|
سکه ۴۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان
دیروز در بازار سکه و طلا، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۳ میلیون و ۶۹۳ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۴۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود. همچنین نیم سکه ۲۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ربعسکه ۱۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و سکه گرمی ۷ میلیون و ۲۰۰هزار تومان به فروش رسید. هر اونس طلا نیز در بازارهای جهانی ۲۵۷۸ دلار بود.
ارسال به دوستان
اخبار
زمان واریز یارانه نقدی شهریور ۱۴۰۳ اعلام شد
طبق اطلاعیه سازمان هدفمندی یارانهها، یارانه معیشتی «شهریور ۱۴۰۳» دهکهای یک تا ۳ ساعت ۲۴ یکشنبه مورخ 25/۶/1403 به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
میزان یارانه مشخص شده برای دهکهای اول تا سوم، ۴۰۰ هزار تومان و برای دهکهای چهارم تا نهم، ۳۰۰ هزار تومان است. برای اطلاع از یارانه نقدی خود، میتوانید به وبسایت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی www.sso.my.gov.ir مراجعه کرده و با وارد کردن شماره تلفن همراه سرپرست خانوار، اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنید.
همچنین در صورت اعتراض به مقدار یارانه، میتوانید در همین وبسایت اعتراض خود را ثبت کرده و درخواست بررسی کنید.
***
صادرات مرغ در راستای تنظیم بازار داخلی متوقف شد
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور گفت: صادرات مرغ برای تنظیم بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمتها متوقف شد.
علی ابراهیمی افزود: سال گذشته در شورای نرخگذاری کالاهای اساسی، قیمت حمایتی برای هر کیلوگرم مرغ زنده ۵۸ هزار تومان تعیین شد تا شرکت بازرگانی پشتیبانی امور دام در مواقعی که قیمتها کاهش مییابد، برای خرید این محصول اقدام کند.
وی اظهار کرد: با وجود کاهش قیمت مرغ زنده تا ۵۳ هزار تومان اما برای خرید محصول اقدام نشد تا اینکه مرغداران اقدام به صادرات مرغ مازاد خود کردند تا بازار به تعادل برسد.
قیمت روز مرغ زنده در حال حاضر در بازار به ۶۳ تا ۶۴ هزار تومان رسیده و قیمت تمامشده در شرایط فعلی حدود ۶۵ هزار تومان است و با توجه به افزایش قیمت مرغ در بازار، جلوی صادرات مرغ گرفته شده است.
***
ترخیص ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری از گمرکات کشور
ترخیص قطعی انواع خودروی سواری وارداتی از گمرکات سراسر کشور از ابتدای سال جاری تا روز گذشته به مرز ۲۰ هزار دستگاه رسید.
ارزش این تعداد خودروی سواری وارداتی به کشور در مدت یادشده ۳۹۰ میلیون دلار بوده است.
بنا بر این گزارش، در مدت مشابه سال گذشته تعداد ۱۶۴۷ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۳۵ میلیون دلار وارد کشور شده بود.
این گزارش میافزاید روند واردات خودرو به کشور، وفق مقررات و پس از اخذ مجوزهای قانونی طبق روال عادی در حال انجام است.
***
نیمی از ظرفیت سدهای کشور خالی است
در زمان حاضر با وجود ۲۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب ذخیرهشده در سدهای کشور، ۴۹ درصد ظرفیت مخازن سدها پر و ۵۱ درصد این ظرفیت خالی است.
آخرین آمار موجود حاکی است که در ۳۵۸ روز گذشته از سال آبی جاری (از ابتدای مهرماه ۱۴۰۲ تا ۲۴ شهریور۱۴۰۳) در مجموع ۴۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای ایران شده که نسبت به ورودی ۳۹ میلیارد و ۱۷۰ میلیون مترمکعبی آب به سدها در مدت مشابه سال آبی گذشته، رشدی ۶درصدی داشته است.
بر اساس گزارشهای موجود، میزان ذخایر آبی سدها در روز ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب بود که مقایسه این رقم با حجم فعلی ذخایر آبی سدها، نشاندهنده رشد ۱۲درصدی است.
***
فروش ۱۹ هزار تن قیر توقیفی شرکت دبش
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی از فروش ۱۹ هزار تن قیر توقیفی شرکت چای دبش در مزایدههای این سازمان به ارزش ۲۱۹ میلیارد تومان خبر داد.
سیدعبدالمجید اجتهادی اظهار داشت: حدود ۹۱۶ کانتینر به وزن ۲۱ هزار تن قیر توقیفی صادراتی متعلق به شرکت چای دبش بود که باید ارز حاصل از صادرات اختصاص به مواد اولیه مییافت اما مدیران این شرکت نتوانستند صادرات انجام دهند و اموال متعلق طبق ماده ۴۸ قانون مبارزه با قاچاق توقیف شد.
وی افزود: طبق ماده ۴۸ قانون مبارزه با قاچاق، قیر صادراتی توسط دستگاه قضایی توقیف شد و به خاطر امکان فساد در نحوه دریافت قیر، مراجع قضایی دستور را به سازمان اموال تملیکی برای فروش صادر کرد که این کالا در 4 مزایده به شرط صادرات ارائه شد.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: ۲۱ هزار تن قیر به قیمت کارشناسی هر کیلو ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به مزایده گذاشته شد که ۱۹ هزار تن به ارزش ۲۱۹ میلیارد تومان در مزایده ۲۸۲ به فروش رفت.
***
افت ۱۰ هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل بورس در پایان معاملات روز گذشته با افت ۹۹۶۲ واحدی به ۲,۰۶۵,۵۱۰ واحد رسید.
از تغییر شاخصهای دیگر بورس میتوان به افت ۱۸۴۱ واحدی شاخص کل هموزن اشاره کرد.
همچنین حجم معاملات دیروز 7.065 میلیارد سهم بود که طی ۲۵۳,۳۲۰ معامله دادوستد شد و ارزش کل این معاملات نیز به ۳۹,۹۹۷.۶۲۶ میلیارد ریال رسید.
ارزش کل بازار بورس نیز بالغ بر ۶۷,۱۳۰,۶۸۴.۸۱۹ میلیارد ریال شد.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» درباره ضرورت تعیین دستمزد بر مبنای تورم و سبد معیشت جامعه
مزد در ترازوی تورم
گروه اقتصادی: در سالهای اخیر میزان تورم در اقتصاد بیشتر از میزان افزایش حقوق و دستمزد بوده که این مساله منجر به افزایش ضریب جینی و فاصله دهکهای مختلف شده است. در شرایط کنونی دولت باید در راستای وعدههای داده شده مبنی بر کاهش تورم و همچنین کمک به معیشت دهکهای جامعه، در راستای افزایش حقوق و دستمزد اقدامات موثری انجام دهد.
در حال حاضر بیشترین تبعات تورم در کشور متوجه حقوقبگیران و روزمزدبگیران است، به همین دلیل در محاسبه حقوق و دستمزد باید سبد معیشت خانوادهها را در نظر گرفت. هر چند دولت در سالهای گذشته تلاش کرده با پرداخت ارز دولتی و... به نوعی هزینه تامین کالاهای اساسی را کاهش دهد اما به دلیل سوءاستفادههایی که در زمینه واردات و توزیع کالاهای اساسی رخ داده است، عملا شاهد این هستیم که سالانه حدود 17 میلیارد دلار ارز به جیب رانتخواران رفته است. در مقابل فشار هزینهها به حقوقبگیران افزایش قابل توجهی داشته است. در همین راستا سیاست ترمیم حقوق و دستمزد کارگران در راستای کاهش شکاف طبقاتی باید در دستور کار قرار بگیرد.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگری در شورای عالی کار در گفتوگو با «وطن امروز»، درباره لزوم افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم بر اساس شعار رئیسجمهور چهاردهم در رقابتهای انتخاباتی اظهار کرد: نظام قانونگذاری کشور در ماده ۴۱ قانون کار معین کرده برای تسهیل معیشت زندگی کارگران با توجه به تبصره ۱ همین قانون، دستمزد تعیین شده باید با توجه به تورم مد نظر گرفته شود و افزایش دستمزد به اندازهای باشد که هزینههای زندگی خانوار کارگران را پوشش دهد.
وی توضیح داد: در همین قانون در تبصره ۲ آمده است دستمزد را به گونهای محاسبه میکنیم که اقلام خوراکی و غیر خوراکی که تورم سال هم در آن خواهد بود، مد نظر گرفته شود اما این تبصره در سالهای اخیر اجرا نشده است.
وی افزود: شورای عالی کار هر ساله تأکید بر محاسبه درست هزینه زندگی در شورای سهجانبه دارد و حرف کارگران این است که دستمزد باید به اندازه هزینه زندگی باشد و ما در محاسبه اصلا به تورم کاری نداریم، زیرا عملا شما وقتی که هزینه زندگی را محاسبه میکنید تورم هم در آن دیده میشود.
* حقوق کارگران همیشه از تورم عقب است
تاجیک گفت: نکتهای که وجود دارد این است که چرا ما هر ساله عقبافتادگی دستمزد داریم و یک گپ حقوقی به وجود میآید، این دقیقاً به خاطر نکتههایی است که در محاسبه دستمزد داریم و در سال ۱۴۰۲ برای سال ۱۴۰۳ تصمیمگیری میکنیم، یعنی ما هر سال نسبت به مزد تعیینشده یک سال عقب هستیم و تورم سال بعد مد نظر گرفته نمیشود و کارگران با قیمتهای برج ۱۱ و ۱۲ سال قبل سبد معیشت سال بعدشان بسته میشود.
وی تصریح کرد: درباره تعیین سبد معیشت ۳ نکته وجود دارد، این ریلگذاری در 7-6 سال گذشته روند بهتری یافت و این اتفاق خوبی بود. تا قبل از آن هر ساله با توجه به تورم عددی را اعلام میکردند ولی در این سالها رسیدیم به جایی که در مبنا قرار گرفتن سبد معیشت بر اساس تورم به توافق نرسیدیم.
نماینده شورای عالی کار گفت: سال ۱۴۰۲ تورم ۴۱ درصدی ثبت شد و درصد افزایش دستمزد به ۵۰ درصد رسید که اتفاقی خوب افتاد اما در سالهای بعد اینگونه عمل نشد، یعنی با توجه به محاسبه کمیته تخصصی، رقم معیشت تعیین نشد تا ما بتوانیم تصمیم درستی اتخاذ کنیم. در واقع دولت چهاردهم باید درباره افزایش دستمزد کارگران بر اساس قانون عمل کند.
وی افزود: نرسیدن به یک توافق جامع سهجانبه درست برای دستمزد ۱۴۰۳ به همین موضوع بازمیگردد که با توجه به شعارهایی که همه کاندیداهای ریاستجمهوری از جمله رئیسجمهور دادند، امسال کارگران این انتظار را دارند که مفاد قانون ماده ۴۱ و تبصره ۱ و ۲ این قانون آنگونه که شایسته است اجرایی شود و دستمزد کارگران مطابق تورم افزایش یابد.
* مطالبه کارگران درباره حقوق و دستمزد
در حال حاضر یکی از عواملی که نمایندگان کارگری بشدت به دنبال آن هستند، ترمیم حقوق و دستمزد بر مبنای تورم است. این به معنای تغییر دستمزد در طول سال است، چرا که میزان تورم در طول سال یکسان نیست و گاهی شاهد این هستیم که قیمت برخی کالاها در طول سال ۲ مرتبه افزایش یافته است اما حقوق و دستمزدها تنها یک بار بیشتر ترمیم نشده است. در چنین شرایطی فشار تورم افزایش مییابد.
اسفند سال گذشته هزینه سبد معیشت خانواده در مرز خط فقر در تهران را حدود 20 میلیون تومان تعیین کرده بودند، در حالی که کف حقوق کمتر از 10 میلیون تومان بود. بر همین اساس در سال جاری که به گفته رئیس کل بانک مرکزی میزان تورم در کشور تا 30 درصد کاهش خواهد یافت، فرصت مناسبی برای افزایش دستمزد به منظور افزایش قدرت خرید حقوقبگیران است.
کامران ندری، اقتصاددان درباره کاهش فاصله بین دستمزد و تورم گفت: با توجه به اینکه در سالهای گذشته بیش از میزان افزایش حقوق، تورم داشتهایم، حالا باید روند معکوس اتفاق بیفتد. به عبارت دیگر به همان تعداد سالی که میزان تورم بالاتر از افزایش حقوق ثبت شده است، به همان تعداد سال باید افزایش حقوق و دستمزد بالاتر از تورم تعیین شود.
او تصریح کرد: مثلا در صورتی که 6 سال میزان تورم موجود در کشور هر سال 20 درصد بیشتر از افزایش حقوق اتفاق افتاده است، به اندازه همین ۶ سال باید 20 درصد میزان افزایش حقوق و دستمزد بالاتر از تورم ثبت شود. دولت برای اینکه بتواند این سیاست را اجرایی کند، در گام نخست باید تورم را تا جایی که ممکن است کاهش دهد. در واقع اگر میزان تورم در مدت 6 سال حدود 20 درصد باشد و حقوق و دستمزد حدود 40 درصد افزایش یابد، در این حالت فاصله تورم و حقوق و دستمزد جبران میشود.
در سالهای گذشته میزان حقوق کارمندان دولت در ۲ مرحله افزایش داشته است اما این موضوع برای کارگران اتفاق نیفتاد، چرا که برخی نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار مدعی بودند اگر حقوق و دستمزد کارگران افزایش داشته باشد، تورمزا خواهد بود. به عبارت دیگر تولیدکنندگان کالا و خدمات همان هزینهها را روی قیمت نهایی کالا اضافه میکنند، در نتیجه چرخه تورم دوباره فعال خواهد شد.
با این حال کارشناسان اقتصادی معتقدند میزان افزایش حقوق و دستمزد به نسبت افزایش قیمت کالاها رخ میدهد، بنابراین اثر افزایش قیمت کالا روی حقوق و دستمزد نمایان است و برعکس آن صادق نیست. با این حال از این استدلال برای عدم افزایش حقوق کارگران تاکنون استفاده شده است. اثر این مقاومت در تعدیل حقوق و دستمزدها در کاهش قدرت خرید نمایان شده است به طوری که هماکنون 9 دهک جامعه یارانهبگیر هستند و از طرف دیگر دهکهای پایین جامعه بشدت نسبت به تورم آسیبپذیر شدهاند.
در این ارتباط اعضای کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران معتقدند ماده 41 قانون کار دارای ابهاماتی در تعیین حقوق و دستمزد نسبت به تورم است. از این رو دولت باید اصلاحات لازم را انجام دهد تا حقوق و دستمزد بر مبنای تورم افزایش یابد و شکاف طبقاتی موجود تعدیل شود.
گفتنی است در روزهای اخیر در اخبار آمد که احتمالا در یک ماه آینده افزایش ۲۰ درصدی مزایای کارمندان دولت ابلاغ و اجرایی خواهد شد اما این تغییرات برای کارگران اعمال نخواهد شد.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» لزوم ایجاد یک آبراه تجاری مستقیم به مقصد آفریقا و منافع آن را بررسی کرد
بازار آفریقا پلهای برای اقتصاد ایران
گروه اقتصادی: در سالهای اخیر، توجه به بازارهای نوظهور بویژه قاره آفریقا به عنوان یکی از فرصتهای اقتصادی مهم برای کشورها زیاد شده است. در دهههای اخیر آفریقا با منابع طبیعی غنی، جمعیت جوان و رو به رشد و نیازهای متنوع، به یکی از مقاصد جذاب برای سرمایهگذاری و تجارت تبدیل شده است. ایران نیز به عنوان یک کشور با ظرفیتهای بالا در حوزههای مختلف اقتصادی، میتواند از این بازار بهرهبرداری کند.
1- منابع طبیعی و فرصتهای سرمایهگذاری
آفریقا یکی از غنیترین قارهها از نظر منابع طبیعی است. از معادن طلا و الماس گرفته تا نفت و گاز، این قاره دارای منابعی است که میتواند به توسعه اقتصادی ایران کمک کند. شرکتهای ایرانی میتوانند با سرمایهگذاری در صنایع استخراجی و معدنی، به بهرهبرداری از این منابع و در عین حال انتقال فناوری و دانش فنی خود به کشورهای آفریقایی بپردازند.
2- بازار مصرف جوان
جمعیت جوان و در حال رشد آفریقا، بویژه در کشورهای جنوب صحرای بزرگ، به عنوان یک بازار مصرفی بالقوه بسیار مهم است. این جمعیت به سرعت در حال افزایش است و نیاز به کالاها و خدمات مختلفی دارد. ایران میتواند با صادرات کالاهای خود، از جمله محصولات غذایی، دارویی و صنعتی، به این بازار دست یابد و سهم خود را در تجارت با قاره آفریقا افزایش دهد.
3- تنوع اقتصادی و فرصتهای تجاری
آفریقا دارای تنوع اقتصادی بالایی است و کشورهای مختلف این قاره در زمینههای مختلف مانند کشاورزی، فناوری و صنعت دارای پتانسیلهای ویژهای هستند. این تنوع به ایران این امکان را میدهد که با توجه به نیازهای مختلف بازار، محصولات و خدمات خود را به طور خاص ارائه دهد، همچنین همکاریهای مشترک در زمینههای علمی و تحقیقاتی میتواند به توسعه فناوری و نوآوری در 2 طرف منجر شود.
4- تقویت روابط دیپلماتیک و اقتصادی
توسعه روابط اقتصادی با کشورهای آفریقایی میتواند به تقویت روابط دیپلماتیک ایران با این کشورها کمک کند. این روابط میتواند در زمینههای مختلفی مانند امنیت، فرهنگ و آموزشوپرورش گسترش یابد، همچنین با انعقاد توافقهای تجاری
و اقتصادی، ایران میتواند به بازارهای جدید و متنوعتری دست یابد و از تنشهای موجود در بازارهای سنتی خود بکاهد.
۵ - پتانسیلهای همکاری در زمینه انرژی
آفریقا به عنوان یک صادرکننده بزرگ انرژی بویژه نفت و گاز میتواند شریک مناسبی برای ایران در این حوزه باشد. همکاری در زمینه انرژی میتواند شامل توسعه پروژههای مشترک، انتقال فناوری، و آموزش نیروهای متخصص باشد، همچنین ایران میتواند به کشورهای آفریقایی در زمینه توسعه زیرساختهای انرژی کمک کند.
* آفریقا را باید به چشم یک فرصت دید
با توجه به نظرات کارشناسان، ظرفیت بالقوه صادرات ایران به قاره آفریقا حدود ۵۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود. این رقم نشاندهنده فرصتهای فراوانی است که در زمینههای مختلف، بویژه غذا، دارو، محصولات کشاورزی و ساختمانی، برای صادرکنندگان ایرانی فراهم است. بازارهای در حال رشد آفریقا میتوانند به مقصدی کلیدی برای صادرات ایران تبدیل شوند اما موانع موجود، بهرهبرداری از این ظرفیتها را دشوار کرده است. لذا با توجه به فرصتها و پتانسیلهای موجود در قاره آفریقا، ایران باید بهطور جدی به توسعه روابط اقتصادی خود با این کشورها توجه کند.
این روابط نه تنها میتواند به افزایش صادرات و سرمایهگذاریهای ایرانی منجر شود، بلکه به تحکیم موقعیت ایران در نظام بینالملل و کاهش وابستگی به بازارهای سنتی نیز کمک خواهد کرد، همچنین بهرهبرداری از بازار آفریقا میتواند به رشد اقتصادی پایدار و توسعه کشور کمک کند.
* فقدان خطوط کشتیرانی مستقیم میان ایران و قاره آفریقا سنگ اول گسترش ارتباطات تجاری
یکی از چالشهای اصلی در صادرات به آفریقا، نبود خطوط کشتیرانی مستقیم میان ایران و این قاره است. این مساله موجب میشود صادرکنندگان ایرانی برای ارسال کالاهای خود ابتدا به بنادر ترکیه مراجعه کنند و سپس از آنجا به آفریقا صادرات داشته باشند. این فرایند نه تنها زمانبر است، بلکه هزینههای اضافی نیز بر صادرکنندگان تحمیل میکند که میتواند بر رقابتپذیری کالاهای ایرانی در بازارهای آفریقایی تأثیر منفی بگذارد.
به طور متوسط، هزینه صادرات هر کانتینر به آفریقا حدود ۶۰۰۰ دلار است که از این مبلغ، ۱۰۰۰ دلار به هزینه انتقال کالا به بنادر ترکیه اختصاص مییابد. این هزینه اضافی، بار مالی بیشتری بر دوش صادرکنندگان میگذارد و موجب میشود کالاهای ایرانی در مقایسه با رقبای بینالمللی با قیمتهای بالاتری به دست مصرفکنندگان آفریقایی برسد.
* چرا ایران کشتیرانی مستقیم به آفریقا ندارد؟
نقش شرکتهای کشتیرانی در این میان بسیار مهم است. بهبود زیرساختهای کشتیرانی و ایجاد خطوط کشتیرانی مستقیم میتواند به طور چشمگیری هزینهها را کاهش و سرعت انتقال کالاها را افزایش دهد. با راهاندازی این خطوط، صادرکنندگان ایرانی قادر خواهند بود کالاهای خود را به طور مستقیم به بازارهای آفریقا صادر کنند که این امر به افزایش رقابتپذیری محصولات ایرانی کمک خواهد کرد.
* تقویت بازاریابی و ارائه یارانه حملونقل
افزایش همکاری میان دولت و بخش خصوصی در این زمینه میتواند تحولات قابل توجهی در توسعه صادرات به آفریقا ایجاد کند. با سرمایهگذاری در زیرساختهای کشتیرانی و حمایت از صادرکنندگان، میتوان گامهای مؤثری جهت بهرهبرداری از ظرفیتهای اقتصادی این قاره برداشت و نقش ایران را در بازارهای جهانی تقویت کرد، همچنین با توجه به شرایط تحریمی، نیاز به افزایش صادرات و به تبع آن درآمدهای ارزی بیش از پیش احساس میشود.
با توجه به این نیازها، دولت میتواند با ارائه سوبسید و تخفیف در کرایههای حملونقل، ورود صادرکنندگان به این حوزه را تشویق کند. همچنین با بهرهگیری از ظرفیت سازمان توسعه تجارت، میتوان یک برنامه راهبردی مشخص برای بازاریابی و معرفی ظرفیتها به تولیدکنندگان و بازرگانان تدوین کرد.
* ضرورت جبران عقبماندگی در رقابت با بازارهای آفریقا
برای بهرهبرداری کامل از ظرفیت ۵۰ میلیارد دلاری صادرات به آفریقا، ضروری است به مشکلات اساسی موجود رسیدگی شود. با تقویت زیرساختهای کشتیرانی و کاهش هزینههای جانبی، امکان تسهیل صادرات به این قاره و تسریع در توسعه روابط تجاری با آفریقا فراهم خواهد شد.
در پایان باید متذکر شد مقامات و مسؤولان ارشد کشور بارها بر اهمیت توسعه روابط با آفریقا تأکید کردهاند اما تاکنون به این موضوع به اندازه کافی توجه نشده است، بنابراین در پی بیتوجهی به این حوزه در سالهای اخیر، نیاز به اقداماتی جدی از سوی دولت چهاردهم و وزارت صمت احساس میشود، چراکه هماکنون کشورهایی نظیر ترکیه و چین در حال رقابت جدی برای کسب سهم بیشتر از بازارهای آفریقا هستند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|