دیروز در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۳ میلیون و ۶۸۴ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۴۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. همچنین سکه تمام‌ بهار آزادی طرح قدیم  40 میلیون و300 هزار تومان معامله شد. در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 25 میلیون و 700 هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی 15 میلیون و 700 هزار تومان و سکه یک‌گرمی7 میلیون و 100 هزار تومان تعیین شد و به فروش ‌رسید.

گروه اقتصادی: طرح مالیات بر عایدی سرمایه امروز برای رای‌گیری نهایی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد؛ طرحی که از سال ۹۹ در حال چکش‌کاری است و در آخرین اصلاحات انجام‌شده، نمایندگان معتقدند ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را برطرف کرده‌اند. برخی کارشناسان اقتصاد معتقدند اصلی‌ترین دلیل گرایش فعالان اقتصادی به سفته‌بازی و کارهای غیرمولد نبود زیرساخت مناسب بازدارنده مالیاتی است، حالا مالیات بر عایدی می‌خواهد این جای خالی را پر کند.

به گزارش «وطن امروز»، مالیات بر عایدی سرمایه که قرار است از سود خرید و فروش در حوزه‌های بازار خودرو، مسکن، ارزهای خارجی، طلا و سکه حاصل شود، سازمان امور مالیاتی نرخ و میزان آن را از صفر تا ۴۰ درصد (بسته به مدت نگهداری ملک یا کالای مزبور یا میزان نوسان بهای آن) تعیین می‌کند.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و مقرر شد در صورت اجرای آن، هر شخص مکلف به پرداخت مالیات، به واسطه تفاوت میان قیمت خرید و فروش دارایی خود باشد.

مالیات بر عایدی سرمایه فقط در زمان فروش دارایی‌ها دریافت می‌شود. به‌ عبارت‌ بهتر، تمام دارایی‌هایی که پتانسیل واسطه‌گری و کسب سود در آنها وجود دارد، مشمول مالیات‌ بر عایدی سرمایه می‌شوند اما مالک سرمایه، تا زمانی که دارایی‌ها را در اختیار دارد مشمول پرداخت این مالیات نمی‌شود.

* نحوه اجرای طرح مالیات بر سرمایه

طراحی بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه بر عهده سازمان امور مالیاتی و تدوین قانون این مالیات بر عهده مجلس شورای اسلامی است. هنوز تکلیف نحوه دقیق پرداخت این مالیات مشخص نیست، با این حال اگر این طرح امروز به تصویب نهایی برسد برای پرداخت آن، مؤدیان مشمول مالیات باید از طریق سامانه و با استعلام پرونده مالیاتی خود از طریق سازمان امور مالیاتی کشور، قبض‌های مالیاتی‌شان را مشاهده و بر اساس آن پرداخت کنند.

برای پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه، بازه‌های زمانی تعیین‌شده پرداخت مالیات، اهمیت فراوانی دارد. هر چه بازه زمانی خرید و فروش کوتاه‌تر باشد، مالیات بیشتر است و این نوع مالیات بر اساس روش پلکانی عمل می‌کند.

علاوه بر این، اگر در یک بازه زمانی تمام معاملات شما با ضرر همراه باشد، میزان ضرر شما در حساب معاملاتی اعمال و از سود دوره بعدی کم می‌شود. به بیان دیگر، در دوره بعدی به همان میزان می‌توانید از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوید.

مورد دیگر اینکه این مالیات را می‌توان بر اساس اصل منفعت دانست مثلا افرادی که از یک معامله دارایی، سودی کسب نکرده باشند و هدف آنها تقاضای مصرفی خرید و فروش باشد، مشمول پرداخت این مالیات نمی‌شوند.

* چه کسانی مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند؟

اتخاذ رفتار سوداگرانه توسط افراد، نقش اساسی در افزایش جهشی قیمت اقلام در بازه‌های زمانی مختلف دارد و به ‌طور کلی افرادی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند که در فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد مانند خرید و فروش مسکن، خودرو، طلا و ارز مشغول هستند.

سفته‌بازی در بازارهای مورد اشاره، قیمت این اقلام را افزایش می‌دهد و تامین نیاز مصرفی مردم را با مشکل روبه‌رو می‌سازد و جامعه هدف این طرح بیشتر بازار سوداگری و سرمایه است.

در این راستا، چندی پیش مهدی عسگری، نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: برآوردی که مرکز پژوهش‌های مجلس داشته است، این‌گونه نشان می‌دهد که حدود یک درصد از جمعیت شامل مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند ولی همان یک درصد صاحبان بیشترین سپرده‌های بانکی در کشور هستند، یعنی حدود 1.5 درصد جامعه بیش از ۷۰ درصد سپرده‌های بانکی را در اختیار دارند.

از طرفی برخی دیگر از دارایی‌های سرمایه‌ای مانند سپرده‌های بانکی، انواع اوراق سرمایه‌ای و همچنین بازار سهام مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود، چرا که این نوع سرمایه‌گذاری به صورت غیرمستقیم در فعالیت‌های اقتصادی مولد شریک است.

* ابعاد مختلف مالیات بر عایدی سرمایه

از سوی دیگر، اگر درآمد حاصل از این مالیات تا حدودی کسری بودجه دولت را پوشش دهد، می‌تواند باعث شود دولت فعالیت‌های تورم‌زای خود به منظور جبران کسری بودجه مثل استقراض از بانک مرکزی را کاهش دهد.

مالیات بر عایدی سرمایه همچنین می‌تواند سبب شود دارایی‌های منجمد، بار دیگر به چرخه تولید بازگردد و به رشد اقتصادی کمک کند.

* هدف از اخذ مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

علاوه بر هزینه‌کردن مالیات برای اقدامات عمرانی کشور، یکی از اهداف مالیات کاهش فقر و فاصله طبقاتی است، بنابراین قانون‌گذار با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به دنبال جلوگیری از سوداگری دلالان بازار ملک، طلا، سکه و خودرو است. به همین دلیل قشر ثروتمند جامعه را مخاطب قرار داده است.

به ‌طور کلی مالیات بر عایدی سرمایه بر خلاف مالیات بر ارزش افزوده که افزایش ارزش تولیدی کالا را هدف قرار داده است، به مواردی تعلق می‌گیرد که مولد تولید نیستند. در واقع مالکان آنها چیزی به آن اضافه نکرده‌اند و تنها از افزایش قیمت سود می‌برند، بنابراین دولت می‌خواهد با اخذ مالیات از این افراد که با خرید و فروش مکرر در فواصل زمانی کوتاه به کسب سود بدون تأثیر تولیدی مثبت می‌پردازند  از این اقدام آنها جلوگیری کند و در نهایت مانع التهاب بازار شود.

در این طرح ملاک احراز مالکیت و انتقال، صدور صورت‌حساب الکترونیک است، چرا که فعالیت‌های دلالی سند ثبت ندارند و خرید و فروش‌شان طبق قانون مشروعیت نخواهد داشت.

ایجاد شفافیت، عدالت مالیاتی، جلوگیری از سفته‌بازی و فرار مالیاتی، حمایت از تولید مولد و کاهش تورم از دیگر اهداف طرح مالیات بر عایدی سرمایه است.

* ارز و مالیات بر عایدی سرمایه

نوسانات بازار ارز در ایران آب گل‌آلودی برای ماهیگیری دلالان است؛ کسانی که با سفته‌بازی بدون داشتن اثر مولد اقتصادی به خریدوفروش دارایی‌های مختلف به طور مکرر در مدت کوتاهی مبادرت می‌کنند. یکی از اثرات این قانون محدود کردن چنین فعالیت‌هایی است که می‌تواند در درازمدت اثر تورم را کاهش دهد و از التهاب بازار جلوگیری کند.

مخاطب این قانون قشر مرفه جامعه است و مشمول حال قسمت عظیمی از مردم نمی‌شود، بنابراین انتظار می‌رود با اجرایی ‌شدن اصولی این طرح فاصله طبقاتی کاهش یابد، تورم مهار شود و با شفافیت مالیاتی از فساد و فرار مالیاتی جلوگیری شود.

* آیا تورم نیز در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه مؤثر است؟

تورم از عوامل موثر در افزایش دامنه سود فروشنده است که باید در محاسبه مالیات مورد توجه قرار گیرد، همچنین استهلاک و اقداماتی که فروشنده برای تعمیر و بازسازی سرمایه انجام می‌دهد نیز باید مورد توجه قرار گیرد. 

* در صورت ضرر تکلیف مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

در طرح کلی مالیات بر عایدی سرمایه ضرر و زیان معامله پیش‌بینی ‌نشده است اما طبق تجربه سایر کشورها میزان ضرر شما در حساب مالیاتی‌تان لحاظ می‌شود و از سود دوره بعدی کسر خواهد شد.

کاهش 16.2 درصدی تورم تولیدکننده در سال ۱۴۰۲

تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده به روند نزولی خود از ابتدای سال ۱۴۰۲ ادامه داد و با کاهش 16.2 درصدی، از 40.7 درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به 24.5 درصد در اسفندماه ۱۴۰۲ رسید.

در پی استمرار و پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز در سال 1402، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده به روند نزولی خود از ابتدای سال 1402 ادامه داد و با کاهش 16.2 درصدی، از 40.7 درصد در فروردین‌ماه 1402 به 24.5 درصد در اسفندماه 1402 رسید. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اردیبهشت سال 1400 به بیش از 103 درصد نیز رسیده بود و اقتصاد کشور برای نخستین بار در تاریخ تورم تولیدکننده 3 رقمی را تجربه کرده بود اما کاهش تورم تولیدکننده به 24.5 درصد در پایان سال 1402، حاکی از کاهش این شاخص به یک‌چهارم نسبت به قله تاریخی آن در ماه‌‌های پایانی دولت دوازدهم است.

نرخ تورم (متوسط 12 ماهه تورم شاخص بهای تولیدکننده) نیز از 37.3 درصد در فروردین 1402 روند نزولی به خود گرفت و با کاهش 4.8 واحد درصدی، در پایان اسفند سال 1402 به 32.6 درصد رسید.

نرخ تورم سالانه تولیدکننده نیز در پایان شهریور سال 1400 به رقم بی‌سابقه 82.6 درصدی رسیده بود و رقم 32.6 درصدی آن در پایان سال 1402 حاکی از کاهش حدود 50 واحد درصدی نسبت به ماه‌های پایانی دولت دوازدهم است.

***

کاهش قیمت برنج ایرانی در سال گذشته با حمایت بخش خصوصی

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران گفت: قیمت برنج ایرانی که سال ۱۴۰۱ تا مرز ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته بود، سال ۱۴۰۲ به ۸۰ هزار تومان کاهش یافت.

مسیح کشاورز اظهار داشت: عدم حمایت دولت از تداوم اجرای طرح خرید و توزیع برنج ایرانی توسط بخش خصوصی، دستاوردهای ارزشمند این طرح را که به مدیریت بهینه بازار برنج منتهی شده بود، از بین می‌برد.

وی افزود: سال گذشته بخش خصوصی با حمایت دولت وارد بازار برنج ایرانی شد و حجم بالایی از محصول را که به‌ دلیل نبود تقاضا در انبار شالیکاران و تولیدکنندگان انباشته شده بود، خریداری و با قیمت مناسب در بازار عرضه کرد.

کشاورز با بیان اینکه سال 1401 قیمت برنج ایرانی با رشد 300 درصدی از مرز 150 هزار تومان گذر کرد، ادامه داد: جهش قیمت موجب کاهش تقاضا و انباشت محصول شد و بیم آن می‌رفت حجم قابل‌ توجهی برنج از بین برود و کشاورز و تولیدکننده خسارت سنگینی متحمل شوند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران تصریح کرد: در حالی که پیش‌بینی می‌شد سال 1402 قیمت برنج ایرانی با تبعیت از نرخ تورم از 200 هزار تومان گذر کند، ورود بخش خصوصی مانع ادامه این مسیر شد و قیمت برنج مرغوب ایرانی تا کیلویی 80 هزار تومان کاهش یافت.

کشاورز با تأکید بر اینکه در پایان سال گذشته و پیش از شروع فصل جدید کشت برنج، از ادامه این طرح جلوگیری شد و ناخواسته بازار به ‌نفع دلالان شد، افزود: اگر این اتفاق فقط برای اندک محصول باقیمانده سال گذشته بود، مشکل‌ساز نمی‌شد اما افزایش قیمتی که گریبانگیر بازار برنج ایرانی شده است، معیار قیمت محصول سال جدید می‌شود و بیم آن می‌رود قیمت برنج ایرانی دوباره افزایش یابد. وی ادامه داد: در صورت افزایش بی‌منطق قیمت برنج در بازار، قطعا شاهد بازگشت رکود به بازار این محصول می‌شویم و تقاضا برای خرید برنج کمتر می‌شود. وی تصریح کرد: نتیجه تصمیمات اشتباه، در بازار نمود می‌یابد و باید متوجه این مهم باشند که با افزایش قیمت و بازگشت رکود، از سرگیری طرح خرید برنج توسط بخش خصوصی شاید با موفقیت همراه نشود و دولت نباید انتظار داشته باشد با این نوع تعامل، بخش خصوصی بار دیگر از اجرای این طرح استقبال کند.

***

۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی صنعت برق تسویه شد

سخنگوی صنعت برق گفت: با جذب ۳۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه از محل مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام‌شده برق، مطالبات شرکت‌های تولید برق، پیمانکاران و تامین‌کنندگان تجهیزات تسویه شد. مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر از افزایش 4 برابری سهم معاملات برق در بورس انرژی خبر داد و افزود: افزایش معاملات خارج از بازار از 15 به 60 درصد خواهد رسید که از اهداف سال پایانی تکالیف برنامه هفتم توسعه در بخش برق است که از امسال در دستور کار صنعت برق است. وی استقلال مالی شرکت‌های توزیع و انجام نقدی معاملات را از مزایای سازوکار جدید روابط مالی صنعت برق عنوان کرد و گفت: در فاز دوم و با فعال شدن بازار خرده‌فروشی، سهم شرکت‌های توزیع برق نیز در عملیات خرید و فروش برق کاهش می‌یابد و صرفا هزینه‌های مربوط به خدمات شرکت در بخش‌های بهره‌برداری را دریافت می‌کنند و عملیات بازرگانی برق به شرکت‌های خرده‌فروش برق واگذار می‌شود. مدیرعامل شرکت توانیر همچنین اظهار کرد: همه برنامه‌ریزی‌ها برای تامین برق پایدار کشور بویژه برای بخش صنعت انجام شده است. وی در ادامه افزود: بر اساس ماده ٤ قانون مانع‌زدایی صنعت برق، صنایع انرژی‌‌بر با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند تا پایان سال 1404، حداقل ٩ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را از محل منابع داخلی خود احداث کنند که در صورت عدم تحقق این امر، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد. رجبی‌مشهدی از جذب 30هزار میلیارد تومان اسناد خزانه از محل مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام‌شده برق خبر داد و گفت: با جذب این اسناد، مطالبات شرکت‌های تولید برق، پیمانکاران و تامین‌کنندگان تجهیزات تسویه شد. وی افزود: مبلغ ٤ هزار میلیارد تومان به حساب شرکت‌های توزیع نیروی برق، ٣ هزار میلیارد تومان تولید‌کنندگان مقیاس کوچک، ١٩ هزار میلیارد تومان نیروگاه‌های حرارتی و ٤ هزار میلیارد تومان برای پیمانکاران و تامین‌کنندگان کالای شرکت‌های برق منطقه‌ای واریز شد.

یکی از عوامل مهم مرگ‌ومیر افراد در کشورهای مختلف، تصادفات رانندگی است؛ بنابراین مطالعه‌ عوامل موثر بر تصادفات از دغدغه‌های مهم همه کشورهاست. برنامه عملیاتی کاهش جان‌‌باختگان در تصادفات  شامل اقدامات گسترده‌ای است. در این بین بررسی علل حوادث و تصادفات برای شناخت بهتر عوامل موثر در وقوع آنها و اعمال تغییرات موثر، تقویت قوانین و مقررات رانندگی، آموزش و آگاهی عمومی، بهبود زیرساخت‌ها مانند ایجاد و بهسازی بزرگراه‌ها، جاده‌ها و سیستم‌های حمل‌و‌نقل عمومی برای کاهش حوادث مورد توجه است. اعمال فناوری‌های نوین مانند سیستم‌های هشداردهنده تصادف، کنترل سرعت و سیستم‌های کمک رانندگی و همکاری‌های بین‌بخشی از جمله همکاری بین نهادهای مرتبط مانند پلیس، مراکز بهداشتی و درمانی، وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای مرتبط برای اجرای یک برنامه جامع و موثر، تنها چند مورد از اقداماتی است که می‌توان در یک برنامه عملیاتی برای کاهش تعداد جان‌باختگان در تصادفات در نظر گرفت.

در همین ارتباط وزیر راه و شهرسازی از ارائه برنامه عملیاتی کاهش سالانه ۱۰ درصدی جان‌باختگان تصادفات بر اساس برنامه هفتم توسعه در شورای ‌عالی هماهنگی و ایمنی حمل‌ونقل خبر داد.

مهرداد بذرپاش در ﻧﺸﺴﺖ ۱۳۵ ﻛﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ایمنی راه‌های کشور که در ساختمان دادمان با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد، به ابلاغ احکام برنامه هفتم توسعه درباره کاهش سالانه ۱۰ درصدی جان‌باختگان تصادفات جاده‌ای اشاره کرد و تحقق آن را به‌ عنوان یکی از نقاط آسیب جدی دانست که باید در کانون برنامه‌ریزی دستگاه‌های مسؤول قرار گیرد.

 وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: این مهم با تأکید رئیس‌جمهور به‌ عنوان یک کارویژه در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

 بذرپاش گفت: نوروز ۱۴۰۳ هماهنگی میان دستگاه‌ها با کاهش جان‌باختگان جاده‌ای در طرح نوروزی همراه شد که آمار نهایی آن توسط مراجع مسؤول اعلام خواهد شد اما حتی یک جان‌باخته هم زیاد است و باید برای پیشگیری از آن تدابیری اتخاذ کرد.

وی افزود: تحقق هدف‌گذاری کاهش ۱۰ درصدی برنامه هفتم توسعه به‌عنوان نقشه مسیر ایمنی‌بخشی به راه‌های کشور، در رأس سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

وزیر راه و شهرسازی رفع نقاط پرتصادف را یکی از اصلی‌ترین محورهای کار وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت: در همین راستا سال گذشته ۷۲۵ نقطه پرتصادف رفع شد و طبق هدف‌گذاری انجام شده با مجموعه پلیس، ۴۲۵ نقطه پرتصادف دیگر تا پایان دولت برطرف خواهد شد.

 وی در ادامه با تشریح هماهنگی و انسجام میان دستگاه‌های اقدام‌کننده و مسؤول در کاهش تعداد جان‌باختگان تصادفات، به اقدامات هماهنگ دستگاه‌ها اشاره کرد و افزود: از جمله این موارد، امدادرسانی‌های فوری به سانحه‌دیدگان تصادفات رانندگی، رساندن هرچه سریع‌تر آنها به مراکز پزشکی و ارائه خدمات درمانی بهنگام و اثربخش، برنامه‌های تبلیغی و ترویجی با هدف هشدار به رانندگی پرخطر، اعمال قانونی جرایم رانندگی برای کسانی که قوانین و الزامات رانندگی ایمن را رعایت نمی‌کنند و جان خود و دیگران را به خطر می‌اندازند، است.

 بذرپاش در پایان بیان کرد: پیگیری توسعه ناوگان و کنترل سرعت و رفتارهای شبکه حمل‌ونقل عمومی کشور با استفاده از سامانه‌های هوشمند مثل سامانه سپهتن که باید در آینده توسعه بیشتری یابد، به صورت توأمان می‌تواند به سفر ایمن در جاده‌ها منجر شود.

 ﻧﺸﺴﺖ ۱۳۵ ﻛﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ایمنی راه‌های کشور با دستور کار ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها در سفرهای نوروزی ۱۴۰۳ و ارائه پیشنهاد و برنامه عملیاتی در راستای تحقق کاهش ۵۰ درصدی جان‌باختگان در طول برنامه هفتم توسعه (سالی ۱۰ درصد) توسط دستگاه‌های مسؤول و عضو کمیسیون برگزار شد.

سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از صادرات 6.3 میلیارد دلاری محصولات دامی، شیلاتی، کشاورزی و غذایی کشور در سال ۱۴۰۲ خبر داد که نسبت به سال 1401 رشد 22.5 درصدی در ارزش داشته است. سید روح الله لطیفی درباره صادرات محصولات غذایی و کشاورزی اظهار داشت: سال ۱۴۰۲ بیش از 8 میلیون و ۸۰۳ هزار تن محصولات دامی شیلاتی، زراعی، گلخانه‌ای، لبنی و فرآورده‌های مرتبط به ارزش ۶ میلیارد و ۲۹۸ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۶۵۴ دلار صادر شد که این میزان با حدود یک میلیون تن کالای بیشتر، بیش از یک میلیارد دلار ارزآوری بیشتر نسبت به مدت مشابه برای کشور داشته که 12.2 درصد در وزن و 20.4 درصد در ارزش نسبت به سال ۱۴۰۱ با افزایش همراه بوده است. وی افزود: سهم محصولات کشاورزی و غذایی از صادرات ۱۳۶,۴ میلیون تنی کالای غیرنفتی به ارزش ۴۹ میلیارد و ۳۲۹ میلیون و ۴۴۶ هزار دلار، 6.45 درصد وزن و 12.8 درصد ارزش بود که نشانگر سهم بالای محصولات کشاورزی و غذایی در سبد ارزآوری برای کشور است. لطیفی گفت: از کل صادرات 8 میلیون و ۸۰۳ هزار و ۵۵۹ تنی محصولات کشاورزی و غذایی به ارزش ۶ میلیارد و ۲۹۸ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲، گروه محصولات زراعی، گلخانه‌ای و باغی با ۶ میلیون و ۵۴۴ هزار و ۶۳۸ تن به ارزش 3 میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار، سهم 74.5 درصدی در وزن و 61.9 درصدی در ارزش را از کل این نوع محصولات به خود اختصاص داده و پس از آن، گروه محصولات دامی، شیلاتی و لبنی با ۸۵۶ هزار و ۱۰۱ تن، به ارزش یک‌میلیارد و ۲۳۲ میلیون و ۳۰۶ هزار دلار، سهم 9.7 درصدی وزن و 19.56 درصدی ارزش و گروه محصولات فرآوری‌شده، کنسروجات و غذای آماده و نیمه‌آماده با یک میلیون و ۴۰۲ هزار و ۸۱۹ تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۶۵ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار، سهم 15.9 درصدی وزن و 18.5 درصدی ارزش کل صادرات محصولات غذایی و کشاورزی را شامل شده است. وی گفت: گروه کالایی محصولات زراعی، باغی و گلخانه‌ای نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۹ درصدی در وزن و ۲۶ درصدی در ارزش داشته، گروه کالایی محصولات دامی، شیلاتی و لبنی نیز نسبت به مدت مشابه با رشد ۲۱ درصدی در وزن و ۶ درصدی در ارزش همراه بوده و گروه محصولات فرآوری‌شده نسبت به سال ۱۴۰۱، بیش از ۲۳ درصد در وزن و 20.5 درصد در ارزش افزایش داشته است. سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت گفت: سال ۱۴۰۲ متوسط ارزش صادراتی کالاها در واحد تن ۳۶۱ دلار و ۶۳ سنت بود که این میزان در بخش کشاورزی 2 برابر ارزشمندتر بود و هر تن کالای صادراتی از کد ۰۱ تا ۲۴ گمرکی به طور متوسط (همه گروه‌های غذایی، کشاورزی و دامی) ۷۱۵ دلار و ۴۱ سنت بود که این میزان در گروه‌های سه‌گانه زیر بخش آن کمی متفاوت بود. وی بیان کرد: در بین محصولات غذایی و کشاورزی صادر شده محصولات دامی، شیلاتی و لبنی با متوسط ارزش ۱۴۳۹ دلار و ۴۴ سنت به ازای هر تن نسبت به متوسط صادرات کشور حدود ۴ برابر ارزآوری داشت (۲۹۸ درصد بیشتر)، محصولات فرآوری‌شده و صنعتی غذایی با متوسط ارزآوری ۸۳۱ دلار و 4 سنت در تن، ۱۳۰ درصد بیشتر از متوسط کالاهای صادراتی کشور و محصولات باغی و زراعی با متوسط ۵۹۵ دلار و ۹۲ سنت در تن ۶۵ درصد بیشتر از متوسط سایر اقلام کالایی صادر شده برای کشور ارزآوری کرده است. لطیفی گفت: از کل صادرات محصولات غذایی و کشاورزی ایران در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۸۷ درصد وزن و ۸۰ درصد ارزش به ۱۵ کشور همسایه ایران صادر شده که عراق با خرید یک میلیارد و ۹۸۶ میلیون دلار(31.5 درصد از محصولات صادراتی غذایی و کشاورزی ایران) مقصد نخست و امارات با خرید ۷۵۱ میلیون دلار، روسیه با 521.5 میلیون دلار، پاکستان با ۵۰۸ میلیون دلار و افغانستان با 429.4 میلیون دلار، مقاصد دوم تا پنجم در بین کشورهای همسایه بودند که بعد از آن ترکیه با ۲۵۱ میلیون دلار، ترکمنستان با ۱۱۷ میلیون دلار، آذربایجان با 116.4 میلیون دلار، قزاقستان با ۱۰۲ میلیون دلار، قطر با ۷۰ میلیون دلار، عمان با ۶۷ میلیون دلار، کویت با ۵۵ میلیون دلار، ارمنستان با 45.5 میلیون دلار، بحرین با ۷ میلیون دلار و عربستان با ۱۷ هزار دلار قرار دارند.