۸۹ درصد واگذاری‌ها مربوط به نهادهای غیردولتی و خصولتی است

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: از مجموع کل خصوصی‌سازی‌های انجام شده، ۱۱ درصد مربوط به بخش خصوصی واقعی بوده و ۸۹ درصد واگذاری‌ها مربوط به نهادهای غیردولتی و خصولتی است.

 زهره عالی‌پور درباره موانع دولتی خصوصی‌سازی اظهار داشت: با نگاهی به مبانی نظری در بحث‌های مدیریتی همه کشورها به این نتیجه می‌رسیم که موضوع مدیریت دولت و بخش خصوصی بر منابع تولید، کاملا از هم متفاوت است؛ کارکردهای بخش خصوصی قطعا توانایی بیشتری را برای بهره‌وری و استفاده از عوامل تولید دارد. بحران‌های بسیار جدی که در حوزه‌های اقتصادی اتفاق افتاد بر کاهش نقش دولت‌ها و تصدی‌گری دولت تأکید کرده و دولت‌ها خواستار نقش بیشتر بخش خصوصی شده‌اند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اصل سوم قانون اساسی گفت: در اصل سوم قانون اساسی، کاهش تصدی‌گری‌های غیرضروری دولت، مورد توجه قرار گرفته است. چند سال روی این موضوع و تعیین حدود در عرصه‌های مختلف کار شد و اظهارنظرهای متفاوتی درباره این تعیین حدود انجام شد که در نهایت به ابلاغیه سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ منتهی شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره رویکرد خصوصی‌سازی دولت چهاردهم و چشم‌اندازهای آن، تصریح کرد: در 4 تا 5 سال گذشته با توقف قانون و روند خصوصی‌سازی لطمه‌ای به سیاست‌ها و اعتماد به بخش خصوصی وارد شده است.

وی ادامه داد: سازمان خصوصی‌سازی در شروع دولت، گزارش آماری از برنامه‌های خصوصی‌سازی کشور تقدیم هیأت واگذاری کرد که نشان می‌داد از مجموع کل خصوصی‌سازی‌های انجام شده، ۱۱ درصد مربوط به بخش خصوصی واقعی بوده و ۸۹ درصد واگذاری‌ها مربوط به نهادهای غیردولتی و برخی نهادهایی که به‌نوعی به حاکمیت اتصال دارند که به دلیل عدم تعریف عبارت قانونی و حقوقی به آن خصولتی اطلاق می‌شود.

***

عدم جذابیت صنعتی‌سازی ساختمان به دلیل بالا بودن هزینه‌هاست

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تشریح اهداف این مرکز در دوره جدید‌ گفت: مرکز تحقیقات وظیفه دارد فناوری‌های نوین ساخت‌وساز را شناسایی و تایید کند. به گزارش تسنیم، یکی از مشکلاتی که طی چند دهه اخیر در حوزه مسکن و ساختمان کشور مطرح بوده، استفاده از روش‌های قدیمی و منسوخ‌شده در ساخت‌وسازهاست. این روش‌ها علاوه بر اینکه به کُندی در پیشبرد پروژه‌ها منجر می‌شوند، معضلات زیادی نیز ایجاد کرده‌اند. سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تشریح اهداف این مرکز در دوره جدید،‌ گفت: مرکز تحقیقات وظیفه دارد فناوری‌های نوین ساخت‌وساز را شناسایی و تایید کند. غزال راهب افزود: مرکز تحقیقات وظیفه دارد فناوری‌های نوین مناسب برای کشور را شناسایی و تایید کند اما عملیاتی‌سازی این فناوری‌ها در صنعت ساختمان کشور نیازمند یک سازوکار خاص خارج از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی است. یکی از مشکلات اصلی، عدم جذابیت صنعتی‌سازی به دلیل بالا بودن هزینه‌هاست. به‌ علاوه، بسیاری از موانع موجود در پذیرش فناوری‌های نوین، مربوط به فرآیندهای اجرایی، موانع اداری و حتی مشکلات در تصویب پروژه‌ها هستند. در حال حاضر، برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کرده است حدود 15 درصد ساخت‌وسازهای کشور باید صنعتی‌سازی شوند. در حال حاضر، این میزان هنوز کمتر از پیش‌بینی‌ها است و باید برای رفع موانع اقداماتی انجام شود.

***

نباید بهانه‌ای برای عدم واردات خودرو وجود داشته باشد

سخنگوی شورای رقابت گفت: شورا از واردات خودرو حمایت می‌کند تا بازار تنوع پیدا کرده و به تعادل برسد. بنابراین امروز هم برای واردات دیر نیست و نباید بهانه‌ای برای این کار وجود داشته باشد. سپهر دادجوی‌توکلی با بیان اینکه شورای رقابت همواره بر واردات تأکید داشته و به‌شدت پیگیر واردات خودرو بوده است، گفت: واردات خودرو ابزاری است که موجب تعادل‌بخشی در بازار عرضه و تقاضا خواهد شد. برخی مشکلات وجود دارد که شاید بهانه‌ای برای کند شدن واردات باشد، از این‌ رو شورای رقابت طی مصوبه‌ای سعی در تسهیل واردات و نرخ‌گذاری دارد. سخنگوی شورای رقابت تأکید کرد: شورای رقابت برای تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضا، تصور می‌کند اکنون این بالانس شکلی متعادل ندارد، بنابراین شورا از واردات خودرو حمایت می‌کند تا بازار تنوع و تکثر پیدا کرده و به تعادل برسد. توکلی تأکید کرد: امروز هم برای واردات دیر نیست و نباید بهانه‌ای برای این کار وجود داشته باشد.

سخنگوی شورای رقابت خاطرنشان کرد: حتی اگر امروز واردات انجام شود، به فرآیند عرضه و تقاضا و شکستن انحصار کمک خواهد کرد. توکلی در پاسخ به سوالی درباره واردات خودرو به هر صورت و شکل گفت: برای تنظیم بازار، به تزریق خودرو نیازمندیم اما شورای رقابت صرفا دستورالعمل‌هایی صادر می‌کند تا بازار از شکل کنونی خارج شود. وی تأکید کرد: عبارت واردات به هر شکلی به معنای ورود هر نوع خودرویی به کشور نیست، بلکه تنظیم‌گران فنی تدابیر ویژه‌ای در نظر می‌گیرند تا به اصل موضوع خدشه‌ای وارد نشود.

توکلی ادامه داد: واردات باید انجام شود و این کار با هر تدبیری و با در نظرگیری شرایط ارزی و مصرفی و نوع کالای وارداتی باید اتفاق افتد. بازار به تعادل و تنوع بیشتر نیاز دارد؛ خلاصه در زمینه خودروهای اقتصادی که اقشار ضعیف‌تر توان استفاده از آنها را داشته باشند و خودرو به ‌راحتی در اختیارشان باشد و سخن بنده، ناظر بر این قضیه است!

زینب سادات فخرایی: با وجود بیش از 1.8 میلیون هکتار زمین احتکارشده دولتی، مجلس طرح آزادسازی این اراضی را به ‌عنوان راه‌حلی برای حل بحران مسکن و بازسازی اقتصاد کلان کشور پیش رو دارد. این اقدام با کاهش فشار مالی بر خانوارها و بهبود قدرت خرید، می‌تواند به کاهش کسری بودجه، کنترل تورم و تقویت وضعیت اقتصادی کشور منجر شود.

 محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اخیرا اعلام کرد میزان زمین‌های احتکارشده دولتی بیش از 1.8 میلیون هکتار است و آزادسازی این زمین‌ها می‌تواند مشکل مسکن مردم را حل کند. در نگاه اول، به نظر می‌رسد این اقدام فقط بحران مسکن را کاهش می‌دهد اما آزادسازی زمین‌ها می‌تواند تأثیرات عمیقی بر اقتصاد کلان کشور بگذارد. حل معضل مسکن به معنای کاهش فشار بر بودجه خانوارهاست، چرا که طبق آمارهای رسمی، بیش از ۵۰ درصد درآمد مردم صرف هزینه‌های مسکن می‌شود. حذف این هزینه سنگین نه‌تنها به بهبود معیشت مردم کمک می‌کند، بلکه به دولت این امکان را می‌دهد که یارانه‌های پنهان را کاهش دهد و بخشی از بدهی‌های خود به بانک‌ها را تسویه کند. در نتیجه مشکلاتی مانند کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و تورم ناشی از استقراض دولت نیز به تدریج حل خواهند شد. مجلس نیز با هدف حل مشکلات اقتصاد کلان، این رویکرد را از طریق حل بحران مسکن دنبال می‌کند.

* تأثیر هزینه‌های مسکن بر درآمد مردم و افزایش فشار اقتصادی

بحران مسکن در سال‌های اخیر، بویژه در مناطق شهری، شدت گرفته و باعث شده است تا خانوارهای شهری بیش از 42.4 درصد از درآمد خود را صرف تأمین مسکن کنند. این سهم برای مردم تهران به حدود ۵۶ درصد می‌رسد؛ رقمی که با احتساب هزینه‌های ضروری دیگری مانند خوراک، پوشاک، حمل‌ونقل و تحصیل، عملا امکان پس‌انداز برای مردم باقی نمی‌گذارد. در چنین شرایطی، باید توجه داشت که در یک اقتصاد تورمی، پس‌انداز معنای چندانی ندارد، چرا که ارزش پول به سرعت کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، هزینه مسکن نه‌تنها فشار مضاعفی به خانوارها وارد می‌کند، بلکه به‌عنوان نقطه شروع یک چرخه معیوب در اقتصاد ایران عمل می‌کند.

از آنجا که فشار هزینه‌های مسکن بر دوش خانوارها سنگین است، دولت ناچار به پرداخت یارانه‌های نقدی و پنهان به مردم شده است. بر اساس گزارش‌ها، در حال حاضر دولت ماهانه مبلغ ۲۶,۳۲۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌کند که این رقم در سال معادل ۳۱۵,۸۴۰ میلیارد تومان می‌شود. علاوه بر این، ایران سال ۲۰۲۲ در صدر پرداخت‌کنندگان یارانه انرژی قرار داشته و سالانه ۱۲۷ میلیارد دلار، معادل ۳۶ درصد از تولید ناخالص ملی خود را صرف یارانه‌های انرژی کرده است.

 ایمان خالقی، کارشناس اقتصاد، در این باره توضیح می‌دهد: «زمانی که یارانه‌ها توسط دولت حذف شود، هزینه مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد اما دولت درآمد مردم را متناسب با آن افزایش نداده است و این کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال دارد که اگر جبران نشود، تورم مردم را فقیر می‌کند. حتی اگر دولت بخواهد بنزین را با قیمت فوب خلیج‌فارس بفروشد، مردم توان خرید آن را نخواهند داشت».

* بحران مسکن و تأثیر آن بر کسری بودجه و ناترازی مالی کشور

در حالی که دولت به‌خاطر فشار معیشتی مجبور به پرداخت یارانه است، با کسری بودجه شدیدی نیز مواجه است. سید هادی موسوی‌نیک، کارشناس اقتصاد و عضو مرکز پژوهش‌های مجلس، در این‌ باره می‌گوید: «دولت در بودجه ۱۴۰۴، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از فروش نفت را که قرار بود ۴۸ درصد باشد، به ۲۰ درصد کاهش داده است. در همین یک قلم، معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌شود. همچنین دولت قصد دارد از محل مابه‌التفاوت واگذاری دارایی‌های مالی خود حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برداشت کند که این نیز به کسری بودجه افزوده می‌شود. در نهایت، کسری بودجه در سال آینده حداقل ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود».

این کسری بودجه، تورم را افزایش می‌دهد، چرا که به گفته موسوی‌نیک، هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، 1.5 تا ۲ درصد بر تورم می‌افزاید، بنابراین وقتی مردم به‌خاطر هزینه‌های مسکن تحت فشار مالی قرار می‌گیرند، دولت مجبور به پرداخت یارانه می‌شود؛ یارانه‌هایی که اگر چه در کوتاه‌مدت می‌توانند تسکینی برای مردم باشند اما در بلندمدت تأثیر چندانی بر بهبود وضعیت اقتصادی نخواهند داشت. از طرف دیگر، دولت برای تأمین منابع یارانه‌ها مجبور به استقراض از بانک‌ها می‌شود. به گفته محمود بهمنی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، دولت حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها دارد که معادل همان کسری بودجه است.

چرخه معیوب این بحران با ناترازی بانک‌ها ادامه می‌یابد. فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی، میزان ناترازی بانک‌ها را حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. ناترازی بانک‌ها منجر به افزایش نقدینگی و در نتیجه رشد تورم می‌شود. این وضعیت در نهایت باعث کاهش درآمد ملی خواهد شد که خود سبب می‌شود مردم بیشتر از درآمدشان را برای مسکن هزینه کنند و همین‌طور این چرخه معیوب ادامه پیدا کند. این جریان اقتصادی نه‌تنها معیشت مردم را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه کل اقتصاد کشور را در یک دور باطل فرو می‌برد. اصلاحات بنیادین در سیاست‌گذاری‌های مسکن و اقتصادی ضروری است تا کشور از این بحران رهایی یابد.

* حل بحران مسکن؛ کلید بهبود وضعیت اقتصادی کشور

 آزادسازی 1.8 میلیون هکتار زمین احتکارشده دولتی نه‌تنها بحران مسکن را حل می‌کند، بلکه می‌تواند به‌عنوان ابزاری موثر برای رفع مشکلات اقتصاد کلان کشور نیز عمل کند. طبق گفته رئیس مجلس، تنها ۶ درصد از این زمین‌ها، معادل ۳۰۰ هزار هکتار، می‌تواند به طور مستقیم در حل بحران مسکن نقش‌آفرینی کند. اگر مردم بتوانند از طریق این زمین‌ها خانه‌دار شوند و دیگر نیازی نباشد که حدود ۵۰‌درصد از درآمد خود را صرف پرداخت هزینه‌های مسکن کنند، قدرت خرید خانوارها افزایش چشمگیری خواهد داشت. این امر به دلیل نقش مسکن به‌عنوان بزرگ‌ترین کالای سبد هزینه‌های خانوار است به‌طوری ‌که کاهش هزینه‌های مسکن می‌تواند بخش عمده‌ای از بار اقتصادی خانواده‌ها را کاهش دهد. این اتفاق نه‌تنها معیشت مردم را بهبود می‌بخشد، بلکه موجب تقویت اقتصاد خانوارها و بهبود وضعیت کلان اقتصادی کشور می‌شود.

 در حال حاضر، دولت برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم سالانه ۳۱۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و حدود ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت می‌کند. این سیاست‌ها یکی از عوامل ایجاد کسری ۷۰۰ هزار تومانی بودجه است که دولت را ناچار به استقراض از بانک‌ها کرده است. این استقراض به ناترازی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها منجر شده و چرخه‌ای معیوب از بدهی، استقراض و تورم را به وجود آورده است. راه‌حل اساسی برای شکستن این چرخه و کاهش کسری‌ها و ناترازی‌ها، حذف یارانه‌های ناکارآمد و عرضه زمین به مردم است.

 بر اساس مطالعات، کاهش هزینه‌های مسکن می‌تواند بخش عمده‌ای از بار اقتصادی خانوارها را کاهش دهد. با این اقدام، دولت نیز می‌تواند یارانه‌های پنهان را کاهش دهد و از طریق کاهش کسری بودجه، به کنترل نقدینگی و تورم کمک کند. به گفته کارشناسان اقتصاد، هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش کسری بودجه می‌تواند 1.5 تا ۲ درصد از نرخ تورم بکاهد. پژوهشی با عنوان «تأثیر نوسانات بازار مسکن بر اقتصاد کلان در ایران» نیز نشان داده است نوسانات بازار مسکن تنها محدود به این بخش نمی‌شود، بلکه بر سایر بخش‌های اقتصادی تأثیرات گسترده‌ای دارد و می‌تواند چرخه‌های معیوب اقتصادی ایجاد کند، بنابراین آزادسازی زمین‌های دولتی و افزایش تولید مسکن، گامی موثر جهت بهبود وضعیت اقتصاد کلان کشور خواهد بود.