شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با ۸۴۸ واحد کاهش، در ارتفاع ۲ میلیون و ۵۳ هزار و ۶۳۴ واحدی قرار گرفت. شاخص هم‌وزن نیز با یک‌هزار و ۹۳۳ واحد افزایش به ۷۰۱ هزار و ۲۶ واحد و شاخص قیمت با یک‌هزار و ۹۷ واحد افزایش به ۳۹۷ هزار و ۷۵۱ واحد رسید.

گروه اقتصادی: توسعه نیروگاه‌های خودتامین با محوریت صنایع، زمینه تضمین افزایش تولید در کشور را رقم‌ زده و افزایش تولید به رونق اقتصادی و کاهش تورم ختم خواهد شد.

به گزارش «وطن امروز»، هیات وزیران در راستای اجرای ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، صنایع انرژی‌بر را به ساخت ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان سال ۱۴۰۴ مکلف کرد.

همزمان با اجرای ماده 4 قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، ساخت 10 هزار مگاوات نیروگاه خودتامین حرارتی و خورشیدی با محوریت صنایع کشور تا پایان سال 1404 در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در صورتی که صنایع انرژی‌بر تا پایان سال 1404 نسبت به ساخت نیروگاه در ابعاد یادشده اقدام نکنند، تامین برق این واحدها در دوران اوج‌ بار مشمول کاهش خواهد شد.

بر اساس آخرین آمار تاکنون ۶۷۵ مگاوات نیروگاه صنایع به مدار آمده و تا پیش از اوج بار سال ۱۴۰۳، این رقم به ۱۷۱۲ مگاوات افزایش خواهد یافت. همچنین ظرفیت نیروگاه‌های خودتامین صنایع که هم اکنون در دست ساخت است، از 5500 مگاوات فراتر خواهد رفت.

* اهمیت نیروگاه‌های خودتأمین صنعت در پایداری خط تولید

همزمان با ساخت نیروگاه‌های خودتامین، با پایدار شدن یکی از مهم‌ترین عوامل تولید یعنی برق، صنایع می‌توانند به سودآوری مناسبی در این حوزه برسند و اجرای برنامه‌های توسعه خود را تضمین کنند. این مساله در کنار افزایش تولید به رونق اقتصاد ایران نیز ختم خواهد شد.

به طور کلی در اقتصاد همزمان با افزایش عرضه، قیمت‌ کالاها و به تبع آن تورم کشور کاهش خواهد یافت و خودتامین شدن برق صنایع گام مهمی در توسعه و ارتقای تولید خواهد بود.

* 15 نیروگاه خودتأمین صنعت در دست ساخت است

در این راستا، مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق گفت: تاکنون 3 نیروگاه خودتامین با محوریت صنعت به بهره‌برداری رسیده که ظرفیت‌شان بیش از 600 مگاوات است و 15 نیروگاه دیگر نیز در دست ساخت است.

طی 2 سال گذشته، متخصصان صنعت برق با اجرای راهکارهایی از جمله توسعه نیروگاه‌های خودتامین، ارتقای سهم تجدیدپذیرها در تولید برق و همچنین سیاست‌های مدیریت مصرف درصدد کاهش عمق ناترازی برق برآمده‌اند.

* گام مهم دولت برای تسریع در رفع ناترازی برق

با ابلاغ آیین‌نامه ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، ساخت نیروگاه خودتأمین برای بخش صنعت به ‌عنوان یک تکلیف در دستور کار قرار گرفت.

آیین‌نامه ماده 4 قانون مانع‌زدایی از صنعت برق پس از تصویب در جلسه سوم آبان‌ هیات وزیران، توسط معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به 3 وزارتخانه نفت، نیرو و صمت ابلاغ شد.

* جزئیات تکلیف مجلس برای ساخت نیروگاه‌های خودتأمین

بر اساس ماده 4 قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، صنایع انرژی‌‌بر با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند حداقل 9000 مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل 55 درصد و 1000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال 1404 از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند.

در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد.

همچنین وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاه‌های فوق در بهابازار (بورس) انرژی یا به ‌صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های مذکور را تأمین کند.

* 5 هزار مگاوات نیروگاه خودتأمین در دست ساخت

هم‌اکنون احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه توسط صنایع در مراحل مختلف ساخت قرار دارد و 3 واحد نیروگاهی نیز در استان‌های سمنان و اصفهان نیز در قالب این قانون احداث شده است.

ساخت نیروگاه‌های خودتأمین، از جمله راهبردهایی بود که مهر 1400 با حضور وزیر صمت وقت و وزیر نیرو در قالب تفاهمنامه کلید خورد و در سال جاری نیز در قالب قانون مانع‌زدایی از صنعت برق به یک تکلیف برای دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی تبدیل شد.

کارشناسان اعتقاد دارند اجرای این طرح می‌تواند در کوتاه‌مدت نقش ویژه‌ای در بهبود ناترازی برق ایفا کند.

* برنامه‌های وزارت نیرو برای تأمین برق زمستانی

سخنگوی صنعت برق گفت: تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی بخوبی در حال انجام است و مخازن نیروگاهی ۹ درصد بیش از سال گذشته پر هستند و امیدواریم مشکلی در زمستان برای تامین برق نداشته باشیم.

مصطفی رجبی‌مشهدی با اشاره به اینکه در زمستان مصرف برق کاهش می‌یابد، گفت: وزارت نیرو ۲۰ برنامه برای تأمین برق زمستان به صورت پایدار تنظیم کرده است؛ ضمن آنکه مصرف برق در زمستان نسبت به تابستان کاهش چشمگیری دارد، به عبارت دیگر در حال حاضر نزدیک به ۳۲ هزار مگاوات مصرف برق در اوج بار کاسته شده است. وی ادامه داد: اکنون مصرف برق در اوج بار ۴۲ هزار مگاوات است، در صورتی که در تابستان این عدد به ۷۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات می‌رسید، بنابراین ظرفیت نیروگاهی برای تأمین برق وجود دارد.

سخنگوی صنعت برق اضافه کرد: خوشبختانه تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی هم بخوبی در حال انجام است و پرشدگی مخازن نیروگاهی نسبت به سال گذشته ۹ درصد افزایش یافته و امید می‌رود ادامه یابد و مشکلی در زمستان نداشته باشیم.

وی در رابطه با راندمان پایین نیروگاه‌های کشور و هدررفت سوخت هم گفت: به دلیل اینکه در فصل زمستان از نیروگاه‌ها با راندمان پایین استفاده نمی‌کنیم، بنابراین بازدهی راندمان نیروگاه‌های حرارتی در دوره فصل سرد سال افزایش قابل ملاحظه‌ای می‌یابد، حتی بیش از ۴۰ درصد راندمان وجود دارد که از متوسط سالانه بازدهی نیروگاه بیشتر است.

به گفته رجبی‌مشهدی، زمستان بیشتر از نیروگاه‌های سیکل ترکیبی استفاده می‌شود که راندمان بسیار بالایی دارند.

این مقام مسؤول در رابطه با وضعیت راندمان نیروگاه‌ها خاطرنشان کرد: وضعیت نیروگاه‌های کشور به شکلی است که دارای راندمان خوب دنیاست. نیروگاه‌هایی نیز که در چند سال اخیر ساخته شده‌اند عمدتا سیکل ترکیبی با بازدهی بیش از ۵۵ درصد هستند، بنابراین اساسا از نیروگاه‌های راندمان پایین در زمستان استفاده نمی‌شود و راندمان نیروگاه‌ها وضعیت بسیار مناسبی را نسبت به کل سال دارد.

مدیرعامل شرکت برق ایران با اشاره به اینکه ۱۰۹۰ مگاوات ظرفیت منصوب نیروگاه تجدید‌پذیر است، خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده باید طی یک سال پیش رو ۵۴۰۰ مگاوات ظرفیت افزوده شود که خوشبختانه مقدمات ۶۹۰۰ مگاوات نیروگاه‌های تجدید‌پذیر در کشور فراهم شده است. وی در خاتمه اضافه کرد: امیدواریم با افزایش سهم نیروگاه‌های تجدید‌پذیر شاهد کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌های حرارتی و بهبود استفاده از نیروگاه‌های تجدید‌پذیر باشیم.

سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها با بیان اینکه اختلال در سیستم بانکی علت تاخیر در واریز یارانه‌ها بود، گفت: برخی رسانه‌ها از صبح شنبه خبر واریز یارانه را اعلام کرده بودند که این مساله باعث گمراه شدن مردم می‌شود. طیبه حسینی درباره علت تاخیر در واریز یارانه آبان‌ماه اظهار کرد: اختلال در سیستم بانکی علت تاخیر در واریز یارانه بود که این مشکل تقریبا حل شد. البته همچنان برخی مشمولان یارانه خود را به همین دلیل دریافت نکرده‌اند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر کسی یارانه‌اش را دریافت نکرده باشد از کجا متوجه شود از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده یا به دلیل اختلال به حسابش واریز نشده است؟ گفت: مشمولان دریافت یارانه می‌توانند به سامانه رفاهی مراجعه کرده و در قسمت پنجره ملی هوشمند به سرویس رفاهی وارد شوند در این مرحله با وارد کردن کد ملی سرپرست خانوار یا دریافت‌کننده یارانه، وضعیت یارانه خود را مشاهده می‌کنند. در این مرحله اگر یارانه مرحله ۱۵۳ یعنی یارانه آبان‌ به حساب‌شان واریز و در سامانه رفاهی ثبت شده بود یعنی از دریافت یارانه حذف نشده‌اند و به دلیل اختلال در سیستم بانکی هنوز این مبلغ به حساب آنها وارد نشده است. سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها ادامه داد: اگر در این مرحله مشمولان متوجه حذف یارانه خود شدند یعنی در سامانه رفاهی مرحله ۱۵۳ برای آنها ثبت نشده بود، می‌توانند از طریق پنجره ملی دولت هوشمند و قسمت سامانه حمایت اعتراض خود را نسبت به حذف یارانه‌شان ثبت کنند.

* برخی رسانه‌ها مردم را گمراه می‌کنند

حسینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا برخی رسانه‌ها از صبح دیروز خبر واریز یارانه را منتشر کرده بودند؟ اظهار کرد: تا زمانی که اطلاعیه رسمی از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر واریز یارانه منتشر نشود هر خبری در این باره تکذیب می‌شود و اگر کسی بخواهد بر مبنای این موضوع که در هر ماه و در تاریخ بیستم یارانه واریز می‌شود، خبر واریز یارانه را منتشر کند مسلما این کار باعث سردرگمی مردم و یارانه‌بگیران می‌شود، چرا که ممکن است مانند یارانه آبان‌ماه (مرحله ۱۵۳) تاخیر در واریز یارانه به وجود  آید. وی اضافه کرد: مردمی که خبر واریز یارانه را از صبح روز قبل مطالعه کرده‌اند وقتی مبلغی به حساب‌شان واریز نمی‌شود تصور می‌کنند از لیست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند و در استان‌ها به اداره کار و فرمانداری‌ها و در تهران به وزارت رفاه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها مراجعه می‌کنند. سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: انتشار زودهنگام اخبار واریز یارانه‌ها از سوی برخی رسانه‌ها سبب گمراهی مردم می‌شود و از همه رسانه‌ها می‌خواهیم تا پیش از انتشار اطلاعیه رسمی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، خبری درباره واریز یارانه‌ها منتشر نکنند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی جزئیات جذب سرمایه‌گذاری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در بنادر کشور را تشریح کرد و گفت: برای تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور نیازمند مدیریت یکپارچه، هماهنگ و چابک در سطح عالی کشور هستیم.

علی‌اکبر صفایی درباره ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری گفت: این سند برگ زرینی است که می‌تواند به‌ عنوان هدایت‌کننده تمام فعالیت‌های دریایی نه‌تنها در دریا، بلکه در سواحل، فراساحل، پسکرانه‌ها و در اقیانوس‌ها عمل کند.  

وی افزود: مجموعه وزارت راه و شهرسازی متولی 4 حمل‌و‌نقل دریایی، هوایی، جاده‌ای و ریلی است و هر کدام از این فعالیت‌ها به سازمان‌های بین‌المللی خود متصل هستند و باید بدانیم تجارت خارجی ما از طریق حمل‌ونقل رقم می‌خورد؛ از این رو وزیر راه‌ کلان‌پروژه‌ای را تحت عنوان «ایران‌راه» مطرح کرده که می‌گوید ایران سهل‌ترین مسیر برای تمام کشورهای شمال، جنوب، غرب و شرق است که از ایران عبور کنند و در عین حال پروژه‌های زیادی نیز زیرمجموعه این کلان‌پروژه تعریف شده است.  

* رشد ۱۲ درصدی تجارت دریابرد کشور

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه تجارت دریابرد ۱۲ درصد رشد داشته که برگرفته از تجارت خارجی است، اظهار کرد: توسعه دریامحور به ‌نحوی به فعالیت‌هایی که در دریا اتفاق می‌افتد مربوط می‌شود و صرفا شامل کشتیرانی نیست. فعالیت‌های دریایی حداقل ۷۰ رشته و فعالیت جانبی است که شامل مواردی نظیر ثبت کشتی، سکو، مقابله با آلودگی، هیدروگرافی، موسسات رده‌بندی، تعمیر و نگهداری و سوخت‌رسانی می‌شود و پس از آن ادامه فعالیت به بندر می‌آید و به سایر شقوق حمل‌ونقل تسری می‌یابد.

صفایی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام روی بندبند سیاست‌های تعیین شده، زمان گذاشت و بررسی‌های لازم را انجام داد، بیان کرد: با توجه به اینکه ابلاغ این سند ۲ سال به طول انجامید، سازمان بنادر و دریانوردی دست روی دست نگذاشت و با وجود مجموعه نخبگانی طرح جامع توسعه دریامحور که ۶ فاز است، درباره 5 فاز آن مطالعه کامل انجام شده است.  

وی ادامه داد: اقدام دیگری که از ۲ سال قبل در دستور کار قرار گرفته، طرح توسعه جزایر است. ۳۴ جزیره در خلیج‌فارس که بکر هستند، می‌توانند تاثیرات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی داشته باشند.  

* وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مجموعه این فعالیت‌ها می‌تواند حرکت و جهش عظیمی را همراه با سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری رقم بزند، گفت: بخش عمده‌ای از سیاست‌های ابلاغی مربوط به وزارت راه و شهرسازی و بخش دیگر مربوط به سایر وزارتخانه‌هاست؛ وزارت راه و شهرسازی در قالب پروژه ایران‌راه در بسیاری از موارد ورود کرده و برخی بندهای سیاست‌های کلی ابلاغی توسعه دریامحور نیز به سایر وزارتخانه‌ها باز می‌گردد که امیدواریم طی ۶ ماه آینده قوانین و مقررات لازم چه در بعد نگاشت نهادی و چه در فاز اجرایی پیش برود. امیدواریم تا پایان دولت سیزدهم در بخش دریایی عملکرد بسیار خوبی در حوزه سیاست‌های کلی ابلاغی توسعه دریامحور داشته باشیم.  

* یکپارچه‌سازی سیاست‌ها الزام اصلی توسعه دریامحور

صفایی با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری‌ها در حوزه دریایی نیز خاطرنشان کرد: یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری‌ها مساله بسیار مهمی است. در کشور ما نیازمندیم از سیاست‌گذاری جداگانه در حوزه دریا فاصله بگیریم چرا که در بسیاری از مواقع این سیاست‌ها هم‌راستا نیست و مباحث را برای بخش خصوصی و مردم پیچیده می‌کند.  وی افزود: زمانی که سیاست‌گذاری یکپارچه شکل می‌گیرد، در منطقه انحصاری اقتصادی دریا، نوار ساحلی، ساحل، پسکرانه شهرها و مناطق لجستیکی، یک مرجع سیاست‌گذاری کلان و شفاف در راستای مهم‌ترین اهداف شکل می‌گیرد. باید شاهد افزایش سهم فعالیت‌های دریامحور از سهم رشد اقتصادی باشیم. در حال حاضر این سهم پایین است و پیش‌بینی  شده به ۲ برابر افزایش یابد، بنابراین نیازمند کار جهادی هستیم و تمام وزارتخانه‌ها باید در یک مسیر حرکت کنند تا به این رشد اقتصادی برسیم.  

* نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی

وی به برنامه‌های طراحی شده برای نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل دریایی کشور اشاره و اعلام کرد: زمانی که بحث کشتیرانی انجام می‌شود، با ۲ شرکت ملی نفتکش و شرکت کشتیرانی مواجه هستیم که ناوگان آنها، ناوگان رسمی کشور است که پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزار درآورده‌اند و در این زمینه رتبه ۲۱ دنیا هستیم. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه در عین حال کشور از ناوگان بخش خصوصی هم برخوردار است، خاطرنشان کرد: هم اکنون ناوگان بخش خصوصی بیش از ناوگان این ۲ شرکت است که نه تنها در تجارت دریابرد کشورمان، بلکه در تجارت دریابرد سایر کشورها نیز فعال است و با احتساب این موارد، جزو ۱۰ تا ۱۵ کشور بزرگ در حوزه ناوگان دریایی هستیم.  صفایی ادامه داد: از ابتدای دولت سیزدهم چند موضوع منسجم طراحی و پیگیری شد؛ مورد اول اینکه نیازمند نوسازی و توسعه ناوگان بویژه در دریای خزر بودیم و امروز بیش از ۳۰ فروند کشتی به ناوگان دریای خزر الحاق شده و خوشبختانه توسعه بسیار خوبی در دریای خزر انجام شده است. وی با اشاره به اینکه در حوزه ناوگان خدمات دریایی، کشور دچار خلأ چشمگیر بود و متوسط عمر ناوگان بیش از ۳۵ تا ۴۰ سال بود، اظهار کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۶۸ فروند شناور در دست ساخت داریم که کار تولید در داخل کشور انجام می‌شود و بعضا تا ۲ یا ۳ سال دیگر پایان می‌یابد، همچنین هم اکنون بیش از ۳۵ فروند در حال مناقصه است و شرایط برای بخش خصوصی کاملا فراهم شده و این بخش می‌تواند در این حوزه ورود کند و در نهایت تا سال آینده مناقصه‌ها انجام می‌شود و شروع ساخت در دستور کار قرار می‌گیرد.  

* جذب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره اعلام جذب سرمایه‌گذاری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی گفت: سازمان بنادر و دریانوردی ۵۳ هزار میلیارد تومان پروژه از محل منابع خود تعریف کرده است که در حوزه حمل‌و‌نقل دریایی در حال انجام است و عملیات اجرایی برخی پروژه‌ها آغاز شده، برخی در دست مناقصه است و برخی مانند بندر بزرگ مکران طرح جامع در حال انجام است.   صفایی در ادامه افزود: همچنین ۴۷ هزار میلیارد تومان نیز برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وعده داده شده که تاکنون حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان قرارداد با بخش خصوصی منعقد شده است.

تعرفه واردات تایر کاهش یافت

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر لزوم رعایت قیمت‌های مصوب لاستیک در مراکز عرضه، از کاهش تعرفه واردات تایر از ۳۲ به ۱۰ درصد خبر داد. حسین فرهیدزاده درباره وضعیت بازار لاستیک گفت: بر اساس تمهیدات کارگروه تنظیم بازار و جلسات برگزارشده با تولیدکنندگان جهت تنظیم بازار تایر، اقدامات لازم درباره اعلام سبدهای ویژه توزیع تایر پرمصرف توسط کارخانه‌های تولید تایر انجام شده است، همچنین به گفته وی، با توجه به کاهش تعرفه واردات تایر از ۳۲ به ۱۰ درصد، اقدامات اجرایی لازم توسط وارد‌کنندگان برای عرضه کافی کالا در سطح بازار صورت گرفته و اکنون شاهد روند کاهشی قیمت در سطح عرضه هستیم. فرهیدزاده در ادامه با بیان اینکه برخی افراد سودجو با تفسیر غلط از مصوبات اخیر بر این باورند که با احتکار لاستیک در آینده می‌توانند این کالا را گران‌تر بفروشند، تصریح کرد: چنین موضوعی درست نیست و تاکید مصوبات صادرشده بر به تعادل رساندن بازار است.

***

ابطال موافقتنامه احداث پتروشیمی میانکاله

معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت از ابطال موافقتنامه احداث «پتروشیمی میانکاله» به دلیل عدم اخذ مجوز زیست‌محیطی و ناترازی گاز طبیعی در کشور خبر داد. دیروز نامه‌ای مبنی‌ بر ابطال موافقتنامه وزارت نفت برای احداث «پتروشیمی میانکاله» به دلیل عدم اخذ مجوز زیست ‌محیطی و ناترازی گاز طبیعی در کشور منتشر شد. هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (نام جدید شرکت متقاضی احداث پتروشیمی میانکاله که با نام صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران فعالیت می‌کرد) انقضای موافقت مقدماتی وزارت نفت با احداث پتروشیمی میانکاله را اعلام کرد. ایرنا در این باره نوشت: در نامه معاون وزیر نفت آمده است «عطف به اعلام مورخ30/۷/1402 معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مبنی بر لغو موافقتنامه صادره برای آن شرکت، همچنین عطف به گزارش شماره ۴۳۸۵۸/۱ـ۱ص‌پ مورخ 4/۵/1402 معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر عدم‌تمدید و ابطال موافقت مقدماتی طرح تبدیل گاز طبیعی به متانول، پروپیلن و زنجیره پروپیلن شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران به‌دلیل عدم‌ انجام تعهدات اصلی مندرج در موافقت مقدماتی صادره به‌شماره م‌ب۳۷۲۸۰۰ مورخ 15/10/1399 همچنین ناترازی گاز طبیعی در کشور، به اطلاع می‌رساند موافقت مقدماتی صادره مذکور برای شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران سابق) به‌شماره ثبت ۵۶۳۱۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۵۸۵۳۱ از درجه اعتبار ساقط و ابطال می‌گردد».

***

برگزاری انتخابات ریاست جدید اتاق ایران حداکثر تا ۱۶ بهمن

دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران گفت: ۲۸ آبان تشریفات انتخابات و فراخوان داوطلبان تنظیم می‌شود. پس از آن حداقل تا 45 - 40 آتی و حداکثر تا ۱۶ بهمن انتخابات رئیس اتاق برگزار می‌شود. جهانبخش سنجابی درباره وضعیت انتخاب رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: شورای عالی نظارت روز یکم آبان جلسه داشت که مصوبات این شورا ۱۶ آبان به انجمن ابلاغ شد. وی افزود: در شورا دو تصمیم شامل ابطال انتخاب رئیس منتخب در جلسه ۲۸ خرداد هیات نمایندگان و تمدید مدت فعالیت انجمن گرفته شد. بر این اساس طبق ضوابط مندرج در بند‌های ۵-۷ و ۷-۷ که مربوط به تشکیل هیات نمایندگان می‌شود، نسبت به برگزاری انتخابات برای ترمیم هیات رئیسه باید اقدام شود. سنجابی ادامه داد: در این راستا دیروز جلسه‌ای داشتیم و تصمیم بر این شد که ورود شکلی و ماهوی به مصوبه نداشته باشیم و مانند باقی مصوبات شورا، نسبت به اجرای این مصوبه اقدام کنیم. برای اجرای مصوبه در گام نخست باید دبیرخانه انجمن احیا می‌شد که طبق مکاتبه با دبیرکل اتاق مقرر شد انجمن احیا شود. دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران افزود: جلسه بعدی انجمن اوایل هفته آینده برگزار می‌شود که دستور این جلسه بررسی تقویم انتخابات و تشریفات آن از جمله تنظیم زمان و چگونگی متن فراخوان انتخابات است و پس از تصویب به مرحله اجرا خواهد رسید. عملا دستورجلسه هفته آینده تشریفات و سیر برگزاری انتخابات است. وی درباره زمان برگزاری انتخابات رئیس جدید اتاق ایران گفت: طبق بند ۷ آیین‌نامه اگر هرکسی از اعضای هیات رئیسه به هر دلیلی نباشد باید ظرف ۳ ماه جایگزین آن عضو تعیین شود؛ یعنی پس از زمان ابلاغ مصوبه شورا تا جایگزینی ۳ ماه فرصت است. سنجابی توضیح داد: ۱۳ آبان مصوبه به اتاق ایران ابلاغ و ۱۶ آبان نیز به انجمن ابلاغ شد و نخستین جلسه انجمن بیستم آبان برگزار شد و ۲۸ آبان نیز جلسه تصمیم‌گیری درباره تنظیم فرآیند و تشریفات انتخابات برگزار خواهد شد. اگر در این جلسه تشریفات انتخابات مصوب شود حدود ۸ روز برای فراخوان داوطلبان در نظر گرفته می‌شود تا کاندیداهایی که علاقه‌مند هستند ثبت‌نام کنند. پس از پایان ثبت‌نام طبق تبصره ذیل بند ۲-۷ فهرست اسامی باید از وزارت اطلاعات استعلام شود. طبق این تبصره حداقل یک ماه قبل از برگزاری انتخابات باید استعلام شود، یعنی هر روزی که تأیید صلاحیت داوطلبان از سوی وزارت اطلاعات اعلام شود حداقل یک ماه بعد از آن باید انتخابات هیأت رئیسه برگزار شود، بنابراین از زمان طی تشریفات ثبت‌نام داوطلبان تا تأیید صلاحیت حدود ۴۰ تا ۴۵ روز طول می‌کشد. وی تصریح کرد: بنابراین کف زمان برگزاری انتخابات ۴۰ تا ۴۵ روز آینده و سقف آن ۱۶ بهمن است. قطعاً باید در این بازه زمانی انتخابات تعیین‌تکلیف شود، وگرنه ترک فعل محسوب می‌شود.