دیروز در بازار سکه و طلا، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۳ میلیون و ۶۲۳ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۳۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۴۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود. همچنین نیم سکه بهار آزادی ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۷ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان به فروش رفت.

 

 گروه اقتصادی: در حالی که بانک‌ها در سال‌های اخیر موظف به پرداخت تسهیلات تکلیفی برای ساخت مسکن، وام ازدواج و فرزندآوری هستند، خبرهایی از پرداخت تسهیلات کلان آنها به شرکت‌های زیرمجموعه و کارکنان‌شان به گوش می‌رسد. در واقع بانک‌ها در سال 1402 حدود 150 هزار میلیارد تومان انحراف منابع داشته‌اند، آن هم در موقعیتی که دولت بر پرداخت تسهیلات برای اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن تاکید زیادی داشته است. طبق بررسی‌ها میزان بدهی بانک‌های کشور به بانک مرکزی در 10 سال گذشته حدود 60 برابر افزایش داشته و این ناترازی یکی از دلایل اصلی تورم در اقتصاد کشور بوده است. از طرف دیگر بسیاری از مسؤولان بانک‌ها این موضوع ناترازی را دستمایه عدم پرداخت تسهیلات کرده‌اند، در واقع تسهیلات وام ازدواج، وام مسکن و وام فرزندآوری را به عنوان تسهیلات تکلیفی دستمایه توجیه ناترازی خود کرده‌اند اما وقتی صورت‌های مالی بانک‌ها بررسی می‌شود انحراف منابع در این بانک‌ها مشهود است. 

سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرد مجوز بانک‌های ناتراز لغو می‌شود اما در گزارش اخیری که بانک مرکزی از وضعیت بانک‌ها منتشر کرده انحراف منابع بانکی نمایان است. عمدتا بانک‌های خصوصی که زیان‌ده هستند بیشترین انحراف منابع را داشته‌اند. وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد «پرداخت تسهیلات بانک‌ها به کارمندان قانونی است. در هر صورت کارمندان نیز باید زندگی کنند». اما درباره میزان پرداخت تسهیلات بانک‌ها به کارمندان و اینکه با چه نرخ سود این منابع اعطا می‌شود شبهات زیادی وجود دارد. 

 گزارش بانک مرکزی از عملکرد بانک‌ها در سال 1402 نشان می دهد تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به کارکنان‌شان 91 هزار میلیارد تومان بوده است. در حال حاضر حدود 220 هزار کارمند در بانک‌ها فعالیت می‌کنند. این عدد نشان می‌دهد به طور میانگین هر کارمند 413 میلیون تومان در سال گذشته وام گرفته است. از طرف دیگر آماری ارائه نشده که آیا تمام کارکنان بانک‌ها وام گرفته‌اند یا خیر. به طور قطع برخی کارکنان بانک‌ها میلیاردی وام گرفته‌اند و این خارج از چارچوب‌های قانونی و رویکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به مردم عادی است.

طبق ماده 2 قانون آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانک‌ها به کارمندان، مجموع تسهیلات پرداختی آنها نباید بیش از 40 برابر سقف تعیین‌شده قانون مدیریت کشوری برای حداقل حقوق یعنی 2 میلیون و 960 هزار تومان یا 7 برابر حداقل حقوق و فوق‌العاده مستمری باشد. همچنین سقف تسهیلات پرداختی برای خرید مسکن و جعاله تعمیرات مسکن در سال 1402 معادل 550 میلیون تومان است.

نرخ سود تسهیلات بانک‌ها به کارمندان باید مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار باشد و نباید از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز استفاده شود، بلکه باید از محل منابع مالکانه موسسه اعتباری تامین شود، همچنین میزان تسهیلات به کارکنان شرکت‌های وابسته، نرخ سود و کارمزد، مدت زمان بازپرداخت و... باید مطابق با ضوابط مقرر انجام شود. تخلف بانک‌ها از آیین‌نامه مشمول مجازات‌های انتظامی مقرر در ماه 44 قانون پولی و بانکی کشور است.

 محل پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها کجاست؟

یک کارشناس مالی گفت: این روزها که بانک مرکزی اقدام به انتشار میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها به کارکنان خود کرده انتقادهای ضد و نقیض فراوانی در فضای مجازی علیه بانک‌ها به راه افتاده است. بانک مرکزی در ۲۲ خردادماه ۱۴۰۲ طی بخشنامه شماره ۰۲/۶۳۹۸۸ اقدام به ابلاغ «آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان موسسات اعتباری» به شبکه بانکی کرد.

میثم حقیقی افزود: بر اساس مفاد این آیین‌نامه که در سایت بانک مرکزی قابل دسترس بوده و امکان دسترسی به آن برای عموم فراهم است؛ سقف و حدود تسهیلات هر یک از کارکنان بانک‌ها مشخص شده است و عدم ‌رعایت این حدود، به تحمیل مجازات‌های انتظامی مقرر در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط منجر می‌شود، بنابراین اعطای این میزان تسهیلات به منزله پرداخت حد تعیین‌شده در هر سال نبوده و رعایت حدود مقرر از سوی بانک‌ها الزامی است. ضمن اینکه در صورت پرداخت حدود تعیین‌شده در هر سال، مبلغ اقساط این تسهیلات به قدری بالا بوده که خارج از توان کارکنان بانک‌هاست.

وی ادامه داد: نرخ سود این تسهیلات، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار است، بنابراین اعطای این تسهیلات بلاعوض نبوده و دارای نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار است.

حقیقی درباره اینکه چه زمانی پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها ممنوع است؟ گفت: استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز برای پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها ممنوع است، بنابراین اعطای این تسهیلات در قالب عقد قرض‌الحسنه نیست. این موضوع مربوط به سال‌های اخیر نبوده و در مفاد تبصره ۵ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی قرض‌الحسنه (مصوب سال ۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار) نیز قید شده است. این موضوع درباره کارکنان بانک‌های قرض‌الحسنه‌ نیز صدق می‌کند به گونه‌ای که باید تسهیلات اعطایی به کارکنان خود را در قالب عقد مرابحه و از محل منابع مالکانه پرداخت کنند.

او تصریح کرد: اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌ها، از محل منابع مالکانه بانک‌ها باید انجام شود، بنابراین، وجود تسهیلات تکلیفی از قبیل ازدواج، فرزندآوری و امثالهم، دلیلی برای پرداخت نکردن تسهیلات به کارکنان بانک‌ها نیست، چرا که منابع تامین مالی هریک از این تسهیلات مجزا از هم هستند. در واقع اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌ها، صرفا در بانک محل فعالیت خود مجاز بوده و اخذ تسهیلات توسط آنها از سایر بانک‌ها مجاز نیست (به استثنای موارد خاص)، بنابراین اعطای تسهیلات تکلیفی به کارکنان بانک‌ها صرفاً در زمینه ازدواج و فرزندآوری، مشروط به عدم ‌دریافت تسهیلات مشابه میسر است.

قوانین تسهیلات بانکی به کارکنان باید اصلاح شود

 یک کارشناس اقتصاد در واکنش به راهکارها و نظرات ارائه‌شده توسط وزیر اقتصاد در برنامه زنده تلویزیونی درباره مشکلات قانونی نظام بانکی به «وطن امروز» گفت: قوانین حوزه بانکی باید اصلاح و شفاف شود تا کسی نتواند بگوید روند وام‌ دهی بانک‌ها به کارکنان قانونی است.

عبدالمجید شیخی گفت: مشکلات شبکه بانکی، وام‌هایی که بانک‌ها به یکدیگر و زیرمجموعه‌های خود می‌دهند از نظر آقای همتی قانونی است، اگر این روند قانونی است باید این قانون را ملغی کرد.

وی گفت: در چنین مواردی باید قانون را اصلاح کرد. برای مثال قانون بانکی از سویی می‌گوید به وی سود روزشمار دهید ولی اگر یک روز زودتر سپرده‌گذار مجبور به برداشت پول خود از حساب شود بانک‌ها سود ۲۹ روز وی را پرداخت نمی‌کنند. این قانون گامی است که وزیر اقتصاد برای نظام بانکی برداشت و این مصوبه در دوره قبل اجرایی شد. روند وام‌دهی بانک‌ها به کارمندان خود به زیان مردم و به نفع نظام بانکی بود. وضع این قانون بر اساس بانکداری اسلامی باطل است.

او افزود: هرگونه اقدامی که به خلق نقدینگی توسط بانک‌ها منجر شود از دیدگاه بانکداری اسلامی اکل مال به باطل و حرام است.

وی گفت: بانک‌ها سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم را به کارمندان خود یا زیرمجموعه‌های خود وام می‌دهند و در مقابل تعهدات قانونی خود از قبیل وام‌های ازدواج و مسکن را پرداخت نمی‌کنند که این کار غیرشرعی و غیرقانونی است. باید قوانینی در زمینه حذف این روند در دستور کار قرار بگیرد و قانونگذار باید بداند که از دیدگاه بانکداری اسلامی بده بستان بین‌بانکی بدون رعایت قواعد عقود اسلامی و برداشت و پرداخت با نرخ سود تعیینی است نه نرخ سود تحققی. در واقع سود تعیینی کاری غیرشرعی و غیرقانونی است و بر اساس قواعد اسلامی هر کار غیرشرعی غیرقانونی است و اگر به دست افراد ناآگاه تبدیل به قانون شده باید ابطال شود.

شیخی گفت: کسی نباید اجازه خلق اعتبار را داشته باشد، زیرا در فتوای برخی علما آمده که خلق اعتبار توسط نظام بانکی اکل مال به باطل است و اکل مال به باطل حرام است، پس نظام بانکی اجازه این کار را ندارند، زیرا این عملکرد عامل تورم است و کسی که چنین تفکراتی دارد در واقع دارد زین اسب را برمی‌دارد و پای اسب را می‌شکند تا به دولت بعدی تحویل ‌دهد.

 

گروه اقتصادی: بر اساس آخرین آمار موجود در سامانه تأمین دام و طیور، قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفند درب کشتارگاه، هر کیلو ران گوساله ۴۸۹ هزار تومان، سردست ۴۷۰ هزار تومان، راسته ۶۷۲ هزار تومان، گردن ۴۸۰ هزار تومان و لاشه ۳۷۴ هزار تومان اعلام شده است.

در میان انواع گوشت گوسفندی نیز، سردست ۵۷۷ هزار تومان و گردن ۵۴۷ هزار تومان قیمت دارد. همچنین بر اساس اعلام سامانه یادشده، قیمت ران مرغ درب کارخانه هر کیلو ۸۸ هزار و ۲۰۰ تومان، سینه ۱۶۸ هزار و ۳۰۰ تومان، مرغ کامل کشتار ۸۱ هزار و ۲۵۰ تومان و فیله ۱۹۱ هزار تومان

 است.

علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت کشور در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره آخرین وضعیت گوشت گوسفندی در بازار پروتئین کشور اظهار کرد: بازار گوشت مسکوت و میزان فروش کم است و مردم قدرت خرید ندارند، علاوه بر این در فصل گرما نیز میزان تقاضا و مصرف گوشت قرمز کاهش یافته و به همین دلیل در مغازه‌های گوشت‌فروشی خرید بسیار کم و تقاضا کاهش یافته است.

وی افزود: البته اتحادیه گوشت به نوعی خود مصرف‌کننده گوشت است و این محصول را از تولید‌کنندگان دریافت و به عنوان حلقه میانی بازار گوشت عمل می‌کند و همین فروش پایین موجب کاهش سود اعضای این اتحادیه شده است.

افزایش تزریق گوشت به بازار موجب ثبات در قیمت می‌شود

ملکی ادامه داد: اتحادیه گوشت به عنوان تنظیم و توزیع‌کننده در بازار عمل می‌کند و امروز ما شاهد این هستیم که نسبت به قبل گوشت بیشتری به بازار تزریق می‌شود و در صورتی که این روند توزیع به همین شکل ادامه یابد به طور قطع منطقی شدن قیمت در بازار را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: در ۳ هفته اخیر بازار گوشت و بویژه گوشت گوسفندی شاهد کاهش قیمت و شیب نزولی آرام قیمت گوشت در بازار بودیم که یکی از علت‌های آن را می‌توان افزایش گوشت وارداتی و همچنین کم شدن میزان خرید مردم به واسطه توان مالی عنوان کرد.

ملکی توضیح داد: مصرف گوشت نسبت به گذشته تا حدی کاهش یافته که امید داریم با توجه به مشکلاتی که کاهش مصرف گوشت برای سیستم درمان کشور به وجود می‌آورد، این روند با تدابیر دولت اصلاح شود تا در آینده نیاز نباشد همین مبلغ، بلکه مبلغ بیشتری را در حوزه درمان در کشور هزینه کنیم.

وی در ادامه افزود: طی ۲ هفته گذشته قیمت گوشت قرمز ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان کاهش داشته به دلیل اینکه بازار ضعیف است و مردم چندان قدرت خرید ندارند. یقینا با حرکت به سمت مهرماه و خنک‌تر شدن هوا، میزان مصرف گوشت قرمز افزایش خواهد یافت. امیدواریم گوشت‌های تنظیم بازار بتواند بازار را آرام نگه دارد تا در این زمینه چالشی ایجاد نشود.

ملکی با اشاره به افزایش مصرف گوشت در مقاطعی نظیر محرم و بازگشت حجاج، عید قربان و... گفت: در حال حاضر این مناسبت‌ها به پایان رسیده و میزان مورد نیاز گوشت برای همه این مناسبت‌ها تأمین شده است و از این به بعد دیگر فشاری بر بازار تأمین گوشت نیست و از شرایط فشار خارج شده‌ایم.

بعد از مهرماه مصرف گوشت در کشور افزایش می‌یابد

وی تصریح کرد: آمار سال‌های گذشته نشان از این دارد که از مهرماه به بعد تا حدی مصرف گوشت در کشور افزایش می‌یابد که با مدیریت وزارت جهاد کشاورزی و نظارت نهادهای ناظر و مدیریت عمومی گوشت در کشور ان‌شاء‌الله شاهد آرامش بیشتر در این بازار خواهیم بود.

در جمع‌بندی باید متذکر شد خشکسالی و حذف ارز ترجیحی که یک تکلیف قانونی بود از جمله مواردی است که طی ۲ سال گذشته موجب افزایش هزینه دامداران شد. پشتوانه دامی کشور به علت عرضه بیشتر دام‌های مولد دچار آسیب شد که در همین راستا برای رفع این مشکل، واردات گوشت گرم و منجمد در دستور کار دولت قرار گرفت که تاکنون نیز طبق روال در حال انجام است اما نباید از نظر دور داشت که بحث قیمت همواره یک موضوع مهم بوده که دولت باید شرایط بازار را در نظر بگیرد و اقدامات لازم را برای تنظیم قیمت‌ها انجام دهد. طبق آمارهای مرکز آمار ایران، از فروردین سال ۱۳۹۷ تا اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳، قیمت سبد مصرفی خانوار بیش از ۷ برابر شده است. این در حالی است که قیمت یک کیلوگرم گوشت در این مدت بیش از ۱۴ برابر رشد داشته است؛ طی 7 سال اخیر، قیمت یک کیلوگرم گوشت گوسفندی 14.5 برابر و گوشت گاو و گوساله نیز در همین مدت افزایش قیمت ۱۴ برابری را تجربه کرده‌اند. در پی این افزایش قیمت، مصرف و خرید گوشت در میان مردم نیز بشدت کاهش داشته است. برخی طرح‌ها همچون فروش گوشت قرمز به صورت اینترنتی یا کالاهای تنظیم بازاری نیز وجود دارد که قیمت آنها پایین‌تر از دام ایرانی است، در حالی که گوشت گوسفندی ایران کیفیت بسیار بالایی دارد. گوشت‌ وارداتی نمی‌تواند کیفیت گوشت ایرانی را داشته باشد اما شاید برای تنظیم بازار نیاز به گوشت وارداتی داشته باشیم.

اختصاص ۵۰ همت اعتبار جدید برای وام ازدواج و فرزندآوری

بر اساس مصوبه هیات عالی بانک مرکزی مقرر شده ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید از محل آزادسازی سپرده‌های قانونی بانک‌ها به رقم تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری سال جاری تخصیص داده شود.

مهدی صحابی اعلام کرد: شبکه بانکی فقط طی ۱۰ روز ابتدایی شهریور ۱۵ همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرده است.

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اقدام جدید بانک مرکزی خبر داد و تصریح کرد: با مصوبه هیات عالی بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ۵۰ همت اعتبار جدید از محل آزادسازی سپرده‌های قانونی بانک‌ها به رقم تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال جاری، روند ثبت‌نام متقاضیان هم تسریع و تسهیل خواهد

 شد.

وی اظهار کرد: با این اقدام، ظرفیتی که روزانه بانک مرکزی به بانک‌های عامل اجازه ثبت‌نام می‌دهد افزایش می‌یابد و روند ثبت‌نام هم سرعت بیشتری می‌گیرد.

 

بورس ۲۲ هزار واحد  رشد کرد

شاخص بورس در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد درباره اینکه اعتماد را به بورس باز می‌گردانیم، با رشد ۲۲ هزار واحدی مواجه شد.

در جریان دادوستدهای بازار سرمایه، بیش از ۵ میلیارد و ۳۰۴ میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزشی بالغ بر ۴ هزار و ۱۹۸ میلیارد تومان در بیش از ۱۲۵ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۲۲ هزار و ۳۸۶ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۹۸ هزار و ۶۳۹ واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در روز گذشته به نام نمادهای معاملاتی فملی، فولاد و فارس شد و در مقابل نمادهای معاملاتی فولاژ، وامید و امین با افت خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.

در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۳ میلیارد و ۴۰ میلیون ورقه به ارزش ۸ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان در ۹۸ هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) ۱۱۶ واحد رشد کرد و در ارتفاع ۲۱ هزار و ۱۱۶ واحد قرار گرفت.

 

29.4 میلیارد دلار ارز واردات  تأمین شد

بانک مرکزی از نخستین روز فروردین ماه تا ۱۰ شهریور ماه ۲۹ میلیارد و ۴۰۱ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین کرده است.

بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۴ میلیارد و ۹۹۵ میلیون دلار برای دارو و برای مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی یک میلیارد و ۳۸۷ میلیون دلار با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با هدف حمایت مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر پرداخت کرد.

تأمین ارز نیمایی برای «صنایع حمل‌و‌نقل و خودرو» معادل ۲ میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار، «صنایع معدنی» یک میلیارد و ۶۵۹ میلیون دلار، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» معادل یک میلیارد و ۳۲۷ میلیون دلار، «صنایع و تجهیزات برق و الکترونیک» معادل یک میلیارد و ۸۶۳ میلیون دلار، «منسوجات و پوشاک» معادل ۸۰۵ میلیون دلار انجام شده

 است. 

   

آغاز ساخت مسکن ۲۵ متری

طرح مسکن اقتصادی در متراژهای ۲۵ تا ۸۰ متر مربع در ماهدشت کرج کلنگ‌زنی شد. مسؤول این پروژه گفت واحدها در قالب تعاونی با هزینه متقاضیان ساخته می‌شود و در ۴۸ ماه آینده تحویل داده خواهد شد. 

خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های شهر تهران اعلام کرد: از چند ماه قبل مباحث حقوقی، تأمین زمین و انعقاد قرارداد طرح مسکن اقتصادی آغاز شده است. در نمایشگاه صنعت ساختمان سال گذشته این طرح رونمایی و امروز به طور رسمی عملیات اجرایی آن آغاز شد.

وی با بیان اینکه مسکن کوچک متراژ نیاز کلانشهرها و جامعه امروز ما است، افزود: امروز واحدهای بزرگ متراژ تا حد زیادی از استطاعت متقاضیان خارج شده و مردم نیاز به محصولات جدیدی در سبد محصولات صنعت ساختمان دارند.

باقرپور گفت: در دوره ناترازی امروز انرژی ساختمان‌هایی که به صورت سنتی ساخته می‌شود بهره‌وری را کاهش می‌دهد و به هدررفت انرژی می‌انجامد.

  

بریکس باید سامانه پرداخت مستقل ایجاد کند

معاون وزارت دارایی روسیه، طی سخنرانی در جمع اعضای هیأت‌مدیره بانک توسعه بریکس در آفریقای جنوبی گفت: این بانک که توسط بریکس ایجاد شده با موضوع ایجاد یک سامانه پرداخت و تسویه مستقل رو به رو است تا امکان جلوگیری از اثرگذاری کشورهای ثالث بر فعالیت‌های مالی اعضا فراهم شود.

ایوان چبسکوف گفت: ما درباره فعالیت‌های بانک توسعه بریکس طی سال‌های گذشته صحبت کردیم و از جمله موضوعات مورد بحث در قالب این گفت‌وگوها ایجاد زیرساخت برای کشورهای عضو بریکس بوده است.

چبسکوف افزود: ما همچنین درباره چالش‌های پیش‌روی خود و اینکه این چالش‌ها نسبت به سال‌های گذشته جدی‌تر شده‌اند به گفت‌وگو نشستیم. در شرایط کنونی با تنش‌های ژئوپلیتیکی روبه‌رو هستیم که قبلا وجود نداشتند.