دیروز در بازار جهانی قیمت انس طلا بیش از یک درصد افزایش یافت و به یک رکورد جدید رسید. انتظار کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در هفته آینده از دلایل بالا رفتن قیمت طلا بود. هر اونس طلا در این روز با 0.35 درصد افزایش به ۲۵۶۶ دلار و ۸۵ سنت رسید. معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش 0.64 درصدی انس جهانی را به ۲۵۹۷ دلار و ۱۰ سنت رساند.

 

پرونده مزد منطقه‌ای قبل از دستمزد ۱۴۰۴ بسته شود

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از وزیر کار خواست در صورتی که برنامه‌ای برای منطقه‌ای کردن دستمزد کارگران دارد، قبل آغاز جلسات تعیین مزد ۱۴۰۴ پرونده آن بسته شود و در تعیین دستمزد سال جدید، اولویت معیشت خانوارهای کارگری مدنظر قرار گیرد.

فتح‌الله بیات در ارزیابی طرح موضوع مزد منطقه‌ای اظهار کرد: اعتقاد من این است که منطقه‌ای کردن دستمزد کارگران نیاز به کار کارشناسی دارد و هرگونه اقدام عجولانه موجب پایمال شدن حق و حقوق کارگران می‌شود.

وی افزود: در برخی شهرستان‌ها سراغ داریم یک‌سری کارفرمایان دنبال این هستند که زیر حداقل‌ها به کارگر پرداخت کنند، در صورتی که در تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار به صراحت گفته شده کارفرمایان موظفند در ازای انجام کار در ساعت تعیین‌شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت‌شده و حداقل مزد جدید هستند.

***

آغاز فصل تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی گفت: فصل تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی کشور از نیمه شهریورماه امسال به منظور انجام ۱۰۹ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی برای افزایش آمادگی نیروگاه‌ها در پیک تابستان سال آینده آغاز شده است.

عبدالرسول پیشاهنگ در جریان بازدید از نیروگاه حرارتی بیستون طی سخنانی آمادگی کامل نیروگاه‌ها برای تولید برق پایدار را هدف اصلی این شرکت برشمرد و افزود: همه ساله پس از عبور از فصل گرم سال و طی نیمه دوم شهریور، فصل تعمیراتی نیروگاه‌های حرارتی آغاز می‌شود و باید تا خرداد سال بعد به پایان برسد، چراکه از خرداد با افزایش مصرف برق کشور باید بتوانیم همه واحدهای تولید برق حرارتی کشور را با آمادگی حداکثری در مدار تولید داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی با اشاره به اینکه ۹۴ درصد برق مورد نیاز کشور در نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود، افزود: با توجه به اینکه بخش اعظم تامین برق کشور برعهده نیروگاه‌های حرارتی است، از این رو آمادگی کامل این واحدها برای تولید برق پایدار و پاسخگویی به نیاز مصرف فصول گرم سال از اهمیت بسیار مضاعفی برخوردار است.

***

پرداخت وام مسکن روستایی استان تهران متوقف شد

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب استان تهران با اشاره به توقف پرداخت وام مسکن روستایی توسط بانک‌ها گفت: امکان ثبت‌نام در نهضت ملی مسکن فراهم است.

عطاءالله زمانی‌مظفرآبادی اظهار کرد: بازسازی مسکن روستایی یکی از حوزه‌های فعالیتی بنیاد مسکن است. بنیاد مسکن استان تهران ۳ هزار و ۸۰۰ سهمیه پرداخت تسهیلات مقاوم‌سازی به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان با نرخ سود ۵ درصد دارد. تشکیل پرونده و پیگیری تا حصول نتیجه بر عهده ما است اما بانک‌ها چندین ماه است که پرداخت تسهیلات نداشته‌اند.

وی با یادآوری اینکه ۵۳۰ روستا با بیش از ۲۰ خانوار استان تهران طرح هادی دارند، افزود: این طرح هر ۱۰ سال یکبار نیازمند بازنگری است، یعنی هر سال باید ۵۳ طرح بازنگری شود. طرح‌هایی از سنوات قبل باقی مانده بود که سال گذشته حدود ۸۰ طرح بازنگری شد و امسال هم با بازنگری ۸۰ طرح تمام طرح‌ها بازنگری شده و به اتمام می‌رسند. وی با اعلام اینکه تاکنون ۷۶ هزار جلد سند مالکیت در روستاهای بالای ۲۰ خانوار صادر شده است، گفت: همچنین ۱۶ هزار جلد سند مالکیت در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر صادر شده است.

***

رشد ۲۹ درصدی مبادلات تجاری ایران و عراق در سال ۱۴۰۳

مبادلات تجاری ایران و عراق در ۵ ماه ابتدای امسال ۲۹ درصد به لحاظ ارزشی و ۲۷ درصد به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد کرده است.

در ۵ ماه ابتدای امسال مبادلات تجاری ایران با ۱۵ کشور همسایه ۴۳ میلیارد و ۵۷۹ میلیون و ۳۶ هزار و ۴۹۱ تن و به ارزش ۲۶ میلیارد و ۸۵۷ میلیون و ۴۱ هزار و ۲۲۶ تن بوده که از نظر وزنی ۱۰ درصد و از نظر ارزشی ۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. امارات عربی متحده، ترکیه، عراق، پاکستان و فدراسیون روسیه ۵ کشور اول در مبادلات تجاری با ایران بوده‌اند و پس از آن کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و ارمنستان در ردیف ششم تا دهم برقراری مبادلات تجاری با ایران قرار دارند. ارزش مبادلات تجاری ایران و امارات در ۵ ماه ابتدای امسال ۱۱ میلیارد و ۹ میلیون و ۸۵۷ هزار و ۲۷۷ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد رشد داشته است.

***

سیاست افزایش قیمت بنزین بارها آزموده شده

رئیس کمیسیون انرژی مجلس بهینه‌سازی مصرف را یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای کنترل مصرف بنزین دانست و گفت: خودروهای فرسوده بسیاری داریم که بسیار بیشتر از استاندارد سوخت مصرف می‌کنند، بنابراین دولت باید ناوگان فرسوده کشور را به‌روز کند. موسی احمدی با اشاره به راهکارهای عبور از ناترازی بنزین که ضررهای اقتصادی بسیاری برای کشور به همراه دارد، اظهار کرد: اقتصاددان‌ها برای عبور از معضل ناترازی بنزین دو دیدگاه مطرح می‌کنند، یکی مبتنی بر اعمال سیاست‌های قیمتی برای کنترل مصرف است و دیدگاه دیگر مبنی بر کاهش ناترازی از طریق روش‌هایی همچون افزایش تولید و واردات خودرو است که البته سیاست قیمتی چندین بار آزموده شده و هیچگاه نتیجه خوبی نداشته است.

گروه اقتصادی: به تازگی برخی کارشناسان و متولیان بازار لوازم خانگی اعلام کرده‌اند بازار بزودی با چالش‌های جدی مواجه می‌شود، چرا که در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی علاوه بر اینکه با گرانی مواد اولیه و کمبود منابع ارزی برای واردات مواجه هستند، در بازار داخلی نیز مواد اولیه را باید با قیمت‌های جهانی خریداری کنند. همین مساله منجر شده برخی تولیدکنندگان تصمیم بگیرند میزان تولیدات خود را کاهش دهند، چراکه توان رقابت با کالای قاچاق را نیز ندارند و خواستار ارائه تسهیلات خرید لوازم خانگی ارزان‌قیمت به مصرف‌کنندگان از سوی دولت هستند. با ارزیابی وضعیت بازار می‌توان دید هم‌اکنون تولیدکنندگان در زمان رکود با هزینه ثابت بالایی روبه‌رو هستند و از آنجا که صادرات ندارند این هزینه ثابت را بر قیمت کالاهای خود اضافه می‌کنند، در نتیجه کالاهای آنها در مقابل محصولات قاچاق هیچ مزیتی ندارد، در مقطع کنونی وظیفه سیاست‌گذار است که تولیدکنندگان غیررقابتی را از بازار خارج کند.

در همین باره دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره وضعیت بازار لوازم خانگی گفت: در مقطع کنونی بازار لوازم خانگی با رکود سنگینی مواجه شده است. سیاست دولت‌ها در بازار لوازم خانگی باید تحریک بازار باشد تا تولید رونق بگیرد. همیشه موضوع تنظیم بازار تنها قیمت‌گذاری نیست، بلکه باید روی عرضه و تقاضا نیز مدیریت داشت، چراکه باید روی اشتغال، درآمدهای ارزی و ... نیز برنامه‌ریزی داشت. به همین دلیل باید در دوره‌های رکود تحرک بازار اتفاق بیفتد. یکی از ابزار‌هایی که دولت برای این کار در اختیار دارد تسهیلات خرید لوازم خانگی با نرخ بهره کم است.

امید فاضلی‌نیا افزود: در شرایطی که تورم بر تولید و مصرف‌کننده تحمیل می‌شود، تقاضا تحت تاثیر قرار می‌گیرد. به همین دلیل در زمان رکود تورمی که بدترین شرایط اقتصادی محسوب می‌شود مولفه‌های تمام‌کننده قیمت افزایش می‌یابد. از طرف دیگر سرمایه در گردش تولیدکنندگان افت می‌کند. این کاهش نقدینگی برای تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان چرخه‌ای از رکود و تورم را به وجود می‌آورد. در این شرایط دولت باید تنظیم‌گری کند. یعنی بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند. این مساله با ارائه تسهیلات مناسب به تولیدکننده و تسهیلات خرید لوازم خانگی به مصرف‌کنندگان محقق می‌شود.

فاضلی‌نیا با اشاره به اینکه هزینه تولید لوازم خانگی در ایران بالاست، اظهار کرد: در شرایط کنونی نرخ تمام‌شده تسهیلات برای تولیدکنندگان حدود 42 درصد است. از طرف دیگر تسهیلات خرید کالا برای مردم نیز بالاست. همین موضوع منجر شده فضای رقابتی در بازار به وجود نیاید. در واقع هم‌اکنون تولیدکنندگان خارجی از تسهیلات با نرخ سود صفر درصد کالا تولید می‌کنند. به همین دلیل می‌توان دید که شرایط رقابت در تولید وجود ندارد، بنابراین بین کالای قاچاق و تولید داخل حدود 30 درصد اختلاف وجود دارد و کالای قاچاق ارزان‌تر از تولیدات داخلی است. درواقع 30 درصد از قیمت تمام‌شده کالاهای داخلی مربوط به هزینه‌هایی است که دولت به تولیدکنندگان تحمیل کرده است.

وی ادامه داد: تولید و مصرف در امتداد یکدیگر هستند. وقتی تولیدکننده آسیب می‌بیند به طور قطع اثر آن روی مصرف‌کنندگان نیز دیده می‌شود. در تمام دنیا تولیدکنندگان بزرگ هستند که لکوموتیو سایر حلقه‌های تولید هستند، زیرا آنها امکان انتقال تکنولوژی، برندسازی، سرمایه‌گذاری بالا و صادرات دارند. به عبارت دیگر کشورهای در حال توسعه بنگاه‌های محدودی دارند. کره‌جنوبی 2 تولیدکننده بزرگ لوازم خانگی دارد، در آلمان و... نیز همین روند وجود دارد. اما در شرایط کنونی تولیدکننده‌های زیادی در ایران لوازم خانگی عرضه می‌کنند، در حالی که ساماندهی نشده‌اند و عمق تولید داخل آنها بسیار پایین است. آیا تولیدکنندگان کوچک لوازم خانگی مزیتی برای بازار ایجاد کرده‌اند؟

به گفته فاضلی‌نیا، در حال حاضر گفته می‌شود در ایران بین 650 تا 1300 تولیدکننده لوازم خانگی وجود دارد که برخی از آنها در سامانه بهین‌یاب ثبت نشده‌اند. برخی از آنها عمق ساخت داخل چند درصدی دارند. این موضوع نشان می‌دهد سیاست‌گذار تدبیری درباره ساماندهی تولیدکنندگان لوازم خانگی ندارد.

در حال حاضر بازار لوازم خانگی با رکود شدیدی مواجه است. بسیاری از مصرف‌کنندگان به دلیل قدرت خرید پایین توان خرید لوازم خانگی را ندارند. حتی گفته می‌شود زوج‌های جوان برای تامین وسایل مورد نیاز خود از لوازم خانگی دست دوم استفاده می‌کنند. همین موضوع به رکود بازار لوازم خانگی افزوده است. از طرف دیگر تولیدکنندگان مدعی هستند مقصر شرایط موجود شرکت‌ها نیستند، چرا که آنها هزینه بالایی برای تولید می‌پردازند و حتی در شرایطی مجبور هستند فروش اقساطی لوازم خانگی را با سود حداقلی اجرا کنند. با این حال وضعیت بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد مردم به لوازم خانگی قاچاق علاقه بیشتری نشان می‌دهند. شاید بخشی از این مساله ناشی از قیمت پایین‌تر و کیفیت بالاتر برخی لوازم خانگی قاچاق باشد، بنابراین تولیدکنندگان داخلی در مقطع کنونی برای اینکه بتوانند در بازار همچنان تقاضا داشته باشند باید رقابت‌پذیر باشند. یکی از این ابزارها عرضه اقساطی لوازم خانگی است.

بر اساس شرایط موجود، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی تاکید کرد: «فروش اقساطی نیازمند تسهیلات بانکی است. در مقطع کنونی شرکت‌ها برای اینکه تیراژ تولید لوازم خانگی آنها کاهش پیدا نکند گاهی رقابت منفی می‌کنند. از طرف دیگر در بازار جهانی هم موضوع دامپینگ لوازم خانگی باب است. در این فضا نرخ تسهیلات خرید لوازم خانگی برای رونق بازار تعیین‌کننده است که در ایران بسیار بالاست. در واقع بانک‌ها به دلیل ناترازی توان پرداخت تسهیلات خرید لوازم خانگی را ندارد. به همین دلیل یا تسهیلات نمی‌دهند یا اینکه تسهیلات خرید لوازم خانگی را با نرخ بالا می‌دهند. برپایه همین معادله مصرف‌کنندگان نیز تمایل چندانی برای خرید لوازم خانگی با تسهیلات را ندارند. در چنین شرایطی تنها نقش دولت می‌تواند کارساز باشد. دولت با در نظر گرفتن تسهیلات خرید لوازم خانگی ارزان‌قیمت می‌تواند به رونق بازار و حتی اشتغال کشور کمک کند».

همچنین باید توجه داشت که در مقطع کنونی در سبد خانواده‌های 85 درصد از جمعیت کشور هزینه‌ها در مقابل درآمدها بالا رفته است. این موضوع منجر شده خرید لوازم خانگی را به نسبت هزینه‌های خود کاهش داده‌اند. برای نمونه قبلا لوازم خانگی خراب می‌شد مردم تعویض می‌کردند اما امروز آن را تعمیر می‌کنند. این اتفاق نشان می‌دهد قدرت خرید مردم کاهش یافته است. حتی در زمانی که شرکت‌ها به دلیل ارتقای فناوری محصولات جدیدی را عرضه می‌کنند مردم به دلیل هزینه‌های بالا، لوازم خانگی قبلی خود را نگه می‌دارند. چالش به وجود آمده نه‌تنها تولیدکنندگان بلکه مردم را نیز با مشکل مواجه کرده است. به همین دلیل تسهیلات خرید لوازم خانگی ارزان‌قیمت راهگشاست ولی این شرایط فراهم نشده است. به همین دلیل بنگاه‌های تولید به دلیل اینکه بتوانند همچنان به روند فعالیت خود ادامه دهند باید با حداقل سود کار کند.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتی که رکود عمیق شود و تولیدکنندگان با کمبود سرمایه در گردش مواجه شوند واکنش به شرایط به وجود آمده کاهش تولید خواهد بود. در یک سال گذشته برخی اقلام تحت تاثیر کاهش 27 درصدی تخصیص ارز و ادامه تورم و افت تقاضا با کاهش تولید مواجه شده‌اند. در حال حاضر میانگین تخصیص ارز 90 روز است و 3 ماه نیز کالا در فرآیند بارگیری قرار می‌گیرد. در این 6 ماه هزینه ثابت تولید 40 درصد به بنگاه‌ها تحمیل می‌شود و در مجموع روی قیمت تمام شده کالا نیز تاثیر می‌گذارد. این هزینه در شرایطی به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود که قدرت خرید آنها به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، می‌توان ادعا کرد ارائه تسهیلات خرید لوازم خانگی هر چند می‌تواند به رونق تولید و تامین نیاز مصرف‌کننده کمک کند اما مشکل اساسی در بازار لوازم خانگی این است که تولیدکنندگان صادرات ندارند. به همین دلیل آنها برای اینکه بتوانند هزینه‌های بالای بنگاهداری خود را جبران کنند مجبورند بر قیمت کالاها اضافه کنند. بنابراین مصرف‌کنندگان نیز وقتی می‌بینند کالای قاچاق حدود 30 درصد ارزان‌تر از تولید داخل است قطعا کالای قاچاق را در اولویت قرار می‌دهند. در حال حاضر اما این وظیفه سیاست‌گذار است که سند صنعت لوازم خانگی را مورد بازنگری قرار دهد. بر مبنای آن اگر تولیدکننده‌ای امکان عرضه محصولی با قدرت رقابت با نمونه‌های خارجی را ندارد سیاستگذار مجوز فعالیت آن شرکت را باطل کند. یا حداقل امکان تامین مواد اولیه از بورس کالا نداشته باشد و اجازه دهد این مواد اولیه توسط شرکت‌هایی استفاده شود که قدرت رقابت‌پذیری بیشتری دارند.

منظور از شوک‌درمانی یا Shock therapy در علم اقتصاد رها کردن قیمت‌ها و نظارت‌های ارزی، حذف یارانه‌های دولتی به طور ناگهانی و تجارت آزاد آنی درون یک کشور است که معمولا به همراه خصوصی‌سازی گسترده ذخایر انجام می‌شود و این سیاست اقتصادی گاهی در عصر معاصر توسط برخی دولت‌های لیبرال برای کنترل مالکیت در کشورهای‌شان به‌کارگیری شده است.

سیاست شوکی را میلتون فریدمن در اقتصاد مطرح کرد. نهایتا این سیاست اقتصادی به مفهوم جذب مجموعه نظراتی در زمینه اقتصاد طرفدارانی یافت که از آنها در تاریخ اقتصاد به نام نئولیبرالیسم یاد می‌شود.

شوک‌تراپی نمونه‌ای از درمان در اختلالات پزشکی نیز هست که روشی تهاجمی و آسیب‌زا به حساب می‌آید و معمولا در علم پزشکی به واسطه زیان‌های بسیار که به فرد وارد می‌کند به عنوان آخرین راه درمان از آن استفاده می‌شود. شایان ذکر است نخستین نمونه استفاده از شوک‌تراپی اقتصادی در اصلاحات حامی بازار آزاد در شیلی سال ۱۹۷۵ بود که پس از کودتای نظامی توسط آگوستو پینوشه رخ داد و بر اساس آرای لیبرالی متمرکز در دانشگاه شیکاگو انجام شد.

در هفته‌های گذشته، پس از برخی اظهارات همتی درباره سیاست‌های اقتصادی، عبدالمجید شیخی، استاد اقتصاد اسلامی، نگاه وزیر اقتصاد را برگرفته از برخی سیاست‌های کتاب‌های غربی دانست و گفت: نگاه وزیر اقتصاد نباید منشأ‌گرفته از فرضیه‌های نئولیبرال باشد و دولت در کنترل اقتصاد و نظام بانکی باید به نظریات اقتصاد اسلامی نگاه داشته باشد تا در نهایت این عملکرد به نفع سفره مردم تمام شود.

آلبرت بغزیان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و اقتصاددان هم در گفت‌وگو با «وطن امروز»، درباره برخی اظهارات مسؤولان اقتصادی دولت در زمینه نحوه برداشت از بورس، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و یارانه‌های پنهان گفت: عملکرد حمایت از بورس و برداشت به شکلی که در دولت روحانی عمل شد رویه‌ای غلط بود و تکرار آن به واسطه اینکه بورس منبعی برای دولت است سناریوی محتمل است ولی اکثر سرمایه‌گذاران هم قبول دارند که هیچ کارگزاری از آن روند زیان نکرد و غر نزد و در این رویه سهامداران کوچک تازه‌وارد و افراد بعضاً ضعیفی که حالا به قول خودشان فرش خانه را فروختند و به بورس آمدند متضرر شدند.

* روند برداشت از بورس در دوره روحانی اشتباه بود و نباید تکرار شود

این اقتصاددان افزود: اعتماد کردن مردم به فردی به نام رئیس‌جمهور یا وزیر اقتصاد و کشاندن مردم به زمینی که زیرش چاه کنده بودند تا تأمین مالی کنند کار درستی نبود و موجب از بین رفتن اعتماد مردم به حاکمیت شد.

بغزیان گفت: در این میان کسانی که سرمایه کوچک داشتند نابود شدند و خانواده‌هایی از هم پاشید و خودکشی‌هایی صورت گرفت، اگر این‌گونه اعتراف می‌کنند پس اینچنین اتفاقی افتاده و این باعث شده که بی‌اعتمادی به بورس زیاد شود و بنده معتقدم بورس بازیگرهای خاص خودش را دارد و در هیچ بورسی در دنیا دیده نمی‌شود که یک بازاری 2 ساعت سبز باشد و ناگهان ببینید ۲ ساعت آخر قرمز شد! پس باید از خودمان بپرسیم چه اتفاقی افتاد؟ سهامداران صبحانه خوردند حال‌شان تغییر کرد؟ یا وقتی ناهار می‌خورند تصمیم دیگری در خرید و فروش می‌گیرند؟ این روند نشان می‌دهد بازار بازیگر دارد، یعنی افرادی با سهم‌ها بازی می‌کنند و سهامی را تقویت یا تضعیف می‌کنند.

وی توضیح داد: در بورس ما، کارگزارها و حقوقی‌ها و حقیقی‌های بزرگ کدها را به راحتی با هوش مصنوعی شناسایی می‌کنند و در پایین‌ترین قیمت می‌خرند و در بالاترین قیمت به سرمایه‌گذاران خرد می‌فروشند. پس ما معتقدیم این اشتباه بوده و از تکرار این روند باید با افزایش نظارت جلوگیری شود تا بازار به تعادل برگردد.

* تجربه نشان داد شوک‌درمانی در اقتصاد پاسخ نخواهد داد

بغزیان درباره شوک وارده از برخی اظهارات نزدیکان پزشکیان از جمله آقای عارف و با در نظر گرفتن اینکه این زمینه در ذهن مردم از دوران انتخابات وجود داشت، گفت: در واقع سیاست‌های تعدیل ساختاری از جمله شوک‌درمانی، سیاست تازه‌ای برای ایران محسوب نمی‌شود. در دهه‌های گذشته بارها و بارها این جنس از سیاست‌ها اجرا شدند و هیچ دستاوردی جز افزایش فقر و بحران‌های اقتصادی نداشتند.

وی با اشاره به افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ و سیاست حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: این دو زمان، آخرین دفعاتی بودند که در کشورمان سیاست‌های شوک‌درمانی اجرا شد و امروز بر همگان روشن است که نه‌تنها به بهبود وضع کشور منجر نشد که حتی بحران‌ها را در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی به حدی بی‌سابقه افزایش داد. در نتیجه پربیراه نیست اگر سیاست‌های تعدیلی را سیاست‌های شکست‌خورده بدانیم.

بغزیان با اشاره به تعداد بالای رانندگان موتوسیکلت و خودروی درون شهرها مانند تاکسی‌های اینترنتی و برون‌شهری، اقداماتی را که بدون توجه به حمایت از این اقشار اجرا می‌شود فشاری مضاعف و نامنصفانه به معیشت آنها دانست.

وی توضیح داد: تنها هم نباید به سهمیه بنزین به رانندگان بسنده کرد، چرا که افزایش قیمت بنزین بخش‌های دیگر مانند گردشگری را هم دچار نوسان قیمتی می‌کند، ضمن اینکه بدون نظارت دولت هیچ طرح هدفمندی به درستی اجرا نمی‌شود. دولت موظف است و باید به هر قیمتی شده یک وضعیت عادلانه‌تر و منصفانه‌تر را بر کشور حاکم کند، لذا برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده و مرحله‌ای انجام دادن سیاست‌های قیمتی و افزایش نظارت در این چرخه جایگاهی حیاتی دارد.

وی درباره قیمت‌گذاری گفت: قیمت‌گذاری‌ کردن یا نکردن بستگی به وضعیت اقتصاد دارد. زمانی که انصاف بدون مداخله مستقیم و حتی قیمت‌گذاری ممکن نمی‌شود، استفاده از این راهکار بسیار ضروری است، چون پایه اقتصاد اگر بر انصاف نباشد، کار جلو نخواهد رفت. در نتیجه هدف اصلی باید انصاف و عدالت و عدم فشار بر اقشار آسیب‌پذیر باشد.