|
دلار مبادلهای رشد کرد
در معاملات دیروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۴ هزار و ۷۸۳ تومان و حواله دلار نیز به ۴۱ هزار و ۸۱۴ تومان رسید. قیمت هر یورو در مرکز مبادله ایران نیز به 48 هزار و 272 تومان و نرخ حواله یورو به 45 هزار و 72 تومان رسید. از سوی دیگر، درهم امارات نیز 12 هزار و 194 تومان ارزشگذاری شد و حواله درهم نیز 11 هزار و 385 تومان معامله شد.
ارسال به دوستان
طرح « ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» به قانون تبدیل شد
تصمیم مهم برای بازار مسکن
مهرداد بذرپاش: قانون جدید حوزه مسکن دست دولت را برای مداخله بیشتر در بازار باز میکند
گروه اقتصادی: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها بالاخره پس از یک سال تصویب شد. این طرح میتواند با اختیاراتی که به دولت و وزارت راه و شهرسازی میدهد، دست آنها را برای مدیریت بازار باز کند.
به گزارش «وطن امروز»، هادی طحاننظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان یکشنبه این هفته در نشست خبری خود به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها که از سال گذشته میان مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
به عقیده نویسندگان این طرح، دلیل اصلی تدوین آن اصلاح شرایط کنونی بازار مسکن و مقابله با افزایش بیمحابای قیمتها و اجارهبهاست.
وزیر راه و شهرسازی نیز ضمن استقبال از این طرح که به قانون تبدیل شده و در انتظار ابلاغ به دولت است، اظهار کرد: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها طرح بسیار خوبی است که الحمدلله توسط شورای محترم نگهبان تایید و به مجلس ارائه شد. از اعضای شورای نگهبان بابت تایید این قانون تشکر میکنم.
مهرداد بذرپاش افزود: منتظریم قانون مذکور به دولت ابلاغ شود. البته همکاران من آییننامهها را آماده کردهاند و منتظر ارسال به سراسر کشور هستیم. طی روزهای آینده آن را ابلاغ میکنیم.
بذرپاش تصریح کرد: قانون ساماندهی بازار زمین و اجارهبها دست دولت و مجریان را برای مداخله بیشتر در بازار باز میگذارد. باید کمک کنیم صرفه و صلاح مالکان و مستاجران رعایت شود. موارد دیگری از جمله سامانه املاک و اسکان که در این قانون دیده شده است خیلی کمک میکند. امسال با این قانون دست ما در وزارت راه و شهرسازی و مجریان شهرداریها باز میشود.
وی یادآور شد: در این سالها درباره بازار اجاره فاقد قانون بودیم. فقط در مقطعی در ایام کرونا موضوع تعیین سقف اجارهبها مصوب شده بود. بعد از آن ما قانونی برای سقف اجاره نداشتیم. در حالی که مردم از ما توقع داشتند. امیدواریم با این قانون سال بهتری برای مستاجران رقم بخورد.
* تأکید روی سامانه ملی اسکان و املاک
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکان با منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
علی خضریان گفت: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کمدرآمد دارای 3 فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را با قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملان و مشاوران املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که بر اساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده از مشخصات مکانی و فنی هر واحد، سامانهای ایجاد میشود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
* استعلام آنلاین آگهی در سکوها
از مواد مورد اتکای در این طرح میتوان به ماده 11 اشاره داشت: بر این اساس «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سامانه «املاک و اسکان» و سامانه «املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی» و سکوهای بخش غیر دولتی به صورت تمام الکترونیک، آنی و شبانهروزی به منظور ثبت غیر حضوری سند توسط معاملان و با رعایت اصل محرمانگی فراهم کند».
این ماده میتواند مسیری مناسبی برای اصلاح عملکرد سکوهای تبلیغاتی باشد و مسیر دلالان و سوداگران را برای درج آگهیهای غیر واقعی میبندد.
در این ارتباط مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازهترین وضعیت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
ابوالفضل نوروزی با بیان اینکه این طرح چندینبار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و بتازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
* تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام همه دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
* تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانههای خالی
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.
وی اظهار داشت: بر اساس بندهایی از این طرح، همه قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شود و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد، وجود دارد.
این مسؤول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای عالی مسکن مکلف است نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
* حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمامالکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینهکرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و در محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
* رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت مشتریان
نوروزی ادامه داد: رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان، بخش دیگری از این طرح است.
وی ابراز امیدواری کرد با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجارهبها برطرف شود.
ارسال به دوستان
توضیحات سازمان امور مالیاتی درباره جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه
تورم از مالیات بر عایدی حذف میشود
گروه اقتصادی: طرح موضوع مالیات بر عایدی سرمایه در روزهای اخیر باعث واکنشهای مختلف از سوی فعالان اقتصادی و برخی کنشگران فضای مجازی شد. برخی معتقدند این مالیات باری اضافی بر دوش طبقه متوسط است و دولت میخواهد از این طریق درآمد جدیدی برای خود طراحی کند اما جزئیات مطرحشده از سوی سازمان امور مالیاتی نشان میدهد نهتنها این مالیات فشاری مضاعف برای طبقه متوسط نیست، بلکه با مسدودسازی برخی درآمدهای بادآورده برای دلالان و سوداگران، باعث کاهش تورم و التهابات در بازارهایی مانند خودرو و مسکن میشود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: طلافروشان خیالشان راحت باشد که اگر اطلاعات موجودی طلای خود را ثبت کنند، مشمول مالیات بر عایدی نمیشوند.
مهدی موحدی با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۹۰ کشور به عنوان پایه مالیاتی تعریف شده است، اظهار کرد: معنای آن هم مالیاتی است که بر ما بهالتفاوت قیمت خرید و فروش وضع میشود.
وی افزود: خرید یک خانه به قیمت 5 میلیارد و فروش آن به قیمت 6 میلیارد، عایدی یک میلیاردی برای صاحب خانه دارد که مالیات مربوط به آن است، البته تعدیل تورمی هم داریم و اثر تورم بر اساس دادههای بانک مرکزی از آن کسر خواهد شد.
موحدی با بیان اینکه دلالان، سفتهبازان و سودجویان بازارهایی مثل ملک، خودرو، رمزارز و ارز و سکه، باید از مالیات بر عایدی سرمایه بترسند، حتما هم باید بترسند، گفت: مردم عادی نباید از این قانون بترسند، چون در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، 4 قلم دارایی یعنی املاک با انواع کاربری و سرقفلی، خودرو، سکه و طلا و جواهرات، همچنین رمزارزها در نظر گرفته شدهاند.
سخنگوی سازمان مالیاتی خاطرنشان کرد: کسانی که میخواهند خانه بهتری بخرند، مشمول این مالیات نمیشوند، انتقال خانه به فرزندان و خرید خودروی جدید هم مشمول قانون مذکور نیست.
خرید ۱۰۰ خودرو هم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیشود
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، وی ادامه داد: اگر کسی ۱۰۰ دستگاه خودرو هم بخرد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیشود مگر زمانی که بخواهد آنها را بفروشد و سودی کرده باشد.
موحدی گفت: در این طرح کسانی که برای خود، همسر و فرزندانشان خودرو خریداری میکنند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی اظهارکرد: ۳ سال فرصت تنفس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده که بعد از تصویب قانون شروع میشود؛ بر این اساس تا 3 سال مالکان اموال مشمول قانون، میتوانند آنچه دارند را بفروشند بدون اینکه مالیاتی به سود آنها تعلق بگیرد.
* چه مشاغلی مالیات نمیدهند؟
وی با بیان اینکه طبق ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم، کشاورزان مشمول مالیات نیستند که شامل انواع و اقسام رستهها از جمله دامپروری و زنبورداری هم است، عنوان کرد: بخشی از معافیتها، شامل پایههای مالیاتی هم میشود که از آن جمله میتوان به سود بانکی اشاره کرد؛ حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور، یا مشمول مالیات نیست یا معاف از مالیات است.
موحدی گفت: حسابهای شخصی و تجاری سلبریتیها شناسایی شده و حتی شرکتهای تبلیغاتی همکار با آنها هم مورد رصد هستند و بعضی از آنها مالیات هم میدهند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: منکر فرار مالیاتی نیستیم ولی همه تلاش سازمان این است که با بهرهگیری از همه پایگاههای اطلاعاتی موجود، حسابهای تجاری را شناسایی کند و از آنها مالیات بگیرد.
وی با بیان اینکه این سازمان مجری قانون است و اینگونه نیست که تضمین بدهد فلان مقدار مالیات جمعآوری کند، گفت: شاید فسادی در گوشهای باشد یا مالیات ناعادلانهای هم ثبت شده باشد ولی همه تلاش سازمان امور مالیاتی این است که عدالت مالیاتی را محقق کند.
* امسال فروش زیر ۱۸ میلیارد تومان مشمول اقساط میشود
موحدی خاطرنشان کرد: کسانی که امسال فروش زیر ۱۸ میلیارد تومان سالانه داشته باشند، مشمول تبصره ۱۰۰ میشوند و مالیات محاسبهشده برای آنها به صورت قسطی دریافت میشود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: طبق مطالعات انجامشده در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۸ درصد سهم مالیات کشور توسط 5 درصد مؤدیان پرداخت شده که بیشتر آنها شرکتهای بزرگ هستند.
وی ادامه داد: این شرکتها به خاطر شفافیت بیشتری که دارند و تمرکز بیشتری هم که سازمان امور مالیاتی روی آنها دارد، مالیات درستی پرداخت میکنند، ولی بخشی از معافیت آنها بر اساس قانون است، البته پیشنهاداتی برای سقفگذاری روی معافیتها داشتهایم.
موحدی خاطرنشان کرد: در اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم هم بخشی دیگر از ساماندهی مالیاتی و کاهش معافیتها را دنبال میکنیم.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اقتصاد غیرشفاف یا غیررسمی، امر پسندیدهای نیست و بر اساس برآوردهای بینالمللی، حتی در آمریکا هم حدود 8 درصد اقتصاد به همین شکل جریان دارد، عنوان کرد: این رقم برای سوئد ۱۲ درصد، برای ایتالیا ۲۲ درصد و در ایران حدود ۱۸ درصد است.
وی تصریح کرد: بسیاری از کشورها با استفاده از ابزارهای مالیاتی و اقتصادی، به دنبال کاهش اقتصاد غیر رسمی هستند، مثلا مالیات بر عایدی سرمایه در آمریکا از ۱۰۰ سال قبل اجرایی شده است.
موحدی گفت: در این بین، بستر مناسب برای ثبت اطلاعات، موجب افزایش شفافیت و کاهش اقتصاد غیر رسمی خواهد شد ولی هیچ وقت رقم آن صفر نمیشود.
* اتباع خارجی هم مشمول مالیات میشوند
وی ادامه داد: هر فرد خارجی که بخواهد داخل ایران فعالیت کند، مشمول قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود و در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، تمام اشخاص حقوقی و حقیقی غیرایرانی مشمول میشوند.
* طلافروشان مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیشوند
موحدی تصریح کرد: اعتراض طلافروشان از ابتدای دی سال گذشته شروع شده که مربوط به حوزه مالیات نیست، بلکه به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت اعتراض دارند. البته تعامل خوبی میان سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و ستاد قاچاق کالا و ارز وجود دارد تا اگر طلافروشان تاییدیه سامانه جامع تجارت را داشته باشند، نیازی به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه مؤدیان نباشد.
او گفت: طلافروشان خیالشان راحت باشد که اگر اطلاعات موجودی طلای خود را ثبت کنند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد، چون اصولا آن قانون مربوط به افراد غیرتجاری است.
* طلای زینتی تا ۱۵۰ گرم معاف از مالیات بر عایدی سرمایه است
سخنگوی سازمان امور مالیاتی همچنین با بیان اینکه طلای مورد استفاده افراد مثل انواع زیورآلات مورد استفاده، تا ۱۵۰ گرم به ازای هر فرد مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود، خاطرنشان کرد: بیش از این مقدار هم مربوط به زمانی است که مدت زمانی از آن بگذرد و فرد قصد فروش آن را داشته باشد.
ارسال به دوستان
اخبار
توزیع ۴۴ هزار تن روغن مسموم در بازار تکذیب شد
شرکت بازرگانی دولتی ایران با تکذیب توزیع ۴۴ هزار تن روغن مسموم در بازار اعلام کرد: یک قطره روغن خوراکی بدون مجوز سازمان غذا و دارو وارد کشور نمیشود. روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره فرآیند توزیع روغن خوراکی در بازار، با تأکید بر اینکه صدور گواهیهای تأیید سلامت مواد غذایی از مراجع مربوط از جمله سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو، پیشنیاز توزیع اقلام خوراکی در بازار است، تأکید کرد: روغن خام صرفاً در صورتی که سلامت و اصالت آن به تأیید سازمانهای مذکور رسیده باشد، امکان ترخیص از گمرک و عرضه در مجاری توزیع و مبادی مصرف را داراست. این روابط عمومی درباره خبری مبنی بر توزیع ۴۴ هزار تن روغن مایع مسموم و تاریخ گذشته در این دولت و نکات مندرج در خبر مذکور، نکاتی را به شرح زیر اعلام کرد: تاریخ ثبت سفارش و ورود روغن مورد ادعا، مربوط به دولت قبل در سالهای 1399 و 1400 بوده است و مشخصاً در اسفند 1399 خریداری و در تیرماه 1400 وارد کشور شده و یک ماه بعد یعنی در مرداد، وجه آن پرداخت شده است. در مهر 1400 از سوی سازمان غذا و دارو، نمونهگیری روغنهای خریداری شده انجام شده که بعد از چند نوبت نمونهگیری، از مجموع 91 هزار تن روغن وارداتی، سلامت 47 هزار تن در دیماه 1401، تأیید و سلامت 44 هزار تن دیگر مورد تایید قرار نگرفت که این مقدار در مخازن، باقی مانده و در حال طی مراحل مرجوع کردن به شرکتی است که روغنها در سال 1399 از آن خریداری شده است. تأکید میشود که اساساً هیچگونه کالایی بدون مجوز سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران، امکان ورود به بازار را ندارد و در صورتی که کالایی مورد تأیید سازمانهای مذکور قرار نگیرد، نهتنها به مجاری توزیع و مبادی مصرف وارد نمیشود که حتی ترخیص آن از گمرک نیز عملاً امکانپذیر نیست. سازمان ملی استاندارد ایران، مرجع بررسی استاندارد کالا و سازمان غذا و دارو، نهاد تخصصی برای سنجش سلامت و اصالت کالاهاست که در همه ادوار با دقت و بر مبنای شاخصهای حرفهای و استانداردهای جهانی انواع کالاها را ارزیابی میکنند؛ کما اینکه 44 هزار تن از محموله روغن مورد ادعا را تأیید نکردهاند.
***
شروع ۲ مگاپروژه شیرینسازی و انتقال آب دریا از خلیج فارس
معاون سرمایهگذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی از شروع به فعالیت 2 مگاپروژه شیرینسازی و انتقال آب دریا از خلیج فارس با تأمین مالی صندوق توسعه ملی خبر داد. رضا محمدی اظهار کرد: صندوق توسعه ملی در جهت توسعه زیرساختهای صنایع کشور و توسعه روزافزون ایران، اهداف و پروژههای بزرگی را برای خود برنامهریزی کرده است؛ یکی از این پروژهها، شیرینسازی و انتقال آب از خلیجفارس به استانهای فارس و اصفهان و از دریای عمان به استانهای سیستانوبلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی است که یکی از ابرپروژههای کشور در حوزه آب محسوب میشود. وی با بیان اینکه این پروژه با هدف تامین پایدار آب در جهت مصارف صنایع بزرگ و کوچک و همچنین شرب در کشور هدفگذاری و برنامهریزی شده است، یادآور شد: به منظور رفع مشکلات آبی صنایع در استانهای فارس و سیستانوبلوچستان، بهزودی 2 مگاپروژه شیرینسازی و انتقال آب دریا از خلیج فارس و دریای عمان با تأمین مالی صندوق توسعه ملی شروع به فعالیت خواهد کرد. محمدی با اشاره به رسالت صندوق توسعه ملی در انجام این مهم افزود: برای انجام این پروژه، تامین مالی حدود 2 میلیارد دلاری از طرف صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است. معاون سرمایهگذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی تصریح کرد: طرحهای انتقال آب خلیجفارس به فلات مرکزی ایران از وعدههای رئیس جمهور در ابتدای فعالیت بود، لذا صندوق توسعه ملی برای به ثمر رسیدن این وعده برای آینده روشنتر این سرزمین اقدام خواهد کرد.
***
سند توسعه همکاری ایران و عراق امضا شد
وزیر اقتصاد پس از امضای سند پایانی کمیسیون مشترک ایران و عراق گفت: سند رفع مشکلات و پیشبرد عملیات اجرایی کمیسیون مشترک ایران و عراق به امضای طرفین رسید. سیداحسان خاندوزی تاکید کرد: سند پایانی کمیسیون مشترک که دیروز با وزیر تجارت جمهوری عراق امضا شد، دستور کار رفع مشکلات اجرایی و پیشبرد عملیات اجرایی طرحهای کمیسیونهای مشترک ایران و عراق را با جزئیات در دل خود جمع کرده است. وی در نشست خبری پس از امضای تفاهمنامه همکاری مشترک جمهوری اسلامی ایران و عراق اظهار کرد: ششمین اجلاس کمیسیونهای مشترک اقتصادی ایران و عراق با تلاش بسیار تنگاتنگ و نزدیک و همکاری بسیار زیادی که بین هیاتهای 2 کشور وجود داشت، دیروز در تهران به پایان رسید. وی افزود: گام عملیاتی و اجرایی بسیار مهمی برای به سرانجام رساندن توافقات در دورههای قبل اجلاس همکاریهای مشترک برداشته شد و انشاءالله در جریان سفر آتی مقامات عالی 2 کشور فعالیتهای اقتصادی محسوس و مشخصی را آغاز کنیم و به بهرهبرداری برسانیم. وزیر اقتصاد بیان کرد: ما در 6 کمیته توافقات بسیار مشخص و حوزههای معینی را با همتایان عراقی به سرانجام رساندیم؛ یکی کمیته تجاری صنعتی کشاورزی و حوزه استاندارد بود که 2 طرف به جمعبندی مشترک رسیدند. وی افزود: همچنین کمیته مناطق آزاد و شهرکهای صنعتی مشترک 2 کشور به دلیل اهمیت خاص این موضوع به توافق مشترکی در اجرائیات رسیدند. خاندوزی ادامه داد: همچنین کمیته انرژی شامل حوزه نفت گاز برق و پالایشگاه و نیز کمیته مالی بانکی سرمایهگذاری و بیمه و نیز کمیته حملونقل و گمرک در حوزه تشریفات تجاری و گمرکی 2 کشور به جمعبندی رسید و در نهایت در کمیته حوزه کنسولی، علمی، آموزشی، گردشگری، بهداشت و ورزش تفاهماتی انجام شد. وی خاطرنشان کرد: سند پایانی کمیسیون مشترک که بین بنده و وزیر تجارت جمهوری عراق امضا شد، دستورکار رفع مشکلات اجرایی و پیشبرد عملیات اجرایی طرحهای کمیسیونهای مشترک ایران و عراق را با جزئیات در دل خود جمع کرده است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|