رشد تجارت ایران با اوراسیا

تقویت روابط ایران با کشورهای اوراسیا برای دست‌ یافتن به بازارهای جهانی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت است که در این زمینه با برنامه‌ریزی و تسهیل در تجارت، توسعه صادرات با رشد 2.5 برابری رقم خورده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: ۴ سال پیش با اوراسیا وارد تجارت آزاد شدیم و تعرفه‌ها کاهش یافت یا صفر شد. در این مدت تجارت با کشورهای عضو این اتحادیه 2.5 برابر شد.

محمدعلی دهقان‌دهنوی عنوان کرد: اوراسیا نخستین تجربه تجارت آزاد ایران است که در آن ۸۷ درصد تعرفه‌ها کنار گذاشته می‌شود و تجار باید خود را برای رقابت جدید آماده کنند. ضمن اینکه کشورهای عضو هم تمایل دارند کالاهای خود را در ایران عرضه کنند.

توافقنامه تجارت آزاد میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران چهارم دی‌ماه ۱۴۰۲ (۲۵ دسامبر ۲۰۲۳) در سنت‌پترزبورگ روسیه امضا شد که دستاورد آن کاهش یا رفع موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و حمایت از تعاملات اقتصادی و تجاری است. بر این اساس، با امضای سند نهایی توافقنامه تجارت آزاد، ۸۷ درصد کد تعرفه کالاهای تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا صفر می‌شود.

***

اجرای طرح کالابرگ در سال ۱۴۰۳ منتفی است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد در بودجه سال ۱۴۰۳ هیچ ردیفی برای اجرای طرح کالابرگ پیش‌بینی نشده است و به همین دلیل، این طرح اجرا نخواهد شد.

احمد میدری در حاشیه آیین توزیع ۳ هزار سری جهیزیه به زوجین دارای معلولیت، در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای قانون حقوق افراد دارای معلولیت، ادامه داد: بر اساس این قانون، باید ۳ درصد از فرصت‌های شغلی به افراد دارای معلولیت اختصاص یابد. وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره طرح کالابرگ در سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: در بودجه سال ۱۴۰۳ اعتباری برای اجرای طرح کالابرگ پیش‌بینی نشده است.

***

بانک مرکزی باید بر معاملات رمزارزها نظارت و قاعده‌گذاری کند

عضو هیات‌رئیسه مجلس ضمن تأکید بر نظارت و قاعده‌گذاری بانک مرکزی بر فعالیت رمزارزها گفت: رمزارزها ظرفیت خوبی برای دور زدن تحریم‌های بانکی و بی‌اثر کردن فشارهای دشمن علیه کشورمان دارند.

مجتبی یوسفی با بیان اینکه امروز رمزارزها و به طور کل فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی ظرفیتی پیدا کرده است که ما دیگر نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم، تصریح کرد: نادیده گرفتن این ظرفیت بزرگ به معنای محروم کردن خودمان از مزایای آن است.

عضو هیات‌رئیسه مجلس اظهار داشت: ما می‌توانیم با قانونمند کردن و نظارت دقیق بر فعالیت‌های اقتصادی در حوزه مجازی و از جمله بحث رمزارزها ضمن نظام‌مند کردن فعالیت‌ها در این حوزه از مزایای آن بهره‌مند شویم.

یوسفی با بیان اینکه نظارت دقیق بر فعالیت‌ها و معاملات رمزارزها از سوی بانک مرکزی می‌تواند از تخلفات و سودجویی‌ها جلوگیری کند، افزود: این حوزه برای درست کار کردن و بهره‌مند واقع شدن باید نظام‌مند شود و برای این کار نیز در قانون جدید بانک مرکزی تکلیف قانونی لحاظ شده است.

***

سکه ۵۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

دیروز در بازار سکه و طلا قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۴ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان، سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۵۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز ۵۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود.

همچنین قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکه ‌گرمی ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود. هر مثقال طلا در بازار داخلی نیز روز گذشته

۱۹ میلیون و ۹۹۵ هزار تومان ارزش‌گذاری شد و قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۲۶۵۱ دلار بود.

***

رشد ۲۴ درصدی تجارت ایران با همسایگان

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به رشد تجارت با کشورهای همسایه، از اقدامات اولیه وزارت اقتصاد برای صدور نخستین ضمانتنامه‌های بانکی دولتی برای پروژه ایرانی خارج از کشور خبر داد. عبدالامیر ربیهاوی با اشاره به رشد تجارت با کشورهای همسایه گفت: حجم تجارت ایران با کشورهای همسایه (در حوزه غرب آسیا)‌ از جمله اردن، لبنان، بحرین، قطر عمان و عراق و... در 7 ماه نخست سال جاری بیش از 24 درصد رشد را تجربه کرده است.

وی با بیان اینکه بالاترین ارزش صادرات ایران با عراق رقم خورد، گفت: 45 تا 46 درصد مجموع صادرات ایران با کشورهای همسایه است؛ میانگین تجارت ایران با عراق سالانه 10 میلیارد دلار است که در 7 ماه نخست سال جاری تجارت ما به این کشور رشد 36 درصدی را تجربه کرد؛ اگر با همین روند تجارت ایران با عراق ادامه داشته باشد تا پایان امسال رکورد تجارت با عراق شکسته خواهد شد و از مرز 10 میلیارد دلار عبور می‌کند.

این مقام مسؤول اظهار داشت: تجارت ایران با عمان نیز در 7 ماه ابتدای سال رشد 18 درصدی داشت؛ عمان از نظر سیاسی همسو با ما است و از نظر صادرات مجدد با ایران همکاری‌های خوبی دارد و می‌توان گفت تجارت با عمان هر ساله روند صعودی به خود می‌گیرد.

ربیهاوی گفت: ایران به همسایگان بویژه کشورهایی که در حال بازسازی هستند و به نوعی مصرف‌کننده تلقی می‌شوند، کالا با ارزش افزوده بالا صادر می‌کند؛ به عنوان مثال حجم قابل توجهی کالا از جمله فولاد، سرامیک و مواد غذایی به عمان و عراق صادر می‌شود؛ کالاهایی که به امارات صادر می‌شود با هدف مصرف در این کشور نیست و بخشی از آن صادرات مجدد می‌شود.

گروه اقتصادی: قیمت ارز توافقی در مرکز مبادله به ۶۱ هزار تومان رسید. در این معاملات تمام صادرکنندگان مشمول بند ۲ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ بند «ح» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از روز شنبه مورخ ۳ آذر ۱۴۰۳، از طریق بانک عامل، ارز حاصل از صادرات خود را در بستر مرکز مبادله ایران به فروش می‌رسانند. همچنین تمام واردکنندگان دارای مجوز تخصیص معتبر از محل تأمین مرکز مبادله ایران باید به‌ عنوان متقاضی خرید از طریق بانک عامل در بستر این مرکز اقدام به تأمین و خرید ارز کنند.

در این میان نرخ ارز ۶۱ هزار تومانی معاملات توافقی سیگنال صعودی به بازار آزاد صادر کرد و بر مبنای آن قیمت ارز بازار آزاد از ۶۸ هزار تومان چند روز پیش به مرز ۷۱ هزار تومان رسید. این در حالی است که عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی مدعی بود با افزایش نرخ ارز صادراتی، نه‌تنها صادرکننده‌ها عرضه بیشتری خواهند داشت، بلکه قیمت ارز بازار آزاد نیز تعدیل خواهد شد.

حتی این مساله منجر به صدور سیگنال مثبت به بازار سرمایه نیز نشده است، چرا که در ابتدای هفته جاری بورس به رنگ قرمز درآمد. به عبارت دیگر معاملات بورس تحت تأثیر ارزندگی و وضعیت بنیادی شرکت‌هاست و عملاً نرخ ارز توافقی نمی‌تواند تمام بازار سهام را تحت تأثیر قرار دهد، چرا که بسیاری از همین شرکت‌های صادرکننده بخش عمده ارز خود را برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تخصیص می‌دهند. به همین دلیل ارز توافقی تنها به گرانی کالاهایی منجر می‌شود که قرار است واردکننده‌ها از این مسیر عرضه کنند اما مساله این است که در بازار هر کالایی گران شود روی سایر کالاها اثر تورمی دارد و به گرانی می‌انجامد، بویژه اینکه در حال حاضر در بودجه ۱۴۰۴ نیز قیمت ارز واردات کالاهای اساسی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۸,۵۰۰ تومان رسیده است. در چند وقت اخیر برخی ارائه‌کنندگان خدمات به بهانه همین رشد نرخ ارز، قیمت‌ها را بالا برده‌اند. به طور قطع اگر دولت نتواند بازار ارز را مدیریت کند شاهد رشد تدریجی قیمت ارز خواهیم بود.

همیشه در شرایطی که قیمت‌ها نوسانی می‌شود دلالان در بازار فعال می‌شوند و تارگت‌های جدیدی را برای قیمت دلار اعلام می‌کنند. برای نمونه زمانی که قیمت دلار در بازار آزاد در محدوده ۵۰ هزار تومان بود تارگت ۷۰ هزار تومان می‌دادند. همین مساله به ایجاد انتظارات تورمی و افزایش تقاضا در بازار منجر شد. در مقطع کنونی نیز که قیمت دلار در بازار آزاد ۷۰ هزار تومان است تارگت ۱۰۰ هزار و ۱۲۰ هزار تومان می‌دهند. اگر قرار باشد بازار مطابق این تارگت‌ها حرکت کند به طور قطع قیمت کالاها در بازار به شدت بالا می‌رود.

دولت تاکنون به وعده کنترل تورم جامه عمل نپوشانده و سیاست‌های ارزی در راستای رشد قیمت‌ها بوده است. اما باید توجه داشت در مقطع کنونی که به 3 ماهه آخر سال نزدیک می‌شویم اگر دولت چاره‌ای برای مدیریت ارز پیدا نکند شاهد رشد هیجانی قیمت ارز خواهیم بود، چراکه در 3 ماهه سوم سال عده‌ای برای مسافرت‌های خارجی نوروز به دنبال خرید ارز هستند و تقاضای جدید ایجاد می‌کنند. عده‌ای هم به امید اینکه در نیمه نخست سال آینده اثر تورمی سالانه منجر به رشد قیمت ارز شود، قبل سال به دنبال خرید ارز خواهند بود، به همین دلیل روند صعودی قیمت ارز آغاز می‌شود.

نکته جالب توجه درباره نرخ ارز توافقی است؛ در حال حاضر ارز با قیمت ۶۱ هزار تومان معامله می‌شود در شرایطی که ۴ ماه پیش قیمت بازار آزاد در همین محدوده یا حتی پایین‌تر بود. این نرخ به مردم القا می‌کند که قیمت دلار در بازار آزاد واقعی است، چراکه در معاملاتی که دولت آنها را تأیید کرده نرخ ارز ۶۱ هزار تومان مچ شده است، در حالی که چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده بود نرخ بازار آزاد را قبول نداریم. اگر دولت نرخ بازار آزاد را قبول ندارد، چرا در حال هل دادن نرخ ارز به سمت بازار آزاد است؟

به طور قطع رشد قیمت ارز در مقطع کنونی اثری جز تورم ندارد. حتی این مساله به افزایش عرضه ارز توسط صادرکننده‌ها منجر نشده است، چرا که در همین چند ماه گذشته قیمت ارز ثابت نبوده است که صادرکننده به یقین برسد قیمت واقعی ارز همین نرخ است و انتظار بیشتر فایده‌ای برای آن نخواهد داشت. به عبارت دیگر، وقتی قیمت ارز نیمایی روزانه رشد می‌کند و قیمت ارز توافقی نیز در محدوده نرخ بازار آزاد معامله می‌شود، صادرکننده می‌گوید با این روند صعودی که ارز در حال طی کردن است عرضه ارز به ضرر او است. اگر قیمت ارز با همین فرمان بخواهد در سامانه نیما رشد داشته باشد کمتر از 3 ماه آینده به ۶۰ هزار تومان می‌رسد، همان‌طور که در 3 ماهه گذشته از ۴۲ هزار تومان به ۵۲ هزار تومان رسیده است.

این روند رشد قیمت ارز در شرایطی رخ می‌دهد که دولت در ابتدای کار اعلام کرده بود تورم را مهار می‌کند و در مبارزه با فقر اقدامات جدی انجام خواهد داد. این هدف‌گذاری دولت با سیاست‌هایی که امروز به کار گرفته تطابق ندارد. حتی گزارش‌های ماهانه تورم در چند وقت اخیر نه‌تنها نشان نمی‌دهد که تورم افت کرده، بلکه رشد نیز داشته است، بنابراین دولت در موقعیت کنونی باید سیاست‌های خود را به صورت شفاف اعلام کند و اینکه در هدفگذاری تورمی خود تغییراتی را به وجود آورده است یا خیر!

برخی مدیران اقتصادی دولت چهاردهم تاکید دارند که با رشد قیمت ارز شرکت‌های داخلی تشویق می‌شوند صادرات بیشتری داشته باشند، زیرا از این طریق درآمد بیشتری کسب می‌کنند و هزینه‌های آنها پوشش داده می‌شود. در واقع این شرکت‌ها با صادرات می‌توانند کمبود درآمدها در نتیجه سرکوب قیمت‌های داخلی را جبران کنند. این استدلال در شرایط مطرح می‌شود که عملا سرکوب قیمت مصداق واقعی ندارد. برای نمونه همین خودروسازان داخلی همواره ادعا می‌کنند که قیمت‌گذاری دستوری منجر به زیان انباشته در آنها شده است، در حالی که هر ساله متناسب با تورم، قیمت محصولات خود را بالا برده‌اند و در بازار آزاد نیز خودرو بیش از نرخ دلار گران شده است.

پس اگر اقتصاد کشور تحت تأثیر نوسانات ارزی یا کسری بودجه و رشد نقدینگی دچار تورم می‌شود مسبب اصلی آن دولت است و باید پاسخگو باشد، چرا که در همین چند ماه اخیر درباره رشد قیمت ارز و اثرات منفی آن بر اقتصاد کشور بارها از زبان کارشناسان گزارش‌هایی منتشر شده است اما همواره وزارت اقتصاد آنها را رد و حتی در جهت مخالف آن حرکت کرده است، به همین دلیل باید پاسخ درخوری درباره ادامه اجرای این سیاست‌ها و دستاوردهای کوتاه‌مدت آن داده شود تا مخاطبان نسبت به این رویکرد توجیه شوند.

***