شاخص کل بورس تهران دیروز با ۳ هزار و ۲ واحد افزایش در ارتفاع یک ‌میلیون و ٤۷۱ هزار واحدی قرار گرفت. شاخص هم‌وزن نیز با ۲ هزار و ۱۰۳ واحد افزایش به ۴٠۳ هزار و ۷۸۱ واحد و شاخص قیمت با یک‌هزار و ۲۶۹ واحد رشد به ٢۴۳ هزار و ۷۲۵ واحد رسید. دیروز در معاملات بورس تهران، بیش از ۳ میلیارد و ۵۱۴ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ٢۶ هزار و ۶۱۹ میلیارد ریال معامله شد. 

 

گروه اقتصادی: رهبر حکیم انقلاب در دیدار روز سه‌شنبه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، با تأیید سیاست جایگزینی پول‌های ملی در روابط ۲ کشور و استفاده از ارزهای دیگر به جای دلار، گفتند: دلار را باید بتدریج از مسیر معاملات جهانی خارج کرد و این کار به صورت تدریجی، ممکن است. رئیس‌جمهور روسیه نیز با اشاره به سوءاستفاده آمریکا از ابزار دلار برای تحریم و غارت کشورهای دیگر، این کار را در نهایت به زیان آنها و موجب تضعیف اعتماد جهانی به این ارز و حرکت کشورها به استفاده از پول‌های جایگزین دانست و گفت: روسیه و ایران در حال طراحی روش‌های جدید برای استفاده از پول‌های ملی در روابط ۲ کشور هستند. به گزارش «وطن‌امروز»، یکی از مهم‌ترین عواملی که منجر به اثر‌گذاری بیشتر تحریم‌ها علیه کشورمان شد، وابسته بودن ایران به سازو‌کار‌های مالی بین‌المللی تحت نفوذ آمریکا و دلار آمریکا به عنوان پول جهانی بود؛ امری که اساسا این قدرت را به آمریکا می‌دهد تا بتواند اینگونه تحریم‌ها را علیه کشور‌ها اعمال کند. اینجاست که اولویت خنثی‌سازی تحریم در برابر راهبرد لغو تحریم، اهمیت خود را نمایان می‌کند. همکاری ایران با سایر کشور‌های تحریم‌شده و همسویی برای ایجاد راه‌حلی برای خنثی‌سازی تحریم می‌تواند کمک دوچندانی برای قدم برداشتن در این مسیر باشد. شروع سلطه دلار بر بازار‌های جهانی به حدود 80 سال پیش بازمی‌گردد؛ سال 1944 پس از جنگ دوم جهانی، نشستی تحت عنوان «برتون وودز» میان برخی کشور‌های جهان برگزار شد و در آن ایالات‌متحده آمریکا به عنوان قدرت برتر نظامی، اقتصادی و سیاسی مطرح شد و پس از آن بود که سلطه دلار بر دنیا آغاز شد. کشور‌های امضا‌کننده موافقتنامه‌های «برتون وودز» تصمیم گرفتند نرخ برابری پول‌های خود را در رابطه با دلار تعیین کنند. بدین ترتیب برخلاف نظام پیش از جنگ اول جهانی که تنها طلا را مبنای رابطه میان همه پول‌ها قرار داده بود، نظام بعد از جنگ دوم جهانی علاوه بر طلا، ستون اصلی دیگری را برای روابط پولی بین‌المللی به وجود آورد و آن دلار بود. آمریکا با تکیه بر این تعهد، عملا به تنها ضامن نظام پولی بین‌المللی بدل شد. از آن زمان تاکنون ساز‌و‌کار‌های مالی مختلفی بر دنیا حاکم شده‌ که همگی زیر سلطه آمریکا قرار دارد و کشور‌های مختلف برای تجارت بین‌المللی چاره‌ای جز تبعیت از آن نداشته و ندارند. سیاست‌هایی همچون پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه پولی، تهاتر کالایی، ارز‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری از جایگزین‌هایی برای ساز‌و‌کار‌های مالی‌ای نظیر سوئیفت، می‌تواند از جمله اقدامات برای خنثی‌سازی تحریم‌ها باشد. 

 

* دلارزدایی با ‌پیمان پولی دوجانبه

از روز‌های آغازین دولت سیزدهم بویژه پس از سفر رئیس‌جمهور کشورمان به روسیه، توافقات گوناگونی برای توسعه همکاری‌های مالی و بانکی، تعریف سیستم پیام‌رسان بانکی بومی بین ۲ کشور به‌ منظور تسهیل روابط اقتصادی به ثمر نشسته است تا به این طریق، مبادلات تجاری دوجانبه و افزایش سقف مبادلات تجاری تا ۴۰ میلیارد دلار در سال، تعریف و ساماندهی شود. یکی از مهم‌ترین پایه‌های این تعامل سازنده در روابط اقتصادی میان ایران و روسیه استفاده از ظرفیت‌های بی‌بدیل ۲ همسایه و گسترش تعاملات اقتصادی تسهیل‌گری در روابط بانکی میان ۲ کشور بود؛ ماموریتی که بانک مرکزی عهده‌دار آن شد. در جریان سفر اخیر رئیس کل  بانک مرکزی کشورمان به مسکو، توافقات خوبی برای گسترش همکاری‌های بانکی و پولی بین ۲ کشور انجام شد. ایجاد بسترهای مالی به منظور توسعه اقتصادی و انتقال تجارب ۲ کشور در زمینه جایگزینی پیام‌رسان سوئیفت با سامانه‌های پیام‌رسان بین‌بانکی بومی از دیگر محورهای مذاکرات در مسکو بود.  گشایش نماد معاملاتی ریال - روبل در بازار متشکل ارزی ایران از روز سه‌شنبه نیز در راستای همین تعاملات میان 2 کشور است. با راه‌اندازی نماد معاملاتی روبل روسیه، صادرکنندگان ایرانی از طریق بانک‌ها و صرافی‌های کارگزار بازار متشکل معاملات ارز می‌توانند همانند اسکناس دلار و یورو، روبل را با نرخ توافقی در این بازار عرضه کنند. بر این اساس متقاضیان روبل می‌توانند در چارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی ایران درخواست خود را در یکی از سرفصل‌های مصارف ارزی خدماتی (غیربازرگانی) که از سوی بانک مرکزی تعیین شده است، ثبت کنند.  رئیس‌کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از این نماد معاملاتی تاکید کرد: قطعا از این پس شاهد افزایش عرضه و عمق بازار مبادله ارز‌های ۲ کشور برای تامین نیازهای خدماتی و صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان به ارز ۲ کشور خواهیم بود و عرضه‌کنندگان بالقوه به همراه بازارساز در این بازار نقش‌آفرینی بیشتری خواهند داشت. 

استفاده از واحد پولی ۲ کشور در تعاملات دوجانبه و بسترسازی برای کنار زدن دلار از روابط اقتصادی تهران- مسکو، رویکردی است که ایران و روسیه به عنوان ۲ کشور هدف تحریم‌های ظالمانه غرب برای مقابله با این تحریم‌ها اتخاذ کرده‌اند، روندی که پایه‌های تحریم‌های ناکارآمد غرب علیه دیگر کشورها را خنثی می‌کند؛ نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور روسیه به آن اشاره کردند. 

توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه و نقش‌آفرینی مهم مسکو در پیمان‌های معتبر بین‌المللی مانند شانگهای، بریکس و اوراسیا در کنار نفوذ این کشور در کشورهای آسیای میانه و همچنین نزدیکی ۲ کشور همسایه ایران و روسیه، می‌تواند سرآغاز فصل جدیدی از همکاری‌های ۲ و چندجانبه جمهوری اسلامی ایران و روسیه در طیفی گسترده در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی باشد؛ دوران نوینی از تعاملات مالی و اقتصادی که دلار در آن نقش کمرنگی خواهد داشت. 

 

* ایران و روسیه در تدارک دوران پساسوئیفت

 همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، ایجاد جایگزین برای ساز‌و‌کار‌های مالی جهانی مانند پیام‌رسان سوئیفت از راهکار‌های خنثی‌سازی تحریم است. سوئیفت ابزاری برای انتقال پول و نقل‌و‌انتقالات مالی بین‌المللی میان کشورهاست. هر چند جز سوئیفت روش‌های دیگری برای انتقال ارز وجود دارد اما به دلیل سلطه سوئیفت، سایر روش‌ها چندان متداول نیست. 

روسیه به دلیل صادرات چند میلیاردی هیدروکربن بسیار به سوئیفت متکی است. قطع ارتباط این کشور با سوئیفت منجر به خاتمه تمام معاملات بین‌المللی، ایجاد نوسانات ارزی و خروج گسترده سرمایه از این کشور خواهد شد. از این رو از سال 2014 این کشور به دنبال اقدامات متقابل متعددی برای به حداقل رساندن خطرات و خسارات اقتصادی احتمالی این واقعه بوده است. در همین سال دولت روسیه قانون جدیدی را ابلاغ و سیستم پرداخت ملی‌ای به اسم «میر» را معرفی کرد. این سیستم کاملا متعلق به بانک مرکزی روسیه است و به عنوان یک مرکز تسویه‌حساب برای پردازش معاملات در داخل روسیه فعالیت می‌کند.  روسیه همچنین می‌تواند از معادل روسی سوئیفت یعنی «SPFS» استفاده کند. این سیستم که سال 2014 توسط بانک مرکزی روسیه راه‌اندازی شد، در تلاش است جایگزینی برای پیام‌رسان‌های بین‌المللی‌ نظیر سوئیفت باشد. در سطح بین‌الملل اما با وجود تلاش مقامات روس، آنها موفق به ترغیب طرف‌های خارجی برای استفاده از SPFS در برابر سوئیفت نشده‌اند. با توجه به محدودیت‌های SPFS روسیه، سیستم پرداخت بین‌مرزی چین (CIPS) اغلب به عنوان گزینه‌ای واقع‌بینانه‌تر برای بانک‌های روسیه در صورت قطع ارتباط با سوئیفت پیشنهاد شده است. 

***

گروه اقتصادی: دیوان محاسبات در ادامه کاهش مدت زمان ارائه گزارش تفریغ بودجه، رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کرد و 6 ماه زودتر از موعد مقرر، گزارش تفریغ بودجه سال 1400 را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داد. به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس کل دیوان محاسبات کشور از آماده شدن گزارش تفریغ بودجه 1400، 6 ماه زودتر از موعد مقرر قانونی برای ارائه به مجلس شورای اسلامی خبر داد. مهرداد بذرپاش در توئیتی نوشت: «به یاری خداوند متعال، زحمات همکارانم در دیوان پرافتخار محاسبات به سرانجام رسید و گزارش تفریغ بودجه۱۴۰۰، 6 ماه قبل از موعد قانونی در پایان تیرماه آماده ارائه به مجلس شد. تفریغ بهنگام، چراغ راه دولت و مجلس در اصلاح ساختار بودجه و افزایش انضباط مالی و تدوین بودجه کارآمدتر و اثربخش‌تر است». با برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دوم اسفندماه 98 و پس از آن تشکیل مجلس انقلابی، همزمان با تغییر ریل سیاست‌گذاری در قوه مقننه، دیوان محاسبات کشور هم دستخوش تغییرات گسترده‌ای شد. پس از انتخاب مهرداد بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات از ابتدای مرداد سال 99 شاهد تغییرات محسوس و موثری در فرآیند و روند فعالیت اصلی‌ترین بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی هستیم. پیش از این گزارش‌های تفریغ بودجه با فاصله‌ای یک ساله که عملا هیچ آورده‌ای هم برای اقتصاد کشور نداشت‏، در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار می‌گرفت اما در ۲ سال اخیر ضمن اصلاح سازوکار انتشار تفریغ بودجه و تبدیل نظارت پسینی سابق به نظارت پیشگیرانه و پیشینی، اعتباربخشی به گزارش تفریغ بودجه به عنوان الگویی برای بودجه‌ریزی سال بعد و چراغ راهی برای سیاست‌گذاری حال دولت شد. مصداق بارز این گزاره را می‌توان گزارش‌های ۲ماهه تفریغ بودجه از ابتدای سال 1400 دانست که نقش بسزایی در اصلاح رویه‌های تصمیم‌‌گیری دولتمردان داشته است. همین‌طور در رابطه با تفریغ سالانه نیز ظرف ۲ سال شاهد ثبت رکوردهای جدیدی در سرعت بخشیدن ارائه تفریغ بودجه هستیم به طوری که تفریغ بودجه سال 98 در آذر 99 یک ماه زودتر از موعد مقرر، تفریغ بودجه سال 99 در شهریور 1400 چهار ماه زودتر از زمان مقرر و تفریغ بودجه 1400 در تیر 1401 شش ماه زودتر از زمان مقرر در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. 

 

* دی‌ماه موعد قانونی تقدیم تفریغ

دیوان محاسبات کشور سالانه با بررسی حساب‌ها و اسناد مربوط به دستگاه‌های دولتی، گزارش تفریغ بودجه را تهیه می‌کند که در آن نحوه و میزان هزینه سازمان‌ها، پروژه‌ها و پیشرفت آنها بر اساس لایحه بودجه مشخص است. مطابق ماده ۲۲۱ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس دیوان محاسبات موظف است گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور را حداکثر تا پایان دی‌ماه سال بعد تهیه و برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند. مروری بر گزارش سال‌های اخیر دیوان محاسبات نشان می‌دهد عملکرد دولت‌ها در اجرای احکام بودجه نامطلوب و پرنوسان بوده است اما در عین حال گزارش این عدم پایبندی معمولا زمانی اعلام می‌شود که کار از کار گذشته و حتی ممکن است بودجه سال بعد هم نوشته و اجرایی شده باشد و به همین دلیل پایبندی اندک دولت به اجرای قوانین بودجه سالانه برای آنها هزینه‌ای به طور معمول نداشته است. 

 

* تقدیر رهبری از اقدامات دیوان محاسبات

رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اوایل خرداد سال جاری با رهبر حکیم انقلاب اسلامی دیدار کردند. در این دیدار معظم‌له ضمن بر‌شمردن نقاط قوت و ضعف مجلس سیزدهم، رهنمودهایی را برای ادامه مسیر قوه مقننه در ۲ سال آینده بیان کردند. ایشان در بخشی از بیانات‌شان به موضوع دیوان محاسبات اشاره و اظهار کردند: «یک مسأله‌ دیگری که مورد توجه بنده است، مسأله‌ دیوان محاسبات است که خب! بحمدالله در این سال‌های اخیر دیوان محاسبات چابک، فعال و خوب شده؛ یعنی این گزارش‌های تفریغ بودجه در موعد خودش خیلی زود و خوب [انجام می‌شود]، این چیز بسیار خوبی است که اخیرا به بررسی شرکت‌های دولتی هم پرداخته‌اند؛ این باید ادامه پیدا کند. حالا برخی شرکت‌های دولتی مورد توجه و بررسی دیوان محاسبات است، اگر این به همه‌ شرکت‌های دولتی تعمیم پیدا کند- البته من حالا یک فکری است که دارم می‌گویم، روی آن [باید] بررسی شود- و اگر بتوانید این کار را بکنید، به نظر من این یکی از امتیازات بزرگ مجلس شما خواهد بود».

تورم در انگلیس دوباره رکورد 40 ساله را شکست

تورم سالانه در انگلیس در حال افزایش است و به بالاترین سطح از سال 1982 رسیده است. داده‌های اداره آمار ملی انگلیس (ONS) حاکی است تورم سالانه در انگلیس در ژوئن گذشته به رکورد 9.4 درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۱۹۸۲ تاکنون است. بر اساس داده‌های دفتر آمار ملی انگلیس (ONS)، شاخص تورم سالانه در ماه مه ‌گذشته 9.1 درصد بود. مقامات انگلیس اعلام کردند که قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه ژوئن 0.8 درصد افزایش یافته است، پس از آنکه در ماه مه ‌۲۰۲۲، 0.8 درصد افزایش یافته بود. نتیجه ماه ژوئن ۲۰۲۲ برخلاف انتظار تحلیلگران بود که در نظرسنجی انجام شده توسط پورتال DailyFx انتظار داشتند تورم سالانه در ماه گذشته به 9.3 درصد برسد. 

***

خاندوزی در واکنش به اظهارات روحانی درباره وضعیت اقتصادی:

با صداقت بیشتری صحبت کنیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از اظهارات حسن روحانی درباره ذخایر ارزی کشور هنگام تحویل دولت، به بیان توضیحاتی درباره وضعیت ذخایر ارزی و تعهدات و بدهی‌های به جا مانده از دولت‌های یازدهم و دوازدهم حین آغاز به کار دولت سیزدهم پرداخت و پیشنهاد کرد با صداقت بیشتری با مردم صحبت کنیم. 

به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه هیات دولت درباره آنچه اخیرا رئیس‌جمهور پیشین گفته است مبنی بر اینکه در چه وضعیت اقتصادی و ارزی دولت را تحویل داد، تصریح کرد: مجموع ذخایر اسکناس ارزی کشور در وضعیت خوبی در سال گذشته بود اما این برای پرداخت‌های خدماتی است و به کار واردات کشور و حل مسائل تجارت کشور کمک نمی‌کند. خوب بود در کنار این شاخص‌ها طبق نامه آقای واعظی به آقای نوبخت، به مساله خزانه خالی، با بیش از 54 هزار میلیارد تومان استفاده از تنخواه نیز اشاره می‌شد. 

وی ادامه داد: با وجود اینکه امسال هزینه‌های دولت بالاست، هنوز در 4 ماهه اول نتوانسته‌ایم به سقف تنخواه سال گذشته برسیم و هزینه‌های دولت را در سطح پایین‌تری مدیریت کردیم. 

وی در ادامه واکنش‌ها به اظهارات اخیر روحانی گفت: خوب بود به استفاده‌ای که از مجموع اوراق شده بود در 5 ماه اول سال یا به 550 درصد افزایش بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از ابتدا تا انتهای دوره 8 ساله‌شان اشاره می‌کردند. به افزایش 530 درصدی بدهی دولت به مجموع شبکه بانکی و بانک مرکزی اشاره می‌کردند و مجموع اینها تصویر دقیق‌تری را ایجاد می‌کند که اقتضا می‌کند با مردم با صداقت بیشتری صحبت کنیم. 

وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه گفته می‌شود برخی برنامه‌ها برای حذف ارز ترجیحی اجرایی نمی‌شود، گفت: فکر می‌کنم دوستان با تاخیر در این زمینه اظهار نظر می‌کنند. هم در زمینه کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند و هم در حوزه دارو کار به مرحله اجرا رسیده است و چنانچه مقدمات کار در کالاهایی از جمله آرد و... انجام شود، روند اجرا می‌شود. 

***

ثبت رکورد جدید در گازرسانی به نیروگاه‌ها

مدیر مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با اشاره به گازرسانی 295 میلیون مترمکعبی به نیروگاه‌های کشور در سال جاری، این موفقیت را یک رکورد جدید برای این شرکت عنوان کرد و از قطع مصرف نفت گاز از دیروز در نیروگاه‌ها خبر داد. محمدرضا جولایی با اعلام این خبر، درباره وضعیت گازرسانی به نیروگاه‌های برق کشور گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی و گرمای هوا در کشور و همراستا با تلاش حداکثری همکاران ما در وزارت نیرو به منظور تولید برق برای هموطنان، از سوی وزارت نفت نیز تمهیداتی با هدف افزایش سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها در نظر گرفته شد. وی ادامه داد: در همین ارتباط، هفته گذشته شرکت ملی گاز ایران بالغ بر 295 میلیون مترمکعب گاز (فقط سوخت گاز) را به نیروگاه‌ها ارسال کرده که این عدد بالغ بر 95 درصد «سوخت کلی» است که به نیروگاه‌ها تحویل داده شده است. به گفته جولایی، سال گذشته در همین زمان، حدودا 288 میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه‌ها ارسال می‌شد؛ از این جهت این افزایش در واقع یک رکورد برای مجموعه شرکت ملی گاز ایران محسوب می‌شود.

***

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تمدید نمی‌شود

بر اساس اعلام سازمان مالیاتی، مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری تمدید نخواهد شد. 

سازمان مالیاتی اعلام کرد به اطلاع اشخاص محترم حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری می‌رساند، مطابق قانون مالیات‌های مستقیم 31 تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری است که به دلیل مصادف شدن آن با روز تعطیل (جمعه)، بر اساس قانون روز شنبه یکم مردادماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص مذکور خواهد بود و از آنجا که هیچ مجوزی برای تمدید مهلت مذکور وجود ندارد، این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. 

شایان ذکر است برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است، لذا فعالان اقتصادی به‌منظور بهره‌مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر یا هر نوع تسهیلات دیگر باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا روز شنبه (یکم مردادماه) سال جاری به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی  my.tax.gov.ir ارسال کنند. 

بدیهی است مؤدیان محترم مالیاتی، در صورت عدم پرداخت مالیات یا بر حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر، مشمول جرایم قانونی خواهند شد. 

گروه اقتصادی: با مغایر دانستن مصوبه مربوط به حق مسکن 550 هزار تومانی کارگران شاغل و افزایش 10 درصدی متوسط‌بگیران مستمری بازنشستگان، احتمال افزایش حق مسکن به 650 هزار تومان و افزایش 37 درصدی مستمری متوسط‌بگیران بازنشسته وجود دارد.  به گزارش «وطن‌امروز»، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، مصوبه حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر قانون اعلام کرد. بنابراین طبق ابلاغ رئیس مجلس، مصوبه حق مسکن 550 هزار تومانی کارگران و مصوبه افزایش 10 درصدی مستمری بخشی از بازنشستگان تأمین اجتماعی به ‌دلیل مغایرت با قانون ابطال شد. حالا دولت 10 روز فرصت دارد مصوبه جدیدی در این باره تنظیم کند و با پایان این فرصت مصوبه قبلی غیرقابل اجراست. پیش از این شورای عالی کار میزان حق مسکن کارگران را 650 هزار تومان در نظر گرفته بود اما در هیات دولت این رقم به 550 هزار تومان کاهش یافته بود. از سوی دیگر در رابطه با مستمری‌بگیران توافقات برای افزایش 57 درصدی حداقلی‌بگیران و 37 درصدی متوسط‌بگیران بود که در این رابطه هم دولت در روشی پلکانی با وجود افزایش 57 درصدی حداقلی‌بگیران، مستمری متوسط‌بگیران (بیش از 10 میلیون تومان) را صرفا 10 درصد افزایش داده بود که باید دید با این تصمیم مجلس چه اتفاقی برای مستمری‌بگیران و حق مسکن کارگران شاغل رخ خواهد داد. 

 

* دولت مصوبه هیأت امنای صندوق و شورای عالی کار را اجرا کند

پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره اعلام کرد: دولت مکلف است مجددا مصوبه هیات امنای صندوق و شورای ‌عالی کار را در دستور کار قرار دهد و امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیات وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با 38 درصد موافقت کند و هرچه سریع‌تر پرداخت بازنشستگان در کشور با عدد جدید اعلام شود. 

 

* موفقیت بزرگ برای کارگران و بازنشستگان

حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری درباره باطل شدن مصوبه حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان اظهار کرد: ریاست مجلس شورای اسلامی نظر کمیسیون تطبیق مقررات مجلس درباره عدم دخالت دولت در مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را که به تصویب شورای عالی کار و به تبع آن هیات امنای سازمان تامین اجتماعی رسیده بود و همچنین مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش حق مسکن کارگران را به دلیل مداخله دولتی ابطال کرد و آن را خلاف قانون تشخیص داد. به گفته حاج‌اسماعیلی، این رویداد موفقیت بزرگی به لحاظ قانونی برای کارگران و بازنشستگان و مراجع حاکمیتی و قانونی در کشور تلقی می‌شود و مجلس به وظیفه ذاتی خود در این باره عمل کرده است. بنابر این گزارش، هیات امنای صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی در تاریخ سوم خرداد مصوب کرد افزایش مستمری برای حداقل‌بگیران با یک فرمول (۵۷ درصد) و برای سایر با ۳۸ درصد افزایش حقوق محاسبه شود و این مصوبه به دولت ارسال شد و ۱۵ خرداد دولت تصویب کرد که برای حداقل‌بگیران، مصوبه هیات امنا و برای سایر حداکثر ۱۰ درصد افزایش حقوق اتفاق بیفتد. در حال حاضر خواسته‌ بازنشستگان، احیای مصوبات مزدی شورای‌عالی کار قبل از پایان تیرماه است؛ یعنی قبل از زمانی که قرار است مستمری‌ها واریز شود.