دیروز در بازار طلا قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۳ میلیون و ۴۲۱ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۳۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۴۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بود. در این روز نیم‌سکه بهار آزادی ۲۳ میلیون تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۱۵ میلیون تومان و سکه گرمی ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش رسید.

وزیر راه و شهرسازی:

زائران امسال از ظرفیت تاکسی‌های اینترنتی در اربعین استفاده خواهند کرد

مهرداد بذرپاش در جلسه ستاد اربعین وزارت راه و شهرسازی گفت: در بخش جاده‌ای که اصلی‌ترین نقش و بیشترین سهم را در جابه‌جایی زائران دارد، برنامه‌ریزی‌شده که هم حمل‌ونقل عمومی و هم ظرفیت اتوبوس‌ها به خدمت گرفته شود و برای این کار مکانیسم‌های تشویقی مطلوبی در نظر گرفته شده تا رانندگان بتوانند با انگیزه بیشتری به مردم خدمت‌رسانی کنند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در کنار آن برای خودروهای شخصی افراد نیز پارکینگ‌های بیشتر و گسترده‌تر نیاز است که در این راستا نیز اقدامات لازم در حال انجام است. همچنین در محورهای اربعینی در سال‌های گذشته ۱۰ نقطه حادثه‌خیز مهم داشتیم که این نقاط برای سفرهای اربعین امسال رفع شده است. علاوه بر این مناسب‌سازی معابر، روکش آسفالت، خط‌کشی و نصب علائم نیز برای ایمن‌سازی محورها در همه محورهای مواصلاتی به مقصد پایانه‌های مرزی در دستور کار است که تا یک هفته آینده به اتمام خواهد رسید.

وزیر راه و شهرسازی گفت: همچنین برای استفاده از تاکسی‌های اینترنتی نیز مذاکرات در حال انجام است و امیدواریم امسال هم بتوانیم از این ظرفیت برای جابه‌جایی زائران استفاده کنیم.

وی توضیح داد: خود پایانه‌های مرزی نیز به دلیل گرمای شدید که طبق برآورد سازمان هواشناسی هوای گرم‌تری نسبت به سال گذشته در ایام اربعین را تجربه خواهیم کرد، مه‌پاش‌ها افزایش قابل توجهی داشته‌اند و سایه‌بان‌ها در پایانه‌ها و پارکینگ‌ها ۱۵ هزار متر مربع افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه حجم بالای ناوگان نیز کمک خواهد کرد ایستایی مسافر کمتر باشد، اظهار کرد: وزارت کشور نیز سهولت بیشتری برای تردد سریع‌تر فراهم کرده که ایستایی زائران کمتر باشد.

***

۲۳ میلیارد دلار ارز واردات توسط بانک مرکزی تأمین شد

بانک مرکزی از اول فروردین تا ۷ مرداد امسال، ۲۲ میلیارد و ۹۲۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین کرده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا روز تنفیذ برای کالاهای اساسی و دارو ۵ میلیارد و ۱۵۳ میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی ۱۲ میلیارد و ۲۷۱ میلیون دلار و برای خدمات ۴۱۸ میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات ۵ میلیارد ۸۵ میلیون دلار تأمین ارز انجام شد. بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۴ میلیارد و ۶۹ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی یک میلیارد و ۸۴ میلیون دلار پرداخت کرد و در مجموع ۵ میلیارد و ۱۵۳ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر پرداخت شد.

تأمین ارز نیمایی برای «صنایع حمل‌و‌نقل و خودرو» معادل یک میلیارد و ۶۵۸ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل یک میلیارد و ۶۴۷ میلیون دلار، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» معادل یک میلیارد و ۴۱ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۹۴۶ میلیون دلار، و «منسوجات و پوشاک» معادل ۶۲۴ میلیون دلار انجام شده است. این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار، ۱۸۷، ۸۳۷، ۸۹۲ و ۳۸ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز ۷ مرداد دریافت کرده‌اند.

علاوه بر این گروه‌ها، 6 میلیارد و ۳۵۵ میلیون دلار ارز نیمایی و یک میلیارد و ۹۹۱ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

***

شیوه‌نامه بانک مرکزی مانع واردات خودرو نیست

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو ضمن اشاره به نامه اخیر ابلاغی بانک مرکزی درباره شیوه‌نامه ارز واردات خودروهای کارکرده که ثبت آماری واردات این خودروها را به ‌صورت موقت متوقف کرده، بر اجرای این مصوبه توسط بانک مرکزی تأکید کرده و معتقد است این مصوبه توسط بانک مرکزی تدوین نشده و مکلف به اجرای آن است. وی این شیوه‌نامه را مطابق آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده دانسته که واردات مطابق آن، به ترخیص سریع‌تر خودرو از گمرک منجر می‌شود.

علی خسروانی ضمن تأکید بر اینکه نباید بر جوسازی‌ها توجه کرد و به آن دامن زد، گفت: نامه اخیر بانک مرکزی درباره شیوه‌نامه ارز واردات خودروی کارکرده، مطابق آیین‌نامه واردات این خودروهاست. این مصوبه توسط بانک مرکزی تهیه نشده و بانک مرکزی مکلف به اجرای آن است. قطعا واردات مطابق آن، منجر به ترخیص سریع‌تر خودرو از گمرک می‌شود.  وی افزود: مطابق این آیین‌نامه، افرادی که قصد واردات خودروهای کارکرده دارند، باید پول را وارد حساب ارزی کنند، همچنین ایرانی‌های مقیم خارج کشور نیز باید ارز را به تأیید بانک مرکزی برسانند.

***

لغو ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای دارای مشابه تولید داخلی

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به وزیر صمت اعلام کرد: به دلیل تمدید نشدن ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان داخل در برنامه هفتم، کارتابل فنی بررسی ساخت داخل در واردات کالا حذف می‌شود.

مهدی ضیغمی، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی وزیر صمت اعلام کرد: به دلیل تمدید نشدن ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در برنامه هفتم توسعه، از پایان مردادماه کارتابل فنی ساخت داخل به طور رسمی حذف می‌شود.

گروه اقتصادی: تولید برق کشور در دولت سیزدهم به تناسب مصرف افزایش یافته است، به طوری که نیروگاه‌های نصب‌شده در شروع دولت سیزدهم از ۸۵ هزار مگاوات به بیش از ۹۳ هزار مگاوات رسیدند، یعنی ۸۰۰۰ مگاوات نیروگاه نصب و در کنار آن ۲۰۰۰ مگاوات به ظرفیت تولیدی نیروگاه‌های موجود با اجرای طرح‌های دانش‌بنیان و ارتقای توان افزوده شده است، همچنین  بیش از ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه در دست ساخت است. این در حالی است که در دولت روحانی ظرفیت شبکه نیروگاهی در مدت 8 سال از 69 هزار مگاوات به ۸۵ هزار مگاوات رسیده بود در حالی که باید در مدت 8 سال حداقل 30 هزار مگاوات نیروگاه می‌ساخت.

مصرف برق در کشور از ۶2 - ۶1 هزار مگاوات در اوایل مرداد ۱۴۰۰، به بیش از ۷۹ هزار مگاوات در اوایل مرداد ۱۴۰۳ رسیده است. در این بازه زمانی مجموعه مشترکان در صنعت برق از ۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به ۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار اشتراک رسیده است و بالغ بر ۳ میلیون اشتراک صنعتی و کشاورزی، تجاری، عمومی و خانگی به مشترکان افزوده شده است.

در حال حاضر حدود ۸۵۰۰ مگاوات نیروگاه در دست ساخت است که متوسط پیشرفت۵۰ درصدی داشته‌اند اما مساله اینجاست که در مقطع کنونی بیش از 17 هزار مگاوات کسری در کشور وجود دارد. برای ساخت ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه باید اعتباری ۲۰ هزار میلیارد تومانی طی اجرای برنامه هفتم در نظر گرفته شود.

حسنعلی تقی‌زاده لنده، رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق می‌گوید: «در حال حاضر مصرف کشور بیشتر از ۷۷ هزار مگاوات و ناترازی برق بیش از ۱۷ هزار مگاوات است. در واقع ۲۳ درصد از نیاز برق مصرفی در زمان پیک کسری دارد. تا سال ۱۴۱۴ میزان ناترازی برق به ۳۷ درصد می‌رسد که یک‌سوم تقاضای برق است. ریشه این ناترازی به سال ۹۳ بازمی‌گردد‌ که بخش خصوصی نیروگاه نساخت و تاکنون نرخ آمادگی ثابت مانده است».

* مصرف برق ایران چقدر رشد کرده است؟

مصرف برق طی این مدت هم رشد کرده است، به طوری که به بیش از ۷۹ هزار مگاوات در اوایل مرداد ۱۴۰۳ رسیده است، در حالی که مرداد ۱۴۰۰ معادل ۶۱۴۳۰ مگاوات، بود و در مرداد ۹۹ حدود ۵۸۱۸۳ مگاوات ثبت شد. به عبارت دیگر، مصرف برق در 3 سال اخیر به موازات احیای 8 هزار کارخانه تعطیل و نیمه‌تعطیل بالا رفته است تا جایی که بیش از ۸۰ درصد افزایش تولید برق در بخش صنعت و واحدهای تولیدی کشور مصرف شده است، همچنین افزایش قابل توجه سالانه دما، ۱۸ تا ۱۹ هزار مگاوات مصرف برق را بالا برده است. ناترازی موجود، نیازمند افزایش بیشتر تولید در کنار سخت‌گیری بر مشترکان پرمصرف است. برق مصرفی کشور از ۲۸۷ میلیارد کیلووات ساعت در سال به ۳۳۲ میلیارد کیلووات ساعت رسیده است. این رشد برابر با 47.5 تراوات ساعت است. بر اساس سرانه رشد سالانه 15.2 میلیارد کیلووات ساعت به تولید و مصرف کشور اضافه شده است. 

* دلایل ناترازی در صنعت برق

یکی از دلایل ناترازی عدم صرفه اقتصادی سرمایه‌گذاری است. در حال حاضر نیروگاه‌های بخش خصوصی برق را به قیمت سال ۱۴۰۲ می‌فروشند، درحالی که قیمت ارز، هزینه اورهال و... بالا رفته است. از طرف دیگر بورس انرژی برای مدیریت قیمت برق نیروگاه‌های بخش‌خصوصی راه‌اندازی شده است. ۶۰ درصد برق بورس انرژی توسط نیروگاه‌های بخش خصوصی عرضه می‌شود، بنابراین کنترل قیمت در بورس انرژی باعث کاهش تولید شده که خود عامل ناترازی برق است. در حال حاضر نیروگاه‌های بخش‌خصوصی ۳۳ درصد برق کشور را تامین می‌کنند، مابقی برق کشور توسط نیروگاه‌های دولتی تامین می‌شود. این 2 گروه باید در بورس انرژی رقابت ‌کنند. با توجه به اینکه نیروگاه‌های دولتی الزامی برای سودآوری ندارند، عملا بازنده این رقابت نیروگاه‌های بخش‌خصوصی هستند. از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۳ میزان درآمد نیروگاه‌های بخش‌خصوصی ۶۰ درصد افزایش یافته ‌است، در حالی که درآمد توانیر تا ۴۰۰ درصد افزایش داشته است. به طور قطع اگر هزینه واسطه‌گری توانیر از بین برود، این اعتبار می‌تواند به سرمایه‌گذاری جدید در صنعت برق ختم شود. از طرف دیگر رگولاتوری بورس برق وزارت نیرو است. بعد خودش هم تولیدکننده و هم خریدار است. این موضوع نشان می‌دهد در صنعت برق تصدی‌گری وجود دارد. دولت روحانی به تعهدات خود در قبال نیروگاه‌ها عمل نکرد. به عبارت دیگر نیروگاه‌هایی که از صندوق توسعه ملی تسهیلات گرفته بودند با چالش مواجه شدند. 

* تکلیف دولت برای ساخت نیروگاه در برنامه ششم توسعه

طبق برنامه ششم توسعه باید ساخت ۲۵ هزار مگاوات برق آغاز می‌شد اما هیچ سرمایه‌گذاری ساخت نیروگاه را آغاز نکرد. طبق برنامه هفتم توسعه باید ۳۱ هزار مگاوات نیروگاه ساخته شود که از این میزان باید ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر بهره‌برداری می‌شد. همچنین ۵۰ درصد این نیروگاه باید توسط صنایع ساخته شود. با توجه به اینکه از ۳۱ هزار مگاوات ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر است و با توجه به راندمان پایین نیروگاه‌های تجدیدپذیر عملا مجموع نیروگاه هدفگذاری‌شده ۲۲ هزار مگاوات است  در حالی که تا پایان برنامه هفتم باید حداقل ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه ساخته شود. اگر این میزان نیروگاه ساخته شود میزان ناترازی برق ۱۷ هزار مگاوات باقی خواهد ماند، مگر اینکه حداقل ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه سالانه ساخته شود، چراکه سالانه میزان مصرف برق نیز بالا می‌رود. برای ساخت ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه باید اعتباری ۲۰ هزار میلیارد تومانی در طول اجرای برنامه هفتم در نظر گرفته شود. سال گذشته ناترازی برق منجر به عدم‌النفع ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در صنعت شد. به طور قطع عدم‌النفع سال ۱۴۰۳ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این میزان عدم‌النفع برابر با اعتبار ساخت یک نیروگاه ۵ هزار مگاواتی در سال است. در حال حاضر آزادسازی قیمت برق رخ داده است، به گونه‌ای که در اوج بار، قیمت هر کیلووات ساعت برای صنعت ۱۸۰۰ تومان شده‌ است، همچنین مشترکان پرمصرف برای هر کیلووات ساعت مصرف ۱۵۰۰ تومان پرداخت می‌کنند.

* پرداخت تسهیلات ارزی با چالش مواجه شد

محمدعلی وحدتی، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق معتقد است «در دهه ۷۰ تصمیم گرفته شد صنعت برق از حالت دولتی خارج شود، سال ۸۲ برخی نیروگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. در آن زمان هدف این بود که تنها ۲۰ درصد از نیروگاه‌ها دولتی باشند و مابقی به بخش خصوصی واگذار شود. در سال‌های ۹۲ و ۹۳ بخش‌خصوصی برای ساخت نیروگاه داوطلب شد. بخش عمده تجهیزات نیروگاه‌ها از طریق واردات تامین می‌شود. همچنین مپنا که نیروگاه دولتی است قطعات را با نرخ یورو می‌فروشد».

صندوق توسعه ملی تنها جایی بود که می‌توانست ۲۵۰ میلیون یورو ارز برای ساخت نیروگاه را تامین کند. در آن زمان صندوق توسعه ملی از طریق بانک‌های عامل طرح‌ها را بررسی و تایید کرد اما پرداخت تسهیلات ارزی را انجام نداد. بعد از نامه‌نگاری در سال ۹۴ مصوب شد نیروگاه‌هایی که تسهیلات ارزی دریافت کنند، آن زمان باید ریال به بانک مرکزی بدهند و معادل ارزی آن بانک مرکزی به صندوق توسعه ملی بدهد. در آن زمان تسهیلات بنگاه‌ها پرداخت شد اما سال ۹۷ بعد از جهش ارزی بانک مرکزی استنکاف کرد که ارز با نرخ رسمی به نیروگاه بدهد. نیروگاه‌ها در پرداخت تسهیلات بعد از آن با مشکل مواجه شدند. در زمان دولت دوازدهم جلسات متعددی با معاون اول برگزار شد اما به نتیجه نرسید. در شرایط کنونی بسیاری از این نیروگاه‌ها در پرداخت تسهیلات مشکل دارند. طبق قانون اگر دولت نرخ ارز را بیشتر از 10 درصد تغییر بدهد باید جبران کند اما در دولت روحانی که نوسان قیمت ارز زیاد شد دولت تدبیری برای تسویه ارزی نیروگاه‌ها نکرد. این مساله با افزایش قیمت ارز به یک بحران جدی تبدیل شد.

* قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه

وحدتی، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در این باره تایید کرد «اتفاقات ارزی باعث شد کسی حاضر نشود سرمایه‌گذاری جدیدی برای نیروگاه انجام دهد، از طرف دیگر وزارت نیرو هم طبق قانون نمی‌تواند سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه  کند. همچنین در حال حاضر مدیریت مصرف به عنوان راهکار اثرگذار نیست، چراکه در مدیریت مصرف برق اضافی خاموش می‌شود نه اینکه برق صنایع قطع شود. در حال حاضر عدم‌النفع صنایع از قطع برق بیشتر از سرمایه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه است».

خاموشی برق یکی از معضلاتی است که پس از 2 دهه دوباره مهمان ناخوانده مردم ایران شده است. دلیل خاموشی‌ها هم به عدم توسعه صنعت برق در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برمی‌گردد. متاسفانه توسعه صنعت برق، نمی‌تواند فوراً آن را تأمین کند. تکمیل رفع کمبود تولید برق کشور حداقل 2 سال زمان می‌برد. 

پس از مصرف، تولید و عرضه برق مهم‌ترین چالش کشور ناترازی است، بنابراین در مقطع کنونی اگر توسعه ظرفیت‌های شبکه برق متناسب با نیازهای کشور نباشد، قطعی برق اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در این خصوص برنامه ششم توسعه در مواد مختلف به موضوع توسعه ظرفیت‌های شبکه برق کشور اشاره کرده بود اما به اندازه افزایش مصرف، نیروگاه ساخته نشد.

بررسی آمارها نشان می‌دهد برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده بود طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ ظرفیت شبکه برق کشور را ۲۵ هزار مگاوات افزایش دهد اما ظرفیت شبکه برق کشور از ۷۶ هزار و ۴۲۸ مگاوات در سال ۱۳۹۵ با افزایش ۸ هزار و ۹۰۶ مگاواتی به ۸۵ هزار و ۳۳۴ مگاوات رسیده است. این عقب‌ماندگی بسیار قابل توجه و چشمگیر از تکالیف برنامه موضوعی است که قطعا در خاموشی‌های اخیر نقش دارد اما مورد دیگر، سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک است که در این خصوص نیز برخلاف تکالیف برنامه ششم، سهم این بخش در حال حاضر 1.1 درصد است و فاصله چشمگیر با رقم 5.5 درصد دارد.

* مقایسه عملکرد دولت‌های مختلف در ساخت نیروگاه

مقایسه مجموع ظرفیت نصب‌شده شبکه نیروگاهی کشور در دولت‌های مختلف نیز نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۹ دولت احمدی‌نژاد - طی دوره ۸ ساله خود - با توسعه ۶۸ درصدی ظرفیت شبکه نیروگاهی کشور رتبه اول را در بین دولت‌های مختلف دارد. پس از آن، دولت خاتمی با توسعه 60.4 درصدی ظرفیت نیروگاهی کشور در رتبه دوم و دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی نیز با توسعه 55.2 درصدی ظرفیت نیروگاهی ایران، رتبه سوم را دارد اما طی دوره ۸ ساله دولت گذشته ظرفیت شبکه نیروگاهی کشور تنها 21.4 درصد توسعه پیدا کرد.

طبق آمارها، در سال اول دولت رفسنجانی ظرفیت شبکه نیروگاهی کشور ۱۴ هزار و ۴۴۲ مگاوات بوده است. این میزان ظرفیت شبکه نیروگاهی بعد از ۸ سال و در زمان تحویل دولت به ۲۲ هزار و ۴۲۰ مگاوات رسید. در دولت خاتمی ظرفیت شبکه نیروگاهی در سال اول ۲۳ هزار و ۲۵۷ مگاوات بود که در زمان تحویل دولت به ۳۷ هزار و ۳۰۰ مگاوات رسید. در دولت احمدی‌نژاد در سال اول ظرفیت شبکه نیروگاهی ۴۱ هزار و ۳۲ مگاوات بود و در زمان تحویل دولت به ۶۸ هزار و ۹۴۱ مگاوات رسید. ظرفیت شبکه نیروگاهی در دولت روحانی با رشد اندک، در 8 سال به ۸۵ هزار مگاوات رسید. با بروز خاموشی‌های گسترده در سال‌های اخیر، مسؤولان دولت دوازدهم تلاش داشتند مواردی همچون گرمای هوا یا استخراج رمزارز را عامل کمبود برق معرفی کنند. ولی واقعیت آن است که کم‌کاری دولت در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰در ساخت نیروگاه دلیل اصلی خاموشی‌ها است.

بر اساس آمار وزارت نیرو، دولت گذشته در بین دولت‌های پس از انقلاب، کمترین میزان توسعه ظرفیت تولید برق کشور را انجام داده است. از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۹ ظرفیت اسمی تولید برق کشور فقط ۲۳ درصد افزایش یافت در حالی که باید تولید بیشتر می‌شد. موفق‌ترین دولت در افزایش ظرفیت اسمی تولید برق کشور، دولت احمدی‌نژاد بود که در 8 سال عملکرد خود ظرفیت تولید برق را ۸۵ درصد افزایش داد. دولت خاتمی هم ظرفیت تولید برق کشور را ۶۶ درصد، دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی ۶۵ درصد بالا برد. دولت میرحسین موسوی ۴۲ درصد ظرفیت شبکه نیروگاهی افزایش داد.

گروه اقتصادی: چابهار بندری مهم برای ورود کالا و ترانزیت به خاورمیانه است و از آن با نام دروازه ترانزیتی شرق به غرب نام می‌برند، زیرا این بندر این امکان را ایجاد می‌کند که با طی کوتاه‌ترین مسیر و کمترین هزینه، کالا به آسیای غربی، خاورمیانه و از آنجا به اروپا منتقل شود. تحلیلگران اقتصاد می‌گویند هند برای پیشبرد منافع خود در سال‌های اخیر به تحریم‌های آمریکا علیه ایران و روسیه تا حد زیادی بی‌اعتنا بوده و هنوز به عنوان یکی از خریداران اصلی نفت این ۲ کشور به حساب می‌آید، پس همین روند معاملات تا حدی نشان‌دهنده روابط شکننده دهلی‌نو با واشنگتن است. این در حالی است که قرارداد هند و ایران بر سر توسعه بندر چابهار که پس از سال‌ها به فاز اجرایی و در مرحله اول به بهره‌برداری رسید، نشان از این موضوع دارد که دهلی‌نو در مسیر پیشبرد منافع ملی خود از برخی تحریم‌های اقتصادی به رهبری واشنگتن با وجود اینکه آمریکا بزرگ‌ترین شریک تجاری این کشور است، چشم‌پوشی کرده است. درباره این موضوع پایگاه تحلیلی صنعت دریایی «مارین اِگزِکیوتیو» در یادداشتی این تحلیل را درباره روابط تجاری هند و ایران منتشر کرده است.

این پایگاه تحلیلی مدعی است با وجود محرمانه بودن برخی بندهای این قرارداد پس از امضای توافقنامه ۱۰ ساله هند برای توسعه و بهره‌برداری بندر چابهار، این قرارداد می‌تواند در روابط تجاری میان هند و آمریکا تأثیر منفی داشته باشد.

به نوشته این گزارش، علی‌اکبر صفایی، رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ایران در مصاحبه با مطبوعات داخلی ایران درباره فعالیت‌های آتی اپراتور هندی در چابهار با اشاره به برخی بندهای محرمانه قرارداد از ارائه جزئیات خودداری کرده است. این نشریه به مصاحبه صفایی اشاره دارد که در بخشی از آن آمده است، قرارداد با اپراتور هندی عمومی است اما برخی جنبه‌های آن محرمانه است. در صورتی که تمام جزئیات قرارداد در رسانه‌ها منتشر شود، ممکن است هند تحت فشار آمریکا قرار گیرد.

* چرا منافع هند در گسترش بندر چابهار است؟

دهلی‌نو بندر چابهار را به عنوان یک دروازه دریایی راهبردی برای تقویت مبادلات تجاری خود با افغانستان محصور در خشکی و کشورهای آسیای مرکزی می‌بیند. این بندر همچنین یک مرکز مهم در راه‌گذر حمل‌ونقل بین‌المللی شمال - جنوب (INSTC) برای هند به شمار می‌رود. راه‌گذر حمل‌ونقل بین‌المللی شمال - جنوب به عنوان یک شبکه حمل‌ونقل چندوجهی به دنبال اتصال اقیانوس هند و خلیج‌فارس به دریای خزر از طریق ایران است. از سایر کشورهای عضو در پروژه این راه‌گذر می‌توان به هند، روسیه و چند کشور محصور در خشکی آسیای مرکزی نیز اشاره کرد. مهم‌تر از همه، چابهار رقیب مستقیم بندر گوادر به عنوان بندر تحت حمایت چین در پاکستان است؛ این ۲ بندر ۱۰۰ مایل از هم فاصله دارند و به دنبال دسترسی به تقریبا مناطق مشابهی هستند.

* چرا عدم توسعه چابهار برای واشنگتن مهم است؟

سرمایه‌گذاری هند در بندر چابهار همچنان برای آمریکایی‌ها بحث‌برانگیز و جنجالی است، چرا که به صورت ویژه ایران را قادر می‌سازد با وجود تحریم‌های اقتصادی شدید آمریکا، مبادلات بین‌المللی خود را توسعه دهد. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید هر نهادی که قصد انجام معاملات تجاری با ایران را دارد، باید از خطر احتمالی تحریم‌ها آگاه باشد. این امر سبب شده تا درباره اینکه آمریکا چگونه قدرت خود برای تأثیر گذاشتن بر توافق ایران و هند استفاده خواهد کرد، گمانه‌زنی‌هایی صورت بگیرد.

هند برای نخستین بار سال ۲۰۱۸ یک قرارداد کوتاه‌مدت در راستای توسعه این بندر امضا کرد و چندین قرارداد بعدی هم به دنبال آن به امضای ۲ طرف رسید. این در حالی بود که یک قرارداد ۱۰ساله هم در ماه مه ‌۲۰۲۴ میان ۲ کشور برای تقویت این بندر امضا شد. زمانی که آخرین توافق اعلام شد، وزارت خارجه هند با کم‌اهمیت جلوه دادن تنش اعلام کرد دهلی‌نو «مزایای» توافق چابهار را برای آمریکا مطرح خواهد کرد. با وجود اینکه دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا مواضع سختی علیه ایران اتخاذ کرد اما در دسامبر ۲۰۱۸ به دهلی‌نو معافیت تحریمی برای توافق توسعه بندر چابهار را داد. مایک پمپئو، وزیر خارجه وقت آمریکا به نوعی ارائه این معافیت را اینگونه توجیه کرد که این بندر برای ارائه حمایت اقتصادی از افغانستان طراحی شده است.

* بی‌توجهی هند به تحریم‌ها علیه روسیه و ایران ادامه دارد

از زمان آغاز تحریم‌های غرب علیه روسیه، هند یکی از بزرگ‌ترین خریداران نفت خام این کشور از طریق دریا به شمار می‌رود، دهلی‌نو اخیرا قراردادی با روسیه برای خرید نفت به روبل منعقد کرده است که از دیدگاه تحلیلگران با توجه به اینکه هند یکی از بزرگ‌ترین تولیدکننده‌های فرآورده‌های نفتی است ادامه این روند سود زیادی برای هند دارد که هند نمی‌تواند از آن چشم‌پوشی کند و این امکان نیز وجود دارد که هند همین روند معاملات نفت را در چارچوب پیمان شانگهای و بریکس با ایران نیز آغاز کند.

این اقدام به دنبال تحریم‌های شدید اتحادیه اروپایی و آمریکا علیه بخش مالی روسیه و توقف تجارت دلار و یورو انجام شده و نکته مهم این است که به نظر می‌رسد هند منفعت خود را در این موضوع می‌بیند که به جای دلار از ارزهای محلی استفاده کند و از هزینه معاملات خود بکاهد و با شراکت در کریدور جنوب به شمال ایران هم از منافع این کریدور در انتقال محصولات خود به افغانستان و کشورهای میانه آسیا استفاده کند و هم در آینده از این مسیر برای انتقال محصولات به اروپا بهره‌مند شود.