|
اخبار
رکود تورمی در بازار مسکن
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به شرایط رکود تورمی در بازار مسکن تهران، گفت: حتی با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، برخلاف سنوات گذشته هیچ رونق یا تحرک خاصی را در بازار مسکن شاهد نیستیم.
داود بیگینژاد افزود: این روزها برخلاف گذشته، مسکن دیگر از جذابیت لازم برای سرمایهگذاری برخوردار نیست؛ هر چند همواره قیمتها در این بازار رو به صعود بوده است.
وی بیان داشت: در ماههای گذشته تکان قیمتی خاصی در بازار مسکن نداشتیم اما بنا به طبیعت ایام پایانی سال، تردد در بنگاههای املاک افزایش یافته است. در حال حاضر شاهدیم ورود سرمایه به بخش مسکن کاهش یافته است که البته با توجه به التهابات بازارهای موازی طلا و ارز طبیعی است. به عبارتی افراد ابتدا سرمایههای خود را در آن بازارها میبرند و پس از ایجاد سکون نسبی، به سمت تهیه مسکن سوق مییابند.
نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به افت آمار پروانههای ساختمانی صادره از سوی شهرداری، افزود: صدور پروانهها حاصل طرح تفصیلی است و در حالی که شاهدیم عمده نیازها در داخل شهر و بافتهای فرسوده برای واحدهای ۵۰ تا ۶۰ مترمربعی است اما متوسط متراژ با تکیه بر طرح تفصیلی ۱۰۰ مترمربع است که با توانایی افراد جامعه تطابقی ندارد.
***
سقف پرداخت رمزارزها ۲۰۰ میلیون تومان شد
سقف روزانه درگاه پرداخت صرافیهای مجاز رمز ارز از ۲۵ به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
در پی دستور رئیسجمهوری به رئیسکل بانک مرکزی، مبنی بر ساماندهی بازار رمز پولها (رمزارز)، این بانک با ارائه مجوز به صرافیهای رمز ارزی که الزامات را پذیرفتهاند، میزان تراکنش روزانه آنها را افزایش داد.
این افزایش میزان سقف درگاه روزانه به ۲۰۰ میلیون تومان شامل صرافیهای رمز ارز مجازی است که اخیرا درگاههای پرداخت آنها بازگشایی شده است.
این کارگزاریها حدود ۵۰ صرافی هستند که الزامات بانک مرکزی را رعایت کرده و مدارک و مستندات مورد نظر تنظیمگر این حوزه را به شرکت شاپرک ارائه کردهاند.
***
کاهش ۲۵ درصدی حباب سکه در یک روز
سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا گفت: با اعلام خبر پیشفروش یک میلیون سکه از سوی این مرکز، حباب تمام سکه نزدیک به ۲۵ درصد کاهش یافت.
اصغر بالسینی با تشریح ضوابط و مکانیزم پیشفروش سکه طلا در مرکز مبادله ایران گرفت: تا امروز حراجهای سکه در مرکز مبادله طبق روال سابق و به طور مشخص هر هفته در روزهای زوج برگزار میشد، با این حال در هفته جاری برای تأمین نیاز بازار ۴ جلسه حراج سکه برگزار شد و هفته آینده نیز مجددا ۴ جلسه حراج سکه طلا با هدف تأمین نیاز بازار برگزار خواهد شد.
سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا گفت: در این پیشفروش، هر ۳ نوع سکه با ضرب سال ۱۴۰۴ خواهد بود و هر کد ملی بالای ۱۸ سال، این امکان را دارد که یا ۳ قطعه ربع سکه ضرب ۱۴۰۴ یا ۲ قطعه نیمسکه ضرب ۱۴۰۴ و یا یک قطعه تمام سکه ضرب ۱۴۰۴ را در پیشفروش خریداری کند.
به گفته سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا، در چند وقت اخیر به دلیل نوساناتی که در بازار رخ داده است، قیمت انواع سکه و همچنین حباب سکه بهشدت افزایش یافت. با این حال، از روز گذشته که بانک مرکزی طرح پیشفروش سکه را اعلام کرد، قیمت سکه حدود ۱۰ درصد و حباب سکه تمام نزدیک ۲۵درصد کاهش یافته که نشان میدهد اقدامی موثر در بازار است که جلوی نوسانات موجود در بازار را میگیرد و علاوه بر آن این امکان برای همه مردم در تمام نقاط کشور فراهم است که از طریق شرکت در پیشفروش مرکز مبادله بتوانند سکه مورد نیاز خود را پیشخرید کنند.
***
رأی شورای رقابت علیه کروز به اجرای احکام قوهقضائیه رفت
رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت درباره عدم صلاحیت کروز برای عضویت در هیاتمدیره ایرانخودرو، به اجرای احکام قوهقضائیه ارسال شد.
اطلاع حاصله از وضعیت اجرای رای شورای رقابت نشان میدهد در حال حاضر این مصوبه به اجرای احکام قوهقضائیه ارسال شده و باید طی روزهای آینده از سوی قوهقضائیه برگزاری مجمع فوقالعاده ایرانخودرو و حضور کروز در هیاتمدیره این شرکت تعیینتکلیف شود.
***
تولید ۷۱۹ هزار خودرو در ۱۰ ماه
در ۱۰ ماه امسال در مجموع ۷۱۹ هزار و ۳۱ دستگاه خودروی سواری تولید شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۸ هزار و ۲۶۲ دستگاه کمتر تولید شده که بیانگر افت 6.3 درصدی است.
بررسی آخرین آمار تولید خودرو از سوی ۳ خودروساز بزرگ کشور – ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو - در کدال نشان میدهد در ۱۰ماه امسال در مجموع ۷۱۹ هزار و ۳۱ دستگاه خودروی سواری تولید شده که نسبت به مدت مشابه پارسال (۷۶۷ هزار و ۲۹۳ دستگاه) ۴۸ هزار و ۲۶۲ دستگاه کمتر تولید شده که بیانگر افت 6.3 درصدی در تولید است.
به گفته کارشناسان، عمده دلیل افت تولید خودرو قطعی برق در نیمه نخست سال و محدودیتهای تأمین گاز و برق در نیمه دوم سال، تغییر مسیر تأمین ارز و البته خروج برخی خودروهای زیانده از خط تولید است.
نکته قابل توجه آنکه تولید خودرو در دیماه ۸۳ هزار و ۲۹۱ دستگاه بوده که نسبت به آذرماه رشد 14.7 درصدی را نشان میدهد.
ارسال به دوستان
کالابرگ 500 هزار تومانی برای 3 دهک و 350 هزار تومانی برای 4 دهک اختصاص مییابد
یارانه الکترونیک
طرح کالابرگ الکترونیک پیش از اجرای فراگیردر نخستین مرحله تا عید و مرحله دوم در فروردین 1404 اجرا خواهد شد
لرگروه اقتصادی: وزیر کار روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت به ارائه اطلاعاتی درباره جدیدترین تصمیمات مربوط به کالابرگ الکترونیک پرداخت. احمد میدری اعلام کرد: کالابرگ الکترونیک به ۷ دهک درآمدی اختصاص خواهد یافت. برای ۳ دهک اول به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و برای باقی دهکها هر نفر ۳۵۰ هزار تومان تخصیص خواهد یافت. این توزیع در ۲ مرحله انجام میشود؛ یک دوره قبل از عید و دوره بعد پس از عید نوروز.
وزیر کار در ادامه گفت که برای تأمین منابع مالی این تخصیص، دهکهای بالای جامعه حذف خواهند شد. اگرچه برخی افراد با وجود وضعیت مالی مناسب همچنان یارانه دریافت میکنند. وی توضیح داد: بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، دهکهای درآمدی متفاوت از تصور عموم مردم است. به عنوان مثال، فردی با درآمد حدود ۲۱ میلیون تومان وارد دهک هفتم میشود که این نشان میدهد تصمیم به حذف دهک باشد.
میدری ادامه داد: بر اساس مصوبه مجلس و اطلاعات مرکز آمار، بسیاری از اقشار حذف میشوند که درآمدشان برای زندگی کافی نیست. بنابراین شروع حذف از صدکهای بالاتر، عملکرد واقعیتری خواهد داشت و حذف افراد پردرآمد به نتایج مطلوبتری خواهد رسید.
موضوع کالابرگ الکترونیک از سال 1400 و در دولت شهید رئیسی مطرح شد و دولت و مجلس درباره آن تبادل نظر کردند.
اواخر سال 1402 و در قالب طرح کالای فجرانه، بستر اجرای طرح کالابرگ الکترونیک فراهم شد. طی ماههای اخیر نیز مجلس و دولت چهاردهم درباره فرآیند اجرای این طرح جلسات مختلفی برگزار کردند. هدف این طرح توانمندسازی اقشار پاییندست جامعه و تلاش برای تامین بخشی از مایحتاج ضروری آنهاست که با موج تورمی اخیر، دچار آسیب شده است.
به اعتقاد کارشناسان، طرح کالابرگ الکترونیک ضمن اینکه از قدرت خرید اقشار کمتر برخوردار حفاظت میکند، هم میتواند منجر به افزایش تولید شود و هم مانند یارانههای نقدی تبعاتی مانند تورم به دنبال ندارد. قرار است یک نوبت قبل از عید نوروز و به مناسبت ماه مبارک رمضان و یک نوبت پس از عید نوروز پرداخت صورت گیرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «وطن امروز» در این باره گفت: دولت میتواند از محل هدفمندی یارانهها، یعنی ۴۰ هزار میلیارد تومانی که پیشبینی شده است، برای تأمین کالابرگ استفاده کند. علی باباییکارنامی تأکید کرد اجرای این طرح جزو اولویتهای کشور و سیاستهای کلان است تا از 7 دهک جامعه حمایت شود و به استانداردهای لازم برسیم.
باباییکارنامی گفت: دولت میتواند از هر سرفصلی حتی سرفصلهای عمرانی برای تأمین اعتبار این بخش استفاده کند. مجلس شورای اسلامی این اجازه را به دولت داده است کالابرگ الکترونیک را اجرا کند و از محلهای مختلف از جمله نرخ تسعیر ارز و منابع مشابه بهره بگیرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: هدف از این طرح، حمایت از 7 دهک جامعه است تا فشار اقتصادی بر این اقشار کاهش یابد و سطح معیشتی آنها بهبود یابد. اجرای صحیح و دقیق این طرح میتواند نقش مهمی در کاهش فشار اقتصادی بر خانوادههای نیازمند و ایجاد عدالت اجتماعی ایفا کند.
* حذف یارانه دهکهای ۸ تا ۱۰
در شرایط کنونی این پرسش مطرح است که چگونه منابع لازم برای هدفمندسازی یارانهها با توجه به محدودیتهای مالی شدید تأمین خواهد شد. آبانماه سال جاری، هیات وزیران آییننامه جدید دهکبندی را بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تصویب کرد. طبق این آییننامه، تنها دهکهای اول تا هفتم درآمدی مشمول دریافت یارانه خواهند بود و منابع حاصل از حذف دهکهای بالاتر به یارانهبگیران دهکهای پایینتر اختصاص خواهد یافت.
حسن نوروزی، سرپرست سازمان هدفمندسازی یارانهها هم اعلام کرد: وزارت تعاون با توجه به آییننامهای که در آبانماه به تصویب رسیده، ۶ شاخص برای دهکبندی جدید تعریف کرده است. بر این اساس، دهکهای ۸ تا ۱۰ از دایره یارانهبگیران حذف میشوند و منابع مالی آزاد شده به دهکهای اول تا هفتم اختصاص مییابد.
وزارت تعاون در حال کار روی دادههای جدید است و حذف دهکهای ۸ تا ۱۰ را طبق نتایج آزمون وسع انجام خواهد داد.
* زمانبندی اجرای دهکبندی جدید
رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد دهکبندی جدید خانوارها تا پایان بهمنماه اعلام خواهد شد. احد رستمی تأکید کرد بر اساس قانون، دهکبندی باید سالانه ۲ بار انجام شود و تلاش میکنند به این تکلیف عمل کنند.
رستمی همچنین تصریح کرد: در بحث یارانههای نقدی، هیچگونه حذفی از دهکهای یک تا ۷ انجام نخواهد شد. اگر به دلیل تغییرات آماری، یارانه یک ماه به تأخیر افتد، در ماه بعد جبران خواهد شد. در صورتی که یارانه خانواری به طور پایدار قطع شود، حتما موضوع پیگیری و مشکل رفع خواهد شد.
* ۶ شاخص جدید دهکبندی
به گزارش «وطن امروز»، طبق اظهارات مقامات دولتی، قرار است مدل جدید دهکبندی بر اساس شاخصهای ششگانهای که به تصویب هیات وزیران رسیده است، تا پایان بهمنماه اجرایی شود. به این ترتیب احتمالا دهکهای ۸ و ۹ نیز از دایره یارانهبگیران خارج خواهند شد. همچنین دولت قصد دارد از منابع آزاد شده برای تأمین کسری منابع هدفمندسازی یارانهها و تخصیص منابع جدید به دهکهای پایینتر استفاده کند.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳، دولت موظف به تهیه و تصویب آییننامه مربوط به نحوه دهکبندی خانوارها بوده است. به دلیل تغییر دولت در این بازه زمانی، این آییننامه با تأخیری نسبت به زمان مقرر به تصویب هیات وزیران رسید.
طبق آییننامه اجرایی جزء ۶ بند الف تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ۶ شاخص جدید برای دهکبندی خانوارها به تصویب هیات وزیران رسیده است. این شاخصها عبارتند از:
1- خانوارهای دارای املاک و مستغلات از جمله باغویلاهای لوکس با مجموع ارزش بالاتر از ۳۵ میلیارد تومان
2- خانوارهای دارای یک یا چند خودروی سواری یا وانت دواتاقه با مجموع ارزش ۳ میلیارد تومان
3- خانوارهایی که درآمدهای آنها بیش از سقف مشخص باشد
4- خانوارهایی که میزان خرید آنها از طریق حسابهای غیرتجاری از رقم تعیینشده بالاتر باشد
5- ایرانیان مقیم خارج از کشور بر اساس اعلام وزارت امور خارجه
6- خانوارهایی که بیش از 5 سفر خارجی در بازه یکساله داشته باشند.
با توجه به آییننامه جدید، دهکبندی و شاخصهایی که پیش از این استفاده میشد، کنار گذاشته شده است. اجرای مدل جدید دهکبندی میتواند به شناسایی دقیقتر و عادلانهتر یارانهبگیران کمک کند و منابع مالی حاصل از حذف دهکهای بالاتر، به دهکهای پایینتر اختصاص یابد.
ارسال به دوستان
تقابل وزارتخانههای نفت و نیرو بر سر خاموشیها
جدال مدیران ناترازی
وزارت نیرو مدعی است میزان تأمین سوخت گاز نیروگاهها کاهش یافته و گازوئیل نیز نتوانسته این ناترازی را جبران کند اما وزارت نفت این موضوع را رد و تأکید کرده مدیریت انرژی وزارت نیرو ضعیف است
گروه اقتصادی: اخیرا رویه تعطیلی ادارات و مدارس تشدید شد و همچنان شاهد افزایش قطع برق در اقصی نقاط کشور هستیم. همین مساله باعث شده اختلاف بین وزارت نیرو و وزارت نفت درباره دلایل قطعی برق و ناترازیها بالا بگیرد. وزارت نیرو عدم تامین سوخت نیروگاهها را دلیل قطع برق میداند و وزارت نفت هم با ادعای تامین سوخت کافی نیروگاهها، وزارت نیرو را به بیتدبیری و فرافکنی متهم میکند، اما در این میان دود سوءمدیریت ناترازی انرژی به چشم مردم میرود.
در شرایطی که انتظار میرفت خاموشیها پایان یابد، در روزهای اخیر قطع برق برنامهریزی شده ناگهان جای خود را به قطعی بدون برنامه برق داد و حدود ۱۵ درصد از نیاز مصرف انرژی پایتخت معادل ۶۰۰ مگاوات از مدار خارج شد.
محسن ذبیحی، معاون هماهنگی توزیع توانیر در این باره گفت: «ورود موج جدید سرما و بارش برف و باران در سراسر کشور موجب شد مصرف گاز در بخشهای خانگی و تجاری افزایش یابد و با توجه به اینکه نیروگاهها برای تولید برق از سوخت مایع استفاده میکنند، افزایش مصرف سوخت در بخش خانگی و سایر حوزهها موجب شده تأمین سوخت نیروگاهها با اختلال مواجه شود و ما نتوانیم سوخت مورد نیاز نیروگاهها را به حد کفایت تأمین کنیم که این امر کاهش تولید برق در نیروگاهها را به دنبال داشته است».
مصرف گاز در بخشهای خانگی، تجاری و صنایع جزء با توجه به بارشهای اخیر و کاهش دما در بیشتر استانهای کشور، دیروز ۳۸ درصد نسبت به روز مشابه پارسال افزایش داشت. ۷۸ درصد از کل گاز طبیعی تحویلی به شبکه سراسری به بخش های خانگی، تجاری و صنایع جزء اختصاص یافته است.
* واکنش شرکت ملی گاز به ناترازیها
شرکت ملی گاز ایران درباره تأمین گاز در فصل سرد امسال اطلاعیهای صادر و تاکید کرده است «وزارت نفت وظیفه تأمین سوخت معادل نیروگاهها شامل سوخت گاز و سوخت مایع را بر عهده دارد. وزارت نیرو نیز در کنار تأمین برق کشور وظیفه مهم دیگری را نیز بر عهده دارد که آن، چگونگی مدیریت مصرف سوخت معادل است. بیش از ۹۰ درصد منابع تولید گاز در جنوبیترین نقطه کشور است و بیش از ۷۰ درصد مصرف بخشهای خانگی و تجاری در نیمه شمالی کشور، انتقال گاز از جنوب به شمال کشور با توجه به ظرفیت موجود، صرفا در پیک مصرف در تمام دنیا، با تمرکز و اولویت بخش خانگی، به این بخش تخصیص مییابد و ممکن است در چنین ایامی که تنها یک یا ۲ هفته در طول سال اتفاق بیفتد، گاز تخصیصی به نیروگاهها کاهش یابد. بنابراین اگر مدیریت مصرف سوخت و استفاده از نیروگاههای با راندمان بالا بهدرستی انجام شود و همینطور اگر وزارت نیرو در نیروگاههای جنوب کشور که مصرف خانگی پایینتری دارند و گاز بهطور کامل به آنها تخصیص مییابد و ذخایر خوبی هم دارند، بتواند تولید برق را مدیریت کند و انتقال برق از جنوب به شمال را در حداکثر مقدار خود انجام دهد، میتواند مصرف برق را نیز بهخوبی مدیریت کند.
با این حال امسال در زمانهای پیک مصرف گاز در بخشهای خانگی، تجاری و صنایع جزء که رکوردهای ۶۷۱ میلیون مترمکعب در ۲۶ آذر ۱۴۰۳ و ۶۸۱ میلیون مترمکعب در ۲۲ بهمن ۱۴۰۳ زده شد، با وجود تمام مشکلات و سختیها، گاز مورد نیاز نیروگاهها تأمین شد، بهطوری که امسال از آذر تا ۲۲ بهمن، نسبت به پارسال ۶ درصد و نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱، حدود ۱۵ درصد گاز بیشتری تحویل نیروگاهها شده است. در واقع، با مدیریت صحیح ذخیرهسازی و مصرف سوخت معادل در اختیار، وزارت نیرو میتوانست از قطعی برق جلوگیری کند.
بنابراین بحث ناتوانی در تأمین گاز، اساسا بحث نادرست و غلطی است. در واقع این وظیفه وزارت نیرو است که در چنین مواقعی که پیک مصرف گاز در بخش خانگی رکورد زده، به کمک شرکت ملی گاز آمده و بتواند از نیروگاههای جنوبی کشور که گازشان بهطور کامل تخصیص داده شده و وضعیت نفتگاز مخازنشان هم بسیار خوب است، برق حداکثری تولید کرده و با انتقال برق از جنوب به شمال، به شبکه گاز کشور کمک کند».
با این حال مقایسه تکلیف شورای عالی امنیت ملی با عملکرد وزارت نفت در تامین سوخت نیروگاهی فصل سرد مشخص میکند روزانه ۱۸ میلیون لیتر سوخت معادل در اختیار نیروگاهها قرار نگرفته و واحدهای تولید برق برای پاسخ به این کمبود مجبور به قطع برق و برداشت از مخازن ذخیره گازوئیل هستند. در این شرایط ذخایر سوخت نیروگاهها تا ۲۲ بهمن امسال به کمتر از ۵۶۵ میلیون لیتر رسید و عملا بیش از ۸ هزار مگاوات نیز به دلیل نداشتن سوخت از مدار خارج شده است.
در حالی که متوسط تامین گاز برای نیروگاهها ۱۰۹ میلیون مترمکعب عنوان شده اما این عدد در روزهای گذشته به کمتر از ۹۰ میلیون متر مکعب رسید و همین مساله فشار بر نیروگاهها را دوچندان کرد.
همچنین در کشمکش ۲ وزارتخانه، وزارت نفت در پاسخ به وزارت نیرو اعلام کرده است: «در حالی که آمارها نشان میدهد مدیریت صحیح سبد سوخت میتوانست از مشکلات اخیر جلوگیری کند، وزارت نیرو به جای تمرکز بر سیاستگذاری صحیح و اجرای مصوبات مرتبط با مصرف سوخت مایع، تلاش دارد با فرافکنی، کمبود گاز را عامل اصلی خاموشیها جلوه دهد. این در حالی است که تأمین گاز و سوخت مایع، حتی فراتر از تعهدات انجام شده و در بسیاری از روزها بیش از میزان تکلیفشده به نیروگاهها تحویل داده شده است».
وزیر نفت در حاشیه جلسه این هفته هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره مصرف گاز کشور گفت: «مصرف گاز خانگی تا ۶۸۱ میلیون مترمکعب افزایش یافت که یک رکورد بیسابقه بود. وقتی ما در بخش خانگی امکان قطع نداریم، طبیعتا باقیمانده آنچه قابلیت تولید دارد را به شبکه تحویل میدهیم و به نیروگاههای صنایع میرسانیم و البته یک بخش خیلی کمی هم صادرات داریم که نمیتوانیم صادرات نداشته باشیم، چون مشمول جریمههای جدی میشویم».
* گازوئیل تحویلی نیروگاهها ناترازی را جبران نکرد
شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران نیز در گزارشی اعلام کرد از یکم تا ۲۲ بهمن سال جاری در مجموع یک میلیارد و ۱۵۵ میلیون لیتر سوخت نفتگاز تحویل نیروگاههای کشور شده که این عدد در مقایسه با مدت مشابه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بین ۳۰ تا ۵۵ درصد رشد یافته است. در مجموع در بهمنماه (۱ تا ۲۲ بهمن) ۱۴۰۳، یک میلیارد و ۱۵۵ میلیون لیتر نفتگاز تحویل نیروگاههای کشور شده است که این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۲) و سال پیش از آن (۱ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۱)، با ۸۷۶ میلیون لیتر و ۷۴۶ میلیون لیتر، به ترتیب ۳۲ و ۵۵ درصد افزایشی بوده است.
به گفته ناصر اسکندری، معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی، «وضعیت تامین سوخت نیروگاهی مناسب نیست و تامین گاز بویژه در ناحیه شمال شرقی با چالش مواجه است. اکنون نیروگاهها ۵۰ درصد سال گذشته سوخت گاز دریافت میکنند و سوخت مایع هم بهسختی در نیروگاهها تامین میشود. تلاش خوبی از سوی شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی انجام میشود اما سوخت به سختی تامین میشود».
میزان گاز دریافتی نیروگاهها نسبت به سال گذشته 4.5 میلیارد مترمکعب کسری دارد و طبعا این عدد باید از طریق سوخت مایع مازوت و گازوئیل جبران شود. البته امسال ۲۶ تا ۲۷ درصد نسبت به سال گذشته گازوئیل بیشتری تحویل نیروگاهها شده اما جبرانکننده کسری گاز تحویلی نیست. یقینا سوخت معادل نیروگاهها یعنی سرجمع سوخت گاز و مایع نسبت به سال گذشته کمتر بوده است. به همین دلیل است که امسال نسبت به سال گذشته قطع برق بیشتری اتفاق افتاده است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|