9 میلیون تلفن همراه و 7200 خودروی برقی وارد شد

رئیس کل گمرک گفت: 9 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در 10 ماه وارد شده که ارزش آن 8.1 میلیارد دلار است، همچنین یکی دیگر از اقلام مهم خودروهای برقی بوده که 7293 دستگاه خودروی برقی به ارزش 169 میلیون دلار ترخیص شده است. لازم به ذکر است 25 دستگاه اتوبوس برقی نیز به ارزش 4 میلیون دلار در این مدت وارد کشور شده است.

فرود عسکری افزود: نخستین قلم عمده وارداتی به کشور شمش طلا است که ارزشی حدود 3.6 میلیارد دلار داشته است. قلم بعدی ذرت دامی با ارزش 3.2 میلیارد دلار است. تلفن همراه با 8.1 میلیارد دلار و کنجاله سویا با 6.1 میلیارد دلار دیگر اقلام عمده وارداتی هستند.

مبدا نخست واردات کالا امارات با 17 میلیارد دلار است، چین با 4.14 میلیارد دلار و ترکیه با 9.9 میلیارد دلار در رده‌های دوم و سوم قرار دارند و بعد آلمان است.

رئیس کل گمرک در ادامه با اشاره به آمار صادرات پسته در 10 ماه امسال گفت: ما 139 هزار تن پسته به ارزش 1 میلیارد و 280 میلیارد دلار صادرات را در این مدت تجربه کردیم. همچنین تنوع اقلام صادراتی 4872 قلم بوده که 2708 ردیف آن با افزایش روبه‌رو بوده است. در بین این اقلام 50 قلم کالای صادراتی ما رشد 43 درصدی در وزن و رشد 50 درصدی در ارزش داشته‌اند. این 50 قلم حدود 42 درصد از ارزش صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.

فرود عسکری در ادامه گفت: واردات ما از اتحادیه اروپا حدود 2 میلیون تن کالا به ارزش 8.4 میلیارد دلار بوده و آلمان کشوری است که در صدر واردات ایران از اروپا با ارزش 2 میلیارد دلار قرار دارد. کشور‌های بعدی هلند و ایتالیا هستند.

وی ادامه داد: در مقاصد صادراتی ما به اروپا نیز آلمان رتبه اول را دارد و بعد از آن بلغارستان و ایتالیا هستند.

عسکری با اشاره به حجم مبادلات تجاری ایران با 15 کشور همسایه گفت: صادرات ما به 15 کشور همسایه، حدود 75 میلیون تن به ارزش 8.29 میلیارد دلار بوده که رشد 29 درصدی در ارزش را داشته است اما آمار واردات ما حدود 18 میلیون تن به ارزش 30 میلیارد دلار بوده که با کاهش وزن 7 درصدی و رشد 12 درصدی در ارزش روبه‌رو بوده است. مجموع صادرات و واردات ما با کشور‌های همسایه رشد 20 درصدی داشته و حجم مبادلات تجاری ما با همسایگان نیز 60 میلیارد دلار بوده است.

***

تأمین ۵۷ میلیارد و ۸۸۳ میلیون دلار برای کالاهای اساسی

بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا دیروز - ۱۵ بهمن‌ماه - برای واردات 3 گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و همچنین نیازهای خدماتی، مبلغ ۵۷ میلیارد و ۸۸۳ میلیون دلار تامین ارز کرده است.

آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد 44 میلیارد و 790 میلیون دلار از ارز تامین شده به گروه تجاری و بازرگانی تخصیص داده شده است؛ صنایع «حمل‌ونقل خودرو»، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» و «معدنی» به ترتیب بیشترین سهم از ارز واردات صنایع را داشته‌اند.

واردات کالاهای اساسی و دارو نیز 11 میلیارد و 964 میلیون دلار ارز را به خود اختصاص داده است؛ 9 میلیارد و 309 میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و 2 میلیارد و 655 میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.

این گزارش حاکی است یک میلیارد و 129 میلیون دلار نیز به تقاضای خدماتی تخصیص داده شده است.

***

کلاهبرداری به بهانه پرداخت وام!

بانک مرکزی هشدار داد مشتریان بانکی درباره تبلیغات اعطای وام در شبکه‌های اجتماعی با سوءاستفاده از نام و نشان بانک مرکزی و شبکه بانکی هوشیار باشند.

طبق اعلام بانک مرکزی، کانال‌های جعلی با عنوان کارسازی وام برای مردم، به نام بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور در بستر سکوی تلگرام فعالیت می‌کنند.

این کانال‌ها با نمایش کارت ملی واقعی افراد و نمایش ساختگی مبلغ واریز به حساب آنها، اقدام به تبلیغ و عضوگیری در کانال مربوط می‌کنند، لذا هموطنان توجه داشته باشند تمام این تبلیغات، تله‌ای برای مشتریان بانکی با هدف کلاهبرداری و پولشویی است و هرگونه نقل و انتقال به حساب این افراد برای دریافت وام منجر به مال‌باختگی می‌شود.

متقاضیان برای دریافت اطلاعات در زمینه هر گونه تسهیلات، ضروری است به مجاری رسمی همچون وب‌سایت بانک‌ها و موسسات اعتباری مراجعه کنند.

***

رشد ۳ هزار و ۶۶۲ واحدی شاخص کل

شاخص کل بورس دیروز ۱۵ بهمن‌ماه با افزایش ۳هزار و ۶۶۲ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار واحدی قرار گرفت.

 در پایان معاملات روز گذشته بازار سرمایه، شاخص کل بورس با افزایش ۳ هزار و ۶۶۲ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار واحدی ایستاد. نوری، پارس و فارس 3 نمادی بودند که بیشترین تأثیر را در شاخص داشتند. همچنین غانیزان، سیسکو و محتشم 3 نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۸۸ واحدی روی پله ۸۷۰ هزار و ۲۹۰ واحدی قرار گرفت.

شیمیایی بیشترین ارزش معامله را با مبلغ ۴۶۶ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین خودرو و فلزات اساسی در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

فولاد ۲، وغدیر ۲ و فیروزا بیشترین ارزش معامله و نمادهای فولاد ۲، پارس۲ و ذوب بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

گروه اقتصادی: سران قوا در جلسه روز دوشنبه خود اعلام کردند: «مصمم هستیم مشکلات را حل کنیم. اولویت ما معیشت و رشد اقتصادی است». این رویکرد حاکمیت می‌تواند مقدمه‌ای برای اجرای سیاست‌های اقتصادی در راستای کنترل نقدینگی و مهار تورم باشد، چرا که در سال‌های گذشته تورم به صورت پیوسته بین 35 تا 45 درصد افزایش داشته است اما میزان افزایش حقوق کارمندان و مزدبگیران بسیار پایین‌تر بوده است. بنابراین شکاف بین تورم و قدرت خرید مردم افزایش یافته است و از این به بعد باید سیاست‌ها در راستای مهار تورم و تقویت قدرت خرید مردم باشد که این موضوع نیز از طریق سرمایه‌گذاری و حرکت در مسیر رشد اقتصادی به دست می‌آید. به عبارت دیگر، اگر بنگاه‌های اقتصادی فعال شوند و میزان اشتغال خانوارها بالا برود، میزان قدرت خرید مردم نیز بهبود می‌یابد.

البته در 5 ماه گذشته تیم اقتصادی دولت چهاردهم چندان به مقوله کنترل تورم و نقدینگی اعتقادی نداشته، به همین دلیل با حمایت عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم قیمت ارز بازار آزاد از حدود 60 هزار تومان به محدوده 85 هزار تومان رسید و نرخ ارز کالاهای وارداتی نیز از حدود 42 هزار تومان در یک روند تدریجی به حدود 67 هزار تومان رسید. هرچند در بازار اثر این سیاست‌های ارزی به طور کامل نمایان نشده اما انتظارات تورمی را تحریک کرده و منجر به افزایش قیمت برخی کالاها شده است.

از طرف دیگر به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده شاهد اثر تغییرات ارزی روی قیمت نهایی کالاها باشیم. مساله دیگری که می‌تواند به مشکلات بازار کالا دامن بزند تورم سالانه است. به عبارت دیگر، وقتی سال را به پایان می‌رسانیم و وارد سال جدید می‌شویم به دلیل اینکه حقوق و دستمزد افزایش می‌یابد کالاها نیز به همان نسبت افزایش قیمت می‌خورند. که همین مساله منجر می‌شود بار دیگر تورم روند صعودی گیرد و عملا اثر افزایش دستمزد روی قدرت خرید مردم از بین برود، چرا که به همان نسبت که دستمزد بالا می‌رود به همان نسبت اثر تورمی قدرت خرید مصرف‌کننده‌ها هم کاهش می‌یابد. این در حالی است که سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها بین 3 تا 9 درصد است و این مساله به کالا مربوط می‌شود. بنابراین دولت برای اینکه بتواند به رسالت خود در زمینه تقویت قدرت خرید مردم جامه عمل بپوشاند باید ضمن بازنگری نسبت به سیاست‌های خود، تلاش کند نظارت بر بازار را تقویت کند.

* تغییر نظام ارزی و تأثیرات آن بر قیمت‌ها

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده که تغییر نظام ارزی از ارز نیمایی به ارز توافقی باعث تغییرات گسترده‌ای در قیمت کالاها شده است. در سال جاری حدود 2200 قلم کالا که مواد اولیه وارداتی دارند، به جای ارز نیمایی با ارز توافقی وارد می‌شوند. این تغییرات باعث افزایش هزینه‌های واردات و به تبع آن افزایش قیمت کالاهای نهایی شده است. به عنوان مثال، قیمت دلار از 42 هزار تومان نیمایی به 67 هزار تومان  توافقی افزایش یافته که منجر به افزایش قیمت‌ها و انتظارات تورمی شده است. این افزایش نرخ ارز فشار زیادی به دهک‌های پایین جامعه وارد می‌کند، زیرا آنها بیشترین تاثیر را از افزایش قیمت‌ها می‌گیرند.

* تأثیر تغییرات قیمت ارز بر کالاهای تولید داخلی

تغییرات نرخ ارز تأثیر مهمی بر کالاهای تولید داخلی دارد. در صورتی که نرخ ارز افزایش یابد، هزینه‌های واردات مواد اولیه تولید نیز بالا می‌رود و این امر باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای تولید داخل می‌شود. بنابراین افزایش نرخ ارز می‌تواند به افزایش قیمت کالاها در بازار منجر شود که فشار اقتصادی بیشتری بر دهک‌های پایین جامعه وارد می‌کند. دهک‌های پایین جامعه که معمولا درآمد کمتری دارند، بیشترین تأثیر را از افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید تجربه می‌کنند.

برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران هدف دارد تا توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را با رعایت عدالت و نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد دنبال کند. در این راستا، برخی کالاها از قیمت‌گذاری دستوری خارج شده‌اند، بویژه کالاهای غیراساسی که برای سلامت و رفاه عمومی حیاتی نیستند. این تغییرات باعث افزایش قیمت برخی کالاها در سال جاری شده است. به عنوان نمونه، قیمت لبنیات در سال جاری 2 بار افزایش یافته است و قیمت برنج، صیفی‌جات و سایر مواد غذایی نیز با سرعتی ناباورانه در حال افزایش است.

* مواد قانونی مرتبط

بر اساس ماده 33 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است. در سال‌های گذشته، وزارت جهاد کشاورزی بدون توجه به این قانون اقدام به جلوگیری از صادرات با ایجاد ممنوعیت کرده است که این اقدام‌ها با شکایت تجار و رای دیوان عدالت اداری باطل شده‌اند.

* اختیارات ستاد تنظیم بازار

غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرده با اختیارات جدیدی که شورای هماهنگی سران قوا به ستاد تنظیم بازار داده است، قیمت‌گذاری مشخصی برای برخی مواد غذایی و محصولات کشاورزی انجام خواهد شد. این اقدام به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها انجام شده است. دولت در ماه‌های اخیر تلاش کرده قوانین مرتبط با تنظیم بازار و صادرات محصولات کشاورزی را تغییر دهد و اکنون به نتیجه رسیده است. با این مصوبه و اختیارات ویژه به ستاد تنظیم بازار، مشکلات تنظیم بازار مواد غذایی و کشاورزی باید حل شود و بهانه‌ای برای عدم تنظیم بازار باقی نخواهد ماند. این تغییرات به نوعی به این معناست که دولت و وزارت جهاد کشاورزی دیگر نمی‌توانند از عدم تنظیم بازار به عنوان بهانه‌ای برای مشکلات موجود استفاده کنند.

سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی کرده در سال 1404 تورم حدود 35 درصد خواهد بود، به شرطی که کالاها از قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند. از سوی دیگر، قیمت ارز واردات از حدود 42 هزار تومان سامانه نیما به نزدیک 67 هزار تومان در بازار توافقی رسیده است که رشد 60 درصدی را دربر دارد. این افزایش قیمت ارز تأثیر زیادی بر حدود 2200 قلم کالا، که برخی از آنها مواد اولیه هستند، دارد و می‌تواند به افزایش تورم عمومی کشور منجر شود.

* نرخ تورم و روند صعودی

رئیس کل بانک مرکزی هم پیش‌بینی کرده بود تورم تا پایان سال 1403 به زیر 30 درصد خواهد رسید اما بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در اردیبهشت 1403 به 37 درصد رسید که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی نرخ تورم نبوده و حتی در نیمه دوم سال 1403 کمی صعودی شده است.

* نگاه برنامه هفتم پیشرفت به تورم

نگاه برنامه هفتم توسعه به تورم، یک برنامه چند ساله است که توسط دولت ایران برای توسعه و بهبود اقتصاد کشور تهیه شده است. این برنامه به طور خاص بر توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش تولید و بهبود کیفیت زندگی مردم تمرکز دارد. برنامه هفتم توسعه به طور مشخصی به تورم نمی‌پردازد، بلکه بر رشد اقتصادی و توسعه منابع انسانی و فناوری تمرکز دارد. این برنامه به دنبال افزایش اعتبار و اعتماد به نفس در اقتصاد کشور است.

* نتیجه‌گیری

این گزارش نشان‌دهنده تأثیرات بالقوه تغییرات ارزی و خارج شدن کالاها از قیمت‌گذاری دستوری بر اقتصاد کشور است. تغییرات نظام ارزی و افزایش نرخ ارز واردات باعث افزایش قیمت‌ها و انتظارات تورمی شده‌ و فشار بیشتری بر دهک‌های پایین جامعه وارد کرده‌اند. همچنین خروج برخی کالاها از قیمت‌گذاری دستوری و افزایش نرخ تورم نشان‌دهنده چالش‌های اقتصادی مداومی است که کشور با آنها مواجه است.

با توجه به اینکه در برنامه هفتم پیشرفت، موضوع قیمت‌گذاری دستوری برخی کالاها حذف شده است، این مساله می‌تواند تورم‌زا باشد و این تورم به طور قطع می‌تواند به رکود در اقتصاد ختم شود، چرا که قدرت خرید مردم به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. به عبارت دیگر، وقتی مردم نتوانند میزان درآمد و هزینه‌های خود را با همدیگر تطابق دهند به طور قطع کالای کمتری مصرف خواهند کرد. بنابراین در مقطع کنونی در راستای جامه عمل پوشاندن به حل مشکلات اقتصادی، هر ۳ قوه باید سیاست‌های مناسبی را دنبال کنند. مجلس باید از سیاست‌های تورم‌زایی دولت جلوگیری کند و هر یک از قوانین و مقررات گذشته را نیز که اثر تورمی دارند مورد بازنگری قرار دهد. همچنین قوه‌قضائیه باید با تقویت نظارت بر بازار از طریق تعزیرات با متخلفان اقتصادی برخورد جدی داشته باشد تا از رویکرد حمایت حاکمیت از تولید داخلی سوءاستفاده نشود. همچنین دولت باید بستر لازم را برای فعالیت کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی در راستای تقویت تولید داخل فراهم کند. به طور قطع ثبات اقتصادی و ارزی یکی از اقداماتی است که می‌تواند سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را برای مشارکت بیشتر ترغیب کند.

گروه اقتصادی: در روزهای اخیر، ۱۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار توقف واگذاری مدیریت ایران‌خودرو شدند. در این نامه تأکید شده بود: «اگرچه خصوصی‌سازی صحیح صنعت خودرو، می‌تواند نجات‌دهنده این صنعت باشد اما سپردن خودروسازی به افراد مسؤول وضعیت فعلی و عدم توجه به تعارض منافع شدید بین قطعه‌سازان و خودروسازان، بی‌تردید به معنای نابودی این صنعت است». 

در بخش دیگر این نامه آمده است: «بر اساس ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، «هیچ فرد حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را به نحوی تملک کند که منجر به اختلال در رقابت در یک یا چند بازار شود. بنابراین، حضور شرکت کروز در هیات‌مدیره ایران‌خودرو با تعارض منافع آشکار، غیرقانونی است و باید پیگیری لازم برای سلب حق رای آنها انجام شود».

شورای رقابت در اسفند ۱۴۰۱، پس از دریافت شکایت ایران‌خودرو از شرکت کروز با موضوع عضویت شرکت‌های قطعه‌سازی در هیات‌مدیره ایران‌خودرو (۲ زیرمجموعه از شرکت کروز شامل تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا در هیات‌مدیره ایران‌خودرو حضور دارند)، با توجه به آثار منفی اینگونه سهامداری در ایجاد اختلال در رقابت در حوزه تأمین قطعات، اعلام کرد عضویت یک قطعه‌ساز در هیات‌مدیره ایران‌خودرو به معنای دسترسی به تمام اطلاعات شرکت خودروساز است و رانت اطلاعاتی برای شرکت کروز و زیرمجموعه‌های آن فراهم می‌کند.

 در نتیجه، شورای رقابت بر اساس فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستور واگذاری سهام ایران‌خودرو توسط سهامداران مذکور را تا حدی که دیگر عضوی در هیات‌مدیره نداشته باشند، صادر کرد. پس از صدور رای اولیه، شرکت کروز به این رای اعتراض کرد و توانست در هیات تجدیدنظر شورای رقابت، رای را به نفع خود تغییر دهد.

پس از این تغییر رای، ایران‌خودرو اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ارائه داد و دیوان، پس از بررسی، حکم به لزوم بررسی مجدد پرونده توسط هیات تجدیدنظر داد و ۲ ماه مهلت برای صدور رای جدید تعیین کرد. این در حالی است که 4 ماه از زمان تعیین شده گذشته و امروز هیات تجدیدنظر رای خود را اعلام کرده است.

* هیات تجدیدنظر شورای رقابت غیرقانونی بودن حضور شرکت کروز در هیات‌مدیره ایران‌خودرو را تأیید کرد

علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز گذشته خبر داد: «هیات تجدیدنظر شورای رقابت امروز (دوشنبه ۱۵ بهمن‌ماه) برگزار شد و الحمدلله دغدغه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم اهلیت شرکت کروز لحاظ شد و غیرقانونی بودن حضور شرکت کروز در هیات‌مدیره ایران‌خودرو تأیید شد».

سیدمرتضی محمودی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس چندی پیش در این باره به خبرنگار «وطن امروز» گفته بود: واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز، با واسطه‌گری و فشار برخی افراد بانفوذ، یک رانت بزرگ و زمینه‌ساز فسادی بزرگ‌تر است. جالب است بدانید که کروز با زیان حدود ۲۴۰ میلیاردی می‌خواهد ایران‌خودرو را از زیان نجات دهد. گویا مافیای خودرو یکی از وزرا را برای این کار تحت فشار گذاشته است.

 حسینعلی حاجی‌دلیگانی روز گذشته (دوشنبه ۱۵ بهمن‌ماه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در این باره تذکر داد: «متأسفانه یک فساد بزرگ در کشور در حال شکل‌گیری است».

 نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با اشاره به تصاحب صندلی سوم ایران‌خودرو توسط شرکت کروز بیان کرد: «در قالب این اتفاق قرار است سهام دولت در ایران‌خودرو به شرکت کروز واگذار شود. به اعتقاد بنده این مساله یک نوع انحصار و یک فساد بزرگ محسوب می‌شود».

وی افزود: «شرکت کروز اهلیت لازم را ندارد و در حال حاضر پرونده‌های قضایی متعددی دارد. باید جلوی این نوع واگذاری گرفته شود». 

 حاجی‌دلیگانی ادامه داد: «اگر این اتفاق رخ دهد، ما به عنوان نمایندگان مردم در صورت بروز مشکلات یقه مسؤولان را خواهیم گرفت. در سوابق این شرکت جز انحصار و تعارض منافع چیز دیگری وجود ندارد و شرکت کروز قصد دارد کل ایران‌خودرو را تصاحب کند».

وی تأکید کرد: «وضعیت صنعت خودرویی ما به اندازه کافی بد است و اگر این شرکت، ایران‌خودرو را تصاحب کند، شرایط صنعت خودرویی کشور بدتر خواهد شد».

علی نیکزاد در پاسخ به تذکر حاجی‌دلیگانی در صحن علنی مجلس گفت: «تعدادی از همکاران موضوع عدم واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز را مطرح کرده بودند. بنده تقاضا دارم کمیسیون اقتصادی و همچنین صنایع، قبل از اینکه اتفاقی در این بخش رخ دهد به این قضیه ورود کند». 

* واگذاری کروز به ایران خودرو به نفع چه کسانی بود؟

به گزارش «وطن امروز»، موضوع واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز انتقادات زیادی را به دنبال داشت. شرکت کروز از سال ۱۳۹۰ به‌تدریج سهام ایران‌خودرو را خریداری کرده و اکنون حدود ۳۰ درصد سهام این شرکت را در اختیار دارد. این شرکت همچنین ۲ کرسی را در هیات‌مدیره ایران‌خودرو تصاحب کرده است. پرونده قضایی شرکت کروز درباره قاچاق قطعات خودرو هنوز باز است و این شرکت با روش‌های مختلفی از جمله ارائه اسناد جعلی و اظهار خلاف واقع در گمرک، اقدام به واردات غیرقانونی قطعات کرده است.

کارشناسان اقتصادی حوزه خودرو و نمایندگان مجلس معتقدند واگذاری ایران‌خودرو به کروز منجر به انحصار در شبکه زنجیره تأمین کشور خواهد شد و این گروه قطعه‌ساز تلاش خواهد کرد سهم بیشتری در زنجیره تأمین محصولات ایران‌خودرو را از آن خود کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی درست صنعت خودرو می‌تواند راه نجات این صنعت باشد اما سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود، بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه‌سازان و خودروسازان، منجر به از بین رفتن بخش وسیعی از قطعه‌سازان خصوصی کشور خواهد شد و نباید خصوصی‌سازی‌ها بدون اهلیت‌سنجی انجام شود.