هر دلار آمریکا دیروز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به ۴۴ هزار و ۳۱۴ تومان و حواله دلار نیز به ۴۱ هزار و ۳۷۶ تومان رسید. قیمت هر یورو در مرکز مبادله ایران هم به ۴۷ هزار و ۴۹۱ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۴۴ هزار و ۳۴۲ تومان رسید. از سوی دیگر درهم امارات ۱۲ هزار و ۶۶ تومان ارزش‌گذاری شد و نرخ حواله درهم نیز ۱۱ هزار و ۲۶۶ تومان بود.

 

گروه اقتصادی: طلافروشان در حالی مقابل پرداخت مالیات و شفافیت معاملات‌شان مقاومت می‌کنند که سال‌های سال است در یک فضای غیرشفاف ضمن کسب سودهای غیرمتعارف، تنها به اندازه نصف یک کارمند بخش دولتی و خصوصی مالیات پرداخت کرده‌اند و حالا می‌خواهند با اقدامات ضدامنیتی این شرایط را حفظ کنند.

به گزارش «وطن امروز»، موضوع اجرای سامانه جامع تجارت در روزهای اخیر همانند سال گذشته اعتراض و تعطیلی واحدهای صنفی در بازارهای بزرگ دادوستد طلا در شهرهایی نظیر تهران و تبریز را به همراه داشته است. نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران نیمه‌تعطیل شدن بازار طلا در پایتخت و برخی شهرها را در گفت‌وگو با رسانه‌ها تایید کرد. بر این اساس الزام به اجرای سامانه جامع تجارت از ابتدای سال گذشته، اعتراض‌های جسته ‌و ‌گریخته این صنف را در سراسر کشور در برهه‌های زمانی مختلف به همراه داشته است؛ در جریان راه‌اندازی و اجرای این سامانه در مقطعی از سال ۱۴۰۲ حساب‌های بانکی برخی فعالان صنف طلا بسته شد.

بعد از کشمکش‌های فراوان، فعالان این صنف ملزم به اجرای سامانه تجارت از هفتم فروردین امسال شدند که در روزهای اخیر بار دیگر اعتراضات و تعطیلی واحدهای صنفی در بازارهای طلا در شهرهای بزرگ را به دنبال داشته است. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به اینکه به طور رسمی اعلام شده اجرای سامانه جامع تجارت بی‌کم‌وکاست لازم‌الاجراست، اظهار کرد: «طلافروش‌ها نیز نسبت به بی‌توجهی به اعتراضات‌شان و اصلاح نشدن مواردی از این سامانه واکنش نشان داده‌اند».

بذرافشان تاکید کرد: «درباره شرایط صنف طلا و چرخه تولید و توزیع، جلسات متعددی برگزار شده است، زیرا در بسیاری از مسائل این سامانه برای صنف طلا قابل اجرا نیست».

وی موضوع ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت را غیرقابل اجرا دانست و افزود: «صنعت و صنف طلا و جواهر فرآیند خاصی در چرخه تولید و توزیع دارد. علاوه بر این، بسیاری از فعالان صنفی بابت دریافت احتمالی مالیات بر عایدی در آینده نگرانند و این موضوع باعث شده به اجرایی شدن مجدد این سامانه واکنش نشان دهند».

رئیس اتحادیه طلا خاطرنشان کرد: «طی جلساتی که برگزار شد، قرار بود یکسری اصلاحات انجام شود اما هیچ‌گونه تغییری در این سامانه رخ نداده و از هفتم فروردین استفاده از این سامانه را لازم‌الاجرا کرده‌اند و اعتراضات کسبه این صنف به همین دلیل است».

* یک صنف همیشه ناراضی

روزهای پایانی پاییز سال گذشته اتفاقی در بازار طلافروشان افتاد که باعث شد این صنف تیتر یک رسانه‌ها شود. ماجرا از این قرار بود که کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که قرار است  مالیات 25 درصدی از فروش طلا اخذ شود بنابراین از این پس طلافروشان هم 25 درصد قیمت طلا را افزایش خواهند داد! همین موضوع باعث شد برای چند روز بازار زرگران تهران و برخی شهرهای بزرگ تعطیل شود. این به اصطلاح اعتصاب طلافروشان در شرایطی اتفاق افتاد که اتحادیه‌ها و انجمن‌های مربوط به مصنوعات طلا هیچ توضیحی درباره اقدام خود نمی‌دادند و اساسا علاقه‌ای هم به تشریح دلایل این موضوع نداشتند.

* اصل ماجرا 

سازمان امور مالیاتی ابتدای دی ماه سال گذشته را موعد ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت و مؤدیان مالیاتی اعلام کرده بود و اساسا هیچ مالیات جدیدی برای طلافروشان طراحی نشده بود. این یعنی دلیل اعتراض طلافروشان صرفا به شفافیتی بود که قرار بود از این پس به آن دچار شوند. این موضوع باعث می‌‎شود طلافروشان مانند هر فعال اقتصادی، مالیات دهند و از سوی دیگر مالیاتی که تحت عنوان مالیات ارزش افزوده از مردم اخذ می‌کنند، شفاف شود و خریدار متوجه شود دقیقا بابت چه چیزی مالیات می‌دهد.

این موضوع را باید در نظر داشت که طبق مقررات قانون مالیات ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و صرفاً اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول مالیات است.

بر این مبنا نیز سازمان امور مالیاتی مکلف است فقط از اجرت و سود طلا مالیات اخذ کند و اصل طلا معاف است. بنابراین اجرای دقیق این قانون نیاز به شفافیت و اطلاعات دقیق دارد.

پیش از این نه ‌تنها این حوزه شفافیت چندانی نداشت، بلکه طبق گزارش‌هایی، برخی طلافروشان متخلف از اصل طلا هم مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کردند؛ در واقع طلافروش با اطلاع از اینکه فقط اجرت و حق‌العمل مشمول مالیات است، از اصل طلا هم مالیات می‌گرفت.

سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی در این رابطه تاکید کرده: «این قانون هیچ پایه مالیاتی جدیدی نیست و به هیچ عنوان الزامی وجود ندارد که مصرف‌کننده نهایی بابت خرید کالا یا خدمات، کد ملی را به فروشنده ارائه کند، بلکه این قانون صرفا بستری برای محاسبه سیستمی است. بسیاری از مؤدیان از مراجعات مکرر به ادارات امور مالیاتی گلایه دارند. با اجرای این قانون بستری فراهم خواهد شد که هم محاسبه، سیستمی شود و هم به عنوان سازمان امور مالیاتی کشور به صورت حداکثری و بدون رسیدگی، مالیات ابرازی مؤدیان را بپذیریم و در این بستر اصل بر صحت اظهارات مؤدیان خواهد بود».

* جلوگیری از سوداگری در بازار طلا  با سامانه جامع تجارت

در این رابطه توضیحات مهدی موحدی‌، سخنگوی سازمان امور مالیاتی اما واقعیت مخالفت طلافروشان با این طرح را بخوبی نمایان کرد. وی در این باره گفت: واقعیت این است که مساله اصلی طلافروشان مالیات نبود، بلکه الزاماتی بود که به واسطه پیاده‌سازی سامانه جامع تجارت برقرار شده بود.

موحدی درباره شایعات منتشر شده در بازار طلا گفت: به نظر می‌رسد برای برخی افراد که در یک فضای غیرشفاف و تاریک در جهت منافع خود رفتار می‌کردند، ایجاد شفافیت سنگین آمده است و چه بسا بخشی از این شایعه‌سازی‌ها به واسطه شفاف شدن شرایط مالیاتی باشد. بخشی از اتفاقات و شایعاتی که در چند روز گذشته رقم خورده اساساً هیچ ارتباطی به سازمان امور مالیاتی و مالیات ندارد.

وی افزود: مالیات طلافروشان با همان روال قبل است و هیچ نرخ و پایه جدیدی برای مالیات طلافروشان و سایر کسبه و مشاغل تعیین نشده است.

موحدی‌ ادامه داد: آنچه اتفاق می‌افتد این است که فاکتور کاغذی که طلافروش‌ها به خریدار ارائه می‌دادند، حالا قرار شده است همان فاکتور به صورت الکترونیک در سامانه مؤدیان هم ثبت شود و اگر این اتفاق بیفتد، آن شفافیتی که به دنبال آن هستیم، رقم می‌خورد، یعنی مشخص شود چه میزان اصل طلاست، چه میزان سود و اجرت. همچنین مشخص می‌شود میزان مالیات بر ارزش افزوده که وضع می‌شود بر کل طلا اعمال نشده و صرفا بر اجرت و سود آن اعمال می‌شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پایان تاکید کرد: واقعیت این است که مساله اصلی طلافروشان مالیات نبود، بلکه شأن الزاماتی بود که به واسطه پیاده‌سازی سامانه جامع تجارت برقرار شده بود. در واقع یکسری تکالیفی از آنها خواسته شده بود که مربوط به مالیات و سامانه مؤدیان و پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی نبوده است. وی تاکید کرد: شایعاتی مبنی بر نرخ ۲۵ درصد مالیات بر طلا یا الزام به ثبت کد ملی مصرف‌کننده و الزام به ثبت همه سرمایه طلای هر طلا فروش در سامانه مؤدیان درست نیست. مثلا سازمان امور مالیاتی هیچ برنامه‌ای برای دریافت مالیات ۲۵ درصد از افراد و خریداران ندارد. باز هم تاکید می‌کنم در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم دریافت چنین مالیاتی از افراد عادی و صنف طلافروشان مدنظر نیست، بلکه هدف مقابله با سفته‌بازی و دلالی و سوداگری است.

* صورت‌حساب دردآور

شواهد نشان می‌دهد طلافروشان پیش از این نیز در مقابل هرگونه اقدام شفافیت‌زا از جمله اجرای قانون مالیات ارزش افزوده و ثبت موجودی کالا در سامانه جامع تجارت مقاومت نشان داده و از اجرای الزامات قانونی طفره رفته‌اند. بررسی آمار و ارقام مربوط به درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد سرانه مالیات دریافتی از کارمندان در آن سال ۱۰ میلیون تومان بوده، این در حالی است که هر طلافروش در آن سال تنها 9.6 میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است؛ رقمی که براحتی با سود حاصل از فروش یک سرویس طلا تأمین می‌شود! 

* مشکل طلافروشان برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت چیست؟

برخی طلافروشان ادعا می‌کنند موانع مهمی بر سر راه ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت وجود دارد. موضوع «امنیت سامانه و به خطر افتادن اطلاعات موجودی طلافروشان در صورت ثبت امکان سرمایه اولیه» از جمله مطالبی است که به عنوان یکی از موانع یاد می‌شود. این در حالی است که در حال حاضر اطلاعات مربوط به بازرگانان و کالاهای استراتژیک کشور در سامانه‌های تجاری کشور تبادل می‌شود و با تمهیدات اندیشیده شده از سوی وزارت صمت تاکنون کمترین خللی در این رابطه به وجود نیامده است.

مقاومت عجیب طلافروشان برای شفاف شدن معاملات، این بیم را به وجود می‌آورد که طی تمام این سال‌ها آنچه به عنوان بهای طلای فروخته‌شده از مردم دریافت کرده‌اند، بیش از ارزش واقعی آن (شامل بهای طلا، اجرت ساخت، مالیات ارزش افزوده و سود) بوده است. آنچه در حال اتفاق افتادن است، مقاومت در برابر مسؤولیت‌پذیری از سوی طلافروشان است. آنها بخوبی می‌دانند اگر معاملات به صورت شفاف ثبت شود، در مقابل آنچه ادعا می‌کنند و به مردم می‌فروشند، مسؤول هستند.

در سال‌های گذشته نوعی سکه به نام «سکه پارسیان» در بازار مصنوعات طلا فراگیر شد که بعدها مشخص شد اساسا این سکه‌ها به اندازه آنچه ادعا شده بود ارزش ندارند و حتی عیار بسیار پایینی داشتند به طوری که نمی‌توان به آنها طلا اطلاق کرد. اگر درباره معاملات شفافیت لازم شکل گرفته بود، امکان چنین سوءاستفاده و کلاهبرداری‌ای وجود نداشت.

گروه اقتصادی: حکم اعدام بابک زنجانی پس از تحمل 10 سال حبس و با رد مال 2 میلیارد یورویی که به گفته مسؤولان قضایی کشور معادل بدهی او به وزارت نفت بود، نقض و به 20 سال حبس تبدیل شد. به گزارش «وطن امروز»، روز گذشته سخنگوی قوه ‌قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: درخواست عفو محکوم‌علیه توسط دادگستری استان تهران از ریاست قوه‌ قضائیه مطرح شد و با تأیید و موافقت رهبر معظم انقلاب حکم اعدام وی نقض و به ۲۰ سال حبس تبدیل شد. اصغر جهانگیر یادآور شد: رأی این پرونده سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش‌بینی  شده بود در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه، محکوم‌علیه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو را داشته باشد. سخنگوی قوه‌قضائیه با اشاره به همکاری زنجانی با نهاد قضایی و اینکه او بیش از ۱۰ سال در حبس بوده است، خاطرنشان کرد: اموال این فرد در خارج از کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان و ارزیابی و صحت‌سنجی، همه اموال از خارج کشور بازگردانده شد. بنا بر این گزارش، دادگاه زنجانی در دهه 90 یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های قضایی به حساب می‌آمد که در افکار عمومی سروصدای زیادی به پا کرد. از یک سو رقم مربوط به این پرونده بسیار بزرگ بود و پیش از آن چنین اتفاقی در اقتصاد کشورمان رخ نداده بود و از سوی دیگر پرونده زنجانی، از طرف گروه‌های سیاسی مخالف دولت‌های نهم و دهم به عنوان نقطه ضعف و نشانه فساد دولت مطرح می‌شد. مشخص نیست چرا استرداد اموال زنجانی به ایران حدود 10 سال به طول انجامیده است و در حال حاضر گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که امکان و تمایلی برای ورود این دارایی‌ها در دولت سابق وجود نداشته است. البته این نکته را هم باید در نظر داشت که در دولت سیزدهم فروش نفت کشورمان بیش از یک میلیون بشکه در روز افزایش یافته و اساسا نقل‌وانتقالات مالی و فروش نفت تا حدودی نسبت به گذشته تسهیل شده است.

* کل بدهی‌ و خسارت بابک زنجانی به کشور بازگشت

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای اسفند سال گذشته طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه ‌قضائیه خبر داد در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه انجام شده، این اموال کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او را می‌دهد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: این محموله از اموال شناسایی شده بابک زنجانی در خارج از کشور که به تهران منتقل شده، بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده را می‌دهد؛ حالا اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم، اضافه می‌آید. البته من تاکید کرده‌ام باز هم کارشناسی در این باره انجام شود.

وی در ادامه به تبیین و تشریح سیر رسیدگی به پرونده بابک زنجانی پرداخت و گفت: از جمله پرونده‌های نسبتا جنجالی و مهم ما در یک دهه اخیر، پرونده بابک زنجانی بود؛ سال ۹۱ ابتدائا گزارشی واصل شد که نامبرده مقدار معتنابهی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابه‌ازای این ارز را می‌رسانده، نرسانده و غیر از آن، میزانی از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است؛ همچنین در یک بخش دیگر نیز نفت دریافت کرده بود که باید مابه‌ازای آن را بازمی‌گرداند اما از این کار استنکاف کرده بود.

قاضی‌القضات ادامه داد: علی‌ای‌حال، پرونده مزبور در مجتمع اقتصادی تشکیل شد و سروصدای زیادی هم به پا کرد، چرا که مبلغ مورد ادعا سنگین و بالا بود و جا داشت آن سروصدا‌ها ایجاد شود. در همان زمان گزارشی از وزارت نفت و مرجعی دیگر واصل و تقاضای ممنوع‌الخروجی بابک زنجانی مطرح شد. سپس اعلام شد متهم ادعا کرده اموال را بازمی‌گرداند، لذا اموالی را در داخل کشور معرفی کرد که البته آن اموال هم با مشکلاتی مواجه شد، از جمله زمین واقع در منطقه «ایران‌زمین» در «شهرک غرب» که با بررسی‌های انجام شده معلوم شد در همان زمین نیز تخلفاتی انجام شده است.

‌اژه‌ای ادامه داد: سپس با بررسی‌های انجام شده مشخص شد افرادی از وزارت نفت، سازمان ثبت و خود آن طرف و برخی واسطه‌ها درباره مصالحه و نقل و انتقال اموال، باز تخلفات و اقدامات مجرمانه‌ای انجام داده‌اند، لذا یک پرونده دیگر هم در این راستا تشکیل شد.

وی تصریح کرد: علی‌ای‌حال، پرونده مزبور سنگین و سال ۹۲ منجر به بازداشت بابک زنجانی شد و معلوم شد نامبرده قصد مصالحه و پرداخت اموال را ندارد. با بازداشت مشارالیه، اقدامات پرحجمی در دستگاه قضایی انجام گرفت، چرا که ابعاد این پرونده بسیار پیچیده و سنگین بود؛ از شناسایی اموال متهم در داخل و خارج کشور تا پیگیری موضوع و رصد و تحصیل دلیل، گوشه‌ای از اقدامات قضایی در آن مرحله بود.

‌اژه‌ای گفت: بابک زنجانی سال ۹۴ در دادگاه بدوی محکوم شد. پس از محکومیت بدوی، وی اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت. آذر ۹۵ دیوان عالی رای صادره را ابرام و تأیید کرد البته با این قید که اگر محکوم‌علیه همه اموال را مسترد کند، می‌تواند از ارفاقات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

وی بیان کرد: پس از اعلام نظر دیوان عالی، مجموعه دادگستری معطوف به بازگرداندن اموال بابک زنجانی شد. در این مرحله، نامبرده اعلام کرد در فلان کشور ۴ میلیارد دلار موجودی دارم. او از 6-5 کشور نام برد که در آنها وجوهاتی دارد و اسنادی را هم در این رابطه ارائه کرد اما نمی‌شد به این اسناد اعتماد کرد، چرا که نامبرده قبل از بازداشت، مطالبی ارائه کرده بود که خلاف از آب درآمده بود.

رئیس قوه ‌قضائیه بیان کرد: در مرحله بعد، جمعی از اشخاص از یک دستگاه مسؤول آمدند و گفتند ما می‌خواهیم جهت شناسایی و بازگرداندن اموال بابک زنجانی کار جدیدی را آغاز کنیم. ما اعلام کردیم از این امر استقبال می‌کنیم، البته من یک اولتیماتوم دادم و ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردم که اگر باز هم ادعا‌های محکوم‌علیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهی‌هایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرا خواهد شد.

‌اژه‌ای گفت: مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی یک بار تمدید شد، تا اینکه چند وقت پیش، نامبرده اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صدق او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را معرفی کرد. در نهایت محموله اموال به تهران منتقل شد و حسب کارشناسی‌های اولیه، این محموله تکافوی بدهی‌ها و خسارت‌های بابک زنجانی را می‌دهد، البته بنده تاکید کرده‌ام مجددا کارشناسی انجام شود. با «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» نیز صحبت شده و آنها نیز مراجعه کرده و اموال را رویت کرده‌اند.

* بدهی زنجانی چقدر بود؟

اواسط شهریور 92 وزیر وقت نفت میزان بدهی بابک زنجانی به خزانه دولت را بیش از 2 میلیارد دلار اعلام کرده بود. مساله‌ای که وجود دارد آن است که چرا بازگرداندن اموال بابک زنجانی پیش از این اتفاق نیفتاده بود. آیا در سال‌های اخیر تسهیل ویژه‌ای در رابطه با نقل‌وانتقالات مالی بین‌المللی برای کشورمان ایجاد شده است یا زنجانی خود پذیرفته با دستگاه قضا همکاری کند؟ البته از سخنان وکیل زنجانی اینطور می‌توان برداشت کرد که وی همواره خواستار بازگشت اموال خود بوده اما امکان آن وجود نداشته است.

سیگنال‌ گشایش ارزی

روز گذشته محسن کریمی، معاون بین‌الملل بانک مرکزی در حاشیه مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک توسعه اسلامی که در آن محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی و سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند، گفت: با پیگیری بانک مرکزی، ارز حج امسال از محل منابع آزادشده ارزی ایران پرداخت و منتقل شد. معاون بین‌الملل بانک مرکزی ادامه داد: روابط پایدار پولی - بانکی ایران و عربستان در دستور کار تهران و ریاض قرار گرفت. وی افزود: در نتیجه این مذاکرات، اتفاقات خوبی درباره گشایش منابع مسدود شده ما رخ داد که در آینده خبر‌های خوبی ارائه می‌شود. کریمی تاکید کرد: برای عمره در روز‌های گذشته از منابع مسدودشده کشور مبالغی به کشور عربستان منتقل شد که علاوه بر حل مشکل زوار، منابع کشور نیز آزاد شده است. در همین رابطه خبری مبنی بر توافق بین ایران و عربستان هم توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس شد بر این مبنا که وزارت اقتصاد عربستان 5 پیشنهاد اقتصادی کشورمان را پذیرفته است. اینطور که پیداست اتفاقات خوب و مناسبی در رابطه با ارزهای بلوکه کشورمان در حال رخ دادن است که در روزهای آتی جزئیات آن مطرح خواهد شد. در حال حاضر میلیاردها دلار از صادرات نفتی کشورمان در دهه 90 در کشورهای گوناگون مسدود شده که بازگشت آنها می‌تواند دست بازارساز را برای مدیریت بازار باز کند.

 

***

 

پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تقدیم لایحه پیشنهادی به دولت با عنوان تعیین سقف ۵ سال در قراردادهای موقت کار خبر داد و گفت: با تصویب این پیشنهاد قرارداد همه کارگران چه در کارهای با ماهیت مستمر، چه در کارهای با ماهیت غیرمستمر بعد از ۵ سال باید دائمی شود. احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار جامعه کارگری مطرح فرمودند، لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس‌جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارگروهی را متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم. وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش‌نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد. غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می‌توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم درباره فعالیت‌های مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش‌بینی نشده بود، لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره یک و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیت‌های مستمر و هم غیرمستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد. مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. 

 

***

 

ایجاد یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی در سال گذشته

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ایجاد یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی، پوشش بیمه‌ای ۲۳۴ قلم داروی جدید، تلاش برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای در شرف تعطیلی و اصلاح قانون کار برای تبدیل قرارداد موقت به دائم از جمله اقدامات دولت سیزدهم در حوزه کار و کارگری بوده است. سیدصولت مرتضوی صبح دیروز در مراسم دیدار رئیس‌جمهور با کارگران، گزارشی از عملکرد فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه و اظهار کرد: به روایت‌های متعدد و با راستی‌آزمایی امروز با افتخار اعلام می‌کنیم در سال ۱۴۰۲ تعداد یک میلیون شغل ایجاد شده است. وی افزود: بر اساس گزارش رسمی، بالغ بر ۷۵۰ هزار اشتغال خالص در کشور ایجاد شده است، یعنی اشتغال منهای بازنشستگان و مشمولان بیمه بیکاری و این به آن معناست که ایجاد یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی که خالص آن ۷۵۰ هزار نفر می‌شود.

 وی تصریح کرد: اکنون بیش از ۸۷ درصد از اشتغال کارگاهی ما در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر است و توجه به امنیت و سلامت به حد قابل قبولی رسیده است. از اولویت‌های ما توانمندی کارگران از طریق سازمان فنی و حرفه‌ای و تعریف دوره‌های متنوع با همراهی کارخانه‌ها و بخش خصوصی است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: یکی از راهبردهای دولت سیزدهم توجه به ارتقای امنیت غذایی مردم است که در همین راستا 3 طرح مهم و محوری اجرایی شده است؛ از جمله طرح کالابرگ الکترونیک که مربوط به آحاد جامعه است و دایره شمول آن به ۶۰ میلیون نفر می‌رسد.