوری دریایی
۷- توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری در طرحهای بزرگ مقیاس و دانشبنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهرهگیری از ظرفیتهای دریایی و حضور مؤثر در معابر بینالمللی و دستیابی به موقعیت قطبهای منطقهای
۸- افزایش سهم کشور در حملونقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حملونقل ترکیبی
۹- حمایت از سرمایهگذاران بومی و محلی در طرحهای توسعهای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاههای کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزههای مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.
* فرصت بینظیر
اقتصاد دریامحور یکی از تاکیدات رهبر انقلاب در سنوات گذشته است و ایشان بارها و بارها بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتهای بینظیر جمهوری اسلامی ایران در حوزه دریا و اقتصاد دریامحور تاکید فرمودهاند؛ موضوعی که به گفته ایشان، اگرچه کارهایی در این زمینه انجام شده اما باید تقویت شود و به صورت منسجم از سوی دستگاههای اجرایی و مقامات مسؤول مورد پیگیری واقع شود، هر چند کشورهای متخاصم دنیا با درک دقیق چنین موقعیت استراتژیکی برای ایران و دسترسی به آبهای آزاد، همواره ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه قرار دادهاند تا مسیر کالارسانی و ارزآوری کشور از طریق جابهجایی کالا به مقاصد بینالمللی و حمل آن به مقاصد داخلی را تحت تاثیر قرار داده و اجازه ندهند توسعهای در این حوزه روی دهد که البته اتفاقات مثبتی در این زمینه رخ داده و رکورد جابهجایی و حملونقل دریایی با حمل ۲۸ میلیون تن بار در ۲ سال گذشته شکسته شده است.
* 5800 کیلومتر نوار ساحلی ایران
ایران با داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی که ۴۰ درصد مرزهایش را تشکیل میدهد، کشوری دریایی محسوب میشود. با این حال تاکنون برنامه مدونی برای بهرهگیری از این ظرفیت و نعمت خدادادی تدوین نشده و حداکثر فعالیت در عرصه سواحل، مربوط به محدودههای شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی میشد. شاید مقایسه آماری بتواند میزان مغفول مانده این همه ظرفیت را بهتر نشان دهد. هم اکنون ۹۵ درصد واردات و ۸۵ درصد صادرات کشور از طریق بنادر انجام میشود اما تمام فعالیتهای ساحلی در شمال و جنوب کشور روی هم حدود ۵ درصد ظرفیت موجود را شامل میشود و ۹۵ درصد باقیمانده اصلا مورد توجه قرار نگرفته است. از میان 7 استان ساحلی فقط بندر چابهار در سیستان و بلوچستان که به «دروازه ملل» مشهور است، به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، مطمئنترین، بهترین و باصرفهترین مسیر و کریدور برای اتصال بازارهای 2 کانون جمعیتی جهان با بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت مطرح است؛ جایی که به گفته کارشناسان به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، 4 شغل جدید ایجاد میشود که در مقایسه با سایر بخشها بسیار قابل توجه است.
تمام سواحل ایران بویژه سواحل جنوبی به دلیل راه داشتن به تمام آبهای آزاد دنیا اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقهای دارند، با این حال بر اساس آماری که چندی پیش منتشر شد، سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی پیشرفته مثل اتحادیه اروپایی ۵۰ درصد است که این رقم در ایران، تنها ۲ درصد است. صنایع دریایی به عنوان صنعت مادر، محرکه و موتور سایر صنایع بوده که از اهمیت ویژهای برخوردار است و در این حوزه به جایگاه مطلوبی که زیبنده توانمندیها و ظرفیتهای علمی و تخصصی کشور باشد، نرسیدهایم. بررسی نظام بینالمللی در دورههای قبلی و کنونی بیانگر این موضوع است که محدوده نظام بینالمللی، پیش از دوره جدید در اطراف شبکههای ارتباطی آبی و رودخانههای آسیا، خاورمیانه و دریای مدیترانه و در دوره جدید در اطراف اقیانوسهای آرام و اطلس بوده است. مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی به طور عام و آمایش سرزمین به طور خاص در غالب کشورها را میتوان در بهرهمندی از ظرفیتهای دریایی و ساحلی عنوان کرد، بر این اساس توسعه دریامحور و توزیع و پراکنش جمعیت و فعالیت در نواحی ساحلی در طول زمان تکوین یافته است، به گونهای که متراکمترین کلانشهرهای فراملی در جهان امروز بیشتر در شهرهای بندری و ساحلی قابل مشهود است. ایران را با دارا بودن ظرفیتهای قابل توجه میتوان از جمله کشورهایی محسوب کرد که از موقعیتها و موهبتهای مناسبی بویژه در حوزه دریا برخوردار است؛ واقع شدن در سواحل جنوبی دریای خزر از سمت شمال و سواحل شمالی خلیجفارس و دریای عمان و تنگه هرمز از سمت جنوب، موقعیت دریایی بسیار حساس و راهبردی را برای کشور به ارمغان آورده که گویای این موهبتهاست. خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر از جمله بزرگترین موهبتهای طبیعی است که استفاده مناسب از این نعمات میتواند ایران را به سمت تجربه اقتصادی پایدار سوق دهد اما هنوز این بنادر به شکلی سنتی اداره میشوند و از تمام مزایا و ظرفیتهای بومی آنها بدرستی استفاده نمیشود، بر این اساس بنادر یادشده هنوز نتوانستهاند در رقابتهای منطقهای عملکرد موفقی داشته باشند.
* 86 درصد ظرفیت بنادر شمال بلااستفاده است
بندر انزلی، بندر نوشهر، بندر ترکمن، بندر امیرآباد، بندر گز، بندر آستارا، بندر فریدونکنار و بندر نکا از جمله بنادر شمال کشور هستند که بر اساس برآوردهای کارشناسان بنادر، ظرفیت اسمی این 8 بندر به حدود ۴۰ میلیون تن در سال میرسد. با این حال، در حال حاضر در 6 بندر امیرآباد، نکا، فریدونکنار، نوشهر، انزلی و آستارا فعالیت بازرگانی انجام میشود که مجموع تخلیه و بارگیری این بنادر در سال 1400 کمتر از 5.5 میلیون تن یا معادل 3.7 درصد است. به عبارت دیگر، از مجموع ظرفیت اسمی بنادر شمال، در حال حاضر فقط از 14 درصد ظرفیت استفاده میشود و 86 درصد ظرفیت این بنادر بلااستفاده است. این موضوع از این منظر دارای اهمیت است که کشورهای حاشیه خزر ظرفیتهای بسیار بالایی برای تجارت با ایران دارند.
***
نهاد عالی سیاستگذاری اقتصاد دریامحور تشکیل میشود
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با اجرای طرحهای مختلف صنعتی، مسکن، مولد، کشاورزی، توسعه، ترانزیت و زیرساختهای آن در سواحل درصدد افزایش سهم اقتصاد دریا در کشور هستیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی در بیان جزئیات بخشی از طرحهای توسعه ساحل و دریا در راستای تحقق سند اقتصاد دریامحور توضیح داد: طرحهای مولد کشاورزی و جانمایی طرحهایی در رابطه با صنعت پتروشیمی و نفت در سواحل و بنادر کشور انجام شده که برخی پروژهها کار اجراییشان شروع شده و برخی پروژهها نیز در رابطه با سکونتگاهها و ساخت مسکن در حوزه دریا جانمایی شده و اخیرا در شورای عالی مسکن به ریاست رئیسجمهور همه این موارد گزارش شده است.
علیاکبر صفایی با تاکید بر اینکه سند اقتصاد دریامحور، میتواند سبب انسجام و سیاستگذاری یکپارچه شود، گفت: وزارت راه و شهرسازی با توجه به برنامههایی که از 2 سال گذشته پایهریزی کرده، تلاش خواهد کرد موارد مرتبط با وزارت راه و شهرسازی را با سرعت و جدیت بیشتری پیش ببرد. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در سیاست اقتصاد دریامحور، دریا به عنوان یکی از پیشرانهای مهم اقتدار کشور معرفی شده است. با اجرای طرحهای مختلف صنعتی، مسکن و طرحهای مولد کشاورزی و سایر موارد همراه با جذب سرمایهگذاری خارجی و موضوعات مرتبط با حوزه ترانزیت که در سند بر آن تاکید شده است، در تلاشیم در اجرا، سهم اقتصاد دریا را در رشد اقتصاد کشور افزایش دهیم.
وی گفت: مخاطب سند اقتصاد دریامحور دولت با همراهی مجلس شورای اسلامی و قوهقضائیه است. در حوزه ساختاری برخی بندهای سند اقتصاد دریامحور مستقیم با وزارت راه و شهرسازی ارتباط دارد.
ارسال به دوستان
در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ اتفاق افتاد
رشد ۲۱ درصد ی تسهیلات خرد
تسهیلات پرداختی بانکها طی ۶ ماه ابتدایی ۱۴۰۲ اعلام شد
میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ۱۴۰۲ منتشر شد. این تسهیلات نسبت به دوره مشابه سال قبل 21.2 درصد رشد داشته است. همچنین سهم خانوار از تسهیلات پرداختی در نیمسال اول امسال با احتساب کارتهای اعتباری ۲۴۳۶۲,۶ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ
۴۲۵۶,۶ هزار میلیارد ریال (معادل 21.2 درصد) افزایش داشته است.
از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۲۰۳۹۴,۴ هزار میلیارد ریال معادل 83.7 درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۳۹۶۸,۲ هزار میلیارد ریال معادل 16.3 درصد به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. سهم خانوار از کل تسهیلات پرداختی در مدت مشابه سال قبل 14.9 درصد بوده است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخشهای اقتصادی طی ۶ ماه اول سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۵۷۳۶,۲ هزار میلیارد ریال معادل 77.2 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرفکننده نهایی (خانوار) مبلغ ۱۵۲۳,۲ هزار میلیارد ریال معادل 38.4 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ معادل ۵۹۹۱,۷ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 38.1 درصد منابع تخصیصیافته به سرمایه در گردش همه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۱۵۷۳۶,۲ هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه میشود از ۷۲۸۱,۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 82.3 درصد آن (مبلغ ۵۹۹۱,۷ هزار میلیارد ریال) به منظور تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال ۱۴۰۲ است.
* سهم تسهیلات خرد
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یادشده، مبلغ 5210,7 هزار میلیارد ریال معادل 21.4 درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ 413.9 هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارتهای اعتباری پرداخت است که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از ۳ میلیارد ریال) به مبلغ ۵۶۲۴,۶ هزار میلیارد ریال معادل 22.7 درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل میشود.
شایان ذکر است همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه کرد.
ارسال به دوستان
مدیر پروژه خودروهای برقی وزارت صمت خبر داد
تخصیص ۳ میلیون دلار برای واردات تاکسیهای برقی
مدیر پروژه خودروهای برقی وزارت صمت گفت: تاکنون 3 میلیون دلار ارز به واردات تاکسیهای برقی اختصاص داده شده و قرار است این خودروها از طریق شرکتهای خودروساز وارد شوند.
حسن کریمیسنجری دیروز در نشست «توسعه حملونقل خودروهای برقی در کشور، بایدها و سیاستها» اظهار کرد: تدوین سند توسعه خودروهای برقی در کشور در حال تدوین است. بر همین اساس از جمله موضوعاتی که باید در این سند دیده شود ظرفیتها و محدودیتهای کشور، تأمین برق، زیرساختهای شارژ، استانداردهای شارژ و مدل اقتصادی توسعه خودروهای برقی است.
مدیر پروژه خودروهای برقی وزارت صمت افزود: در بحث مدل اقتصادی باید بررسی شود چه اتفاقی در کشورهای دیگر بویژه چین - که در این حوزه پیشرو است - افتاده و آنها چه مدل اقتصادیای دارند، بر این اساس میتوانیم تصمیم بگیریم چه خودروهایی وارد و از چه استانداردها و پروتکلهایی استفاده کنیم. بخشی از این موضوع در مرکز پژوهشهای مجلس و بخشی در مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در حال بررسی است.
وی با بیان اینکه در بحث خودروهای برقی باید علمی وارد شویم و تأمین زیرساختها در اولویت باشد، اضافه کرد: یکی از مهمترین موضوعات در حوزه خودروهای برقی، بحث باتری است که اقدام به تولید و توسعه باتری با شرکت صبا باتری و وزارت دفاع کردهایم تا قیمت تمامشده مناسبتری را شاهد باشیم، همچنین از سدیم به جای لیتیوم استفاده کنیم.
کریمیسنجری ادامه داد: تاکنون 3 میلیون دلار ارز برای واردات تاکسیهای برقی اختصاص داده شده و قرار است این خودروها از طریق شرکتهای خودروساز وارد شوند.
وی تصریح کرد: طبق برنامهریزی زمانی، خودروسازان باید تا پایان سال ۶۰ درصد از تعهدی را که در رابطه با خودروهای برقی امضا کردند وارد ناوگان حملونقل کنند.
مدیر پروژه خودروهای برقی وزارت صمت در ادامه گفت: شاید کشورهای پیشرفته ابتدا اعتماد لازم را به خودروی برقی نداشتند و به همین دلیل برای شروع از خودروهای هیبریدی استفاده کردند. اینکه آیا ایران هم باید همین مسیر را طی کند یا مستقیم سراغ خودروهای برقی برود یک چالش است که باید در سند توسعه خودروهای برقی دیده شود.
وی با بیان اینکه دنیا به توسعه خودروهای برقی اقبال نشان داده و ایران هم راهی جز رفتن به همین مسیر ندارد، گفت: هدف از این مسیر فقط صرفهجویی در مصرف بنزین نیست، بلکه کاهش هزینههای سلامت و تبعات زیست محیطی استفاده از سوختهای فسیلی نیز مدنظر است.
کریمیسنجری گفت: شرکتهای خصوصی خودروساز هم باید خودشان را آماده کنند حداقل ۳۰ درصد تولیدشان را تا ۵ سال آینده برقی کنند، چون در غیر این صورت از بازار عقب میمانند. شرکتهای دانشبنیان نیز نقش مهمی در توسعه پلتفرم خودروهای برقی خواهند داشت.
ارسال به دوستان
اخبار
دولت سالانه به ازای مصرف بنزین هر خودرو ۵۶ میلیون تومان میپردازد
هزینه مصرف بنزین یک خودرو بر اساس قیمت فوب خلیجفارس در سال ۶۰ میلیون تومان میشود که از این رقم ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان توسط مصرفکننده و بقیه هزینه در قالب یارانه پرداخت میشود.
مجید جلیلی، رئیس گروه پژوهش فناوری موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی دیروز در نشست «توسعه حملونقل خودروهای برقی در کشور، بایدها و سیاستها» اظهار کرد: در کشور ما به طور متوسط پیمایش یک خودرو در طول سال حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ کیلومتر است که هزینه مصرف بنزین آن بر اساس قیمت فوب خلیجفارس در سال ۶۰ میلیون تومان میشود. وی افزود: از این رقم ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آن توسط مصرفکننده پرداخت میشود و بقیه هزینه را دولت در قالب یارانه پرداخت میکند. جلیلی تصریح کرد: درباره خودروی برقی با همین پیمایش و در صورتی که هر خودروی برقی در هر کیلومتر ۲۰۰ وات برق مصرف کند، بر اساس تعرفه برق خانگی سالانه هزینه آن ۱۵ میلیون تومان میشود که از این مبلغ ۴ و نیم میلیون تومان باید توسط مصرفکننده پرداخت شود و بقیه یارانه را دولت میپردازد.
***
آغاز انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث
رئیس سازمان بورس گفت با رونمایی سامانه میراث وراث افراد متوفی دارای سهام عدالت میتوانند به کارگزاریهای منتخب برای انتقال سهام مراجعه کنند. از سال 84 که سهام عدالت به 6 دهک کمدرآمد جامعه به تعداد 49 میلیون نفر اختصاص یافت تاکنون 3.7 میلیون نفر فوت کردهاند. برای انتقال سهام عدالت افراد فوتشده در یک فرآیند همکاری بین قوه قضائیه، سازمان ثبت احوال، سازمان بورس و شرکت سپردهگذاری مرکزی قرار شده است سهام عدالت افراد فوتشده از طریق کارگزاریهای منتخب بورسی و بدون دریافت وجه اختصاص یابد. در این زمینه مجید عشقی، رئیس سازمان بورس در نمایشگاه کیش اعلام کرد با توجه به اینکه از سال 84 تاکنون تعدادی از سهامداران عدالت فوت کردهاند و دارایی آنها مانده است که باید به ورثه منتقل شود، با کمک شرکت سپردهگذاری مرکزی و مدیریت فناوری بورس، قوه قضائیه، سازمان ثبت احوال و سازمان بورس قرار است انتقال سهام عدالت به صورت الکترونیکی به ورثه انجام شود. با کمک شرکتهای کارگزاری بورسی انجام انتقال سهام عدالت متوفیان بدون دریافت هیچ کارمزدی آغاز میشود. رئیس سازمان بورس با بیان اینکه سهام عدالت متعلق به مردم عادی است، گفت: عدهای متأسفانه درصدد کلاهبرداری از مردم هستند اما صراحتا اعلام میکنیم انتقال سهام عدالت متوفیان بدون هیچ کارمزدی است و سهام به صورت قهری منتقل خواهد شد. فقط کافی است یکی از وراث به شعبه یک کارگزاری بورس مراجعه و مشخصات فرد و وراث را با مدارک اعلام کند و سهام عدالت بدون دریافت کارمزد منتقل خواهد شد.
محمود حسنلو، معاون شرکت سپردهگذاری مرکزی هم در این زمینه گفت شرکت سپردهگذاری مرکزی در فرآیند تسهیم و انتقال هیچگونه پیامکی از سرخطهای شمارهدار و بدون ماسک ارسال نمیکند و از نظر ما پیامکها بیاعتبار است و مردم نباید به این پیامکها توجه کنند.
***
بریکس سلطه دلار آمریکا را بدون راهاندازی ارز جدید کاهش میدهد
مشاور ارشد موسسه لیندسی گروپ معتقد است بریکس میتواند سلطه دلار آمریکا را حتی بدون راهاندازی ارز جدید از بین ببرد. به گزارش وبگاه Watcher. Guru، ائتلاف بریکس به دنبال این است با عرضه یک ارز جدید در بازارهای بینالمللی، دلار آمریکا را تضعیف کند. این اقدام، سلطه دلار آمریکا را تهدید میکند، زیرا بریکس قصد دارد با یک ارز جدید بر بخش مالی جهان تسلط یابد. «جو سالیوان»، مشاور ارشد موسسه لیندسی گروپ توضیح داد: بریکس قادر است دلار را حتی بدون راهاندازی یک ارز جدید به چالش بکشد. این اظهارات زمانی بیان میشود که اعضای بریکس معاملات خود را به جای دلار به ارزهای محلی انجام میدهند.
به گفته این تحلیلگر، اگر بریکس قانونی را برای تسویه معاملات به ارزهای محلی بین کشورهای عضو ایجاد کند، سلطه دلار خود به خود کاهش مییابد و اقتصاد آمریکا را به صورت کلی تحت تاثیر قرار میدهد. وی در وبگاه فارِن پالیسی نوشت: برای کاهش سلطه دلار، حتی لازم نیست اعضای بریکس یک ارز تجاری مشترک داشته باشند. اگر هریک از اعضای بریکس معاملات را به پول ملی خود تسویه کند، نقش دلار در اقتصاد جهانی کمرنگ میشود. سالیوان اضافه کرد: در صورت کاهش سلطه دلار، ممکن است انواع ارزهای محلی اهمیت یابند و اگر کشورهای در حال توسعه تصمیم به تجارت با ارزهای محلی بگیرند، این احتمال وجود دارد که نظم جهانی از غرب به شرق متمایل شود.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|