اجرای طرح امنیت محله‌محور برای کاهش سرقت در محلات

فرمانده انتظامی کشور گفت: نتیجه طرح  امنیت محله‌محور، خالی شدن محلات از سارقان است. سردار «احمدرضا رادان» پنجشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۳، در جمع مسؤولان انتظامی استان ایلام اظهار کرد: خدمت به زائران حسینی در حقیقت خدمت به آقا اباعبدالله‌الحسین(ع) است و توفیق خدمت در این استان افتخاری است که نصیب همکارانم در استان ایلام شده و قطعا این خدمت توشه‌ای برای آخرت است. وی در بخش دیگری از سخنانش به اجرای طرح موفق امنیت محله‌محور در سطح کشور اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغه‌های شهروندان سرقت است و اگر این طرح به‌درستی در سطح محلات اجرا شود قطعا نتیجه‌اش خالی شدن محلات از وجود سارقان خواهد بود. فرمانده انتظامی کشور اجرای طرح‌های پیشگیرانه با بهره‌گیری از توان و تجهیزات به‌روز و نوین را گامی موثر برای کاهش سرقت در جامعه دانست و گفت: محلات عاری از سارق از اهداف اصلی اجرای طرح امنیت محله‌محور است و می‌طلبد شهروندان و دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط نیز با پلیس در اجرای این طرح همکاری داشته باشند. فرمانده کل انتظامی کشور همچنین انضباط و سلامت نیروی انسانی را از محوری‌ترین برنامه سازمان‌های موفق  دانست و گفت: توجه بیشتر بر نقش انضباط به عنوان شالوده اصلی برنامه‌های پلیس و تأکید به امر سلامت جسمی و روحی از وظایف فرماندهان و مسؤولان انتظامی است.

***

قبولی ۷۷۳ دانش‌آموز زیر پوشش کمیته امداد در کنکور

معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران گفت: ۷۷۳ نفر از دانش‌آموزان زیر پوشش این نهاد در استان تهران امسال در آزمون سراسری پذیرفته شدند و در حال حاضر نیز از هزار و ۴۵۰ دانشجو حمایت می‌شود. مهدی سلامی افزود: در زمان حاضر ۲۲ هزار و ۴۶۳ دانش‌آموز و دانشجو تحت حمایت کمیته امداد استان تهران هستند که از این تعداد ۲۱ هزار و ۱۳ دانش‌آموز و هزار و ۴۵۰ نفر دانشجو هستند. وی افزود: در مجموع ۱۲ هزار و ۲۴۵ دانش‌آموز و دانشجوی زیر پوشش این نهاد دختر و ۱۰ هزار و ۲۱۸ نفر هم پسر هستند، همچنین از این تعداد دانش‌آموز و دانشجو، ۱۹ هزار و ۸۹۳ نفر ساکن شهر‌های استان تهران و مابقی ساکن روستا‌ها هستند. معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) ادامه داد: امسال همچنین ۷۴ نفر در آزمون مدارس سمپاد (سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان) و نمونه دولتی پذیرفته شدند. معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران ادامه داد: هر دانشجوی تحت حمایت علاوه بر کمک‌هزینه تحصیلی از وام کارگشایی تا سقف ۵۰ میلیون تومان برخوردار می‌شود و همچنین تسهیلات کارگشایی برای دانش‌آموزان نیز تا سقف ۱۰ میلیون تومان است.

***

توقیف آمبولانس‌های بدون مجوز با دستور قضایی

معاون فنی و عملیات اورژانس استان تهران از برخورد با آمبولانس‌های بدون مجوز خبر داد. اسماعیل فراهانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نوع فعالیت آمبولانس‌ها در کشور گفت: ما در کشور 2 مجموعه آمبولانس فعال داریم. گروه اول آمبولانس‌های ۱۱۵ هستند که دولتی بوده و در تماس شهروندان با این شماره امدادی، به محل اعزام می‌شوند. گروه دوم، آمبولانس‌های غیر ۱۱۵ هستند. این آمبولانس‌ها متعلق به شرکت‌های خصوصی بوده و در صورت درخواست بیمار، با دریافت هزینه جداگانه بیمار را جابه‌جا می‌کنند. وی ادامه داد: البته این شرکت‌ها کاملا قانونی هستند و پس از دریافت مجوز و طی کردن کامل مراحل، فعالیت خود را آغاز می‌کنند. وی همچنین به فعالیت گروه دیگری از آمبولانس‌ها اشاره کرد که کاملا غیرقانونی هستند و بدون داشتن هیچ‌گونه مجوزی از سازمان اورژانس کشور و دانشگاه‌های علوم پزشکی فعالیت می‌کنند و گفت: این آمبولانس‌ها به صورت جداگانه در فضای مجازی اقدام به تبلیغ کرده و حتی مشتری و بیمار نیز دارند که توسط بازرسی سازمان ما شناسایی شده‌اند. وی افزود: در حال حاضر بیش از ۲۰ آمبولانس به این روش مشغول فعالیت هستند که شناسایی شده و مکاتبه‌ای با پلیس فتا و دستگاه قضا برای برخورد با آنها و متوقف کردن‌شان صورت گرفته است. همچنین با دادسرای جرائم پزشکی نیز هماهنگی‌های لازم اانجام و دستور توقیف این آمبولانس‌ها صادر شده است. 

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران از ورود تاکسی‌های برقی جدید به پایتخت خبر داد. شادی مالکی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: نخستین سری خودروهای برقی خریداری‌شده توسط شهرداری تهران به پایتخت رسید و اکنون 150 دستگاه در حال انجام مراحل پلاک‌گذاری ملی هستند. وی در ادامه افزود: هماهنگی‌های لازم برای اخذ تأییدیه‌هایی همچون تأییدیه محیط‌زیست صورت گرفته و بزودی مجوز پلاک ملی صادر خواهد شد.

 

گروه اجتماعی: در پی قصد جدی دولت مبنی بر اخراج اتباع بیگانه غیر مجاز از کشور، گلوگاه‌های مرزی این روزها برای خروج این افراد که دستگیر شده‌اند و یا خودشان قصد ترک ایران را دارند شلوغ است؛ اتباعی که مدارک هویتی مشخصی ندارند. طبق تاکیدات مکرر وزیر کشور و فرمانده فراجا تا پایان سال جاری باید 2 میلیون اتباع بدون مدرک اقامت از کشور طرد شوند. گزارش‌ها حاکی از آن است طی 3-2 ماه اخیر بیش از ۸۵۰ هزار اتباع فاقد مدرک که به صورت غیرمجاز به ایران رجوع کرده‌اند از کشور اخراج شده‌اند؛ رویکردی که به گفته سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا «نمی‌توان اجازه داد عده‌ای به ‌صورت غیرقانونی وارد کشور و ساکن و مشغول به کار شوند. اتباع غیرمجاز به هیچ عنوان نمی‌توانند فرصت شغلی برای خود پیدا کنند و اسکان یابند». در هفته‌های اخیر، عملیات خروج اتباع غیرمجاز از کشور، توسط ارگان‌های مختلف در حال انجام است و هر روزه تعداد زیادی از اتباع غیرمجاز از مرزهای کشورمان خارج می‌شوند. این در حالی است که عده‌ای از این اتباع غیرمجاز، خودشان تصمیم به خروج گرفته‌اند.

در این باره استاندار تهران از تشدید طرح بازگرداندن اتباع غیرقانونی به کشورشان تا ۲ هفته آینده خبر داد. محمدصادق معتمدیان با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم مبنی بر بازگرداندن همراه با احترام اتباع بیگانه به کشورشان گفت: یکی از اولویت‌های وزارت کشور ساماندهی اتباع بیگانه است و تکالیفی نیز در استان تهران داریم، به لحاظ فرهنگی و دینی پذیرای مهاجران بوده‌ایم اما نکته‌ای که امروز دغدغه حاکمیت است، اتباع بیگانه غیرمجاز است. استاندار تهران با بیان اینکه تا ۲ هفته آینده طرح تشدید انتقال اتباع از استان تهران با جدیت دنبال و اجرا می‌شود، گفت: در اطلس اشتغال و اسکان مشخص می‌شود که اتباع در چه مکان‌هایی می‌توانند اسکان و اشتغال داشته باشند‌. 

موضوع ساماندهی و اتباع غیرمجاز، یکی از دغدغه‌های اصلی کشورهای مهاجرپذیر است؛ از یک سو گزارش‌هایی از بدرفتاری با مهاجران از سمت کشورهایی مانند پاکستان و ترکیه منتشر شده و از سوی دیگر کشورهایی مانند انگلیس قوانین سخت‌گیرانه‌ای مانند تبعید به روآندا را در دستور کار مقابله با اتباع غیرقانونی قرار داده‌اند. وزیر کشور با بیان اینکه چند میلیون اتباع خارجی در ایران مانند همه شهروندان از همه بخش‌های یارانه‌ای استفاده می‌کنند، افزود: در طرح ساماندهی اتباع، اتباع غیرمجاز در اولویت نخست تعیین‌تکلیف هستند. اسکندر مومنی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اخراج اتباع غیرمجاز اظهار کرد: موضوع ساماندهی اتباع خارجی مراحل مختلفی دارد که بخشی از آن کنترل مرزهاست. هفته گذشته در بازدیدی که از مرزهای شرقی کشور داشتیم، روند انسداد مرزها سرعت بیشتری گرفته که امیدواریم در فاصله زمانی مناسب موضوع انسداد مرزها به اتمام برسد. وزیر کشور با بیان اینکه چند میلیون اتباع خارجی در ایران مانند همه شهروندان از همه بخش‌های یارانه‌ای استفاده می‌کنند، افزود: در طرح ساماندهی اتباع، اتباع غیرمجاز در اولویت نخست تعیین‌تکلیف هستند. هر کشوری در موضوع اتباع خارجی قوانین و مقررات خاص خود را دارد، به‌رغم اینکه در این موضوع هیچ کمک بین‌المللی انجام نمی‌شود و تقریبا نزدیک صفر است.

* قانون درباره برخورد با اتباع غیرمجاز چه می‌گوید؟

عزم دولت برای بازگرداندن افرادی که به ‌صورت غیرقانونی در ایران حضور دارند مورد توجه قرار گرفته است، چرا که طبق گزارش‌های موجود بیش از 7 میلیون تبعه بیگانه در کشور وجود دارند که حدود یک‌سوم آنها به صورت غیرمجاز در ایران هستند و از یارانه‌های ارزان‌قیمت کشور استفاده می‌کنند؛ غیرمجازهایی که هویت آنها مشخص نیست. این در حالی است که مطابق قوانین در ایران، اتباعی که درخواست ورود و خروج به ایران دارند باید از طریق کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران اقدام به دریافت روادید کنند اما اگر کسانی این مسیر را طی نکنند، می‌تواند تبعاتی برای آنها داشته باشد، چرا که این اتباع نه آموزش شهروندی کشور مقصد را دیده‌اند و نه مدارک هویتی دال بر مشخص ‌بودن هویت‌شان دارند و همین امر موجب شده تا دولت‌ها برای اخراج این افراد غیرمجاز بیش‌ از پیش مصمم شوند. 

از نظر متولیان امر مهاجرت در ایران، هر تبعه خارجی که از طریق مرزها وارد کشور ایران شود و فاقد گذرنامه هم باشد، جزو اتباع غیرمجاز به شمار می‌رود و  باید به کشور خود بازگردانده یا رد مرز شود. قوانین ایران می‌گوید اتباعی که درخواست ورود و خروج به ایران دارند باید از طریق کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران، در کشور مبدأ و ارائه گذرنامه یا مدارک هویتی معتبر از طرف دولت متبوع اقدام به دریافت روادید کنند اما اگر کسانی این مسیر را طی نکنند یا بعضا اقدامات آنها برخلاف قوانین جاری کشور باشد، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای آنها به دنبال داشته باشد. همین قوانین موجود کشور اشاره دارند اخراج، اقامت اجباری و حبس در انتظار اتباع غیرمجاز خواهد بود. بر اساس ماده ۱۱ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه سال ۱۳۱۰، برای بیگانگانی که ورود غیرقانونی به ایران داشته باشند، مجازات اخراج در نظر گرفته می‌شود.  بر اساس مواد ۱۲۰ تا ۱۲۹ قانون کار ایران، اتباع بیگانه در صورتی می‌توانند در ایران مشغول به کار شوند که روادید ورود با حق کار مشخص داشته باشند و بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط، پروانه کار work permit دریافت کنند؛ از این‌ رو بدون وجود این 2 شرط، کار اتباع بیگانه، غیرمجاز و غیرقانونی شناخته می‌شود. همچنین مطابق ماده ۱۸۱ قانون کار، کارفرمایانی که اتباع بیگانه بدون پروانه کار را به کار گیرند، باید بپذیرند در مواردی که بدون پروانه کار یا با پروانه کار منقضی شده به کار بگیرند یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است، بپذیرند یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نکنند، مورد بازخواست قرار می‌گیرند.

مجتبی همتی‌فر: ۱- مجموعه بودجه‌ای کشور به وزارت آموزش‌و‌پرورش حرکت به سمت افزایش درآمدهای اختصاصی و یافتن منابع درآمدی جدید را جدا و مکررا توصیه می‌کند. گویی این دیدگاه بر آن است اعتبارات بخش عمومی وزارتخانه‌ حاکمیتی آموزش‌و‌پرورش کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و چاره در درآمدزایی اختصاصی است و باید راهی یافت. در این تنگنا، مدیران آموزش‌و‌پرورش به سمت درآمدزایی بیشتر و بیشتر از ظرفیت‌های در اختیار - خدمات و امکانات و حتی مخاطبان - سوق داده می‌شوند. 

گویا بر اساس گفتمان حاکم، اصل درآمدزایی مفروض غیرقابل تردیدی شده است. از این رو در گام بعدی و برای ساماندهی درآمدها، ایده‌ صندوق ذخیره فرهنگیان و ایده‌ جدید «معاونت اقتصادی وزارت آموزش و پرورش» مطرح و پیگیری می‌شود.

۲- امکانات و ظرفیت‌های قابل توجه وزارت آموزش‌و‌پرورش برای خدمت‌رسانی به جامعه مخاطبان خود (دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده ایشان) است. لذا مدیران از وسوسه و ایده‌پردازی برای کسب درآمد و منفعت از این امکانات و مخاطبان میلیونی به راحتی نمی‌توانند بگذرند.

۳- تفکر درآمدزایی و منطق اقتصادی در آموزش‌و‌پرورش با آفت‌های مهمی هم روبه‌رو است که البته اغلب در سایه شیرینی درآمدها نسبت به آنها غفلت می‌شود. 

نکته اساسی در قضاوت درباره «راه» یا «چاه» بودن درآمدزایی و درآمدسازی، نسبت و اثر آن در ارتباط با ماموریت ذاتی دستگاه «تعلیم و تربیت» کشور است؛ آیا دغدغه‌مند کردن مدیر آموزشی و پرورشی برای درآمدزایی بیشتر و بیشتر، او و تیمش را از پیگیری ماموریت تربیتی و‌ آموزشی و ارتقای کیفیت و تحقق عدالت آموزشی و... بازنمی‌دارد؟ 

آیا ایشان را از امور آموزشی و تربیتی منحرف نمی‌کند؟ تجربیات کنونی انواع درآمدزایی در آموزش‌و‌پرورش چه وضعیتی دارد؟ متأسفانه معمولا از این پرسش‌ها به سادگی گذر کرده‌اند و اغلب با مفروض گرفتن اصل درآمدزایی، به چگونگی سامان دادن درآمدها و پیشگیری از فساد و تخلفات مالی مربوط تمرکز می‌شود.

۴- شواهد نشان می‌دهد تزاحم درآمدزایی با ماموریت‌های آموزشی و پرورشی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های در اختیار، یک مساله کلیدی است. موضوع و محل درآمدزایی به صورت نرم به مدیران فرهنگی جهت می‌دهد و در اولویت‌گذاری زمانی، دغدغه‌ها و پیگیری‌های‌شان اثرگذار است که البته آنچه به‌طور معمول آسیب می‌بیند، ماموریت اصلی یعنی «تعلیم و تربیت» است!

برای عینی‌تر شدن موضوع، چند مثال از عرصه‌های بروز این تزاحم‌ها به اختصار معرفی می‌شود:

الف) تزاحم خدمت‌رسانی تربیتی با درآمدزایی از اجاره فضاهای آموزشی و تربیتی:

قانون اجازه داده آموزش‌و‌پرورش از اجاره فضاهای مازاد خود کسب درآمد کند. در حالی که مدارس با کمبود فضا مواجه هستند و کلاس‌ها متراکم و دانش‌آموزان فشرده، اداره‌ای که به منابع حاصل از اجاره فضاهای فیزیکی خود عادت کرده، چه می‌کند؟ وقتی دانش‌آموزان و مربیان به فضای ورزشی و پرورشی - اردوگاه، سالن و استخر و... - نیاز مبرم دارند، ادارات از اجاره آنها به پیمانکاران و کسب درآمد اختصاصی می‌گذرند؟ کدام در اولویت قرار می‌گیرد؟ بهره‌برداری تربیتی و آموزشی برای افزایش کیفیت خدمات اصلی یا اجاره به پیمانکاران برای کسب درآمد؟ مثال خوبی از این تزاحم، پوشش پیش‌دبستانی در قالب ضمیمه مدارس دولتی است که اکنون در سایه درآمدزایی از اجاره‌ فضاها، دچار چالش جدی شده است. 

مدیران آموزش‌و‌پرورش با 2 پرده از نمایش مواجه هستند: از یک طرف مدیر آموزشی اداره، دل‌نگران است و دغدغه کاهش پوشش پیش‌دبستانی استان را مطرح می‌کند و از سوی دیگر مدیر مالی اداره خوش‌وقت و دلشاد از افزایش درآمدهای حاصل از اجاره فضاهای تابعه به پیمانکاران و متقاضیان است که در فرآیندی کاملا قانونی، فضاهای مذکور را با «مزایده و رقابت سالم» با اجاره بهای بیشتر و بیشتر واگذار کرده است!  

پرسش مهم: آموزش‌و‌پرورش متولی کسب درآمد از املاک و فضاهای عمومی خود است یا کمک به افزایش پوشش پیش‌دبستانی بویژه مناطقی که حمایت زیرساختی دولت را نیاز دارند؟

ب) تزاحم تنظیم‌گری و کیفیت محتوایی کودکستان‌ها با درآمدزایی ادارات از تولید و توزیع محتوا:

راهکار ۳-۹ سند تحول بنیادین به سیاست تألیف چندگانه بسته‌های تربیت و یادگیری با مشارکت دولتی و غیردولتی تصریح دارد. از اجرای این سیاست در دوره پیش‌دبستانی، تجربیات ارزشمندی به دست آمده است. در همین راستا، ادارات کل از سال‌ها پیش وارد چرخه تولید و چاپ و توزیع کتاب کار برای دوره پیش‌دبستانی شده‌اند و تقریبا اغلب استان‌ها بسته‌ای را تولید کرده‌اند و به عنوان یک دستاورد تربیتی به آن می‌بالند. منتها این موضوع لایه‌های پنهان ناگفته‌ای دارد. سیاست‌گذار با ایده چندتألیفی به دنبال تنوع‌بخشی محتوایی بوده تا به سبک‌های یادگیری متفاوت پاسخی در خور داده شود. قاعدتا نقش وزارت آموزش‌و‌پرورش باید تنظیم‌گری محتوایی (ارزیابی و تأیید) باشد و نه تصدی‌گری. در عین حال، بازار تضمین شده و انحصاری کودکستان‌های تحت مجوز برای ادارات آموزش‌و‌پرورش وسوسه‌انگیز بوده است؛ لذا بیش از دغدغه به رسمیت شناختن آزادی عمل کودکستان‌ها در انتخاب محتوای تأیید شده و رساندن بسته محتوایی بهتر به بچه‌ها، به دنبال افزایش سهم خود از این بازار هستند و اغلب مراکز تابعه را مجبور به خرید بسته معرفی شده خود می‌کنند تا گردش مالی آن در اتصال با ادارات باشد. با این وصف چرخه معیوبی رقم می‌خورد که بازنده اصلی آن «کیفیت تعلیم و تربیت» است و سیاست چندتألیفی نیمه‌تمام می‌ماند.

---------------------

پانوشت: در پیگیری ایده‌های مرتبط با درآمدزایی و اقتصاد آموزش و پرورش، تأمل بیشتری باید کرد.