نرخ دلار روز گذشته در صرافی‌های بانکی با ۳۷ تومان افزایش به ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. در بازار آزاد نیز دلار 28 هزار تومان معامله شد. علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۵ هزار و ۱۳۳ تومان و نرخ فروش آن ۲۵ هزار و ۳۶۲ تومان بود. این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۲۸ هزار و ۳۶۴ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۸ هزار و ۶۲۱ تومان اعلام شد. 

 

گروه اقتصادی: از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، تقویت بازار سرمایه و حمایت از سهامداران خرد در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گرفت. با توجه به اینکه در چند سال اخیر سیاست‌گذاری مناسبی جهت توسعه بازار سهام صورت نگرفت و با تبلیغات گسترده دولت گذشته، بسیاری از مردم بدون اطلاع کافی وارد این بازار مالی شدند، همین امر موجب رشد غیرمنتظره بازار سهام و در نهایت ریزش قابل توجه شاخص کل در طول یک سال و نیم اخیر شد. در راستای حمایت از بورس اما ۲ شب پیش رئیس‌جمهور در گفت‌‎وگوی تلویزیونی بر خروج بورس از مشکلات کنونی و حمایت از این بازار تاکید کرد. پس از آن، هیات دولت جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان بورس برگزار کرد که مصوباتی برای حمایت از صنایع بورسی در این جلسه گذرانده شد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، شاخص کل بازار بورس روز گذشته با ۲۱ هزار و ۴۹۷ واحد افزایش، در جایگاه یک ‌میلیون و ۲۲۹ هزار واحدی قرار گرفت و بعد از حدود 4 روز معاملاتی رنگ سبز را به خود دید. حال باید در ادامه مشاهده کنیم مصوبات حمایتی دولت موجب بازگشت اعتماد سهامداران و سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه خواهد شد یا نه. سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد روز گذشته به تشریح جزئیات مصوبات بورسی هیات ‌دولت پرداخت و اظهار کرد: در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیش‌تر توسط ستاد اقتصادی دولت در حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، امروز ۲ اقدام صورت گرفت. اقدام نخست، مصوبه‌ای است که هیات دولت به عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد و به طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و دوم ابلاغیه‌ای است که از طرف معاون اول رئیس‌جمهور به وزرای اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس مرکز سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد. 

 

* مصوبات مهم دولت در حمایت از بورس

معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای سیاست‌های دولت در راستای حمایت از بورس را ابلاغ کرد. محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی، سیاست‌های حمایتی دولت از بورس را ابلاغ کرد. متن این نامه به ‌شرح زیر است:

تصمیمات جلسه چهل‌و‌دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره حمایت از بازار سرمایه به‌شرح زیر است:

1- از زمان ابلاغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها 

بر اساس فرمول ابلاغی وزارت نفت و با اعمـال سقف نرخ گازی صادراتی (حداکثر 50 ‌هزار ریال) تعیین می‌گردد. نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسـیسـات عمـومی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها شامل برق، آب، اکسیژن و... معادل 40 درصـد نـرخ خـوراک گاز پتروشیمی‌ها (حداکثر 20 ‌هزار ریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل 10 درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌گردد. 

2- در سال 1401 فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد. 

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفنـد زمـان‌بـندی عرضه اوراق دولتی را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که فروش اوراق مالی اسلامی نقدی در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق‌های با درآمد ثابت حداکثر معادل 550 درصد جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هر ماه باشد. 

4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل 90 درصد نرخ ارز سامانه نیما در ۶ ماه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تـسعیر دارایی‌های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید. 

5- با پیشنهاد بانک مرکزی مقرر گردید این بانک با مداخله فعال در بازار بین‌بانکی به‌گونه‌ای اقدام کند که میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین‌بانکی حداکثر 20 درصد باشد. 

وزیر اقتصاد در تشریح جزئیات ابلاغیه یاد شده گفت: ابلاغیه دولت مشتمل بر سقف‌گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت می‌شود. این نرخ طی مدت اخیر به دلیل اینکه مناسبات بین‌المللی موجب شده بود تا قیمت هاب‌های جهانی تغییر پیدا کند، برای پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های کشور نیز افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف داشت. 

خاندوزی ادامه داد: دولت برای اینکه نشان دهد مساله سودآوری صنایع و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی از اهمیت والایی برخوردار است، سقف ۵ هزار تومان را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمت‌ها از سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت. 

وی با اشاره به نسبت قیمت‌های حدود ۸-۷ هزار تومانی که طی هفته‌های اخیر برای صنایع محاسبه می‌شود، تصریح کرد: نرخ‌گذاری دولت در مصوبه یادشده، کاهش بسیار شدیدی داشته و پیامدهای خوبی را برای سودآوری این صنایع در بازار سرمایه و در بخش‌های مختلف اقتصادی در پی خواهد داشت. 

او با بیان اینکه این تصمیم نه‌تنها از سال ۱۴۰۱ بلکه از ابتدای بهمن‌ماه سال جاری اجرایی می‌شود، خاطرنشان کرد: این مصوبه حاوی پیام روشن و محکمی مبنی بر این است که سودآوری بخش‌های اقتصادی و رونق بخش‌های تولیدی و صنایع برای دولت در درجه اول اهمیت قرار دارد. بخشی از درآمد دولت به دلیل کاهش و سقف‌گذاری‌ای که در نرخ خوراک و سوخت صورت گرفته نیز کاهش می‌یابد، این موضوع بیانگر اثبات اهمیت رونق اقتصادی نسبت به ملاحظات بودجه‌ای و درآمدی دولت است. 

وزیر اقتصاد افزود: مصوبه امروز هیات‌وزیران در نامه‌ای که به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود، درج خواهد شد که معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع و مصارف تبصره ۱۴ کاهش می‌یابد اما امیدواریم که یک پیام حمایتی جدی برای صنایع و فعالان اقتصادی باشد. 

او نکته دوم را درباره نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای دارایی‌های خارجی و نیز دارایی‌های ارزی بانک‌ها برشمرد و گفت: بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد از آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد. 

خاندوزی ادامه داد: این موضوع هم کمک خواهد کرد گزارش ۳ ماهه پایانی بانک‌ها و نهادهای مالی و همچنین گزارش سال آینده آنها به لحاظ نشان دادن ارقام واقعی و سودآوری تقویت شود. همچنین بانک مرکزی مکلف شود تا با مداخله فعال، به نحوی نرخ سود بازار بین‌بانکی را تنظیم کند تا سقف این نرخ ۲۰ درصد باشد و این رقم فراتر از ۲۰درصد نخواهد بود. 

به گفته وزیر اقتصاد، در مصوبه هیات دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اجازه داده شده است که بخشی از سهام عدالت در شرکت‌های دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد تا به پشتوانه آن، صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدی‌تر و حمایت گسترده‌تری انجام دهد. 

وی با اشاره به ارقامی که پیش‌تر اعلام شده بود، خاطرنشان کرد: پیش از این، اعدادی در حد ۲۰ یا ۳۰ هزارمیلیارد تومان مطرح شده بود، بر اساس مصوبه امروز هیات دولت، صندوق تثبیت بازار از این امکان برخوردار شد تا بدون سقف بتواند از پشتوانه سهام دولت در شرکت‌های دولتی و تابعه استفاده کند. 

خاندوزی افزود: همچنین ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت‌های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته شود تا خود ناشر مکلف شود از سهام‌های خود حمایت کند؛ بنابراین چشم‌انداز سودآوری بهتری را برای فعالان بازار سرمایه شاهد خواهیم بود. 

وزیر اقتصاد در پایان اظهار کرد: مجموعه این مصوبات که از ابتدای بهمن‌ماه اجرا می‌شود و موکول به سال ۱۴۰۱ نیست، اقداماتی است که حتی پیش از تاریخ تصویب دولت هم مشمول آن خواهد شد، بنابراین این مصوبات حامل پیام جدی حمایت دولت از صنایع، باثبات بودن فعالیت اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر بودن متغیرها و در نهایت چشم‌انداز مثبت اقتصاد در ماه‌های آینده است. 

گروه اقتصادی: اعتماد جامعه به پول ملی و سیستم پرداخت و مالی آن، یکی از ملزومات عملکرد بهینه و درست اقتصاد یک کشور است. بانک‌های مرکزی سراسر دنیا با هدف حفظ اعتماد عمومی، برای تقویت ثبات پولی، ثبات مالی و یک سیستم پرداخت ایمن و کارآمد در تلاشند. 

پیشرفت‌های فناورانه اخیر موجی از محصولات و خدمات مالی نظیر کیف پول دیجیتال، اپلیکیشن‌های پرداخت موبایلی و دارایی‌های دیجیتالی جدید مانند رمز ارزها و استیبل کوین‌ها را به وجود آورده است. این پیشرفت‌ها همچنین بانک‌های مرکزی در سراسر جهان را به بررسی مزایا و خطرات بالقوه انتشار «ارز دیجیتال بانک مرکزی» یا «CBDC» سوق داده است. ارز دیجیتال بانک مرکزی در واقع دارایی دیجیتالی است که توسط بانک مرکزی یک کشور صادر می‌شود و دولت‌ها آن را به عنوان پول رسمی دیجیتال به رسمیت می‌شناسند. مفهوم فعلی CBDC‌ها از بیت‌کوین و رمز ارزها الهام گرفته شده است، اگرچه CBDC‌ها با رمز ارزها تفاوت بنیادین دارند. مهم‌ترین ویژگی رمز ارز‌هایی مانند بیت‌کوین غیرمتمرکز بودن آنهاست، در حالی که «ارز دیجیتال بانک مرکزی» توسط بانک مرکزی یک کشور صادر می‌شود که نه غیرمتمرکز است و نه از بلاکچین استفاده می‌کند، چراکه اساسا به دلیل ماهیت متمرکز نیازی به آن ندارد. ارز دیجیتال بانک مرکزی اساسا توکن دیجیتالی است که توسط بانک مرکزی و دولت یک کشور پشتیبانی می‌شود. این توکن‌ها متمرکز و تابع همان سیاست‌های مالی سنتی هستند. بانک‌های مرکزی بر توزیع و گردش CBDC نظارت کامل دارند. در مقابل، ارزهای رمزنگاری شده غیرمتمرکز هستند و برخی مانند بیت‌کوین، میزان عرضه ثابتی دارند. معمولا CBDCها با هدف دسترسی توسط جمعیت بیشتری طراحی می‌شوند. همچنین با توجه به اینکه در چنین سیستمی، مقامی مرکزی موضوع را راهبری می‌کند،‌ این احتمال وجود دارد که معامله با آنها ارزان‌تر تمام شود. 

پروژه e-yuan چین (یوآن دیجیتال سابق) برجسته‌ترین پروژه CBDC تاکنون است. «چین» یکی از نخستین کشورهایی بود که قابلیت‌های پایداری یک CBDC را مورد بررسی قرار داد و تحقیقات خود را از اوایل سال 2014 آغاز کرد و پس از چندین سال آزمایش، انتظار می‌رود سرانجام سال 2022 یا اوایل سال 2023 برای عموم مردم عرضه شود. شهرهای سوژو، چنگدو و شنژن نخستین شهرهایی بودند که در آزمایش‌های یوآن الکترونیکی شرکت کردند. دولت چین همچنین از شرکت‌های خصوصی مانند مک‌دونالد و استارباکس دعوت کرد تا به این پروژه بپیوندند. در هفته اخیر نیز بانک مرکزی آمریکا سرانجام پس از ماه‌ها انتظار و تأخیر زیاد، گزارش خود را درباره ارزهای دیجیتال ملی منتشر کرد. در این گزارش به فناوری بلاکچین، ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز و استیبل کوین‌ها نیز اشاره شده است. فدرال رزرو به‌ طور کلی به این نتیجه رسیده است ارزهای دیجیتال ملی می‌توانند گزینه‌ای مناسب برای استفاده از پرداخت‌های دیجیتال امن برای افراد و مشاغل مختلف باشند. بر اساس همین گزارش، از ارزهای دیجیتال ملی می‌توان به‌ عنوان یک گزینه‌ برای انجام پرداخت‌های سریع بین‌المللی استفاده کرد. ارز دیجیتال ملی یا همان «CBDC» در واقع نمونه دیجیتالی ارز رسمی یک کشور است و بانک‌های مرکزی صادرکننده آن هستند. 

فدرال رزرو گفته ارزهای دیجیتال ملی ممکن است جنبه‌های منفی هم داشته باشند و ثبات مالی کشور را به خطر بیندازند. به‌ گفته این نهاد دولتی، راه‌اندازی ارز دیجیتال ملی ساختار بازار پول، شیوه‌های مدیریت خزانه و سیاست‌های پولی کشور را تغییر می‌دهد و پیامدهایی هم برای مساله حفظ حریم خصوصی و امنیت دارد. گزارش فدرال رزرو که اخیراً منتشر شده است، مشخصاً در رابطه با اتخاذ موضع برای راه‌اندازی دلار دیجیتال نیست و بیشتر جوانب مثبت و منفی ارزهای دیجیتال ملی را بررسی کرده است. البته انتشار این گزارش لزوما به این معنی نیست که فدرال رزرو می‌خواهد یک استیبل کوین دلاری عرضه کند. بانک مرکزی آمریکا در ادامه شنونده نظرات عمومی خواهد بود و گفته است تنها در صورتی دلار دیجیتال را راه‌اندازی خواهد کرد که حمایت عمومی از این فناوری وجود داشته باشد و چندین وزارتخانه با اجرای این طرح موافقت کنند.

 

* اجرای آزمایشی رمز ریال در سال آینده

در ایران نیز بتازگی رئیس کل بانک مرکزی خبر از راه‌اندازی «رمز ریال» داده است. در همین رابطه معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه در رمز ریال اصل پول به صورت الکترونیکی منتقل می‌شود و نیاز به تسویه بین‌بانکی نیست، گفت: با تراکنشی هم که به واسطه رمز ریال انجام می‌شود، کسبه بلافاصله می‌توانند وجه‌ آن را دریافت کنند و پرداخت نیز برای مردم به صورت آنی انجام می‌شود. 

محمدرضا مانی‌یکتا در توضیح رمز ریال ملی اظهار داشت: واژه رمز ارزها را مردم این روزها بسیار می‌شنوند اما رمز ریال موضوع کاملا متفاوتی از فضای رمز ارزهاست. به بیان بهتر در رمز ریال از فناوری زمینه‌ای رمز ارزها یعنی فناوری دفتر کل توزیع شده استفاده می‌کنیم و این امر موضوعی کاملا متفاوت با حوزه رمز ارزهاست. 

این مقام مسؤول بانک مرکزی در ادامه با اشاره به وظایف ذاتی بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از وظایف این بانک ارائه بستر لازم برای معرفی ابزارهای پرداخت متعدد و متنوع مورد نیاز مردم است تا اینگونه بتوانند سهل‌تر مراودات و مبادلات مالی و تجاری خود را انجام دهند. در همین راستا رمز ریال از جمله ابزارهای نوینی خواهد بود که در کنار مابقی ابزارهای پرداخت روزمره مانند کارت بانکی، اینترنت بانک، همراه بانک و... از آن استفاده خواهد شد و مردم از این طریق به حساب‌های خود دسترسی خواهند داشت. 

وی در معرفی رمز ریال عنوان کرد: رمز ریال شکل دیگری از اسکناس است، با این تفاوت که به صورت کاملا دیجیتال در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. از جمله ویژگی‌های این ابزار جدید می‌توان به سرعت بالاتر انجام پرداخت از سوی مشتری، امنیت بالاتر و فراهم شدن فضایی نوین برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور اشاره کرد. به گفته مانی‌یکتا، هدف‌گذاری و اجرای طرح برای استفاده در داخل کشور است و قرار نیست رمز ریال به هیچ عنوان در خارج از کشور مورد استفاده قرار گیرد. 

معاون نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: با مثالی می‌توان این موضوع را شفاف‌تر توضیح داد؛ در حال حاضر وجوهات هر فرد به صورت سپرده نزد بانک‌هاست و مردم با استفاده از ابزارهای پرداخت متعدد در حال استفاده از آنها هستند. برای نمونه یکی از ابزارهای پرداخت، کارت بانکی است که به‌ صورت روزمره و به‌کرات از آنها استفاده می‌شود؛ هنگامی که مشتری اقدام به خرید محصولی به واسطه کارت خود می‌کند، پول از بانک «الف» که متعلق به حساب مشتری است، به بانک «ب» که حساب فروشگاه است انتقال می‌یابد. وی درگفت وگو با فارس ادامه داد: در چنین روشی به‌ دلیل تسویه بین‌بانکی، ملاحظات اجرایی، اقتصادی و چالش‌های فنی متعدد مطرح بوده و هزینه عملیاتی اجرای تراکنش قابل ملاحظه و علاوه بر آن امری زمانبر است؛ به نحوی که در حال حاضر یک روز زمان نیاز است تا کسبه وجوهات پرداخت‌های کارتی را دریافت کنند. 

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به تمایز و تفاوت ابزار نوین رمز ریال با سایر ابزارهای رایج و موجود در نظام بانکی گفت: این در حالی است که در رمز ریال اصل و ذات پول به صورت الکترونیکی منتقل می‌شود و نیاز به تسویه بین‌بانکی نیست. تراکنشی هم که به واسطه رمز ریال انجام می‌شود، کسبه بلافاصله می‌توانند وجوهاتشان را دریافت و از آن استفاده کنند. همچنین پرداخت نیز برای مردم به صورت آنی انجام می‌شود. 

وی درباره سازوکار اجرایی شدن رمز ریال عنوان کرد: در حال حاضر مجوز این امر از شورای پول و اعتبار دریافت شده و در واقع یک زیست‌بوم و فضای فنی جدید نیز در حال طراحی است. البته نیاز است سازوکارهای فنی ما کاملا نهایی و تثبیت شود و در ادامه در قالب زیست‌بوم آزمایشی رمز ریال به صورت آزمایشی اجرایی شود تا نکات و ملاحظات اجرایی آن بررسی و ارزیابی شود. پس از آن رمز ریال می‌تواند به کل کشور تسری داده شود. این مسیری است که تقریبا تمام کشورهای پیشرو و فعال در حوزه رمزپول بانک مرکزی در حال طی کردن آن هستند. 

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه مقوله امنیت مبحث بسیار گسترده‌ای است یادآور شد: به موضوع امنیت رمز ریال از جوانب مختلف می‌توان نگاه کرد؛ نخست مسأله امن بودن بستری است که این ابزار در آن اجرایی می‌شود تا در صورتی که مردم مقدار مشخصی رمز ریال در کیف الکترونیک خود دارند، خدشه‌ای به آن وارد نشود و البته دسترسی به آن با مجوز خود مردم باشد. بخش دیگر مسأله امنیت بسترهای تبادلاتی و اطلاعاتی است که در شبکه بانکی عملیاتی خواهیم کرد. ما خوشبختانه در شرایط مناسبی هستیم و البته مخاطرات در این حوزه بیشتر در زمینه‌های کاربردی (کاربری از سوی مشتریان) است.

دولت و مجلس در حذف ارز ۴۲۰۰ هم‌نظرند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دولت درباره اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کار درستی نیست موافقند و هم‌اکنون موضوع حذف این ارز در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است. 

محمدرضا پور‌ابراهیمی در گفت‌وگو با ایرنا درباره اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در چه مرحله‌ای است، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و جمع‌بندی نهایی هنوز انجام نشده است. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: پس از گزارش کمیسیون تلفیق درباره حذف این ارز، تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود. وی تصریح کرد: مجلس با اصل این موضوع که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کار درستی نیست با دولت هم‌نظر است و معتقدیم باید تخصیص این نوع ارز تغییر کند. پورابراهیمی بیان‌ داشت: افزایش فاصله نرخ ارز ترجیحی و نرخ نیمایی موجب ایجاد رانت و فساد شده است، بخشی از این ارز به جای آنکه به دست مردم برسد، به دست دلالان رسید و ایجاد مشکلاتی کرد که ما با این رویکرد مخالفیم. وی ادامه ‌داد: آنچه نمایندگان مجلس را نگران می‌کند، این است که چه چیزی جایگزین این طرح می‌شود و سیاست‌های حمایتی چه مواردی است؟ پورابراهیمی گفت: هم‌اکنون دغدغه ما ایجاد تورم با حذف ارز ترجیحی است و برای رفع آن باید سیاست‌های جایگزین مشخص شود. وی تاکید کرد: باید منتظر ماند تا جمع‌بندی نهایی درباره حذف ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق انجام شود. 

***

واریز سود سهام عدالت تا پایان سال

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:‌ بر اساس پیگیری کارگروه سهام عدالت،‌ سود سهام عدالت - مربوط به عملکرد سال 99 - تا پایان سال جاری برای مشمولان سهام عدالت پرداخت می‌شود. مهدی مسکنی درباره اینکه برای دریافت سود سال 99 سهام عدالت و توزیع آن بین 49 میلیون مشمول سهام عدالت چه برنامه‌ای دارید، گفت: کارگروهی برای سهام عدالت تشکیل شده که ما هم عضو هستیم. در کارگروه سهام عدالت قرار بر این شد شیوه دریافت سود و تقسیم سود سهام عدالت بررسی شود. وی در گفت‌وگو با فارس درباره اینکه آیا سود عملکرد شرکت‌های سهام عدالت برای سال 99 تا پایان سال 1400 پرداخت می‌شود، بیان داشت: طبق قانون باید تا قبل از پایان سال سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال گذشته بین سهامداران توزیع شود. ما هم مطالبه‌گر هستیم و این سود باید از شرکت‌های سرمایه‌پذیر وصول و به روش متمرکز بین سهامداران عدالت توزیع شود. 

معاون امور تعاون وزارت کار خاطرنشان کرد: در دولت نهم و دهم حدود 2/‌2 میلیون واحد مسکن طی 6 سال ساخته شد که از این رقم 1/‌1 میلیون مسکن به شکل خودمالکی بوده و یک میلیون و 90 هزار مسکن مربوط به تعاونی‌ها و انبوه‌سازان بوده است که از این رقم 840 هزار واحد مسکونی توسط تعاونی‌های مسکن مهر ساخته شده است و تعداد 39 هزار واحد مسکونی هنوز به نتیجه نرسیده اما در عوض 840 هزار واحد مسکونی به نتیجه رسیده است. 

***

نیاز ۱۶۰ میلیارد دلاری صنعت نفت برای طرح‌های توسعه‌ای نفت و گاز

معاون وزیر نفت با اشاره به نیاز ۱۶۰ میلیارد دلاری صنعت نفت برای طرح‌های توسعه‌ای نفت و گاز گفت: اگر صنعت نفت و بازار سرمایه کشور کنار هم قرار بگیرند، می‌توان جهش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را در دولت سیزدهم رقم زد.  محسن خجسته‌مهر در نشست هم‌اندیشی با حضور مدیران ارشد بانک‌ها و فعالان بازار سرمایه افزود: موضوع سرمایه‌گذاری در شرکت ملی نفت ایران یکی از اولویت‌هاست، زیرا طرح‌های این شرکت در کنار درآمدزا بودن، سرمایه‌بر هستند؛ البته طرح‌های بالادستی با وجود سرمایه‌بر بودن، به ‌دلیل شاخصه‌های خوب اقتصادی که در دل خود دارند، می‌توانند اقتصاد کشور را متحول کنند. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر تأثیر بسزای اقتصاد نفت و گاز بر اقتصاد کشور اظهار داشت: چالش پیش‌روی این بخش از اقتصاد کشور این است که از ابتدای بهره‌برداری از ذخایر نفت خام و گاز طبیعی از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن استفاده مطلوبی از سرمایه‌های به دست آمده نشده است. وی نبود جذابیت برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را از دلایل این شرایط برشمرد و گفت: هر چقدر برای جذاب کردن طرح‌های‌مان ناموفق باشیم، به‌ همان اندازه در جذب سرمایه ناموفق بوده‌ایم. معاون وزیر نفت با بیان اینکه الگوهای قراردادی ما پاسخگوی علاقه‌مندی و جذب سرمایه نبوده است، تصریح کرد: اکوسیستم اقتصاد کشور حاکی از وفور نقدینگی در داخل است و با وجود این منابع و نیاز شدید به سرمایه‌گذاری در نفت و گاز اما این منابع در دسترس نیست و این موضوع تناقض در نقدینگی اقتصاد کشور است به‌ طوری که این شرایط اقتصاد نفت را بشدت تحت تأثیر قرار داده است. خجسته‌مهر با اشاره به نیاز صنعت نفت به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری گفت: اگر بخواهیم تولید نفت خام را به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز برسانیم، تقریبا به ۹۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم و اگر بخواهیم ظرفیت تولید روزانه گاز را از یک میلیارد مترمکعب به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب متناسب با نیاز کشور تا سال ۱۴۰۴ برسانیم، باید ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم. 

وی هدف از برگزاری نشست با فعالان بازار سرمایه را معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و نیز دریافت راهکارهای تأمین مالی از سوی بازار سرمایه برشمرد و گفت: با هم‌افزایی بازار سرمایه و صنعت نفت می‌توان جهش سرمایه‌گذاری را در صنعت نفت برای دولت سیزدهم رقم زد.  خجسته‌مهر توسعه صنعت نفت را مسیری برای رونق کشور برشمرد و گفت: برای نمونه در صنعت پتروشیمی ظرفیت خالی وجود دارد و نبود خوراک منجر به خالی ماندن آن شده است. از طرفی شرکت‌های پتروشیمی در پایان سال مالی نزدیک به ۹۰درصد سود میان سهامداران خود تقسیم می‌کنند، در حالی که با سپردن تنها ۵۰ درصد از این سود به توسعه بخش بالادست می‌توانند ظرفیت تولید خوراک را در کشور بالا ببرند و مشکل سرمایه‌ای صنعت حل می‌شود، از طرفی سبد سرمایه‌گذاری صنعت نفت آنقدر متنوع است که جا برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز وجود دارد.