۱۲ قلم کالا در کالابرگ الکترونیک

رئیس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت اجرای سریع‌تر طرح کالابرگ الکترونیک تأکید کرد و گفت: هیچ بهانه‌ای برای تأخیر در اجرای این طرح وجود ندارد و دولت باید آن را پیش از آغاز ماه رمضان عملیاتی کند. این موضوع با هدف حمایت از معیشت خانوارها و مدیریت بهتر یارانه‌های دولتی مطرح شده است.

بر اساس اعلام محمدباقر قالیباف، در این طرح ۱۲ قلم کالا پیش‌بینی شده است که شامل ۶ تا ۷ قلم مواد غذایی اساسی و ۵ تا ۶ قلم از اقلام جهیزیه برای کمک به زوج‌های جوان خواهد بود. این اقدام می‌تواند در کنار حمایت از تأمین مایحتاج ضروری، کمکی برای کاهش هزینه‌های ازدواج نیز باشد.

طرح کالابرگ الکترونیک با هدف کنترل نقدینگی، کاهش تورم و هدایت یارانه‌ها به سمت کالاهای ضروری طراحی شده است. این مدل به مردم اجازه می‌دهد به جای دریافت یارانه نقدی، اقلام اساسی خود را با قیمت‌های یارانه‌ای تهیه کنند.

با توجه به تأکید رئیس مجلس بر اجرای سریع‌تر این طرح، انتظار می‌رود دولت در روزهای آینده جزئیات دقیق‌تری درباره نحوه تخصیص کالابرگ و زمان‌بندی اجرای آن ارائه دهد. اجرای این طرح می‌تواند نقش مهمی در تثبیت قیمت‌ها و حمایت از اقشار کم‌درآمد در آستانه ماه رمضان داشته باشد.

***

مصرف ۷۳ درصد گاز در بخش خانگی با تداوم سرما

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفت: ۷۳ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه سراسری به بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء تخصیص یافته است.

سیدحسن موسوی با بیان اینکه ۸۷۳ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به شبکه سراسری تحویل شده است، افزود: ۶۳۹ میلیون مترمکعب آن در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف شده است.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت: حجم مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء دیروز نسبت به روز مشابه پارسال ۴ درصد افزایش داشت.

***

بادمجان رکورددار گرانی خوراکی‌ها

بر اساس اعلام مرکز آمار، قیمت بادمجان در دی‌ماه با ۳۸ هزار تومان، در مقایسه با ماه قبل 40.6 درصد افزایش یافته است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، دی‌ماه ۱۴۰۳ در میان تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی، بادمجان بیشترین افزایش قیمت را در مناطق شهری کشور داشته است و هر کیلوگرم از این محصول با متوسط قیمت ۳۸ هزار تومان به فروش رسیده که در مقایسه با ماه آذر 40.6 درصد افزایش یافته است. مشاهدات میدانی در ماه جاری نیز نشان می‌دهد این محصول در بازار با قیمت‌های عجیبی به فروش می‌رسد به طوری که هر کیلوگرم از انواع رسمی و گلخانه‌ای آن از ۳۷ تا ۹۰ هزار تومان(!) قیمت‌گذاری شده است.

***

افزایش ۲۶ درصدی تحویل سوخت مایع نیروگاهی در دی‌ماه

روزانه به طور میانگین 84.3 میلیون لیتر سوخت مایع در دی امسال به نیروگاه‌های کشور تحویل شده که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه ۱۴۰۲، 17.6 میلیون لیتر معادل 26.4 درصد رشد داشته است.

بنا به اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ثبت رکوردهای پی‌درپی در توزیع سوخت مایع نیروگاهی در فصل‌های پاییز و زمستان امسال ادامه دارد؛ در دی امسال به طور میانگین روزانه 53.9 میلیون لیتر نفت گاز به نیروگاه‌های کشور تحویل شده که به معنای رشد 31.6 درصدی در تحویل این سوخت به نیروگاه‌هاست. این مقدار در دی ۱۴۰۲ به طور میانگین روزانه 40.9 میلیون لیتر بود که روزانه 12.9 میلیون لیتر افزایش را نشان می‌دهد.

افزون بر این، بر اساس آمارها به طور میانگین روزانه 30.5 میلیون لیتر نفت کوره در دی امسال به نیروگاه‌های کشور تحویل شده است که این عدد در مقایسه با مدت مشابه پارسال با توزیع روزانه 25.8 میلیون لیتر نفت کوره، 18.2 درصد رشد داشته است.

آمارها همچنین نشان می‌دهد از ابتدای فروردین امسال به طور میانگین روزانه 55.2 میلیون لیتر سوخت مایع نیروگاهی در کشور تحویل شده که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه پارسال (ابتدای فروردین تا پایان دی ۱۴۰۲) با 39.4 میلیون لیتر در روز، 15.8 میلیون لیتر معادل 40.2 درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

***

دلیل واردات با وجود انبارهای پر از سیب‌زمینی

در حالی برخی در فضای مجازی از پر بودن انبارهای سیب‌زمینی کشاورزان می‌گویند که طبق مولفه‌های بازار، کمبود دلیل اصلی واردات است. افزایش قیمت سیب‌زمینی به کیلویی ۶۰ هزار تومان، وزارت جهاد کشاورزی را مجبور کرد مجوز واردات ۵۰ هزار تن سیب‌زمینی را صادر کند.این در حالی است که از چند روز گذشته در فضای مجازی از پر بودن انبارها سیب‌زمینی می‌گویند که به گفته آنها، با این میزان فراوانی نیاز به واردات نیست و برخی کشاورزان و سودجویان به این کمبود تصنعی دامن زده‌اند.

طبق آمار، امسال تولید سیب‌زمینی به دلیل پایین بودن قیمت سال گذشته یک میلیون تن کاهش داشته و تنها ۴ میلیون تن تولید شده است. همچنین طبق گفته سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، از ابتدای سال نزدیک به ۲ برابر سال گذشته سیب‌زمینی صادر شده است؛ بالا بودن نرخ ارز صادرات را جذاب کرده است.

از سویی ماندگاری سیب‌زمینی در انبار کوتاه است و کشاورزان چنین ریسکی  نمی‌کنند که محصول خود را بیش از این در انبار نگه دارند و به قیمت ۶۰ هزار تومان نفروشند.

انبارهای پر که در فضای مجازی گفته می‌شود مربوط به ذخایر استراتژیک کشور است که به گفته رئیس سازمان تعاون روستایی از شب گذشته برای تعادل‌سازی قیمت از ۶ استان وارد میادین میوه و تره‌بار شده است.

گروه اقتصادی: ایران در حال حاضر با ناترازی برق حداقل ۱۸ هزار مگاواتی مواجه است که باید طی 3 سال آینده جبران شود، در غیر این صورت میزان ناترازی افزایش خواهد یافت، زیرا سالانه ۵ هزار مگاوات به مصرف برق افزوده می‌شود. بنابراین، کشور باید سالانه بین ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت برق جدید ایجاد کند تا طی 3 سال این ناترازی به صفر برسد. برای تحقق این هدف، دولت ۵ میلیارد دلار تسهیلات ارزی در نظر گرفته است که سرمایه‌گذاران باید از آن بهره‌برداری کنند اما مساله این است که نوسانات ارزی در ایران به قدری بالاست که کسی تمایل به استفاده از تسهیلات ارزی ندارد، چراکه ساخت یک نیروگاه چند سال طول می‌کشد و در این مدت نوسان ارز می‌تواند سرمایه‌گذاران را به چالش بکشد.

با توجه به اینکه سرمایه‌گذارانی که منابع ارزی دریافت می‌کنند، باید اقساط خود را به صورت ارزی بازپرداخت کنند، در صورت تأیید عدم توانایی در کسب درآمد ارزی، می‌توانند ریال را با نرخ روز مرکز مبادلات به ارز تبدیل کرده و به این ترتیب تعهدات خود را در قبال بازپرداخت انجام دهند. بر اساس این مصوبه، سرمایه‌گذار در حوزه تجدیدپذیر می‌تواند دارایی‌های طرح مانند زمین و تجهیزات، یا مجموعه‌ای از دارایی‌های مالی دیگر نظیر سهام، گواهی تولید برق تجدیدپذیر و همچنین اسناد خزانه اسلامی را به عنوان وثیقه به بانک معرفی کند.

* راهکارهای تأمین مالی و تسهیل سرمایه‌گذاری

امیر دودابی‌نژاد، معاون سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات ساتبا، با تأکید بر اینکه یکی از موانع و مشکلات پیش ‌روی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تأمین مالی است، اظهار کرد: «هیات وزیران در اواخر آبان‌، مصوبه‌ای با عنوان اصلاح آیین‌نامه رفع موانع تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر را ابلاغ کرد. بر اساس ماده ۸ این مصوبه، در گام نخست، بانک مرکزی موظف شده است مسیر معرفی سرمایه‌گذارانی را که علاقه‌مند به بهره‌مندی از خطوط اعتباری فاینانس هستند تسهیل کند. سرمایه‌گذاران برای این منظور باید مصوبه شورای اقتصاد را داشته باشند که ساتبا در این زمینه آمادگی دارد آنها را هدایت و راهنمایی کند».

دودابی‌نژاد افزود: «طبق این مصوبه، معادل ۵ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیرها در نظر گرفته شده است که از طریق قراردادهای اعطای عاملیت پرداخت تسهیلات، سپرده‌گذاری نزد سیستم بانکی یا سایر روش‌های تأمین مالی و اهرمی ‌کردن منابع از طریق تلفیق با منابع بانک یا پذیرش تعهد رکن پذیره‌نویس جهت انتشار اوراق ارزی اختصاص می‌یابد».

به گفته او، مسیر دیگری نیز برای سرمایه‌گذارانی که دارای منابع کافی ارزی و ریالی هستند فراهم شده است؛ به این صورت که سرمایه‌گذاران دارای منابع ریالی می‌توانند از طریق بانک مرکزی، منابع خود را به ارز تبدیل کرده و برای سرمایه‌گذاری استفاده کنند. علاوه بر این، در چارچوب ماده ۸ آیین‌نامه بازگشت ارز، این امکان ایجاد شده سرمایه‌گذارانی که دارای درآمد ارزی هستند، بتوانند از منابع ارزی خود برای سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیرها بهره‌مند شوند.

وی تأکید کرد: «سرمایه‌گذارانی که درآمد ارزی دارند، بر اساس مقررات مربوط باید درآمد ارزی خود را بازگردانند اما بر اساس این توافقنامه، سرمایه‌گذار می‌تواند درآمد ارزی خود را در حوزه تجدیدپذیرها صرف کند و به این ترتیب به تعهدات ارزی خود عمل کند».

* تحولات ساختاری در صنعت برق و نیاز به سرمایه‌گذاری خصوصی

در حال حاضر یکی از مشکلات سرمایه‌گذاران حوزه برق تأمین مالی است و یکی دیگر از این مشکلات که مانع اصلی تحقق اهداف این صنعت می‌شود، «قیمت‌گذاری دستوری» است.

اسماعیل مهران، کارشناس انرژی اظهار کرد: «در حالی که از اوایل دهه 80 خورشیدی، صنعت برق در بسیاری از کشورهای جهان دستخوش تحولات ساختاری عمیق و معناداری شده است، ایران هنوز نتوانسته وارد این جریان شود. دلیل اصلی آن این است که بخشی از صنعت نیروگاهی کشور دولتی است و بخش خصوصی به دلایل مختلف هنوز نتوانسته وارد این حوزه شود».

وی ادامه داد: «تفکیک شرکتی و حقوقی بخش‌های تولید و توزیع، تشکیل بازار عمده‌فروشی برای ایجاد رقابت در بخش تولید و مشارکت بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌ها در قالب قراردادهای BOO و BOT از جمله این تحولات است که ایران نیز باید آنها را دنبال کند».

این کارشناس حوزه انرژی تأکید کرد: «تشکیل و راه‌اندازی بازار عمده‌فروشی برق یک نقطه عطف بسیار مهم در تاریخ اقتصادی صنعت برق محسوب می‌شود، زیرا این اقدام به معنای جایگزینی تصمیمات متمرکز درباره میزان و نوع هر یک از ظرفیت‌های نیروگاهی با تصمیمات بازیگران خصوصی است که انگیزه کسب حداکثر منافع اقتصادی را دارند».

مهران در ادامه افزود: « به‌رغم این تحول بسیار مهم در ساختار اقتصادی صنعت برق، کارکرد بازار برق در ارائه علائم لازم برای سرمایه‌گذاری بهینه در ظرفیت و تکنولوژی‌های مختلف نیروگاهی با 2 چالش اساسی مواجه بوده است: نخست، عدم تعدیل سقف و نرخ پایه آمادگی بازار برای ایجاد سیگنال‌های قیمتی مناسب جهت سرمایه‌گذاری بهینه در ظرفیت نیروگاهی و دوم، عدم اصلاح قیمت سوخت برای ایجاد انگیزه لازم جهت اصلاح ترکیب تکنولوژیکی نیروگاه‌ها».

وی تصریح کرد: «محاسبات انجام‌شده درباره نرخ بازده داخلی نیروگاه‌هایی که برق تولیدی خود را در قالب قراردادهای تبدیل انرژی به شرکت توانیر می‌فروشند، نشان‌دهنده وجود نرخ بازده داخلی واقعی حدود ۹.۵ درصد برای این نوع سرمایه‌گذاری‌هاست، در حالی که نرخ بازده داخلی واقعی تکنولوژی‌های گازی و سیکل ترکیبی در چارچوب سقف و نرخ پایه آمادگی تعیین‌شده در بازار برق ایران کمتر از ۶ درصد است. این موضوع به معنای اتکا به قراردادهای تبدیل انرژی به جای تکیه بر چارچوب بازار برق برای ارائه علائم مناسب در شکل‌گیری ظرفیت بهینه نیروگاهی است. بدیهی است که شرایط فعلی با اهداف اولیه تجدید ساختار و راه‌اندازی بازار برق برای جایگزینی تصمیمات متمرکز با تصمیمات بازیگران خصوصی در تضاد است».

* ابزارهای مالی جدید برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

سیدمهدی حسینی، مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع مالی ساتبا نیز در این باره بیان کرد: «برای گسترش عمق معاملات بازار برق سبز و ایجاد ابزارهای مالی کارآمد، اوراقی با عنوان گواهی تولید برق تجدیدپذیر (REC) طراحی شده است. این اوراق که مجوز کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار را نیز دریافت کرده‌اند، بر اساس دستورالعمل‌های توسعه مبادلات برق در بورس انرژی، عرضه و تبادل برق تجدیدپذیر در بورس انرژی و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان تهیه شده‌اند».

وی افزود: «با اجرای این دستورالعمل، نیروگاه‌های تجدیدپذیری که موفق به فروش کامل برق تولیدی خود در دوره معاملاتی نشده‌اند، می‌توانند این گواهی‌ها را دریافت کرده و در بازار برق سبز عرضه کنند. در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید برق تجدیدپذیر کشور به ۱۵۰۰ مگاوات رسیده است. اگر مشکل نقدینگی وجود نداشته باشد، گلوگاه بعدی بحث لجستیک و ظرفیت اجرایی است. با توجه به آمادگی فعلی تجهیزات و نیروی کار در کشور، امکان احداث ۵۰۰۰ مگاوات ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در سال را داریم. می‌توانیم در آینده با ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی، سالانه ۱۰ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور اضافه کنیم».

بانک مرکزی با همکاری وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی، بسته تأمین مالی ارزی و ریالی، شیوه‌های تسهیل در وثیقه‌گذاری و نحوه تأمین ارز برای بازپرداخت بدهی واردکنندگان تجهیزات نیروگاهی تجدیدپذیر را به امضا رسانده‌اند. با ابلاغ این بسته، بانک مرکزی موظف شده است اقدامات لازم را برای تسهیل در معرفی طرح‌های اولویت‌دار و دارای مجوز شورای اقتصاد در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به منظور دریافت تسهیلات فاینانس خارجی انجام دهد. همچنین، صندوق توسعه ملی مکلف است اقدامات لازم را جهت اعطای تسهیلات ارزی و ریالی در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا سقف معادل ۵ میلیارد دلار طی 4 سال انجام دهد. برای رسیدن به تراز مطلوب در صنعت برق و جبران ناترازی موجود، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و سرمایه‌گذاری در این حوزه از اهمیت ویژه‌ و بالایی برخوردار است. بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، تسهیل فرآیندهای مالی و اداری و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران می‌تواند راهگشای حل مشکلات فعلی و دستیابی به اهداف بلندمدت کشور در این حوزه باشد.

گروه اقتصادی: بازار سهام پس از ماه‌ها در آبان‌ماه شاهد روند صعودی بود و در مقایسه با بازارهای ارز، سکه و طلا بازدهی بیشتری داشت. در آذرماه، این شاخص از مرز 2.3 میلیون واحد عبور کرد و در اوایل همان ماه بعد از ۱۹ ماه به کانال 2.4 میلیون واحد رسید. یکم دی کانال 2.7 میلیون واحد فتح شد، ۴ دی به محدوده 2.8 میلیون واحد وارد شد و در نهایت ۱۸ دی‌ماه از کانال 2.9 میلیون واحد گذشت. هرچند از اواخر دی دوباره شاخص به پایین این کانال سقوط کرد.

کارشناسان معتقدند بازار سرمایه از نظر بنیادی شرایط مطلوبی دارد اما متغیرهای سیاسی، کمبود نقدینگی و بی‌اعتمادی سهامداران موجب شده است بازار به‌طور کامل رشد نکند.

در هفته نخست بهمن، شاخص کل و شاخص هم‌وزن بازدهی منفی داشتند و فعالان بازار منتظر تصمیمات و راهکارهای جدید برای تقویت سیکل صعودی بازار در هفته دوم بهمن بودند. بازگشایی نمادهای پتروشیمی در هفته دوم بهمن موجب نوسانات زیادی شد و در نهایت، بازدهی شاخص‌های بورسی منفی شد. اگرچه روز شنبه شاهد رشد قابل توجهی در شاخص‌ها بودیم اما به دلیل نبود خبرهای جدید و موثر، بازار از خریداران خالی شد و بازدهی هفتگی شاخص کل منفی شد. این هفته نگرانی از تمدید اوراق سپرده ۳۰ درصدی نیز بر بازار سهام تأثیر داشت. بانک مرکزی در روز دوشنبه اعلام کرد این اوراق را تمدید نخواهد کرد و روز چهارشنبه نیز خبرهایی مبنی بر کاهش نرخ سود اوراق به ۲۵ درصد اعلام شد.

در ۳ روز پس از شنبه هفته گذشته شاخص کل رشد اول هفته را پس گرفت و در نهایت در هفته دوم بهمن حدود 0.46 درصد کاهش یافت. شاخص هم‌وزن نیز با 1.05 درصد کاهش به تراز ۸۷۸ هزار واحد رسید. حجم معاملات خرد در این هفته حدود ۱۰ درصد کاهش داشت و میانگین روزانه حجم معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی به 14.7 میلیارد برگه سهم رسید.

میانگین ارزش معاملات خرد نیز در این هفته رشد داشت و میانگین هفتگی این شاخص ۹۵۵۲ میلیارد تومان شد. همچنین تراز ورود و خروج پول حقیقی نشان داد در هفته دوم بهمن ۶۷۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده که بخش بزرگی از آن در روز یکشنبه بوده است.

* سیاست‌های جدید بانک مرکزی و تأثیر آن بر نقدینگی و بازار سرمایه

بانک مرکزی از 11 بهمن‌ماه و با پایان یافتن دوره یک‌ساله گواهی سپرده 30 درصدی، سیاست‌های جدیدی را در پیش گرفته که می‌تواند نقدینگی 280 هزار میلیارد تومانی این گواهی‌ها را به سمت بخش‌های مولد و طرح‌های تولیدی یا بورس جذب کند.

گواهی‌های سپرده 30 درصدی که سال گذشته به میزان 280 هزار میلیارد تومان منتشر شدند، نقشی کلیدی در جذب نقدینگی از بازارهای موازی و تقویت سپرده‌های بانکی ایفا کردند. بانک مرکزی تصمیم گرفته است سیاست این گواهی‌ها را تغییر دهد و نقدینگی موجود را به بخش‌های مولد اقتصاد با نرخ متغیر 25 تا 30 درصدی هدایت کند.

در سیاست جدید، گواهی‌های سپرده با نرخ سود متغیر معرفی خواهند شد. این نرخ سود بر اساس بازدهی داخلی (IRR) هر پروژه تعیین می‌شود و در بازه 25 تا 30 درصد قرار دارد. این تغییر، انعطاف‌پذیری بیشتری به بانک‌ها می‌دهد تا به تأمین مالی طرح‌های تولیدی کمک و از رکود در بازارهای مختلف جلوگیری کنند.

عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد این گواهی‌های سپرده با نرخ متغیر و بر اساس پروژه‌های خاص تعیین می‌شوند. او تأکید کرد که بانک مرکزی بر اساس درخواست بانک‌ها و تعیین پروژه، نرخ سود را تعیین خواهد کرد.

تغییر ریل در سیاست‌های پولی می‌تواند تأثیرات مختلفی بر اقتصاد ایران داشته باشد. اگرچه این سیاست‌ها ممکن است به جذب نقدینگی و تقویت بخش تولید کمک کنند اما نرخ‌های بهره بالا می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های تولید شود. نقدینگی این اوراق به احتمال زیاد به چند گزینه محدود مانند صندوق‌های بورسی و بانکی، بازارهای طلا، ارز و رمزارز و یا تأمین مالی جمعی هدایت خواهد شد و در صورت اجرای این سیاست ممکن است در میان‌مدت تا حدی رونق به بازار سهام برگردد.

اجرای موفق سیاست‌های جدید بانک مرکزی نیازمند نظارت دقیق و شفاف از سوی نهاد ناظر است. اگر این سیاست‌ها به‌درستی اجرا نشوند، ممکن است بازارهای مالی با نوسان مواجه شوند و حتی رشد تورم تشدید شود.

* عادت بورس به شرایط بحرانی

مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «وطن امروز» در این باره اظهار داشت: خبر موافقت شورای بورس با بازگشایی سهام پتروشیمی تأثیر مثبتی بر بازار سهام داشت. این بازگشایی قرار بود از شنبه انجام شود اما به تأخیر افتاد و شرکت‌ها ملزم به شفاف‌سازی شدند.

وی افزود: تأخیر در بازگشایی نمادها سیگنال مثبتی برای بازیگران بازار نبود و به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران دامن زد، که این موضوع منجر به طولانی‌تر شدن صف‌های فروش خواهد شد.

صفاری سهام بورس را ارزنده دانست و افزود: ارزش بازار بورس به ۱۲۰ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که چشم‌انداز سازمان بورس ۴۰۰ میلیارد دلار است. وی همچنین اشاره کرد که با افزایش نرخ طلا در بازارهای جهانی، بسیاری از سرمایه‌ها به سمت طلا حرکت کرده‌اند.

وی با اشاره به تأثیر افزایش نرخ انس طلای جهانی بر بازار بورس، بیان کرد اگرچه شاخص بورس این هفته منفی بود اما بازدهی صندوق‌های طلا مثبت بوده است که نشان‌دهنده جابه‌جایی سرمایه به سمت طلا است. وی تأکید کرد که ارائه اطلاعات دقیق به بازار می‌تواند اعتماد مردم را افزایش دهد.

* تأخیر در اجرای تصمیمات و اثرات منفی بر بازار

صفاری تأخیر در اجرای تصمیمات را به زیان بازار سهام دانست و افزود: گشایش نمادها با صف خرید انجام می‌شود و این پیام خوبی برای بازیگران بازار نیست. وی خاطرنشان کرد که بورس به شرایط بحرانی عادت کرده و لازم است ساختار اصلاح شود.

وی همچنین به پیش‌بینی بازگشایی سهام پتروشیمی تا روز یکشنبه هفته آینده اشاره کرد و افزود: بازیگران بازار هنوز با ابهام مواجه هستند که آیا سهام با صف‌های خرید باز خواهد شد یا بدون دامنه نوسان.

صفاری در ادامه بیان کرد: با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا و تهدیدهای ترامپ، بازار طلا جذابیت بیشتری پیدا کرده است. وی تأکید کرد که مسؤولان سازمان بورس باید سریعا تصمیمات حمایتی از بازار سهام بگیرند، وگرنه اتفاق خاصی در بازار رخ نخواهد داد.

وی حمایت‌های لازم از بورس را اجرای تصمیمات برای رونق بازار عنوان کرد و افزود: قرار بود فروش خودرو به بورس کالا منتقل شود اما این اتفاق نیفتاد. همچنین بسیاری از شرکت‌ها از جمله بانک‌ها قرار بود افزایش سرمایه و حسابرسی‌های خود را اعلام کنند که این خبر باعث مثبت شدن بازار سهام بانکی شده بود اما به اقدام عملی نرسیده است.

* پیش‌بینی روند بازار در هفته آینده

به گزارش «وطن امروز»، خبر استیضاح وزیر اقتصاد در هفته‌ای که گذشت تأثیرات منفی زیادی بر بازار سرمایه داشت. این خبر باعث شد بی‌اعتمادی و نگرانی‌ها در میان سرمایه‌گذاران افزایش یابد، در نتیجه بسیاری از سهامداران به فروش سهام‌های خود پرداختند که این موضوع موجب افت شاخص‌های بورس شد.

در هفته‌های اخیر خبرهای مربوط به بازگشایی نمادهای پتروشیمی منتشر شد که توانست کمی از بار منفی بازار بکاهد. بازگشایی نمادهای پتروشیمی با توجه به وضعیت مناسب و پتانسیل بالای این شرکت‌ها می‌تواند تاثیر مثبتی بر بازار داشته باشد. این بازگشایی‌ها، اگر با شفاف‌سازی‌های لازم انجام شود، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را بهبود بخشد و موجب افزایش تقاضا برای سهام‌های مرتبط شود.

یکی دیگر از عواملی که می‌تواند بر روند بازار در هفته آینده تأثیر بگذارد، تغییرات نرخ سود گواهی سپرده خاص است. این تغییرات ممکن است باعث جابه‌جایی سرمایه‌ها و تغییر در الگوی سرمایه‌گذاری شود. افزایش نرخ سود گواهی سپرده خاص می‌تواند به جذابیت این ابزار مالی بیفزاید و سرمایه‌گذاران را به سمت خود جذب کند.

با توجه به این عوامل، کارشناسان معتقدند بازار سرمایه در آینده می‌تواند روند مثبت‌تری را تجربه کند. بازگشایی نمادهای پتروشیمی و تغییرات نرخ سود گواهی سپرده خاص به عنوان ۲ عامل مهم می‌توانند موجب افزایش تقاضا و بهبود شاخص‌های بورس شوند. البته همچنان باید به متغیرهای سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی نیز توجه داشت که می‌توانند تأثیرات قابل‌توجهی بر بازار داشته باشند.