دیروز در بازار سکه و طلا، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۳ میلیون و ۴۶۶ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۳۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۴۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بود. 

هیچ‌یک از شرکت‌های هوایی زیان‌ده نیستند

وزیر راه و شهرسازی گفت: ایرلاین‌ها می‌توانند در عرصه واردات هواپیما حضور داشته باشند و انتظار می‌رود واردات ناوگان با شدت بیشتری ادامه یابد، هیچ‌یک از شرکت‌های هوایی زیان‌ده نیستند.

به گزارش مهر، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دیروز (یکشنبه، ۲۸ مرداد) در مراسم امضا و تبادل تفاهمنامه بین شرکت فرودگاه‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در صنعت فرودگاهی و رونمایی از اطلس سرمایه‌گذاری شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و سند جامع هوشمندسازی فرودگاه‌های ایران گفت: انتظار می‌رود این تفاهمنامه جهت جدید و متفاوتی را در زمینه توسعه صنعت هوایی و فرودگاهی کشور رقم بزند.

وی افزود: از ابتدای سکانداری در وزارتخانه راه و شهرسازی اعلام کردم باید بخش خصوصی به بخش فرودگاه‌های کشور ورود کند، زیرا با همکاری بخش خصوصی می‌توان خدمات با سطح کیفیت بالاتری را به مسافران ارائه داد، البته باید به سمت توسعه فرودگاه‌های جدید و موجود حرکت کنیم و از سوی دیگر الزام بهره‌مندی از تکنولوژی‌های نوین و هوشمند ضروری است.

بذرپاش ادامه داد: شرکت‌های خصوصی از همکاری در بخش فرودگاهی کشور استقبال کردند و می‌توان فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری را در بخش‌های مختلف صنعت ایجاد کرد.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، به جای اینکه دولت پیگیر واردات ناوگان هوایی باشد، ایرلاین‌ها می‌توانند در عرصه واردات هواپیما حضور داشته باشند و انتظار می‌رود واردات هواپیما با شدت بیشتری ادامه یابد، هیچ‌یک از شرکت‌های هوایی زیان‌ده نیستند، بلکه میزان سوددهی آنها متفاوت است.

این مقام مسؤول تاکید کرد: زمانی که مردم به کشورهای دیگر سفر می‌کنند، سطح انتظار کیفیت و خدمات از سوی متقاضیان بیشتر می‌شود، البته مناطق آزاد کشور نیز دارای فرصت‌های چشمگیری است.

در کاهش محدودیت‌های پروازی با نیروهای مسلح به توافقات خوبی دست یافتیم که نیاز به تداوم این پیگیری‌ها دارد، زیرا آسمان ایران جذابیت بالایی برای عبور پروازی دارد. در احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه حمل‌و‌نقل هوایی مجوز واگذاری فرودگاه‌ها به بخش خصوصی داده شد، همچنین دبیرخانه ترانزیت و مراکز لجستیک در وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.

***

47 درصد ظرفیت سدها خالی است

در زمان حاضر با وجود ۲۷ میلیارد و ۷۷۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره‌شده در سدهای کشور، ۵۳ درصد ظرفیت مخازن سدها پر و ۴۷ درصد این ظرفیت خالی است.

به گزارش تسنیم، در 330 روز ابتدایی سال آبی جاری (از ابتدای مهرماه 1402 تا ۲۷ مرداد 1403) در مجموع 40 میلیارد و 560 میلیون مترمکعب آب وارد سدهای ایران شده که نسبت به ورودی 38 میلیارد و 180 میلیون مترمکعبی آب به سدها در مدت مشابه سال آبی گذشته، رشدی 6 درصدی داشته است.

همچنین در این مدت، به ‌منظور تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت و مباحث زیست‌محیطی و همچنین تولید انرژی برقابی، 34 میلیارد و 820 میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور رهاسازی شده است که نسبت به خروجی 32 میلیارد و 650 میلیون مترمکعبی آب در مدت مشابه سال آبی قبل از سدها، رشدی 7 درصدی را نشان می‌دهد.

در زمان حاضر با وجود 27 میلیارد و 770 میلیون مترمکعب آب ذخیره‌شده در سدهای کشور، 53 درصد ظرفیت مخازن سدها پر و 47 درصد این ظرفیت خالی است.

میزان ذخایر آبی سدها در ۲۷ مرداد 1402 بالغ بر 25 میلیارد و 100 میلیون مترمکعب بود که مقایسه این رقم با حجم فعلی ذخایر آبی سدها، نشان‌دهنده رشد 11درصدی است. 

***

افتتاح تالار مبادلات ارز توافقی در نیمه اول شهریور

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به طراحی و توسعه ابزارهای معاملاتی مختلف برای تثبیت بازار ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرد: بانک مرکزی با هدف افزایش شفافیت، کارآمدی و پایداری بازار ارز کشور، نیمه اول شهریورماه «تالار مبادلات ارز توافقی» را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه‌اندازی و از «سامانه بومی این مبادلات» رونمایی می‌کند.

به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین تصریح کرد: با راه‌اندازی تالار مبادلات ارز توافقی، امکان معاملات بین واردکنندگان و صادرکنندگان مشمول ارز اشخاص در یک «بسته معاملاتی یکپارچه» جهت معامله ارز و پروانه صادراتی به صورت توأم با ضمانت بانک‌های عامل ایجاد می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های تالار مبادلات ارز توافقی تاکید کرد: در این بازار، «کشف قیمت به صورت حراج و نقد» انجام می‌شود و انتظار می‌‎رود با انتقال تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده معاملات ارزی کشور به تالار مبادله ارز توافقی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، استفاده از سایر ابزارهای معاملاتی بازار ارز نیز توسعه یابد. گفتنی است بر اساس سیاست بانک مرکزی، تدوین راهبردها، تنظیم‌گری و نظارت بر عهده بانک مرکزی بوده و مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان بازوی اجرایی، عملیات بازار ارز و اجرای معاملات را تحت نظارت بانک مرکزی انجام می‌دهد.

گروه اقتصادی: در حال حاضر بین میزان حقوق و دستمزد و تورم همخوانی وجود ندارد و در این میان برخی کسبه ‌برای اینکه به نسبت تورم، درآمد خود را بالا ببرند، از شگردهایی برای افزایش درآمد استفاده می‌کنند؛ برخی کالا را بالاتر از نرخ مصرف‌کننده می‌فروشند، برخی غش در معامله می‌کنند، برخی نیز کم‌فروشی می‌کنند! حتی واحدهای خدماتی نیز هزینه مالیات بر ارزش افزوده و... را روی صورتحساب مشتریان می‌کشند. این اتفاقات موجب شده میزان شکایات مردم در سامانه ثبت شکایت‌های 124 افزایش یابد. حالا سوال این است: در شرایطی که تخلفات اینچنینی افزایش یافته است، آیا سازمان‌های نظارتی نیز برای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان پرکار شده‌اند؟

با آنکه سامانه‌های نظارتی مبتنی بر ثبت شکایات از طریق تلفن در کشور از سال ۱۳۷۳ همزمان با احیای سازمان تعزیرات حکومتی راه‌اندازی شده و شروع به کار کردند ولی هنوز انتقادهایی به این سامانه‌های ثبت شکایات وجود دارد. 

یکی از مهم‌ترین این انتقادات نبود نظارت بر قیمت‌ها و کم‌توجهی به آمار شکایات مردم است. با وجود همه این انتقادات، مسؤولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان به ‌نوعی با عملکرد خود در سال‌های گذشته نشان دادند بیشتر دغدغه تولیدکنندگان را دارند تا زیان مصرف‌کنندگان و از عملکرد سامانه‌های بازرسی و رسیدگی به شکایات دفاع می‌کنند.

این در حالی است که بر خلاف بسیاری از کشورها در کشور ما منبع واحدی برای رسیدگی به شکایات وجود ندارد. به‌ عنوان ‌مثال وقتی کسی قصد شکایت در موضوع دارو، نان، روغن‌موتور یا اجاره‌بها یا هر موضوع دیگری را دارد، با سامانه ۱۲۴ تماس می‌گیرد. این سامانه به ‌عنوان پل رابط با سازمان‌های دیگر عمل می‌کند؛ به ‌عنوان ‌مثال اگر کسی موضوع شکایتش دارو باشد، وی را به وزارت بهداشت معرفی می‌کنند. بعد وزارت بهداشت می‌گوید این موضوع خاص مثلا شیرخشک، به سازمان غذا و دارو برمی‌گردد که هر یک از زیرمجموعه‌های این سازمان نیز به ‌صورت مجزا عمل می‌کنند و پاسخگوی موضوعات غیرمرتبط با خود نیستند.

* شکایت مردم نتیجه ضعف نظارت دستگاه‌هاست

نتیجه این پروسه پیچیده و زمانبر آن است که در نهایت مردم از پیگیری شکایات خود ناامید می‌شوند و به ‌اجبار تحت ‌فشار و ظلم عده‌ای سودجو قرار می‌گیرند. 

در این رابطه یکی از ثبت‌کنندگان شکایت در سامانه می‌گوید: چند سال پیش یک نانوایی از استان دیگر به محله ما آمد و در همسایگی ما یک مغازه را اجاره کرد. حال پس از گذشت چند سال چند نانوایی در چند محله دارد که هر یک توسط کارگر اداره می‌شود و خانه و خودرویی لوکس هم دارد، در حالی ‌که من به عنوان یک کارمند در همین سال‌ها ریالی پس‌انداز نکرده‌ام و هر روز به پله‌ای پایین‌تر از خط فقر نقل‌ مکان می‌کنم.

وی می‌افزاید: یا مثلا درست در مقابل خانه ما داروخانه‌ای مشغول به فعالیت است که حداکثر ۴۰ متر است اما یک ساختمان ۵ طبقه ۱۰ واحدی در کنار همین ساختمان ساخته که انبار داروهایش است و به ‌عنوان‌ مثال پمادی را که 2 سال پیش قیمت فروش ۸ هزار و ۸۰۰ تومان خورده و هنوز تاریخ مصرف دارد، به قیمت روز یعنی ۳۳ هزار تومان می‌فروشد.

حال این سوال مطرح است: چگونه در این شرایط اقتصادی کسانی مثل این افراد هر روز نسبت به ‌روز قبل پول‌دارتر می‌شوند، در حالی که سفره عمومی مردم هر روز کوچک‌تر می‌شود؟

* پروسه اداری  رسیدگی به شکایات

یکی دیگر از انتقاداتی که بر این روند وجود دارد زمانبر بودن بیش از حد پروسه ثبت شکایت و عدم اعلام نتیجه به شاکی از طریق پیامک یا راهکارهای جایگزین است که احتمالا بسیاری از مردم بارها با این مشکل مواجه شده‌اند که به‌ عنوان نمونه به مواردی از آن اشاره می‌کنیم.

در ماه‌های اخیر در پی سیاست تغییر نوع تخصیص یارانه به انتهای چرخه تولید شاهد گران‌فروشی و کم‌فروشی و فروش به‌ اجبار عمده نانوایی‌ها در شهرهای مختلف بویژه تهران بودیم. در این زمینه یکی از شهروندان می‌گوید: در شرق تهران و محله‌های مشیریه و رضویه که تعداد بسیار زیادی نانوایی وجود دارد، در یک حرکت هماهنگ‌شده بویژه درباره نان بربری به ‌استثنای تعداد انگشت‌شماری از نانوایان، الباقی از ارائه نان ساده اجتناب می‌کنند.

این شهروند می‌افزاید: در تمام نانوایی‌ها به‌ جای نان ساده، چند عدد کنجد روی نان می‌پاشند و نانوا در پاسخ به گران‌فروشی خود اینگونه می‌گوید که طبخ نان ساده ندارد و مردم را مجبور به خرید نان کنجدی می‌کند. بسیاری از این مردم بارها این موضوع را به سامانه ۱۲۴ گزارش کرده‌اند و اکنون با گذشت بیش از ۴۰ روز از اعلام شکایت هنوز هیچ تغییری در این روند اتفاق نیفتاده است. این شهروند ادامه می‌دهد: من خودم چندین بار با این سامانه تماس داشتم و کد رهگیری‌هایی با شماره‌های ۱۸۰۲۷۱۵۱ و ۱۸۰۰۳۲۸۰ گرفتم و با وجود بارها پیگیری هنوز هنگام خرید، نانوایی سنگک که موظف است چانه ۶۰۰ گرمی بگیرد و نان ۴۸۰ گرمی دست مردم بدهد، نان ۲۹۸ گرمی را به دست مشتری می‌رساند و تنها جواب ۱۲۴ این بوده در حال پیگیری هستند.

* چرا نانواها کمبود آرد دارند؟

عده‌ای از نانوایان در ساعاتی از روز اقدام به پخت نان نمی‌کنند و می‌گویند کمبود آرد دارند اما سهمیه روزانه آرد دریافتی را به شیرینی‌فروشی‌ها یا سایر صنایع می‌فروشند و به‌ جای پخت تمام روز، فقط ساعات خاصی را پخت می‌کنند. با یک حساب ساده براحتی می‌توان محاسبه کرد یک نانوایی بربری با احتساب تعداد پخت نان در روز و گران‌فروشی هر عدد هزار تومان، روزانه بیش از ۵۰۰ هزار تومان و ماهانه بیش از ۱۵ میلیون تومان کسب می‌کند. در سایه کم‌کاری ناظران، این موضوع در کل کشور عددی بزرگ را به اقتصاد کشور و مردم تحمیل می‌کند که به‌ دور از عدل اسلامی است. این بحث فقط به نان ختم نمی‌شود و درباره دارو هم همین مشکل وجود دارد. به‌ عنوان نمونه شهروند دیگری گزارشی را به سامانه ۱۹۰ داده است. بر اساس آن گزارش، داروخانه چیزی حدود ۱۰ برابر هزینه دارو را از نامبرده دریافت کرده که در این مورد نیز کد رهگیری را دریافت کرده ولی با گذشت بیش از یک ماه هنوز تنها پاسخ همان «در حال بررسی است».

همه این موارد در حالی اتفاق می‌افتد که بر اساس اعلام رسمی دولت، مردم می‌توانند با مشاهده هر یک از این تخلفات، گزارش بدهند و از فرد متخلف شکایت کنند. دولت هم موظف است بی‌درنگ به شکایت‌ها رسیدگی و خطاکاران را با ابطال پروانه و مجوز روبه‌رو کند اما در یک نظرسنجی ساده می‌توان به این نتیجه رسید که اکثر شهروندان معتقدند در بسیاری از موارد، تماس‌ها با ۱۲۴ و سایر ارگان‌های نظارتی به جایی نخواهد رسید. مدت‌هاست دیگر در سطح شهرها بنرهایی که نشان از تخلف این افراد سودجو است، دیده نمی‌شود.

در نهایت این روزها با توجه ‌به تغییرات قیمتی و سوءاستفاده عده‌ای سودجو که قصد دارند از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند، وظیفه رسیدگی به این مشکلات بر عهده دولت است. این خواسته به ‌عنوان مطالبه‌ای عمومی از دولت مطرح است.

***

گروه اقتصادی: در برنامه توسعه، بانک‌ها ملزم به واگذاری املاک مازاد خود شده‌اند، همچنین بانک مرکزی مکلف به طبقه‌بندی بانک‌ها به سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا شده است. کل واگذاری دارایی‌های مازاد ۱۲ بانک دولتی و خصوصی‌شده در ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۵۸ هزار و ۶۷ میلیارد تومان بوده که ۵۷ درصد آن یعنی ۹۱ هزار و ۵۷۵ میلیارد تومان سهام غیربانکی و ۴۳ درصد آن یعنی ۶۶ هزار و ۴۹۲ میلیارد تومان اموال مازاد بوده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار گزارشی اعلام کرد: بر اساس صدر ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شده‌اند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون ظرف مدت 3 سال نسبت به فروش اموال و سهام غیربانکی اقدام کنند.

از سال 1394 تا پایان خردادماه سال 1403 کل واگذاری دارایی‌های مازاد 12 بانک دولتی و خصوصی شده بیش از 158 هزار و 67 میلیارد تومان بوده که 57 درصد آن یعنی 91 هزار و 575 میلیارد تومان سهام غیربانکی و 43 درصد آن یعنی 66 هزار و 492 میلیارد تومان اموال مازاد بوده است.

بر این اساس در ۲ سال و 6 ماه منتهی به اول تیرماه امسال در مجموع 103 هزار و 216 میلیارد تومان از سهام و اموال مازاد بانک‌ها واگذار شده است. این در حالی است که از سال 1394 تا پایان شهریورماه سال 1400، 54 هزار و 851 میلیارد تومان از اموال مازاد و سهام غیربانکی این بانک‌ها واگذار شده است.

در قوانین بودجه سال‌های اخیر شامل بند «ز» تبصره 18 قانون بودجه سال 1400، بند «د» تبصره 4 قانون بودجه سال 1401، بند «ز» تبصره 2 قانون بودجه سال 1402 کل کشور و ماده 12 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 22/12/1402 مجلس شورای اسلامی احکام مندرج در مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید برای فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها، بویژه اعمال مجازات‌های مندرج در ماده 17 قانون مذکور تحت‌الشعاع قرار گرفته است و به بانک‌ها اجازه داده شده از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد در طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ زیربنایی مشارکت کنند.

* افزایش سرمایه 279 هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی

کل افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم (سال 1400 تا 1403)، حدود 279 همت بوده که حاکی از 123 درصد افزایش نسبت به پایان دولت دوازدهم (پایان سال 1399) است.

از مجموع 279 همت افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت وزارت در دولت سیزدهم، به ترتیب 47 همت (17 درصد)، 98 همت (35 درصد)، 130 همت (47 درصد) و 4 همت (کمتر از یک درصد) در سال‌های 1400، 1401، 1402 و 1403 انجام شده است.

از 279 همت افزایش سرمایه، حدود 42 همت از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها (15 درصد) و مابقی، سرمایه باکیفیت بوده است. لازم به ذکر است در سال‌های 1401 و 1403 هیچ افزایش سرمایه‌ای از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در بانک‌های تحت مدیریت وزارت انجام نشده و در سال 1402 نیز تنها 6 درصد از 130 همت افزایش سرمایه، از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده است.

براساس جزء 1-3 بند «الف» ماده 8 قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، «وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند طی یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه کنند و به تصویب هیات وزیران برسانند».

بر همین اساس و با عنایت به تصویب صورت‌های مالی تمام بانک‌های دولتی منتهی به اسفندماه 1402 و مشخص شدن نسبت کفایت سرمایه بانک‌های مذکور، در نظر است برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی با توجه به کسری سرمایه هر بانک تدوین و جهت سیر مراحل تصویب، به هیات وزیران ارسال شود.

درباره شاخص‌های کفایت سرمایه، با وجود محدودیت‌ها از ابتدای دولت تاکنون، ۲۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد انجام شده است. ۱۲۱ درصد افزایش نسبت به سایر بانک‌ها در پایان سال ۹۹ روی داد که از این رقم فقط ۱۵ درصد حاصل تجدید ارزیابی بوده است.

* تکالیف برنامه هفتم توسعه برای ساماندهی وضعیت بانک‌ها

برنامه هفتم توسعه بر کنترل تورم تاکید کرده و در نظر دارد تورم تک‌رقمی محقق شود. لوازم تحقق این هدف‌گذاری در قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شده که از جمله آنها می‌توان به کنترل ناترازی بانک‌ها اشاره کرد. رسیدن بانک‌ها به ۲۰ درصد ناترازی فعلی در سال پایانی برنامه، کاهش رشد نقدینگی به ۱۴ درصد در پایان برنامه، بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها و... از اهداف برنامه توسعه است.

در برنامه توسعه، بانک‌ها ملزم به واگذاری املاک مازاد خود شده‌اند، همچنین بانک مرکزی مکلف به طبقه‌بندی بانک‌ها به سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا شده است. برای موضوع واگذاری اموال مازاد، شرکت مدیریت دارایی‌ها ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها پیش‌بینی شده که مسؤولیت واگذاری اموال مازاد بانک‌ها را خواهد داشت. به بانک مرکزی اختیار تغییر ترکیب سهامداران سهام بانک‌ها داده شده است، چراکه بانک مرکزی باید یک ناظر فعال باشد. اجازه ایجاد بانک توسعه با ماموریت‌های توسعه‌ای برنامه هفتم توسعه به دولت داده شده است. یعنی دولت می‌تواند بانک‌های توسعه بخشی ایجاد کند، بنابراین بانک‌های توسعه بخشی در صورت ضرورت و با تشخیص دولت و بانک مرکزی می‌تواند ایجاد شود.

بانک مرکزی نمی‌تواند بدون دریافت وثیقه کافی خط اعتباری جدیدی به بانک‌ها بدهد و نباید به بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی اجازه بی‌انضباطی داد. خط‌های اعتباری جدید باید محدود به دریافت وثیقه شود، همچنین بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و بازپرداخت آن باید تعیین تکلیف شود. ممکن است دولت نتواند تمام این بدهی‌ها را یکجا بازپرداخت کند، باید این بدهی‌ها تبدیل به اوراق بدهی شود و مشخص باشد. هم دولت و هم شرکت‌های دولت باید نحوه بازپرداخت بدهی‌های خود را از طریق اوراق مالی اسلامی تعیین تکلیف کنند. هرگونه پرداخت تسهیلات بانک‌ها باید با اخذ شناسه یکتا از شرکت اطلاعات تسهیلات و تعهدات انجام شود که به معنی اشراف اطلاعاتی است. عدم نظارت بر تسهیلات‌دهی در گذشته باعث ایجاد ابربدهکاران بانکی شد. نباید اجازه ایجاد ابربدهکاران بانکی را داد که با ایجاد شناسه یکجا امکان‌پذیر می‌شود، همچنین بانک‌ها باید به جای اخذ مرابحه مرکب به دنبال وصول مطالبات باشند.

خالص بدهی‌های دولت به نظام بانکی در ۳ سال گذشته کاهش یافته که یکی از دلایل آن حذف ارز ۴۲۰۰ بوده است. از دیگر اتفاقات فضای اقتصادی کشور، عدم استفاده دولت در بودجه عمومی از تنخواه گردان بانک مرکزی است. نرخ تورم نیز کاهشی شده و با انضباط مالی دولت می‌توان این روند را ادامه داد و آن را به دامنه ۲۰ درصد رساند.