دیروز در بازار سکه و طلا، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۴ میلیون و ۲۲۸ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۵۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان بود.  همچنین نیم‌سکه ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش رفت.

تخصیص ۷ همت به بندر امام‌خمینی(ره) برای توسعه زیرساخت

معاون مهندسی و توسعه  امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: امسال سرمایه‌ای بیش از 7 هزار میلیارد تومان در بحث توسعه زیرساخت‌ها، توسعه اراضی بنادر، اسکله و انتقال دروازه اصلی در مجتمع بندری امام خمینی‌(ره) اختصاص یافته است. علی فتحی افزود: به دلیل اینکه توسعه زیرساخت‌ها و انتقال اراضی را داریم، باید دامنه و دروازه خود بندر هم متناسب با آن توسعه یابد.

وی گفت: همه این موارد در دستور کار ما قرار دارد و پروژه‌ها نیز با سرعت خوبی در حال انجام است و این امکان را ایجاد کرده که هر چه سریع‌تر شاهد ارتقای سطح ظرفیت و جذب سرمایه‌گذاری در بندر امام خمینی‌(ره) باشیم.

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه توسعه زیرساخت‌ها این امکان و فرصت را ایجاد می‌کند که سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در اراضی حضور یابند، اظهار کرد: این موضوع رونق و توسعه اقتصادی کشور را به دنبال خواهد داشت.

***

برگزاری مجمع عمومی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان شستا، برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۲، دیروز شنبه مورخ ۲8 مهرماه ۱۴۰۲ برگزار شد. این مجمع ساعت ۱۴ و در مجتمع تلاش برگزار شد و استماع گزارش هیات‌مدیره و بازرس قانونی و تصویب صورت‌های مالی از جمله دستورات جلسه بود.

همچنین مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت در همان تاریخ و ساعت ۱۶ برگزار شد. دستور این جلسه، تطابق اساسنامه شرکت با نمونه سازمان بورس بود. این جلسه هم در سالن تلاش مجموعه فرهنگ ورزشی مجتمع تلاش برگزار شد. نمایندگان سهامداران حقوقی و همه سهامداران حقیقی در این مجمع حضور داشتند و مستمع گزارش‌های مسؤولان بودند.

***

اعلام قیمت جدید محصولات لبنی

قیمت مصوب جدید ۶ محصول لبنی تنظیم بازاری توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان اعلام شد.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت مصوب 6 محصول لبنی شامل شیر کم‌چرب یک لیتری بطری را ۲۸ هزار تومان، شیر یک لیتری کم‌چرب بطری با ویتامین د۳ را ۲۹ هزار و ۸۰۰ تومان، شیر کم‌چرب ۹۰۰ گرمی کیسه‌ای را ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان، شیر کم‌چرب کیسه‌ای ۸۰۰ گرمی با ویتامین د ۳ را ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان، پنیر یو اف نسبتا چرب ۴۰۰ گرمی را ۵۶ هزار تومان و ماست دبه 2.5 کیلوگرمی کم‌چرب را ۷۷ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری کرده است.

این قیمت‌ها بر اساس نرخ شیر آزاد خام هر کیلوگرم ۱۸ هزار تومان و بدون حمایت تعیین شد.

***

شاخص بورس ۲۴ هزار واحد افت کرد

شاخص بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه با افت ۲۴ هزار واحدی روبه‌رو شد.

در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه، بیش از ۵ میلیارد و ۷۹۸ میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر ۴ هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان در بیش از ۱۴۹ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت ۲۴ هزار و ۶۶۱ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۴۱ هزار و ۱۰۶ واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی فملی، فولاد و فارس شد و در مقابل نمادهای معاملاتی پارسیان، حفاری و پارس با رشد خود مانع افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند.

***

افزایش نرخ بهره بین‌بانکی پس از ۲ هفته کاهش

در جدیدترین گزارش بانک مرکزی نرخ بهره بین‌بانکی در هفته منتهی به ۲۵ مهر با افزایش ۴ صدم درصدی به نرخ 23.72 درصد رسید.

بیشترین نرخ بهره طی سال‌های گذشته مربوط به ۵ مهرماه سال ۱۴۰۲ بوده که به نرخ 23.8 درصد رسیده بود.

بیشترین نرخ بهره بین‌بانکی در سال جاری نیز مربوط به ۴ مهرماه، 23.74 درصد بوده است.

گروه اقتصادی: وزیر اقتصاد در شبکه اجتماعی مطلبی با این مضمون  منتشر کرده است: «ناترازی‌های جمع شده، کسری بالای بودجه و ریسک‌های سیاسی، قدرت عمل دولت را شدیدا محدود کرده و پیامد منفی برای بازار سرمایه و تامین مالی داشته است. با وجود بی‌سابقه بودن مشکلات، مسائل اصلی و موانع حل آنها در ستاد اقتصادی دولت بحث شده و با اشراف کامل و واقع‌بینانه در حال چاره‌اندیشی هستیم».

سکاندار وزارت اقتصاد تنها راهکار را این گونه عنوان کرده است: «باید بپذیریم چاره اصلی در انجام اصلاحات جدی اقتصادی و تلاش برای کاهش تحریم‌هاست. با دستورات و توجه ویژه رئیس‌جمهور، کاهش کسری بودجه و در نهایت تامین مالی صحیح کسری بودجه، کاهش ریسک‌های سیستماتیک در اقتصاد تا جایی که در توان دولت باشد، رفع تنگنای مالی بنگاه‌ها، کاهش نرخ سود موثر، کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری و شکاف نرخ ارز نیما و بازار برای حذف رانت و کاهش سوء تخصیص منابع در دستور کار دولت است».

این مطلب آقای همتی این ذهنیت خطرناک را ایجاد می‌کند که وزیر اقتصاد دولت چهاردهم ایده مشخصی برای حل مشکلات اقتصادی ندارد و صرفا همان ایده دولت روحانی درباره حل مشکلات اقتصادی از طریق رفع تحریم‌ها را عملا تکرار کرده است.

در واقع وزیر اقتصاد تاکید کرده دولت برای تامین کسری بودجه باید به اصلاحات اقتصادی دست بزند اما او مانند همیشه به کلیدواژه‌های تکراری مانند رفع تحریم‌ها، کاهش ریسک‌های سیستماتیک و... پرداخته است. با توجه به تجربه پیشین او در بانک مرکزی در دولت یازدهم، گره زدن تمام مسائل اقتصادی کشور به تحریم‌ها و عدم ارائه برنامه‌ای که بتواند جلوی کسری نقدینگی و تورم را بگیرد، به بروز تورم‌های ناگهانی در اقتصاد منجر می‌شود.

منظور وزیر اقتصاد از اصلاحات اقتصادی موضوعاتی مانند افزایش قیمت نرخ سوخت است. سال 98 هم برخی مقام‌های دولتی وقت بحث اجتناب‌ناپذیر بودن اصلاحات اقتصادی را مطرح می‌کردند که در آن برهه نیز برنامه آنها برای این به اصطلاح اصلاحات اقتصادی، افزایش قیمت سوخت بود. آیا در آن مقطع، افزایش قیمت سوخت که تبعات اجتماعی زیادی به همراه داشت، منجر به اصلاحات اقتصادی شد که آقای همتی مجددا طرح بحث اصلاحات اقتصادی را مطرح کرده و افزایش قیمت سوخت را مدنظر قرار داده است؟

وضعیت شاخص‌های مهم اقتصادی دوره مدیریت همتی در بانک مرکزی در دوره 3 ساله 1397 تا 1400 هنوز پیش چشم مردم و ناظران است. از جمله رشد خیره‌کننده نقدینگی و جهش بی‌سابقه نرخ ارز در دوره حضور همتی در بانک مرکزی مؤید این موضوع است.

* تأکید سیاست‌های اقتصادی کشور باید تقویت تولید باشد

علی‌اکبر نیکواقبال، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» با تاکید بر اینکه در مقطع کنونی سیاست‌های اقتصادی کشور باید بر تقویت تولید داخل تاکید داشته باشد، گفت: تا زمانی که ایران به دلیل وابستگی به واردات تحت تاثیر قیمت ارز است، پیگیری هر سیاستی غیر از تقویت تولید نمی‌تواند در اقتصاد کشور کارساز باشد. در حال حاضر دولت باید زمینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را تسهیل کند. یکی از مشکلاتی که اخیرا واحدهای تولیدی با آن مواجه شده‌اند، نرخ سود بالای تامین مالی است. 

وی با تاکید بر اینکه تورم مهم‌ترین دلیل گرانی قیمت تمام‌شده تامین مالی است، اظهار کرد: وقتی دولت با کسری بودجه مواجه است، برای تامین آن به انتشار اوراق با قیمت‌های بالا دست می‌زند. این اتفاق در چند وقت اخیر تشدید شده است. به همین دلیل نقدینگی به سمت این اوراق می‌رود. بانک‌ها نیز که با ناترازی مواجه هستند اقدام به خرید اوراق می‌کنند، به همین دلیل نقدینگی آنها برای پرداخت تسهیلات کاهش می‌یابد. از طرف دیگر برای جذب سپرده مجبور می‌شوند با اوراق دولتی رقابت کنند. این موضوع موجب می‌شود نقدینگی به سمت بازارهای مولد سوق یابد.

وی تصریح کرد: همچنین وضعیت ناترازی بانک‌ها موجب شده فشار بر پایه پولی افزایش یابد، در نتیجه اقتصاد کشور با تورم روبه‌رو است. این مساله قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و در نتیجه رکود اقتصادی افزیش می‌یابد. به عبارت دیگر هرچقدر مردم توان خرید کمتری داشته باشند تولیدکننده‌ها نیز مجبور به عرضه کمتر خواهند بود، در نتیجه رکود اقتصادی عمیق‌تر می‌شود. از طرف دیگر نباید اثر کمبود نقدینگی بر افت تولید را نادیده گرفت، چرا که شرکت‌ها برای تامین مواد اولیه با مشکلات نقدینگی مواجهند. همین نرخ بالای تامین مالی کالاها را گران می‌کند و این چرخه گرانی و کاهش تقاضا ادامه می‌یابد.

* چشم وزیر اقتصاد به وزارت خارجه دوخته شده است؟

هرچند تأکیدات ویژه آقای همتی روی اولویت رفع تحریم‌ها به ‌جای تمرکز بر اجرای وظایف بی‌شمار وزارت اقتصاد نکته‌ای نیست که بتوان به‌سادگی از آن عبور کرد، به ‌نظر می‌رسد وزیر اقتصاد وقتی موفق است که فارغ از اینکه دستگاه دیپلماسی کشور کی و چطور موفق به رفع تحریم‌ها می‌شود، بتواند معضلات اقتصادی کشور را با فرض ادامه وضع موجود یعنی تحریم‌ها حل کند. وزیر اقتصاد با علم به وضعیت فعلی کشور مسؤولیت وزارت اقتصاد را پذیرفته است، بنابراین مشروط کردن حل معضلات اقتصادی به موفقیت وزیر امور خارجه یا وزیر ارتباطات چندان عقلانی به ‌نظر نمی‌رسد.

در حال حاضر اقتصاد کشور با مشکل نقدینگی مواجه است که بخش عمده این مشکل به ناترازی بانک‌ها بر می‌گردد. در همین چند وقت اخیر هم بارها رئیس کل بانک مرکزی و وزیر سابق اقتصاد درباره ضرب‌الاجل به بانک‌ها برای رفع ناترازی هشدار داده بودند اما بانک‌ها تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند. در این شرایط وزارت اقتصاد به جای اینکه به دنبال فشار به بانک‌های دولتی برای رفع ناترازی و اجرای افزایش سرمایه باشد، همچنان به حرف‌درمانی و مذاکرات خارجی چشم دوخته است.

از طرف دیگر آقای همتی اعلام کرده که تورم به او ربطی ندارد و کنترل آن وظیفه بانک مرکزی است اما در جای دیگری شاهد این هستیم که در تقابل با بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز قرار گرفته است. به عبارت دیگر نرخ ارز نیمایی که اثر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی دارد چند وقت اخیر رشد 10 هزار تومانی داشته و از حدود 40 هزار تومان به بالای 50 هزار تومان رسیده است. 

وزیر اقتصاد اصرار دارد قیمت ارز نیمایی همچنان افزایش یابد تا به نرخ ارز آزاد نزدیک شود. در حالی که بخشی از تولید ایران وابسته به مواد اولیه خارجی یا واردات ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی است. همتی همچنین مبارزه با رانت را دلیل اصلی اصرار بر این موضوع می‌داند. در حالی که مبارزه با رانت به سازوکارهای حقوقی و قضایی نیاز دارد. از طرف دیگر دستگاه‌های نظارتی باید نسبت به سلامت شرکت‌هایی که ارز نیمایی برای واردات کالاها دریافت می‌کنند اقدام کنند.

* ناترازی عرضه و تقاضای ارز با واردات غیرضروری ایجاد نشود

علیرضا سادات، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: در شرایط کنونی اقتصاد کشور تحت تاثیر سیاست‌های ارزی دولت است. در حال حاضر هرگونه اثر تورمی در بازار ارز می‌تواند سیگنال تورمی جدیدی به بازار کالایی بدهد. به همین دلیل دولت باید به وعده خود در قبال کنترل تورم عمل کند. این مساله می‌تواند از طریق واگذاری دارایی‌های مازاد در راستای تامین کسری بودجه اجرا شود، همچنین در شرایط کنونی دولت می‌تواند هزینه‌های خود را کاهش دهد و در مقابل زمینه صادرات کالا برای شرکت‌های صادرکننده را فراهم کند تا از این طریق درآمد ارزی کشور افزایش یابد. البته نباید نادیده گرفت که واردات کالاهای غیرضروری می‌تواند به مشکلات ارزی کشور دامن بزند، چرا که آزادسازی واردات برخی کالاها به افزایش بیشتر تقاضا برای ارز در سامانه نیما منجر می‌شود.

در حال حاضر وزیر اقتصاد به این دلیل مدعی افزایش قیمت ارز نیمایی است که می‌تواند به رشد بازار سرمایه کمک کند اما تنها تعدادی از شرکت‌های بورسی صادراتی هستند و می‌توانند از منافع رشد نرخ ارز نیمایی سود ببرند. از طرف دیگر بخشی از شرکت‌ها وابسته به واردات مواد اولیه هستند، به همین دلیل این بهانه نمی‌تواند دلیل موثقی برای افزایش قیمت ارز نیمایی باشد. از این رو وزیر اقتصاد باید اول تکلیف کسری بودجه را مشخص کند. اینکه چقدر از این منابع را قصد دارد از طریق اوراق یا استقراض تامین کند؟ آیا در این موقعیت که سیاست‌های وزارت اقتصاد در تامین کسری بودجه تورم‌زاست همچنان معتقد است وزارت اقتصاد نقشی در تورم ندارد؟ آیا نگاه وزیر اقتصاد برای تامین مالی صنایع نباید در راستای کنترل تورم و مهار نوسانات منفی بورس باشد تا جریان مالی به سمت اقتصاد مولد سوق یابد؟

گروه اقتصادی: در روزهای اخیر حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در بازدید از بورس کالای ایران اعلام کرد به دنبال عرضه خودرو در بورس است، این در حالی است که عرضه خودرو در بورس کالا از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ مطرح و در دومین ماه سال ۱۴۰۱ اجرایی شد. از اردیبهشت تا اسفند ۱۴۰۱، انواع خودرو در بورس عرضه شد اما ادامه این روند مورد بحث بود. نیمه بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت توقف عرضه خودرو در بورس را اعلام کرد اما چند روز بعد، شورای عالی بورس تصمیم به ادامه عرضه خودرو در بورس گرفت.

* کشمکش بر سر نحوه عرضه خودرو در بورس

۲۵ بهمن ۱۴۰۱ دولت وقت تصویب کرد عبارت «خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شود» از آیین‌نامه واردات حذف شود، بنابراین خودروهای وارداتی نیازی به عرضه در بورس کالا نداشتند. این تغییرات احتمال عرضه خودروهای داخلی در بورس را نیز زیر سؤال برد اما سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد این به معنای حذف عرضه خودروی داخلی در بورس کالا نیست.

برخی نمایندگان مجلس معتقد بودند عرضه خودرو در بورس منجر به افزایش قیمت‌ها شده است. نیمه اسفند ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس با حذف بند مربوط به عرضه خودرو در بورس از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ موافقت کردند.

در نهایت، مجید عشقی، رئیس وقت سازمان بورس اعلام کرد «جای خودرو در بورس نیست». هدف سازمان بورس از موافقت با عرضه خودرو در بورس، حفظ حق سهامداران و خروج خودروسازها از وضعیت زیان‌دهی بود. در صورتی که خودروسازها از فروش سود منطقی داشته باشند، سازمان بورس مخالفتی با عرضه محصولات خودرویی در بورس ندارد.

این‌گونه بود که عرضه خودرو در بورس کالا در بهمن ۱۴۰۱ خاتمه یافت. با آغاز سال ۱۴۰۲، انجمن خودروسازان ایران در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت اشاره کرد عرضه خودرو در بورس، تبعات مثبتی داشته و زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی 2 خودروساز بزرگ ناشی از قیمت‌گذاری دستوری بوده است. این انجمن درخواست کرد ضوابط عرضه تسهیل شود و خودروها به بورس کالا بازگردند.

* ورود خودروهای مونتاژی به بورس کالا

این درخواست باعث شد مذاکرات برای بازگشت عرضه خودرو به بورس از سر گرفته شود. اواخر خرداد، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد مذاکرات با یکی از خودروسازان برای عرضه مجدد خودرو در بورس کالا در حال انجام است. ۲۹ خرداد ۱۴۰۲، ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ سفید از سوی بهمن‌موتور در تالار خودروی بورس کالا عرضه شد.

شورای رقابت به عنوان سیاست‌گذار صنعت خودروی کشور، بلافاصله اعلام کرد عرضه خودرو در بورس کالا باید متوقف شود و هرگونه عرضه خودرو به غیر از سامانه یکپارچه فروش خودرو تخلف محسوب می‌شود. این شورا تأکید کرد بازار خودروی سواری انحصاری است و عرضه خودرو تنها باید از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو باشد.

معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت نیز در نامه‌ای به مدیرعامل گروه صنعتی بهمن موتور، عرضه دیگنیتی‌ها را لغو و تأکید کرد عرضه خودرو فقط باید از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو انجام شود.

در کشمکش میان وزارت صمت و بورس بر سر عرضه خودروها در بورس کالا، یکی از اعضای شورای عالی بورس تأکید کرد این شورا پیشنهاددهنده اصلی عرضه خودرو در بورس کالا بوده و این موضوع را جدی دنبال می‌کند. تصمیم همه اعضای شورا این است که نه‌تنها ۵۰ درصد خودروهای تولیدی، بلکه همه خودروهای تولیدی کشور غیر از مواردی که تکلیف قانونی دارند (عرضه در سامانه یکپارچه)، از طریق بورس کالا عرضه شوند. اگر لازم باشد عرضه خودرو در بورس از قوانین شورای رقابت در مجلس شورای اسلامی مستثنا خواهد شد.

با وجود همه این کشمکش‌ها، شورای رقابت مجدداً به ‌صورت رسمی اعلام کرد برنامه‌ای برای عرضه خودرو در بورس ندارد و تنها راه مجاز برای عرضه خودرو، سامانه یکپارچه است. با وجود درخواست‌های خودروسازان برای عرضه خودرو در بورس، این موضوع تاکنون مسکوت مانده و عرضه خودرویی در بورس انجام نشده است.

* طرح مجدد عرضه خودرو در بورس توسط رئیس سازمان بورس

پس از توقفی بیش از یک سال و نیمه، حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در بازدید از بورس کالای ایران اعلام کرد یکی از رسالت‌های اصلی بورس کالا، حذف واسطه‌های غیرضروری در بازارهاست. بورس کالا می‌تواند به کاهش هزینه‌های مبادله کمک و نقش واسطه‌ها را کمرنگ‌تر کند. به همین دلیل، بورس کالا مخالفان و منتقدانی سرسخت در حوزه‌های مختلف دارد.

صیدی خاطرنشان کرد: هزینه مبادله یک مبحث مهم در اقتصاد است و بورس کالا می‌تواند این هزینه‌ها را کاهش دهد. زمانی که یک خودرو در کارخانه ۵۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد اما در بازار آزاد برای مصرف‌کننده ۸۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود، با یک هزینه واسطه‌گری مواجه هستیم. کارکرد بورس کالا می‌تواند کمک‌کننده باشد تا تولیدکننده و مصرف‌کننده با یک قیمت منصفانه محصول را مبادله کنند.

رئیس سازمان بورس تأکید کرد: با جدیت به دنبال عرضه خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در بورس کالا هستیم و رایزنی‌هایی در این باره انجام شده است. 

* شورای رقابت با هرگونه عرضه خودرو در بورس مخالفت کرد

در روزهای اخیر شورای رقابت اعلام کرد: قانون تغییری نکرده و برنامه‌ای برای عرضه خودرو وجود ندارد.

وزارت صمت معتقد است نظر و تأیید شورای رقابت برای عرضه خودرو در بورس کالا، ضروری و لازم است. آخرین بار، این شورا دستور توقف عرضه خودرو در بورس را به دلیل انحصاری بودن بازار خودرو صادر کرد. سپهر دادجوی‌توکلی، سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد بازار خودرو همچنان انحصاری است، بنابراین دستورالعمل ۵۴۳ باید اجرا شود، زیرا مطابق قانون است.

وی افزود: خارج از این چارچوب، اگر شورای رقابت تصمیمی نگیرد، خلاف قانون عمل کرده و این تخلف محسوب می‌شود، بنابراین با توجه به اینکه بازار خودرو همچنان انحصاری است، دستورالعمل شورای رقابت لازم‌الاجراست و هیچ نکته اضافه‌ای مطرح نیست. تأکید شورا بر اجرای قانون و دستورالعمل است. پس تا زمانی که انحصار در صنعت خودرو وجود دارد، عرضه خودرو در بورس موجب تورم و رشد قیمت این کالا خواهد شد.