دیروز قیمت انس جهانی طلا از مرز ۲۴۰۰ دلار گذشت و در همین سطح ثابت ماند. بر این اساس، قیمت هر اونس طلا با 0.28 درصد کاهش به ۲۴۰۸ دلار و ۶۳ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک کاهش 0.41 درصدی به ۲۴۱۱ دلار و ۹۰ سنت رسید.

گروه اقتصادی: دولت سیزدهم در شرایطی دولت را تحویل گرفت که دولت دوازدهم در سال 99 رکورد انتشار اوراق قرضه را شکسته بود. بر همین مبنا دولت سیزدهم در 3 سال گذشته  ۳۶۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان برای بازپرداخت اوراق سررسیدشده دولت قبل استفاده کرد و نیم دیگر اوراق منتشرشده را برای پروژه‌های عمرانی هزینه کرد. همین عملکرد بود که امروز می‌تواند به افزایش درآمد دولت چهاردهم کمک کند، در حالی که رویکرد دولت دوازدهم متضاد با دولت سیزدهم بود.

تأمین مالی بودجه طبق گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال ۱۳۹۴ از طریق اوراق بدهی افزایش یافته است، به طوری که نسبت آن به جی‌دی‌پی در دولت یازدهم و دوازدهم رشد قابل توجهی داشت. انتشار اوراق بدهی در سال ۱۳۹۹ به ۲۰۲ هزار میلیارد تومان رسید که برابر با ۵‌درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود.

از ابتدای دولت سیزدهم با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی - نفتی از بودجه عمومی، نسبت انتشار اوراق مالی به  جی‌دی‌پی روند کاهشی یافت به طوری که در مدت 3 سال بین 2.1 تا 2.8 درصد کاهش داشت.

با توجه به داده‌های مرکز آمار بر مبنای شاخص مصرف‌کننده، میزان تعدیل‌شده اوراق مالی منتشرشده در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۸۴۰ و میزان تعدیل‌شده اوراق منتشرشده در سال‌های ۱۴۰۱ حدود  ۱۴۹۸ و در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۵۲۶ بوده است، بنابراین سال ۱۳۹۹ تقریباً ۲برابر سال‌هی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ فروش اوراق مالی اتفاق افتاده است.

* تسویه اوراق دولت قبل در دولت سیزدهم

بررسی سهم اوراق منتشرشده در هر سال به نسبت بودجه عمومی نشان می‌دهد تأمین مالی بودجه عمومی از ۱۶ درصد سال ۱۳۹۵ به ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است اما در دولت سیزدهم سهم اوراق در بودجه عمومی روند کاهشی گرفت تا جایی که سهم اوراق در بودجه عمومی سال ۱۴۰۲ به ۱۵ درصد رسید.

میزان انتشار اوراق مالی در دولت سیزدهم نسبت به دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بویژه سال‌های پایانی دهه ۹۰ روند کاهشی داشته است. در واقع در دولت‌های یازدهم و دوازدهم میزان اوراق مالی که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ منتشر شد معادل ۵۳۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود. در دولت سیزدهم (از ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ تا ۲۰ تیر ۱۴۰۳)  ۷۳۴ هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان اوراق مالی منتشر شد که ۳۶۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان آن برای بازپرداخت اوراق سررسید شده دولت قبل استفاده شد.

در واقع انتشار اوراق مالی در 3 سال گذشته سهمی در تأمین مالی بودجه نداشته است، بلکه این اوراق در راستای تسویه اوراق قبلی و اجرای پروژه‌های عمرانی به کار گرفته شده است. سال ۱۴۰۲ از ۳۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی ۲۲۴ هزار میلیارد تومان برای تسویه اوراق گذشته منتشر شده است، در حالی که ۱۳۲ هزار میلیارد تومان از این اوراق غیرنقدی (اسناد خزانه اسلامی) بود.  از این رو خالص اوراق منتشر شده (کسر بازپرداخت اصل اوراق مالی از اوراق مالی نقدی فروش رفته) در سال ۱۴۰۲ برای تأمین بودجه عمومی حدود ۷ هزار میلیارد تومان منفی است. 

* نسبت اوراق به تولید ناخالص داخلی

مانده بدهی اوراق مالی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در دولت سیزدهم تسویه شد. این بدهی معادل ۳۶۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان بود که معادل 9.1 درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری سال ۱۳۹۹ است. در مقابل میزان فروش اوراق مالی در دولت سیزدهم که برای دولت بعد تعهدات ایجاد کرده دارای ارزش اسمی ۷۷۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان معادل 5.5 درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری سال ۱۴۰۲ است. این عدد نشان می‌دهد در ۳ سال گذشته بیشتر از اینکه اوراق برای تامین بودجه به‌کار گرفته شود در راستای بازپرداخت اوراق سررسیده ‌شده منتشر شده‌اند.

از این رو در دولت سیزدهم حجم تعهداتی که از محل فروش اوراق بدهی برای دولت بعدی ایجاد شده نسبت به ارقام تسویه‌شده کمتر است.

تعهدات دولت در اوراق رقم ۷۷۵ هزار میلیارد تومان است که در سال‌های آتی برای بازپرداخت اوراق منتشر شده در دولت سیزدهم تسویه خواهد شد، البته ۹۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز مانده که تعهداتی است که تا پایان سال ۱۴۰۴ باید به دلیل انتشار اوراق توسط دولت دوازدهم بازپرداخت شود.

* اوراق نسبت به چاپ پول اثر کمتری در تورم دارد

شیوه‌های مختلفی برای تأمین مالی بودجه عمومی وجود دارد. در دولت سیزدهم برخلاف مسیر گذشته که از محل تنخواه بانک مرکزی برای تأمین مالی کسری بودجه استفاده می‌شد از اوراق استفاده شد. 

بهره‌مندی از اوراق به عنوان منابع پایدار بودجه نیاز به استفاده از سایر منابع را کاهش داد و خلق بدهی در دولت را منضبط و شفاف کرد. به عبارت دیگر، استفاده از اوراق مالی برای تأمین مالی بودجه، بهتر از استقراض از شبکه بانکی و بانک مرکزی است. در واقع در اوراق بازپرداخت اصل و سود بدهی دولت مشخص و تضمین شده است، در حالی که استقراض از بانک‌ها به صورت انباشته باقی می‌ماند و عملا بدون تسویه به دولت بعدی منتقل می‌شود.

* پیشنهاد دولت سیزدهم، شفاف‌سازی بدهی‌ها در برنامه هفتم توسعه

همچنین برای شفاف‌سازی بدهی‌ها احکام مهمی در برنامه هفتم توسعه توسط دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس پیشنهاد شد. این احکام درراستای تبدیل بدهی دولت به شبکه بانکی و سایر اجزا به اوراق مالی انجام شد تا ضمانت وصول آنها مشخص شود. در برنامه هفتم توسعه  انتشار اوراق مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که بر اساس بند «ب» ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است سالانه تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های غیراوراقی خود را به اوراق تبدیل کند.

انتشار و تسویه اوراق مالی یک اصل بدیهی در تمام کشورهای دنیا است. هر دولتی برای بازپرداخت اوراق قبلی، همچنین تأمین بخشی از هزینه‌های بودجه، اوراق جدید منتشر می‌کند، بنابراین بازار اوراق باید متناسب با شرایط اقتصادی توسعه یابد، همچنین اوراق باید در پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای هزینه شوند تا علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، دولت‌های بعدی بتوانند با منابع حاصل از آن پروژه‌ها به بازپرداخت اوراق قبلی اقدام کنند.

متأسفانه در سال‌های پیش از تشکیل دولت سیزدهم، عمده منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شد اما در سال‌های اخیر با افزایش سهم بودجه عمرانی در هزینه‌ها، روال قبل متوقف شد.

* مزیت تخصیص اوراق در پروژه‌های عمرانی

با استفاده از اوراق در پروژه‌های عمرانی، هزینه‌ها زودتر از منافع اقتصادی خود را نشان داده و مسؤولان قبل از اجرای یک پروژه عمرانی باید منابع سرمایه‌ای را برای تأمین مالی پیش‌بینی  کنند. یک پروژه بدون تأمین مالی کافی نمی‌تواند ادامه یابد.

به این دلایل، توجه به تأمین مالی پروژه یکی از جنبه‌های مهم مدیریت پروژه است. از این رو دولت سیزدهم در تامین مالی پروژه‌ها از اوراق استفاده کرده است.

اگر به این موضوع به صورت کلان بنگریم تأمین مالی پروژه تنها یک جنبه از مشکل کلی تأمین مالی است. اگر پروژه‌های متعددی با هم در نظر گرفته و تأمین مالی شوند، می‌توانند در اقتصاد نقش مثبتی ایفا کنند.

با وجود اینکه در ۲ سال ابتدایی دولت سیزدهم تسویه بدهی‌های قبلی انجام شده است اما فروش اوراق بدهی برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی بحثی متفاوت بوده و ارزش افزوده زیادی نیز برای کشور به همراه خواهد آورد. 

تیتر «بدهی ۸۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت سیزدهم برای سال‌های آتی» در روزهای گذشته در برخی نشریات با هدف تخریب عملکرد دولت سیزدهم، در راستای پیشبرد اهداف پروژه‌ای هماهنگ در حال بازنشر است، در حالی که بر اساس آمار رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، دولت سیزدهم تنها دولتی است که نسبت به دولت قبل بدهی‌های دولتی را کاهش داده و نیمی از این میزان بدهی به جا مانده هم در راستای تسویه بدهی دولت تدبیر و امید به وجود آمده است.

در توضیح این اخبار باید به شروع دولت سیزدهم و زمانی که به واسطه «خزانه خالی»، همه درخواست‌ها رد می‌شدند، اشاره کرد. حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه وقتی درخواست پرداخت مبلغ مورد نیاز برای «تکمیل و بهره‌برداری از پروژه آبرسانی آبیک» را می‌کند، محمود واعظی، رئیس‌دفتر وقت رئیس‌جمهور در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۰ در پاسخ درخواست او می‌نویسد: «همه موجودی خزانه بر اساس درخواست‌های جنابعالی تخلیه شده است. موجودی وجود ندارد».

وضعیت در پایان سال ۱۴۰۰ به گونه‌ای بود که دولتمردان برای پرداخت حقوق مردادماه آن سال هم نگرانی داشتند.

* روایت شهید رئیسی از خزانه

شهید رئیسی در گفت‌وگوی تلویزیونی ۱۴ آذر ۱۴۰۰ شرایط را اینگونه روایت می‌کند: «در روزهای پایانی مرداد که هنوز دولت جدید از مجلس رای اعتماد نگرفته بود و بنده با دولت قبل در حال کار بودم، بحث پرداخت حقوق مرداد‌ماه مطرح بود و تیم دولت قبل نگران بودند که چگونه بدون استقراض از بانک مرکزی حقوق ماهانه مرداد را پرداخت کنیم».

* روایت وزیر اقتصاد از خزانه

سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز بعدها توصیفی از وضعیت خزانه ارائه داد و در پاسخ به ادعاهایی که وضعیت خزانه در پایان دولت دوازدهم را مطلوب عنوان می‌کرد، گفت: «خزانه شما خالی نبود، مقروض بود».

* هشدار همتی درباره خزانه

این در حالی است که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت دوازدهم نیز بارها هشدار داد بود «روند انتشار پول پرقدرت در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بسیار نگران‌کننده  است و اگر سریعا تغییر نکند، تبعات بزرگی خواهد داشت».

همتی در آن هشدار این را هم گفته بود که «دلیل این رشد عمدتا استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه‌هایی است که چشم‌اندازی برای تسویه آنها وجود ندارد». از دیدگاه کارشناسان اقتصادی در آن دوره علت اصلی این کسر بودجه و استقراض دولت این بود که علاوه بر همه مشکلات اقتصادی که به واسطه دولت دوازدهم تشدید شده بود، صادرات نفت نیز به حدود ۱۸۰ هزار بشکه رسیده بود، در حالی که پیش از آن روزانه حدود 2.2 میلیون بشکه نفت صادر می‌شد.

از سوی دیگر بی‌توجهی به تولید و شرایط سخت تولیدکنندگان باعث ایجاد نگرانی‌هایی درباره وضعیت غذای مردم شده بود. 

* تشدید بحران امنیت غذایی و از میان رفتن دام‌های مولد

خرداد ۱۴۰۰ نایب‌رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با توجه به عدم توزیع نهاده‌های دامی هشدار داد «هزینه تولید مرغ به دلیل افزایش هزینه مؤلفه‌های تولید بالا رفته و اگر فکری برای شرایط پیش آمده نشود و کنترل و نظارت بر بازار نباشد، شاهد کمبود مرغ در ماه‌های آینده خواهیم بود». این مشکل در دامداری‌های سنگین نیز مشهود بود تا جایی که دامداران با چشم اشکبار و به اجبار برای اینکه دام‌های مولدشان تلف نشوند، اقدام به ذبح آنها می‌کردند و با قیمتی ناچیز گوشت آنها را می‌فروختند که این نیز موجب بحران امنیت غذایی در کشور شده بود.

مرداد ۱۴۰۰ فعالان صنعت مرغداری از متوقف شدن توزیع دان مرغ و تلفات مرغ‌ها به دلیل گرسنگی می‌گفتند، جوجه‌ها را به واسطه نبودن نهاده دامی زنده به گور می‌کردند و هشدار می‌دادند «اگر دولت نهاده مورد نیاز مرغداری‌ها را هرچه سریع‌تر تأمین نکند، هفته آینده تهران با بحران مرغ روبه‌رو می‌شود».

* چگونه از بحران به ثبات رسیدیم؟

وضعیت تولید کالای استراتژیکی مثل گندم هم وابستگی زیادی به واردات پیدا کرده بود به طوری که خرداد ۱۴۰۰ یکی از نمایندگان مجلس هشدار داد «مجبوریم ۵ تا ۷ میلیون تن گندم وارد کنیم».

در این شرایط بود که دولت سیزدهم بر سر کار آمد و با کار جهادی شبانه‌روزی مدیریت کشور را تحویل گرفت و اقدامات و اصلاحاتی را آغاز کرد. بعد از ۲ سال و ۹ ماه فعالیت دولت سیزدهم تا شهادت شهید رئیسی و بعد از آن کفالت محمد مخبر، در حال حاضر اکثر شاخص‌های اقتصادی وضعیت مناسبی را نشان می‌دهند.

نرخ رشد اقتصادی از منفی ۳ درصد به 5.7 درصد رسیده و نرخ رشد اقتصادی بدون نفت رقم 3.4 درصد را نشان می‌دهد که بالاترین رقم ۷ سال اخیر است. 

نرخ رشد نقدینگی از 42.8 درصد به 24.3 درصد کاهش یافته است و تورم به کمترین میزان ۴ سال اخیر رسیده و از ۶۰ درصد به ۳۱ درصد رسیده است و همچنان روند نزولی دارد. نرخ بیکاری نیز به کمترین میزان ۲۵ سال اخیر - از ۱۱ درصد به رقم 8.1 درصد - رسیده است و ضریب جینی که در پایان دولت گذشته به رقم  0.4006 رسیده بود، به 0.3877 رسیده است.

* وضعیت خزانه امروز چگونه است؟

در حال حاضر خزانه دولت در بهترین وضعیت ۷ سال اخیر قرار دارد و درآمد ارزی حاصل از فروش نفت نیز به بالاترین رقم ۶ سال اخیر و میزان فروش نفت به نزدیک ۲ میلیون بشکه رسیده است. علاوه بر این ذخیره ارزی از صفر به بیش از ۵۰ میلیارد دلار رسیده است.

از نظر وضعیت تولید محصولات اساسی همچون گندم نیز وضعیت کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد به طوری که معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده است: «امسال نیاز به واردات گندم نداریم».

وضعیت تولید مرغ نیز نه تنها مطلوب است که شرایط برای صادرات مرغ هم فراهم شده است، چنانکه به گفته محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی «از ابتدای سال تاکنون ۵ هزار و ۷۰۰ تن مرغ و ۴۰ هزار تن تخم‌مرغ صادر شده است».

* دولت تدبیر و امید چقدر بدهی به ‌جا گذاشته بود؟

مانده بدهی اوراق مالی دولت‌های یازدهم و دوازدهم که در دولت سیزدهم تسویه شده است، ۳۶۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان بوده که این رقم معادل 9.1 درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری سال ۱۳۹۹ می‌شود اما در مقابل میزان تعهدات ایجاد شده ناشی از فروش اوراق مالی در دولت سیزدهم برای سال‌های آتی با ارزش اسمی ۷۷۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان معادل 5.5 درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری سال ۱۴۰۲ است.

پس حجم تعهدات دولت آتی از محل فروش اوراق بدهی، نسبت به ارقام تسویه‌شده در دولت سیزدهم کمتر است و این موضوع، مطالب منتشر شده مبنی بر اینکه «بدهی‌های خلق شده در دولت سیزدهم بسیار بزرگ است» را رد می‌کند.

* اقدام مؤثر دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در برنامه هفتم توسعه

در نهایت در دولت سیزدهم تلاش شد به ‌رغم مسیر گذشته که تأمین مالی برای جبران کسری بودجه از محل تنخواه بانک مرکزی انجام می‌شد، اولا با افزایش منابع پایدار بودجه، نیاز به استفاده از سایر منابع کاهش یابد و ثانیا با انضباط‌بخشی و استفاده از بازار اوراق بدهی، خلق بدهی در دولت منضبط و شفاف شود.

البته باید مد نظر داشت که همه این اقدامات در حالی انجام شد که متأسفانه در سال‌های پیش از تشکیل دولت سیزدهم، عمده منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شد و تمام تلاش دولت سیزدهم این بود که با افزایش سهم بودجه عمرانی در هزینه‌ها، روال مذکور را متوقف کند و کارشناسان اقتصادی امید دارند این مسیر در آینده نیز ادامه یابد.

در جمع‌بندی باید متذکر شد از دیدگاه مردم، دولت چهاردهم وارث وضعیت نسبتا باثباتی است که شهید رئیسی و دولت سیزدهم تلاش زیادی برای آن انجام داد و این انتظار به صورت عمومی مطرح است که برای رسیدن به وضعیت ایده‌آل و مطلوب، رئیس‌جمهور منتخب این مسیر را ادامه دهد.

علت خاموشی‌های پراکنده در تهران حوادث است

مدیرعامل توانیر گفت: خاموشی برنامه‌ریزی‌شده نخواهیم داشت و در صورت همکاری مردم، امسال تابستان را نیز بدون خاموشی پشت سر خواهیم گذاشت.

مصطفی رجبی‌مشهدی با اشاره به میزان ناترازی برق در کشور اظهار کرد: به طور متوسط میزان ناترازی برق ۱۰ هزار مگاوات تخمین‌ زده می‌شود که به معنای عدم توازن تولید و مصرف است که با جابه‌جایی ساعت اوج مصرف در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی و اداری جبران می‌شود.

وی درباره خاموشی برنامه‌ریزی‌شده گفت: اگر منظور خاموشی برنامه‌ریزی‌شده ناشی از کمبود تولید است، باید گفت به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که شاهد خاموشی نباشیم، هرچند این موضوع به عملکرد و همکاری مردم وابسته است.

مدیرعامل توانیر افزود: در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ شاهد همکاری بسیار خوب مردم در کاهش مصرف در بخش‌های مختلف بودیم و شرایط برق پایدار بود، به گونه‌ای که برق بخش‌های مختلف به صورت مطمئن برابر با برنامه‌ریزی‌های تنظیم‌شده تامین شد.

رجبی‌مشهدی درباره خاموشی‌های پراکنده در تهران گفت: در تابستان به دلیل افزایش مصرف و اینکه تجهیزات در معرض نور آفتاب و گرما قرار می‌گیرند احتمال خرابی آنها بیشتر است به همین دلیل امکان وقوع حادثه و خاموشی وجود دارد که همکاران ما به سرعت این مساله را برطرف می‌کنند.

وی افزود: برنامه‌ای برای تنظیم جداول خاموشی نداریم و با همکاری مردم به صورت پایدار برق تامین می‌شود و مشکلی نخواهد بود، هرچند رشد مصرف در این روزها بسیار بالاست و باید مردم در مدیریت مصرف به صورت جدی مشارکت داشته باشند.

***

کاهش چشمگیر قیمت طلا و سکه در هفته اخیر

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن اشاره به افزایش رکوردشکنی قیمت طلا در بازار جهانی طی سال جاری میلادی، از کاهش چشمگیر قیمت سکه و طلا در بازار طی یک هفته اخیر خبر داد.

نادر بذرافشان درباره وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلا داخلی اظهار کرد: در طول هفته افزایش ١۴ دلاری قیمت‌ها در بازارهای جهانی طلا را شاهد بودیم. طی ۶ ماه گذشته از سال جدید میلادی، این هفته اونس طلا رکوردشکنی کرد و با رد کردن مرز ٢۴٠٠ دلار در روز جمعه نرخ ٢۴٠١ دلار را ثبت کرد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: به‌رغم افزایش قیمت در بازارهای جهانی، در بازار داخل اما کاهش چشمگیر قیمت سکه و طلا رخ داده است. بخش قابل توجهی از این کاهش ناشی از کاهش نرخ ارز در بازار و بخشی هم به سبب ورود به ماه محرم بوده است که شیب کاهش قیمت انواع قطعات سکه و طلا را تندتر کرد.

وی با اشاره به میزان کاهش قیمت سکه و طلا در بازار در یک هفته‌ اخیر، آخرین قیمت‌های معاملاتی در پایان هفته را اعلام کرد و گفت: هر قطعه سکه تمام طرح جدید با یک میلیون و ٣۵٠ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به ابتدای هفته، در آخرین معاملات روز گذشته (پنجشنبه) به ۴٠ میلیون و ١۵٠ هزار تومان و سکه‌ طرح قدیم نیز با یک میلیون و ١٠٠ هزار تومان کاهش به ٣۶ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان رسید. نیم سکه و ربع سکه هم هر یک کاهش ٩٠٠ هزار تومانی قیمت را تجربه کردند و به ترتیب در پایان هفته، ٢٢ میلیون و ۶٠٠ هزار تومان و ١۴ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان تعیین قیمت شدند. سکه یک گرمی بانک مرکزی اما تغییر نرخ چندانی در این هفته نداشت و در آخرین معاملات بازار 6 میلیون و ٩٠٠ هزار تومان دادوستد شد. هر گرم طلای ١٨ عیار نیز در یک هفته اخیر ۶٩ هزار تومان ارزان‌تر شد و با بهای 3میلیون و ٣٧٠ هزار تومان مبنای معاملات طلا قرار گرفت.

این مقام صنفی درباره آخرین وضعیت حباب سکه نیز اظهار کرد: حباب سکه طی هفته اخیر کاهش نسبی قابل توجهی داشت. حباب سکه در حال حاضر در محدوده ۷ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان قرار دارد که به نسبت هفته‌ پیش از آن (هفته منتهی به ١۵ تیرماه) یک میلیون و ١٠٠ هزار تومان کاهش داشته است.

***

افزایش نجومی قیمت بلیت پروازهای عتبات عالیات

در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی قیمت بلیت هواپیما برای مقصد نجف بشدت افزایش یافته و سازمان هواپیمایی کشوری به ‌عنوان حاکمیت نظاره‌گر این نابسامانی است.

در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی قیمت بلیت پروازهای عتبات بشدت افزایش یافته و از حدود ۵ میلیون تومان هفته گذشته به بیش از ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است. برای مثال بلیت پرواز تهران - نجف تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۳ یعنی روز جمعه با قیمت ۱۰ میلیون و ۲۱۶ هزار تومان از سوی هواپیمایی کاسپین فروخته می‌شد.

هواپیمایی آسمان این پرواز را بیش از 10.5 میلیون تومان به ‌صورت اکونومی به فروش می‌رساند. همین پرواز برای ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه با قیمت ۱۰ میلیون و ۵۸۸ هزار تومان توسط هواپیمایی زاگرس فروخته می‌شد.

قیمت بلیت پرواز تهران - نجف ساعت ۲۰:۳۰ هواپیمایی وارش نیز ۱۰ میلیون و ۹۲۴ هزار تومان بود. هواپیمایی آتا نیز در بین ایرلاین‌ها رکورددار قیمت‌های دیروز بود؛ پرواز تهران - نجف این شرکت ۱۱ میلیون و ۲۶۱ هزار تومان برای صندلی اکونومی بود.

نرخ بلیت پرواز مذکور برای ۲۳ تیرماه یعنی امروز بین حدود 9.2 میلیون تا حدود 9.7 میلیون تومان است.

این افزایش قیمت در حالی روی می‌دهد که به گفته برخی شرکت‌های هواپیمایی، پروازهای عتبات به چارترکنندگان واگذار شده است. این در حالی است که پروازهای داخلی و خارجی شرکت‌های هواپیمایی داخلی با سوخت جت تقریبا رایگان به نرخ ۶۰۰ تومان انجام می‌شود.

لازم است سازمان هواپیمایی کشوری تا تعیین‌تکلیف وضعیت آزادسازی قیمت سوخت به ‌عنوان حاکمیت وارد این ماجرا شود و نقش تماشاچی را نداشته باشد.