دیروز در بازار سکه و طلا، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۳ میلیون و ۷۰۹ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود. همچنین نیم‌سکه ۲۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۱۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و سکه گرمی ۷ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان به فروش رسید. 

تأکید دولت بر اجرای کریدور شمال - جنوب

وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با دستیار رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه، بر اجرایی شدن هر چه سریع‌تر پروژه کریدور شمال - جنوب به عنوان یک مسیر ترانزیتی برای تقویت همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران، روسیه، هند و کشورهای حاشیه خلیج‌ فارس تأکید کرد.

عبدالناصر همتی دیروز در دیدار با «ایگور لویتین» دستیار رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه در وزارت اقتصاد، بر اجرایی شدن هر چه سریع‌تر پروژه کریدور شمال - جنوب به عنوان یک مسیر ترانزیتی مناسب برای تقویت همکاری‌های میان جمهوری اسلامی ایران، روسیه، هند و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تأکید کرد.

وزیر اقتصاد گفت: انتظار داریم روسیه از پروژه بزرگ کریدور شمال - جنوب به صورت جدی حمایت کند.

وی تأکید کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران از سرمایه‌گذاری سایر کشورها در این مسیر حمایت می‌کند و آمادگی دارد با ارائه مشوق‌های خاص سرمایه‌گذاری، مشارکت سایر کشورها در این پروژه را تسهیل کند.

***

کاهش تورم تولید در بخش صنعت

مرکز آمار ایران اعلام کرد درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در ۱۲ ماه منتهی به مرداد نسبت به دوره مشابه سال قبل 25.9 درصد است که نسبت به مدت مشابه دوره قبل که 27.3 درصد بود، کاهش 1.4 درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، در مرداد ۱۴۰۳ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به تیرماه تورم ماهانه ۶ دهم درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در خردادماه (۱۴ درصد) 8 دهم واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور در مرداد ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل ۶ دهم درصد افزایش داشته است.

در این ماه بیشترین تورم ماهانه با 3 درصد افزایش مربوط به گروه ساخت محصولات غذایی و کمترین تورم ماهانه با یک‌دهم درصد افزایش مربوط به گروه‌های ساخت پوشاک، چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط و ساخت وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم‌تریلر بوده است.

میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل 25.9 درصد افزایش داشته است.

در این ماه بیشترین تورم سالانه با 47.6 درصد مربوط به گروه «ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر» و کمترین تورم سالانه با 14.1۱ درصد مربوط به گروه «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» بوده است.

***

کمبود شکر نداریم

مدیرکل نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه کمبودی در بازار شکر وجود ندارد، گفت: در نهایت تا 2 هفته دیگر باید روی تمام شکرهای بسته‌بندی‌شده قیمت درج شود.

رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی و معاون وزیر کشاورزی در حالی که چالش اصلی را شیوه توزیع می‌داند، اظهار کرد: از اسفندماه که سامانه بازارگاه احیا شد، محور اصلی که بنکداران هستند، از هیچ کجا تأمین نمی‌شوند. در واقع در این سامانه بحث تولید دیده شده و تأمین از طریق واسطه‌ها انجام می‌شود. خرید‌ها با قیمت ۴۱ تا ۴۲ هزار تومان انجام می‌شود، در حالی که قیمت مصوب ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان است که باید تأمین و عرضه شود و با قیمت ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. متأسفانه این اتفاق هنوز نیفتاده است.

***

موج تازه افزایش قیمت کالاهای اساسی

طی 2 هفته اخیر به‌ دور از چشم مسؤولان یا با نظر مثبت آنان، قیمت برخی کالاهای اساسی افزایش یافته که نیازمند توجه بیشتر دستگاه‌های نظارتی است.

در این میان مرغ نیز از این تغییرات مصون نمانده و قیمت آن در بازار افزایش یافته است. به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از کمبود، دولت تصمیم به متوقف کردن صادرات مرغ گرفته است. بر اساس گزارش‌های میدانی، هر کیلوگرم مرغ در تهران در محدوده ۸۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.

انواع میوه نیز در بازار با رقم‌های عجیبی به فروش می‌رسد. کف قیمت بخش عمده‌ای از میوه‌ها به هر کیلوگرم ۵۰ هزار تومان رسیده و هر کیلوگرم خیار به عنوان یک صیفی که معمولاً قیمت پایینی دارد، ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. این افزایش‌ قیمت‌ها، فشار زیادی بر خانواده‌ها و افراد با درآمد ثابت وارد کرده است.

همچنین اتحادیه صنف سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران اعلام کرده است با کمبود شکر با نرخ مصوب و دولتی در بازار مواجه هستیم. این اتحادیه اعلام کرده است: موضوع شکر در بازار سوپرمارکت داران این روزها به یک معضل جدی بدل شده؛ آنها مجبورند این کالای اساسی را به دلیل عدم فروش دولتی از بازار آزاد و با قیمت بالا تهیه کنند و از آن ‌سو به دلیل فروشی که بالاتر از قیمت مصوب است توسط بازرسان سازمان تعزیرات جریمه شوند.

گروه اقتصادی: درحالی که وزیر اقتصاد وعده حمایت از بازار سهام را داده است اما بسیاری از کارشناسان معتقدند اتفاقاتی که سال 1399 اتفاق افتاد و بیم تکرار آن در دولت چهاردهم وجود دارد، مانع رشد بازار سهام شده است. در واقع سال 99 رئیس‌جمهور وقت در مصاحبه‌های خود اعلام کرد ما برخی سهام دولتی را 5 تا 6 برابر قیمت آن در بازار سهام به فروش رساندیم. این موضوع از همان زمان مورد انتقاد بسیاری از فعالان بازار سهام قرار گرفت، چرا که ریشه بی‌اعتمادی به بازار سهام نیز از همانجا شکل گرفت. در شرایطی که طبق سیاست مردمی کردن اقتصاد قرار بود 80 میلیون نفر در بازار سهام فعال شوند، سیاست‌های مدیران دولت دوازدهم اتفاقی را رقم زد که نه‌تنها بسیاری از پول‌های خرد وارد بازار دلار، طلا و خودرو شد که نوعی بی‌اعتمادی به مسؤولان اقتصادی نیز به وجود آمد.

سیاست‌های دولت دوازدهم در بازار سهام تنها به فروش حبابی سهام دولتی به بازار ختم نشد، بلکه در زمینه سهام عدالت و... نیز عملکرد بسیار ضعیفی داشت. به طوری که تاکنون وضعیت مدیریتی سهام عدالت استانی تعیین‌تکلیف نشده است. همه این عوامل باعث شده تا بازار سهام در ایران کمتر از بازار رمزارزها کد فعال داشته باشد، آن هم در شرایطی که بازار رمزارزها به دلیل اینکه منجر به خروج ارز از کشور می‌شود همیشه در حاشیه قرار داشته است. به عبارت دیگر مطابق سیاست‌های کالان کشور در راستای تامین مالی بخش‌های مولد اقتصاد، بازار سهام باید در کنار بازار پول مورد توجه قرار داشته باشد.

اتفاق دیگری که در دوران دولت دوازدهم رخ داد و منجر به بروز اتفاقاتی همچون عدم شفافیت و رانت در بازار سهام شد، راه‌اندازی بازارگردان‌ها، همچنین معاملات الگوریتمی در بورس بود. آن زمان بسیاری از مردم به خاطر همین معاملات از بازار سهام ضرر کردند و ترجیح دادند با ضرر از بازار خارج شوند. نکته قابل توجه این است که دولت همواره باید نقش رگولاتوری در اقتصاد داشته باشد و با عدم شفافیت مبارزه کند اما در سال‌های 99 و 1400 بازار با سیاست‌های غیرشفافی مواجه شد که به یک‌باره تمام اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد.

* مهم‌ترین چالش‌های بازار بورس

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره چالش‌های بازار سرمایه اظهار کرد: عدم شفافیت برخلاف اصول بورس امروز به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار سرمایه مطرح است.

 محمدقسیم عثمانی ادامه داد: وجود اطلاعات محرمانه و دسترسی ناقص سهامداران به اطلاعات بازار سرمایه همواره اعتماد و مشارکت مردم در بازار سرمایه را تهدید کرده است.

 وی درباره بورس توضیح داد: چالش دیگری که امروز نسبت به قبل بیشتر با آن درگیریم این است که دولت‌ها با هدف تأمین مالی به بازار سرمایه ورود می‌کنند. صرف فروش سرمایه‌های دولتی و نگاه برداشت از این بازار موجب می‌شود تا زمانی که نیاز به تأمین مالی دارند این بازار را گرم نگه می‌دارند و بعد تأمین نیاز مالی با خروج از این بازار دوباره رکود را به بازار سرمایه بازمی‌گردانند.

 این نماینده مجلس افزود: موضوع دیگر گسترش مدیریت سیاسی بر سازمان بورس است که نشان داد دخالت مدیریت دولت و مجلس در این بخش شائبه‌هایی را برای مردم و سهامداران و سرمایه‌گذاران خرد و کلان ایجاد می‌کند که این نگاه به نفع بازار سرمایه نیست.

عثمانی تأکید کرد: گاهی برای سامان گرفتن بازار سرمایه نیازی نیست که ابتکاری به کار گرفته شود؛ همین که برخی اقدامات غلط انجام نشود و با الگو‌گیری از بورس‌های موفق می‌شود ادامه‌دهنده این راه شد تا از این روند هم مردم و هم دولت بهره لازم و کافی را ببرند.

 عثمانی افزود: امروز مشکل اصلی بورس عدم اعتمادی است که شکل گرفته و همین موجب شده مردم از ترس ریزش دوباره بازار به آن ورود نکنند. کسانی هم که در بورس فعالند با کوچک‌ترین سیگنال اقدام به فروش می‌کنند که همین هم ریزش‌ها را تشدید می‌کند.

وی تصریح کرد: سازمان بورس هنوز نتوانسته اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی و آموزش را که از ارکان بورس است درست پیاده‌سازی کند تا مردم و خرده‌سهامداران بتوانند با علم بورس سرمایه‌های خود را بازگردانند.

وی در پایان گفت: از دیدگاه من سازمان بورس باید از هر وسیله‌ای برای آگاهی‌بخشی و آموزش استفاده کند. با تغییر رویکرد سازمان بورس این امکان به وجود خواهد آمد که بورس را به شرایط باثبات‌تری بازگرداند.

* عدم دخالت دولت چهاردهم در بازار سهام

یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره آخرین چالش‌ها و فرصت‌های بازار سرمایه بویژه در دوره دولت چهاردهم اظهار کرد: به نظر من اگر بخواهیم چالش‌های بازار سرمایه را اولویت‌بندی کنیم، بزرگ‌ترین چالش امروز این روند اقتصادی این است که نمی‌توانیم کلمه بازار را به وضعیت حال حاضر بازار سرمایه اطلاق کنیم.

فردین آقابزرگی ادامه داد: وضعیت کنونی نابازاری است، زیرا دولت بیش از ۷۵ درصد مالکیت مستقیم و غیر مستقیم تمام شرکت‌ها را در اختیار و تحت تصدی خود قرار داده است.

 وی تصریح کرد: نبود مشارکت بخش خصوصی در اتاق‌های تصمیم‌گیری نیز موضوع مورد نقد دیگری است. در روزهای گذشته نمایندگان اتاق بازرگانی همین مورد را به عنوان گلایه در دیدار با آقای رئیس‌جمهور مطرح کردند.

 آقابزرگی افزود: بخش خصوصی در تصمیم‌سازی و سیاست‌های اقتصادی هیچ‌گونه نقشی ندارد و این موضوعی است که هم رئیس‌جمهور فقید گذشته و هم رئیس‌جمهور حال حاضر به آن اشاره داشتند که باید فکر و ایده را از بخش خصوصی بگیریم.

وی در ادامه توضیح داد: این موضوع در زیرساخت قانونی هم پیش‌بینی شده و در ماده ۳۳ بازار اوراق بهادار، در ترکیب شورای عالی بورس حضور بخش خصوصی دیده شده است اما متأسفانه تصمیمات کنونی بازار را کسانی اتخاذ می‌کنند که بر مسند مدیریت سازمان بورس قرار دارند.

این کارشناس اقتصاد در ادامه گفت: این تصمیم‌ها صرفا با نظر مدیری گرفته می‌شود که در آنجا نشسته است. برای مثال مدیران بورس قبلا به شدت علاقه‌مند بودند مشارکت دولت را در بازار سرمایه افزایش دهند. امیدوارم مدیر جدید که بر مسند ریاست سازمان بورس نشسته است، وکیل مدافع سهامداران بویژه سهامداران خرد باشد. از چالش‌های دیگر ما این است که سهامدار عمده حق صحبت دارد، جایگاه مدیریت دارد و از قدرت چانه‌زنی با دولت برخوردار است اما سهامدار خردی که در صف خرید و صف فروش باعث دامن زدن به جو این صف‌ها می‌شود از چنین مواردی بی‌بهره است. شایسته است در این زمینه نیز تدبیری اندیشیده شود.

 وی درباره تاثیر بی‌توجهی به نقش سهامداران خرد در بازار افزود: این موارد باعث کاهش سطح اعتماد عمومی به دست همین اشخاص (سهامداران خرد) از سال ۹۹ شده است، لذا پرداختن و دفاع تمام قد از منافع این سهامداران خرد در ماده ۷ اساسنامه سازمان بورس در بندهای ۸ ، ۹ و ۱۱ قید شده است، همچنین پیشگیری از تخلفات و تصمیماتی که منتهی به مخدوش شدن منافع سهامداران می‌شود وظیفه بورس و رئیس سازمان بورس است.

 به گفته آقابزرگی، دومین چالش بازار سرمایه اجرا نشدن قانون است. حتی در دوره گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مطلبی را در رابطه با پیشگیری از تصمیماتی که ذی‌نفعانه اتخاذ می‌شود به عنوان سؤال از کارگروه بازار سرمایه مطرح کرد. پاسخ رسمی سازمان بورس این بود: ما سامانه‌ای هوشمند داریم که با بررسی سفارش خرید، سفارش فروش و دامنه نوسان به وضوح از وقوع تخلفات پیشگیری می‌کند و برای ما این پاسخ قابل قبول نبود. سؤال ما این بود: اگر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها افزایش می‌یابد شما چگونه پیشگیری می‌کنید؟ که پاسخ این بود: با سامانه‌ای که داریم و کنترل سفارش خرید و سفارش فروش کنترل می‌کنیم. در واقع این پاسخ به سؤال ما نبود و موضوعی را تشریح کردند که اثری در سؤال مطرح شده نداشت.

 آقابزرگی گفت: مجلس 2 عضو ناظر در شورای عالی بورس دارد که با توجه به اینکه متأسفانه سازوکار شفافیت در بالاترین رکن سیاست‌گذاری در بازار سرمایه وجود نداشت، انتظار داشتیم در دوره جدید حتما این کار انجام و درگاهی برای اطلاع‌رسانی ایجاد شود که نقش رأی و نظارت مجلس بر بازار سرمایه بیشتر شود.

 این کارشناس بورس در پایان گفت: ما مطالب عدیده‌ای مثلا از شورای رقابت می‌شنویم. حتی از سندیکای پتروشیمی شنیدیم که درباره اعتراض به خوراک پتروشیمی‌ها بود. در حالی که این مسائل به دیوان عدالت اداری رفت و رأی را نقض کردند اما در نهایت فعالان بورسی از وکیل مدافع اصلی بازار سرمایه یعنی شورای عالی بورس هیچ خبری در این زمینه نشنیدند. انتظار می‌رود شورای عالی بورس در دولت چهاردهم این نکات را رفع کند و به دنبال حمایت از سرمایه‌گذاران خرد باشد تا اعتماد به بازار سرمایه برگردد. با تغییر رویکرد سازمان بورس و افزایش آموزش، امکان بازگشت اعتماد به بازار سرمایه وجود خواهد داشت.

 بر اساس این گزارش، دولت چهاردهم که وعده حمایت از بازار  سهام را داده است در مقطع کنونی باید با اصلاح سیاست‌ها این اقدام را اجرایی کند اما اگر بخواهد همانند سیاست‌های دولت دوازدهم بازار را به ابزاری برای جبران کسری خود تبدیل و بعد از آن خسارت سنگینی را به فعالان بازار تحمیل کند به طور قطع باید پاسخگو باشد و دستگاه‌های نظارت نیز این مساله را مدنظر قرار دهند، چراکه سیاست‌هایی که دولت روحانی در سال 1399 اجرا کرد نه تنها تبعات اقتصادی زیادی را به همراه داشت، منجر به بروز مشکلات اجتماعی نیز شد. این موضوع به این دلیل در مقطع کنونی مصداق دارد که در آن دولت نیز ادعا شد از بورس و سهامداران حمایت می‌شود اما نتیجه آن چیزی جز این نبود که بسیاری از مردم سرمایه خود را از دست دادند و در نهایت زندگی بسیاری نیز تحت تاثیر قرار گرفت.

گروه اقتصادی: در هفته‌های اخیر اخباری مبنی بر آسیب به محصولات شالیکاران شمال کشور بر اثر بارش‌های نامنظم و کاهش ۳۰ درصدی تولید برنج طارم در برخی مناطق منتشر شد. پیگیری‌های «وطن امروز» از تولید‌کنندگان این محصول استراتژیک که بعد از گندم، مهم‌ترین ماده غذایی سفره مردم است، نشان داد این کاهش تولید آن هم فقط در یک نوع از برنج‌های موجود در بازار ایران، تأثیر چندانی بر قیمت یا میزان توزیع این محصول ندارد.

* تکذیب هر نوع کاهش تولید برنج در کشور

جمیل علیزاده شایق، رئیس هیات‌مدیره و دبیر انجمن برنج ایران در گفت‌وگو با «وطن امروز» با رد برخی اظهارات در زمینه کاهش تولید برنج در سال جاری اظهار کرد: وضعیت تولید برنج امسال خوب بوده است. باران‌های شهریور که ۲۵۰۰ سال است ادامه دارد، باعث می‌شود برنج‌ها که در این فصل سنگین هستند، بخوابند اما با یک آفتاب دوباره به حالت اول برمی‌گردند. وی ادامه داد: برخی افراد به دنبال سوءاستفاده از وضعیت تولید کشاورزی هستند، مثل واردکننده‌ها که سعی دارند از این فرصت استفاده کنند و می‌گویند تولید ۳۰ درصد کاهش یافته است؛ کاهش ۳۰ درصدی یعنی یک‌سوم تولید. در این مورد مثلی هست که می‌گوید: یا شلاق نخوردی یا حساب نمی‌دانی!

وی افزود: ابتدا باید عدد ۳۰ درصد را آدم در دهان مزه‌مزه کند تا ببیند این آمار تلخ است و نباید به زبان بیاید. چرا ما درصدها را این‌گونه ساده به زبان می‌آوریم؟ باید بگویم امسال برخلاف آنچه تصور می‌شد، وضعیت شالی‌ها خوب است. علاوه بر این، انبارهای ما نیز پر از برنج‌های پارسال است. سال گذشته یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن تولید برنج داشتیم و امسال هم تا همین الان بیش از ۳۰۰ هزار تن برنج وارد شده است، بنابراین امسال هم تولید داخلی خوب بوده و هم واردات انجام شده و انبارها پر است.

* دخالت در تولید موجب آشفتگی بازار می‌شود

وی در ادامه توضیح داد: سال ۱۴۰۰ دخالت نابجای استانداری مازندران که در مسائل فنی وارد شد و اعلام کرد هیچ کشاورزی حق ندارد برنج خود را بیش از ۶۰ هزار تومان بفروشد، موجب لجاجت کشاورزان شد و آنان برنج خود را در انبارها نگه داشتند. برنج سال ۱۴۰۱ نیز به آن افزوده شد. شایق همچنین افزود: امروز علاوه بر مصرف داخلی، مقدار زیادی برنج از سال گذشته در انبارها داریم. برنج وارداتی نیز در انبارها موجود است و هرکس با توجه به سلیقه خود می‌تواند برنج وارداتی یا داخلی را تهیه کند.

* وزارت جهاد کشاورزی بر اساس وظیفه خود بازار را تنظیم، کنترل و نظارت کند

شایق با اشاره به مشکلات قیمت‌گذاری برنج در سال‌های اخیر گفت: «امسال قیمت‌های برنج متفاوت است. پارسال نیز برنج در مقایسه با اقلام مصرفی دیگر ارزان‌تر بود اما این بی‌برنامگی و بی‌نظمی در فروش، محصولات کشاورزان را با مشکل مواجه کرد».

وی در پایان گفت: «وزارت جهاد کشاورزی باید وظیفه خود را در تنظیم، کنترل و نظارت بازار انجام دهد. امسال وضعیت تولید و ذخیره‌سازی برنج خوب است و کمبودی نداریم. مسؤولان باید وظیفه خود را در تنظیم بازار به‌درستی انجام دهند».

* با استفاده از کاشت نشای دوم امکان افزایش تولید برنج وجود دارد

قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی نیز با بیان اینکه کاهش تولید برنج صحت ندارد، گفت: «بنا بر آمار سطح زیر کشت برنج در ۳ استان شمالی ۷۳۰ هزار هکتار و در سایر استان‌ها ۱۵۰ هزار هکتار است».

وی افزود: «با احتساب میزان تولید و سرانه مصرف ۲۷ کیلو به ازای هر نفر با مازاد تولید برنج مواجه هستیم اما دلالان و انجمن واردکنندگان سرانه مصرف را ۴۲ کیلو اعلام می‌کنند که این بی‌توجهی به آمار مرکز آمار می‌تواند همانند ۲ سال قبل واردات بی‌رویه برنج را به همراه داشته باشد».

پیشه‌ور با بیان اینکه پتانسیل خودکفایی تولید برنج در داخل وجود دارد، پیشنهاد داد: «با توجه به کاهش قدرت خرید دهک‌های ضعیف برای خرید برنج ایرانی، از دولت چهاردهم می‌خواهیم به جای تخصیص ارز به واردات از تولید داخل حمایت و ذخیره‌سازی برنج با برنج ایرانی جایگزین شود».

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه امسال نیاز چندانی به واردات برنج نداریم، افزود: «برآوردها حاکی از آن است که امسال تولید برنج با رشد ۲۰ درصدی به 2.8 هزار تن برسد که بر این ‌اساس امکان تأمین برنج در داخل وجود دارد».

وی با بیان اینکه سطح زیر کشت برنج ثابت است، گفت: «با توجه به شرایط جوی و آب و هوا مناسب با کشت نشای دوم، امکان تأمین برنج در داخل وجود دارد».

* افزایش اعطای تسهیلات موجب افزایش تولید محصولات کشاورزی خواهد شد

ابراهیم نجفی، نماینده مردم آستانه‌اشرفیه نیز در روزهای اخیر در مجلس شورای اسلامی از آقایان نوری و دنیامالی که شدیدا با واردات برنج مخالفت کردند، تشکر کرد و گفت: «بانک مرکزی موظف است برای حمایت از تولید داخلی محصولات کشاورزی با ایجاد خط اعتباری مستقل، تسهیلات را در اختیار بخش خصوصی و بخش تعاونی برای افزایش تولید قرار دهد».