کاهش محدودیت‌های تعرفه‌ای با عضویت در بریکس

مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت ایران، کاهش محدودیت‌های تجاری را مهم‌ترین عامل برای پیوستن ایران به گروه بریکس دانست. احمد فیروزی بریکس را یک نهاد نوآورانه در ساختار اقتصاد جهانی دانست و گفت: به نظر می‌رسد کاهش محدودیت‌های تجاری مهم‌ترین عامل برای پیوستن ایران به گروه بریکس باشد. همچنین بریکس زمینه‌های تجارت غیرتبعیض‌آمیز و بر اساس اصول تجارت را بین اعضا فراهم می‌کند و باعث افزایش شفافیت و حرکت منطقی در تجارت خواهد شد. این مقام مسؤول با بیان اینکه رویکرد دولت چهاردهم در جهت توسعه تبادلات و ارتباطات با کشورهای عضو بریکس است، افزود: ایران به یک ساختار و نظم جدید مانند بریکس نیاز دارد تا بتواند از فرصت‌ها و بازارهای آن به نفع توسعه تجارت استفاده کند، از این ‌رو اهداف ما مربوط به سال آینده یا کوتاه‌مدت نیست، بلکه برای یک چشم‌انداز بلندمدت برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

***

تداوم افت قیمت طلا و سکه در بازار تهران

قیمت هر قطعه سکه طرح جدید دیروز در بازار طلای تهران با ۱۵۴ هزار تومان افت نسبت به روز پیش از آن ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شد. هر قطعه سکه طرح قدیم نیز در این روز با کاهش ۲۷۳ هزار تومانی، ۴۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان داد و ستد شد. همچنین قیمت نیم‌سکه با کاهش ۷۰ هزار تومانی به ۲۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. ربع سکه هم با افزایش 8 هزار تومانی نسبت به روز دوشنبه ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی با ۲۲۰ هزار تومان رشد، 7 میلیون و ۹۰۰ هزار تومان داد و ستد شد. همچنین قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران با کاهش ۳۵ هزار تومانی نسبت به روز قبل از آن، به ۴ میلیون و ۴۹۳ هزار تومان رسید. بر پایه این گزارش، دیروز بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی با افت ۴۰ دلاری به ۲ هزار و ۶۳۲ دلار رسید.

***

خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده خانگی در سراسر کشور متوقف شد

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: پس از نزدیک به ۱۶ روز اعمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده به دلیل کمبود سوخت نیروگاه‌ها، وزارت نیرو اعلام کرد این محدودیت‌ها به پایان رسید و از این پس نیازی به اعمال خاموشی نخواهد بود. این تصمیم پس از افزایش تأمین سوخت نیروگاه‌ها اتخاذ شده است. سیداسماعیل حسینی افزود: خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده خانگی، باید از دوشنبه 5 آذر متوقف می‌شد و نباید از این تاریخ به بعد در سراسر کشور خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده داشته باشیم. وی توضیح داد: خاموشی‌های موردی که ناشی از حوادث شبکه برق باشد در تمام ایام سال، ممکن است اما خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده خانگی باید متوقف شده باشد و اگر در جایی اعمال شود، خلافی انجام شده که باید وزارت نیرو پاسخگو باشد. 

***

آغاز عرضه جدید خودروهای وارداتی از هفته آینده

مدیر طرح واردات خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز دور جدید عرضه خودروهای وارداتی از هفته آینده خبر داد و اعلام کرد متقاضیان مشارکت در این طرح، حساب خود نزد بانک‌های عامل مورد تأیید را به نام خودروهای وارداتی، وکالتی کنند. مهدی ضیغمی از آغاز عرضه جدید خودروهای وارداتی برای متقاضیان خبر داد و گفت: متقاضیان این طرح باید نسبت به وکالتی کردن یکی از حساب‌های خود نزد بانک‌های عامل مورد تأیید سامانه عرضه خودروهای وارداتی، به نام خودروهای وارداتی، اقدام کرده و ۵۰۰ میلیون تومان را در این حساب بلوکه کنند. وی اعلام کرد: هفته آینده، عرضه انجام خواهد شد، بنابراین در این هفته، متقاضیان حساب خود را وکالتی کنند تا هفته آینده امکان ثبت‌نام از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی را داشته باشند.

***

جزئیات تغییر تعرفه برق مشترکان

یک مقام مسؤول از تغییر تعرفه‌های برق از ابتدای مهر سال جاری خبر داد و گفت: مشترکان خانگی به ۴ پلکان تعرفه‌ای تقسیم می‌شوند. عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل انرژی و امور مشتریان شرکت توانیر از تغییر تعرفه‌های برق از ابتدای مهر سال جاری خبر داد و گفت: این تغییرات در تعرفه‌های خانگی به گونه‌ای است که هزینه برق مشترکان کم‌مصرف یا زیر الگوی مصرف، یارانه‌ای محاسبه شده و مشترکان بالای الگو با توجه به پله‌ای که روی آن قرار می‌گیرند، از یارانه کمتری بهره‌مند شده یا یارانه‌شان حذف می‌شود. وی ادامه داد: مشترکان خانگی به ۴ پلکان تعرفه‌ای تقسیم می‌شوند که شامل: پله اول زیر الگوی مصرف، پله دوم بین الگو تا 1.5 برابر الگوی مصرف، پله سوم 1.5 تا 2.5 برابر الگو و پله چهارم بیش از 2.5 برابر الگو است. وی افزود: ذات پلکان‌ها به گونه‌ای هستند که هر چه پلکان مصرف افزایش می‌یابد، نرخ برق هم افزایش یافته و در این میان مشترکان زیر الگوی مصرف تقریبا ۱۵ صدم نرخ تأمین برق و مشترکان پرمصرف بیش از مازاد 2.5 برابر الگو ۵ برابر نرخ تأمین برق را پرداخت می‌کنند و در واقع دیگر یارانه‌ای به آنها تعلق نمی‌گیرد. یاقوتی در ادامه خاطرنشان کرد: ذات تعرفه‌های پلکانی برق به گونه‌ای است که تغییرات تعرفه حداقل تأثیر را بر مشترکان کم‌مصرف و حداکثر تغییر را بر مشترکان پرمصرف بویژه بالای 2.5 برابر الگو داشته باشد. همچنین سهم مشترکان تا الگوی مصرف از لحاظ تعداد ۷۵ درصد و از نظر مصرف ۵۲ درصد، مشترکان تا 1.5 برابر الگو از لحاظ تعداد ۱۵ درصد و از لحاظ مصرف ۱۸ درصد، سهم مشترکان تا 2.5 برابر الگو از نظر تعداد ۸ درصد و از نظر مصرف ۲۰ درصد و سهم مشترکان بیش از 2.5 برابر از لحاظ تعداد ۲ درصد و مصرف ۱۰ درصد به خود اختصاص می‌دهند.

گروه اقتصادی: در چند وقت اخیر قیمت برخی کالاها افزایش قابل توجهی داشته است. به همین دلیل موضوع افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم مورد توجه کارشناسان قرار دارد. روز سه‌شنبه موضوع حقوق و دستمزد در مجلس مورد ارزیابی اولیه قرار گرفت. در شرایط کنونی دولت متناسب با تورم باید حقوق و دستمزد را تعیین کند، بویژه اینکه سازمان برنامه و بودجه برای سال 1404 تورم 35 درصدی را پیش‌بینی کرده است. از این رو باید این میزان تورم پایه تعیین حقوق و دستمزد باشد.

شهریور 1403 طرح اصلاح ماده 41 قانون کار در مجلس شورای اسلامی، به صورت یک‌فوریتی ثبت شد و 25 نماینده آن را امضا کردند. در ادامه هیات‌رئیسه مجلس این طرح را برای بررسی به کمیسیون تخصصی این موضوع یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد. هنوز طرح اصلاح ماده 41 قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نشده و بعد از اتمام بررسی در این کمیسیون، در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار می‌گیرد.

ولی داداشی، نماینده مردم آستارا در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن امروز» درباره اصلاح ماده 41 قانون کار گفت: این ماده قانونی برای تعیین حقوق و دستمزد است. از این رو اگر مجلس برای اصلاح آن بخواهد ورود کند زمان‌بر است. از طرف دیگر بعید است دولت لایحه‌ای برای اصلاح این ماده به مجلس ارائه دهد و حتی اگر مجلس نیز طرحی بدهد حداقل 5 ماه طول می‌کشد.

او افزود: کلیات بودجه 1404 تصویب شد و هم‌اکنون در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است. به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت که این ماده روی لایحه بودجه بیاید. در کمیسیون تلفیق گزارشی ارائه شده که بر مبنای آن حمایت از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در بودجه 1404 انجام شود، به طوری که حقوق این افراد تا 40 درصد افزایش یابد. چهارشنه 7 آذر نیز قرار شد افزایش حقوق کارمندان در کمیسیون تلفیق بررسی شود.

نماینده مردم آستارا گفت: طبق قانون، حقوق و دستمزد و مزایای کارگران باید در شورای عالی کار تعیین شود که خارج از مجلس انجام می‌شود، مگر اینکه در قانون کار اصلاحی صورت بگیرد. مجلس در شورای عالی کار ناظر دارد اما درباره حقوق و دستمزد تصمیم‌گیر اعضای شورا هستند و مجلس نظارت خواهد داشت. نمایندگان کارگران در مجلس حضور دارند و در نهایت مصوبه‌ای برای افزایش حقوق و دستمزد ارائه می‌دهند.

* نقش ماده ۴۱ قانون در تعیین دستمزد کارگران

ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد کارگران باید در نظر گرفته شود. به همان نسبت به دلیل عقب‌ماندگی مزدی، کارگران همواره مشکلات معیشتی دارند. این قانون، فارغ از محاسبه دستمزد با نرخ تورم، باید به ویژگی‌های کار نیز بپردازد. درواقع این مساله حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی محاسبه شود.

ناصر چمنی، فعال کارگری با اشاره به اینکه تصویب طرح اصلاح ماده 41 قانون کار در مجلس شورای اسلامی می‌تواند در جهت واقعی ‌شدن دستمزد کارگران کمک‌کننده باشد، گفت: در صورتی که این طرح تصویب شود جلسات شورای ‌عالی کار راحت‌تر خواهد شد. این طرح در هیات‌رئیسه مجلس بود و قرار بود بعد از اعلام وصول توسط هیات‌رئیسه، برای بررسی به کمیسیون تخصصی آن ارجاع شود.

همچنین میثم ظهوریان، نماینده مجلس ضمن انتقاد از اینکه ۲ ماه و نیم از ثبت  طرح اصلاح ماده 41 در سامانه قانونگذاری مجلس می‌گذرد، گفت: با پیگیری انجام‌شده بناست در هفته جاری این طرح اعلام وصول شود و با اولویت در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گیرد. اصلاحیه این ماده الزامی کردن تناسب است، چرا که در این ماده آمده «نرخ افزایش حقوق باید با توجه به نرخ تورم انجام شود». این برداشت شده که صرف «توجه» دلیل نمی‌شود حتما به میزان تورم افزایش حقوق صورت گیرد مانع اجرای این ماده شده است. به همین دلیل تفسیرهای ناصواب موجب شده این ماده از قانون اجرایی نشود.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: اصلاح ماده 41 برای تعیین مزد پیامدهای مثبتی مانند افزایش قدرت خرید کارگران، کاهش فقر و نابرابری اقتصادی و افزایش بهره‌وری دارد. در ماه‌های پایانی سال گذشته چند بار بحث اصلاح ماده 41 و تغییر فرآیند تعیین مزد مطرح شد اما تاکنون به مرحله اجرایی نرسیده است.

* رویکرد مجلس به مزد چیست؟

در صورتی که مجلس به دنبال کمک به معیشت کارگران است باید در هفته جاری این طرح را اعلام وصول کند و با اولویت در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار دهد تا در مدت زمان 4 ماهه این طرح به مرحله نهایی برسد. به طور قطع هدف از تعیین حقوق و دستمزد بر مبنای تورم این نیست که کارفرما زیر فشار قرار بگیرد. هرچند کارگران در تعیین قیمت کالاهای خود این مساله را مد نظر قرار می‌دهند و در نهایت قیمت کالا بر مبنای همین هزینه‌هاست. به عبارت دیگر هزینه افزایش حقوق و دستمزد در نهایت از جیب مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود.

در اصلاح طرح ماده 41 باید اصلاحیه اینگونه انجام شود که «حداقل به میزان تورم» افزایش حقوق اتفاق بیفتد. اگر این طرح در مجلس تصویب شود شورای عالی کار نیز ملزم است حداقلی از کف افزایش را رعایت کند. از آنجا که مصوب شورای عالی کار مبنای حقوق بازنشستگان هم قرار می‌گیرد، برای بازنشستگان نیز این نرخ تورم اعمال خواهد شد.

مجلس مبتنی بر متن قانون می‌تواند از دستگاه‌های مربوطه مطالبه موثرتری داشته باشد، البته مجلس فارغ از نقش نظارتی خود می‌تواند گام نخست را بردارد و در لایحه بودجه 1404 قاعده افزایش تورمی را هم برای افراد تحت پوشش خدمات کشوری و هم قانون کار لحاظ کند.

وقتی تورم 35 درصد رشد کند همه نهاده‌ها، هزینه‌ها و حتی کارگر نیز به طور متوسط مشمول این رشد می‌شوند. از این رو مجلس شورای اسلامی نباید نسبت به کاهش قدرت خرید کارگر  بی‌توجه باشد، چرا که کارگر از سایر عوامل تولید  محسوب می‌شود و در صورتی که از درآمد رضایت کافی نداشته باشد از چرخه تولید خارج می‌شود و وارد مشاغل کاذب می‌شود. به همین دلیل تبعات این مساله آسیب به اقتصاد کشور نیز محسوب می‌شود. از طرف دیگر باید توجه داشت سال 1401 که افزایش 57 درصدی حداقل حقوق اتفاق افتاد نه‌تنها موج بیکاری کارگران رخ نداد، بلکه از خروج کارگران از مشاغل نیز جلوگیری شد. حتی میزان بیمه‌شدگان اجباری تأمین اجتماعی به میزان 6 درصد افزایش یافت. گزارش‌های اتاق بازرگانی نیز به نوعی این مساله را تایید می‌کند. طبق گزارش‌ها درصد بالایی از کارگران در ایران نسبت به حقوق و دستمزد خود اصلا رضایت ندارند و قصد خروج از کار تولید را دارند.

مجلس مصوبه اولیه درباره افراد حقوق‌بگیر در بودجه را در اختیار دارد. اینکه نمایندگان طبقات کارگر ورود کرده و شورای عالی کار از حالت سه‌جانبه‌گرایی خارج شود، مطلوب است. بنابراین مجلس می‌تواند قاعده و ضابطه میزان افزایش حداقل را مشخص کند و در ذیل آن شورای عالی کار تصمیم‌گیری کند.

گروه اقتصادی: حدود 3 سال از آغاز جنگ روسیه و اوکراین می‌گذرد؛ جنگی که ابتدا روسیه تصور می‌کرد با یک «عملیات ویژه نظامی» به سرعت پایان می‌یابد و اهداف خود را در اوکراین محقق می‌کند اما اوکراین برای غرب، بویژه آمریکا، میدانی بسیار گسترده‌تر بود.

* کمک‌ نظامی به اوکراین و تحریم‌ اقتصادی روسیه

 آمریکا و اروپا جنگ اوکراین را نبردی سرنوشت‌ساز برای نظم جهانی می‌دانستند. آنها باور داشتند پیروزی روسیه در این جنگ، با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی چین و اتحاد راهبردی چین و روسیه، می‌تواند نظم جهانی را به طور بنیادین تغییر دهد. به همین دلیل، عملا تمام غرب به مواجهه با روسیه برخاست.

علاوه بر کمک‌های نظامی و اطلاعاتی سنگین غربی‌ها به اوکراین، بسیاری از این کشورها بویژه آمریکا و چند کشور اروپایی یکی از راه‌های مهم برای شکست روسیه را فشار از درون و کشاندن اقتصاد روسیه به ورشکستگی تعریف کردند. به همین دلیل، تحریم‌های بسیار سنگینی علیه روسیه توسط غرب وضع شد.

* آمار تحریم‌ها و تأثیر آن بر اقتصاد روسیه

آمارها نشان می‌دهد تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳ روسیه با ۱۸۷۷۲ تحریم غرب مواجه و بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار از اموال این کشور توسط غربی‌ها بلوکه‌ شده است. تا پیش از فوریه ۲۰۲۲، ایران به لحاظ تعداد تحریم‌ها، بالاترین میزان را داشت اما بعد از فوریه ۲۰۲۲ روسیه با مجموع ۱۸۷۷۲ تحریم در جایگاه اول قرار گرفته و ایران با ۴۹۵۳ تحریم در جایگاه دوم قرار دارد.  این تحریم‌ها تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد روسیه و موقعیت جهانی این کشور داشته است. اگرچه تحریم‌های بانکی و نفتی ایران پس از فتنه ۸۸ نیز بسیار قابل توجه بوده و نیاز به بررسی مجزا دارد.

 پس از شکل‌گیری یک کمپین بزرگ نظامی و اقتصادی علیه روسیه در غرب به رهبری آمریکا، بسیاری از تحلیل‌ها در رسانه‌های غربگرا در ایران از این می‌گفتند که حتی اگر روسیه در میدان نظامی برنده شود، تحریم‌های اقتصادی و ورشکستگی داخلی، روسیه را از پا درخواهد آورد و روسیه را مجبور به زانو زدن در برابر غرب خواهد کرد.

به عنوان مثال، اکو ایران اقتصاد روسیه را 4-3 ماه پس از شروع جنگ اوکراین در معرض فروپاشی توصیف کرده بود. یا تجارت فردا در پاسخ به این سوال که «جنگ و تحریم با اقتصاد روسیه چه می‌کند؟» پاسخ ساده‌ای داده بود: فروپاشی اقتصادی! همچنین مجله تجارت فردا نماد روسیه و پوتین را در تله غربی‌ها توصیف کرده و به نقل از دیلی‌میل نوشته بود که اگر اوکراین ۱۰ روز مقاومت کند، روسیه مجبور به مذاکره خواهد شد!

با این حال، بیش از ۲ سال از آغاز جنگ سپری شده و اقتصاد روسیه نه‌تنها فرونپاشیده، بلکه تورم این کشور به 7.69 درصد رسیده و ارزش روبل در برابر دلار از ۷۴ به ۹۲ روبل در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است.

 متخصصان اقتصاد یکی از دلایل تاب‌آوری روسیه را اصلاحات شجاعانه نظام بانکی این کشور می‌دانند. فراز و فرودهای اقتصاد روسیه و رشد روزافزون طبقه مرفه که عمدتا حاصل عملکرد مخرب بانک‌های روسیه بود، باعث شد پوتین برای اصلاح وضعیت بانک‌ها، دست به انتخاب شخص جدیدی برای بانک مرکزی بزند. به همین دلیل، خانم نابیولینا از سال ۲۰۱۳ به این مقام منصوب شد.

خانم نابیولینا از زمان انتصاب، دست به اقدامات اساسی در لغو مجوز بسیاری از بانک‌ها زد و در این مسیر از حمایت و پشتیبانی مستقیم رئیس‌جمهور نیز بهره‌مند بود. این اقدامات مقتدرانه، فضایی را ایجاد کرد که روسیه توانست تصمیم خود را برای مقابله با نفوذ ناتو در اوکراین عملی کند. تعداد بانک‌های روسیه در سال ۲۰۱۳ برابر با ۸۹۶ بانک بود. خانم نابیولینا طی ۱۱ سالی که سکاندار بانک مرکزی روسیه بوده، مجوز ۵۸۵ بانک را باطل کرده و آنها را به ۳۱۱ بانک کاهش داده است.

* تجربه اصلاح نظام بانکی در روسیه؛ درسی برای کشورهای تحت تحریم

یکی از بانک‌های مهم روسیه، بانک پرسوت (Peresvet Bank) بود که به دلیل برخی ویژگی‌ها، هیچ مؤسسه مالی خصوصی بزرگ دیگری نمی‌توانست با آن برابری کند. سهامدار بزرگ آن کلیسای ارتدکس قدرتمند روسیه و حامی دیگر آن اتاق بازرگانی و صنایع روسیه بود و به همین دلیل به آن لقب «شبه‌حاکمیتی» داده بودند. علاوه بر این، شرکت‌های بزرگ دولتی پول خود را نزد این بانک نگهداری می‌کردند.

با وجود این، کمتر از یک ماه طول کشید تا بانک پرسوت که یکی از ۵۰ بانک بزرگ روسیه بود، در پاییز ۲۰۱۶ منحل و بانک مرکزی صاحب آن شود.

در طول سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۴ تعداد بانک‌های فعال و منحل در روسیه تغییرات زیادی داشته است. خانم نابیولینا طی ۵ سال از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ بالغ بر ۴۱۴ بانک را تعطیل کرد. اکنون روسیه سومین سال جنگ را سپری می‌کند و با ورود به سال ۲۰۲5، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی آن از کل کشورهای گروه G7 بیشتر باشد.

تجربه روسیه در اصلاح نظام بانکی نشان می‌دهد برخورد با بانک‌های متخلف یا ورشکسته در صورت مدیریت صحیح نه‌تنها منجر به آشفتگی محیط اقتصادی نمی‌شود، بلکه می‌تواند عاملی برای ثبات‌بخشی و مانعی برای انحراف‌های خودساخته در شرایط بحرانی باشد.

* اقتدار بانک مرکزی و منافع ملی؛ تجربه موفق روسیه برای کشورهای مشابه

انتظار اینکه بانک‌ها بتوانند بدون رؤیت اقتدار بانک مرکزی، در راستای منافع ملی گام بردارند، بیهوده است. جوزف استیگلیتز، نوبلیست معروف اقتصاد می‌گوید: «به جای آرمانِ «عدالت برای همه» به سمت نظامی در حرکت هستیم که در آن عدالت تنها شامل حال کسانی می‌شود که توانایی مالی بهره‌مندی از آن را داشته باشند. با بانک‌هایی مواجه هستیم که نه‌تنها آنقدر بزرگند که از خطر ورشکستگی در امانند، بلکه چنان قدرتمند شده‌اند که هیچ‌گونه پاسخگویی از آنها مطالبه نمی‌شود».

در نهایت باید مدنظر داشت استفاده از تجربه موفق روسیه در مواجهه با تحریم‌های شدید آمریکا و غرب می‌تواند برای کشورهای مشابه دیگر از جمله ایران که با چنین تحریم‌های شدیدی مواجه هستند، موثر باشد. بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند بخش زیادی از مشکلات اقتصادی و تأثیرپذیری اقتصاد ایران از تحریم به واسطه عملکرد ضعیف و مشکل‌دار نظام بانکی ایران است و اصلاح نظام بانکی می‌تواند به مقاوم شدن اقتصاد کشور در مواجهه با تحریم‌ها کمک کند.

تأکید برای برخورد قاطعانه با بانک‌های متخلف در نظر و عمل، لازمه حرکت به سوی اصلاح وضع بانک‌هاست و طی این مسیر به اراده دولت و برخورد جسورانه و آگاهانه رئیس کل بانک مرکزی وابسته است.