|
اخبار
دستگیری ۵۱۲ سارق در طرح مقابله با سرقت از منازل
معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا از اجرای سومین مرحله از طرح عملیاتی مقابله با سرقت منازل و دستگیری ۵۱۲ نفر سارق و کشف ۷۹۳ فقره سرقت منزل در کشور خبر داد. سرهنگ محمدرضا اکبری دیروز اظهار داشت: سومین مرحله از طرح عملیاتی مقابله با سرقت منازل در راستای ارتقای امنیت عمومی و اجتماعی با تلاش همهجانبه کارآگاهان پلیس اگاهی در استانهای سراسر کشور اجرا شد. وی افزود: در اجرای این طرح سه روزه که با هدف مقابله با سارقان منازل، کشف اموال مسروقه و استرداد به مالباختگان اجرا شد، در مجموع ۷۹۳ فقره سرقت کشف و ۵۱۲ سارق شناسایی و در عملیات جداگانه دستگیر شدند. معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا با اشاره به اینکه کارآگاهان در این زمینه ۵۴ مالخر را نیز دستگیر کردند، گفت: متهمان دستگیرشده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
***
برگزاری کلاسهای جبرانی برای دانشآموزان
وزیر آموزشوپرورش با بیان اینکه در حوزه رتبهبندی معلمان، مشکلات ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر حل شده است، گفت: ۸۰ هزار ردیف استخدامی جدید برای نیروهای آموزشی در نظر گرفته شده است. علیرضا کاظمی در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر وزارت آموزشوپرورش با حضور در جمع خبرنگاران، با اشاره به اهمیت پژوهشسراها برای تقویت فرهنگ پژوهش میان دانشآموزان افزود: پژوهشسراهای دانشآموزی یکی از زیرساختهای اصلی برای توسعه فعالیتهای پژوهشی است و ما باید بهطور جدی به روزآوری امکانات این مراکز را در دستور کار قرار دهیم. وزیر آموزشوپرورش از اقدامات صورتگرفته برای بهبود وضعیت معیشتی معلمان خبر داد و گفت: ما به منزلت معلمان توجه ویژهای داریم؛ در حوزه رتبهبندی معلمان، مشکلات ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر حل شده و ۸۰ هزار ردیف استخدامی جدید برای نیروهای آموزشی در نظر گرفته شده است. کاظمی درباره بهکارگیری نیروهای خرید خدمات نیز عنوان کرد: این نیروها بهطور قطعی به کار گرفته شدهاند و کد حقالتدریس برای آنها صادر شده و مسائل و مشکلات آنها در حال پیگیری است. وی اظهار کرد: آموزش هیچگاه تعطیل نخواهد شد و در صورت نیاز، کلاسهای جبرانی برای دانشآموزان برگزار خواهد شد.
***
ورود 3 رام قطار ملی مترو تا اوایل سال آینده
شهردار تهران از ورود 3 رام قطار ملی مترو تا اوایل سال آینده خبر داد. علیرضا زاکانی در حاشیه آیین آغاز فعالیت خط تولید انبوه قطار ملی مترو با بیان اینکه از سال ۸۵ پایه ساخت قطار ملی مترو گذاشته شده است که در نهایت در سال ۹۸ تبدیل به قرارداد شد، گفت: این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه یک رام قطار به عنوان نمونه ساخته شده و حالا بیش از ۶۰ هزار کیلومتر این قطار تردد کرده و عملا امتحان خود را اصطلاحا پس داده است. وی افزود: امروز قطار ملی رونمایی شد و بناست رام اول قطار ملی ۷ واگنه، بهمن ماه به خطوط اضافه شود و رام بعدی در اسفندماه و بعد از آن نیز رام بعدی قطار ملی در ابتدای سال آینده وارد خطوط شود. شهردار تهران با بیان اینکه ساخت این قطارها با ۸۵ درصد توان بومیسازی و ایجاد همکاری بینبخشی محقق شد، گفت: مپنا، جهاد دانشگاهی، کارخانه واگنسازی، معاونت علمی ریاست جمهوری و... در این فرآیند همکاری کردند و از آنها تشکر میکنیم و امیدواریم در سال جاری مردم از قطار ملی استفاده کنند. افشین، معاون علمی رئیسجمهوری نیز درباره تولید قطار پرسرعت با تأکید بر اینکه به بلوغ خوبی در زمینه حملونقل بویژه حملونقل ریلی رسیدهایم، اظهار کرد: درباره قطار ملی مترو ۸۵ درصد بومیسازی واقعی صورت گرفته و شرکتهای دانشبنیان توانستند با استاندارد بالا محصولات با کیفیت خود را در عرصه بینالمللی عرضه کنند و درباره ساخت قطار پرسرعت نیز میتواند این اتفاق رخ دهد و نباید مردم از اینکه قطار پرسرعت در کشور نیست و در کشورهای همسایه هست، غصه بخورند.
***
شیوهنامه معافیت پزشکی خدمت سربازی ابلاغ شد
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: در راستای یکسانسازی در نحوه رسیدگی به پروندههای پزشکی مشمولان، شیوهنامه اجرای ماده ۴۳ معافیت پزشکی خدمت سربازی ابلاغ شد. سردار تقی مهری اظهار کرد: ماده ۴۳ معافیت پزشکی خدمت وظیفه عمومی در راستای یکسانسازی در نحوه رسیدگی به پروندههای پزشکی مشمولان و وحدت رویه در نظارت به صدور آرای شورای پزشکی و جلوگیری از تضییع حقوق مشمولان ابلاغ شده است. وی گفت: با اجرای این شیوهنامه، از این پس ارجاع مشمولان برای رسیدگی تخصصیتر در شورای عالی پزشکی با ضوابط مشخصی انجام میشود. سردار مهری افزود: اعمال ماده ۴۳ قانون معافیت پزشکی خدمت سربازی از اختیارات رئیس سازمان وظیفه عمومی است و بیشتر در جهت جلوگیری از دسیسه و تقلب در امر وظیفه عمومی به معاونان استانها تفویض شده و میتوانند برابر با شیوهنامه ابلاغی، به رأی صادره از شورای پزشکی شهرستان (معافیت دائم، موقت، معافیت از خدمات رزم و فاقد منع خدمتی) اعتراض کنند و پرونده را به شورای عالی پزشکی ارجاع دهند. وی افزود: در صورتی که در مراحل رسیدگی پزشکی از سوی مشمول، بیمارستان یا مراکز درمانی یا پزشک متخصص یا پزشک معاینه اولیه، رأی صادره و بیماری مشمول نقص یا مشکلی وجود داشته باشد و این موضوع برای معاونت وظیفه عمومی محرز شود، طبق ماده ۴۳ معافیت پزشکی، پرونده مجدداً در شورای عالی پزشکی مورد بررسی قرارمی گیرد. مهری گفت: مشمولان و خانوادههای آنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق پایگاه اطلاعرسانی سازمان به نشانی
www.vazifeh.police.ir از آخرین اخبار مربوط مطلع شوند.
ارسال به دوستان
نگرانی از افزایش نرخ ارز ترجیحی و کاهش بودجه ارزی دارو که به کمبود و رشد قیمت آن در سال آینده منجر میشود
درد دارو
بر اساس مصوبه مجلس، حجم ارز ترجیحی از 13.6 میلیارد یوروی سال جاری به 11 میلیارد یورو کاهش و نرخ ارز ترجیحی از 28,500 به 38,500 تومان افزایش خواهد یافت
محمدحسین فرقدانی: تصمیم دولت برای افزایش نرخ ارز ترجیحی دارو از 28,500 به 38,500 تومان در سال 1404، تحولی عمده در ساختار اقتصادی حوزه سلامت به شمار میرود. این تغییر که در بودجه سال آینده پیشبینی شده است، نگرانیهای قابلتوجهی در میان تولیدکنندگان، داروخانهها و بیماران ایجاد کرده و آثار آن بر دسترسی به دارو و پایداری نظام سلامت، مستلزم تحلیل عمیق و ارائه راهبردهای جامع است.
تصویب کاهش 2.6 میلیارد یورویی حجم ارز ترجیحی و افزایش ۳۵ درصدی نرخ آن توسط مجلس، چالشی دوگانه را در برابر زنجیره تأمین دارو و کالاهای اساسی ایجاد میکند. این تصمیم، تأثیری مستقیم بر ۲ جنبه کلیدی دارد؛ اول هزینه دسترسی به کالاهای ضروری و دوم پایداری اقتصادی نظام سلامت. بر اساس این مصوبه، حجم ارز ترجیحی از 13.6 میلیارد یورو در سال جاری به 11 میلیارد یورو کاهش یافته و نرخ ارز ترجیحی از 28,500 به 38,500 تومان افزایش خواهد یافت. این تغییرات، به معنای افزایش چشمگیر هزینههای تأمین داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی است. کاهش حجم ارز ترجیحی، دسترسی به منابع ارزی برای واردکنندگان را محدود کرده و میتواند منجر به کمبود دارو و افزایش قیمت محصولات وارداتی شود. از سوی دیگر، رشد نرخ ارز ترجیحی فشار اقتصادی بیشتری بر تولیدکنندگان داخلی وارد خواهد کرد، زیرا هزینههای مواد اولیه و تولید بهطور قابلتوجهی افزایش مییابد.
یکی از نتایج اجتنابناپذیر افزایش نرخ ارز ترجیحی، رشد قابلتوجه در هزینههای تولید و توزیع دارو است. رئیس سازمان غذا و دارو بر این نکته تأکید دارد که مابهالتفاوت ریالی این تغییر باید از طریق تقویت حمایتهای بیمهای تأمین شود تا افزایش پرداختی بیماران به حداقل برسد. با این وجود، تجربیات گذشته مثل طرح دارویار نشان داده است تخصیص منابع اغلب با تأخیرهای غیرقابل قبول همراه است و این تأخیرها فشار اقتصادی فزایندهای بر مصرفکنندگان، بویژه اقشار آسیبپذیر تحمیل میکند.
از سال 1397 تاکنون بیش از 100 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته است اما ناکارآمدی در زمانبندی تخصیص منابع، تأثیرات منفی چشمگیری بر زنجیره تأمین دارو داشته است. افزایش 35 درصدی نرخ ارز ترجیحی پیشبینیشده برای سال 1404 نیز ممکن است بهصورت مستقیم به افزایش قیمت دارو منجر شود. داروهای حیاتی مانند انسولین، آنتیبیوتیکها و داروهای مرتبط با بیماریهای مزمن ممکن است با افزایش قیمت بالاتری نسبت به بقیه داروها مواجه شوند، چرا که این داروها ضمن وابستگی بیشتری که به مواد اولیه وارداتی دارند از پیچیدگی تولید بالاتری هم برخوردارند، چنین تغییراتی برای بیماران کمدرآمد که به حمایتهای بیمهای هم وابسته نیستند، پیامدهای بحرانی میتواند به دنبال داشته باشد.
افزون بر این، افزایش نرخ ارز ترجیحی میتواند به کاهش تقاضای دارویی منجر شود. در این حالت، بیماران ممکن است به دلیل هزینههای فزاینده، از مصرف دارو صرفنظر کنند یا به استفاده از داروهای جایگزین با کیفیت پایینتر رو آورند. چنین تغییراتی نهتنها سلامت عمومی را به خطر میاندازد، بلکه هزینههای بلندمدت نظام سلامت را نیز افزایش میدهد.
افزایش نرخ ارز ترجیحی، بهرغم ایجاد فرصتهایی برای تقویت رقابتپذیری تولیدکنندگان داخلی، چالشهای ساختاری و عملیاتی قابلتوجهی را نیز به همراه دارد. تخمینها حاکی از آن است که صنعت دارو برای انطباق با این تغییرات و کاهش 2.6 میلیارد یورویی به تأمین حداقل 100 تا 120 هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه نیاز دارد. این نیاز مالی، همراه با دسترسی محدود به تسهیلات بانکی مناسب، یکی از موانع اصلی توسعه تولید داخلی است.
علاوه بر این، افزایش هزینه مواد اولیه وارداتی، فشار اقتصادی بیشتری بر تولیدکنندگان وارد میکند. اگرچه برخی شرکتهای داخلی موفق به تأمین بخشی از نیازهای خود از طریق تولیدات داخلی شدهاند اما بخش عمدهای از مواد اولیه همچنان از طریق واردات تأمین میشود. این وابستگی شدید به واردات، تولیدکنندگان را در برابر نوسانات نرخ ارز آسیبپذیر میکند و میتواند توان رقابتی آنها در بازارهای بینالمللی را کاهش دهد.
چالش دیگر، نیاز به افزایش ظرفیت تولید داخلی است. سرمایهگذاری در فناوریهای پیشرفته، بهینهسازی فرآیندهای تولید و ارتقای کیفیت محصولات، از ملزومات کلیدی برای مقابله با آثار افزایش نرخ ارز است.
دولت در مدیریت آثار ناشی از افزایش نرخ ارز، نقشی محوری دارد. از جمله اقداماتی که باید بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد، پرداخت بهموقع مابهالتفاوت ارزی به بیمهها و تقویت حمایتهای بیمهای از بیماران است. به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران، در سال جاری تنها نیمی از بودجه طرح دارویار تخصیص یافته است. اگر این روند ادامه یابد، تأمین نیازهای دارویی در سال 1404 با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد.
بهبود فرآیند تخصیص ارز ترجیحی نیز از دیگر مسؤولیتهای کلیدی دولت است. شفافیت در تخصیص منابع و ارائه گزارشهای دورهای، میتواند اعتماد عمومی را افزایش داده و از بروز سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری کند. در این راستا، تقویت سیستمهای نظارتی و همکاری نزدیک بین بانک مرکزی، سازمان غذا و دارو و نهادهای بیمهگر ضروری است.
* راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بهینه تغییرات ارزی در حوزه دارو
اجرای تدریجی تغییرات: اجرای مرحلهای و تدریجی افزایش نرخ ارز ترجیحی، امکان سازگاری تدریجی ساختارهای تولید و توزیع را فراهم میآورد و از وارد آمدن شوک ناگهانی به بازار دارو جلوگیری میکند. این رویکرد، به تولیدکنندگان و توزیعکنندگان فرصت میدهد با تغییرات جدید سازگار شوند و همچنین برای مصرفکنندگان زمان لازم برای مدیریت بهتر هزینهها ایجاد شود.
تقویت حمایتهای بیمهای: یکی از مهمترین اقدامات برای کاهش فشار ناشی از افزایش نرخ ارز ترجیحی، تقویت نظام بیمهای است. دولت باید بهصورت شفاف و بهموقع، مابهالتفاوت نرخ ارز را به بیمهها تخصیص دهد. گسترش پوشش بیمههای پایه و تکمیلی، ارائه خدمات مالی به بیماران خاص و افزایش تعهدات بیمه در قبال داروهای حیاتی از جمله اقداماتی است که میتواند بار مالی بر دوش بیماران را کاهش دهد. نمونه موفق این رویکرد، طرح دارویار بود که تلاش کرد از طریق حمایت بیمهای، افزایش قیمت دارو را برای بیماران به حداقل برساند. هرچند در اجرای آن نیز مشکلاتی مانند تأخیر در تخصیص منابع وجود داشت اما تجربه این طرح میتواند در سیاستگذاریهای آینده بهبود یابد.
افزایش دسترسی به تسهیلات مالی برای تولیدکنندگان: ارائه وامهای کمبهره، تسهیلات بانکی ویژه و بستههای حمایتی به تولیدکنندگان دارو، نقدینگی مورد نیاز برای تولید را تأمین میکند و از اختلال در زنجیره تأمین جلوگیری میکند. این اقدام میتواند تولیدکنندگان را قادر کند در برابر افزایش هزینههای تولید ناشی از رشد نرخ ارز مقاومت کنند و بازار داخلی را از بحران نجات دهند.
شفافیت در زنجیره تأمین: شفافیت در روند تخصیص و مدیریت منابع ارزی برای واردات مواد اولیه دارویی و کالاهای اساسی، یکی از پیشنیازهای حیاتی برای مدیریت صحیح این تغییرات است. دولت و نهادهای مسؤول باید گزارشهای شفاف و منظم درباره تخصیص منابع ارائه دهند و از فناوریهای دیجیتال برای رهگیری منابع و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی استفاده کنند. ایجاد سامانههای نظارتی آنلاین برای ثبت و نظارت بر فرآیند تأمین و توزیع، میتواند اطمینان مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را جلب کند.
توسعه زیرساختهای تولید داخلی: برای کاهش وابستگی به واردات و تقویت ظرفیت تولید داخلی، سرمایهگذاری در زیرساختهای تولید دارو و تجهیزات پزشکی ضروری است. دولت باید مشوقهای مالی و مالیاتی ارائه دهد و تولیدکنندگان را به تحقیق و توسعه تشویق کند. این اقدام نهتنها منجر به کاهش آسیبپذیری در برابر نوسانات ارزی خواهد شد، بلکه زمینهای برای صادرات محصولات دارویی و رقابت در بازارهای بینالمللی فراهم میکند.
* نقش نظارت بر اجرای مصوبه
در بند «خ» تبصره ۲ لایحه بودجه 1404 پیشبینی شده است مبلغ 11 میلیارد یورو برای واردات دارو، مواد اولیه دارویی، ملزومات مصرفی پزشکی، برخی انواع شیر خشک اطفال و کالاهای اساسی کشاورزی تخصیص یابد. این تخصیص باید به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، به مواردی صورت گیرد که تولید داخلی وجود نداشته یا کفاف مصرف داخلی را نمیدهد. از این مبلغ، حداقل 30 میلیون یورو برای تأمین دارو، تجهیزات پزشکی مصرفی، ویلچر و ارتز و پروتز مورد نیاز ایثارگران اختصاص داده شده است. مجلس شورای اسلامی میتواند با نظارت دقیق، از تخصیص صحیح این منابع اطمینان حاصل کند و با ارائه ابزارهای قانونی، دولت را ملزم به گزارشدهی دورهای درباره نحوه تخصیص و تأثیرات آن کند.
این نظارت پارلمانی نهتنها به شفافیت عملکرد اجرایی کمک میکند، بلکه از تبدیل این تغییرات به بحرانهای غیرقابلکنترل جلوگیری و سلامت عمومی جامعه را تضمین میکند.
علاوه بر این، با توجه به تجربههای گذشته و بهمنظور افزایش شفافیت و نظارت بر عملکرد دولت در مدیریت ارز ترجیحی، در لایحه بودجه، سازوکار نظارتی ویژهای پیشبینی شده است. بر اساس این مصوبه، کارگروهی به ریاست معاون اول رئیسجمهور و با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای اقتصاد، جهاد کشاورزی، صمت، بهداشت و سایر مقامات مرتبط تشکیل میشود. این کارگروه موظف است سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و مصرف ارز ترجیحی را بهگونهای تنظیم و نظارت کند که کالاها و خدمات مشمول، بهموقع و با قیمت مناسب به مصرفکننده نهایی برسد. بانک مرکزی نیز مکلف شده است بهصورت ماهانه گزارشی شامل موارد مصرف و دریافتکنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، کالاهای وارداتی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیونهای برنامه و بودجه، اقتصادی، کشاورزی و صنایع مجلس ارائه دهد. همچنین این اطلاعات باید برای شفافسازی بیشتر در تارنمای رسمی بانک مرکزی منتشر شود تا عموم مردم به آن دسترسی داشته باشند.
این نظارت دقیق و گزارشدهی شفاف نهتنها از انحراف منابع جلوگیری میکند، بلکه تضمین میکند تخصیص ارز ترجیحی به اهداف پیشبینیشده برسد و از بحرانهای احتمالی در زنجیره تأمین دارو و کالاهای اساسی جلوگیری شود. افزایش نرخ ارز ترجیحی دارو، با وجود چالشهای متعدد، فرصتی برای تقویت ساختارهای داخلی و کاهش وابستگی به واردات فراهم میکند. دولت و مجلس باید با تدوین و اجرای برنامههای منسجم، از آسیبپذیری نظام سلامت جلوگیری کرده و این تغییرات را به سمت رشد و توسعه پایدار هدایت کنند. تأکید بر شفافیت، پاسخگویی و تخصیص بهموقع منابع، از مهمترین عوامل موفقیت در این مسیر است. تنها در این صورت است که میتوان از پیامدهای منفی جلوگیری و فرصتهای جدیدی را برای صنعت داروسازی کشور ایجاد کرد.
ارسال به دوستان
پلیس هشدار داد
افزایش تصادفات در پی خاموشیها
خاموشیهای اخیر علاوه بر ایجاد ترافیک به دلیل خاموش بودن برخی چراغهای راهنمایی، مشکلات و مصائب دیگری چون افزایش میزان تصادفات را نیز در پی دارد به طوری که رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفته است با خاموشی معابر برای جبران ناترازی انرژی، شاهد افزایش تصادفات سنگین و در پی آن تحمیل هزینههای سنگین بر اقتصاد کشور هستیم. سرهنگ مصطفی زینیوند در توضیح بیشتر گفت: قطعی برق چراغ راهنمایی تقاطعات و همچنین اعمال طرح خاموشی در معابر بزرگراهی در شب و ساعات تاریکی هوا، علاوه بر تشدید بینظمی ترافیک، موجب افزایش تصاعدی آمار تصادفات و تشدید خسارات جانی و مالی وارده به حادثهدیدگان میشود. وی با اشاره به اینکه روشنایی معابر یکی از حقوق عامه است، افزود: با توجه به اینکه برابر تحلیلهای انجام شده، بزرگراههای شهر تهران ۶۱ درصد تصادفات فوتی ۸ ماهه امسال این شهر را به خود اختصاص دادهاند و ۵۷ درصد این تصادفات نیز در شب و ساعات تاریکی هوا به وقوع پیوسته است، لذا با در نظر گرفتن هزینههای اقتصادی هر فوتی سوانح رانندگی برای کشور (بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال)، تبعات و هزینههای کاهش ایمنی با اجرای طرح خاموشی معابر (جهت جبران ناترازی انرژی)، قابل توجه و تأمل است و ضروری است مدیریت مصرف انرژی به روشهای دیگری برنامهریزی شود تا کمترین تبعات منفی را برای ایمنی تردد شهروندان در پی داشته باشد.
رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: از آنجا که قیمتگذاری و ایجاد محدودیتهای مصرف، از جمله راهکارهایی است که به منظور جبران ناترازی انرژی وضع و اجرایی شده و طرح خاموشی و قطع برق معابر نیز در قالب این اقدامات انجام میشود و به دلیل اینکه حجم بالایی از سفرهای ساعات اوج ترافیک شامگاهی، سفرهای بازگشت شهروندان به خانه است و به دلیل خستگی رانندگان، زمان عکسالعمل طبیعی این طیف از کاربران ترافیک از 0.5 ثانیه به حدود 2.5 ثانیه افزایش مییابد، لذا اجرای طرح خاموشی معابر بزرگراهی سبب عدم رؤیت بموقع مخاطرات راه میشود و این طرح بسیار خطرآفرین است. زینیوند گفت: بدون شک یکی از مهمترین عوامل ارائه سطح سرویس مطلوب و ایمن برای رانندگان، روشنایی معابر و آشکارسازی موانع متحرک از قبیل «وسایل نقلیه عبوری و عابران پیاده» و همچنین موانع ثابت خطرآفرین واقع در میانه یا حاشیه راهها از جمله «پایه پلهای عابر پیاده یا پلهای غیرهمسطح، پایه تابلوها، تیرهای برق، درختان و...» است تا رانندگان بتوانند در فاصله مناسب و بدون دریافت شوک ناشی از رؤیت دیرهنگام خطر، واکنش و عکسالعمل مناسب را از خود نشان داده و بدون برهم زدن نظم ترافیک و ایجاد خطر برای خود و دیگران، به مسیرشان ادامه دهند. وی افزود: علاوه بر اینکه با قطعی برق تقاطعات بویژه در ساعات تاریکی هوا که موجب افزایش بینظمی ترافیک و کاهش ایمنی تردد شهروندان خواهد شد بشدت مخالفیم، با اجرای طرح خاموشی معابر بزرگراهی هم به همان میزان مخالف هستیم. باید دقت کرد معابر بزرگراهی، زیرساخت جابهجایی سریع وسایل نقلیه بوده و باید در بالاترین سطح از تمهیدات ایمنی، به رانندگان ارائه سرویس کنند.
ارسال به دوستان
بارش باران هم حریف آلودگی هوای تهران نشد
مرگ زودهنگام بر اثر آلودگی هوا
بارش باران هم حریف آلودگی هوا نشد و بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، روز گذشته نیز شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۱۳۷ قرار گرفت و بهرغم بارش باران هوای تهران برای گروههای حساس جامعه آلوده و وضعیت هوا نارنجی بود؛ معضلی که سالانه باعث مرگ حدود 50 هزار نفر از شهروندان در کشور میشود. فوقتخصص نارسایی قلب در این باره گفت: شایعترین علت مرگومیر در دنیا بیماریهای قلبی است و آلودگی هوا یکی از 10 عامل اصلی مرگ و میر زودرس در جهان است. حسین نوید پیرامون موضوع تشدید بیماریهای قلبی در پی آلودگی هوا گفت: آلودگی هوا به عنوان یکی از بزرگترین تهدیدهای محیطی برای سلامت بشر شناخته شده است. نوید با اشاره به اینکه شیوع بالای بیماریهای قلبی و آلودگی هوا باعث میشود نگرانیهای زیادی بویژه در فصول همراه با آلودگی هوا داشته باشیم، تصریح کرد: آلودگی هوا میتواند اثرات مستقیم در ایجاد سکته قلبی داشته باشد و باعث تشدید نارسایی قلبی و ایجاد یا تشدید فشار خون بیماران شود. فوق تخصص نارسایی قلب اذعان کرد: سالمندان و بیمارانی که مبتلا به بیماریهای مزمن مانند دیابت و پرفشاری خون یا بیماریهای قلبی هستند از بقیه افراد آسیبپذیرتر بوده و باید مراقب آنها باشیم. فوقتخصص نارسایی قلبی مطرح کرد: بیماران باید از فعالیت سنگین در فضای باز در روزهایی که هوا آلوده است خودداری کنند و برای خروج از منزل برنامهریزی داشته باشند تا در زمانهایی که سطح آلودگی هوا کمتر است خارج شوند. وی اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند اگر کار ضروری دارند صبح زود یا آخر شب که غلظت آلایندهها کمتر است از خانه خارج شوند. بستن در و پنجرههای خانه بسیار اهمیت دارد. افرادی که مجبورند در روزهای آلوده نیز در معابر رفت و آمد کنند، از ماسکهای مناسب استفاده کنند. نوید افزود: نوشیدن مایعات کافی کمککننده است البته بیماران دارای نارسایی قلبی مایعات را باید به اندازه مصرف کنند. استفاده از تصفیهکنندههای هوا در منزل کمک میکند. متخصص نارسایی قلبی با بیان اینکه استفاده از شومینه در شرایط آلودگی هوا به هیچ عنوان مناسب نیست، گفت: بیماران قلبی که نیاز به بررسی دورهای دارند، در فصول سرد و آلودگی هوا بیشتر به پزشک خود مراجعه کنند و بررسی منظم عملکرد قلبی - عروقی داشته باشند. پزشک با معاینه و آزمایش از وضعیت بیمار اطلاع پیدا میکند. از لحاظ تغذیه نیز بیماران قلبی مزمن باید کاهش مصرف نمک را در نظر داشته باشند. وی خاطر نشان کرد: آلودگی باعث افزایش التهاب میشود، از این رو اجتناب از مصرف غذاهای التهابزا اهمیت دارد، همچنین از مصرف غذاهای سرخ شده و فرآوری شده هم باید خودداری کرد. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|