برخورد روزانه با ۱۷۵۰ موتوسیکلت پلاک مخدوش

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: برخورد با تخلفات مربوط به پلاک موتوسیکلت‌ها در دستورکار جدی پلیس قرار گرفته و روزانه با ۱۷۵۰ موتوسیکلت متخلف برخورد می‌شود. سرهنگ احسان مومنی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تخلف پوشش پلاک اظهار کرد: یکی از تخلفاتی که همیشه پلیس با آن برخورد جدی دارد؛ پوشش، دستکاری و تخلفات مربوط به پلاک است، زیرا پلاک هر وسیله نقلیه هویت آن است و باید در هر زمان و مکانی کاملا شفاف باشد، بنابراین امسال تصمیم گرفتیم با این تخلفات به صورت جدی‌تر و منسجم‌تر برخورد کنیم. وی افزود: در ۳ ماهه اول سال جاری با ۱۰۵ هزار تخلف پلاک موتوسیکلت در شهر تهران برخورد شد و این یعنی روزانه هزار دستگاه موتوسیکلت متخلف شناسایی شده‌اند اما از شنبه هفته گذشته، با این تخلف بسیار جدی‌تر برخورد شد و ۷۰۰۰ موتوسیکلت مورد اعمال قانون قرار گرفتند. معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ اظهار کرد: با این تخلف به صورت ویژه در سطح شهر برخورد می‌شود و موتوسیکلت‌ها اگر پلاک خود را پوشانده باشند در همان محل، رفع پوشش می‌شوند.

***

آغاز امتحانات جبرانی دانش‌آموزان از ۱۵ مرداد

برنامه امتحانات تابستان (جبرانی) دانش‌آموزان در حالی از ۱۵ مرداد آغاز می‌شود که ارزشیابی دانش‌آموزان دوره ابتدایی در تمام پایه‌ها باید تا پایان مردادماه و همچنین دانش‌آموزان دوره متوسطه نیز تا هفته اول شهریورماه پایان پذیرد. به گزارش ایسنا، بخشنامه مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌و‌پرورش و در راستای هدف عملیاتی ۱۹ از سند تحول بنیادین آموزش‌و‌پرورش و به منظور اجرای راهکار 1.119 ایجاد سازوکارهای قانونی و ساختار مناسب برای سنجش و ارزشیابی عملکرد نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی، نکات اختصاصی و عمومی درباره ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی هر یک از دوره‌های تحصیلی به انضمام برنامه آزمون‌های نهایی پایه دوازدهم روزانه، بزرگسالان آموزش از راه دور ایثارگران و داوطلبان آزاد رشته‌های شاخه نظری دوره دوم آموزش متوسطه نظری در تابستان سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ابلاغ شد. لازم به ذکر است با استناد به ماده واحده اصلاح زمان برگزاری آزمون‌های نوبت شهریور دوره متوسطه - مصوب پنجاه‌ونهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش‌و‌پرورش تاریخ 23/2/1403، به منظور افزایش بهره‌وری و ایجاد انعطاف در ساماندهی امور مربوط به تعلیم و تربیت دانش‌آموزان آزمون‌های تابستان سال تحصیلی جاری از ۱۵ مردادماه شروع می‌شود، لذا در این بخشنانه تاکید شده گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا با تاکید بر عدم کاهش کیفیت آموزش و یادگیری در دوره تابستانی دانش‌آموزان مدارس روزانه و بزرگسالان، آمادگی لازم برای برگزاری آزمون‌های نهایی پایه دوازدهم بر اساس برنامه و زمانبندی حضور در حوزه آزمون فراهم شود.

***

پوشش جدید بیمه‌ای برای ۷ داروی ضدسرطان

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در تلاش هستیم با توجه به منابع در اختیار، پوشش بیمه‌ای داروها را افزایش دهیم. دکتر مهدی رضایی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره داروهای جدیدی که به فهرست بیمه‌ای اضافه شده است، افزود: خوشبختانه در یک ماه اخیر ۷ قلم داروی درمان سرطان شامل ۱۲ کد ژنریک به فهرست داروهای تحت پوشش بیمه اضافه شده است به طوری که ۷۰ درصد قیمت این داروها تحت پوشش صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه از ابتدای فعالیت صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج تاکنون بیش از ۴۴۰ قلم دارو تحت پوشش قرار گرفته است، افزود: یکی از مشکلات عمده بیماران سرطانی هزینه‌های مربوط به درمان بویژه در بخش دارو است که این اقدام در افزایش پوشش بیمه‌ای داروها کمک شایانی به آنها در کاهش هزینه‌ها می‌کند. رضایی تصریح کرد: داروهای ضدسرطان بویژه داروهای نوترکیب هزینه‌های عمده درمان بیماران سرطانی را شامل می‌شوند که در بسته‌های خدمتی این بیماران در صندوق صعب‌العلاج بخشی به عنوان حمایت تکمیلی بیماران به نام صندوق خسارت بیماران خاص در نظر گرفته شده است، لذا در ارزیابی‌های صورت گرفته بیش از ۸۰ درصد درخواست‌ها و تقاضا برای پوشش داروهایی است که بیماران برای درمان مصرف می‌کنند؛ بدون شک هر چه داروهای بیشتری تحت پوشش صندوق صعب‌العلاج قرار گیرد، کمک شایانی به بیماران نیازمند می‌کند.

***

معرفی ۱۲ شرکت «غزال» دانش‌بنیان

معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از انتخاب ۱۲ شرکت به عنوان شرکت غزال خبر داد که به نخستین شرکت و ۱۰ هزارمین شرکت این گروه به صورت نمادین جایزه‌ای داده می‌شود. معاونت علمی ریاست‌جمهوری مفهوم غزال را جایگزین مفهوم جهانی یونیکورن کرده است. روح‌الله دهقانی‌فیروزآبادی گفت: شرکت‌های غزال شرکت‌های کوچک و متوسطی هستند که نرخ رشد بالا نسبت به سایر مجموعه‌ها دارند. غزال فناوری یک مفهوم جهانی است و در بسیاری از کشورها استفاده می‌شود و با تلاش معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، این مفهوم و شاخص‌ها مشخص شده است. طبق گفته او، نیروی انسانی بیشتر از ۲۰۰ نفر، فروش دانش‌بنیان حداقل ۵۰ میلیارد تومان، میزان صادرات و رشد فروش از شاخص‌ها و معیارهای بررسی شرکت‌های غزال دانش‌بنیان است. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور درباره تسهیلات حمایتی از این شرکت‌ها ادامه داد: یک خط اعتباری ویژه برای شرکت‌های غزال‌ ایجاد می‌شود که این خط ویژه شامل پیگیری مسائل شرکت‌ها، تسهیلات، اعتبار مالیاتی، استفاده از فرصت‌های تبادلات بین‌المللی و امتیازات سربازی می‌شود. او با اشاره به برگزاری جشن غزال‌های دانش‌بنیان‌های ایرانی گفت: قرار است در این جشن که با حضور معاونان علمی ۴ دوره گذشته برگزار می‌شود، ۱۲ غزال‌ دانش‌بنیان معرفی و به نخستین شرکت و 10 هزارمین شرکت دانش‌بنیان به شکل نمادین جایزه‌ای اعطا شود. 

سرپرست مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه علامت تجاری باعث تمایز کالاها و خدمات می‌شود، گفت: صاحبان مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای خرد در کشور به صورت الکترونیکی می‌توانند درخواست ثبت علامت تجاری کنند. سیامک اسلامی افزود: در تعامل با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشکل ۸۰ درصد مشاغل خانگی کشور حل شد و متقاضیان این حوزه می‌توانند درخواست ثبت علامت تجاری کنند.

 

گروه اجتماعی: به دنبال اجرای طرح دارویاری که از تیر 1401 کلید خورد زمینه‌های رانت و فسادی که به دلیل اختلاف قیمت ارز دولتی و ارز آزاد وجود داشت، از بین رفت و در نهایت مسیر یک اقتصاد سلامت شفاف فراهم شد. فایده اجرای چنین طرحی که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت سیزدهم به شمار می‌رود جلوگیری از قاچاق معکوس داروهای ارزانقیمت ایرانی به کشورهای همسایه است که در این مسیر قیمت دارو به سمت واقعی شدن سوق داده شد. این طرح 2 سال پیش با اعتبار ۷۳‌هزار میلیارد تومان آغاز و باعث شد با انتقال یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به مردم، پوشش بیمه‌ای داروها افزایش یابد و اقلام بیشتری از داروها نیز زیر چتر بیمه‌ها برود و در عین حال قیمت دارو بدون افزایش پرداخت از جیب مردم، به سمت واقعی شدن برود. به این ترتیب تعدادی از داروهای ضروری و پرمصرف که پیش از این تحت شمول حمایت‌های بیمه‌ای نبودند، زیر چتر پوشش بیمه‌ای قرار گرفتند و در قالب این طرح، ۳۶۶ قلم داروی ضروری پرمصرف برای بیماران مزمن تحت پوشش بیمه قرار گرفت تا افزایش قیمتی برای بیماران به دنبال نداشته باشد. از طرفی ارز دارو تک‌نرخی شد تا محدودیت در تخصیص ارز دولتی و همچنین محدودیت در تنوع ارزهای تخصیصی که صف‌های طولانی ارز ترجیحی را ایجاد کرده بود از بین برود و دیگر بهانه‌ برای ثبت سفارش دیرهنگام دارو و مواد اولیه و به دنبال آن تاخیر در تامین دارو که منجر به کمبودهای مقطعی برخی داروها می‌شد، به چشم نخورد.

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، بعد از اجرای طرح دارویار، قاچاق معکوس دارو ۶۲ درصد کاهش یافته است؛ اقدامی که می‌توان آن را یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم دانست. با این وجود از همراهی صنعت داروسازی با سیاست‌های اصلاحی می‌توان به طرح دارویار برای اصلاح سیاست‌های ارزی و مقابله با فساد اشاره کرد. وجود ارز 2 نرخی در صنعت داروسازی کشور، چالش‌های بسیاری را برای مصرف‌کننده و تولید‌کننده ایجاد کرده بود. صف طولانی تخصیص و تأمین ارز، تعدیل ظرفیت تولید صنایع دارویی و عدم ارتقای توان صادراتی از مشکلات تولیدکنندگان بود. علاوه بر این قاچاق معکوس گسترده این محصولات به خاطر اختلاف ۷ برابری نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با بازار آزاد، تأخیر در تأمین ارز و ایجاد کمبودهای مقطعی دسترسی مصرف‌کننده را دچار اختلال جدی کرده بود و این مشکلات سال ۱۴۰۱ به اوج خود رسیده بود. بر همین اساس، دولت سیزدهم با اجرای طرح دارویار و متعاقب آن اصلاح سیاست‌های پوشش بیمه‌ای، هم قیمت دارو را برای مصرف‌کننده ثابت نگه داشت و هم روند تأمین دارو را در کشور تسهیل کرد و طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق معکوس دارو بعد از طرح دارویار، ۶۲ درصد کاهش یافته که رقمی بی‌سابقه و نتیجه رویکرد دولت شهید رئیسی در مقابله با فساد و تخلفات و همچنین نمودار روشن حمایت قاطع از تولید و سرمایه‌های ملی در حوزه دارو بوده است. علاوه بر این، طبق استعلام صورت گرفته از بیمه‌های پایه، در ۲۶۰ قلم دارو، قیمت دارو برای مصرف‌کننده نهایی ۸۶ درصد کاهش یافته است که نشان می‌دهد رویکرد دولت در حفظ منافع مردم و تولید‌کنندگان به صورت توأمان مؤثر واقع شده است. ثبات پرداخت از جیب در عین واقعی شدن قیمت‌ها، افزایش قدرت رقابت داروهای تولید داخل و وارداتی، اجرای طرح پوشش بیمه همگانی، پوشش بیمه سلامت بر اساس کد ملی سایر دهک‌ها در صورت درخواست و مقابله با رانت و فساد در زنجیره تأمین را می‌توان مهم‌ترین دستاوردهای طرح دارویار دانست.

* اضافه شدن 17 محصول دانش‌بنیان به سبد دارویی کشور

مشاور رئیس سازمان غذا و دارو در امور دانش‌بنیان گفت: در دولت سیزدهم ۱۷ محصول دانش‌بنیان به سبد دارویی کشور اضافه شد. جعفر نیکزاد، با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه دانش‌بنیان افزود: از 8 محصول استراتژیک در حوزه دارو و تجهیزات در نخستین رویداد سلامت‌‌بنیان و ۲۳ محصول در دومین نمایشگاه سلامت‌بنیان رونمایی شد. وی با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی مشارکت شرکت‌‌های دانش‌بنیان در دومین رویداد سلامت‌محور نسبت به رویداد اول تصریح کرد: سازمان غذا و دارو از ۴۰۰ شرکت‌ دانش‌‌بنیان در زمینه تولید تجهیزات پزشکی حمایت ویژه کرده است. مشاور رئیس سازمان غذا و دارو از تدوین سند حمایت از واحدهای دانش‌‌بنیان و فرآورده‌‌های نوآورانه در این دوره مدیریتی خبر داد و گفت: حمایت از محصولات دانش‌‌بنیان و تسریع در صدور مجوز آزمایشگاه‌های دانش‌بنیان و هسته‌های فناور جزو اقدامات اساسی و محورهای فعالیتی اولویت‌‌دار بوده است. وی افزود: با توجه به شعار سال ۱۴۰۲ و پیرو حمایت از تولید داخل در دولت سیزدهم، بالغ بر ۴۳ شرکت دانش‌بنیان و هسته فناور در حوزه صنعت آرایشی و بهداشتی اقدام به فعالیت و کسب مجوز‌های مربوط کرده‌‌اند.

* تولید بیش از ۹۰ درصد داروهای مصرفی در کشور

دارو یکی از راهبردی‌ترین اقلام مصرفی در کشور است و با وجود آنکه بیش از ۹۰ درصد داروهای مصرفی در کشور تولید داخل است، باز هم برای واردات ۱۰ درصد باقیمانده و نیز مواد اولیه داروهای تولیدی وابستگی‌هایی به خارج از کشور وجود دارد که تامین ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را برای آن اجتناب‌ناپذیر می‌کند. علاوه بر آن، دارو به عنوان مهم‌ترین رکن نظام سلامت باید در دسترس عموم مردم باشد و به همین علت، تنظیم بازار دارو از طریق سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات زنجیره تولید، توزیع و عرضه برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. با این رویکرد، طرح دارویار همزمان 2 هدف را دنبال کرد؛ ساماندهی ارز تخصیصی به حوزه دارو و ساماندهی یارانه دارو و جلوگیری از قاچاق. به گفته وزیر بهداشت، هدف از اجرای طرح دارویار این بود که وابستگی به ارز ترجیحی و رانت ناشی از آن، به تولید پویا و غیروابسته برگردد؛ مشکل اساسی ارزهای ترجیحی این بود که بدون حساب و کتاب داده می‌شد و رانت‌هایی را به وجود می‌آورد. اصلاح سیاست‌های ارزی به منظور جلوگیری از آسیب به حوزه صنعت، قطع منافع سوءاستفاده‌‌کنندگان ارز ترجیحی، از بین بردن آثار وابستگی به زمان و نوع ارز ترجیحی اختصاصی به حوزه دارو و آسیب ناشی از ایجاد کمبودهای دارویی، مدیریت بیشتر منابع و منطقی کردن مصرف دارو یکی از مهم‌ترین چالش‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت سیزدهم بود که به نتیجه رسید.

رئیس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: هدف طرح دارویاری علاوه بر جلوگیری از قاچاق دارو و حذف رانت ارزی برای تهیه این کالای سلامت‌محور، منطقی شدن مصرف دارو است، از طرفی نیز مردم در این طرح برای خرید دارو از جیب خودشان هزینه نمی‌کنند بلکه بیمه‌ها هزینه نرخ دارو را می‌پردازند.

وی در پاسخ به اینکه میزان قاچاق معکوس دارو طی2 سال اخیر 62 درصد کاهش یافته است، گفت: هر چند این آمار‌ها معمولا از سوی نهادهای دیگر اعلام می‌شود اما باید گفت با توجه به حذف ارز ارزان مختص به دارو بی‌تردید قاچاق این کالا در کشور بشدت کاهش یافته است، بنابراین اجرای طرح دارویاری یکی از دستاوردهای مهم دولت سیزدهم برای مقابله با رانت و قاچاق ارز دارویی بوده که نتایج آن بخوبی ملموس است.

هیات وزیران دولت سیزدهم با تصویب مصوبه‌ای، دستورالعمل ساخت منازل مسکونی سازمانی برای کارکنان و عوامل انتظامی را صادر کرد. این مصوبه که ۲۷ تیر ۱۴۰۳ توسط هیات وزیران دولت سیزدهم به تصویب رسید، علاوه بر تاکید به ساخت منازل مسکونی برای کارکنان انتظامی کشور، محل تامین اعتبار آن را نیز مشخص و تعیین کرد. 

هیات وزیران به پیشنهاد فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و جزو ۲ بند پ ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه تصویب کرد که فرماندهی انتظامی اجازه دارد از محل تملک دارایی طی مدت 5 سال ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارکنان خود بسازد. 

در این مصوبه آمده است: «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) جهت احداث خانه‌های سازمانی در سقف ۱۰۰ هزار واحد در مدت 5 سال مجاز است علاوه بر استفاده از منابع طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع کمک به احداث منازل مسکونی سازمانی فراجا و ردیف «۱» جدول «۲۱» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور نسبت به انعقاد قرارداد با تأمین‌کنندگان مالی اعم از بانک‌های عامل موسسات مالی و اعتباری و شرکت‌ها و موسسات مجاز جهت دریافت تسهیلات مالی در سقف مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده «۵۶» قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۷ اقدام کند، همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در لوایح بودجه سنواتی و در سقف یادشده و در یک بازه زمانی 5 ساله تضمین‌های لازم را به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده «۵۶» قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۷ و از محل اعتبار ردیف‌های فوق‌الذکر و اعتبارات مصوب مربوط متناسب با پیشرفت طرح‌ها (پروژه) در سنوات آتی و در اجرای بند «ج» ماده «۶» آیین‌نامه اجرایی ماده واحده یادشده موضوع تصویب‌نامه پیش‌بینی کند. 

طبق این مصوبه اعتبار و اهداف کمی طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شماره «۱۱۰۲۰۱۵۰۰۸» پیوست یک قانون بودجه سنواتی در اجرای بند «الف» ماده «۲۳» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «۲» مصوب ۱۳۹۳ متناسب با الزام مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ اصلاح می‌شود. این مصوبه به امضای محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری رسید.

«رانندگی در حالت بی‌ارادگی و مصرف داروهای روانگردان یا افیونی» یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جریمه دارد. بر اساس ابلاغ محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری، از ۲۳ تیر سال جاری، میزان مبالغ جرایم رانندگی پس از سال‌ها افزایش یافت و کارشناسان تصادفات امیدوارند این مبالغ جدید، باعث کاهش قربانیان تصادفات شود. بر اساس نرخ جدید جرایم راهنمایی و رانندگی،  جریمه تخلف «رانندگی در حالت بی‌ارادگی و مصرف داروهای روانگردان یا افیونی» در تمام کلانشهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد 

تجاری‌- صنعتی، سایر شهرها و روستا، مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. برای این کد جریمه، محل ارتکاب جرم اهمیت ندارد و مبلغ جریمه متغیر نیست. این در حالی است که در گذشته این 2 کد جریمه، در یک کد تجمیع شده بود و «رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان‌گردان یا افیونی» نیز، تنها ۴۰۰ هزار تومان جریمه در پی داشت. مواد مخدری نظیر ماری‌جوانا، گل، حشیش، قارچ‌های توهم‌زا و... نیز همچون شیشه، هروئین، تریاک و دیگر انواع مواد افیونی، مواردی است که جزو مخدرها و داروهای روانگردان محسوب می‌شوند و مشمول این کد جریمه می‌شوند. می‌توان گفت یکی از بیشترین مبالغ در نظر گرفته شده برای جرایم رانندگی جدید، مربوط به همین موضوع است. علاوه بر آن رانندگی تحت تاثیر مصرف مواد مخدر جزو تخلفاتی است که می‌تواند منجر به توقیف خودرو، تشکیل پرونده قضایی و دیگر مجازات قضایی نیز بشود. همچنین معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: توقف غیرمجاز وسایل نقلیه در میادین و معابر، همچنین جریمه توقف دوبله، 120 هزار تومان اعلام شده است. سرهنگ احسان مومنی عنوان داشت: برخی رانندگان شاید حین ترددهای خود تخلفاتی چون استفاده از تلفن همراه، عبور از چراغ قرمز و نبستن کمربند ایمنی و... را انجام بدهند ولی وقتی وسیله نقلیه خود را در جایی که نباید قرار بدهند پارک می‌کنند به آن تخلف ساکن می‌گویند. وی اظهارداشت: میزان جریمه توقف مطلقا ممنوع در جایی که تابلو دارد به مبلغ 100 هزار تومان، توقف دوبله در جایی که تابلو دارد مبلغ 150 هزار تومان و اگر توقف دوبله بدون تابلو باشد جریمه آن 90 هزار تومان، توقف در پیاده‌رو 100 هزار تومان، توقف در محل اختصاصی جانبازان و معلولان 100 هزار تومان، توقف در ایستگاه اتوبوس 90 هزار تومان و توقف در حریم تقاطع و میادین 120 هزار تومان است.

موکب‌داران برای خدمات‌رسانی به زائران اربعین ثبت‌نام کرده‌اند و شناسنامه حقوقی برای آنها صادر شده است اما این ثبت‌نام به منزله حضور قطعی همه آنها نیست، زیرا باید مراحل لازم را طی کنند. رئیس قرارگاه مرکزی اربعین ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات با اعلام تعداد ثبت‌نام‌ ۵۲۸۱ موکب ایرانی برای اربعین امسال گفت: خوشبختانه امسال توانستیم یکی از درخواست‌های موکب‌داران مبنی بر دریافت‌ «شناسه حقوقی» را برآورده کنیم. نامجو در گفت‌وگو با تسنیم درباره ثبت‌نام موکب‌های ایرانی اربعین 1403 اظهار کرد: ساعت 24 شنبه 30 تیرماه مهلت ثبت‌نام صدور پروانه موکب‌داری برای اربعین 1403 پایان یافت و امکان تمدید آن نیز وجود ندارد. وی ادامه داد: 5 هزار و 281 موکب در سامانه موکب‌داری ثبت‌نام کرده‌اند اما ثبت‌نام‌های انجام‌شده به منزله حضور قطعی آنها در ایام اربعین نیست و این آمار کاهش خواهد یافت، زیرا باید مراحلی طی کنند اما فکر می‌کنم مانند سال گذشته بتوانیم از خدمات حدود 3 هزار موکب بهره‌مند شویم. به گفته نامجو، سال گذشته بیش از 3 هزار و 200 موکب موفق به ارائه خدمات در ایام اربعین شدند. رئیس قرارگاه مرکزی اربعین ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات تصریح کرد: خوشبختانه امسال توانستیم یکی از درخواست‌های موکب‌داران مبنی بر دریافت‌ «شناسه حقوقی» را برآورده کنیم که بر این اساس تاکنون 795 موکب موفق به دریافت‌شناسه حقوقی و ملی شده‌اند. وی افزود: با ‌شناسه حقوقی، موکب‌داران شخصیت حقوقی محسوب می‌شوند و می‌توانند در بانک‌ها افتتاح حساب انجام دهند و ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات نیز بر گردش مالی مواکب، نظارت کافی خواهند داشت و با گزارش‌هایی که ستاد از روند کاری آنها تهیه می‌کند، از پرداخت مالیات معاف می‌شوند اما اگر مواکب کار اقتصادی کنند و مشمول پرداخت غرامت شوند باید مالیات بپردازند. نامجو تصریح کرد: تا به حال موکب‌داران پول‌هایی را که از مردم دریافت می‌کردند به حساب شخصی خود واریز می‌کردند که این امر به دلیل بررسی‌های سازمان امور مالیاتی، برای صاحبان این حساب‌ها مشکل‌ساز می‌شد. وی یادآور شد: ارائه شناسه حقوقی به موکب‌داران، نتیجه مشارکت جهادی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود و منجر به کسب موفقیتی بزرگ شد.