قیمت طلا در معاملات دیروز تثبیت شد و حالا در آستانه دومین افزایش پیاپی هفتگی قرار دارد. هر اونس طلا با 0.3 درصد افزایش به ۲۳۶۳ دلار و ۸۶ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با افزایش 0.09 درصدی ۲۳۷۱ دلار و ۵۰ سنت شد. نقره با 0.06 درصد کاهش به ۳۰ دلار و ۸۳ سنت رسید و پلاتین با افزایش 0.22 درصدی ۱۰۰۳ دلار و ۶۳ سنت معامله شد.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد

تأمین مالی ۲ پروژه ریلی از محل منابع استجازه رهبر انقلاب

وزیر راه و شهرسازی از تصویب تأمین منابع مالی ۲ پروژه ریلی از محل منابع استجازه رهبر معظم انقلاب و تصویب در هیات دولت خبر داد.

مهرداد بذرپاش گفت: با پیگیری‌های چند ماهه و مستمر وزارت راه و شهرسازی، ۲ پروژه ریلی مهم کشور به پروژه‌های مشمول استجازه رهبر انقلاب افزوده شد و جهش قابل توجهی در روند اجرای آنها ایجاد می‌شود.

وی توضیح داد: یکی از این پروژه‌ها، پروژه ریلی راهبردی کرمانشاه - خسروی است که شبکه ریلی کشور ایران را به عراق متصل می‌کند و مسیر ترانزیتی کشور را در قالب کمربند «ایران راه» تکمیل می‌کند.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، این پروژه ریلی که طول آن ۲۶۳ کیلومتر است در حال حاضر حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با تزریق ۳۰ همت منابع نقدی از محل استجازه رهبر معظم انقلاب، در اسرع وقت و در یک بازه زمانی ۳ ‌ساله تکمیل می‌شود و به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: پروژه مهم دیگر راه‌آهن اصفهان (مبارکه) به شهرکرد است که از پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد برخوردار بوده و با هزینه حدود ۴ همت منابع نقدی از محل فوق‌الذکر حداکثر تا یک سال آینده تکمیل و بهره‌برداری می‌شود.

بذرپاش توضیح داد: با انجام این کار هم یک مرکز استان مهم کشور (شهرکرد) به شبکه ریلی متصل می‌شود و هم کارخانه‌های فولادی و سایر چشمه‌های بار که در آن مسیر وجود دارد، می‌توانند از این خط ریلی استفاده کنند که البته کارخانه‌های فولاد فوق بویژه فولاد مبارکه نیز در تأمین بخشی از منابع مشارکت خواهند کرد.

***

پرداخت ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات گندم‌کاران

دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد ریال دیگر از مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد. حجت‌الاسلام سید‌محمد سادات‌ابراهیمی  در ادامه گفت:  این مبلغ با پیگیری کمیسیون کشاورزی و برگزاری نشست‌های حضوری و تماس‌های تلفنی با سازمان برنامه ‌و بودجه و وزارت نفت پرداخت شد.

وی اظهار کرد: مسؤولان مربوط قول مساعد دادند ۴۷ همت ‌طلب باقیمانده کشاورزان گندم‌کار نیز در نخستین فرصت پرداخت شود.

 دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین به پرداخت 1.5 همت از مطالبات کشاورزان خوزستانی اشاره کرد و گفت: تاکنون 21.5 همت از مطالبات کشاورزان واریز شده است.

حجت‌الاسلام سادات‌ابراهیمی تصریح کرد: باقیمانده مطالبات گندم‌کاران در خوزستان 6.5 همت است که دولت و مسؤولان مربوط باید نسبت به پرداخت این مطالبات اقدام کنند.

وی بیان کرد: تاکنون در مجموع 52.5 همت از مطالبات کشاورزان گندم‌کار پرداخت شده است.

***

تصویب ۲۰ پیشنهاد ایران در شانگهای

وزیر نیرو گفت طی ۳ سال کشوری که در معادلات انرژی جهان به طور کامل حذف شده بود به طراح بسته انرژی سازمان شانگهای تبدیل شد.

علی‌اکبر محرابیان در آیین افتتاح آخرین جزء سخت‌افزاری طرح احیای دریاچه ارومیه اظهار کرد: ما برای تعیین خشکسالی یا ترسالی نه از آمار یک روز و یک ماه بلکه به آمار ۳۶ ماهه اشاره می‌کنیم. در ۳۶ ماهه منتهی به امروز، شرایط بارشی به مراتب سخت‌تر از ۳۶ ماه منتهی به شهریور سال ۱۴۰۰ است اما امروز شرایط کشور در حوزه برق و آب زمین تا آسمان تفاوت دارد.

وی ادامه داد: در حوزه انرژی و در پایان دولت دوازدهم ایران به عنوان بزرگ‌ترین دارنده ذخایر انرژی جهان از معادلات انرژی جهان حذف شده بود.

محرابیان گفت: همه نزدیک به صفر شدن صادرات نفت را در پایان دولت دوازدهم فراموش نکردند اما امروز ایران به نقش خود در حوزه انرژی دنیا بازگشته است. بنده 2 هفته گذشته در اجلاس وزرای انرژی شانگهای شرکت کردم، در آن اجلاس ایران به واسطه توان فنی و تخصصی بی‌نظیر خود، ۲۰ پیشنهاد را روی میز گذاشت که از این ۲۰ پیشنهاد ۱۹ پیشنهاد به طور کامل در سند توسعه انرژی شانگهای به تصویب رسید و ماند یک پیشنهاد که تنها هند با آن مخالفت داشت اما همان پیشنهاد هم با کامنت مخالفت مصر در سند تصویب شد.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: طی 3 سال کشوری که در معادلات انرژی جهان به طور کامل حذف شده بود به طراح بسته انرژی سازمان شانگهای تبدیل شد، وقتی از شانگهای حرف می‌زنیم منظور کشورهایی است که نصف جمعیت جهان را در خود جای داده و بزرگ‌ترین صادر‌کننده و وارد‌کننده انرژی دنیا هستند.

محرابیان گفت: مردم ما خواستار قدرت هرچه بیشتر ایران هستند و راهی که شهید جمهور شهید رئیسی آغاز کرد، با قدرت بیشتر ادامه یابد.

 

پاسخ سازمان برنامه و بودجه

 به یک ادعای انتخاباتی

رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه در پاسخ به مطالب منتشرشده از سوی برخی افراد درباره اختصاص بودجه به دستگاه‌ها اعلام کرد: این نوع تخصیص‌ها طبق روال قانونی و معمول انجام شده است.

حسن چنارانی در واکنش به این جوسازی‌ها در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: همواره درخواست‌های زیادی از سوی دستگاه‌های اجرایی به سازمان برنامه واصل می‌شود و پس از کار کارشناسی، برخی تأیید و با برخی مخالفت یا با اصلاحاتی انجام می‌شود. سازمان مجری قانون بودجه است و بر اساس قوانین و مقررات پاسخ دستگاه‌ها را می‌دهد.

گروه اقتصادی: در سال‌های اخیر بنا بر تأکید مقام معظم رهبری همه فعالان اقتصادی در جبهه اقتصاد مقاومتی حاضر شدند. ایران در این سال‌ها توانست با تأکید بر بومی‌سازی کالاهای مورد نیاز جامعه همچون تجهیزات پزشکی، دارو، صنایع استراتژیک و... از محدودیت‌های تحریمی عبور کند. از مطالبات مردم از دولت چهاردهم این است که فارغ از هرگونه نگاه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ۷ اقدام را در اولویت قرار دهد.

به گزارش «وطن امروز»، بر این اساس تحولات محیط کسب‌وکار و شرایط تورمی کشور باعث شده نقش کارآفرینان در اقتصاد اهمیت بیشتری پیدا کند اما تدوین سیاست درست و راهبردهای اصولی لازمه حرکت به سمت بومی‌سازی و خودکفایی است.

* سلامت مردم خط قرمز است

سیاست‌های کلی نظام سلامت از دهه ۹۰ شمسی با تأیید مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. رابطه تنگاتنگ و دوسویه بین جامعه و نظام سلامت همواره وجود داشته است. در گام اول باید یک اولویت اساسی در نظام سلامت تبیین و اجرا شود. سلامت زندگی مردم که همان ولی‌نعمتان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران هستند نباید متأثر از فشار اقتصادی باشد.

رئیس‌جمهور باید بداند بر اساس قانون اساسی امنیت سلامت تمام افراد جامعه بدون هیچ تبعیضی باید تأمین شود. از این رو تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید با اولویت‌های سلامت انجام شود. در این راستا از تجربه‌های ۴۵ساله نظام سلامت باید بهره‌مندی حداکثری داشت. هر گامی که دولت جدید در عرصه سلامت برمی‌دارد، باید با نظر به تجربه‌ها و درس‌های گذشته باشد.

طرح و برنامه در نظام سلامت علاوه بر اینکه باید جذابیت داشته باشد، با نیازها و خواسته‌های حیاتی مردم باید منطبق باشد. در حال حاضر موضوع خودکفایی دارو حائز اهمیت است. دارو باید در جایگاه اولویتی مدام و مستمر باشد، همچنین تقویت امکانات و نیروی انسانی ماهر همچنان باید مورد توجه باشد. در سال‌های گذشته مهاجرت اعضای نظام سلامت از کشور یکی از چالش‌های کنونی است. دلایل، زمینه‌ها و راهکارهای جلوگیری از مهاجرت باید در نخستین فرصت زمانی واکاوی شود.

ممکن است فعالیت‌های سلامت‌محور در دهه‌های پیش به شکلی پیش رفته باشد که تناسبی در توزیع ارائه خدمات در کشور وجود نداشته باشد، به طوری که در پایتخت و نقاط دیگر تبعیض‌هایی در امکانات و توزیع دارو وجود دارد که که باید نگاه عدالت‌محور در نظام سلامت ایجاد شود. در دولت سیزدهم برای رفع این شکاف اقدامات مؤثری انجام شد. این رویه همچنان باید تا رفع کامل مشکل در دولت چهاردهم ادامه داشته باشد.

* اقتصاد داخلی همچنان در اولویت

در حال حاضر برخی تولیدکننده‌ها نوپا هستند و سرمایه‌گذاری کلانی برای تولید محصول داشته‌اند، بنابراین دولت چهاردهم نباید با آزادسازی واردات به بهانه تأمین نیاز داخلی به تولید این شرکت‌ها آسیب وارد کند، زیرا در صورتی که شرکت‌ها آسیب ببینند به اشتغال کشور نیز ضربه وارد می‌شود.  بر اساس موقعیت ژئوپلیتیک و جغرافیایی و مزیت اقتصادی کشور، در سال‌های اخیر برای توسعه کارآفرینی سیاست‌گذاری شده است، به همین دلیل در شرایط کنونی نباید پل‌هایی که در مسیر توسعه ساخته شده است ویران یا نادیده گرفته شود.

 مشکلات اقتصادی امروز تا حد زیادی ریشه در ساختار اقتصاد نفتی دارد. رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند باید به سمت اقتصاد غیرنفتی پیش برویم. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با وجود اینکه قرار بود بخشی از درآمد نفتی کشور در صندوق توسعه ملی ذخیره شود اما این اتفاق نیفتاد. در واقع ضعف دولت در تأمین بودجه باعث شده به منابع صندوق توسعه ملی دست درازی کند و همچنین بخشی از اعتبار مورد نیاز خود را از بازار سرمایه جذب کند. همین موضوع منجر شد بزرگ‌ترین فاجعه در بازار سهام خلق شود  به طوری که هم‌اکنون تبعات آن در اقتصاد کشور به جای مانده و حتی اعتماد به بازار سهام نیز برنگشته است.

 شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد در دولت سیزدهم حدود 6.5 میلیون نفر از خانواده‌های ایرانی که فقیر محسوب می‌شدند کم شد. این موضوع تنها به دلیل حمایت از تولید در چند سال اخیر اتفاق افتاد. این مسیر باید همچنان در دولت چهاردهم ادامه داشته باشد. همچنین افزایش سرمایه‌گذاری همچنان باید در اولویت قرار داشته باشد.

* توجه به اقتصاد دانش‌بنیان

دولت چهاردهم باید با نگاه اطمینان‌بخش و ساختاری به همه جوانب علمی کشور، فرصت ظهور و بروز استعدادهای جوانان را مهیا کند. در این راستا باید از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت شود. در سال‌های گذشته ایران توانسته تعداد شرکت‌های دانش بنیان را به ۹ هزار مورد برساند. به طور قطع بخشی از بومی‌سازی تولید در کشور به دست توانمند همین جوانان انجام شده است. به همین دلیل نباید گرفتار مافیای واردات شد و به توانمندی آنها پشت کرد.

 تسهیل تبادلات فناوری با کشورهای منطقه و تجاری‌سازی دستاوردهای فناوری و نوآوری، مسیر پیشرفت شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم می‌کند. از طرف دیگر باید به تحقیقات دانشگاهی برای تبدیل شدن ایده‌ها به کالا توجه کرد. بی‌توجهی به ظرفیت‌های دانشگاه‌ها یکی از ضعف‌های کنونی حوزه علم و فناوری کشور است. برخی دانشگاه‌ها بیشتر پروژه علمی انجام می‌دهند، بنابراین باید این توازن برقرار شود. باید دانشگاه‌ها در تحقق مصوبات پژوهشی شورای عالی علوم و حفاظت از پیشرفت‌های علمی مأموریت‌گرا شوند. بنابراین اعتماد به ظرفیت‌های دانش‌بنیان داخلی از دیگر مطالبات ‌مهم فعالان حوزه علم، پژوهش و فناوری کشور از رئیس‌جمهور دولت چهاردهم است.

 ارتقای جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری، حمایت از محققان برای دستیابی به علوم و فناوری‌های پیشرفته، شناسایی نخبگان شایسته و تلاش برای حفظ و جذب ایشان در محیط‌های علمی و دانشگاهی و حمایت مادی و معنوی از آنان، ارتقای منزلت و بهبود معیشت پژوهشگران و دانش‌پژوهان و افزایش بودجه تحقیق و پژوهش با رویکرد کاربردی‌سازی از مطالبات اصلی فعالان این حوزه است.

* مهار سوداگران ارزی و قاچاق

اصلاح سیاست ارزی کشور، هماهنگی سیاست مالی و پولی برای کاهش تورم، اصلاح نظام بازتوزیع ثروت با هدف عدالت بنیان کردن اقتصاد باید در دستور کار دولت و دولت چهاردهم قرار بگیرد. در حال حاضر بانک مرکزی روی کنترل نرخ ارز تمرکز کرده است. از آنجا که نرخ دلار مستقیم روی قیمت کالاها تأثیر می‌گذارد به همین دلیل دولت چهاردهم باید روی مهار نرخ ارز تمرکز کند. از طرف دیگر سایر وزارتخانه‌ها مانند صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی و... همراستا با سیاست‌های ارزی کشور باید بر افزایش صادرات کالا تمرکز کنند. به عبارت دیگر هر چقدر صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا در کشور رونق بگیرد علاوه بر اینکه اشتغال بهبود می‌یابد، دست بانک مرکزی برای مدیریت ارز نیز افزایش می‌یابد. در نتیجه دست سوداگران در اقتصاد کشور کوتاه می‌شود.

 از سال ۹۷، واردات ۲۵۰۰ کالا ممنوع شده است اما همه این کالاهای ممنوع به‌صورت قاچاق در بازار وجود دارد. در حال حاضر ارز این کالاهای قاچاق از محل صادرات تأمین می‌شود. به همین دلیل دستگاه‌های نظارتی باید در این بخش بیشتر نظارت داشته باشند.

* امنیت شغلی کارگران فراموش نشود

امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های رضایت‌مندی و تأکید قانون کار جمهوری اسلامی ایران است با این حال طبق آمارهای ارائه شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قراردادهای کار به صورت موقت است. این به معنای آن است که بخش عمده‌ای از کارگران هیچ امنیت شغلی ندارند. دولت سیزدهم برای پیشگیری از آسیب‌ها و حمایت از جامعه کارگری، یازدهم اردیبهشت امسال شروع به تدوین لایحه‌ای تحت عنوان امنیت شغلی کرد و به دنبال ارسال آن به مجلس شورای اسلامی بود. بر اساس این لایحه تغییرات اصلی مربوط به ماده ۷ قانون کار بوده که قراردادهای کار را تعریف می‌کند. این ماده قانونی دارای ۲ تبصره است و بر اساس تغییرات اگر هر قراردادی تا ۵ سال تمدید شود، این قرارداد کار به دائمی تبدیل خواهد شد. دولت چهاردهم باید تا اجرای نهایی این لایحه را دنبال کند.

* نهضت مسکن ملی اولویت است

دولت سیزدهم برای جبران عقب‌ماندگی در حوزه مسکن برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال برنامه‌ریزی کرده بود. در 3 سال گذشته زیرساخت‌ها برای تولید این تعداد مسکن انجام شده است به طوری که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده ۲ میلیون و ۵۶۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت و بهره‌برداری است، به همین دلیل رئیس دولت چهاردهم باید این پروژه‌ها را در اولویت قرار دهد، زیرا طبق اعلام مرکز آمار ایران، سهم مسکن از سبد هزینه خانوارهای ایرانی به ۳۶ درصد و سهم تهرانی‌ها به حدود ۵۰ درصد رسیده است. مسلما کاهش یا رفع مشکل مسکن می‌تواند باعث افزایش سطح رفاه عمومی و افزایش رضایت مردم شود.

* بورس برای توسعه اقتصادی

بورس در حال حاضر آینه تمام‌نمای اقتصاد کشور است. این بازار به دلیل اینکه می‌تواند در جذب نقدینگی بازار مؤثر باشد باید با سیاست‌های متناسب، در مسیری قرار گیرد که شرکت‌ها بتوانند از این محل سرمایه مورد نیاز خود را تأمین کنند؛ همین منابع نیز برای تولید و اشتغال بیشتر به کار گرفته شود. در این مسیر شرکت‌ها به دلیل اینکه حاشیه سود بالاتری کسب می‌کنند زیان سهام‌داران را نیز جبران خواهند کرد، بنابراین توجه به بازار سرمایه و بازدهی آن نباید از چشم دولت‌ها مغفول بماند.  از طرف دیگر با ورود پول به بازار سهام بازارهایی مانند طلا، مسکن و خودرو که بیشترین فضای سوداگری را دارند ثبات بیشتری خواهند داشت. دستیابی به این هدف با وحدت رویه بین بانک مرکزی، دولت و بازار سرمایه ایجاد می‌شود، که این نیز باید در اولویت‌های دولت چهاردهم انقلاب اسلامی باشد.

علی سعدوندی، استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل پولی و مالی درباره ریشه‌های تورم ۵۰ ساله در ایران و راهکارهای پیش روی دولت چهاردهم برای حرکت به‌ سوی پایان ‌دادن به این روند صعودی پس از استقرار رئیس‌جمهور برگزیده به «وطن امروز» گفت: ایران طولانی‌ترین دوره تورمی را در تاریخ بشر داشته است و امسال در پنجاه‌ودومین سال موج تورمی در ایران هستیم و هیچ کشور دیگری در عصر معاصر مثل ما چنین دوره طولانی تورمی نداشته است.

* شروع پدیده شوم تورم به ۵۲ سال قبل و دوران نخست‌وزیری هویدا بازمی‌گردد

این اقتصاددان در پاسخ به اینکه اصولاً تورم از چه زمانی در اقتصاد ما کلید خورد، پاسخ داد: شروع این پدیده شوم به ۵۲ سال قبل و دوران نخست‌وزیری هویدا بازمی‌گردد و مشکل وقتی بیشتر شد که سیاست‌های اشتباه از همان دوران به بعد دقیقا به همان شکل ادامه یافت.

سعدوندی توضیح داد: در این بازه زمانی درآمد نفت تبدیل به درآمد ریالی و همین موضوع زمینه‌ساز بیماری هلندی و اوضاع تورمی بدتر شد، یعنی دولت درآمد نفتی داشته و این درآمد نفتی را به بانک مرکزی ‌فروخته و بانک مرکزی هم پول چاپ ‌کرده تا آن را در اختیار دولت قرار دهد.

وی ادامه داد: دولت‌های پیشین بویژه دولت‌های پس از جنگ تحمیلی این پول را به ‌جای سرمایه‌گذاری برای آینده مردم و گسترش صنایع مادر و مولد، صرف هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی کردند و این مخرب‌ترین سیاست نیم‌قرن اخیر در کشور ما بوده و هست، چرا که همان‌گونه که گفتم سیاست هزینه‌کرد درآمدهای نفتی هنوز هم بر همان خطی که ۵۲ سال پیش آغاز شد، ادامه دارد.

 تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: در دولت‌های پس از جنگ تحمیلی این درآمد ارزی به بانک مرکزی انتقال می‌یافت، بانک مرکزی بخشی از این درآمد را به بازار تزریق می‌کرد و آنچه در این بازار تزریق می‌شد، عامل ایجاد فساد بود، یعنی خیلی از نزدیکان و دوستان و آشنایان کسانی که این نقدینگی را وارد بازارهای مصرفی می‌کردند، منتفع می‌شدند.

 وی گفت: به‌ عنوان ‌مثال در کشور ما دیده می‌شود برخی صرافی‌ها به بانک مرکزی نزدیک‌تر هستند و یکسری از آنها با بی‌مهری و بی‌توجهی این بانک مواجهند و آن صرافی‌ای که تعامل نزدیک‌تری دارد، شرایط بهتری را تجربه می‌کند. یا فرض کنید یکی از رؤسای بانک مرکزی قبلاً در مجموعه فلان بانک بزرگ کشور بوده، پس در زمان مدیریت او در بانک مرکزی، ارز حاصل از فروش نفت در اختیار این بانک قرار گرفته است، پس در شرایط کنونی این فرد یا جریان به ‌نوعی وامدار بوده و در شرایط بهتری قرار خواهند گرفت.

سعدوندی در ادامه تأکید کرد: اینچنین بوده که صرافی وابسته به فلان بانک فربه‌تر می‌شده و اعضای هیات‌مدیره آن حقوق بالا و پاداش‌های ویژه دریافت می‌کرده‌اند و در نهایت ادعا می‌شده این بانک بسیار موفق بوده است! در حالی ‌که منابع ارزی کشور در اختیار آن بانک بوده و به‌ ظاهر موجب عملکرد بهتر این مؤسسه مالی شده است.

* ارزی که منشأ داخلی ندارد، باعث ارزانی کالای خارجی می‌شود

وی با اشاره به یک اشتباه اقتصادی دیگر گفت: نکته دیگر در تاریخ تورم این است که وقتی ارزی را که منشأ داخلی ندارد، به بازار تزریق می‌کنند، باعث ارزانی کالای خارجی می‌شود و به نظر می‌رسد تورم کنترل شده است ولی در باطن، وضعیت تورمی در بلندمدت وخیم‌تر خواهد شد.

 وی افزود: با این عملکرد اقتصاد از طرف «عرضه» تضعیف و تولید داخلی سرکوب شده است. از آن طرف برای اینکه مساله را حل کنند، برای گمرک تعرفه خیلی بالا در نظر گرفته‌اند که همین موضوع باعث فساد و قاچاق و خروج ارز ارزان‌قیمتی که به بازار تزریق شده است می‌شود که در این موضوع افراد انگشت‌شماری سود می‌برند و اقتصاد تضعیف می‌شود و اکثر افراد جامعه به‌ مرور قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و نظیر اتفاقی که در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی افتاد، در جامعه رخ می‌دهد.

* بانک‌ها در نیم قرن اخیر عامل و خالق نقدینگی بوده‌اند

به گفته این اقتصاددان، بانک‌ها در نیم قرن اخیر در کشور ما عامل و خالق نقدینگی بوده‌اند و در دوره‌ای از اقتصاد ما هم تصور بر این بود که با خصوصی شدن بانک‌ها، شرایط اقتصادی از جمله تورم بهتر می‌شود، بنابراین بانک‌های خصوصی ایجاد شدند اما شاهد این موضوع بودیم که این بانک‌ها هم مقررات را دور زدند، به قوانین پایبند نبودند و به هیچ مرجعی نیز پاسخگو نیستند.

وی افزود: این شرایط در 2 دهه اخیر موجب این شد که همین بانک‌ها به خلق نقدینگی مجدد اقدام کرده‌اند. برخی از بانک‌ها نقدینگی را خلق می‌کنند و در اختیار دولت قرار می‌دهند، برخی بانک‌ها این نقدینگی را در اختیار نهادها می‌گذارند، یکسری از بانک‌ها هم سهامداران به ‌ظاهر خصوصی دارند و این منابع را به ‌صورت تسهیلات در اختیار دوستان و نزدیکان خود می‌گذارند.

 سعدوندی در ادامه گفت: همه اینها باعث شده متأسفانه بیماری ناگوار تورم به مدت ۵۲ سال دامنگیر اقتصاد ما باشد و از طرفی، سیاست‌های نظارت بانکی در چند سال اخیر تضعیف شده است. جالب است در «سال مهار تورم» نیز تلاش برخی مدیران بانکی این بوده که همان مسیر اشتباه گذشته ادامه داشته باشد و خدشه‌ای به آن وارد نشود! 

* رئیس‌جمهور منتخب برای تورم برنامه داشته باشد

استاد اقتصاد گفت: در دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی مقداری کاهش یافت و به ۲۵ درصد رسید اما همین هم موقت است و به نظر می‌رسد مدیران بانکی کشور بنا ندارند تورم را به میزان قابل‌توجهی پایین بیاورند. سعدوندی متذکر شد: سیاست‌های سازندگی در زمان آقای رفسنجانی، سیاست‌های ساده‌انگارانه‌ای بود، یعنی تصور بر این بود می‌توان با خلق پول در کشور توسعه ایجاد کرد. در زمان آقای احمدی‌نژاد نیز درآمد نفتی بالا رفته بود ولی میزان درآمد بالایی که به اقتصاد تزریق شد هم کار درستی نبود.

 وی در پایان گفت: رئیس‌جمهور آینده فارغ از اینکه چه کسی باشد و از چه تیم اقتصادی‌ای استفاده کند، باید برای کنترل نظام بانکی، خلق پول و میزان نقدینگی بویژه برای انتقال سرمایه از فعالیت‌های غیرمولد به مولد برنامه ویژه داشته باشد.