دیروز در بازار سکه و طلا، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۴ میلیون و ۵۸ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود. همچنین نیم‌سکه ۲۶ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش رسید. هر اونس طلا هم ۲۶۵۷ دلار بود.

دامنه نوسان بورس به مثبت و منفی ۳ درصد بازگشت

هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه اخیر خود مقرر کرد دامنه نوسان سهام در بورس و فرابورس از روز شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۳ به مثبت و منفی ۳ درصد بازگردد.

هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه صبح دیروز پس از بحث و بررسی درباره شرایط بازارها و تحلیل ریسک‌های موجود، مقرر کرد دامنه نوسان همه نمادهای سهام، حق‌تقدم سهام، صندوق‌های سهامی و مختلط قابل معامله در بازارهای بورس و فرابورس به مثبت و منفی ۳ درصد افزایش یابد.

هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پیش‌تر در هفتم مهرماه جاری، در پی افزایش ریسک‌های سیستماتیک برای حفظ و حمایت از حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران، دامنه نوسان بازار سهام را به مثبت و منفی یک درصد کاهش داده بود.

***

آمار را حبس نمی‌کنیم

رئیس مرکز آمار با بیان اینکه آمار را حبس نمی‌کنیم و بزودی با دریافت داده‌های لازم آمار بخش مسکن ارائه می‌شود، گفت: جمعیت کشور بیش از ۸۵ میلیون نفر است که نزدیک ۶۶ میلیون تن ساکن نقاط شهری و مابقی روستایی هستند. تعداد خانوارها نیز بیش از ۲۷ میلیون خانوار است.

غلامرضا گودرزی دیروز در نشست خبری خود گفت: ما در مرکز آمار، تولید آمار باکیفیت، به‌موقع و حرفه‌ای را تکلیف خود می‌دانیم. در این آمار نیز جهت‌گیری و موضع‌گیری نداریم. ان‌شاءالله تصمیم‌گیران هم به این نتیجه برسند که استفاده از آمار حقی است که باید رعایت شود.

وی درباره اختلاف برخی آمار مرکز آمار ایران و بانک مرکزی گفت: مبانی هر ۲ دستگاه درست است اما بعضا ممکن است سال پایه متفاوت باشد. به‌زودی هر دو مرکز قرار است از یک سال پایه استفاده کنند. هر کدام از ما کار حرفه‌ای و تخصصی خود را انجام می‌دهیم و تا آنجا که امکان دارد تلاش می‌کنیم اعداد بیانگر واقعیت جامعه باشد.

***

یک جانباز هم ماشین وارداتی نگرفته است

جانبازان به نوعی سرگرم امتیاز واردات خودرو شده‌اند و دولت هم تصمیمی برای رفع ابهامات این موضوع ندارد، فقط هر چند ماه یک بار اطلاعیه صادر می‌کند و در عمل خبری از واردات خودرو نیست.

بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ موضوع واردات خودرو با شرایط ویژه برای جانبازان مطرح شد. لیست خودروهای وارداتی برای جانبازان ۵۰ درصد سقف قیمتی ۲۵ هزار یورو، جانبازان ۷۰ درصد عادی سقف قیمتی ۳۰ هزار یورو و همچنین خودروهای وارداتی برای جانبازان ۷۰ درصد سقف قیمتی ۳۵ هزار یورو در نظر گرفته شد.

اکنون دلال‌ها سعی می‌کنند ۳۰ هزار جانباز مشمول این طرح را قانع کنند تا ماشینی را که هنوز وجود خارجی ندارد با قیمت ناچیز به آنها بفروشند. از آن طرف قیمت‌های ۲ یا ۳ میلیاردی هم برای خودروی جانبازان ۷۰ درصد یا ۷۰ درصد ویژه پیشنهاد می‌دهند و برای جانبازان کمتر از ۷۰ درصد هم قیمت پایین‌تری پیشنهاد می‌کنند و چند برابر مبلغ واریزی، از خریدار سفته می‌گیرند.

به نظر می‌رسد تخصیص این امتیاز نه‌تنها دردی از جانبازان دوا نکرده بلکه آنها را با چالشی روبه‌رو کرده که هر روز مشکلات زیادی را برای آنها به وجود می‌آورد. امروز جانبازان به نوعی سرگرم این امتیاز شده‌اند و دولت هم تصمیمی به رفع ابهامات این موضوع ندارند، فقط هر چند ماه یک بار اطلاعیه صادر می‌کند.

***

۵۸ درصد دارندگان خودروهای لوکس مالیات ندادند

از مجموع ۵۶۶ هزار و ۷۵۳ خودروی مشمول مالیات، تعداد ۲۳۵ هزار و ۶۱۷ مالک تاکنون مالیات پرداخته‌اند که از آنان مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان (معادل ۴۲ درصد) وصول شده است.

طی ۳ سال گذشته (از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) از مجموع ۷۸۲ هزار و ۳۲۳ خودروی شناسایی و گزارش شده توسط نیروی انتظامی، ۵۶۶ هزار و ۷۵۳ مالک خودرو مشمول مالیاتی به ارزش نزدیک به 7 همت شدند.

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، از طرف دیگر از مجموع تعداد ۵۶۶ هزار و ۷۵۳ مالک خودروی مشمول‌شده، ۲۳۵ هزار و ۶۱۷ مالک نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کردند که مبلغ 5.2 همت (۴۲ درصد) وصول شده است، با این حال ۴۲ هزار و 7 مالک خودرو نیز به مالیات تعیین شده به مبلغ حدود یک همت، اعتراض کردند که موضوع در حال بررسی و ادامه مراحل قانونی است.

***

36.6 میلیارد دلار ارز واردات تأمین شد

بانک مرکزی از اول فروردین تا ۲۱ مهر امسال، ۳۶ میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات، تأمین کرد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، از اول فروردین‌ماه تا ۲۱ مهر ماه امسال، ۳۶ میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین شده است.

در این مدت برای کالاهای اساسی و دارو ۷ میلیارد و ۹۸۹ میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی ۱۹ میلیارد و ۶۹۰ میلیون دلار، برای خدمات ۸۶۰ میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات ۸ میلیارد و ۱۲۱ میلیون دلار تأمین ارز انجام شده است.

گروه اقتصادی: بر اساس ارزیابی‌های مالی شرکت‌های دانش‌بنیان، سهم ارزش افزوده این شرکت‌ها از کل درآمدهای ناشی از محصولات دانش‌بنیان و غیردانش‌بنیان در تولید ناخالص داخلی کمتر از 3 درصد برآورد می‌شود. همچنین، سهم فروش محصولات دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی حدود یک درصد تعیین شده است. این اعداد حکایت از این دارد که درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی هنوز نمی‌تواند کمک چندانی به اقتصاد بکند. شاید مهم‌ترین مساله رویکرد مهندسی معکوس به جای فناوری در این شرکت‌هاست. ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه‌های مختلف در کشور انجام شده است. در مقطع کنونی گفته می‌شود نزدیک به 9 هزار دانش‌بنیان در کشور فعال هستند. برخی از این شرکت‌ها توانسته‌اند به صادرات نیز دست پیدا کنند. ارائه اطلاعات آماری، بررسی وضعیت وام‌ها و ضمانت‌نامه‌ها، حکایت از این دارد که وضعیت درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان روندی رو به بهیود دارد، به طوری که درآمد کل شرکت‌های دانش‌بنیان به  حدود 2.6 میلیارد دلار در سال رسیده است.

اگر سهم ارزش افزوده درآمد شرکت‌ها در تولید ناخالص داخلی را ۳۳ درصد در نظر بگیریم، آنگاه سهم ارزش افزوده ناشی از درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان حدود 3 درصد و سهم فروش محصولات دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی حدود یک درصد خواهد بود.

این رویکرد تنها یکی از تحلیل‌های موجود در زمینه اندازه‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد کشور است. شاید به جای تمرکز صرف بر افزایش کمی سنجه‌های عملکردی باید بر میزان ارزش افزوده ایده‌ها و نوآوری‌ها تمرکز کرد تا درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان اهداف راهبردی افزایش یابد. به عبارت دیگر، سیاست‌گذاران نباید تنها به میزان تولید شرکت‌های دانش‌بنیان توجه داشته باشند، بلکه الگوی داده به ستانده می‌تواند به عنوان یک روش دیگر برای بررسی نقش این شرکت‌ها در اقتصاد کشور مورد استفاده قرار گیرد.

* دلایل ضعف درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی

در نیمه دوم دهه 1390  درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان با وجود اینکه در اوج تحریم‌ها قرار داشتیم، ۱۰ برابر افزایش یافت. بررسی روند میانگین درآمد عملیاتی شرکت‌ها نشان می‌دهد اگر اثر تورم از رشد درآمد عملیاتی این شرکت‌ها حذف شود، درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان تا حدودی ارزش افزوده کمتری پیدا می‌کند. این موضوع حاکی از این است که در دهه 90 رشد درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان بیشتر ناشی از افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان بوده است.

به عبارتی، درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان به جای رشد واقعی در عملکرد اقتصادی، عمدتا نتیجه افزایش تعداد شرکت‌های فعال در این حوزه بوده است اما ابتدای دهه 1400 کمی شرایط تغییر کرد و شرکت‌ها توانستند تا حدودی به ارزش افزوده دست یابند. برای درک بهتر وضعیت اقتصادی و عملکرد این شرکت‌ها باید به جنبه‌های کیفی و نوآوری‌های آنها نیز توجه شود و نه فقط به اعداد و ارقام درآمدی. یکی از مهم‌ترین مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی این است که به جای نوآوری، روی مهندسی معکوس تمرکز کرده‌اند. این موضوع ارزش افزوده آنها را تحت تاثیر قرار داده است.

روند رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر مثبت بوده است اما بسیاری از کارشناسان اقتصاد رشد کم درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان را ناشی از عدم توجه به نوآوری می‌دانند. همچنین باید در نظر داشت که بخش قابل توجهی از این شرکت‌ها در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ تأسیس شده و بیشتر آنها در مراحل ابتدایی فعالیت قرار دارند. این موضوع می‌تواند به عنوان یکی از عوامل تعدیل میزان میانگین درآمد عملیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته شود و اثر رشد سایر شرکت‌ها را کاهش دهد.

* رشد درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان همپای تورم

پیش‌بینی می‌شود میزان درآمد عملیاتی این شرکت‌ها در پایان سال ۱۴۰3 نسبت به سال قبل حداقل حدود 20 درصد افزایش یابد. این برآورد بر مبنای فرض رشد همپای تورم درآمد عملیاتی شرکت‌ها با روند سال‌های اخیر انجام شده است.

ارزیابی درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان طی 3 سال اخیر 4 برابر شده است. بخش عمده‌ای از این رشد مربوط به شرکت‌های نوآور است. روند رشد درآمد شرکت‌های نوآور از شرکت‌های فناور و همچنین درآمد شرکت‌های فناور نسبت به شرکت‌های نوپا بیشتر بوده است. این نکته نشان‌دهنده پتانسیل بالای نوآوری در این اکوسیستم و تأثیر آن بر درآمدزایی است.

ایده‌های نوآورانه‌ای که در دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان شکل می‌گیرند، به‌طور مستقیم به رشد اقتصادی کشورها کمک می‌کنند.  یکی از مهم‌ترین رویکردهای کشورهای توسعه‌یافته در حوزه اقتصاد کلان توجه به اقتصاد دانش‌بنیان است. به عنوان مثال، ایالات متحده تقریبا ۵۰ درصد رشد سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را مدیون افزایش حجم ابداعات شرکت‌های نوآور است. سیلیکون‌ولی، به عنوان قلب فناوری جهان، میزبان شرکت‌های پیشرو مانند اپل، گوگل و مایکروسافت است. این منطقه ترکیبی از نیروی کار ماهر، سرمایه کافی و زیرساخت‌های مناسب را فراهم می‌آورد. در حال حاضر شرکت‌های دانش‌بنیان آمریکایی نه‌تنها اقتصاد این کشور را بلکه اقتصاد دنیا را تحت تاثیر قرار داده‌اند.

آمریکا با داشتن بیشترین تعداد دانشگاه‌ها در جهان، بالاترین تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. هزینه‌ای که دولت آمریکا برای آموزش عالی اختصاص می‌دهد، 0.9 درصد از GDP است، در حالی که این رقم برای بخش خصوصی، که شامل بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان می‌شود، 1.7 درصد است. 

* سهم درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان از جی‌دی‌پی

تولیدات مبتنی بر دانش در آمریکا 18.2 درصد از تولید محصولات جهانی را شامل می‌شود و خروجی اقتصادی این کشور در سال  حدود 12 درصد از GDP، معادل 2.4 تریلیون دلار است. سهم تحقیق و توسعه (R&D) از GDP آمریکا نیز حدود 2.7 درصد است. این موارد نشان‌دهنده اهمیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در رشد و توسعه اقتصادی کشورها است و تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها دارد.

توزیع جهانی دانشگاه‌ها به گونه‌ای است که 7 کشور شامل آمریکا، برزیل، فیلیپین، مکزیک، ژاپن، روسیه و هند بیش از نیمی از دانشگاه‌های جهان را در اختیار دارند. آمریکا با ۱۳ درصد کل دانشگاه‌ها، در این زمینه پیشتاز است. رشد آموزش عالی به ایجاد نگرشی منجر شده که سرمایه‌های انسانی را به عنوان پیش‌نیازهای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی می‌شناسد. گزارشی از داده‌های بین‌المللی نشان می‌دهد افزایش تعداد دانشگاه‌ها با رشد GDP ارتباط مستقیم دارد. به طور متوسط، هر ۱۰ درصد افزایش در تعداد دانشگاه‌ها می‌تواند درآمد یک منطقه را تا 0.4 درصد افزایش دهد. 

آلمان به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند در عرصه دانش‌بنیان‌ها، سال 2023 تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را به چند تریلیون دلار رساند و درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان در آلمان نسبت به سال قبل از آن 1.4 درصد رشد داشت. این کشور با سهم ۲۳ درصدی در تولیدات مبتنی بر دانش، سهم بالایی را از اقتصاد نوآور دنیا دارد. آلمان نخستین کشور اروپایی در این زمینه به شمار می‌رود. سهم تحقیق و توسعه از جی‌دی‌پی  آلمان حدود 2.9 درصد است و سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش عالی از سوی بخش‌های دولتی و خصوصی به ترتیب ۱ و 0.2 درصد است.

* چشم‌انداز دانش‌بنیان‌ها در اقتصاد

در آسیا کره‌جنوبی طی سال‌های اخیر با تمرکز بر تحقیق و توسعه توانسته به رشد اقتصادی قابل توجهی دست یابد. سهم بودجه این کشور برای تحقیق و توسعه، ۲ برابر کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته است، به‌طوری که سال ۲۰۱۴، 2.4 درصد از تولید ناخالص داخلی کره‌جنوبی به R&D اختصاص داشت اما در سال 2024 به حدود 6.6 درصد رسیده است. بیشتر این اعتبار در بخش خصوصی و استارتاپ‌ها در آموزش عالی سرمایه‌گذاری شده است.

در ایران، سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی عدد قابل توجهی است. بر اساس داده‌ها، سهم کنونی شرکت‌های دانش‌بنیان از جی‌دی‌پی حدود نیم درصد است، در حالی که بر اساس سیاست‌های کلی علم و فناوری، هدف‌گذاری شده تا افق ۱۴۰۴ این سهم به ۵۰ درصد برسد؛ با تقسیم‌بندی ۱۰ درصد برای فناوری‌های پیشرفته و ۴۰ درصد برای سایر فناوری‌ها. 

توسعه تحقیق و پژوهش، از شاخص‌های کلیدی برای تحقق این هدف به شمار می‌روند. با این حال، براساس اطلاعات جدید مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، پیش‌بینی می‌شد سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی در پایان برنامه هفتم توسعه به 2 درصد افزایش یافته، یعنی باید 8 میلیارد دلار به این بخش تخصیص یابد اما این سهم سال گذشته 24 صدم درصد بوده، در حالی که طبق برنامه ششم توسعه باید 1.5 درصد از جی‌دی‌پی کشور به این محل اختصاص می‌یافت. 

برای دانش‌بنیان‌ها چشم‌انداز قابل توجهی ارائه شده اما باید دید آیا وعده‌ها محقق می‌شود؟ کشورهایی مانند ژاپن، کره‌جنوبی و سوئد بیش از ۳ درصد و چین، آلمان و آمریکا بیش از ۲ درصد تولید ناخالص خود را به پژوهش و تحقیقات اختصاص داده‌اند. این مقایسه نشان‌دهنده نیاز به توجه بیشتر به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نقش آن در رشد اقتصادی کشورهاست.