* بازگشت اروپا به عصر زغال سنگ

با وجود اهداف بلندپروازانه کشور‌های اروپایی در جهت استفاده از انرژی پاک و کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی و آلاینده‌زا، اروپا اگر نتواند به میزان کافی گاز طبیعی ذخیره کند، ممکن است مجبور شود زمستان امسال زغال سنگ بیشتری بسوزاند. «سیموناس ویلیکیس» کارشناس بازار انرژی اتحادیه اروپایی به خبرگزاری تاس روسیه گفته است: اگر ذخایر گاز اکنون پر نشوند و زمستان سردی پیش رو باشد، کشورهای اتحادیه اروپایی ممکن است ناچار شوند از نیروگاه‌هایی استفاده کنند که به جز گاز با سوخت‌های دیگری از جمله زغال سنگ فعالیت می‌کنند تا برق کافی تولید کنند. این سناریو به بلندپروازی‌های اتحادیه اروپایی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای لطمه خواهد زد. کل اروپا از جمله انگلیس با نزدیک شدن فصل سرما، به دلیل ذخایر محدود گاز در سراسر این منطقه و تولید نیروی بادی اندک، با افزایش قیمت گاز طبیعی و برق دست و پنجه نرم می‌کنند. در انگلیس که دیگر عضو اتحادیه اروپایی نیست، افزایش قیمت گاز طبیعی و هوای گرم و ساکن، این کشور را وادار کرد یک نیروگاه زغال‌سوز قدیمی را برای تامین تقاضای برق دوباره راه بیندازد. بر اساس گزارش اویل پرایس، افزایش قیمت گاز طبیعی باعث تقویت تقاضای جهانی برای زغال سنگ شده است. بانک آمریکایی گلدمن ساکس هفته جاری پیش‌بینی خود از قیمت زغال سنگ در آسیا را تقریبا ۲ برابر کرد و همچنین پیش‌بینی کرد به دلیل قیمت بالای گاز در آستانه فصل سرما، قیمت زغال سنگ حرارتی نیوکاسل در ۳ ماه چهارم به ۱۹۰ دلار در هر تن می‌رسد. این در حالی است که پیش‌بینی قبلی این بانک ۱۰۰ دلار در هر تن بود. 

 

* نورد استریم 2 راه نجات اروپاست؟

۱۹ شهریور امسال بود که روسیه از اتمام خط لوله بحث‌برانگیز «نورد استریم ۲» برای انتقال مستقیم گاز طبیعی به آلمان خبر داد؛ پروژه‌ای که منتقدانش می‌گویند وابستگی اروپا به مسکو را افزایش می‌دهد. تنش‌ها و اختلافات دیپلماتیک بر سر این پروژه ۱۰ میلیارد یورویی به قدری شدید شده بود که برخی می‌گفتند این پروژه هرگز تکمیل نخواهد شد اما اکنون اعلام خبر تکمیل این خط لوله به منزله یک پیروزی اقتصادی و دیپلماتیک بزرگ برای روسیه است. کار ساخت پروژه «نورد استریم ۲» در سال ۲۰۱۸ آغاز شد؛ خط لوله‌ای که قرار است سالانه ۵۵ میلیارد متر مکعب گاز را از روسیه از طریق دریای بالتیک به آلمان برساند. آلمان سرمایه‌گذار اصلی این پروژه است که قرار است میزان گاز انتقالی از روسیه به آلمان را به ۲ برابر مقدار فعلی برساند. این لوله با ظرفیت انتقال ۵۵ میلیارد متر مکعب گاز در سال، در مسیر هزار و ۲۳۰ کیلومتری زیر دریای بالتیک، یعنی در همان مسیری که لوله دوقلوی آن «نورد استریم ۱» در سال ۲۰۱۲ کار گذاشته شد، کار گذاشته شده است. بودجه بیشتر از ۱۰ میلیارد دلاری این پروژه که غول نفت و گاز روسیه یعنی شرکت گازپروم آن را مدیریت می‌کند، به دست 5 گروه اروپایی شل، انژی، یونیپر، اوام‌و و وینترشال‌دی مشترکا تأمین می‌شود. سال‌ها بود آمریکا با این توجیه که لوله مورد نظر اوکراین را دور‌ زده و این کشور را از سود ناشی از انتقال گاز محروم می‌کند، با این پروژه مخالفت می‌کرد اما سرانجام دولت واشنگتن با روی کار آمدن جو بایدن با چرخشی کامل در سیاست خود در این زمینه و با هماهنگی و کمک دولت برلین با انجام این پروژه موافقت کرد و به اختلافات پایان داد. تا پیش از احداث «نورد استریم ۲»، مسیر انتقال گاز طبیعی روسیه به اروپا از طریق زمینی از اوکراین می‌گذشت و این کشور سالانه یک‌و‌نیم میلیارد دلار از این بابت عایدی داشت اما اکنون با این پروژه از آن سود محروم می‌شود. دولت کی‌یف که تاکنون از خط انتقال زمینی گاز روسیه به عنوان اهرمی برای فشار بر مسکو نیز استفاده می‌کرد، اکنون بیم آن را هم دارد که از این پس با محروم شدن از این امتیاز، در برابر مسکو آسیب‌پذیرتر شود. آلمان که در میان کشورهای اروپایی بیش از همه به انتقال انرژی با خط لوله علاقه‌مند است، می‌گوید این خط لوله بیش از هر چیز اقتصادی است. ایالات متحده ابتدا در برابر این پروژه ایستادگی کرد، زیرا این کشور همزمان قصد داشت گاز شیل خودش را به اروپا بفروشد. این سیاست با توجه به تقویت منافع روسیه، اوکراین را در موضع ضعف قرار داد. در این میان اروپایی‌ها نیز در برابر این پروژه اقتصادی، سیاست واحدی ندارند و لهستان و کشورهای بالتیک نگرانند با تکمیل آن، اتحادیه اروپایی در برابر جاه‌طلبی‌های روسیه سر فرود آورد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا سال ۲۰۱۹ قانونی را تصویب کرد که به موجب آن شرکت‌هایی که در ساخت پروژه «نورد استریم ۲» دخیل بودند، مورد تحریم قرار می‌گرفتند. اوکراین که می‌داند با بهره‌برداری از این پروژه درآمد حاصل از انتقال گاز از روسیه به اروپا از طریق این کشور را از دست می‌دهد، بلافاصله پس از اعلام تکمیل پروژه «نورد استریم ۲» اعلام کرد تا پایان علیه این پروژه مبارزه می‌کند. «سرگئی نیکفروف» سخنگوی ریاست‌جمهوری اوکراین روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت با وجود تکمیل این پروژه جنجالی، با آن مبارزه خواهد کرد. وی گفت: رئیس‌جمهور (ولودیمیر زلنسکی) همواره تأکید کرده اوکراین با این پروژه سیاسی روسیه تا پایان آن و پس از آن و حتی پس از شروع تحویل گاز مبارزه خواهد کرد. وی گفت با این حال دولت کی‌یف از برلین و واشنگتن ضمانت‌هایی برای تمدید قرارداد ترانزیت زمینی گاز روسیه از طریق خاک اوکراین برای مدت حداقل 10 سال دریافت کرده است. بیش از ۴۰ عضو پارلمان اروپا از همه گروه‌های سیاسی، از کمیسیون اروپا خواسته‌اند تحقیقاتی را درباره شرکت گازپروم درباره دستکاری بازار و افزایش کم‌سابقه قیمت گاز طبیعی در اروپا انجام دهد. در طول تابستان حتی با وجود بهبود تقاضا برای گاز طبیعی در اروپا و افزایش قیمت‌‌ها گازپروم ظرفیت ترانزیت گاز بیشتری از طریق اوکراین رزرو نکرد. تحلیلگران می‌گویند این اقدام یک حرکت فرصت‌طلبانه از سوی این غول گازی روسی برای بالا بردن بیشتر قیمت‌ها در اروپا و بهره بردن از قیمت‌های بسیار بالا بوده است. سایر تحلیلگران بر این باورند کاهش عرضه گازپروم، اروپا را ناچار خواهد کرد قبول کند مشتریان گاز این منطقه به خط لوله جنجالی «نورد استریم ۲» که اوکراین را دور ‌زده و گاز روسیه را مستقیما به آلمان منتقل می‌کند، نیاز دارند. البته تا زمانی که آلمان مجوز فعالیت این پروژه را صادر نکند، گاز در آن نمی‌تواند جریان پیدا کند. بر اساس گزارش اویل پرایس، رگولاتور شبکه‌های فدرال آلمان هفته گذشته اعلام کرد تا قبل از هشتم ژانویه سال ۲۰۲۲ درباره تایید «نورد استریم ۲» و صدور مجوز فعالیت برای این خط لوله تصمیم نخواهد گرفت. همچنین طبق گزارش رویترز، «الکساندر نواک» معاون نخست‌وزیر روسیه در یک پیام ویدئویی به کنفرانس انرژی سازمان ملل متحد اعلام کرد روسیه تامین‌کننده مطمئن انرژی برای بازارهای جهانی خواهد ماند. وی گفت: لازم است صنعت جهانی انرژی تاثیر خود بر اقلیم را کاهش دهد اما مهم است که دسترسی به منابع انرژی محدود نشود. 

***

واکنش دولت‌های اروپایی به بحران انرژی

 گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس طی مصوبه‌ای در فروردین سال جاری همه دستگاه‌های دولتی را مکلف کردند تمام اموال و مستغلات خود را در سامانه اموال و دارایی‌های دولت (سادا) ثبت کنند. بر اساس ماده 22 این طرح، همه دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم موظفند تمام املاک و مستغلات در اختیار خود را حداکثر 3 ماه پس از تصویب این قانون در سامانه اموال و دارایی‌های دولت (سادا) ثبت کنند. همچنین همه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در قالب‌های مختلف، به همراه جزئیات مربوط به معامله (از جمله شرایط،‌ قیمت و فرد دریافت‌کننده) در سامانه ملی املاک و اسکان اعلام عمومی کنند. متخلف از اجرای این حکم به دادگاه صالحه معرفی می‌شود. همه دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم مکلفند ظرف مهلت 6 ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون برای دریافت سند رسمی مالکیت اراضی در اختیار خود که فاقد سند رسمی تک‌برگ هستند، از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطابق مقررات مربوط اقدام کنند، در غیر این صورت متخلف به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از 6 ماه تا ۲ سال محکوم می‌گردد.  به‌‌رغم تاکید تبصره 12 قانون بودجه1400، 22 درصد دستگاه‌ها که عمدتا مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت علوم و مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به آنها، شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و فدراسیون‌ها هستند، نسبت به ثبت اطلاعات اموال و املاک خود در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی(سادا) اقدام نکرده‌اند. 

بررسی‌های صورت‌گرفته توسط دیوان محاسبات کشور بر اساس اطلاعات مأخوذه از وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد وضعیت ثبت اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های تعداد 4973 دستگاه اجرایی اعم از وزارتخانه، سازمان، شرکت دولتی، اداره کل، مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی، دانشگاه‌ها و...، به قرار اطلاعات جدول مقابل است.  بر اساس این گزارش، تعداد 1096 دستگاه اجرایی (معادل 22 درصد از دستگاه‌ها) به‌رغم تأکید مقنن در مفاد جزء یک بند ج تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، نسبت به ثبت اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول خود در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ظرف مهلت مقرر (تا انتهای اردیبهشت‌ماه1400) اقدام نکرده‌اند که عمدتا مربوط به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و وزارت علوم و مراکز علمی پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به آنها، شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و فدراسیون‌ها است. 

 

* فقط یک‌سوم دستگاه‌ها کل اطلاعات اموال خود را ثبت کرده‌اند

همچنین تعداد 1653 دستگاه اجرایی (معادل 33 درصد از دستگاه‌ها) نسبت به ثبت 100 درصد از اطلاعات اموال خود در سامانه اقدام کرده‌اند. با احتساب دستگاه‌های اجرایی که نسبت به ثبت 81 تا 99 درصدی اطلاعات اموال خود اقدام کرده‌اند (معادل 28 درصد)، در مجموع تعداد 3069 دستگاه اجرایی (معادل 62 درصد از دستگاه‌ها) نسبت به تکمیل اطلاعات اموال در سامانه در سطح 80 الی 100 درصد اقدام کرده‌اند. 

 

* وزارت اقتصاد هیچ اموال مازادی شناسایی نکرد

درباره شناسایی اموال مازاد توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، به‌رغم انجام بازدیدهای میدانی توسط اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت از املاک برخی دستگاه‌های اجرایی، املاک مازادی در 4 ماهه نخست سال 1400 شناسایی نشده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است رأسا نسبت به شناسایی املاک و اراضی دولتی اقدام کند و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- چنانچه تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ این املاک در سامانه سادا ثبت نشود - نسبت به اصلاح سند مالکیت یا مستندسازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام کند. وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است در مقاطع 6 ماهه نسبت به ارائه گزارش برآورد ارزش مجموع اموال و دارایی‌های غیرمنقول ثبت شده در سامانه سادا و ‌دستگاه‌های بهره‌بردار آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اقدام کند. وزارت آموزش‌و‌پرورش مکلف است نسبت به مستندسازی املاک خود از محل اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف ۱۲۷۶۱۲ اقدام کند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌‌وزیران می‌رسد.