دیروز در بازار سکه و طلا، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۴ میلیون و ۶۶۱ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۵۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود. همچنین نیم‌سکه ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش رفت. 

ارز نیمایی به بازار ارز توافقی منتقل می‌شود

رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: تلاش این بانک این است که بازار نیمایی به بازار ارز توافقی منتقل و نرخ نیز در این بازار تعیین شود. محمدرضا فرزین گفت: آنچه هم‌اکنون در قالب ارز توافقی در جریان است، حاصل توافق میان 2 نفر است که با چانه‌زنی به توافق می‌رسند اما در سامانه طراحی شده در بازار، حراج رخ می‌دهد و نرخ تعیین می‌شود. رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می‌کنیم نرخ در یک کانال حرکت کند. فرزین با بیان اینکه با شروع به کار سامانه بازار ارز توافقی امکان مبادله ارز برای تمام فعالان اقتصادی فراهم می‌شود، افزود: بانک مرکزی نقش ناظر را در این بازار ایفا خواهد کرد و تنها در صورت نیاز، اقدامات سیاستی خود را با ورود به بازار به عنوان عرضه‌کننده ارز اجرا خواهد کرد.

***

۶ شاخص جدید دهک‌بندی برای حذف احتمالی یارانه

با توجه به آیین‌نامه اجرایی‌ای که به استناد جزء ۶ بند «الف» تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به تصویب هیات وزیران رسیده است، خانوارهای دارای املاک و مستغلات از جمله باغ‌ویلاهای مجلل (لوکس) با مجموع ارزش ریالی بالاتر از ۳۵ میلیارد تومان، خانوارهای دارای یک یا چند خودروی سواری یا وانت 2 اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی با مجموع ارزش ۳ میلیارد تومان، خانوارهایی که درآمدهای آنها بیش از سقف مشخص باشد، خانوارهایی که میزان خرید آنها از طریق حساب‌های غیرتجاری از رقم تعیین شده بالاتر باشد، ایرانیان مقیم خارج از کشور بر اساس اعلام وزارت امور خارجه و خانوارهایی که بیش از 5 سفر خارجی در بازه یک ‌ساله داشته باشند، مشمول شرایط قطع یارانه خواهند بود.

***

افزایش قیمت بنزین در دستور کار نیست

سخنگوی دولت اعلام کرد دولت دستور کاری برای افزایش قیمت بنزین ندارد. فاطمه مهاجرانی در پاسخ به سؤالی درباره نحوه مواجهه دولت با انتخابات آمریکا گفت: پیش‌بینی‌های لازم از قبل برنامه‌ریزی شده است؛ تغییری در معیشت مردم به وجود نمی‌آید و خیلی فرقی نمی‌کند چه کسی در آمریکا رئیس‌جمهور می‌شود. همچنین مهاجرانی در پاسخ به سؤالی درباره بنزین تصریح کرد: افزایش قیمت بنزین در دستور کار دولت نیست.

***

۱۲ میلیارد دلار منابع کالاهای اساسی و دارو مصوب شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در لایحه بودجه سال آینده ۱۲ میلیارد دلار منابع برای تأمین کالاهای اساسی و دارو پیش‌بینی شده است. حمید پورمحمدی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای کالاهای اساسی و دارو ۱۲ میلیارد دلار منابع در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است که بر همین اساس نیز عمل خواهد شد. وی در ادامه افزود: آنچه در بودجه سال آینده برای بازپرداخت بدهی پیش‌بینی شده، یکی پرداخت بدهی به نظام بانکی است که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای آن در نظر گرفته شده است که در قالب اوراق بهادار بوده و اوراق جدیدی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و بین خود آنها مبادله می‌شود. دوم حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برای تأدیه بدهی‌های مربوط به تأمین اجتماعی پیش‌بینی شد و سازوکارهایی نیز برای پرداخت بدهی پیمانکاران پیش‌بینی شده است.

***

افزایش ۱۷ درصدی مصرف برق صنایع انرژی‌بر

با توجه به گزارش وزارت نیرو، میزان برق تحویلی به صنایع انرژی‌بر در اوج بار سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۷ درصد افزایش یافته و معادل اوج بار سال گذشته بوده است؛ واقعیتی که با وجود ۴۷ بار شکسته شدن رکورد مصرف برق در سال جاری اتفاق مهمی محسوب می‌شود. میزان تقاضای مصرف برق امسال ۴۷ بار نسبت به سال گذشته شکسته شد و اوج مصرف برق در ۱۷ مرداد سال جاری به ۷۹ هزار و ۸۷۲ مگاوات رسید؛ آمار و ارقامی که در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان بالاتر است و شاخص اوج بار ایران در میان ۱۴۰ کشوری که دسترسی بیش از ۹۰ درصدی به برق دارند از ۱۳۰ کشور بیشتر است. مستند بر این گزارش، با وجود افزایش بی‌سابقه تقاضای مصرف برق در ایران، در اوج بار سال جاری اما با برنامه‌ریزی دقیق و پیش‌بینی تمهیدات لازم توسط وزارت نیرو، شرایط به گونه‌ای پیش رفت تا برق صنایع معادل سال گذشته تأمین شود.

***

کاهش ۴۵ درصدی ذخایر سوخت نیروگاهی

وزیر نفت با اشاره به اینکه در زمان آغاز فعالیت دولت چهاردهم سطح ذخایر سوخت نیروگاهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۴۵ درصدی داشت، گفت: تلاش می‌کنیم با افزایش تولید و واردات، کاهش ذخایر در این مقطع زمانی را جبران کنیم. محسن پاک‌نژاد با بیان اینکه ذخایر نیروگاهی را با حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته تحویل گرفتیم، اظهار کرد: اکنون تمهیداتی برای افزایش تولید پالایشگاه‌ها در حوزه سوخت گازوئیل اندیشیده‌ایم تا بتوانیم کاهش ذخایر در این مقطع زمانی را جبران کنیم. وی درباره اینکه آیا می‌توان انتظار داشت در سال جاری با قطعی گاز نیروگاه‌ها و صنایع مواجه نشویم، افزود: ناترازی به معنای پیشی‌گرفتن مصرف از تولید است. بخش مهمی از راهکارهای رفع ناترازی مربوط به بهینه‌سازی مصرف و مدیریت تقاضاست و بخش دیگری هم به افزایش تولید ارتباط دارد. وزیر نفت تصریح کرد: ناترازی در حوزه انرژی در یک فرآیند زمانی کوتاه‌مدت ایجاد نشده است، به طور طبیعی رفع کامل ناترازی نیز مستلزم تمهیداتی است که اجرای آنها زمانبر خواهد بود اما همکاران بنده در صنعت نفت همه تلاش خود را خواهند کرد تا با کمترین چالش از این شرایط عبور کنیم.

گروه اقتصادی: گندم به عنوان یک کالای استراتژیک، نقش کلیدی را در اقتصاد و سیاست هر کشوری ایفا می‌کند. خودکفایی در تولید گندم به نوعی مزیت محسوب می‌شود که کشورهای مختلف سعی در دستیابی به آن دارند اما به‌‌رغم اهمیت بالای این محصول، فرآیند تولید و خرید آن با چالش‌های متعدد از جمله عدم پرداخت به‌موقع مطالبات خرید تضمینی گندم مواجه است.

سالانه بین ۲۲۰ تا ۲۵۰ میلیون هکتار زمین در سطح جهان به کشت گندم اختصاص می‌یابد که از این میزان به طور متوسط ۸۰۰ میلیون تن گندم برداشت می‌شود. این محصول بیشترین سطح زیر کشت و تولید محصولات کشاورزی در جهان را به خود اختصاص داده و تقریباً ۲۰ درصد از انرژی و پروتئین مورد نیاز انسان‌ها را تأمین می‌کند.

در ایران، طی ۳۰ سال گذشته، سطح زیر کشت گندم به طور میانگین حدود ۲ میلیون هکتار برای گندم آبی و ۴ میلیون هکتار برای گندم دیم بوده است. با این سطح زیر کشت، تولید گندم در ایران بین 10 تا 13 میلیون تن متغیر است. به طور کلی، گندم تقریباً ۴۰ درصد از انرژی و ۴۴ درصد از پروتئین غذایی مردم ایران را تأمین می‌کند. به همین دلیل، برنامه‌های خودکفایی گندم همواره در رأس فعالیت‌های وزارت جهاد کشاورزی قرار داشته است.

* قانون خرید تضمینی گندم و چالش‌های اجرایی

قانون خرید تضمینی که در دهه ۶۰ به تصویب رسید، به منظور حمایت از نظام تولید و تشویق کشاورزان به کشت محصولات استراتژیک، از جمله گندم، به اجرا درآمد. بر اساس این قانون، اگر کشاورز نتواند محصول خود را در بازار آزاد با قیمت مناسب بفروشد، دولت با نرخ تضمینی محصول را خریداری خواهد کرد اما اجرای این سیاست در سال‌های نخست دهه ۹۰ با مشکلاتی مواجه شد، در این سال‌ها، قیمت خرید گندم ثابت ماند و تنها در سال‌های بعد به‌ صورت جزئی افزایش یافت.

در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، با وجود تولید قابل توجه گندم، قیمت خرید ۵۰۰۰ تومان در هر کیلوگرم تعیین شد و دولت تنها توانست ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کند. این در حالی است که در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، قیمت خرید تضمینی به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت که این تغییر موجب تشویق گندم‌کاران به فروش محصول به دولت شد و خرید تضمینی در آن سال به بیش از ۷ میلیون تن رسید که جهش ۵۵ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌داد.

* تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و پیامدهای آن

به‌ دلیل اینکه شهریور، آغاز فصل زراعی جدید است، تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی و پرداخت مطالبات کشاورزان می‌تواند آسیب جدی به کشاورزی وارد کند. بر این اساس وزیر جهاد کشاورزی نیز در 14 مهر که قیمت خرید تضمینی گندم برای سال 1404 را حدود 21 هزار تومان اعلام کرد به مشکلاتی نظیر افزایش خرید و ناترازی بودجه هم اشاره کرد که به تأخیر در پرداخت مطالبات منجر شد.

این تأخیر می‌تواند انگیزه کشاورزان را کاهش دهد و آنها را به تغییر کاربری زمین‌های خود و رو آوردن به کشت محصولات دیگر که دارای صرفه اقتصادی بیشتری هستند، ترغیب کند. در نتیجه، ایران دوباره ممکن است به کشور واردکننده گندم تبدیل شود.

پس برای جلوگیری از وقوع چنین سناریویی، بسیار مهم است که کشاورزان در فصل کشت از نرخ خرید تضمینی مطلع شوند و مطالبات خود را به‌موقع دریافت کنند. این امر می‌تواند به عنوان یک اهرم انگیزشی برای آنها عمل کند و از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی جلوگیری کند. 

* علت عدم تأمین اعتبار و پرداخت دیرهنگام ‌طلب گندم‌کاران چه بود؟

عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران، در گفت‌وگو با «وطن امروز»، در پاسخ به علت و چرایی چالش‌های به وجود آمده در پرداخت مطالبات گندم‌کاران گفت: این تأخیر نه‌تنها بر کشاورزان بلکه بر کل زنجیره تأمین گندم تأثیر منفی می‌گذارد و نیازمند توجه جدی مسؤولان است.

هاشمی به 2 مشکل اساسی اشاره کرد که موجب تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران شد:

1- عدم پیش‌بینی اعتبار در بودجه: یکی از مشکلات عمده این است که اعتبار لازم برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران در قانون بودجه در محل‌های مطمئن پیش‌بینی نمی‌شود. به عبارت دیگر، هیچ بند یا محل اعتباری مشخصی برای این منظور در نظر گرفته نمی‌شود. این عدم شفافیت باعث می‌شود کشاورزان در انتظار دریافت مطالبات خود بمانند.

2- کسر اعتبار: در برخی سال‌ها، اعتبار کمتری نسبت به نیاز واقعی در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال، در سال جاری کل اعتبار تعیین‌شده ۱۶۰ همت بوده است، در حالی که بودجه مورد نیاز برای تأمین مطالبات گندم‌کاران ۲۱۱ همت برآورد شده است. این کسری ۵۱ همتی به وضوح نشان‌دهنده مشکلات مدیریتی و برنامه‌ریزی در حوزه کشاورزی است.

هاشمی همچنین به بی‌توجهی مسؤولان به اهمیت گندم به عنوان یک محصول استراتژیک اشاره کرد. وی تأکید کرد باید از یک سال قبل در قانون بودجه سال آینده برای تأمین اعتبار گندم برنامه‌ریزی شود. عدم توجه به این موضوع، هر سال باعث بروز مشکلات و گلایه‌ کشاورزان اقدام می‌شود. با وجود افزایش تولید و خرید تضمینی گندم در سال جاری، تأخیر در پرداخت مطالبات می‌تواند به کاهش تولیدات و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی منجر شود.

هاشمی تصریح کرد: کشاورزانی که با اعتماد محصول خود را کشت و پرورش می‌دهند، به امید فروش و کسب سود سرمایه‌گذاری می‌کنند اما با تأخیر در پرداخت‌ها، این اعتماد کاهش می‌یابد و کشاورزان به سمت کشت محصولاتی می‌روند که امکان فروش نقدی و سودآوری بیشتری دارند. این تغییر در الگوی کشت می‌تواند به بحران‌های جدی در تأمین گندم در آینده منجر شود.

هاشمی بیان کرد: با وجود تلاشی که در زمینه تأمین مطالبات گندم‌کاران می‌شود، اثرات منفی ناشی از تأخیر در پرداخت‌ها همچنان وجود دارد. این موضوع نیازمند توجه فوری و اقدامات مؤثر از سوی مسؤولان برای حمایت از کشاورزان و بهبود وضعیت تولید گندم در کشور است. تنها با برنامه‌ریزی دقیق و تأمین اعتبار لازم می‌توان از بروز بحران‌های بیشتر در این حوزه جلوگیری و به تأمین امنیت غذایی کشور کمک کرد.

* بررسی بودجه پیش‌بینی شده برای خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه ۱۴۰۴

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران، به جزئیات بودجه پیش‌بینی شده برای گندم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و نکات قابل توجهی را مطرح کرده است.

وی گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۴، در بند ۷۱۰۹ «الف» و «ب»، بودجه‌ای معادل ۲۵۰ همت برای گندم در نظر گرفته شده است. این مبلغ به عنوان یک روند مثبت ارزیابی می‌شود و با توجه به قیمت ۲۵ هزار تومانی که برای هر کیلوگرم گندم تعیین شده، می‌تواند تأمین ۱۲ میلیون تن گندم را در سال آینده ممکن سازد. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت توجه به تولید و تأمین گندم در کشور است.

هاشمی به نکات مهمی در نحوه تخصیص این بودجه در بندهای «الف» و «ب» اشاره کرد:

1- محدودیت در نوع گندم: در هر 2 بند بودجه تنها گندم خبازی در نظر گرفته شده است، در حالی که باید تمام انواع گندم خریداری شده شامل این بودجه شود. این نکته حائز اهمیت است، زیرا بخش صنف و صنعت به عنوان جزئی از امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود و تأمین و شارژ به‌موقع آن اهمیت بالایی دارد.

2- شفافیت در تخصیص اعتبار: هاشمی پیشنهاد داد درصد سهم گندم نسبت به سایر محصولات به ‌طور مشخص و شفاف اعلام شود تا کشاورزان و فعالان بخش گندم‌کاری بتوانند به‌موقع برنامه‌ریزی کنند.

3- تنخواه 3 درصدی: در لایحه بودجه، تنخواه 3 درصدی ذکر شده است که لازم است به‌ طور دقیق و به‌موقع برای گندم تخصیص یابد.

* مشکلات ناشی از تأخیر در پرداخت خرید تضمینی گندم

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران به تأخیرهای یک‌ماهه در پرداخت مطالبات گندم‌کاران و عدم هماهنگی در پرداخت‌ها اشاره کرد و این مشکلات را ناشی از برنامه‌ریزی نامطمئن سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته دانست. وی تأکید کرد در قانون بودجه، پیش‌بینی‌های علمی و کارشناسی به‌درستی انجام نشده است.

هاشمی گفت: در مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی سال گذشته، قیمت خرید تضمینی گندم ۱۹ هزار تومان تعیین شده بود اما با دخالت سازمان برنامه و بودجه، این قیمت کاهش یافت. همچنین، کرایه حمل‌و‌نقل به ازای هر کیلوگرم ۱۵۰ تومان تعیین شد اما این مبلغ به کشاورزان تخصیص نیافت. هاشمی ابراز امیدواری کرد دولت جدید، بنا بر پیشنهاد گندم‌کاران، بودجه پرداخت مطالبات گندم‌کاران را در سال جدید منوط به سازمان هدفمند‌سازی نکند و این هزینه از منابع پایدار دولتی به عنوان مثال درآمدهای مالیاتی تامین شود و برنامه‌ریزی‌های مناسب‌تری نسبت به سال قبل انجام شود تا مشکلات موجود در سال جدید زراعی برطرف شود. در نهایت باید متذکر شد با توجه به اهمیت گندم به عنوان یک محصول استراتژیک و تأثیر آن بر امنیت غذایی کشور، بررسی و تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۴ در زمینه تأمین اعتبار برای گندم از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا با توجه به چالش‌ها و مشکلات موجود در تأمین اعتبار برای گندم، لازم است مسؤولان و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور به این موضوعات توجه ویژه‌ای داشته باشند. تنها با برنامه‌ریزی دقیق و شفاف می‌توان از بروز بحران‌های بیشتر در تأمین گندم جلوگیری و امنیت غذایی کشور را تأمین کرد.

علی ابوالحسنی: تصمیمات بداهه در فضای اقتصاد کشور جدید نبوده و نیست اما هر بار شاهد بداهه‌تر شدن این تصمیمات هستیم! در جدیدترین نوع آن، بانک مرکزی اقدام به بستن تمام دسترسی‌های شرکت‌های «پرداخت یاری» کرده است و همه چیز روی هواست. صنعت پرداخت از جمله صنایعی است که شاید وجودش برای آحاد جامعه ملموس نباشد اما نبود آن تقریبا تمام اقتصاد را فلج خواهد کرد. 

برای درک بهتر موضوع به این اعداد دقت کنید: بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی شاپرک (بازوی نظارتی بانک مرکزی) مجموع تراکنش‌های اقتصاد ایران در مهر ۱۴۰۳ حدود ۱۴۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است که ۹۱ درصد آن به وسیله دستگاه POS (پایانه‌های فروشگاهی) و ۹ درصد آن به وسیله ابزار‌های اینترنتی و موبایلی بوده است. از این ۹ درصد ۴ درصد آن متعلق به شرکت‌های پرداخت یاری است.

 در واقع ۶۰ هزار میلیارد تومان از تراکنش‌های اقتصادی کشور بر دوش شرکت‌هایی است که حالا بانک مرکزی در یک تصمیم خلق‌الساعه فعالیت آنها را غیرممکن کرده است! دلیل چیست؟ معاونت نظارت بانک مرکزی اعلام کرده فعالیت پرداخت یاری‌‌ها موجب اخلال در نظام بانکی و ارزی کشور شده است. در واقع بانک مرکزی به دنبال کنترل نوسانات قیمت ارز از طریق غیرممکن شدن بخشی از تراکنش‌های اقتصادی است. به چند دلیل این اظهار نظر کارشناسی نیست و صرفا یک نگاه سطحی به تحولات کلان اقتصاد ایران است.

اولا نوسانات نرخ ارز بخش جدایی‌ناپذیر اقتصاد ایران است که تقریبا ۵ دهه به انحای مختلف اقتصاد کشور را گرفتار کرده است. قدیم‌تر‌ها مثلا در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ مرسوم بود برای کنترل نرخ ارز اقدام به دستگیری افرادی موسوم به سلطان دلار می‌کردند که نتیجه آن اقدامات هر چه بود، لااقل کنترل قیمت دلار نبود. 

تقریبا از آن زمان که دولت و بانک مرکزی به دنبال کنترل قیمت دلار از طریق ‌بگیر و ببند بودند، ۱۰ سال گذشته و نرخ ارز حداقل ۲۵ برابر شده است. حالا اما بانک مرکزی که اتفاقا تصمیم‌گیران آن همان مسؤولان ۱۰ سال پیش هستند، به سیاق گذشته به دنبال کنترل قیمت ارز این بار به واسطه دستگیر کردن عضو قانونی و رسمی شبکه پرداخت یعنی شرکت‌های پرداخت یاری هستند. 

تاکید بر عضو قانونی از این باب است که موجودیت و هویت این شرکت‌ها به مجوز رسمی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ برمی‌گردد. تلاطم‌های ارزی ایران بخوبی نشان می‌دهد عوامل برون‌زا مانند تحریم (کاهش فروش نفت) و موارد تنش‌زایی مانند رئیس‌جمهور شدن ترامپ و عوامل داخلی از جمله کاهش کمیت و کیفیت صادرات، عامل اصلی جهش‌های ارزی بوده و فعالیت پرداخت یاری‌‌ها نمی‌تواند عامل بر هم خوردن این بازار باشد.

ثانیا اگر بازار ارز ایران را به مثابه یک زنجیره‌ای از علت‌ها و معلول‌ها در نظر بگیریم، شرکت‌های پرداخت یاری و فعالیت آنها معلولی از تحولات اقتصاد کلان است و دلیلی برای آن محسوب نمی‌شود. به این دقت کنید که تنها بخشی از خدمات شرکت‌های پرداخت یاری به صرافی‌های رمز ارز محدود است و بسیاری از خدمات آنها در راستای تسهیل تراکنش‌ها در شبکه پرداخت است، بنابراین حتی با فرض خدماتی که پرداخت یاری‌‌ها به تراکنش‌های رمز ارز (مانند بیت‌کوین، تتر و ...) می‌دهند، آیا این شرکت‌ها به خودی خود توانایی تاثیر‌گذاری بر بازار ارز را دارند؟ آیا در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ که نخستین شرکت پرداخت یاری مجوز رسمی فعالیت از بانک مرکزی دریافت کرد، هیچ تلاطم ارزی در کار نبود؟ مشخصا تمایل عاملان اقتصادی به تبدیل ریال به دلار یا حتی رمز ارز و همچنین انتظار آنها مبنی بر جهش‌های ارزی به همان عوامل بنیادی اقتصاد مرتبط است.

 شرکت‌های پرداخت یاری و افزایش تراکنش‌های آنها خود معلولی از شکل‌گیری چنین ذهنیت‌های تورمی است. درست از  روزی که فعالیت این شرکت‌ها و میلیون‌ها کاربر غیرممکن شده است، قیمت دلار ۴ هزار تومان رشد و از ۷۰ هزار تومان تجاوز کرد که همین موضوع گواهی بر عدم تاثیر‌گذاری شرکت‌های پرداخت یاری بر نوسانات ارزی است.

ثالثا هر تصمیم ذی‌نفعانی دارد و در مقابل حتما متضررانی نیز خواهد داشت. گفته شد تنها بخشی از اقدامات پرداخت یاری‌ها به رمز ارز‌ها مرتبط است و قسمت اعظمی از آن به معیشت آحاد جامعه ارتباط دارد. به عنوان مثال 1.5 میلیون راننده تاکسی‌های اینترنتی (مانند اسنپ و تپسی و ...) که بر اساس برآورد‌ها تراکنشی در حدود ۲۵۰ میلیارد تومان (بخوانید درآمد) دارند، با محدود شدن شرکت‌های پرداخت یاری منتظر دریافت پول خود از کارفرما هستند. شرکت‌های اینترنتی و بسیاری از مشاغل خرد که فروش و تسویه خود را به واسطه این شرکت‌ها انجام می‌دهند، در حال حاضر کارکردی ندارند و مثل من و شما منتظر تجدید نظر‌های بانک مرکزی هستند. این اثرات نشان می‌دهد بانک مرکزی و سطوح تصمیم‌گیر آن سوای تصمیمات اقتصادی و نتایج آن، باید به جنبه‌های اجتماعی تصمیم خود نیز توجه و از هر گونه سیاست بداهه یا خالق‌الساعه پرهیز کنند.

لازم به ذکر است این مطلب نه برای دفاع از فعالیت شرکت‌های پرداخت یاری، بلکه برای نقد تصمیمات بداهه‌ای است که با هدف کنترل اقتصاد کشور گرفته می‌شود اما در نهایت به ازدیاد ضرر می‌انجامد.