شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با افت 7 هزار و 733 واحدی به 2 میلیون و 120 هزار و 293 واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز با کاهش هزار و 784 واحدی به 738 هزار و 653 واحد رسید. همچنین ارزش روز بازار در بورس که ناشی از ارزش روز 611 شرکت بورسی است دیروز به 7 میلیون و 363 هزار میلیارد تومان رسید.

روح‌الله لطیفیان: اسفند 1400 حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور پس از بازدید از شرکت خودروسازی ایران خودرو، برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» دستور 8 ماده‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد. 

در سال‌های اخیر کاهش تولید خودرو و کم شدن عرضه این محصول نسبت به تقاضا و از طرفی اختلاف قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد و ورود دلالان به این بازار باعث شد خودرو یک کالای سرمایه‌ای شود.

* طرحی که کنار گذاشته شد

برای حل مشکلات حوزه خودرو، در دوره وزارت سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت، طرحی پیشنهاد شد که براساس آن همه خودروسازان متعهد شدند تولیدات خود را در سامانه یکپارچه خودرو عرضه کنند. 

این عرضه بزرگ باعث شکسته شدن قیمت خودرو در بازار آزاد شد، از سوی دیگر به دلیل تعداد بالای خودروهای عرضه‌شده دلال‌بازی کاهش پیدا کرد به طوری که هر ثبت‌نام‌کننده فرصت خرید خودرو داشت و دیگر حواله خرید اعتبار و امتیازی برای دارنده آن به حساب نمی‌آمد.

از سوی دیگر با این اقدام دست دولت برای اجرای سیاست‌های حمایتی مانند جوانی جمعیت نیز باز باشد. در گذشته فقط ۲ خودروساز قانون حمایت از جمعیت را اجرا می‌کردند اما با ایجاد سامانه جدید یکپارچه خودرو، تمام خودروسازان این قانون را اجرا کردند. 

با وجود اینکه طرح مذکور منتقدانی داشت اما به مرور باعث ثبات بازار و کاهشی شدن روند قیمت خودرو شد. براساس آمار‌های مرکز آمار ایران، شاخص قیمت خودرو در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ به طور متوالی نزولی بوده و ۱۶ درصد کاهش یافته است. کاهشی شدن تورم این محصول با عرضه‌های بزرگ در سامانه یکپارچه دور از  انتظار  نبود و سفارش فروشی نمایندگی‌ها را از روند عرضه خودرو حذف کرد. 

با روی کار آمدن عباس علی‌آبادی به عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، برای بهبود بازارخودرو با امید به افزایش تولید و واردات خودرو، سامانه یکپارچه خودرو در شرایط آرامش و ثبات بازار حذف شد و شرایط فروش خودرو به «فروش مستقیم» از طریق تولید‌کننده تغییر کرد. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از حذف سامانه یکپارچه خودرو آرامش بازار به‌هم خورده است؛ با وجود اینکه قیمت دلار ثابت بوده و افزایشی را شاهد نبوده‌ایم (تا ۲ هفته پیش) اما عرضه کم خودروسازان باعث به‌هم خوردن توازن عرضه و تقاضا و به وجود آمدن مشکلاتی در بازار این محصول شد که افزایش 20 تا 30 درصدی خودرو را از ابتدای سال تاکنون شاهد هستیم.  با ادامه روند فعلی و به عقیده برخی کارشناسان این حوزه، افزایش بیشتر قیمت‌ها تا درصدهای بالاتر نیز اتفاق خواهد افتاد. 

* وارداتی که انجام نشد

دستورالعمل واردات خودرو اردیبهشت 1401 در دولت به تصویب رسید و واردات خودرو بعد از 4 سال مجددا از سر گرفته شد. اخبار مربوط به واردات خودرو و اظهارات مسؤولان وزارت صمت در نیمه ابتدایی سال جاری، باعث ایجاد شرایط باثبات در بازار این کالا شده بود به‌طوری که حتی قیمت برخی خودروهای داخلی در شهریورماه نسبت به ماه‌های ابتدایی سال ارزان‌تر شده بود اما رفته رفته این وضعیت تغییر کرد و نشانه‌های افزایشی شدن قیمت خودرو هم‌اکنون در بازار دیده می‌شود. توقف عرضه‌های بزرگ در سامانه یکپارچه، کاهش تولید و فروش خودروهای داخلی و در نهایت روند بسیار کند و ناامید‌کننده واردات خودرو باعث شده است طی ۲ ماه اخیر شاهد افزایش قیمت‌ خودرو در بازار آزاد باشیم. 

قرار بود از زمان آزادسازی واردات خودرو تا پایان سال جاری 200 هزار خودروی خارجی که غالبا اقتصادی باشد وارد کشور شود.

بر اساس آخرین داده‌ها اما تاکنون حدود 10 هزار خودرو وارد کشور شده است که فاصله معنا‌داری با هدف‌گذاری واردات 200 هزار دستگاه خودرو در سال دارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه تاکنون ۸۰۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده و خودروهای روی آب برندهای معتبر در سامانه فروش عرضه خواهد شد، گفت: نیمی از خودروهای ترخیصی پلاک شده اما زمان قانونی تحویل به پایان نرسیده است.

* مسیر نسبتاً طولانی شماره‌گذاری خودرو

رئیس سازمان توسعه و تجارت در پاسخ به برخی ابهامات درباره طولانی شدن مرحله شماره‌گذاری تأکید کرد: در این مرحله موضوعاتی مثل ارائه مجوز اسقاط، مجوز محیط‌ زیست در حوزه رده انرژی و در نهایت بازدید فیزیکی باید طی شود. برخی واردکنندگان معتقدند این مرحله حداقل به یک ماه زمان نیاز دارد، این در حالی است که برای برخی واردکنندگان، این مرحله در مدت 2 هفته به اتمام رسیده است. 

* دنده عقب تولید خودرو

در کنار واردات قطره‌چکانی که باعث رنجش متقاضیان در انتظار واردات خودرو شده است، شاهد کاهش تولید خودروهای داخلی توسط خودروسازان نیز هستیم. شاید عامل تاثیرگذارتر از واردات همین موضوع تولید کم باشد، زیرا بخش قابلی توجهی از نیاز کشور از سوی تولیدکنندگان ملی تامین می‌شود. جدیدترین گزارش ارائه‌ شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که تولید خودرو و قطعات آبان امسال نسبت به مهر رشد 5.3 درصدی داشته اما نسبت به آبان ۱۴۰۱ کاهش قابل توجه 28.3 درصدی را رقم ‌زده است. از سوی دیگر، در مجموع 8 ماه امسال نیز تولید خودرو و قطعات کاهش یک درصدی نسبت به آمار مجموع 8 ماه سال ۱۴۰۱ داشته است. به ‌تبع کاهش تولید، کاهش فروش نیز امری عجیب نیست. طبق آمار، در شاخص فروش هم آبان امسال فروش خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۱ کاهش 22.4 درصدی داشته و در مجموع از فروردین تا پایان آبان امسال نیز فروش خودرو و قطعات، کاهش 11.2 درصدی را نسبت به 8 ماه ۱۴۰۱ ثبت کرده است. گفتنی است خودروسازان از ابتدای سال جاری تا تیرماه، در مدار صعودی تولید قرار داشتند و طی 4 ماه ١۴٠٢ نسبت به مدت مشابه سال ١۴٠١ رشد ٣٠ درصدی را رقم‌ زده بودند اما به گفته خودروسازان و قطعه‌سازان، عواملی همچون قیمت‌گذاری دستوری، الزام رعایت استانداردهای هشتادوپنج‌گانه از تیرماه که به حذف برخی خودروها و ارائه نسخه‌های ارتقایافته منجر شد، کمبود منابع نقدینگی و... سبب شده روند صعودی افزایش تولید، کمی مختل و ادامه آن دشوار شود. این روند متاسفانه تا آبان امسال نیز ادامه‌دار شد و کاهش تولید و فروش را در مقایسه‌های آماری ثبت و به نوعی افزایش تولید ماه‌های نخست را هم بی‌اثر کرد. بر این اساس ادامه روند کاهش و عدم اخذ به موقع تصمیمی جدی برای توقف این روند کاهشی، تحقق وعده‌ تیراژ تولید یک میلیون و ۶٠٠ هزار تا یک میلیون و ٨٠٠ هزار دستگاه در سال ١۴٠٢ را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد. بر این اساس، با تداوم این روند، نه ‌تنها افزایش تولید نسبت به سال گذشته می‌تواند امری محال به نظر برسد که تولید همان 1.3 میلیون دستگاه تولیدی در مجموع سال ١۴٠١ هم شاید دست‌نیافتنی باشد.

این در حالی است که همان ابتدای سال جاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش تولید در مجموعه صنعت خودروسازی (خودرو و قطعات) را ضروری و خودروسازان را مکلف به افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی تولید خودرو و قطعات در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته کرد اما متاسفانه آمارها نشان می‌دهد نه‌‌تنها صنعتگران احتمالا از عهده عهد خود بر‌نخواهند آمد و «افزایش تولید» هم امری تحقق‌پذیر نباشد که نزدیک شدن به آمار تولید سال ١۴٠١ هم شاید با همین دست‌فرمان (کاهش تولید ماهانه در مقایسه آماری) دور از انتظار باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تاکنون تنها 763 هزار دستگاه خودرو توسط خودروسازان داخلی تولید شده است. امسال حدود 624 هزار دستگاه خودروی سواری به ‌صورت عبور مستقیم و کامل تولید شده که در مقایسه با 503 هزار دستگاه تولید کامل مدت مشابه پارسال، رشد 24 درصدی را نشان می‌دهد. در این مدت 91 هزار دستگاه خودروی وانت در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از رشد 47 درصدی برخوردار است. از فروردین تا مهر امسال حدود 2300 دستگاه خودروی ون تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 29 درصد رشد نشان می‌دهد. تولید حدود 22 هزار دستگاه انواع خودروی سنگین (کامیون، کامیونت و کشنده) و رشد 35 درصدی تولید در این حوزه، از دیگر آمار قابل ذکر است. از فروردین تا مهر امسال حدود 176 هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده که در مقایسه با تولید 96 هزار دستگاه مدت مشابه پارسال، حدود 84 درصد رشد تولید را نشان می‌دهد. در این مدت سهم بخش خصوصی از تولید خودرو در کشور 23 ‌درصد بوده است. بر اساس سیاست‌گذاری‌های انجام‌‌شده، تولید خودرو در سال جاری باید به 1.6 میلیون دستگاه برسد. با توجه به دست‌فرمان تولید تا ماه هفتم سال، رسیدن به این هدف بعید به نظر می‌رسد. با وجود اینکه میزان تولید خودرو در کشورمان بهبود یافته است اما باز هم با نقطه مطلوب فاصله ۲۲ درصدی دارد و باید تلاش‌ها در این زمینه افزایش یابد، البته شاید وزارت صمت برای مدیریت بازار روی خودروهای وارداتی هم حساب کرده است. نباید فراموش کرد در بهترین وضعیت میزان واردات خودرو به 50 هزار دستگاه هم نخواهد رسید و در این رابطه صرفا باید بر تولید داخلی تکیه کرد.

* گفتار‌درمانی وزیر

عباس علی‌آبادی از ابتدای انتصاب خود به عنوان وزیر صمت تاکنون ۲ مرتبه مردم را به صبوری در خرید خودرو تشویق کرده و با امید به واردات خودرو و افزایش تولید این محصول سرمایه‌ای، نوید بهبود بازار خودرو را داده است. در حالی که پس از نخستین تشویق وزیر صمت به صبوری درباره بازار خودرو، بازار به ثبات نسبی رسیده بود اما رفته رفته جو کاهشی بازار به‌هم خورد و روند افزایشی را به خود گرفت و نه تنها بازار بهبود نیافت بلکه عده‌ای هم متضرر شدند.

وزیر راه و شهرسازی یکی از سیاست‌های راهبردی ایران برای مقابله با آثار تغییر اقلیم را گسترش اقتصاد سبز با رونق صنایع کم‌کربن و اصلاح الگوی تولید دانست و گفت لایحه تغییر اقلیم در همین راستا توسط دولت سیزدهم تهیه شده است. مهرداد بذرپاش در هفتمین کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم که صبح دیروز برگزار شد،  گفت: امروز تغییر اقلیم در جهان به عنوان یکی از چالش‌ها و همچنین یکی از فرصت‌های تاریخی جهت تحول بنیادین در توسعه فناوری‌های حوزه تولید انرژی در هزاره حاضر مطرح است. وزیر راه و شهرسازی افزود: گرمایش جهانی ناشی از افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای موجب تغییرات آشکاری در اقلیم بسیاری از کشورهای جهان شده و افزایش دما، کاهش بارش و افزایش پدیده‌های مخرب جوی اقلیمی بویژه در 2 دهه اخیر مهم‌ترین آثار این چالش جهانی است. 

به گفته بذرپاش، این تغییرات می‌تواند باعث اخلال در رویکرد جامع بهبودبخشی به کیفیت زندگی در جهت تحقق رفاه اقتصادی، اجتماعی و محیطی در جوامع بشری شود. وزیر راه‌ و شهرسازی گفت: پدیده تغییر اقلیم در کنار چالش‌های مرتبط با آن فرصتی را ایجاد کرده است تا سیاست‌گذاران و متخصصان با همکاری تنگاتنگ با یکدیگر به توسعه و حمایت از فناوری‌های مختلف تولید انرژی بپردازند.

وی تلاش برای توسعه انرژی‌های سبز از قبیل انرژی‌های خورشیدی، بادی و صلح‌آمیز هسته‌ای را از این دست اقدامات دانست و افزود: حرکت از نیروگاه با سوخت‌های فسیلی به سبدی متنوع از انرژی‌های پاک و سبز جهت تامین سوخت و انرژی یکی از دستاوردهای مهم هم‌افزایی میان دانشمندان و سیاست‌گذاران است که نیاز به سرمایه‌گذاری هر چه بیشتر جهت آموزش اقشار مختلف دارد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: بر اساس روندهای جهانی می‌توان دریافت مناسب‌ترین گزینه برای تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است. برای نمونه پیش‌بینی روند آینده تولید برق در جهان نشان می‌دهد تا سال ۲۰۵۰ میلادی انرژی خورشیدی به بزرگ‌ترین منبع تولید برق بشر تبدیل خواهد شد که ایران نیز با توجه به استعداد جغرافیایی خود در میزان تابش خورشید در میان سایر منابع انرژی‌های تجدیدپذیر، دارای پتانسیل بالایی برای توسعه انرژی خورشید و صادرات آن دستاورد حتی به کشورهای منطقه است. بذرپاش یکی از سیاست‌های کلان راهبردی و قطعی ایران را ضرورت گسترش اقتصاد سبز با رونق صنایع کم‌کربن و استفاده از انرژی‌های پاک و اصلاح الگوی تولید دانست و گفت: در این راستا دولت سیزدهم اقدامات قابل توجهی در بعد داخلی و بین‌المللی انجام داده، از جمله اینکه لایحه تغییر اقلیم در دولت سیزدهم جهت اجرا تدوین شده است. وی ادامه داد: در کنار این سیاست، ظرفیت‌های قانونی نظیر ماده ۱۹ قانون هوای پاک نیز وجود دارد که به صورت خلاصه اشاره به تولید ۳۰ درصد از برق کشور از محل انرژی‌های تجدیدپذیر را دارد که عزم راسخ مدیران در راستای تحقق این قانون می‌تواند نقش جمهوری اسلامی ایران را در مدیریت تغییر اقلیمی منطقه به صورت چشمگیری افزایش دهد. 

بذرپاش یادآور شد: حرکت در مسیر درست مستلزم بهینه‌سازی مصرف انرژی و سازگاری با اثرات تغییر اقلیم و به‌کارگیری روش‌ها و فناوری‌های نوین در صنایع برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و جایگزینی سوخت‌های سبز است؛ باید آسیب‌های احتمالی رصد شده و در راستای تأمین انرژی، روی انرژی‌های پاک بویژه انرژی خورشید و باد و همچنین انرژی گداخت هسته‌ای سرمایه‌گذاری شود تا بستر مناسبی برای کسب دانش و فناوری در این حوزه‌ها فراهم شود. وی با تاکید بر افزایش آگاهی عمومی نسبت به تغییر اقلیم و فرهنگ‌سازی گفت: هدایت درست افکار عمومی می‌تواند به تدوین سیاست‌ها و قوانین ملی منجر شود.

هر کیلو گوشت بوقلمون ۱۹۹ هزار تومان

قیمت گوشت بوقلمون در میادین و بازارهای میوه و تربار بر اساس نرخ‌نامه جدید سازمان میوه و تربار اعلام شد. بر اساس نرخ‌نامه سازمان میوه و تربار، قیمت گوشت بوقلمون هر کیلوگرم ۱۹۹ هزار تومان در میادین و بازارهای میوه و تربار اعلام شد.  هر کیلوگرم سینه بدون گردن با بال پوست و استخوان ۱۹۹، ران با پوست و استخوان (با استخوان کمر) ۲۱۳، ساق با پوست ۱۸۵، سینه با بال، گردن، پوست و استخوان ۱۸۰، فیله ۲۸۹، گردن بدون پوست ۱۵۰و لاشه کامل یا شقه (برش عمودی لاشه) لاشه بالای ۱۵ کیلوگرم ۱۶۴ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

 همچنین هر کیلوگرم گوشت چرخ‌کرده ۲۷۵، بازو ۱۱۹ و بال ۸۷ هزار تومان به فروش می‌رسد. هر بسته پای بوقلمون پاک‌شده ۸۰۰ گرم ۱۲، جگر و دل تازه پاک‌شده ۴۰۰ گرمی ۴۵ و سنگدان پاک‌شده ۴۰۰ گرمی ۴۸ هزار تومان در حال فروش در میادین میوه و تربار است.

***

افزایش یک میلیارد دلاری مبادلات تجاری با ازبکستان در دستور کار

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در حال حاضر حجم مبادلات تجاری کشورهای ایران و ازبکستان ۵۰۰ میلیون دلار است، گفت: رسیدن این حجم مبادلات به عدد یک میلیارد دلار انتظار بالایی نیست و قابل دستیابی است.

 عباس علی‌آبادی در نشست با «فریدالدین نصریوف» سفیر جدید ازبکستان با اشاره به حجم مبادلات محدود تجاری بین ۲ کشور گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار با رئیس‌جمهور ازبکستان خواستار گسترش روابط ۲ کشور در زمینه‌های تجاری، حمل‌ونقل، علم و فناوری و گردشگری شدند.

 در حال حاضر حجم مبادلات تجاری ۲ کشور حدود ۵۰۰ میلیون دلار است که رسیدن این حجم مبادلات به عدد یک میلیارد دلار انتظار بالایی نبوده و قابل دستیابی است. 

***

واردات ۵۰۰ میلیون دلار گوشت قرمز به کشور در ۱۰ ماه

بر اساس آمار‌های گمرک، از ابتدای سال تاکنون حدود ۵۰۰ میلیون دلار گوشت قرمز وارد کشور شده که این رقم رشد قابل توجهی نسبت به سال قبل داشته است. بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در 10 ماه ابتدایی سال جاری حدود 33 هزار تن گوشت مرغ به ارزش 75 میلیون دلار  از طریق گمرکات مختلف ترخیص شده است. این درحالی است که سال گذشته 56 هزار تن  به ارزش 99 میلیون دلار وارد کشور شده بود. بر این اساس واردات گوشت مرغ به لحاظ وزنی حدود 40 درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر تاکنون حدود 25 هزار تن گوشت قرمز سبک به ارزش 195 میلیون دلار وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجهی داشته است. لازم به ذکر است تا پایان دی‌ماه گوشت قرمز سرد سنگین نیز به میزان 67 هزار تن و با ارزش300 میلیون دلار از گمرکات ترخیص شده است.

***

اعتبارسنجی وارد صنعت بیمه‌ می‌شود

برای استفاده از خدمات اعتبارسنجی تفاهمنامه‌ای میان بیمه مرکزی و شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران امضا شد. با امضای این تفاهمنامه، زمینه برای بهره‌مندی صنعت بیمه ایران از کارکرد‌ها و کاربرد‌های اعتبارسنجی فراهم شد. مفاد این تفاهمنامه در ۳ محور شامل ارسال اطلاعات شرکت‌های بیمه از سوی بیمه مرکزی به شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران و ارائه خدمات مشاوره، تولید انواع مدل‌های امتیاز اعتباری صنعت بیمه و محاسبه انواع ریسک از طرف شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری خواهد بود.

 علی استاد‌هاشمی، رئیس کل بیمه مرکزی ایران در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: ایجاد بستری برای اعتبارسنجی مشتریان صنعت بیمه در مرحله نخست و سپس رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه، اهمیت بالایی دارد. استاد‌هاشمی افزود: با اجرای اعتبارسنجی در صنعت بیمه، بسیاری از فعالیت‌های شرکت‌های مرتبط تسهیل می‌شود. 

او ادامه داد: از راهنمایی‌ها و مشاوره‌های شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران در تولید مدل‌های مختلف امتیاز اعتباری ویژه بیمه استفاده می‌کنیم. رضا قاسم‌پور، مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران نیز در این مراسم اعلام کرد: این تفاهمنامه شروع ارزشمندی برای ورود صنعت بیمه ایران به عرصه اعتبارسنجی است. وی افزود: با طراحی مدل‌های ویژه صنعت بیمه می‌توان ریسک مشتریان جهت منعطف کردن نرخ انواع بیمه‌نامه‌ها را محاسبه کرد. او در پایان گفت: استفاده صنایع مختلف از اعتبارسنجی در دنیا از 200 سال پیش آغاز شده و اکنون بزرگ‌ترین مصرف‌کننده اعتبارسنجی در جهان، صنعت بیمه است.