تأکید سران ایران و مالزی بر اقدام هماهنگ برای توقف نسل‌کشی در غزه

رئیس جمهور ایران و نخست‌وزیر مالزی در مکالمه‌ای تلفنی بر ضرورت اتحاد و اقدام هماهنگ کشورهای اسلامی برای مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی و توقف کشتار و نسل‌کشی در غزه تاکید کردند.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان و «انور ابراهیم» نخست‌وزیر مالزی روز گذشته در گفت‌وگویی تلفنی ضمن مرور آخرین وضعیت روابط فی‌مابین، تحولات جاری در منطقه بویژه مذاکرات در حال انجام برای برقراری آتش‌بس در غزه را بررسی کردند.

سران ۲ کشور در این گفت‌وگوی تلفنی با انتقاد از سیاست‌ها و اقدامات آمریکا و برخی کشورهای غربی در قبال مردم غزه، حمایت‌های رسانه‌ای و تسلیحاتی این کشورها از رژیم صهیونیستی را برخلاف ادعای دفاع از حقوق بشر و تلاش برای برقراری آتش‌بس در غزه و موجب تداوم جنایات این رژیم علیه مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه دانستند.

سران ایران و مالزی همچنین با تاکید بر ضرورت اتحاد و اقدام هماهنگ کشورهای اسلامی برای مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی و توقف کشتار و نسل‌کشی در غزه، تصریح کردند برگزاری نشست سران کشورهای سازمان همکاری اسلامی اقدام موثری در این راستا است.

***

قالیباف: برنامه هفتم تبدیل به قانون شده و وزرا باید اجرا کنند

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نماینده مردم تهران مبنی بر اینکه بخشی از برنامه‌های برخی وزرا منطبق با برنامه هفتم توسعه و اسناد بالادستی نیست، تأکید کرد: برنامه هفتم تبدیل به قانون شده است و وزرا در صورت رای اعتماد باید آن را اجرا کنند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر و اخطار علیرضا سلیمی گفت: این اخطار وارد نیست، زیرا برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون شده است و وزرای پیشنهادی در صورت رای اعتماد باید قانون را اجرا کنند و خلاف آن نمی‌توانند عمل کنند جز اینکه مجلس بخواهد با دوسوم آرا برنامه هفتم را اصلاح کند.

وی ادامه داد: البته مرکز پژوهش‌ها و معاونت نظارت، مغایرت‌ها را به وزرای پیشنهادی ارائه کردند تا برای قرائت در صحن علنی بتوانند اصلاحات را انجام دهند و اگر پیشنهاد اضافی دارند می‌توانند داشته باشند و ما نمی‌توانیم مانع آنها شویم. البته از مرکز پژوهش‌ها و معاونت نظارت که به‌سرعت و منظم مغایرت‌ها را اعلام کردند تقدیر و تشکر می‌کنم.

گفتنی است علیرضا سلیمی در نشست علنی نوبت صبح دیروز (دوشنبه) در تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی با استناد به اصول 110 و 71 و ماده 194 آیین‌نامه، گفت: بر اساس ماده 94 آیین‌نامه، اخطار صرفا درباره تخلف هیات‌رئیسه نیست، بلکه درباره سایر موضوعات است و در بند یک اصل 110، سیاست‌های کلی بر ‌عهده رهبر معظم انقلاب اسلامی است و در اصل 71 هم وظیفه مجلس قانونگذاری است و در اصل 73 شرح و تفسیر قانون اساسی بر ‌عهده مجلس است. در این رابطه 56 تا 70 درصد برنامه‌های برخی وزرا بر اساس گزارش معاونت مربوطه منطبق با برنامه هفتم توسعه و اسناد بالادستی نیست، بنابراین ضروری است راهکاری ارائه شود تا مغایرت‌ها رفع شود.

***

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به عبور تعداد شهدای غزه از مرز ۴۰ هزار نفر

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به افزایش شهدای غزه به بیش از ۴۰ هزار نفر، نوشت: این یک شرم ابدی برای جهان به ظاهر متمدن امروز و سازمان‌ها و نهاد‌های مسؤول بین‌المللی است.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به افزایش تعداد شهدای غزه و عبور از  مرز ۴۰ هزار شهید، در حساب رسمی خود در ایکس نوشت: ‏در میان بی‌عملی بهت‌برانگیز مجامع و سازمان‌های مسؤول بین‌المللی و فقدان اقدام موثر کشور‌های اسلامی و عربی و در زیر آتش حمایت‌های بی‌دریغ تسلیحاتی آمریکا و همپیمانان غربی آن از رژیم آپارتاید صهیونیستی، تعداد شهدای ‎غزه از مرز 40 هزار نفر گذشت.

وی افزود: حدود 17 هزار نفر از شهدا، کودکان هستند و پیکر‌های حدود 10 هزار شهید فلسطینی نیز، در زیر آوار‌ها مدفون باقی مانده‌ است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: آیا برای بیدار شدن وجدان‌های خفته بشری در جهان و بی‌خواب شدن سران و مقامات کشور‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، این آمار‌های دهشتناک همچنان باید مسیری صعودی بپیماید؟! 

کنعانی تصریح کرد: این یک شرم ابدی برای جهان به ظاهر متمدن امروز و سازمان‌ها و نهاد‌های مسؤول بین‌المللی است که یک رژیم جعلی تمام اصول، قوانین و مقررات آمره و عرفی بین‌المللی را به سخره گرفته و در مقابل دیدگان همه جهان، آزادانه و به شنیع‌ترین روش‌ها به نسل‌کشی یک ملت تاریخی و ریشه‌دار مشغول است.

وی همچنین نوشت: همه دولت‌ها و همه ملت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، در مقابل فاجعه هولناک جاری در نوار غزه، مسؤولیت دارند و چنانچه عمل نکنند، در محکمه تاریخ و وجدان‌های بیدار بشری، برای همیشه محکوم و شایسته سرزنش هستند.

یادآور می‌شود از زمان عملیات توفان الاقصی در مهرماه سال گذشته، رژیم صهیونیستی بیش از 10 ماه است که علاوه بر ورود نیروهای نظامی‌اش به باریکه غزه، این منطقه پرتراکم را بارها و بارها بمباران کرده است. در میان شهدای غزه که آمار آنها به 40 هزار نفر رسیده است، تعداد قابل توجهی زن و کودک و غیر‌نظامی وجود دارد که نشان می‌دهد رژیم اشغالگر قدس در پی به راه انداختن نسل‌کشی در غزه است؛ امری که از سوی نهادهای حقوق بشری نیز مورد توجه و انتقاد شدید قرار گرفته است.

رئیس‌جمهور در دیدارهای جداگانه با مجامع نمایندگان استان‌های مرکزی، گیلان و مازندران گفت: دولت چهاردهم ایجاد وفاق را مبنای کار خود قرار داد تا با غلبه بر اختلافات، همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور را در مسیر حل مشکلات هم‌افزا کند. وی افزود: به‌کارگیری افراد توانمند به دور از نگاه‌های جناحی، تحولی در روند اداره امور است.

گروه سیاسی: دیروز (29 مرداد) روز پرکاری برای مجلس بود، چرا که صلاحیت 5 نفر از وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم؛ جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع، راه و صمت به صورت فشرده و در ۲ نوبت صبح و عصر بررسی شد. با بررسی صلاحیت این 5 نفر، وزرای پیشنهادی‌ای که تاکنون صلاحیت‌شان مورد بررسی قرار گرفته است به عدد 12 رسید. به نظر می‌رسد مجلس کمر همت بسته تا طبق برنامه اعلامی، روز چهارشنبه 31 مردادماه را به رای‌گیری نمایندگان درباره وزرا اختصاص دهد.   

دیروز و برخلاف روز قبل (یکشنبه 28 مرداد) چندان روز پرحاشیه‌ای نبود. در روز یکشنبه شاهد بودیم که بررسی صلاحیت عراقچی به عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه، همچنین میدری و ظفرقندی وزرای پیشنهادی کار و بهداشت حاشیه‌هایی در پی داشت که باعث شده بود بهارستان روز داغی را سپری کند اما مباحثی که دیروز در مجلس شاهد بودیم بیشتر روی مسائل تخصصی پیش رفت و به جز بحثی که بین رئیس مجلس و یکی از نمایندگان آن هم خارج از موضوع بررسی صلاحیت‌ها رخ داد، حاشیه نتوانست بر متن غلبه کند. 

اما دیروز در بهارستان چه گذشت؟

* گرفتار فساد نشوید!

طبق حروف الفبا و در نوبت صبح، ابتدا صلاحیت غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. سمیه رفیعی نظر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی را قرائت کرد و از موافقت این کمیسیون با برنامه‌های غلامرضا نوری‌قزلجه خبر داد.

سپس حجت‌الاسلام سیدسلمان ذاکر به عنوان نماینده مخالف، با طرح پرسش‌هایی درباره برنامه‌های پیشنهادی وزیر جهاد کشاورزی برای کاهش مصرف آب و اصلاح نظام بازار گفت: با توجه به برنامه‌های ارائه‌شده، سوال این است که وزیر پیشنهادی چه راهکاری برای به بهره‌برداری رساندن بازار صادرات کشاورزی دارد؟ چون در برنامه‌شان از اصلاح نظام بازار و بهبود بهره‌وری سخن گفته اما راهکاری ارائه نکرده است. آیا می‌خواهد با روش تهاتر پیش برود یا روش دیگری را در پیش گیرد؟ 

احمد بخشایش با ابراز امیدواری از اینکه وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با لایه‌های پنهان فساد مقابله کند، گفت: برنامه‌های آقای نوری چارچوب فکری مناسبی ندارد و تنها به کلی‌گویی بسنده کرده که حکایت از این ضرب‌المثل دارد که «سنگ بزرگ علامت نزدن است».

اسماعیل کوثری نیز گفت: به عنوان برادر به وزیر پیشنهادی کشاورزی، جناب آقای نوری‌قزلجه می‌گویم که شما ان‌شاءالله انتخاب خواهید شد اما این نشود که گرفتار چای دبش شوید.

رحمت‌الله نوروزی هم با اشاره به جنگ اوکراین و روسیه و مشکلاتی که برای کشاورزی ما و جهان درست کرد، گفت: امروز معیشت به خطر افتاده است. امنیت غذایی به خطر افتاده است. ۵ ساعت یا ۶ ساعت قطعی برق مشکلاتی ایجاد کرده است. پول گندمکاران هنوز پرداخت نشده است. چه برنامه‌ای برای این موضوع خواهید داشت؟

سیدابوالحسن مصطفوی از نمایندگان موافق، با تأکید بر اینکه نوری‌قزلجه دارای تجارب، تخصص و روستازاده و کشاورززاده است، گفت: نوری‌قزلجه مرتبط‌ترین وزیر پیشنهادی کابینه است. او در همه دوران خدمت مسؤولیت‌هایی در سطوح کارشناسی با همترازی وزیر داشته است و به سلامت و پاکدستی و اقتدار و مشی مدیریت جهادی شهرت دارد.

حجت‌الاسلام محمد سبزی هم تصریح کرد: وقتی به سابقه آقای نوری‌قزلجه نگاه می‌کنیم می‌بینیم ایشان در ۳ دوره مجلس شورای اسلامی در کمیسیون کشاورزی نقش فعالی داشته و یک دوره نیز معاون اجرایی مجلس و در دوره‌ای جانشین و مشاور وزیر جهاد کشاورزی بوده است. او کشاورز و کشاورززاده است و درد کشاورز را می‌فهمد و با گوشت و پوست خود مشکلات را لمس کرده است. رسته تخصصی او از هنرستان تا مدارج عالی کشاورزی بوده و مسؤولیت‌هایی در حوزه کشوری در زمینه کشاورزی بر عهده داشته است.

محمد بیات نیز با بیان اینکه نوری برنامه عملیاتی و زمانبندی برای حل مسائل کلیدی کشاورزی شامل برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دارد، افزود: او به خودکفایی محصولات کشاورزی اعتقاد دارد و آشنا به برنامه هفتم توسعه است.

در ادامه این جلسه،‌ غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی ضمن دفاع از برنامه‌های خود برای این وزارتخانه، با تاکید بر اینکه من با فساد هیچ نسبتی نداشتم اما با فسادستیزی و پاکدستی نسبت دیرینه دارم، گفت: در هر کجا که خدمت کردم از شروع خدمت، مشی‌ام پاکدستی و فسادستیزی بوده و یک مورد خلاف آن اتفاق نیفتاده است، بنابراین این محکم‌ترین وعده‌ای است که در مجلس و در محضر شما می‌توانم بدهم.

وی افزود: می‌توانم این را بگویم که شاید جزء معدود کسانی باشم که وجوه مختلف بخش کشاورزی را دیده‌ام و می‌شناسم و زوایای پیدا و پنهان آن را می‌دانم. معتقدم اتفاقا بخش کشاورزی بخشی است که حتما کسی که می‌خواهد آنجا کار کند باید از مزرعه و سالن تولید شروع کرده باشد. دستوراتی که از تهران می‌دهد را باید بداند که در گستره پهنه کشور توسط بیش از ۴ میلیون بهره‌بردار اجرا خواهد شد، بنابراین باید بهره‌بردار، کشاورز و رده‌های سازمانی را بشناسد.

* وزارت دادگستری و تعامل میان قوا

امین‌حسین ‌رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری 3 نماینده مخالف داشت. حسینعلی حاجی‌دلیگانی از نمایندگان مخالف با بیان اینکه وزیر پیشنهادی دادگستری درباره اجرای برخی از مواد قانون برنامه هفتم توسعه برنامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است، گفت: قوه‌قضائیه گزارشی به مجلس دهد که تاکنون چند لایحه قضایی ارائه کرده و چرا اساسا فقط مجلس شورای اسلامی باید طرح ارائه دهد.

سلمان اسحاقی، دیگر نماینده مخالف نیز با انتقاد از عملکرد سازمان تعزیرات، از وزیر پیشنهادی دادگستری خواست فکری برای سازمان تعزیرات بکند. وی با یادآوری وظایف سازمان تعزیرات گفت: ما در شرایط فعلی با گران‌فروشی و قاچاق مواجه هستیم و بازار هر طور که می‌خواهد قیمت‌گذاری می‌کند، بعد از حذف ارز ترجیحی هم سازمان تعزیرات اجازه افزایش قیمت‌ها را داد.

فرهاد شهرکی هم گفت: از آقای رحیمی خواهش می‌کنم همان‌طور که در مجلس گذشته در ادارات ثبت اسناد مشکلاتی وجود داشت برای جدا‌سازی این بخش گام‌های مهمی را بردارد.

در ادامه حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی که موافق وزیر پیشنهادی دادگستری بود، با بیان اینکه «بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی این رئیس قوه‌قضائیه است که گزینه وزارت دادگستری را معرفی می‌کند»، افزود: اعتماد ریاست قوه به آقای رحیمی برای ما یک ملاک ارزندگی و ارزشمندی این شخصیت است. او در انجام تکالیف و تحول در وزارت دادگستری اقدامات ارزنده‌ای انجام داده است. در زمان ایشان صندوق خسارات بیت‌المال همه خساراتی را که باید پرداخت کرد. همچنین در حوزه تعزیرات، آقای رحیمی در یک اقدام فوری از سران قوا مصوبه‌ای برای اصلاح گرفت و در آن بازه زمانی پربحران جامعه را مدیریت کرد.

فتح‌الله توسلی هم با طرح این پرسش که ما از وزیر چه می‌خواهیم؟ گفت: ما وزیری آشنا به مسؤولیت و وظایف دستگاه خود می‌خواهیم که پله به پله و نه آسانسوری بالا آمده باشد که آقای رحیمی دارای چنین شرایطی است.

در ادامه این جلسه، امین‌حسین رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری ضمن دفاع از برنامه‌های خود برای این وزارتخانه، با بیان اینکه تعامل و همکاری قوا، کارآمدی نظام را افزایش خواهد داد و کشور به نحو مطلوب اداره خواهد شد، افزود: وزیر دادگستری در این زمینه در ارتباط قوه مجریه و قضائیه نقش ایفا خواهد کرد. آقای اژه‌ای به تعامل میان قوا اعتقاد جدی دارد. تعامل میان قوا در شهرستان‌ها با مشکل روبه‌رو است. برنامه ما، تعامل خوب میان قوا در شهرستان‌ها و مدیران قضایی است.

* وزارت دفاع و تداوم پیشرفت صنایع نظامی

بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع به دلیل پیشرفت‌های خیره‌کننده‌ای که صنایع نظامی و دفاعی کشورمان بویژه در سال‌های اخیر داشته‌اند، مورد توجه قرار گرفت. عزیز نصیرزاده که هفته گذشته برنامه‌هایش مورد تایید کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفته، وزیر پیشنهادی دفاع است که در پرونده او سوابقی چون خلبانی جنگنده «اف 14»، فرماندهی نیروی هوایی ارتش و همین‌طور جانشینی ستاد کل نیروهای مسلح دیده می‌شود.

در بررسی صلاحیت امیر نصیرزاده، در ابتدا یاسر سلیمانی به عنوان مخالف نمادین اظهار کرد: من مخالف آقای نصیرزاده نیستم و افتخار می‌کنم در کنار شما هم هستم اما لازم است چند نکته را بیان کنم. وی با تاکید بر لزوم توجه به معیشت نیروهای مسلح گفت: باید تمام توان به کار گرفته شود که نیروهای کارآمد و زبده در وزارت دفاع حفظ شوند، نه اینکه به خاطر مسائل معیشتی به جاهای دیگر بروند. این خیلی بد است که کسی که لب مرز ماموریت دارد، حقوقی مساوی با فردی بگیرد که ماموریتی در تهران داشته و در هتل اسکان دارد.

همچنین علی بابایی‌کارنامی با بیان اینکه وزیر دفاع مرکز ثقل هماهنگی مجلس شورای اسلامی و ارکان نظامی است، اظهار کرد: وزارت دفاع ۲ وظیفه نظامی و دفاعی دارد که باید در این راه از مولفه‌های هوشمند‌سازی و مردمی‌سازی هم بهره گیرد که به آن توجهی نشده است. وی در پایان خواستار توجه به وضعیت رفاه نیروهای مسلح و بازنشستگان و وضعیت مسکن و معیشت نیروهای مسلح شد.

مهدی طغیانی هم گفت: در برنامه آقای نصیرزاده در موضوع صنعت و حوزه‌های اقتصادی بویژه در مواردی که صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح عمل می‌کند، ایرادات جدی وجود دارد. اداره یکی از صنعتی‌ترین وزارتخانه‌های کشور با نگاه نیروهای مسلح امکانپذیر نیست، مگر آنکه سازمان ارتباط صنعتی داخل وزارتخانه و بیرون از آن بازآرایی شود.

رحیم زارع به عنوان نماینده موافق با اشاره به اینکه آقای نصیرزاده در هر سمت و مسؤولیتی توانمندی‌های خود را در ارتقای بنیه دفاعی به کار بستند و همواره موفق‌ترین فرمانده بوده‌اند، یادآور شد: برنامه ارائه شده مطابق برنامه و اسناد بالادستی است. تامین پایدار منابع در ارتقای قدرت دفاعی، دستیابی به قدرت علمی، روزآمدسازی فناوری‌های دانش‌بنیان، ارتقای جهشی تجهیزات پیشرفته و اکتساب فناوری‌های نوظهور از جمله برنامه‌های ایشان بوده است. امیدواریم در نهایت کسی به عنوان وزیر معرفی شود که مورد تایید رهبر انقلاب باشد.

سلمان زارع نیز با اشاره به اینکه طراحی و تولید قطعه‌های هواپیماهای جنگی و مسافری، از جمله کارهای حائز اهمیت امیر نصیرزاده بوده است، ادامه داد: ایشان موفق‌ترین فرمانده نیروی ارتش ایران بوده است. طراحی و تولید قطعه‌های هواپیماهای جنگی و مسافری، از جمله کارهای حائز اهمیت ایشان بوده است. از شما نمایندگان عزیز می‌خواهم با رای قاطع، کمک کنید تا با انتصاب این فرمانده دلاور به افتخارات ما در کشور افزوده شود.

در ادامه این جلسه، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده، وزیر پیشنهادی دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح در دفاع از برنامه‌های خود برای این وزارتخانه گفت: فناوری‌های نوین و غافلگیر‌کننده در حال ظهور و بروز است و معادلات نظم و امنیت منطقه‌ای پیچیده و پرتلاطم است. منطقه و جهان، نظم تک‌قطبی به رهبری آمریکا را پس ‌زده و به دنبال شکل‌گیری نظم نوین با ظهور قدرت‌های جدیدی همانند جمهوری اسلامی ایران است. در چنین شرایطی فشارهای استکبار جهانی و اذناب منطقه‌ای آنها در ابعاد مختلف نظامی، سیاسی، روانی و فرهنگی و اقتصادی بر جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته است.

* تنها وزیر زن کابینه پیشنهادی

فرزانه صادق‌مالواجرد، وزیر پیشنهادی راه، تنها زن حاضر در کابینه پزشکیان است. رئیس دولت چهاردهم که پیش‌تر اعلام کرده بود قرار است در دولت او به بانوان مسؤولیت‌های بیشتری داده شود، جز معرفی فرزانه صادق‌مالواجرد، حداقل درباره کابینه اقدام دیگری انجام نداد. از این رو بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی راه، نگاه‌ها را به خود جلب کرد. 

در ابتدا محمد منان‌رئیسی به عنوان نماینده مخالف با ابراز نگرانی از کارنامه خانم صادق‌مالواجرد گفت: در زمان حضور ایشان در وزارت راه، تهران گران‌ترین پایتخت جهان از نظر مسکن شد. چه کسی متولی احداث و اهدای زمین در کشور است؟ شورای عالی شهرسازی کشور. در ۳۰ سال اخیر رشد قیمت دلار ۳۶۰ برابر و رشد زمین چند هزار برابر شده است. متاسفانه تراکم‌سازی و ارتفاع‌سازی در زمان حضور خانم صادق‌مالواجرد در وزارت راه و شهرسازی اتفاق افتاد.

محمدتقی نقدعلی نیز خطاب به وزیر پیشنهادی راه گفت: خانم صادق‌مالواجرد دغدغه انبوه‌سازی و ارتفاع‌سازی را از ما برطرف کنید. راهی جز گسترش  شهرها و آماده‌سازی زمین‌ها برای مردم کشور وجود ندارد. از شما می‌خواهیم نسبت به این موارد حتما توضیح بفرمایید.

مجتبی یوسفی از نمایندگان موافق با اشاره به سوابق کاری وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: من افتخار می‌کنم در ۴ سال گذشته، در مجلس یازدهم، ایشان جزو مدیران پاکدست دولت بوده است. از ۲۵ معاونت و سازمان وزارت راه و شهرسازی، او در یک بیست‌وپنجم آنها مدیریت کرده است. در دوره ۴ ساله شهید رئیسی ۵۸ هزار هکتار اراضی به وسعت سرزمینی ما اضافه شد اما در زمان ۴ ساله مدیریت خانم صادق‌مالواجرد ۱۸ هزار هکتار اراضی اضافه شد در عین اینکه ایشان فرزند شهید، خانمی شریف و دست‌پاک هستند. ایشان همچنین در شهرداری تهران مسؤولیت داشتند و عملکرد ایشان در حوزه بافت فرسوده مشخص است.

فاطمه محمدبیگی نیز با اشاره به اینکه وزیر پیشنهادی با 8 وزیر قبلی کار کرده و با بسیاری از مجموعه‌های وزارت راه ارتباط کاری داشته است و بر امور وزارتخانه اشراف دارد، اظهار کرد: خانم صادق‌مالواجرد ثابت کرده می‌تواند ظرفیت‌ها را با هم همسو کند. او به عنوان یک دختر شهید از بن دندان به نظام جمهوری اسلامی متعهد است و با اراده پولادین و مستحکم اهل مبارزه با فساد است.

در ادامه این جلسه، فرزانه صادق‌مالواجرد، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی ضمن دفاع از برنامه‌های خود برای این وزارتخانه گفت: تمام دولت‌های گذشته عملکرد مثبت و خوبی داشته‌اند. اعلام کرده‌ام تعهد به مردم، تعهد نظام اسلامی به ولی‌نعمتان آن است. تغییر در شرایط حمل‌و‌نقل کشور بخوبی عملکرد مثبت دولت‌های گذشته را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه تعامل با دیگر دستگاه‌ها بسیار در این وزارتخانه اهمیت دارد، افزود: مدیریت و سامان‌دهی برنامه تولید و عرضه مسکن بویژه برای جوانان و بی‌بضاعتان اهمیت دارد. وی همچنین با بیان اینکه در حوزه مسکن خود را موظف به انجام تکالیف تعیین‌شده در قوانین می‌دانم، گفت: امیدوارم با همراهی متخصصان این بخش گامی در جهت تحقق خواسته بحق مردم که همان مسکن آسایش‌بخش، امن و مناسب ‌شأن و حریم خانواده ایرانی است، بردارم.

* وزیر صمت و چالش در صنعت خودرو

سیدمحمد اتابک، وزیر پیشنهادی صمت از جمله گزینه‌های کابینه پزشکیان است که شانس رای‌آوری او در مجلس چندان زیاد نیست. هرچند او توانسته است نظر مثبت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را جلب کند اما مخالفانش می‌گویند او تخصص لازم را ندارد و به زوایای مختلف وزارت صمت واقف نیست. 

دیروز و در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت، احد آزادی‌خواه، نماینده مردم ملایر در جایگاه مخالف قرار گرفت و گفت: سابقه حضور آقای اتابک در وزارت صمت یا صفر است یا اندک؛ البته اگر هم صفر باشد دلیل نمی‌شود که ایشان برای این وزارتخانه معرفی نشود اما آنچه مهم است این است که مواظب برخی مسائل باشد. امروز صادرات کنستانتره و گندله یکی از شق‌القمرهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است که باید به اینها بالید؛ مرد میدانی می‌خواهد که دعا می‌کنیم شما آن مرد میدان باشید و گره‌های کور را از مسیر صنعتگران باز کنید.

روح‌الله ایزدخواه هم گفت: نگران این هستم که آقای اتابک وزیر پوششی باشد و وزیر اصلی افراد دیگری باشند که ایشان را در دقیقه ۹۰ معرفی کردند. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: بحث خودرو واقعا یک موضوع بسیار مهم است، به گونه‌ای که در دولت سیزدهم باعث عزل یک وزیر شد. مساله خودرو یک چالش اساسی است و با وجود آن، وزیر پیشنهادی صمت حتی یک روز در این حوزه کار نکرده است. واقعا در این وزارتخانه عریض و طویل فرد دیگری نبود که برای تصدی این وزارتخانه به مجلس معرفی شود؟

طاهری از دیگر نمایندگان مخالف نیز بحث خودرو را پیش کشید و گفت: «آقای اتابک حتی صورت‌مساله بحث خودرو را نمی‌داند».

جلیل مختار از نمایندگان موافق گفت: اتابک از بهترین مدیران صنعتی بوده که با رای ما می‌تواند به یکی از بهترین وزیران کشور تبدیل شود. وی همچنین اظهار کرد: آقای اتابک می‌تواند ارتباط موثر بین بخش خصوصی و بخش دولتی در حوزه صنعت برقرار کند. او در حوزه تجارت شناخت خوبی نسبت به بازارهای صادراتی دارد و می‌تواند در راستای تقویت و توسعه حوزه تجارت کمک کند.

عبدالحکیم آق ارکاکلی و مجتبی ذوالنور نیز از نمایندگان موافق بودند که به ایراد سخنرانی پرداختند. سخنرانی وزیر پیشنهادی صمت هم به جلسه آینده موکول شد.