بر خلاف ادعای مطرح‌شده، تیم ملی نسبت به جام ملت‌ها جوان نشده است

آمار با شما سخن می‌گوید

میثم مهرپور: در روزهای گذشته خبری روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت که بر اساس آن قیمت خودروهای داخلی 30 درصد افزایش می‌یابد. این اتفاق در حالی رخ داد که تنها ۳ ماه از روی کار آمدن دولت چهاردهم می‌گذرد و مسعود پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور در رقابت‌های انتخاباتی چند ماه پیش از گرانی قیمت خودرو به عنوان یکی از چالش‌های مردم یاد کرد! سوال این است: چرا «پزشکیان»ی که تا قبل از ریاست جمهوری معتقد بود مردم توان خرید خودرو ندارند و صراحتا به گرانی قیمت خودرو معترض بود، این قدر زود صحبت‌های خود را فراموش کرده است؟! در این نوشته قصد دارم به دلایل این تصمیم و سکوت رئیس‌جمهور در قبال این تصمیم بپردازم.  

1- بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده 6 ماه نخست سال جاری، خودروسازان در این مدت 19 هزار و 126 میلیارد تومان زیان خالص داشته‌اند. یعنی ۲ خودروساز بزرگ  ایرانی صرفا طی 6 ماه اخیر نه تنها هیچ سودی نداشته‌اند بلکه تداوم حیات و فعالیت آنها بیش از 19 همت زیان ساخته است. اگر این آمار را در کنار صحبت‌های چند روز پیش رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت که صراحتا اعلام کرده بود ایران خودرو و سایپا ورشکسته‌اند قرار دهیم، می‌توان نتیجه گرفت تداوم حیات خودروسازان ایرانی بدون حمایت دولت مقدور نبوده و دولت تصمیم گرفته این حمایت را از جیب مردم انجام دهد. در استدلال برخی دولتی‌ها از جمله رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت راجع به افزایش 30 درصدی قیمت خودرو آمده است: «این کار برای جلوگیری از سودجویی دلالان انجام شده است». سوال این است: آیا با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها قرار است قیمت خودرو در بازار آزاد کاهش یابد تا منافع دلالان قطع شود یا این استدلال هم از جنس همان حرف‌های وزیر اقتصاد برای توجیه افزایش دستوری نرخ نیما به بهانه کاهش نرخ ارز در بازار آزاد است؟ به نظر می‌رسد سیاست دولت چهاردهم در ۳ ماه گذشته گران کردن و کوچک کردن سفره مردم برای تداوم حیات بنگاه‌های دولتی البته با مفاهیمی توجیه‌گرانه است که نمونه‌های آن را می‌توان در گرانی 30 درصدی قیمت خودرو، قطع برق، گران کردن نان، افزایش نرخ عوارض آزادراه‌ها، گرانی تخم مرغ و.... دید.      

2- یکی از سوالات مهم راجع به صنعت خودروسازی در ایران این است که اگر خودروسازها زیان‌ده هستند و دولت مجبور است با افزایش قیمت محصولات یا افزایش بودجه و... تداوم حیات آنها را از جیب مردم دنبال کند چرا بر خلاف نص قانون اقدام به واگذاری واقعی آنها به بخش خصوصی نمی‌کند؟ یکی از دلایل این موضوع را باید شرکت‌های تابع ۲  خودروساز بزرگ دانست. به نحوی که این ۲ شرکت در مجموع بیش از 100 شرکت زیرمجموعه دارند که در کمال تعجب فعالیت تعداد قابل توجهی از این شرکت‌ها هیچ ارتباطی به خودرو (تولید قطعه یا خودرو) نداشته و در حوزه‌هایی چون بیمه، بازرگانی خارجی، باشگاه‌داری ورزشی و ساخت و ساز(!) فعالیت می‌کنند، شرکت‌هایی که باز در کمال تعجب عموما زیان‌ده هستند! به نظر تنها دلیل تداوم این روند را می‌توان رانت انتصاب حدود 500 مدیر در این شرکت‌ها تحت عنوان اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل دانست که دل دولت برای واگذاری چنین امتیازی رضا نیست! طبیعتا برای تداوم این امتیاز، دولت باید هزینه دهد؛ خواه این هزینه با افزایش دستوری قیمت محصولات این بنگاه‌ها و خواه با افزایش بودجه این شرکت‌ها باشد که در هر ۲ صورت برداشت از جیب عموم مردم برای حفظ رضایت اقلیتی میزنشینان است.

3- سال 94 که مردم در اعتراض به کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای ایرانی، به نشانه اعتراض، تمایلی به خرید خودروی جدید نداشتند و معتقد بودند قیمت و کیفیت تولیدات خودروسازان داخلی باید اصلاح شود، دولت حسن روحانی از بسته‌ای تحت عنوان «بسته خروج از رکود» رونمایی کرد؛ بسته‌ای که یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن حمایت 2500 میلیارد تومانی برای خرید 110 هزار خودرو بود. بر این اساس از سقف 110 هزار فقره اعتبارات در نظر گرفته‌شده قرار شد بانک‌هایی چون ملی، سپه و صادرات هر کدام اعتبارات مورد نیاز برای خرید 25 هزار خودرو را تامین کنند در حالی که در همان مقطع تسهیلات تکلیفی مانند ازدواج یا تسهیلات حمایت از تولید در حوزه‌هایی مانند کشاورزی با چالش تامین منابع مواجه بود. 

دولت روحانی در ظاهر قصد داشت با این بسته، ده‌ها هزار خودروی جدید از سوی مردم خریداری شده، تولید خودرو افزایش ‌یافته و در نتیجه یک تحول بزرگ در صنعت خودروی کشور رخ ‌دهد! اما نتیجه اجرای این سیاست صرفا تنفس مصنوعی به خودروسازان بود و نه تنها کیفیت خودروها بعد از آن ماجرا بهبود نیافت بلکه ماشین زیاندهی خودروسازان شتاب بیشتری نیز گرفت. حالا مسعود پزشکیان در چهارمین ماه آغاز به کار دولت چهاردهم بر خلاف وعده‌های انتخاباتی خود، در قبال افزایش شبانه و 30 درصدی قیمت خودروها سکوت کرده است. افزایش قیمتی که قطعا هزینه‌های آن از جیب مردم پرداخت خواهد شد تا مدیران صنعت خودروسازی همچنان چند صباح دیگر را با خیال راحت پشت میزهای‌شان بنشینند!

مهدی گرگانی: ناکامی ارتش رژیم صهیونیستی در حمله زمینی به لبنان و مهار حزب‌الله، این روزها دولت تل‌آویو را به تکاپو واداشته تا قبل از آنکه دیر شود و خسارات سنگین‌تری متحمل شود، از باتلاق لبنان فرار کند. ارتش اشغالگر با هدف «نابودی زیرساخت‌های حزب‌الله در مجاورت مرز»، «ایجاد منطقه حائل به عمق 5 کیلومتر»، «بازگشت شهرک‌نشینان به شهرک‌های شمال» و «انهدام توانایی حزب‌الله برای شلیک موشک» عملیات زمینی خود را در جنوب لبنان آغاز کرد اما مقاومت جانانه رزمندگان حزب‌الله و قدرت پنهان حزب‌الله که روز به روز از آن رونمایی می‌کند، تمام نقشه‌های سران صهیونیست را نقش بر آب کرد. ناکامی صهیونیست‌ها در دستیابی به اهداف خود، تل‌آویو را بر آن داشته به هر طریق ممکن به دنبال راهی برای آتش‌بس و خروج از جبهه جنگ لبنان باشد و برخی رسانه‌های صهیونیستی حتی از احتمال اعلام آتش‌بس یکجانبه از سوی اسرائیل خبر داده‌اند؛ مساله‌ای که البته بعید است از سوی حزب‌الله پذیرفته شود و دولت لبنان نیز قویا با آن مخالف است، چرا که شروط آنها را برای آتش‌بس نادیده می‌گیرد. «محمد وسام المرتضی» وزیر فرهنگ لبنان در همین زمینه گفته لبنان توافق آتش‌بس یکجانبه با اسرائیل را نمی‌پذیرد و موضع رسمی کشور ما ضرورت برقراری آتش‌بس همزمان با اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ است. دولت لبنان آتش‌بس یکجانبه از سوی رژیم صهیونیستی را اگر چه نشانه شکست بزرگ این رژیم می‌داند اما آن را تلاش جو بایدن برای دستاوردسازی قبل از خروج از کاخ سفید در ماه ژانویه خوانده است. مخالفت دولت لبنان با آتش‌بس یکجانبه همچنین نشانه اعتماد حداکثری بیروت به توان حزب‌الله در مقابله با ارتش اشغالگر و از سوی دیگر نشان‌دهنده اتحاد میان دولت لبنان و حزب‌الله است؛ مساله‌ای که بعد از شهادت علامه «سیدحسن نصرالله» برخی تلاش کردند آن را شکننده نشان دهند و مدعی بودند دولت بیروت قصد دارد از فرصت پیش آمده برای تضعیف حزب‌الله استفاده کند. رژیم صهیونیستی که در پیشبرد اهداف نظامی خود در جنوب لبنان ناکام مانده به دنبال راه‌های سیاسی برای جلوگیری از آبروریزی بین‌المللی خود است، از این رو دست به دامان روسیه شده است. رادیو ارتش اسرائیل، دیروز یکشنبه گزارش داد «رون درمر» وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی و مسؤول مذاکرات این رژیم درباره آتش‌بس در لبنان هفته گذشته سفری محرمانه به روسیه داشته است. درمر همچنین قرار است برای پیگیری نتایج سفر خود به مسکو به آمریکا نیز سفر کند. 

به نظر می‌رسد با توجه به نقش مثبت روسیه در تحولات غرب آسیا و روابط خوب مسکو با بیروت و حزب‌الله، صهیونیست‌ها به دنبال استفاده حداکثری از ظرفیت این کشور برای دستیابی به اهداف سیاسی خود در جنوب لبنان از جمله آتش‌بس و خروج آبرومندانه از آن باشند.