دیروز در بازار سکه و طلا، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۴ میلیون و ۳۷ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴۲ میلیون تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. همچنین نیم‌سکه ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۸ میلیون تومان به فروش رسید. هر اونس طلا در بازارهای جهانی هم ۲۶۵۳ دلار بود.

 

گروه اقتصادی: در حال حاضر مهم‌ترین عاملی که می‌تواند اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد لایحه بودجه است. در سال جاری چگونگی اجرای بودجه و همچنین تامین منابع مورد نیاز از طریق صادرات نفت نقش کلیدی در سیاست‌های پولی و مالی دارد که می‌تواند اثری تورمی یا ضد تورمی داشته باشد. در شرایط کنونی نمایندگان مجلس تاکید دارند دولت باید بر مبنای برنامه هفتم پیشرفت لایحه بودجه 1404 را تدوین کند. با توجه به این سند بالادستی، رفع ناترازی‌ها و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها باید در اولویت قرار بگیرد. در کنار این مساله باید درآمدزایی بر مبنای هزینه‌های دولت به گونه‌ای انجام شود که کسری بودجه به حداقل ممکن برسد. دستیابی به این مساله باعث می‌شود کسری بودجه به حداقل ممکن برسد و تورم نیز کنترل شود.

وزیر اقتصاد در چند ماه اخیر وعده کاهش تورم تا زیر 30 درصد داده است. به همین دلیل سیاست‌های پولی و مالی باید به گونه‌ای باشد که تورم تعدیل شود اما در صورتی که تدوین لایحه بودجه به گونه‌ای انجام شود که کسری زیادی داشته باشد، اثر تورمی خواهد داشت. همچنین باید در اجرای بودجه تامین اعتبارات پیش‌بینی‌شده در اولویت قرار بگیرد. از سویی در دستیابی به این هدف باید ابزارهایی به کار گرفته شود که منجر به بروز رشد پایه پولی و نقدینگی نشود.

* تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بر مبنای برنامه توسعه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره انتظاراتی که این کمیسیون از لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دارد، گفت: سال ۱۴۰۳ لایحه بودجه به دلیل عدم ابلاغ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مطابق آن نهایی نشد اما اکنون قانون برنامه هفتم را پیش رو داریم و احکام آن نسبت به قوانین ۵ ساله دوره‌های پیش صحیح‌تر است. به همین دلیل بودجه سال ۱۴۰۴ باید بر مبنای برنامه هفتم و منابع پایدار برای دستیابی در بالاترین سطح تدوین شود.

سیدشمس‌الدین حسینی توضیح داد: در بودجه سال ۱۴۰۴ باید مشخص باشد هر حکم و هر رقم بودجه، کدام بخش از برنامه و اهداف پیش‌بینی شده آن را پشتیبانی خواهد کرد.

وی با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون تأمین منابع تولید و زیرساخت‌ها در مجلس افزود: این قانون دریچه جدیدی را به روی تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها از جمله پروژه‌های عمرانی و ایجاد اعتماد برای ورود سرمایه‌های خارجی باز می‌کند.

حسینی در پایان تأکید کرد: انتظار داریم سازمان برنامه ‌و بودجه از ظرفیت این قانون بدرستی استفاده کند، زیرا بودجه و احکام مالی مرتبط با آن باید راهگشا باشد تا مشکلات اقتصادی کشور را در سال ۱۴۰۴ برطرف کند.

* نظارت بر تدوین و اجرای بودجه یک اولویت است

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره موضوع وظایف نظارتی نمایندگان بر لایحه بودجه گفت: پس از پیگیری روزهای اخیر و برگزاری جلسه درباره این موضوع با رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای جهاد کشاورزی و نیرو در مجلس شورای اسلامی با توجه به همزمانی شروع به کار دولت و مجلس، هدف ما از این جلسه این بود که با نظارت دقیق، برنامه توسعه را پیش ببریم. خوشبختانه برنامه هفتم در حوزه‌های کشاورزی، آب و محیط‌ زیست به صورت خاص دیده شده است.

 محمدجواد عسکری ادامه داد: موضوعاتی مانند خرید تضمینی محصولات، امهال و استمهال تسهیلات کشاورزان، صادرات محصولات، حذف تعرفه صادرات، توجه به صنایع تبدیلی و تکمیلی، استفاده از تبصره ۱۸ برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی از جمله مواردی است که در برنامه هفتم پیشرفت به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته‌ است.

 وی با بیان اینکه دولت باید در سال اول فعالیت خود اجرای برنامه هفتم پیشرفت را شروع کند، افزود: در نشست برگزار شده با وزیران مرتبط نخستین گزارش در این باره را از متولیان حوزه امنیت غذایی، کشاورزی و محیط‌زیست اخذ کردیم و بنا بر این گذاشته شد این جلسه ماه آینده نیز برای نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه برگزار شود.

 عسکری با تأکید بر اینکه در برنامه هفتم توسعه دولت مکلف است بر اساس احکام آورده شده برای اجرای آنها اقدام عملی کند، گفت: ما در تلاشیم فضایی ایجاد کنیم که بخش کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست به توسعه پایدار برسد.

 وی با اشاره به اینکه اگر دولت تمام تلاش و همت خود را به کار بگیرد، می‌توانیم به رشد اقتصادی 8 درصدی دست یابیم، گفت: اگر دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بخش کشاورزی را به صورت ویژه مدنظر قرار ندهد، نمایندگان مجلس بویژه کمیسیون کشاورزی با لایحه ارسالی مخالفت می‌کنند.

 رئیس کمیسیون کشاورزی در پایان گفت: دولت باید بخش کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست را به صورت ویژه در لایحه بودجه سال آینده مورد توجه قرار دهد. اگر آنچه خواسته شده در بودجه سال آینده مدنظر قرار نگیرد، حتماً لایحه بودجه را بازمی‌گردانیم.

در حال حاضر سیاست‌های اقتصادی ایران بر کنترل تورم متمرکز شده است. به همین دلیل پیش‌بینی  می‌شود در 6 ماه دوم سال جاری دولت در راستای تامین کسری بودجه احتمالی اوراق قرضه منتشر کند. در هفته‌های جاری دولت انتشار اوراق را افزایش داده است. طبق قانون بودجه 1403، دولت در سال جاری باید حدود 180 همت اوراق منتشر می‌کرد که تاکنون بیش از نیمی از آن را منتشر کرده است. در ادامه باید انتشار اوراق را به گونه‌ای انجام دهد که به یکبار روی جریان نقدینگی بازارها تاثیر شدید نگذارد، چرا که بازارهایی مانند بورس تحت تاثیر جریان نقدینگی می‌تواند دچار رکود شود.

از طرف دیگر در تدوین لایحه بودجه 1404 دولت باید منابع و هزینه‌ها را به گونه‌ای تدوین کند که کسری بودجه پنهان به حداقل برسد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند در حال حاضر دولت باید مولدسازی دارایی‌ها را به صورت جدی دنبال کند. سال گذشته دولت سیزدهم سامانه‌ای را برای ثبت اموال مازاد دستگاه‌های دولتی راه‌اندازی کرد. بر مبنای اطلاعاتی که سال گذشته ثبت شده بود حدود 700 هزار میلیارد تومان دارایی مازاد در دستگاه‌های مختلف دولتی وجود دارد.

طبق قانون، دولت می‌تواند این اموال مازاد را در راستای تامین کسری پنهان بودجه واگذار کند. این موضوع باعث می‌شود دولت دیگر به انتشار اوراق و چاپ اسکناس نیاز نداشته باشد. از طرف دیگر اموال مازادی که هم‌اکنون حداقل بهره‌وری را دارند، پس از واگذاری به بخش خصوصی می‌توانند بهره‌وری بالایی کسب کنند. این اقدام به طور قطع از تحمیل هزینه بر دولت نیز می‌کاهد، چرا که در سال‌های گذشته برخی شرکت‌های دولتی به دلیل ناکارآمدی و زیان‌دهی، هزینه‌هایی را نیز به دولت تحمیل کردند.

وجود شرکت‌های زیان‌ده به عبارتی ناترازی منابع اعتباری دولت را زیاد می‌کند و در نهایت اثر تجمیع چنین هزینه‌هایی به دولت، کسری بودجه خواهد بود. در شرایط کنونی اقتصاد ایران در یک محدوده به ثبات رسیده است، بنابراین سیاست‌های اقتصادی دولت باید در زمینه حفظ تعادل اقتصادی کشور باشد، به عبارت دیگر هزینه‌ها و درآمدهای کشور باید کاملا هم‌تراز باشد. 

یکی دیگر از عوامل اقتصادی که تابع سیاست‌های بودجه‌ای کشور است، منابع اعتباری پروژه‌های عمرانی است. در سال‌های اخیر دولت سیزدهم تخصیص اعتبار به پروژه‌های عمرانی را در اولویت خود داشته است. به همین دلیل بسیاری از پروژه‌های اقتصادی در سال‌های اخیر بهره‌برداری شده‌اند. این پروژه‌ها به چند دلیل اهمیت دارند، چرا که تخصیص اعتبار به پروژه‌ها نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و کمک می‌کند تا سرمایه‌ بخش خصوصی نیز به واسطه همین پروژه‌ها جذب شود و به تبع آن تولید و اشتغال نیز بهبود می‌یابد.

 

محمد طاهر رحیمی: در ایران، سهم هزینه‌های مسکن که مطابق گزارش مرکز آمار شامل هزینه اجاره و تعمیرات می‌شود در سبد هزینه‌های خانوار به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. بر اساس آمارهای رسمی، در حالی ‌که در دهه 70 تا اواسط دهه 80 شمسی سهم هزینه‌های مسکن حدود 25 درصد سبد هزینه‌ای خانوار را شکل می‌داد اما با گذشت زمان و افزایش شدید هزینه اجاره‌بها، این سهم به بیش از 40 درصد در سال 1402 رسیده است.

* علت افزایش هزینه مسکن در سبد خانوار

این مهم را باید در ۲ علت زیر جست‌وجو کرد:

1- نوسانات ارزی منجر به تشدید انتظارات تورمی و افزایش بازدهی در بازارهایی مانند ارز، سکه، طلا و سایر دارایی‌های قابل تبدیل می‌شود. این تحولات، ترغیب سرمایه‌گذاران به دنبال گزینه‌های سرمایه‌گذاری امن‌تر و با بازدهی بالا را افزایش و آنها را به سمت بازارهای دارایی سنتی همچون املاک و مستغلات سوق می‌دهد. در نتیجه صاحبان نقدینگی و آنها که دسترسی به تسهیلات بانکی گسترده دارند و حتی خود بانک‌ها نیز به سمت خرید و سرمایه‌گذاری در املاک اضافی می‌روند. این روند، در صورت نبود نظام مالیاتی مؤثر و سخت‌گیرانه‌ای که بتواند با ابزارهایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر املاک اضافی به صورت تنظیم‌گرانه برخورد کند، تأثیرات منفی بر بخش وسیعی از جامعه خواهد داشت. در نتیجه بسیاری از مردم در تأمین مسکن مصرفی خود ناتوان شده و به جمعیت مستأجران افزوده می‌شود.

2- در شرایط ناپایداری ارزی به‌مثابه ناپایداری لنگر انتظارات تورمی مشابه آنچه از نیمه دوم دهه 90 تاکنون رخ داده است، مالکان با توجه به افزایش انتظارات تورمی، به سمت افزایش هزینه‌های اجاره می‌روند تا از رقابت تورمی بازار جا نمانند. این اقدام آنها موجب می‌شود سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارها به شکل چشمگیری افزایش یابد که این خود فشار مضاعفی بر زندگی روزمره و بودجه خانوارها می‌گذارد. تأثیر این افزایش هزینه‌ها بویژه در شهرهای بزرگ و مناطق شهری که تقاضا برای مسکن بالاست، بیشتر احساس و باعث می‌شود مسکن به یکی از دغدغه‌های اصلی بخش قابل توجهی از جامعه تبدیل شود.

* اثرات اقتصادی افزایش سهم مسکن در هزینه‌های خانوار

افزایش هزینه‌های مسکن، بویژه در بخش اجاره و تعمیرات، تأثیرات عمیق و چندلایه‌ای بر اقتصاد خانوارها و در نهایت جامعه دارد. اجاره مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های سبد هزینه خانوار بویژه در شهرهای بزرگ است. با افزایش بی‌رویه قیمت اجاره، بسیاری از خانوارها مجبور به پرداخت بخش بزرگی از درآمد خود برای تامین سرپناه می‌شوند. این امر به کاهش بودجه خانوار برای سایر نیازهای اساسی مانند مواد غذایی، پوشاک، بهداشت و آموزش، تفریح و سرگرمی، مسافرت و... منجر می‌شود و به همین ترتیب با کاهش سهم این موارد در سبد مصرفی خانوار، کیفیت زندگی آنها بشدت افت می‌کند. در این شرایط، حتی خانوارهای با درآمد متوسط نیز در معرض خطر کاهش استانداردهای زندگی قرار می‌گیرند و همین موضوع پیشران تولید نارضایتی اجتماعی خواهد شد.

در کنار افزایش اجاره‌بها، هزینه‌های تعمیرات مسکن نیز به دلیل رشد قیمت مصالح ساختمانی و خدمات تعمیراتی افزایش یافته است. خانوارها برای نگهداری و تعمیرات منازل خود ناچارند مبالغ بالاتری هزینه کنند که این به معنی فشار بیشتر بر بودجه خانوار است. در بسیاری از موارد، خانوارها به دلیل نبود بودجه کافی، تعمیرات ضروری را به تأخیر می‌اندازند که می‌تواند منجر به مشکلات جدی‌تری در ساختار مسکن شود و به مرور زمان هزینه‌های تعمیر را بیشتر کند. عدم تعمیرات به‌موقع ممکن است ایمنی ساختمان‌ها را به خطر بیندازد و به فرسایش زودهنگام مسکن منجر شود که در نهایت به کاهش ارزش ملک و افزایش خطرات برای ساکنان می‌انجامد.

در این شرایط، خانوارهای کم‌درآمد بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. این دسته از خانوارها با توجه به درآمد محدود خود، قادر به تامین هزینه‌های بالای اجاره و تعمیرات نیستند و در نتیجه، کیفیت مسکن و زندگی آنها بشدت کاهش می‌یابد. این موضوع باعث می‌شود آنها برای تامین مسکن به مکان‌های غیراستاندارد و نامناسب نقل مکان کنند که در آنها خدمات اولیه نیز به درستی ارائه نمی‌شود. همچنین فشار مالی ناشی از هزینه‌های مسکن می‌تواند باعث افزایش بدهی‌های خانوارها شود که در نهایت به ایجاد فشارهای روانی، استرس و افزایش نابرابری‌های اجتماعی منجر می‌شود.

افزایش هزینه‌های مسکن، علاوه بر تاثیرات فردی و خانوادگی، بر اقتصاد کلی کشور نیز اثر می‌گذارد. با افزایش فشار بر خانوارها برای تامین مسکن، قدرت خرید و توانایی مصرف سایر کالاها و خدمات کاهش می‌یابد که این امر می‌تواند به رکود اقتصادی منجر شود، همچنین این موضوع باعث کاهش توانایی خانوارها در پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای آینده می‌شود و در نتیجه نسبت پس‌انداز به درآمد را کاهش و نسبت بدهی به درآمد را برای خانوار افزایش می‌دهد که به تضعیف رشد اقتصادی و ناپایداری بلندمدت اقتصادی منجر خواهد شد.

 اثرات افزایش سهم مسکن در هزینه‌های خانوار بر سرمایه اجتماعی دولت و نارضایتی اجتماعی

افزایش هزینه‌های مسکن در ایران تأثیرات گسترده‌ای بر نارضایتی اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی دولت داشته است. مسکن به عنوان یکی از نیازهای اولیه و اساسی انسان، نقشی محوری در احساس امنیت و رفاه خانوارها ایفا می‌کند. 

بسیاری از خانوارها با توجه به افزایش اجاره‌بها، مجبور به تغییر محل سکونت به مناطق کم‌هزینه‌تر می‌شوند که اغلب به معنای دور شدن از امکانات شهری و کاهش دسترسی به خدمات با کیفیت‌تر همچون مدارس، بیمارستان‌ها و فرصت‌های شغلی است. این تغییرات، جدای از اثرات اقتصادی، تأثیرات اجتماعی و روانی جدی نیز بر خانواده‌ها بویژه کودکان دارد. مهاجرت به مناطق کم‌امکانات‌تر می‌تواند به کاهش فرصت‌های تحصیلی و شغلی در بلندمدت منجر شود و چرخه‌ای از فقر را تقویت کند.

از طرفی وقتی بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها صرف اجاره یا خرید مسکن می‌شود، فشار اقتصادی شدید بر آنها وارد می‌شود و در نتیجه، نارضایتی از وضعیت معیشتی افزایش می‌یابد. این نارضایتی به مرور زمان باعث کاهش اعتماد مردم به دولت و سیاست‌گذاران می‌شود، چرا که دولت‌ها مسؤولیت تأمین مسکن مناسب و مقرون‌به‌صرفه برای شهروندان را بر عهده دارند.

یکی از اثرات مستقیم افزایش هزینه مسکن، ناامیدی اقشار ضعیف و متوسط جامعه از دسترسی به مسکن مناسب است. وقتی خانواده‌ها حتی با کار و تلاش مستمر قادر به خرید یا اجاره مسکن مناسبی نیستند، احساس نابرابری اجتماعی و بی‌عدالتی شدت می‌گیرد. این احساس بی‌عدالتی می‌تواند باعث شکل‌گیری انتقادات شدید از دولت و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی آن شود. بویژه در شرایطی که نابرابری در دسترسی به مسکن بیشتر شده و اقشار مرفه‌تر به راحتی به منابع مالی و تسهیلات دسترسی دارند، این احساس تبعیض و نارضایتی اجتماعی تقویت می‌شود. افزایش نارضایتی عمومی بتدریج منجر به کاهش سرمایه اجتماعی دولت می‌شود، چرا که اعتماد عمومی یکی از ارکان اصلی سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی شامل اعتماد، همبستگی و مشارکت شهروندان در امور اجتماعی و اقتصادی است. وقتی دولت نتواند به نیازهای اصلی مردم مانند مسکن پاسخ مناسبی دهد، این اعتماد تضعیف می‌شود. کاهش سرمایه اجتماعی، دولت را در اجرای سایر برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی نیز با چالش‌های بیشتری مواجه می‌کند، زیرا بدون حمایت و اعتماد عمومی، اجرای سیاست‌ها به موفقیت دست نخواهد یافت.

در نهایت اگر دولت‌ نتواند با ارائه سیاست‌های موثر که در یادداشت بعدی به آن خواهیم پرداخت، در حوزه مسکن و کنترل بازار، هزینه‌های مسکن را مدیریت کند، سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به نهادهای دولتی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت. این کاهش سرمایه اجتماعی نه تنها بر روابط دولت و شهروندان تأثیر می‌گذارد، بلکه روند توسعه پایدار کشور را نیز مختل می‌کند.

باید فشار مالیاتی افراد کم‌درآمد را کاست

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر برداشتن فشار از مشاغل خرد و حقوق‌بگیران گفت: مشکل ما کسانی نیستند که حقوق می‌گیرند، حقوق آنان هنگفت نیست، بنابراین نباید از آنان مالیات گرفت؛ انرژی را باید برای کسانی که در سطح کلان هستندگذاشت تا جبران دریافت مالیات شود.

عبدالناصر همتی در نخستین اجلاس مدیران مالیاتی سراسر کشور در دولت چهاردهم اظهار داشت: ما نمی‌خواهیم مالیات خلاف واقع بگیریم، بلکه بر اساس داده‌محوری مالیات عادلانه دریافت خواهیم کرد.

وی افزود: باید با مالیات‌ستانی عادلانه شاهد ایجاد زمینه برای اصلاح مسیر اقتصاد باشیم، سازمان نظام مالیاتی در این زمینه تلاش‌هایی انجام داده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: قانون بودجه سطح بالایی را برای تحقق مالیات در نظر گرفته است که امیدوارم تا پایان سال با مدیریت رئیس سازمان مالیاتی اهداف مالیاتی تحقق یابد.

   *** 

مشکلی برای توزیع و برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم

وزیر نفت اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین روی میز دولت نیست.

محسن پاک‌نژاد در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: تلاش ما این است که به سمت مدیریت تقاضا و مصرف حرکت کنیم. وی با اشاره به اینکه مشکلی در توزیع بنزین نداریم، درباره حضور هیات روسی در کشورمان در روزهای گذشته اظهار داشت: بحث‌هایی درباره تجارت گاز مطرح شده است.

وزیر نفت ادامه داد: هدف این است که حوزه سرزمینی جمهوری اسلامی ایران به ‌عنوان هاب انرژی منطقه مطرح شود که موضوعات آن باید پیگیری شود.

 ***  

فاصله دلار نیمایی و آزاد ۶ هزار تومان کم شد

نرخ ارز نیمایی و آزاد در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند و فاصله این دو نسبت به ابتدای سال جاری کاهش بیش از ۶۰۰۰ تومانی را تجربه کرده است. از ابتدای سال جاری تا روزهای اخیر، روند رشد نرخ ارز در سامانه نیما تمایل خود را برای ایجاد فاصله کمتر با بازار آزاد نشان می‌دهد. در اول اردیبهشت‌، نرخ حواله دلار نیما به مبلغ ۴۰ هزار و ۶۴۵ تومان و همچنین نرخ اسکناس دلار نیما با مبلغ ۴۳ هزار و ۵۶۵ تومان معامله و به فروش رسید. در این روز دلار در بازار آزاد با نرخ ۶۴ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد.

در نخستین روز مرداد، اسکناس دلار با نرخ ۴۶هزار و ۹۸۳ تومان در مرکز مبادله خریداری و حواله دلار نیز با نرخ ۴۳ هزار و ۸۶۹ تومان خریداری شد. در این روز نرخ دلار در بازار آزاد در محدوده ۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان قرار داشت. روز ۹ مهر نیز اسکناس دلار در مرکز مبادله ۴۹هزار و ۷۳۹ تومان قیمت‌گذاری و حواله آن با نرخ ۴۶ هزار و ۷۴۷ تومان تومان خریداری شد. در این روز دلار با قیمت ۶۰ الی ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار آزاد معامله شد.

***

مالیات ۷۲ درصد مؤدیان خرد صفر است

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات ۷۲ درصد مؤدیان خرد صفر است، بیان کرد: مالیات از مؤدیان بزرگ دریافت می‌شود و در حال حاضر هزینه‌های کشور بر دوش سازمان امور مالیاتی است.

سیدمحمدهادی سبحانیان در نشست خبری نخستین اجلاس مدیران مالیاتی سراسر کشور با حضور وزیر اقتصاد اظهار کرد: عملکرد سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر عملکرد مثال‌زدنی است و سازمان در مسیر خوبی قرار گرفته است. مباحث مالیات و تأثیر مالیات در تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: بدنه جامعه و مؤدیان باید بیش از پیش تعامل سازمان امور مالیاتی با خود را حس کند. همراهی و همدلی مجموعه سازمان امور مالیاتی نیز باعث به وجود آمدن دستاوردها شده است. رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: بحث اجرای مفاد ماده ۱۶۹ و مکرر به مالیات‌ستانی مبتنی بر داده منجر شده است. 

سبحانیان با اشاره به سیستمی شدن و هوشمندسازی نظام مالیاتی گفت: ما وارد سازمان شدیم که این موارد را دنبال کنیم. این هم به بهبود فضای کسب و کار منجر می‌شود و هم منابع حقه دولت را وصول می‌کند.