گروه اقتصادی: طبق برنامه وزارت نفت، احداث واحدهای MTG و تبدیل مستقیم محصول نیمه‌خام و کم‌ارزش متانول به بنزین می‌تواند بخشی از ناترازی بنزین در کشور را برطرف کند. به گزارش «وطن امروز» ناترازی بنزین یک واقعیت تلخ اقتصاد ایران است و این حقیقت با عقب‌ماندگی قیمت بنزین از قیمت جهانی و قیمت واقعی آن ( قیمت متناسب به هزینه‌های تولید) بیش از پیش شده است. 

طبق آخرین اعلام وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی میزان مصرف بنزین روزانه کشور به بیش از 110 میلیون لیتر رسیده که معادل میزان تولید است. دولت برای اینکه در تامین بنزین به مشکل برنخورد، رقمی معادل 5 میلیارد دلار برای واردات در نظر گرفته است. از سوی دیگر پتروپالایشگاه سردار سلیمانی در مراحل مقدماتی ساخت قرار دارد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن احتمالا تا 5 سال آینده ممکن نباشد. در این شرایط باید شاهد واردات بنزین به کشورمان باشیم؛ وارداتی که سال به سال افزایش خواهد یافت و می‌تواند تبدیل به پاشنه آشیلی برای اقتصاد ایران شود. 

در این شرایط وزارت نفت تصمیم گرفته است از متانول بنزین تولید کند. در همین زمینه وزیر نفت هفته گذشته در جمع خبرنگاران اعلام کرد «تولید بنزین از متانول کلید خورد».

 به گفته جواد اوجی، تفاهمنامه‌های خوبی با پتروشیمی‌های متانول‌ساز امضا شده تا بخشی از تولید متانول کشور به سمت تولید بنزین سوق داده شود؛ اتفاقی که می‌تواند به رفع ناترازی بنزین کمک کند. یکی از فناوری‌هایی که می‎‌تواند در مقیاس بالا متانول را به محصولات ارزشمند تبدیل کند، فناوری تبدیل مستقیم متانول به بنزین (MTG) است.

اوجی افزود: تفاهمنامه‌های خوبی امضا شد تا با همکاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت صنایع ملی پتروشیمی بخشی از متانول تولیدی کشور به سمت تولید بنزین سوق داده شود. وی ادامه داد: امروز در بسیاری از کشورها از خوراک متانول برای تولید بنزین استفاده می‌شود. در ایران نیز دانش فنی و ظرفیت انجام این کار وجود دارد. در برخی پتروشیمی‌ها که سهامداران آنها تمایل داشتند با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی این اتفاق رقم خورد و بخشی از تولید متانول را به تولید بنزین سوق خواهیم داد.

وی با تاکید بر اینکه این ریل‌گذاری انجام شده و با توجه به افت قیمتی که سال‌های گذشته در محصولات متانول داشتیم و از طرفی به منظور حل ناترازی بنزین می‌توانیم در تولید بنزین از خوراک متانول استفاده کنیم.

به گفته وی، این موضوع در کشور چین نیز اکنون اتفاق می‌افتد و در ایران نیز می‌توانیم از این ظرفیت بهره‌مند شویم.

متانول به ‌جای صادرات تبدیل به بنزین می‌شود

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به برنامه فشرده وزارت نفت برای رفع ناترازی بنزین با توجه به افزایش تقاضاها گفت: با توجه به دستور وزیر نفت و سیاست دولت، صنعت پتروشیمی وارد این حوزه می‌شود تا به ‌جای صادرات، از متانول تولیدی صنعت پتروشیمی با فرآیند MTG بنزین تولید شود.

مرتضی شاهمیرزایی در حاشیه آیین امضای تفاهم‌نامه طرح‌های توسعه میدان‌های گازی کشور با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و اکتشاف و تولید، با اشاره به اعلام آمادگی متانول‌سازها برای تولید بنزین اظهار کرد: معافیت‌ها و مشوق‌هایی برای این واحدها در نظر گرفته شده و مراحل نهایی برنامه‌ریزی زیرساخت‌ها و سازوکارهای لازم برای سرمایه‌گذاری تولید بنزین از متانول انجام شده است، زیرا ظرفیت تولید متانول در کشور بالاست و زنجیره این محصول توسعه نیافته است.

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم به‌طور ویژه در زمینه تکمیل زنجیره محصولات برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کرده است، گفت: جهش در تولید کالا و تجهیزات در کنار افزایش تولید محصولات پتروشیمی از برنامه‌های صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ است، اظهار کرد: به این منظور برنامه‌های مختلفی ترسیم شده که حرکت دانش‌بنیان‌ها در مسیر جهش تولید کالا و تجهیزات یکی از آنهاست.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه این موضوع با هلدینگ‌ها و شرکت‌های پتروشیمی مطرح و تأکید شده است که کالاهای مورد نیاز خود را با استفاده از توان داخلی تأمین کنند تا شاهد جهش بزرگ و انقلابی در ساخت داخل باشیم، البته تا جایی‌ که آسیبی به برنامه تولید وارد نشود، تاکید کرد: جهت‌گیری‌ها در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعت پتروشیمی نیز به ‌سمت کالاها و تجهیزات دانش‌بنیان است که پیش از این در خارج سفارش‌گذاری می‌شد.

راه‌اندازی نخستین PDH کشور؛ اوایل 1404

شاهمیرزایی با بیان اینکه هلدینگ‌هایی همچون پتروفرهنگ و شستان که واحدهای متانولی بیشتری دارند باید بخشی از ظرفیت خود را برای تولید دیگر محصولات زنجیره آماده و برنامه‌ریزی کنند، گفت: بخشی از واحدهای MTP و MTG در قطب پارسیان در مجاورت قطب عسلویه احداث خواهند شد، همچنین واحد PDH پتروشیمی رجال به‌ عنوان نخستین PDH کشور تا اوایل سال آینده بهره‌برداری می‌شود.

وی با بیان اینکه سایر طرح‌های PDH نیز در مرحله اجرا قرار دارند و سرمایه‌گذاران به‌دنبال این هستند که صرفه اقتصادی این طرح را افزایش دهند، گفت: هم‌اکنون حدود ۱۲۷ مجوز طرح پتروشیمی به‌طور رسمی صادر شده است،   طرح‌های برنامه هفتم توسعه به‌طور میانگین حدود ۳۷ درصد پیشرفت دارند.

شاهمیرزایی راهبرد اصولی دولت سیزدهم را تکمیل زنجیره ارزش به‌منظور پرهیز از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده از منابع هیدورکربوری اعلام و بیان کرد: مجوز حدود ۱۷ طرح پتروشیمی پس از بازنگری‌های انجام‌شده لغو شد و طرح‌های تکمیل زنجیره ارزش جایگزین آنها شدند. همچنین طرح‌های تکمیل زنجیره ارزش در قالب ۲۱ بسته به هلدینگ‌ها ابلاغ و مجوزهای لازم صادر شده است که با جدیت پیگیر اجرای آنها هستیم.

سقوط آزاد قیمت متانول در بازار جهانی

متانول یک محصول نیمه‌خام در صنعت پتروشیمی است که هم‌اکنون ظرفیت تولید آن در ایران سالانه 14 میلیون تن است؛ محصولی که قیمت آن از قیمت خوراک گاز تحویلی ارزان‌تر بوده و به دلیل بازار محدود و شرایط تحریمی، در بازار چین با تخفیف فروخته می‎شود.

هم‌اکنون ایران حدود 10 درصد از بازار متانول دنیا را در اختیار دارد و البته ناگزیر، برنامه توسعه قارچ‌گونه واحدهای متانولی برای رساندن ظرفیت تولید به 32 میلیون تن در سال 1406 و 40 میلیون تن در سال 1411 در حال اجراست؛ اتفاقی که در آینده‌ای نزدیک باعث سقوط آزاد قیمت جهانی متانول می‌‎شود.

پیشنهاد هدف‌گذاری تولید روزانه 8 میلیون لیتر بنزین از متانول

طبق آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم‌اکنون، سهم متانول در سبد پتروشیمی ایران 41 درصد است، در حالی که سهم این محصول نیمه‌خام در سبد پتروشیمی دنیا بیشتر از 15 درصد نیست. حال این توسعه نامتوازن و غیربهینه، فرصتی برای افزایش تولید بنزین ایجاد کرده است. طبق برآوردها هر واحد متانولی 1.6 میلیون تنی می‌تواند روزانه بیش از 2.5 میلیون لیتر بنزین تولید کند. کارشناسان معتقدند با هدفگذاری ساخت 3 واحد MTG و تولید روزانه 8 میلیون لیتر بنزین، می‌توان بخش زیادی از ناترازی بنزین کشور را رفع کرد؛ ناترازی‌‌ای که سال گذشته 3 میلیارد دلار از منابع کشور، معادل یک ماه درآمد فروش نفت را صرف واردات بنزین کرد.

مزیت‌های تبدیل متانول به بنزین چیست؟

سیدمحمدعلی خطیبی، نماینده اسبق ایران در اوپک با بیان اینکه انتقادها نسبت به روند تولید زیاد متانول در کنار ناترازی بنزین باعث شده است وزارت نفت با پتروشیمی‌ها به تفاهم دست یابد، گفت: متانول بهره‌وری زیادی ایجاد نمی‌کند و انتقادات حول محور تولید متانول بر این مبناست که تولید آن اقتصادی نیست و اتلاف منابع است.

وی افزود: ان‌شاءالله بخشی از تولید متانول کشور به‌سمت تولید بنزین و ارزش‌ افزوده سوق داده می‌شود. امروز بسیاری از کشورها از خوراک متانول به تولید بنزین دست یافته‌اند که ما دانش فنی و توانمندی تولید آن را در اختیار داریم. وزارت نفت باید به سرعت به سمت جهش در تولید کالاها و محصولاتی از منابع گازی کشور برود که ارزش افزوده بسیار بالایی داشته باشند.

نماینده اسبق ایران در اوپک درباره تبدیل متانول به بنزین گفت: رفع ناترازی بنزین به دلیل افزایش دارندگان خودرو و تقاضای بیشتری که در کشور ایجاد شده، موضوع بسیار مهمی است که مسؤولان باید برای آن چاره اندیشی می‌کردند تا نیاز به واردات بنزین از خارج حس نشود. به همین دلیل وزارت نفت قصد دارد با رایزنی پتروشیمی‌های کشور کلید تولید بنزین از متانول را بزند. به این معنا که بخشی از صادرات متانول قطع شود و صنعت پتروشیمی با فرایند MTG بنزین تولید کند. 

وی افزود: تولیدکنندگان متانول با وزارت نفت همکاری خواهند کرد و آمادگی خود را برای این اقدام اعلام کرده‌اند؛ به همین دلیل دولت سیزدهم مشوق‌هایی برای واحدهایی که در این زمینه همکاری می‌کنند، در نظر گرفته است. برنامه‌های لازم برای فعالیت‌های تکمیلی و توسعه زیرساخت‌هایی که زمینه‌ساز تولید بنزین از متانول است، انجام می‌شود.

همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان با پتروشیمی‌ها می‌تواند به احداث کارخانه‌هایی منجر شود که از گاز، محصولات پیچیده با ارزش افزوده و قیمت بالا تولید کنند که به تأمین بودجه کشور کمک کند.

وی در توضیح فرآیند تولید متانول عنوان کرد: گازی که پتروشیمی‌ها دریافت می‌کنند می‌تواند مشروط به سرمایه‌گذاری و ایجاد دستگاه‌های جدید و احداث کارخانه‌هایی برای تولید محصولاتی که متقاضی بسیار زیادی در دنیا دارند، به محصولات با‌ارزشی تبدیل شود.  این در حالی است که پیش‌تر در ایران گاز در فرآیندی ساده به متانول تبدیل می‌شد، ارزش مادی زیادی ندارد و ارزش افزوده بالایی ایجاد نمی‌کند، بنابراین تصمیم دولت سیزدهم در اصلاح فرآیند تولید متانول و تبدیل آن به محصول با ارزشی مانند بنزین قابل تحسین است.

خطیبی معتقد است: برنامه‌ریزی‌های وزارت نفت نشان می‌دهد طرح‌های نهایی برای تولید بنزین از متانول در دستور کار قرار گرفته است، بنابراین تداوم این روند می‌تواند تأمین‌کننده بخش قابل توجهی از بنزین کشور با خالصی قابل توجه باشد. امیدواریم شاهد تقویت و حضور شرکت‌های دانش‌بنیان‌ در مسیر جهش تولید کالاهایی باشیم که نیاز امروز دنیاست و به افزایش درآمدهای ارزی کشور منجر می‌شود.

وی تصریح کرد: همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان با پتروشیمی‌ها می‌تواند به احداث کارخانه‌هایی منجر شود که از گاز، محصولات پیچیده با ارزش افزوده و قیمت بالا تولید کنند که به تأمین بودجه کشور کمک کند، در حالی که متأسفانه تاکنون پتروشیمی‌ها روی تولید محصولات ارزشمند سرمایه‌گذاری نکرده بودند، بلکه به سمت تولید محصولات ساده و اولیه‌ای رفتند که سرمایه زیادی نطلبیده است.

خطیبی تصریح کرد: پتروشیمی‌ها در کشورهای مختلف محصولات با ارزشی تولید می‌کنند که قیمت آنها چند برابر تولیدات و محصولات ماست، زیرا فرآیند پیچیده‌تر برای تولید محصولات با ارزش را دنبال کردند و ما در این مسیر حرکت نکرده‌ایم، لذا امیدواریم این اقدام مبنای حرکت در زمینه تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر در پتروشیمی‌های کشور شود، ضمن اینکه بخشی از متانول تولیدی به بنزین تبدیل شود تا به خروج ارز از کشور برای واردات بنزین نیازی نداشته باشیم.

نبود سبد سوخت؛ از دلایل ناترازی بنزین

عضو اتاق بازرگانی درباره علت بروز ناترازی بنزین و راهکار برون‌رفت از این معضل گفت: کشور ما هم اکنون در چند جبهه «بنزین، گاز و برق» با ناترازی روبه‌رو است. این ناترازی به چند عامل برمی‌گردد که یکی از این عوامل عدم سرمایه‌گذاری خودروسازان در تحقیق و توسعه برای ورود تکنولوژی‌های جدید به صنعت خودروسازی و مهم‌تر از آن عدم سرمایه‌گذاری دولت روی متنوع کردن سبد سوخت است.

مهرداد عباد در ادامه بیان کرد: ما چند پژوهشگاه داریم که در ارتباط با صنعت نفت و گاز و تکنولوژی خودروها کار می‌کنند و تحقیقات خوبی هم داشته‌اند اما متأسفانه از آنها استفاده‌ای که باید نشده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: متأسفانه در چند ۱۰ سال اخیر بودجه‌های آنها بشدت پایین آمده است ولی با این وجود کارهای تحقیقاتی زیادی در این پژوهشگاه‌ها انجام شده که همچنان خاک می‌خورد. در این پژوهشگاه‌ها به خیلی از تکنولوژی‌های روز دنیا برای تولید خودروهای با تکنولوژی پیشرفته به صورت آزمایشگاهی دست یافته‌ایم، می‌توانیم تولید خودروهای پاک و سبز را هم در دستور کار داشته باشیم تا سبد سوخت ما متنوع شود ولی متأسفانه به این سمت و سو سوق پیدا نکرده‌ایم.

عباد گفت: متأسفانه برنامه‌ریزی خوبی در چند ۱۰ سال اخیر برای سرمایه‌گذاری در سبد سوخت نداشته‌ایم و هرازگاهی به واسطه معروف شدن یک کار در برخی حوزه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کردیم که تأثیرگذار هم نبود. در حالی که در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد سبد سوخت ما وابسته به بنزین است، کشورهای نه چندان توسعه‌یافته از سوخت‌های دیگر برای تردد وسایل نقلیه خود استفاده می‌کنند.

عباد خاطرنشان کرد: از سوی دیگر قدیمی‌تر شدن تجهیزات این پالایشگاه‌ها و تجهیزات سرچاهی، همچنین قدیمی شدن مخازن نفت و گاز باعث شده عملا راندمان تولید بنزین پایین بیاید.

عضو کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران توضیح داد: در کشور نیاز داریم از خودروهای جدید و با تکنولوژی روز دنیا استفاده کنیم ولی متأسفانه همچنان از خودروهای بی‌کیفیت استفاده می‌شود. وی بیان کرد: ما زمانی حدود ۵ تا ۱۰ سال پیش تصورمان این بود که بنزین، گاز و نفت همیشه به اندازه کافی در دسترس است. در آن زمان هنوز با این مشکلات سیستمی روبه‌رو نبودیم. در حال حاضر نیاز به اصلاح در صنعت ساخت خودروها داریم تا بتوانیم راندمان مصرف بنزین را پایین بیاوریم و در نتیجه با ناترازی بنزین مقابله کنیم.

راضیه فلاح: کافی است یک بار با بخش املاک «شیپور» و «دیوار» سروکار داشته باشید تا متوجه توخالی بودن اغلب آگهی‌های ثبت شده در این سکوها شوید. نکته تاسف‌برانگیز آن است که مسؤولان این سکوهای تبلیغاتی نیز غیرواقعی بودن بخش قابل توجهی از این آگهی‌ها را قبول دارند. در نتیجه این آشفته‌‌بازار، شهریور سال گذشته کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد. در آن نامه آمده بود، فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهی «دیوار» و «شیپور» به‌ دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود. در نتیجه کش‌وقوس‌های زیاد بین سکوهای مذکور با کارگروه نظارت وزارت صمت، هفته گذشته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور خبر داد و اعلام کرد بخش املاک این سکوها در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک، مسدود می‌شود. 

محمدحسین معتمدی، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با «وطن امروز» سازوکارهای تقلب سوداگران و واسطه‌ها در سکوهای اینترنتی را تشریح کرده است. 

وی درباره زمان نخستین جلسات برگزار شده برای توجیه صاحبان سکوهای شیپور و دیوار اظهار کرد: «موضوع سامان‌دهی انتشار آگهی در سکوهای برخط شیپور و دیوار از اردیبهشت سال گذشته و در ادامه جلساتی بود که با آنها برگزار شد. یعنی امروز اگر برای این سکوها مهلت در نظر گرفته شده، در نتیجه جلساتی است که در وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و ارتباطات، سازمان صنفی یارانه‌ای و معاونت علمی و دیگر سازمان‌ها و نهادهای مربوط بوده که در یک سال گذشته برگزار شده است».

معتمدی افزود: «آنطور که در جریان هستم این موضوع به صورت کامل برای سکوهای شیپور و دیوار تشریح شده است اما افراد ذی‌صلاح در این سکو‌ها به این موضوع بی‌تفاوتی نشان داده و در اجرای آن تعلل کرده‌اند».

سرپیچی دیوار از قانون به بهانه تبلیغات

وی درباره چگونگی اجرای اطلاعات مالک و ملک بر روی سکوی دیوار و شیپور بیان کرد: «دولت بر روی سامانه املاک و اسکان برخی اطلاعات مالکیتی و سکونتی افراد را ذخیره کرده است. به عنوان مثال برخی اسناد به صورت تک‌برگ صادر شده‌اند که حدود 6 میلیون از آنها بر روی سامانه اسکان و املاک دخیره شده و اطلاعات آنها در دسترس است. با آنکه بخش زیادی از اطلاعات معاملات قولنامه‌ای بر روی سامانه اسکان و املاک ذخیره شده اما هنوز بخش زیادی از اطلاعات قراردادهای قولنامه‌ای بر روی این سامانه بارگذاری نشده است».

کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه توضیحات خود درباره چگونگی استفاده و راستی‌آزمایی اطلاعات ثبت شده بر روی سکوهای شیپور و دیوار اظهار کرد: «امروز حاکمیت با استفاده از سامانه اسکان و املاک اطلاعات طرفین معامله را دارد. یعنی زمانی که فردی می‌خواهد معامله‌ای را انجام دهد، حاکمیت و دولت اطلاعات آن را نزد خود ذخیره و ثبت می‌کنند. در نتیجه سکوهای مذکور می‌توانند با راستی‌آزمایی اطلاعات مورد نیاز خود و درج آنها بر روی آگهی، صحت و سقم ملک و مالک مورد نظر را بررسی کرده و در صورت درستی آن را بر روی آگهی ذکر کنند. با این اقدام می‌توان معاملات افراد را افزایش داد و مردم نیز کمتر با آگهی تبلیغاتی مشکل‌دار یا جعلی برخورد خواهند کرد. در نتیجه کمتر با مشکلات قضایی نیز روبه‌رو خواهند شد».

وی در ادامه توضیحات خود افزود: «امروز آگهی‌هایی بر روی سکوهای دیوار و شیپور منتشر می‌شود که وجود خارجی ندارند. با اعمال قوانین درخواستی جلوی انتشار این نوع آگهی‌ها نیز گرفته می‌شود. به بیان دیگر، این سکوها باید مالک و ملک را احراز هویت کنند و از انتشار آگهی جعلی و دروغ جلوگیری کنند. با این اقدام می‌توان بر روی قیمت‌سازی بازار مسکن نیز تاثیر گذاشت».

جلوگیری از قیمت‌سازی جعلی با اخذ مالیات

معتمدی درباره استفاده از اطلاعات درج شده بر روی آگهی‌ها برای امور مالیاتی و وصول آنها بیان کرد: «در آینده سکوهای تبلیغاتی کشور به سامانه‌های امور مالیاتی متصل خواهند شد. بنابراین اطلاعات درج شده بر روی آگهی تبلیغات یک ملک به عنوان خوداظهاری مالیاتی در نظر گرفته شده و صاحبان بنگاه‌های مالیاتی مسکن باید مالیات پرداخت کنند. بنابراین این امکان ایجاد خواهد شد تا دیگر سوداگران بازار مسکن از قیمت‌گذاری‌های بیشتر در آینده خودداری کنند».

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در فصل نقل و انتقالات مسکن به سر‌می‌بریم، آیا سکوهای دیوار و شیپور می‌توانند این اقدامات را در این مدت اجرایی کنند، گفت: «سکوهای تبلیغاتی مذکور آمادگی لازم را دارند و فرآیند لازم را برای اجرای این کار مهیا کرده‌اند. حتی زیرساخت‌های مورد نیاز نیز تهیه شده است اما سکوی دیوار فرآیند مورد نظر را به جای قبل از انتشار آگهی، بعد از آن اعمال می‌کند. به عنوان مثال، مانند زمانی که آگهی برای بیشتر دیده شدن، نردبان می‌شود، یک گزینه اختیاری برای استعلام اطلاعات ملک و مالک از سامانه اسکان و املاک در نظر گرفته است. این درحالی است که باید همه این مراحل استعلامی قبل از انتشار آگهی انجام شده و برای آگهی بارگذاری شود».

تیک آبی کنار آگهی نشان راستی‌آزمایی شود

کارشناس مسکن درباره نحوه اجرای آگهی‌های تبلیغاتی حوزه مسکن با اجرای استعلام ملکی ادامه داد: «زمانی که استعلام ملک از قبل اعمال شود 2 حالت پیش می‌آید؛ یا اطلاعات ملک در سامانه اسکان و املاک وجود دارد که در کنار آن یک تیک آبی می‌خورد، یا جواب استعلام منفی است و اطلاعات ملک در سامانه اسکان و املاک وجود ندارد. آگهی در هر دو حالت منتشر می‌شود، فقط در حالت دوم تیک آبی را ندارد. داشتن تیک آبی کنار آگهی تبلیغاتی به معنای آن است که اطلاعات این ملک از قبیل ملک و مالک و آدرس بر روی سامانه اسکان و املاک نزد دولت نیز وجود دارد».

ایلاتی درباره چگونگی قیمت‌سازی که توسط سکوهای تبلیغاتی دیوار و شیپور انجام می‌شود، توضیح داد: «خود سکوهای تبلیغاتی و به صورت مشخص دیوار ادعا کرده با بارگذاری 5 هزار آگهی مسکن در یک منطقه، قیمت‌های آن منطقه جا‌به‌جا می‌شود. به بیان دیگر، زمانی که 5 هزار آگهی تبلیغاتی حوزه مسکن بر روی سکوهای تبلیغاتی بارگذاری شود، قیمت ملک در آن منطقه مشخص بالا و پایین می‌شود، البته هنوز این ادعا بررسی نشده است و این تاثیر قیمتی براساس ادعای سکوی دیوار است».

وی در پایان اظهار کرد: «با این همه لازم است بر روی قیمت‌های مطرح شده در آگهی‌های تبلیغاتی یک کارشناسی قیمت نیز انجام شود تا هر کسی با هر قیمتی آگهی منتشر نکند. حتی باید مشخص شود این قیمت عنوان شده بالاتر از قیمت منطقه است که با تیک رنگ قرمز کنار آگهی اعلام شود؛ به بیان دیگر مردم با مراجعه به این دست آگهی‌ها به راحتی تشخیص دهند که این بنگاه معاملات ملک قیمت بالاتری از منطقه را اعلام کرده است. همچنین قیمت‌های معقول و نزدیک به منطقه نیز با تیک با رنگ سبز مشخص شود».