گروه بین‌الملل: وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد نخستین محموله شیرخشک کودکان با استفاده از پروازهای تجاری اختصاصی آمریکا وارد این کشور می‌شود. «جان کربی» سخنگوی پنتاگون عصر روز جمعه پیش از ترک وزارت دفاع برای در اختیار گرفتن سمت هماهنگ‌کننده رسانه‌ای شورای امنیت ملی کاخ سفید، اعلام کرد نخستین محموله شیرخشک کودکان با استفاده از پروازهای تجاری اختصاصی وزارت دفاع آمریکا وارد این کشور می‌شود. وی با اشاره به اینکه عملیات «پرواز شیرخشک» برای مقابله با بحران کمبود شیرخشک در آمریکاست، اظهار کرد قرار است در این عملیات شیرخشک‌های وارداتی از سوییس با استفاده از پروازهای تجاری اختصاصی از سوی وزارت دفاع وارد آمریکا شود. کربی افزود: نخستین پرواز برای واردات شیرخشک از اروپا به آمریکا طی چند روز آتی انجام خواهد شد. در این پرواز قرار است 5.1 میلیون قوطی شیرخشک از زوریخ وارد واشنگتن شود. 

حدود ۲ هفته پیش رسانه‌های آمریکا اعلام کردند با نایاب شدن شیرخشک، خرده‌فروش‌های بزرگ این کشور شروع به جیره‌بندی این محصول بسیار حیاتی برای نوزادان و کودکان کردند. شبکه خبری «یو‌اس‌ای تودی» با اشاره به اتمام موجودی شیرخشک در انبار فروشگاه‌ها و داروخانه‌ها اعلام کرد برخی از آنها در هر خرید به ‌صورت حضوری یا آنلاین بیش از ۳ قوطی شیرخشک به خریداران نمی‌فروشند. شبکه خبری «سی‌ان‌ان» نیز اعلام کرد یافتن شیرخشک برای والدین به چالشی بزرگ تبدیل شده است و توضیح داد برخی مجبورند برای رفتن به ایالت‌های مجاور کل مسیر را رانندگی کنند یا در رسانه‌های اجتماعی از دیگران درخواست کنند هر منبع اضافی را که ممکن است داشته باشند به ‌اشتراک بگذارند یا حتی مبادله کنند. هفته قبل مسؤولان بیمارستان ممفیس در ایالت تنسی اعلام کردند در پی کمبود گسترده شیرخشک در آمریکا، ۲ کودک شیرخوار در این بیمارستان بستری شدند. 

 

* کمبود شیر خشک، بایدن را به تکاپو انداخت

در حالی که کمبود شیر خشک در آمریکا همچنان خبرساز است، رئیس‌جمهور این کشور برای جبران این کمبود به یک قانون فدرال قدیمی متوسل شد و فرمانی در این باره صادر کرد. جو بایدن برای سرعت بخشیدن به تولید شیر خشک و پروازهای مجاز به منظور واردات از خارج از کشور، از «قانون تولید دفاعی» استفاده کرده است. این قانون فدرال مصوب سال ۱۹۵۰ که برای تاسیس سیستم اولویت‌ها و تخصیص تشکیلات و مواد اولیه است، هشتم سپتامبر ۱۹۵۰ تصویب شد و بخشی از تلاش پدافند مدنی غیرنظامی در شرایط جنگ سرد بود. مجلس نمایندگان آمریکا نیز قانونی را تصویب کرد که به‌ موجب آن 28 میلیون دلار بودجه اضطراری در اختیار سازمان غذا و دارو برای تأمین هزینه‌های بازرسی شیرخشک‌های وارداتی و مقابله با هرگونه کمبود احتمالی در آینده قرار می‌گیرد. سرمایه‌گذاری برای ارزیابی زنجیره تأمین و تخصیص بودجه برای جلوگیری از ورود محصولات تقلبی به بازار، از دیگر بندهای این قانون است. 

 

* فشار بر بایدن به خاطر شیر خشک

روزنامه گاردین با اشاره به اقدام رئیس‌جمهور آمریکا نوشت: «او با فشار سیاسی فزاینده‌ای به دلیل کمبود داخلی ناشی از تعطیلی بزرگ‌ترین کارخانه تولید شیر خشک در کشور به دلایل ایمنی مواجه است». طبق گزارش این روزنامه انگلیسی، فرمان بایدن در ارتباط با قانون تولید دفاعی، تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان شیر خشک را ملزم می‌کند در تلاش برای رفع مشکلات و تنگناهای تولید، سفارش‌های شرکت‌ها را قبل از سایر مشتریان انجام دهند. رئیس‌جمهور آمریکا همچنین در اقدام تازه خود به وزارت دفاع آمریکا این اختیار را داد که از هواپیماهای تجاری برای جابه‌جایی شیر خشک‌های دارای استانداردهای مورد نظر دولت فدرال آمریکا از خارج از کشور استفاده کند. کاخ سفید این اقدام را «عملیات پرواز شیر خشک» نامیده است. 

گاردین گزارش داد: «عرضه شیر خشک در سراسر کشور (آمریکا) در هفته‌های اخیر بسیار محدود شده است؛ پس از آنکه فراخوان ماه فوریه [شرکت] ابوت اختلالات زنجیره تامین را در میان تولیدکنندگان شیر خشک تشدید کرد و این باعث شد تعداد شیر خشک کمتری در قفسه‌های فروشگاه‌ها باقی بماند و والدین مضطرب به طور فزاینده برای یافتن مواد غذایی برای فرزندان‌شان تقلا کنند». بایدن با انتشار یک بیانیه ویدئویی ضمن توضیح درباره فرمان خود به منظور تلاش برای جبران کمبود شیر خشک به مردم آمریکا گفت: «من می‌دانم والدین در سراسر کشور نگران یافتن شیر خشک کافی برای تغذیه نوزادان‌شان هستند. به عنوان پدر و به عنوان پدربزرگ، من می‌دانم این موضوع چقدر استرس‌زاست». تکاپوی دولت دموکرات بایدن برای رفع کمبود شیر خشک در شرایطی است که این بحران واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته و حتی «ملانیا ترامپ» همسر رئیس‌جمهور سابق این کشور هم در این باره حرف ‌زده است. ملانیا ترامپ بانوی اول سابق آمریکا در مصاحبه با فاکس‌نیوز، با انتقاد از عملکرد بایدن، کمبود شیرخشک بچه در این کشور را مایه ناامیدی و دل‌شکستگی خواند. وی در این مصاحبه ابراز کرد: این موضوع بسیار ناراحت‌کننده و مایه ناامیدی است که برخی والدین آمریکایی مجبورند برای تهیه غذای فرزندشان در قرن 21 با چالش‌های بزرگ مواجه باشند. ملانیا اضافه کرد: ادامه این شرایط بسیار ناراحت‌کننده است. خانواده‌های زیادی با این بحران جدی مواجه شده‌اند. امیدوارم این بحران هرچه زودتر به پایان برسد.  

رضا موسوی: این روزها در قرارگاه عملیات بیت‌المقدس غوغاست؛ رفت و آمدهای پیاپی، صدای مکرر بیسیم‌ها و گزارش‌های پی‌درپی از عملیات. فرماند‌هان محورهای مختلف در خط مقدم در حال پیشروی هستند. این عملیات، عملیات مهمی است. قرار است خرمشهر آزاد شود. یعنی می‌شود؟ مثل معجزه می‌ماند. از مرحله دوم عملیات، نظر فرماندهان بر توقف عملیات بوده. حسن (باقری) بلند می‌شود. رو می‌کند به فرماندهان و با آن زبان برانش می‌گوید: «کجا برویم؟ ما به این مردم 20 روزه داریم قول می‌دیم خرمشهر محاصره هست، ما رویی داریم برگردیم؟» این خاطره را حاج‌قاسم تعریف می‌کند: «با این صحبت‌های حسن، همه سرشان را زیر انداختند. بعد گفت: «ما تا خرمشهر را آزاد نکنیم نمی‌رویم از اینجا». آن تصمیم عوض شد. همه حرف‌هایی که جمع‌بندی نظرات تمام فرماندهان درگیر بود عوض شد. فردای بعدش خرمشهر آزاد شد و من مطمئنم اگر حسن نبود در آن صحنه، ما در آن مقطع قطعا خرمشهر را آزاد نمی‌کردیم».

بعضی‌ها یک ملتند؛ مثل شهید حسن باقری. یک ملت برای ملت ما. یک نفر که در کنار همه سازوکارها، به اندازه همه سازوکارها کار می‌کند و به اندازه همه سازوکارها اثرگذار است و چون صداقت و ایمان دارد، خداوند راهنمایش‌ می‌شود تا به قول و وعده‌ای که داده‌، عمل کند. اینها گاهی آنقدر لطیفند که آدم می‌خواهد قربان همه عواطف پاک و خالصانه‌شان برود. یکی از این مظاهر لطافت و پاکی و صداقت به روزهای سخت منتهی به آزادسازی خرمشهر بازمی‌گردد؛ عملیات گره خورده و کار سخت شده. حسن باقری در قرارگاه امید می‌دهد و قولی را که به مردم داده‌‌اند، برای فرماندهان یادآوری می‌کند. آن هم با عمیق‌ترین احساسات. در قرارگاه کربلا، چند روز قبل از این، نامه‌ای از دختربچه دانش‌آموزی را بین فرماندهان گردان‌ها خواند. آن دختر نوشته بود ما برای شما دعا می‌کنیم و منتظر آزادی خرمشهر هستیم. این نامه تاثیرگذار بود. حسن می‌گوید: «خرمشهر برای ما، ملت ما و امام ما یک اسطوره است. هر چه خاک آزاد کرده باشیم باز مردم می‌گویند خرمشهر چه موقع آزاد می‌شود؟ می‌گفت دشمنی که در خرمشهر است، یک دشمن مستاصل است، نمی‌تواند دفاع کند، دستش روی ماشه نمی‌رود. نباید به آنها مهلت بدهیم. اینها به زور ایستاده‌اند». سعید علامیان در «ملاقات در فکه» ایمانی را که در حسن باقری به منصه ظهور رسیده، با روایتی که از چند روز مانده به آزادی خرمشهر ارائه می‌دهد، برجسته می‌کند: حسن به فرماندهان امیدواری داد، گفت نگران نباشید، خدا کمک‌مان می‌کند.

راهی پیدا می‌کنیم. پس از آن چراغ‌ها را خاموش کردند و روضه امام حسین و دعای توسل خواندند. حسن ایستاد و بلند بلند گفت: خدایا! امام و مردم منتظرند. چطور جواب شهدا را بدهیم؟ هر کاری بلد بودیم انجام دادیم، هرچه در چنته‌مان بود رو کردیم، از ما دیگر کاری برنمی‌آید، هیچ‌کدام ادعایی نداریم، پیروزی دست تو است. گفت: خدایا! به اراده تو از فردا به شناسایی می‌رویم. تا حالا هم به اراده تو بوده. شاید در گوشه‌ای از ذهن‌مان بود که پیروزی مال ما است، این را هم امشب دور می‌اندازیم. خدایا! به آبروی این همه بسیجی که اینجا شهید شده‌اند، خودت کمک‌مان کن».

با این ایمان، آزادی خرمشهر معجزه نبود.

زهرا فریدزادگان: افزایش نرخ ارز در پایان سال ۹۶ و افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف در سال‌های ۹۷ تا ۹۹، موجب ظهور ارز ترجیحی با هدف حمایت از اقشار کم‌توان جامعه شد تا به تصور دولتمردان دوازدهم، با این سیاست، بازار داخلی این کالاها کنترل و کاهش رفاه مردم جبران شود. موضوع دلار 4 هزار و 200 تومانی یا همان ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی از همان ابتدای اجرایی شدن با انتقاد کارشناسان و اقتصاددانان مواجه شد و اکثر قریب به اتفاق منتقدان معتقد بودند اختصاص این ارز نه‌ تنها به کنترل تورم کالاها منجر نخواهد شد، بلکه زمینه رانت و فساد را نیز فراهم می‌کند. با ظهور دلار 4 هزار و 200 تومانی تصور بر این بود دارو و کالاهای اساسی مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی و تخم‌مرغ، با هزینه کمتری در کشور تولید می‌شود و در نتیجه با قیمت مناسبی نیز در اختیار مردم قرار می‌گیرد. به این ترتیب اجرای این سیاست با وجود مخالفت کارشناسان و اقتصاددانان، از فروردین ۹۷ برای واردات تمام کالاها در دستور کار دولت وقت قرار گرفت اما پس از چند ماه و با مشخص شدن نقاط ضعف این اقدام، ارز ترجیحی به 25 کالا محدود شد و رفته رفته تا پایان سال 1400 به 7 کالا رسید اما اصرار دولت گذشته به اجرای این سیاست ضربات سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد. 

 

* عزم دولت سیزدهم برای اصلاح ارز ترجیحی

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، موضوع اصلاح ارز ترجیحی در دستور کار دولت قرار گرفت و دولت این اقدام را به عنوان طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها اجرایی کرد تا به این ترتیب از گسترش رانت و فساد جلوگیری و یارانه به صورت عادلانه در میان دهک‌های مختلف توزیع شود. در واقع پیامدهای تخصیص ارز ترجیحی باعث شد دولت سیزدهم در قالب یک اقدام بزرگ اقتصادی، گام نخست را برای حذف ارز ترجیحی در بودجه 1401 بردارد. 

در همین راستا سازمان برنامه و بودجه نیز بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه، موضوع ارز ترجیحی و کالاهای اساسی را مدنظر قرار داد و برای آن راهکارهایی ارائه کرد که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز گنجانده شده بود. سازمان برنامه و بودجه در سیاست‌های پیشنهادی خود در برنامه اصلاح ساختاری بودجه آورده بود: «با هدف بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی به کالاهای اساسی و استقلال سیاست ارزی از سیاست حمایتی بویژه در شرایطی که تحریم، جریان ارزی کشور را با محدودیت‌هایی مواجه کرده، لازم است شیوه کنونی تخصیص یارانه به این کالاها اصلاح شود».

بر اساس جزء یک ‌بند الحاقی یک تبصره یک بودجه امسال، به دولت اجازه داده شد در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره «۱۴» این قانون را از طریق تامین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید از قبل ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به‌ طوری ‌که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند. 

 

* قسمت پایانی ارز ترجیحی

با تصویب طرح اصلاح ارز ترجیحی، گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌های متعددی از سوی کارشناسان مطرح و ابهاماتی درباره میزان و نحوه پرداخت این یارانه عنوان شد که بعضا نیز نگرانی‌‌هایی را در میان مردم جامعه ایجاد کرد. در همین راستا رئیس‌جمهوری 19 اردیبهشت‌ سال جاری نحوه اجرای این برنامه را تشریح کرد و گفت: این یارانه تا امروز در زنجیره تامین و توزیع به واردکننده پرداخت می‌شد که مشکلاتی را ایجاد کرد و همه به این مشکلات واقف هستند. در این طرح، یارانه باید به آخر زنجیره یعنی مصرف‌کننده پرداخت شود تا او خودش سفره‌اش را مدیریت کند.  بر این اساس، به ۳ دهک اول، نفری ۴۰۰ هزار تومان یعنی به یک خانواده ۵ نفره، ۲ میلیون تومان و به دهک‌های چهارم به بعد هم ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر پرداخت شد. طبق اعلام دولت، نحوه پرداخت ارز ترجیحی به دارو نیز اینگونه خواهد بود که یارانه‌ای که اکنون واردکنندگان این بخش دریافت می‌کنند، به بیمه‌ها پرداخت می‌شود و بیمه‌ها دارو را با قیمتی که الآن وجود دارد به دست مردم می‌رسانند.   البته همان‌طور که حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی اعلام کرد این طرح کوتاه‌مدت خواهد بود و برنامه‌ریزی شده حمایت‌ها فعلا برای ۲ ماه آینده بدین شکل باشد و سپس شکل پرداخت این یارانه‌ها تبدیل به کالابرگ الکترونیک خواهد شد. به این ترتیب، بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و دستور رئیس‌جمهور، یارانه ۴۰۰ هزار تومانی برای دهک‌های اول تا سوم و یارانه ۳۰۰ هزار تومانی برای دهک‌های چهارم تا نهم به ازای هر نفر دوشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ ۱۴۰۱ به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. 

***

***

***

اسدالله خسروی: تولیدکنندگان داخلی می‌توانند همه نیازهای کشور به محصولات تنفسی و بیهوشی را تامین کنند اما فرصت‌طلبان هیچ وقت دست از لابی‌گری برای واردات تجهیزات پزشکی پرسود برنداشته‌اند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، اعتماد به تولیدکنندگان داخلی و حمایت همه‌جانبه از آنها بهترین راه برای تحقق شعار «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی» است. بسیاری از کارشناسان به تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب در حمایت از تولید ملی، اعتقاد دارند که وقتی نخبگان و فعالان ایرانی توان تولید محصولات خاصی را دارند نباید برای واردات این محصولات اقدام شود. 

از جمله توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور ما مربوط به حوزه تجهیزات پزشکی و تولید محصولات مصرفی، تنفسی و بیهوشی است اما گرایش به واردات این محصولات موجب دلسردی و گلایه تولیدکنندگان ایرانی شده است. 

دکتر عبدالرضا هنری، رئیس کارگروه تولید‌کنندگان مواد مصرفی، تنفسی و بیهوشی کشور در این باره گفت: نهادهای تصمیم‌گیر و اجرایی باید در واقعیت و عمل برای تحقق شعار سال تلاش کنند، چراکه رهبر معظم انقلاب در سالیان گذشته بویژه ۲ سال اخیر تاکید ویژه بر حمایت از تولید ملی داشته‌اند. 

وی افزود: متاسفانه گرایش و تمایل زیادی به واردات تجهیزات پزشکی بویژه در محصولات مصرفی، تنفسی و بیهوشی وجود دارد و در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی می‌توانند 100 درصد نیازهای این بخش را تامین کنند، سهم آنها از بازار 2.5 میلیارد دلاری کشور فقط 35 درصد است، بنابراین در شرایطی که سهم واردات از این بازار 65 درصد است دست‌اندرکاران باید به فکر اصلاح وضعیت باشند. 

هنری ادامه داد: البته همانطور که رئیس‌جمهور محترم چندی قبل اشاره داشت، مافیای تجهیزات پزشکی و دارویی در این عرصه به‌شدت فعال است. به اعتقاد من آقای رئیسی به‌درستی روی این موضوع دست گذاشته و امید تولیدکنندگان داخلی این است که وعده ایشان برای قطع شدن دست این مافیا محقق شود. 

 

* گرایش سال‌های اخیر به واردات بود

وی با بیان اینکه در آمریکا 0.6 درصد از اشتغال مفید کشور مربوط به تجهیزات پزشکی است و این رقم در کشور ما کمتر از 0.2 درصد است، اظهار داشت: در صنعت تجهیزات پزشکی کشور 50 هزار نفر مشغول به کار هستند. همچنین 3500 شرکت فعال در حوزه تجهیزات پزشکی داریم که 1500 مورد در زمینه تولید و 2000 شرکت در حوزه واردات فعالیت دارند. 

مدیرعامل شرکت سلامت گستران پردیس‌پارت تصریح کرد: ما باید بیش از این قدردان فعالان داخلی و تولیدکنندگان ایرانی باشیم، چراکه این افراد بویژه طی ۲ سال گذشته در کنار نظام سلامت کشور برای برون‌رفت از شرایط سخت کرونایی تلاش کردند. واقعیت این است که تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و محصولات تنفسی و بیهوشی، سربازان مدافع سلامت در این مدت بودند و کاهش مرگ‌و‌میرها به خاطر واکسیناسیون و فعالیت دلسوزانه و متعهدانه نیروهای این شرکت‌ها در تولید کالاهای تنفسی بود. 

هنری با اشاره به شعار امسال بیان داشت: در کشور ما 248 شرکت دانش‌بنیان تجهیزات پزشکی وجود دارد‌ اما وقتی 65 درصد بازار و میزان گردش پول صنعت تجهیزات پزشکی مربوط به واردات است، نشان می‌دهد که گرایش مدیران ما در سال‌های اخیر به سمت واردات بوده است.

 

* لوله ونتیلاتور 19 تولیدکننده دارد

رئیس کارگروه تولیدکنندگان محصولات مصرفی، تنفسی و بیهوشی کشور با اشاره به نابسامانی‌های موجود در برنامه‌ریزی برای تولید تجهیزات پزشکی در سازمان غذا و دارو گفت: بیمارستان‌های کشور به دلیل بلاتکلیفی تولیدکنندگان ایرانی با خطر کمبود کالاهای پزشکی مواجه هستند. در عین حال به دلیل بی‌برنامگی اداره کل تجهیزات پزشکی،‌ اینطور گفته می‌شود که لوله ونتیلاتور 19 تولیدکننده دارد!

 

* آمار واردات تجهیزات پزشکی به تفکیک نوع کالا مشخص نیست

هنری ادامه داد:‌ آمار دقیق واردات تجهیزات پزشکی به تفکیک نوع کالا مشخص نیست و اصلا معلوم نیست نیاز کشور به یک کالا چه تعداد است. به تولیدکنندگان گفته‌اند اگر می‌خواهید پروانه ساخت کالا بگیرید باید میزان تولید را اعلام کنید. این در حالی است که به تولیدکننده دقیقا نمی‌گویند نیاز کشور به یک قلم کالای پزشکی چه میزان است و ارائه این اطلاعات را محرمانه می‌دانند!

وی در ادامه افزود: هیچ توجیه منطقی ندارد که یک نهاد با بودجه عمومی اداره شود اما چنین اطلاعات ضروری و حیاتی را برای ارتقای تولید ملی در اختیار تولیدکنندگان داخلی نگذارد! 

 

* واردات 2000 قلم تجهیزات پزشکی با کد تعرفه یکسان

به گفته هنری، 2هزار قلم تجهیزات پزشکی با کد تعرفه یکسان وارد کشور می‌شود که همین اطلاعات غیرشفاف و ناقص، سرگردانی تولیدکننده داخلی را به دنبال دارد. 

مدیرعامل شرکت سلامت گستران پردیس‌پارت اظهار داشت: واقعیت تلخ این است که هزینه‌های تولید ما به خاطر عدم شفافیت بازار بالا رفته است و در این زمینه خواستار اصلاح رویه‌های نادرست موجود هستیم. 

وی تصریح کرد:‌ ما به عنوان تولیدکننده همیشه دچار مشکل نقدینگی هستیم، زیرا همواره انبارهای‌مان از یکسری کالاها پر است و باید پیشاپیش مواد اولیه را بخریم و در انبار برای روز مبادا نگه داریم که این مسائل باعث می‌شود هزینه‌های تولید به دلیل ناپایداری شرایط و عدم اطمینان به شرایط بازار بالا برود. 

وی گفت: با حذف ارز ترجیحی از حوزه تجهیزات پزشکی، نقدینگی باید 5 تا 6 برابر شود اما حمایت صحیحی از تولیدکنندگان در این زمینه به عمل نمی‌آید. 

هنری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حذف ارز ترجیحی باعث افزایش چند درصدی قیمت تجهیزات پزشکی در حوزه تولید محصولات مصرفی، تنفسی و بیهوشی شده است، اظهار داشت: ما چند وقتی است که ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه دریافت نکرده‌ایم و با وجود حذف ارز ترجیحی، فقط 30 تا 40 درصد افزایش قیمت داشته‌ایم، چون از نظر اخلاقی باید مدافع سلامت و حقوق هموطنان‌مان باشیم. این در حالی است که واردکنندگان به خاطر مدل فعالیت و اولویت داشتن سوددهی برای آنها، چنین دغدغه‌ای ندارند. 

 

* یک سال و نیم انتظار برای وصول مطالبات!

رئیس کارگروه تولیدکنندگان محصولات مصرفی، تنفسی و بیهوشی در ادامه با بیان اینکه ما در 4 حوزه مالی، قانونی، بین‌المللی و فرآیندی نیاز به حمایت کلان داریم، گفت:‌ عدم وصول مطالبات از دیگر مشکلات در حوزه تولید تجهیزات پزشکی است، چراکه به طور میانگین، از زمان آغاز تولید یک کالا تا فروش و وصول مبلغ آن حدود یک سال و نیم طول می‌کشد!

وی افزود: انتظار ما از مجموعه بهداشت و درمان کشور این است که برای کوتاه شدن مسیر و زمان وصول مطالبات تولیدکنندگان محصولات مصرفی، تنفسی و بیهوشی به میدان بیایند و کمک کنند. مگر بیمارستان‌های کشور فروشگاه زنجیره‌ای هستند که ما باید منتظر فروش محصول باشیم تا به پول‌مان برسیم؟!

گروه اقتصادی: بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش‌های خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص شده است. مطابق این اصل، بسیاری از فعالیت‌های مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تامین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه‌‌آهن و... باید توسط بخش دولتی اداره شود و بخش خصوصی شامل فعالیت‌های مکمل بخش دولتی است. از این رو به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بخش خصوصی از فرصت کمی برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی کشور برخوردار است. با توجه به کارایی پایین بخشی از بنگاه‌های دولتی نسبت به بنگاه‌های بخش خصوصی، دولت‌ها در زمان‌های مختلف برنامه‌هایی‌ را جهت خصوصی‌سازی مبنی بر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی اجرا کردند که گاهی به تجربه‌های موفق و گاهی نیز به نمونه‌های شکست خورده خصوصی‌سازی تبدیل شدند. در مقام نظر هدف اصلی از اجرای این برنامه، افزایش بهره‌وری در اقتصاد ایران، کاهش انحصارات و رشد رقابت‌پذیری در بین شرکت‌هاست اما اینکه در مقام عمل تا چه اندازه برنامه‌های خصوصی‌سازی توانسته‌اند موجب توسعه بخش حقیقی اقتصاد شوند جای بررسی است. بررسی اثرات واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل سطح تولید، سطح اشتغال، نرخ تورم و حجم تجارت و صادرات می‌تواند دید بهتری نسبت به سیاست‌گذاری مساله خصوصی‌سازی ارائه دهد. 

به گزارش «وطن‌‌امروز»، یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع «خصوصی‌سازی» و «واگذاری مدیریت و مالکیت سهام و بنگاه‌های دولتی» به بخش غیردولتی است. اجرای این سیاست و مأموریت به ‌رغم تأکید مقام معظم رهبری بر تسریع در اجرای آن به یکی از پرچالش‌ترین موضوعات و مباحث تبدیل شد. در همین راستا و برای شناسایی چالش‌های واگذاری‌ها و پی بردن به مشکلات ناشی از واگذاری‌ها، سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی این امر در دولت سیزدهم، نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران را از 31 اردیبهشت تا 3 خرداد امسال در مرکز همایش‌های سالن اجلاس سران برگزار می‌کند که روز گذشته این رویداد با حضور رئیس‌جمهور آغاز به کار کرد. 

 

* باید بر اساس قانون اساسی عمل کنیم

رئیس‌جمهور با بیان اینکه قرار است در کشور تصمیم‌های سختی بگیریم، گفت: شاید برخی موافق نباشند اما این نگاه نقادانه ما را به افق روشنی که پیش‌ روی اقتصاد است رهنمود می‌کند. سیدابراهیم رئیسی در همایش نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران اظهار کرد: امیدوارم این همایش راه را برای تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری با استفاده از تجربیات گذشته فراهم کند. وی ادامه داد: برای همگان روشن است اقتصادی که حدود ۸۰ درصد آن دولتی است، مشکلات زیادی دارد. همچنین برای همگان روشن است باید بر اساس قانون اساسی عمل کنیم و در قانون اساسی بر اصل ۴۴ تاکید شده است. رئیسی با اشاره به برنامه‌های توسعه اظهار کرد: در همه برنامه‌های توسعه تاکید شده دولت نباید متصدی باشد، بلکه باید هدایت‌گر، نظارت‌گر و حمایت‌گر باشد و چنانچه دولت بخواهد موفق شود، باید در این 3 مورد عمل کند، نه در دخالت‌ها و تصدی‌گری‌ها. وی با بیان اینکه چه باید عمل می‌شد و چه شد، تفاوت بین آنچه باید باشد و آنچه هست محسوب می‌شود، اظهار کرد: همین موضوع ما را راهنمایی می‌کند که چه کاری را باید انجام داد. دولت نباید متصدی باشد، بلکه حمایت مالی و حقوقی کند. رئیس‌جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه بازنگری به تابلوی خصوصی‌سازی، به اینکه چه باید کرد کمک می‌کند، تصریح کرد: این فرآیند کمک می‌کند بفهمیم اشکال در ساختارها بوده یا در رفتارها. اگر اشکال در ساختار باشد، هر چقدر هم که مدیران تغییر کنند، اتفاقی نخواهد افتاد اما اگر مشکل رفتارها باشد، رفتارها باید اصلاح شود. باید بررسی شود که آیا ساختار درست چیده شده است یا خیر و متناسب با این ماموریت باید به این سوال که چرا سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی آنچنان که مورد نظر سیاست‌گذار بود عمل نشده، پاسخ داد. باید از همه صاحبنظران و سرمایه‌گذاران سوال کرد آیا موفق هستند یا خیر؟ وی در ادامه گفت: هدف پافشاری بر سیاست ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی و میدان واقعی دادن به بخش خصوصی است، چرا که بسیاری از اوقات گفته می‌شود خصوصی‌سازی شده اما دولت با تابلو یا بی‌تابلو حضور دارد که نمونه آن واگذاری به سازمان تامین‌اجتماعی، برخی بانک‌ها و برخی شهرداری‌هاست که این موضوع تداوم تصدی‌گری دولت با عناوین دیگر محسوب می‌شود. 

 

* به دولت آمدیم تا بستر فسادزا را اصلاح کنیم

وی گفت: ما به دولت آمده‌ایم تا بستر فسادزا را اصلاح کنیم تا اصلا پرونده‌ای ساخته نشود که قوه‌ قضائیه مجبور به پیگیری باشد. رئیسی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی ۲ پایه افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری دارد، تصریح کرد: باید دید چه کنیم که سرمایه‌گذار احساس امنیت کند، این موضوع نه فقط در قراردادها، بلکه در عمل و اجرا هم باید اعمال شود. وی ادامه داد: پس از آنکه کارخانه واگذار می‌شود، دولت بخش خصوصی را رها می‌کند، در حالی که تازه در آن زمان وظیفه دولت شروع می‌شود و باید در کسوت یک ناظر و حامی وارد عمل شود، بنابراین سازوکار متناسب با این نگاه باید تنظیم شود. عدم موفقیت واحدی که به بخش خصوصی واگذار شده است، پیام خوبی ندارد و باید دید چه کنیم پیام‌های منفی به پیام‌های مثبت تبدیل شود. رئیس‌جمهور ادامه داد: ما دنبال عبرت‌ گرفتن هستیم. باید با عبرت‌ گرفتن از گذشته، آینده را ترسیم کرد؛ چه در حمایت از بخش خصوصی، چه در توانمندسازی این بخش. از طرف دیگر نباید دچار افراط و تفریط شویم. نگاه باید واقعی باشد و بایدها و نبایدها را در این رابطه تنظیم کرد. بر این بایدها و نبایدها نیز همه باید ملتزم باشند و بیش از همه دولتمردان باید ملتزم باشند. وی با بیان اینکه برخی گمان می‌کنند اگر یک خصوصی‌سازی دچار مشکل شود کل فرآیند باید متوقف شود، گفت: این موضوع درست نیست، بلکه این کشتی باید اصلاح شود و در این راستا باید از دانشگاه‌ها و فعالان اقتصادی به عنوان بازار کمک گرفته شود. این موضوع مورد تاکید بنده است که هر کسی صاحب‌نظر محسوب می‌شود اما نظرش با ما متفاوت است حتما ابراز کند تا به نقطه مشترک برسیم. رئیسی با بیان اینکه قرار است در کشور تصمیم‌های سختی بگیریم، اظهار کرد: شاید برخی موافق این موضوع نباشند اما اگر با نگاه نقادانه به کارها نگاه کنند، اشکالی ندارد؛ ما را رهنمود می‌کند به افق روشنی که پیش روی اقتصاد است.

 

* انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های نهادهای عمومی برای نخستین‌بار

وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ و مصوبه نخستین جلسه هیات واگذاری که چند هفته قبل برگزار شد، امسال ۱۸۷ شرکت دولتی با درصدهای مختلف سهم دولت که از ۳ تا ۴ درصد گرفته تا ۱۰۰ درصد سهام دولت وجود دارد، همچنین ۳۰۰ عنوان دارایی متنوع دولت در دستور کار واگذاری قرار دارد. 

سیداحسان خاندوزی ادامه داد: ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های ۸۴ و ۸۵ توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی در سال ۸۷ توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و مطابق آن دسته‌بندی فعالیت‌های اقتصادی حاکمیت به گروه‌های ۲ و ۳ انجام شد. 

خاندوزی افزود: تنظیم رویه‌های قانونی و سیاست‌گذاری به‌منظور خروج دولت از بنگاه‌داری و تمرکز بیشتر بر اهداف سیاست‌گذاری، اتفاق مبارک دیگری بود که در زمینه گسترش مالکیت عموم مردم رخ داد. در این زمینه باید توانمندی بخش خصوصی افزایش یابد تا بار مالی دولت و مدیریت ناکارآمد بر شرکت‌های دولتی اصلاح شود. در این صورت، در مجموع رشد و رقابت‌پذیری اقتصاد افزایش می‌یابد. 

وی در ادامه به رشد ارزش بازار سرمایه در ۱۵ سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: در این بین، توان بازار سرمایه ارتقا یافته و اعتراف می‌کنم دولت در توانمندسازی خصوصی‌سازی و اهلیت‌‌سنجی و واگذاری بدون فساد، کارنامه قابل قبولی نداشته است. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در این نشست تلاش کردیم تمام شرکت‌های واگذار شده دولت در سال‌های گذشته مورد بازخوانی قرار بگیرند. مجموعه شاخص‌های اقتصادی و عملکردی آنها پیش و پس از واگذاری مدنظر سیاست‌گذاران باشد و با بهره‌گیری از تلاش ۲۵ سال گذشته و تجارب خارجی بتوانیم به تغییر مسیر آینده اقتصاد ایران با عبرت‌آموزی از گذشته ادامه دهیم. به نظر می‌رسد ریل گذشته وافی برای سیاست‌گذار نبوده و اگر می‌خواهیم در نقطه دیگری بایستیم باید مسیر پیش‌رو را تغییر دهیم. 

وزیر اقتصاد تصریح کرد: با هدف رفع دغدغه مقام معظم رهبری در زمینه اجرای قانون اصل ۴۴، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ نیز آماده ارائه به کمیسیون اقتصادی دولت شده که پس از بررسی در صحن دولت هم لایحه به‌ صورت نهایی به مجلس ارسال خواهد شد. 

وی ابراز داشت: مدیران بخش عمومی و دولتی باید تصمیمات بهینه‌ای اتخاذ کنند تا سلامت بیشتری در بنگاه‌های عمومی حاکم شود و در این مسیر هم آماده هستیم صورت‌های مالی مانند گذشته در سامانه کدال منتشر شود و به منظر همه صاحب‌نظران برسد که گامی در مسیر شرکت‌داری دولت خواهد بود. 

***

خصوصی‌سازی  نیازمند تحول

گروه سیاسی: دولت و مجلس این روزها مشغول اتخاذ تصمیمات دشوار جهت اصلاحات اقتصادی و سیاسی در کشور هستند؛ تصمیماتی که هر کدام به‌رغم ضرورت انکارناپذیرشان، شهامت اتخاذشان در دولت و مجالس سابق وجود نداشته است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، انتخابات 1400 خط پایانی بر دوران 8 ساله ریاست‌جمهوری حسن روحانی و مدیریت جریان غربگرا بود؛ مدیریتی که رد خسارات بلندمدت آن را هنوز در خرداد 1401 نیز می‌توان مشاهده کرد. با این حال انتخاب حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی به ریاست‌جمهوری آغازی بر یک پایان به حساب می‌آمد. البته یک سال قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم، مجلس یازدهم نیز باعث پوست‌اندازی در قوه قانون‌گذاری کشور شده بود. آغاز به کار دولت و مجلس انقلابی همانطور که زمزمه تغییر را با خود به همراه داشت، مجموعه‌ای از مطالبات عمومی را نیز در پی داشت. در این میان عمده انتظارات از قوه مقننه در کلیدواژه «شفافیت» و عمده انتظارات از قوه مجریه نیز در کلیدواژه «عدالت» خلاصه می‌شد. واژه‌ای که البته پیش از مطالبه افکار عمومی به عنوان بخشی از شعارهای انتخاباتی نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور طرح شده بود. بر همین اساس بیراه نیست اگر تغییر ریل مدیریت اجرایی کشور به سمت تحقق «عدالت» و بازتوزیع منصفانه منابع کشور و حرکت قانونگذاران به سمت نهادینه شدن «شفافیت» به عنوان مهم‌ترین ابزار مبارزه با فساد را به عنوان مهم‌ترین پیش‌نیازهای اصلاح و تغییر در وضعیت موجود بدانیم. 

با این اوصاف اما و اگرهای زیادی در این باره مطرح بود و برخی عناصر سیاسی کشور معتقد بودند نه مجلس حاضر به پذیرفتن هزینه «شفافیت» است و نه دولت در شرایط فعلی هزینه بازتوزیع برابر منابع عمومی و حرکت به سمت «عدالت» را به جان می‌خرد. عدم تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس به‌رغم رای اکثریت نمایندگان (و در عین حال نرسیدن به دوسوم آرا) باعث شد صدای مخالفان دولت و مجلس پژواک بیشتری پیدا کند و دولت و مجلس فعلی را ادامه‌دهنده مسیر دولت و مجلس پیشین بخوانند. این اما پایان کار نبود و آغاز سال 1401 تبدیل به مبدائی برای اتخاذ تصمیمات دشوار و جسورانه 2 قوه مذکور شد. 

اصلاح ارز ترجیحی به عنوان میراث دولت روحانی گام بلند دولت سیزدهم برای آغاز اصلاحات اقتصادی بود؛ تصمیمی دشوار و ضروری که البته شهامت زیادی می‌طلبید. موج ابتدایی گرانی ناشی از حذف دلار 4200 تومانی جامعه را در موضع مطالبه و انتقادی قرار می‌داد که برای دولت‌ها لزوما امری پسندیده به‌حساب نمی‌آید. با این حال رئیس‌جمهور و تیم دولتمردان با صراحت از عزم خود برای اصلاح رویه‌ای سخن ‌گفتند که با وجود هدر دادن بخش بزرگی از منابع ارزی کشور به نفع دلالان، کمترین انتفاعی برای معیشت مردم نداشت. حذف این رویه و بازتوزیع نقدی منابع به حساب مردم و مبنا قرار گرفتن دهک‌ها باعث شد تا قوه مجریه گام اول را جهت اصلاحات اقتصادی محکم بردارد. در این میان رئیس‌جمهور برخلاف مدیریت غیرمردمی حسن روحانی، نه‌تنها برای توضیح شرایط و تبیین طرح جایگزین با مردم دچار لکنت نشد، بلکه در شرایطی سخت‌تر نسبت به آبان 98، آغاز پرریسک این طرح را با همراه ساختن مردم پی گرفت. این بار رئیس‌جمهور از گفت‌وگو با مردم فرار نکرد و حتی در بخشی از سخنان خود با اشاره به ضرورت این طرح گفت: «بنده با علم و اطلاع و آگاهی از شرایط دولت و خزانه و نیز وضعیت جان و مال و سفره مردم به این میدان پا گذاشتم و می‌دانستم که برای اصلاح اوضاع باید تصمیمات سختی بگیریم که ممکن است مشکل باشد و حتی لازم باشد آبرویم را بگذارم تا معیشت مردم مورد چپاول رانت‌خواران و مفسدان قرار نگیرد».

از سوی دیگر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز نه‌تنها موضوع «شفافیت» را فراموش نکردند، بلکه تهدید ناشی از عدم تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان را تبدیل به فرصتی برای تصویب طرح شفافیت قوای سه‌گانه کردند؛ طرحی که فراتر از آرای نمایندگان، عمده نهادهای کشور را نیز وارد اتاق شیشه‌ای تصمیم‌گیری می‌کند و می‌تواند سرآغازی برای نهادینه شدن حکمرانی شفاف در نظام تصمیم‌گیری کشور باشد. رای قاطع نمایندگان مردم به این طرح در هفته گذشته نشان از تمایز آشکار مجلس فعلی با مجلس سابق داشت. نمایندگان در شرایطی خود سنگ‌بنای پاسخگویی خویش را در برابر افکار عمومی و رسانه‌ها گذاشتند که همواره مخفی بودن آرای نمایندگان به عنوان یکی از بسترهای زدوبند با نهادهای ذی‌نفع در قانون‌گذاری مورد انتقاد نخبگان بوده است. تصمیم دشوار بهارستان هرچند به علت تاثیرات بلندمدتش چندان تبدیل به موضوعی مورد بحث در آحاد جامعه نشد اما بزرگ‌ترین برگ برنده‌ای بود که به نام مجلس یازدهم ثبت شد. دشواری این تصمیم از آن رو بود که پس از این هر نماینده در پایان دوره نمایندگی‌اش به جای کلی‌گویی درباره عملکردش با پرونده واضحی از سوی موکلان خود مورد پرسش قرار می‌گیرد. 

 

* تصمیمات سخت دولت و مجلس نقشه راه تحول

اتخاذ تصمیمات سخت و پرهزینه از سوی دولت و مجلس برای تحقق «عدالت» و «شفافیت» به عنوان 2 پیش‌شرط ضروری برای اصلاح رویه موجود در کشور نشان از وجود عزمی راسخ برای «تغییر» دارد. در شرایطی که خط ثابت رسانه‌های ضدانقلاب و جریانات غربگرای داخلی در یک سال گذشته معطوف به عدم میل برای تغییر شرایط به نفع مردم بوده است و در این میان تلاش شده است با هدف‌گیری امید مردم به تغییر عملا باعث تعمیق شکاف‌ها میان دولت و ملت شوند اما این تصمیمات دشوار پیام دیگری را به جامعه و نیروهای سیاسی منتقل کرده است. 

میل ذاتی نیروهای سیاسی به کم کردن هزینه‌ها و افزایش مقبولیت باعث شده بسیاری از تصمیمات ضروری در دهه‌های گذشته تنها به علت فقدان نیرویی که حاضر به خریدن هزینه‌های این تصمیمات باشد اتخاذ نشود. به همین خاطر دولت سابق حتی با علم به پایان دوران 8 ساله خود حاضر به جلوگیری از حیف و میل اموال عمومی در پوشش ارز ترجیحی نشد. مجالس پیشین نیز به‌رغم آگاهی از معایب فقدان شفافیت در نظام تصمیم‌گیری کشور حاضر به اتخاذ تصمیمی قاطع در این باره نشدند. با این حال اتفاقات هفته‌های اخیر در 2 قوه مقننه و مجریه نشان‌دهنده وجود شهامتی قابل تقدیر برای اتخاذ تصمیم‌های دشوار و مقدمه‌چینی برای اصلاحات اساسی است. تبیین چرایی ضرورت این تصمیم‌ها و تاثیر بلندمدت‌شان در اصلاح رویه حکمرانی در کشورمان رسالتی است که باید از سوی رسانه‌ها و گروه‌های مرجع سیاسی پیگیری شود.

جسارت دولت و مجلس در اتخاذ این تصمیمات ضروری را که نیازمند شهامت برای پذیرش هزینه‌های احتمالی آن بوده است می‌توان مهم‌ترین شاهد مثال برای عبور از تصمیمات نمایشی در قوه قانونگذاری و اجرایی کشور دانست.

گروه سیاسی: تعلل دولت آمریکا در تصمیم‌گیری نسبت به آنچه برای احیای برجام لازم است ممکن است دستیابی به توافق در وین را به شکست بکشاند؛ سیگنال‌های کاخ سفید در این باره به نقطه‌ای رسیده که حتی باعث نگرانی غربی‌ها شده است. دیپلمات‌های اروپایی هشدار می‌دهند دولت بایدن می‌تواند دورنمای موفقیت در وین را تیره و تار کند. به گزارش «وطن‌امروز»، از آخرین مذاکرات احیای برجام در وین در دور هشتم آن بیش از 2 ماه می‌گذرد و طی این وقفه 70 روزه، دولت جو بایدن نه‌تنها هیچ اراده‌ای برای پذیرش تعهدات خود که لازمه حصول توافق نهایی است از خود نشان نداده است، بلکه در این بازه زمانی اقدام به وضع یا تمدید برخی تحریم‌ها درباره صنایع نظامی و فروش نفت ایران کرده است. دولت بایدن همچنین در دنباله‌روی آشکار از دونالد ترامپ، به ایجاد برخی مزاحمت‌ها برای شهروندان ایرانی در ورود و خروج به این کشور مبادرت کرده است. افزون بر این موارد، نزدیک بودن موعد انتخابات کنگره آمریکا و جو سنگین داخلی که جمهوری‌خواهان و حتی برخی دموکرات‌ها در مخالفت با برجام به راه انداخته‌اند هم مزید بر علت شده تا بایدن و تیمش درباره برجام محافظه‌کارانه‌تر رفتار کنند. در همین حال، وبگاه آمریکایی «دیپلمات» گزارش کرد مقام‌های فعلی و سابق اروپا ابراز نگرانی کرده‌اند دولت «جو بایدن» رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا به دلیل یک موضوع کاملاً نمادین، اجازه دهد احیای برجام با شکست مواجه شود. «لورا روزن» خبرنگار آمریکایی این وبگاه گزارش کرد، یک دیپلمات اروپایی که در مذاکرات وین برای احیای برجام مشارکت دارد، در حالی که خواست نامش فاش نشود، گفت: «هر روز که بدون دستیابی به توافق می‌گذرد، خطر از دست دادن همه چیز به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد». این دیپلمات اروپایی با اشاره به ایالات متحده و ایران گفت: «تا جایی که من می‌بینم، دو طرف در مسیرهای متفاوتی گام برمی‌دارند و فاصله کم نمی‌شود». 

این وبگاه آمریکایی در ادامه گزارش خود نوشت، از طرف دیگر، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز ۱۷ مه ‌(۲۷ اردیبهشت) در جریان یک کنفرانس خبری درباره روند مذاکرات وین درباره احیای برجام گفت: «پیش‌نویس توافق برای ازسرگیری پایبندی به برجام بیش از ۲ ماه است آماده شده است. به همین دلیل مذاکره‌کنندگان ۳ کشور اروپایی وین را ترک کردند. آنها متقاعد شدند که این توافق ظرف مدت بسیار کوتاهی قابل نهایی شدن است». دیپلمات فرانسوی در ادامه افزود: «با این حال، این به دلیل موضوعی بین ایالات متحده و ایران که به برجام مرتبط نیست، متوقف شده است. ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم یک رویکرد مسؤولانه در پیش بگیرند و خیلی فوری تصمیمات لازم برای نهایی کردن این توافق را اتخاذ کنند. این یک اشتباه جدی و خطرناک است که فکر کنیم می‌توانیم به طور نامحدود این موضوع را روی میز نگه داریم». 

طبق این گزارش، آنطور که منابع می‌گویند، یکی از پیشنهاداتی که مورا در سفر اخیر خود به تهران برای غلبه بر بن‌بست فعلی مطرح کرده این بوده که پس از احیای برجام، درباره خارج کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از لیست سازمان‌های تروریستی مذاکراتی برگزار شود. بر اساس این گزارش، یکی از کارشناسانی که با طرف‌های مختلف در مذاکرات وین رایزنی می‌کند، روز جمعه 20 مه- 30 اردیبهشت‌ماه- گفت که پس از سفر مورا به ایران، سیگنال‌های مثبتی از سوی ایران دریافت کرده است و ادامه داد طرف ایرانی احتمالا تمایل داشته باشد پیشنهاد بررسی موضوع خارج کردن سپاه پاسداران از لیست سازمان‌های تروریستی را پس از احیای برجام مورد بررسی قرار دهد. 

با این حال این دیپلمات اروپایی در پاسخ به سوالی درباره سیگنال‌های مثبت از سوی ایران گفت: «می‌توانید از این چشم‌انداز نگاه کنید اما لزوما دلیلی برای خوشبینی بیش از حد نمی‌شود». طبق این گزارش، یکی دیگر از کارشناسانی که در جریان رایزنی‌های مورا در ایران قرار گرفته است، درباره برآیند این مذاکرات در ایران می‌گوید که پیشرفت چندانی نداشته است. 

همچنین بر اساس این گزارش،‌ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمالاً اوایل این هفته و قبل از نشست ۶ ژوئن (۱۶ خرداد) شورای حکام، گزارش فصلی درباره برنامه هسته‌ای ایران منتشر کند. از طرف دیگر، «راب مالی» نماینده آمریکا در امور ایران نیز قرار است روز چهارشنبه هفته جاری (چهارم خردادماه) در کمیته روابط خارجی سنا درباره مذاکرات برجام گزارش دهد. «کلسی داونپورت» مدیر سیاست عدم اشاعه در انجمن کنترل تسلیحات با اشاره به این موارد به وبگاه دیپلمات گفت که سریع‌ترین و مؤثرترین راه برای بازگرداندن برنامه هسته‌ای ایران به جایگاه قبلی، بازگشت متقابل ایران و آمریکا به پایبندی کامل به تعهدات برجامی قبل از آنکه دیر شود، است. وی در این باره گفت: «بهترین گزینه ممکن، بازگرداندن برنامه هسته‌ای ایران به عقب و راه‌اندازی هر چه سریع‌تر نظارت سرزده (از تأسیسات هسته‌ای ایران) است و تنها راه انجام این کار، احیای توافق هسته‌ای ایران است. عدم اقدام دولت بایدن این پنجره حیاتی برای عقب راندن برنامه هسته‌ای ایران را به‌خطر می‌اندازد». بر اساس گزارش وبگاه دیپلمات، مقام‌های فعلی و سابق اروپایی نگرانی زیادی دارند که دولت بایدن به خاطر مساله خارج کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از لیست سازمان‌های تروریستی، اجازه شکست مذاکرات برجامی در وین را بدهد. دولت بایدن در ادامه رفتارهای تحریک‌آمیز و خصمانه خود، تاکید کرد تصمیم درباره آزادسازی منابع مالی ایران در کره‌جنوبی باید تابع تحریم‌ها باشد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره آزادسازی ۷ میلیارد دلار دارایی‌‌های ایران در کره‌جنوبی بر ضرورت اجرای تحریم‌ها علیه ایران تأکید کرد. 

«جیک سالیوان» درباره این پرسش که آیا مساله آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران در کره‌جنوبی جزو موضوعاتی است که در سفر «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا به کره‌جنوبی مطرح خواهد شد یا خیر، در پاسخ گفت: «همان‌طور که می‌دانید ما در سطوح فنی و کارشناسی به طور منظم با کره‌ای‌ها درباره این موضوعات رایزنی می‌کنیم. نمی‌دانم آیا این موضوع در دستور کار گفت‌وگو میان روسای جمهور ۲ کشور قرار دارد یا خیر». 

او سپس در پاسخ به این سوال که موضع آمریکا درباره آزادسازی دارایی‌های ایران چیست، تصریح کرد: «دیدگاه ما این است که تحریم‌ها باید اجرا شوند و تا وقتی که ایران به پیشبرد برنامه هسته‌ای خود ادامه می‌دهد، ما باید با شریکان و متحدان‌مان همکاری کنیم تا اطمینان حاصل کنیم فشار اقتصادی علیه ایران به شکلی حفظ می‌شود که سرانجام آنها را به توافق بر سر توافق منصفانه و معقولی که الان در وین روی میز قرار دارد مجاب می‌کند». دارایی ایران در ۲ بانک کره‌جنوبی مجموعا به ارزش ۷ میلیارد دلار از ماه سپتامبر سال ۲۰۱۹ به بهانه تحریم‌های آمریکا بر واردات نفت ایران توسط سئول بلوکه شده است. 

برای کارشناسان این اقدامات و مواضع از سوی واشنگتن به معنای عدم آمادگی ایالات متحده برای بازگشت به تعهدات خود است و دقیقا بروز این نشانه‌هاست که باعث هشدار دیپلمات‌های سابق و کنونی شده و آنها را به خط کرده تا از عزیمت دولت بایدن به نقطه به شکست کشاندن برجام جلوگیری کنند.

گروه سیاسی: پس از اعلام رسمی حذف ارز ترجیحی و اصلاح یارانه‌ها از سوی دولت، جریان ضدانقلاب قصد داشت با موج‌سواری بر اعتراض مردم نسبت به نوع اعلام اولیه خبر جراحی اقتصادی، آشوب و اغتشاش را در کشور کلید بزند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، در همین راستا رسانه‌های فارسی‌زبان خارج‌نشین روی ظرفیت شبکه‌های اجتماعی به عنوان ایجاد موج، حساب ویژه‌ای باز کردند. اما گفت‌وگوی رئیس‌جمهور با مردم و تبیین چرایی اتخاذ این تصمیم اقتصادی، مردم را قانع کرد که به رئیسی اعتماد کنند و در نتیجه شرایط آنطور که رسانه‌های ضدانقلاب انتظار داشتند، پیش نرفت و فضای مجازی به بستری برای ساماندهی آشوب تبدیل نشد و این رسانه‌ها در مقام توجیه شکست پروژه‌شان برآمدند. 

چهارشنبه هفته گذشته (28 اردیبهشت) بود که رسانه انگلیسی بی‌بی‌سی فارسی در گزارشی مضحک با عنوان «آیا حکومت ایران در اینستاگرام نفوذ کرده است؟»، مدعی شد دلیل عدم استقبال کاربران این شبکه اجتماعی از پروژه آشوب و عدم انتشار فیلم و عکس از اعتراضات، حذف مطالب اعتراضی مردم ایران، توسط کارمندان این شبکه بوده است!

بی‌بی‌سی در گزارش خود نوشته است: همزمان با اعتراض‌های اخیر در ایران، بعضی از کاربران اینستاگرام و فیسبوک گزارش داده‌اند که پست‌های‌شان درباره اعتراضات در این شبکه اجتماعی حذف شده است. بی‌بی‌سی به روایت‌هایی دست پیدا کرده که از احتمال «نفوذ» طرفداران حکومت ایران به شرکتی به نام تلاس اینترنشنال خبر می‌دهد؛ شرکتی که مسؤول اصلی رسیدگی به محتوای اینستاگرام و فیسبوک است. 

این رسانه انگلیسی به نقل از ۲ کارمند ناشناسی که به عنوان منبع آگاه از آنها یاد کرده، مدعی شده است که در بخش ایرانی شرکت مذکور، ۲۵۰ الی ۳۰۰ نفر کار می‌کنند که بیشتر آنها دانشجویان ایرانی هستند که تازه به آلمان رفته‌اند. همچنین تنها حدود ۱۰ درصد پست‌هایی که توسط اینستاگرام پاک می‌شوند، کنترل می‌شود و در نتیجه این امکان وجود دارد که کارمندانِ ایرانی تعداد زیادی از آنها را به صورت سلیقه‌ای پاک کنند!

بی‌بی‌سی در ادامه از قول یکی از منابع آگاه خود می‌نویسد: چیزی که من خودم شاهدش بودم، این است که کسانی، چه در سطح پایین و چه در مقام‌های بالاتر، به قول خودشان طرفدار حکومت هستند و می‌شود فهمید که از طرف حکومت خط‌هایی می‌گیرند و کارهایی انجام می‌دهند. من خودم می‌توانم بگویم چند نفر را به چشم دیدم... . نیروهایی را در شرکت ما دارند که سعی می‌کنند سیاست‌ خودشان را پیش ببرند. در ایران هم می‌دانیم نیروهایی هستند که پول می‌گیرند تا یک پست را فله‌ای ریپورت کنند. 

اما چرا این ادعای بی‌بی‌سی از یک توجیه مضحک برای شکست خود و سایر رسانه‌های ضدانقلاب فراتر نمی‌رود؟

بی‌بی‌سی در حالی مدعی است کارمندان ایرانیِ اینستاگرام با خط‌گیری از ایران اقدام به حذف مطالب اعتراضی علیه جمهوری اسلامی می‌کنند که از دی‌ماه سال 1398 تاکنون، اغلب مردم ایران طعم حذف مطالب و حتی بسته شدن حساب خود در اینستاگرام را چشیده‌اند. پس از شهادت سپهبد حاج‌قاسم سلیمانی به دست آمریکا، اینستاگرام هر نوع مطلبی که حاوی تصاویر شهید سلیمانی و اعتراض به اقدام تروریستی ایالات متحده بود را بشدت سرکوب می‌کند. همچنین اینستاگرام انتشار اخباری که در محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی در این شبکه منتشر می‌شود را تحمل نکرده و به حذف مطالب دست می‌زند. سپاه و مقاومت لبنان نیز از جمله خط قرمزهایی به شمار می‌روند که هر گونه تولید محتوایی در رابطه با آنها، واکنش این شبکه اجتماعی را در پی دارد. برخلاف ادعای بی‌بی‌سی مبنی بر نفوذ ایران در اینستاگرام، مردم ایران بیشترین خسارت را از سوی این شبکه متحمل شده و در برخی موارد مجبور به فعالیت با نام کاربری دیگری شده‌اند تا دوباره حساب کاربری خود را از دست ندهند. جدای از همه اینها، بنا به گزارش خود بی‌بی‌سی، شرکت متا، صاحب اینستاگرام در جواب به ادعای رسانه انگلیسی در ارتباط با احتمال نفوذ ایران در اینستاگرام پاسخ داده که قوانین این شرکت بسیار دقیق بوده و عملکرد کارکنانش را به دقت بررسی می‌کند تا خطایی انجام نشود و عملاً ادعای نفوذ ایران در اینستاگرام منتفی است.

گروه فرهنگ و هنر: تئاتر یکی از هنرهای هفتگانه است. کسانی که درباره به وجود آمدن تئاتر جست‌وجو کرده‌اند، می‌گویند سرچشمه تئاتر از آیین‌هاست. آیین به مراسم مذهبی و اجتماعی می‌گویند. در تعریف تئاتر می‌توان گفت یکی از شاخه‌های هنرهای نمایشی است که داستانی را در برابر تماشاگران نمایش می‌دهد. عمق تاثیرگذاری تئاتر فراوان است، چرا که بین مخاطب و نمایشی که اجرا می‌شود، تکنولوژی قرار نمی‌گیرد و به عینه می‌توان به تماشای آن نشست. در نتیجه ضرورت توجه به این هنر به دلیل تاثیرگذاری عمیق‌تر آن است. در همین راستا بیست‌وچهارمین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر، روز جمعه با نمایش ۲ اثر در بخش صحنه و ۲ اثر خیابانی آغاز به کار کرد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، در بخش صحنه‌ای نمایش «بادسرخ وزیدن گرفت» به نویسندگی مهدی آشوغ و به کارگردانی نرگس نوری از رامهرمز در تالار مجتمع فرهنگی- هنری خلیج‌فارس و «بهشت حکیم‌الله» به نویسندگی خسرو امیری و به کارگردانی ویدا موسوی از اصفهان در نگارخانه شهریار (پلاتوی استاد غریفی) به نمایش درآمدند. همچنین در تالار فانوس خرمشهر تئاتر «زخم‌گشوده جهان» نوشته مجید دیندار و کارگردانی سیداکبر دانیالی برگزیده جشنواره نخل سرخ از چهارمحال‌وبختیاری به عنوان میهمان به اجرا درمی‌آید. بر اساس این گزارش در بخش خیابانی نیز نمایش «عاشق‌کشی» به نویسندگی مژده مرادی و کارگردانی بهزاد اسکندری از کرمانشاه در محوطه مجتمع فرهنگی- هنری خلیج‌فارس و نمایش «احترام» به نویسندگی و کارگردانی محمد قدیمی از ایلام در محوطه پلاتوی استاد غریفی ۲ مرتبه اجرا داشتند. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند در این رابطه به ایرنا گفت: ۱۶ اثر از بین ۱۳۹ اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره از ۲۴ استان برای شرکت در بخش مسابقه انتخاب شدند. رضا مردانی  به حضور ۱۴۵ هنرمند از استان‌های مختلف کشور در جشنواره فتح خرمشهر اشاره کرد و اظهار داشت: برای نخستین‌بار ۴ اثر از خانم‌ها به بخش مسابقه جشنواره راه یافته است. همچنین معاون امور هنری وزارت ارشاد پیامی به بیست‌وچهارمین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر ارسال کرد که در آن آمده است: دوران بی‌بدیل دفاع‌مقدس، فرصتی گسترش یافته در سال‌های نورانی و ایمانی ملتی است که شگفت‌ترین صحنه‌ها را در سخت‌ترین لحظات، به زیبایی رقم زد و در سایه‌سار دفاعی متعهدانه از ارزش‌ها و اعتقادات آیینی و تاکید بر پایداری  فراگیرترین و پذیرفته‌ترین موازین اخلاقی، بر حفظ وجب به وجب این خاک پرگهر، پای مقاومت فشرد تا الگویی عزتمند برای ملت‌های امروز و نسل‌های آینده جهانی باشد که سال‌هاست در قحطی وجدان، رستگاری و آرامش را انتظار می‌برند. در ادامه پیام محمود سالاری نوشته شده است: در این راستا، فتح خرمشهر، نقطه‌ عطفی بود از روزهای صبر و آتش و ایثار که ساکنان سربلند این سرزمین، با توکل بر خدا و هدایت‌های ولی‌امرشان، برترین همت‌های مردانه و خالص‌ترین انگیز‌ه‌ها را به میدان نشدنی‌ترین‌ها فرستادند تا چهره‌ روشن انسان معاصر را در مدار عشق، برای ترسیم حماسی‌ترین عرصه‌ها و عاطفی‌ترین لحظه‌ها به تماشا بگذارد و این همه را می‌باید که هر ساله در یادآوری آن حماسه خدایی و عظیم، به مدد متن‌هایی سرشار و اجراهایی زیبا و پربار به صحنه‌های نمایش و روایت برد، تا شیواترین و ماندگارترین بازتعریف و تبیین و نشر از نظریه «مقاومت» در عمق صحنه‌ها و گردهمایی تماشایی مردم مشتاق فرهنگ و هنر ایران اسلامی، جلوه‌گری کند و این مهم با عنایت به بضاعت علمی و معنوی هنرمندان این عرصه و توان و تجربه گرانسنگ هنر نمایش، انتظاری دور از دسترس نیست. 

در بخش دیگری از پیام معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور هنری آمده است: بر این پایه، می‌توان امیدوار بود که «بیست‌وچهارمین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر» بتواند در مسیر توجه‌دهی به این مفاهیم متعالی، گام‌های بلندتری بردارد و در موقعیت جریان‌سازی مولفه‌های عرصه جهاد و مقاومت، در قلمرو فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی و مرزهای گشوده در هوای مقاومت سرزمین‌های دیگر، موفق‌تر و توانمندتر نقش‌آفرینی کند، چرا که ظرفیت‌های گسترده تئاتر و نمایش این کشور هنوز هم بهره‌وری‌های جانانه و عرضه‌های هنرمندانه‌ خود را در این حوزه و مفهوم، به تمامی و اعتلا، تجربه نکرده است. یقینا این رخداد ملی، فرصت فراهمی برای مرور توان و بضاعت این هنر توانمند و اصیل، در این مسیر روشن و امیدبخش است. بنا به این گزارش، اعضای هیات انتخاب آثار بیست‌وچهارمین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر حسین ذوالفقاری، عادل کروشاوی‌زاده و مهدی درویش بودند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز پیامی به بیست‌وچهارمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت - فتح خرمشهر صادر کرد. در متن پیام محمدمهدی اسماعیلی آمده است: «دفاع از ودیعه‌ها و ارزش‌های الهی و آرمان‌های والای انسانی، در ساحت متعالی و مفهوم کلیدی آن، یعنی «مقاومت» متجلی می‌شود و این مهم در جهان‌بینی دینی معانی و‌ مفاهیم زیباتری می‌یابد. مبارزه برای پاسبانی از آرمان‌هایی که از سوی زیاده‌خواهان و ستمگران مورد تعدی و تظلم قرار می‌گیرد، تنها محدود به یک قلمروی فرهنگی خاص نیست، بلکه مؤلفه‌ای اثربخش، دیرپا و دوران‌ساز است که به ‌اعتبار نقش بی‌بدیل آن در حیات و زیست اجتماعی انسان، دارای قدمت و قداست و شأنی بلند در روایت ایثارگری‌های انسان‌های آزاده‌ای است که در راه دفاع از ارزش‌ها سر از پا نمی‌شناسند. موضوع مقاومت و نهضت‌ها و حرکت‌های ظلم‌ستیزانه در جهان امروز، آرمانی والا و ضرورتی برآمده از قلب محرومیت‌ها و رنج دیرپای ستمدیدگانی است که باید به ‌حرمت نام انسان و ارزش‌های متعالی او به زیباترین و تأثیرگذارترین شیوه‌ها از جمله زبان گویا و فرامرزی هنر، به بازنمایی و تبیین درآید. در این میان، ظرفیت‌های گسترده هنر نمایش، بستر شایسته و محمل درخوری است که می‌تواند این حقیقت بزرگ را به‌درستی و هنرمندانه در ذهن و اندیشه مخاطب تشنه فضیلت به‌ تصویر کشد. بیست‌وچهارمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت- فتح خرمشهر، فرصت مغتنمی است تا ادبیات و هنر مقاومت، به جلال و کمال هر چه بیشتر، این مفهوم بلند را در متن و محتوای نمایشنامه‌ها و اجرای تأثیرگذار آن، به میدان و عرصه تماشای مردم عزیز ایران اسلامی بیاورد و نظریه حرکت‌بخش مقاومت را بویژه با عنایت به نگاه حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) و نگاه دولت مردمی، در رسانه توانمند هنر نمایش، به زیبایی و ماندگاری، روایت کند. با این امید، مزید توفیقات پیشکسوتان وزین و جوانان آتیه‌مند حاضر در این جشنواره را از درگاه خداوند متعال مسألت نموده و برای تمامی دست‌اندرکاران این رویداد ناب معنوی- هنری، سلامتی و سربلندی آرزومندم».

بیست‌وچهارمین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر پنجشنبه بیست‌ونهم اردیبهشت با برگزاری آیین افتتاحیه در گلزار شهدای خرمشهر کار خود را آغاز کرد و سوم خرداد با معرفی آثار برگزیده به کار خود پایان می‌دهد.

مهدی گرگانی: تیراندازی‌های نژادپرستانه بار دیگر در آمریکا قربانی گرفت. هفته گذشته یک سفیدپوست ۱۸ساله، پس از تیراندازی و کشتن ۱۰ نفر در یک خواربارفروشی واقع در محله سیاه‌پوستان شهر بوفالو در نهایت توسط پلیس بازداشت شد. پلیس نیویورک اعلام کرده فرد مهاجم از دوران دبیرستان تمایلات افراطی داشته و حتی تحت نظر پلیس نیز بوده است. تیراندازی بوفالو به دنبال موارد متعدد دیگر تیراندازی و کشتار شهروندان آمریکایی با انگیزه نژادی در سال‌های اخیر روی داده است. از جمله این موارد می‌توان به تیراندازی در پیتسبورگ در اکتبر سال ۲۰۱۸ یا حمله یک فرد سفیدپوست در آتلانتا به آسیایی‌تبارها اشاره کرد که در مجموع حدود ۲۰ کشته برجا گذاشت. 

آیا رژیم آمریکا توانایی جلوگیری از وقوع چنین رویدادهایی را ندارد؟ عامل اصلی وقوع چنین حوادثی چیست؟ موضوع حمل‌و‌نقل آزادانه سلاح در آمریکا سال‌ها و حتی دهه‌هاست در ایالات متحده محل مناقشه و بحث و جدل‌های فراوان است. بسیاری از کارشناسان خواستار ممنوعیت کامل حمل سلاح در این کشور هستند و آن را از عوامل اصلی خشونت‌های مسلحانه با انگیزه‌های نژادی و غیرنژادی می‌دانند. برخی دولت‌های آمریکا نیز ظاهرا با آزادی کامل سلاح، مخالف و خواستار ممنوعیت یا اعمال برخی محدودیت‌ها در این زمینه هستند اما در نهایت کاری از پیش نبرده‌اند و نباید انتظار تغییر چندانی در قوانین کنترل سلاح در آمریکا داشت. 

علت اصلی آن لابی قدرتمند سلاح در آمریکاست. بیشتر طرفداران ممنوعیت حمل و نگهداری اسلحه، انجمن ملی اسلحه (NRA) را مرکز ثقل لابی اسلحه در ایالات متحده می‌دانند که با لابی‌گری سنگین خود در کنگره، تاکنون از هر گونه تغییر جزئی قوانین مربوط به حمل‌و‌نقل سلاح جلوگیری کرده‌. با این حال منتقدان، وابستگی نمایندگان کنگره به انجمن سلاح یا منافعی که از این تجارت پرسود نصیب نمایندگان و سناتورهای آمریکایی می‌شود را عامل موفقیت لابی اسلحه در کنگره آمریکا می‌دانند. 

در کاخ سفید اما وضع بدتر است. اگر چه در ظاهر واشنگتن خواستار محدودیت‌هایی در حمل آزادانه سلاح است اما دولت آمریکا خودش یکی از بزرگ‌ترین تاجران اسلحه در سراسر دنیاست و از محل فروش اسلحه در داخل و خارج از آمریکا سود سرشاری به جیب می‌زند. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند برخی دولتمردان آمریکایی و سازمان‌های دولتی در تولید اسلحه مستقیما دست دارند و خود دولت از اصلی‌ترین مافیای اسلحه در ایالات متحده محسوب می‌شود. 

در عرصه جهانی نیز آمارها نشان می‌دهد آمریکا بزرگ‌ترین تاجر اسلحه در دنیاست و بیشترین میزان فروش اسلحه و تجهیزات نظامی از آن واشنگتن است. تحقیقات مؤسسه سیپری در سوئد نشان می‌دهد در میان ۱۰ شرکت بزرگ اسلحه‌سازی دنیا ۶ کمپانی در آمریکا، ۳ تا در چین و یک کارخانه تولید اسلحه در بریتانیا هستند. 

رونق تولید و درآمد شرکت‌های اسلحه‌سازی در ایالات متحده به میزان استفاده از این تسلیحات در داخل و خارج از آمریکا وابسته است، بنابراین بیراه نیست که دولت آمریکا را به جنگ‌افروزی در نقاط مختلف جهان متهم می‌کنند. هر قدر میزان جنگ و کشت و کشتار بیشتر باشد، درآمد کمپانی‌ها و لابی‌های تسلیحاتی آمریکا نیز بیشتر می‌شود. ۲ مثال خیلی نزدیک آن افغانستان و اوکراین است. آمریکا پس از ۲۰ سال اشغال نظامی افغانستان سال گذشته از افغانستان خارج شد و بسیاری از تسلیحات و تجهیزات نظامی خود را در این کشور در دست دشمن خود یعنی طالبان، جا گذاشت. بسیاری از کارشناسان می‌گویند آمریکا قبلا پول این تسلیحات را از دولت و مردم افغانستان گرفته و به همین دلیل جا گذاشتن آنها اهمیتی برایش نداشت. از زمان وقوع جنگ اوکراین نیز شاهد ارسال سنگین تسلیحات آمریکایی به این کشور هستیم. جنگ اوکراین نیز از مجموعه درگیری‌هایی است که تحلیلگران، آمریکا را زمینه‌ساز و محرک اصلی آن می‌دانند. 

با توجه به معضلات اقتصادی، افزایش بیکاری و رشد تورم در آمریکا کمپانی‌های تسلیحاتی یکی از ستون‌های اتکای دولت آمریکا برای مقابله با بحران اقتصادی هستند و شاید در آینده نزدیک شاهد تشدید درگیری‌های نظامی در نقاط مختلف جهان با مداخله آمریکا باشیم. 

از آمریکایی که حتی به مردم خود رحم نمی‌کند و با فروش اسلحه به مردم و مخالفت با ممنوعیت حمل سلاح در این کشور، زمینه‌ساز اصلی وقوع خشونت‌های مسلحانه در این کشور است چگونه می‌توان انتظاری غیر از این داشت؟