دیروز در بازار سکه و طلا، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود. همچنین نیم سکه بهار آزادی ۲۷ میلیون تومان، ربع سکه ۱۸ میلیون تومان و سکه گرمی ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش رسید. 

محدودیت دامنه نوسان یک اقدام احتیاطی است

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اعمال محدودیت دامنه نوسان یک اقدام احتیاطی چندروزه است، این موضوع در شورا هم مورد بحث قرار گرفت، در نتیجه اگر شرایط عادی شود، به وضع قبلی بازمی‌گردیم. حجت‌الله صیدی در نخستین نشست خود با مدیران عامل شرکت‌های تأمین سرمایه و مدیران شرکت‌های گروه خدمات بازار سرمایه، با بیان اینکه انتظارات از بازار سرمایه متعدد و نظرات مختلف است، اظهار داشت: مأموریت اصلی در دولت جدید باید توسعه فعالیت‌ها، همکاری بیش از پیش با بخش خصوصی و همکاری با شرکت‌های بزرگ کشور برای اجرای طرح‌های ملی و مهم کشور باشد. وی به مأموریت مهم و اصلی مدیران شرکت‌های تأمین سرمایه اشاره کرد و افزود: با موفقیت در فرآیند تشکیل سرمایه، دغدغه‌های مربوط به لزوم ایجاد ابزارهای مالی جدید، کارآمدتر شدن عملکرد صندوق‌ها و کنترل و مدیریت نرخ سود به خودی خود حل خواهد شد.

***

میزان واردات گندم کشور به صفر رسید

مجری طرح خودکفایی گندم ضمن اشاره به اجرای موفق طرح خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در سال زراعی گذشته، درباره تداوم تولید این محصول راهبردی در سال زراعی جدید ابراز امیدواری کرد. سهراب سهرابی در نخستین نشست ستاد زراعت کشور که با حضور مدیران تولیدات گیاهی استان‌ها و اعضای بنیاد ملی گندم‌کاران کشور برگزار شد، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در رابطه با اهمیت امنیت غذایی و خودکفایی فرمودند «مساله امنیت غذایی از اولویت‌های مهم کشور است و به مناسبت امنیت غذایی، تولید گندم بسیار حائز اهمیت است». وی ادامه داد: دهه ۹۰ و سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مقاطعی بود که به خودکفایی رسیدیم؛ در این سال‌ها میزان اختصاص کود و استفاده از بذور اصلاح شده بیشتر بوده است.

***

جزئیات تغییر تعرفه‌های آب از ابتدای مهر برای بدمصرف‌ها

تعرفه‌های آب از ابتدای مهرماه دچار تغییر شد و بر اساس آن، آب‌بهای مشترکان پرمصرف رشدی ۱۰ تا ۵۵ درصدی داشته است اما برای بیش از نیمی از مشترکان که مطابق یا زیر الگو مصرف می‌کنند، هیچ تغییر تعرفه‌ای اعمال نشده است.

تغییرات شدید اقلیمی طی سال‌های اخیر موجب کاهش شدید منابع آبی در کشور شده است که همین امر تغییر در رفتار مصرف مشترکان بد مصرف را به ‌منظور کنترل و مدیریت مصرف بی‌رویه آنها ضروری می‌سازد. در مجموعه وزارت نیرو از ابتدای سال جاری، پیشنهاداتی مدون بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳ برای افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف که بیش از الگو به مصرف آب اقدام می‌کنند مطرح بود و حتی متن نهایی در کارگروه‌های مربوط آماده امضای وزیر نیروی وقت در دولت سیزدهم شده بود اما وزارتخانه این مصوبه را ابلاغ نکرده بود تا اینکه در روزهای اخیر، این مصوبه مربوط به ابتدای سال جاری، به امضای وزیر نیروی جدید رسید و برای اجرا از ابتدای مهر ابلاغ شده است.

***

۲۰ درصد پول گندم‌کاران هنوز پرداخت نشده است

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هنوز ۲۰درصد پول گندم‌کاران پرداخت نشده است، گفت: امسال بنا داریم یک ردیف جداگانه برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران مشخص کنیم تا مشکلاتی که در سال‌های گذشته پیش آمده بود، رفع شود. غلامرضا نوری‌قزلجه، در نخستین نشست زراعت محصولات کشاورزی گفت: با تجربه‌ای که امسال داشتیم ۲۰ درصد پول گندم‌کاران پرداخت نشده است و مشکلاتی که در این مسیر است به‌زودی برطرف خواهد شد. وی به مسؤولان و معاونان تولیدات گیاهی توصیه کرد در تولید و توزیع و تنظیم بازار پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی دقت لازم را داشته باشند و در بحث کشت هم سعی کنند کشت آنها استمرار داشته باشد تا مشکلی رخ ندهد، چرا که با بالا رفتن قیمت یک محصول تمام زحمات دست‌اندرکاران وزارت جهاد کشاورزی زیر سؤال می‌رود. 

***

نرخ بیکاری ۲۵ استان تک‌رقمی شد

بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵سال و بیشتر در تابستان امسال نشان می‌دهد 7.5 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ۱۴۰۲)، 0.4 درصد کاهش یافته است.

در تابستان ۱۴۰۳ به میزان 41.7 درصد جمعیت ۱۵سال و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ۱۴۰۲) 0.1 افزایش یافته است.

***

تجارت غیرنفتی کشور از ۵۸ میلیارد دلار گذشت

بر اساس آمار گمرک ایران، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور، تجارت خارجی کشور به استثنای نفت خام نفت کوره، نفت سفید و بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمدانی به 58.3 میلیارد دلار رسید. گمرک ایران در گزارشی آمار و اطلاعات تجارت خارجی کشور در نیمه نخست امسال را منتشر کرده که بر اساس آن میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت‌خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ بر ۷۰ هزار و ۳۴۲ هزار تن و به ارزش ۲۵ هزار و ۷۵۸ میلیون دلار (25.7 میلیارد دلار) بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایشی 3.45 درصدی در وزن و 6.48 درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت با افزایشی 2.8 درصدی در وزن و 6.5 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به رقم ۱۸ هزار و ۲۶۹ هزار تن به ارزش ۳۲ هزار و ۵۷۳ میلیون دلار (32.5 میلیارد دلار) رسیده است.

گروه اقتصادی: بازار لوازم خانگی در ایران جزو عجیب‌ترین بازارهای کالایی محسوب می‌شود، زیرا از یک سو وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده سالانه نزدیک 200 میلیون دلار لوازم خانگی از کشور صادر می‌شود و از سوی دیگر برخی کارشناسان و اعضای این اتحادیه می‌گویند سالانه یک میلیارد دلار در سال لوازم خانگی به کشور قاچاق می‌شود! بررسی میدانی بازار حکایت از آن دارد که از یک سو تولیدکنندگان می‌گویند حاشیه سود بسیار پایین است و زیرا هزینه‌های تولید بالاست و تخصیص ارز واردات کم است و از سوی دیگر قیمت لوازم خانگی به دلیل ضعف نظارت‌ها سر به فلک کشیده است.

در حال حاضر وزارت صنعت مدعی است در کشور تعداد تولیدکنندگان لوازم خانگی به قدری است که آنها برای اینکه بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند مجبور هستند با همدیگر رقابت کنند که این مساله موجب می‌شود قیمت کالاها کاهش یابد. این در حالی است که اگر گشتی در بازار لوازم خانگی بزنید، نه تنها از ارزان‌فروشی و تخفیف‌های بالا خبری نیست، بلکه با گران‌فروشی نیز برخورد می‌کنید. به نظر می‌رسد تعداد مشتریان لوازم خانگی در بازار بشدت کاهش یافته است. در این شرایط اگر خریداری در بازار پیدا شود، فروشنده تلاش می‌کند از این فرصت استفاده کند تا رکود بازار را جبران کند.

در حال حاضر برخی مال‌ها و هایپرهای لوازم خانگی رو به فروش اقساطی آورده‌اند. این موضوع باعث اعتراض هم‌صنفی‌های‌شان یعنی فروشندگان لوازم خانگی شده است، چرا که آنها مدعی‌اند فروش اقساطی لوازم خانگی موجب شده مشتریان آنها به سمت این هایپرها بروند و عملا بازار خود را از دست داده‌اند. این گلایه در حالی است که این طبیعت بازار است و مشتریان باید قدرت انتخاب داشته باشند که چه محصولی را در چه فروشگاهی خریداری کنند.

* خرید اقساطی لوازم خانگی به‌صرفه است؟

در این میان برخی خریداران لوازم خانگی به شکل اقساطی می‌گویند خرید اقساطی به دلیل اینکه قیمت بالاتری دارد، خیلی هم به‌صرفه نیست. برخی فروشگاه‌های کوچک که فروش اقساطی لوازم خانگی انجام می‌دهند، گاهی پیش‌خرید دریافت می‌کنند اما لوازم خانگی را چند ماه بعد تحویل می‌دهند، بویژه در این شرایط که برخی شرکت‌های تولیدی مدعی‌اند مواد اولیه گران شده و نقدینگی لازم را برای تامین مواد اولیه مورد نیاز ندارند. برخی مواقع نیز تولیدکنندگان کمبود ارز برای تامین قطعات وارداتی را بهانه می‌کنند تا از این طریق موضوع کاهش عرضه در بازار را توجیه کنند.

گزارش‌ها از وضعیت تولید شرکت‌ها نیز حکایت از این دارد که نه‌تنها آمار تولید کاهش نیافته است، بلکه محصولات تولید شده در انبارها قرار دارد. حالا این کمبود در بازار می‌تواند از سمت تولیدکنندگان باشد یا اینکه توزیع‌کنندگان کالای کمتری را به خرده‌فروش‌ها می‌دهند. البته این مساله می‌تواند ناشی از رفتار خرده‌فروشان نیز باشد.

به عبارت دیگر، در 6 ماهه دوم سال این نگرش میان دلالان وجود دارد که دولت با کسری بودجه مواجه و در نتیجه مجبور می‌شود اوراق بیشتری را منتشر کند یا از سیستم بانکی استقراض کند و حتی قیمت ارز را بالا ببرد تا از این طریق بتواند درآمد بیشتری کسب کرد و به همین دلیل تورم بالا می‌رود. این موضوع عاملی می‌شود که برخی، قیمت کالاهای خود را بالا ببرند. در این شرایط ابتدا عرضه کالا را کم می‌کنند که تولیدکنندگان عمدتا مشکل تامین مواد اولیه یا ارز را بهانه می‌کنند. توزیع‌کنندگان نیز کاهش تولید را عامل کاهش عرضه لوازم خانگی در بازار عنوان می‌کنند. در این شرایط قیمت لوازم خانگی به صورت روانی بالا می‌رود.

* نوسان نرخ ارز عاملی برای افزایش قیمت لوازم خانگی

در شرایطی که قیمت ارز در کشور دچار نوسان شود، واردکنندگان کالای قاچاق این موضوع را عاملی برای افزایش قیمت لوازم خانگی عنوان می‌کنند، در نتیجه شرایطی را ایجاد می‌کنند که بازار با گرانی جدید سازگار شود. حال در شرایطی که در مقطع کنونی تقاضا برای لوازم خانگی در کشور بشدت کاهش یافته است، این مساله عملا موجب شده بسیاری از تولیدکنندگان نتوانند محصولات خود را در بازار بفروشند. بنا بر اینکه این موج گرانی برای تحریک تقاضا باشد نیز موضوعی جدی است.

به طور کلی تمام بازارهای کالایی در ایران اشباع شده است. در سال‌های گذشته برخی برای اینکه در گرانی بازار خرید نکنند، بدون اینکه لوازم خانگی نیاز داشته باشند می‌خریدند و در انبار ذخیره می‌کردند تا در زمان نیاز از آن استفاده کنند. این تقاضای غیرمصرفی منجر به برهم خوردن عرضه و تقاضا شده و در نتیجه به گرانی‌ها در بازار دامن می‌زد اما حالا شرایط تغییر کرده است، زیرا همان تقاضای غیرمصرفی نیز در بازار نیست. از یک سو لوازم خانگی بشدت گرانی شده‌ و خریدن آن به نقدینگی زیادی نیاز دارد و از سوی دیگر چشم‌انداز تورمی در کشور وجود ندارد.

* تأثیر انتظارات تورمی بر قیمت لوازم خانگی

با اینکه بسیاری موضوع تنش‌های منطقه‌ای را بهانه کردند تا قیمت ارز را بالا ببرند اما در اوج این مساله قیمت ارز در ایران کمتر از چند هزار تومان تغییر و دوباره روند نزولی پیدا کرد. بنابراین تصور اینکه موج جدیدی از تورم در ایران به وجود می‌آید و همه کالاها بشدت گران می‌شود، با واقعیت فاصله زیادی دارد. پس شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی در مقطع کنونی باید با ارائه محصولات باکیفیت و همچنین فروش اقساطی، مشتریان خود را جذب کنند، در غیر این صورت بسیاری از مشتریان با مقایسه وضعیت قیمت محصولات داخلی و همچنین کالای قاچاق، به خرید آن محصولات گرایش می‌یابند.

همین تولیدکنندگان از افزایش عرضه لوازم خانگی قاچاق در کشور گلایه خواهند کرد. در واقع رفتار تولیدکنندگان در قیمت‌گذاری و میزان عرضه، رفتار مصرف‌کنندگان را شکل می‌دهد. از سویی برخی فعالان لوازم خانگی مدعی‌اند شرکت‌های کوچک زیادی در کشور ایجاد شده‌اند که به صورت کارگاهی لوازم خانگی تولید می‌کنند. همین مساله باعث شده با وجود افزایش تنوع لوازم خانگی، عملا کیفیت محصولات رقابتی نباشد.

* شگرد تولیدکنندگان و فروشندگان برای افزایش تقاضای لوازم خانگی

با در نظر گرفتن همه شرایط، در حال حاضر در بازار لوازم خانگی ایران خبری نیست و اگر مباحثی مانند کمبود تولید یا عرضه مطرح می‌شود، شگرد تولیدکنندگان و فروشندگان است تا خریداران را مشتاق خرید کنند یا محصولات را گران‌تر بفروشند. این موضوع می‌تواند روی بازار لوازم خانگی تاثیر منفی بگذارد، در نتیجه اینجا وظیفه دستگاه‌های نظارتی است تا در بازار حضور پررنگ‌تری داشته باشند. به طور قطع سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و اتحادیه لوازم خانگی باید در این باره پاسخگو باشند.

از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی بازار لوازم خانگی چندی پیش اعلام کرده بود تولیدکنندگان لوازم خانگی در ایران باید بتوانند با نمونه‌های خارجی رقابت کنند. این موضوع به معنای این است که واردات لوازم خانگی در کشور از سر گرفته می‌شود. به طور قطع این مساله می‌تواند عیار تولیدات لوازم خانگی در کشور را نشان دهد و بسیاری از شرکت‌ها که به صورت کارگاهی تولید و محصولات غیراستاندارد به بازار عرضه می‌کنند، تعیین تکلیف شوند. از طرف دیگر عرضه کالاهای قاچاق در بازار نیز از صرفه خواهد افتاد. بسیاری از همین محصولات قاچاقی که وارد بازار ایران می‌شود فیک هستند و مصرف‌کنندگان زیان می‌بینند، چرا که خدمات پس از فروش ندارند یا بعد از خرابی امکان تعمیرات ندارند.

گروه اقتصادی: در روزهای اخیر، انتشار اخبار و تصاویری از پارکینگ‌های خودروسازان و احتکار خودرو توسط شرکت‌های خودروساز در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها دوباره خبرساز شد. این عکس‌ها و اخبار نشان می‌دهد با وجود تولید بی‌وقفه خودرو، عرضه آنها به همان میزان افزایش نیافته است و برخی خودروسازان با اهدافی، دوباره به دپوی خودرو در پارکینگ‌ها رو آورده‌اند.

همچنین بررسی صورت‌های مالی خودروسازان نشان از این موضوع دارد که در نیمه نخست امسال، ۴۲۶ هزار و ۳۵۷ دستگاه خودروی سواری (بدون احتساب وانت پراید) تولید شده ولی در مقابل، ۴۰۹ هزار و ۹۹۵ دستگاه به فروش رسیده است. بنابراین، ۱۶ هزار و ۳۶۲ خودرو از خودروهای تولید شده در پارکینگ خودروسازان باقی مانده است.

جزئیات فروش محصولات نشان می‌دهد ۳ هزار و ۹۶۱ خودروی دنا، یکهزار و ۵۱۹ خودروی گروه سورن، ۱۰۰ خودروی رانا، ۱۰۰ خودروی تارا و ۴۸۹ خودروی هایما در پارکینگ‌های ایران‌خودرو در جاده مخصوص باقی مانده‌اند.

همچنین ۲ هزار و ۶۴۸ خودرو از گروه X200، یکهزار و ۱۵۵ خودروی شاهین و ۵ هزار و ۹۸۱ خودرو از بخش «سایر» در پارکینگ‌های سایپا دپو شده‌اند. در پارکینگ‌های پارس‌خودرو نیز ۸۵۷ خودرو از گروه Q200 و یکهزار و ۷۳۳ خودروی سهند ماه‌هاست که دارند خاک می‌خورند.

* خبرساز شدن دوباره دپوی خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان

تصاویر ماندگاری خودروها در پارکینگ‌ها هر چند وقت یک بار در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر می‌شود. کارشناسان معتقدند در اغلب موارد، خودروسازان یا منتظر افزایش قیمت کارخانه‌ای و فروش خودروها به قیمت جدید هستند یا خودروها در مرحله حمل قرار دارند.

این بار، پس از ۲ سال از اعلام اینکه با بازرسی‌های وزارت صمت دیگر هیچ خودرویی در پارکینگ‌های خودروسازان دپو نشده، یکی از خودروسازان اعلام کرده مشکل دپوی این خودروها به وضعیت شماره‌گذاری بازمی‌گردد و به دلیل توقف شماره‌گذاری، برخی خودروها در پارکینگ مانده‌اند.

سازمان ملی استاندارد نیز در واکنش به این خبر اعلام کرد: مجوزهای لازم را به شرکت ایران‌خودرو داده است. همچنین با وجود اخذ مجوزهای لازم از سازمان ملی استاندارد، به دلیل تمدید نکردن مجوزهای یورو ۵ توسط سازمان محیط ‌زیست، خودروها دپو شده بودند که از دوم مهرماه مجددا این مجوزها از سوی سازمان محیط ‌زیست اعمال شده است.

از دید کارشناسان، به نظر می‌رسد دلیل اصلی دپوی خودروها، انتظار خودروسازان برای دریافت قیمت‌های جدید است؛ قیمت‌هایی که قرار بود اوایل امسال اعلام شود اما دولت سیزدهم این موضوع را به دولت چهاردهم منتقل کرد.

* چرا خودروها ناقص تولید می‌شوند؟

یکی از نکات قابل توجه در صورت‌های مالی خودروسازان طی نیمه نخست امسال، عدم تجاری‌سازی خودروهاست. ایران‌خودرو گزارش داده در این مدت ۲ هزار و ۶۵ دستگاه خودرو تولید کرده اما تجاری‌سازی نشده‌اند. این یعنی خودروها ناقص تولید شده و قطعاتی کم دارند. اگر خوش‌بین باشیم، باید بگوییم خودرو واقعا با کمبود قطعه مواجه شده است اما اگر با دید بدبینانه به این موضوع و موضع‌گیری این خودروساز نگاه کنیم، به نظر می‌رسد خودروسازان منتظر دریافت مجوز افزایش قیمت هستند تا خودروهای ناقص را تجاری‌سازی کرده و به بازار عرضه کنند.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات، چندی پیش که ماجرای مشابهی رخ داده بود، اعلام کرد: «ادعای نبود قطعه برای تولید خودرو به گونه‌ای است که نشان می‌دهد فضایی ایجاد شده تا عدم تحویل خودروها قابل توجیه باشد».

وی گفت: «در یک مورد که شخصا وارد عمل شدم و مساله را بررسی کردم، تعداد زیادی خودرو در انبارها دیدیم و خودروساز ادعا می‌کرد قطعات ناقص است. در زمان بررسی، مشاهده کردیم هر خودرو در یکی از قطعات مشکل دارد و هیچ‌یک از مشکلات مشابه نبودند که نشان می‌داد فضایی ایجاد شده تا عدم تحویل خودروها قابل توجیه باشد. اگر فقط یکی دو قطعه کم بود، همه خودروهای توقیفی باید همان قطعات را کم می‌داشتند اما تنوع نقص‌ها نشان می‌دهد خودروساز قصد نگه داشتن خودروها را دارد تا پس از افزایش قیمت، آنها را عرضه کند».

به گزارش «وطن امروز»، عملکرد خودروسازان در نیمه نخست امسال نشان‌دهنده بازگشت خودروهای دپویی و ناقص است؛ چالشی که دولت سیزدهم تلاش کرد آن را حل کند و حتی در مقطعی تولید خودروهای ناقص را به صفر رساند اما اکنون به نظر می‌رسد این سیاست‌ها موقت بوده و دوباره شاهد تولید خودروهای ناقص و دپوی آنها در پارکینگ خودروسازان به بهانه‌های مختلف هستیم.

دپوی خودرو چه به دلیل شیوه فروش و چه به دلیل انتظار برای دریافت مجوز افزایش قیمت، نه به نفع تولیدکنندگان از جمله خودروسازان و قطعه‌سازان است و نه به نفع بازار و مصرف‌کنندگان. بنابراین بهتر است مسؤولان به صورت جدی نسبت به روان‌سازی فرآیند عرضه خودروها اقدام کنند.

این مساله امروز به عنوان یک مطالبه عمومی از سوی مصرف‌کنندگان و مردم مطرح است و وظیفه بی‌چون و چرای وزارت صمت و نهادهای نظارتی همچون تعزیرات حکومتی است تا عملکرد خودروسازان را بررسی کنند. هر گونه کوتاهی در این امر به هیچ وجه قابل توجیه و جبران نیست.