گروه بین‌الملل: تظاهرات چند ده هزار نفری مخالفان نتانیاهو در تل‌آویو برای چندمین روز پیاپی برگزار شد. این اعتراض‌ها از زمان روی کار آمدن کابینه دست راستی اسرائیل آغاز شده است و روزبه‌روز بر تنش در درون سرزمین‌های اشغالی افزوده می‌شود، تا حدی که نخست‌وزیر اسبق اسرائیل اعلام کرد این رژیم در آستانه جنگ داخلی است. «نفتالی بنت» نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی دوشنبه ۱۳فوریه وجود خطر واقعی وقوع جنگ داخلی در سرزمین‌های اشغالی را تایید کرد. طبق گزارش پایگاه اینترنتی شبکه المیادین، بنت طی مصاحبه با کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گفت: کابینه تل‌آویو و مخالفان باید یک هفته از قانونگذاران و تظاهرات‌کنندگان مرخصی بگیرند و برای مذاکره درباره قانون اصلاحات قضایی پیشنهادی توسط «یاریو لوین» وزیر دادگستری دور یک میز بنشینند. وی با بیان اینکه درباره اصلاحات قضایی می‌توان به توافق رسید، تصریح کرد: «چیزهایی وجود دارد که باید اصلاح شده و تغییر کند اما صحنه تحولات نباید از یک افراط به افراط دیگری تبدیل شود. اکثریت خواهان اصلاح روندها هستند، نه تغییر در سیستم». بنت نسبت به «رسیدن وضعیت به جنگ داخلی به دلیلی ناچیز» هشدار داد و تاکید کرد «ترسی واقعی از جنگ داخلی وجود دارد». این در حالی است که «یائیر لاپید» نخست‌وزیر پیشین، رهبر مخالفان کابینه رژیم صهیونیستی و یکی از اعضای کنست، روز گذشته تصریح کرد «اسرائیل در لبه پرتگاه و در وضعیتی حساس قرار دارد و در صورت تصویب قانون اصلاحات قضایی به سوی نابودی می‌رود». روز گذشته در ادامه تظاهرات شهرک‌نشینان علیه برنامه‌های کابینه نتانیاهو، هزاران صهیونیست با تجمع مقابل کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) بار دیگر به برنامه مد نظر کابینه برای انجام تغییرات گسترده در ساختار قضایی این رژیم اعتراض کردند. معترضان صهیونیست در تظاهرات خود در مقابل کنست، پرچم رژیم صهیونیستی و پلاکاردهایی را در اعتراض به برنامه مورد نظر کابینه نتانیاهو در دست داشتند. روی برخی از این پلاکاردها نوشته شده بود: «دموکراسی اسرائیل را نجات دهید» و «همه جهان دارد تماشا می‌کند». روز دوشنبه هزاران نفر در ۲ شهر مهم سرزمین‌های اشغالی، بیت‌المقدس و تل‌آویو علیه «اصلاحات قضایی دولت» به خیابان آمدند. اما بزرگ‌ترین تظاهرات و گردهمایی از ساعت یک بعدازظهر به وقت محلی در مقابل کنست، پارلمان اسرائیل شروع شد. همزمان رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند بیش از یک میلیون نفر در مخالفت با طرح اصلاحات قضایی دولت بنیامین نتانیاهو دست به اعتصاب زده‌اند. در میان تظاهرات‌کنندگان نیز از دانش‌آموز و دانشجو گرفته تا کارگر و معلم و کارمند دولت دیده می‌شدند. اصلاحات مورد مناقشه این اختیار را به کنست می‌دهد تا بتواند مصوبه‌های دادگاه عالی را با رای اکثریت لغو کند و همچنین سیاستمداران در انتصاب قضات نفوذ بیشتری پیدا می‌کنند. مخالفت تظاهرات‌کنندگان به این دلیل است که می‌گویند برخی چهره‌های مهم دولت کنونی از جمله شخص نخست‌وزیر، دارای پرونده‌های فساد مالی و اداری هستند و دولت قصد دارد با این اصلاحات، محکومیت و تحقیقات درباره آنها را لغو کند. شهروندان معترض می‌گویند اصلاحات قضایی دولت، دموکراسی و حاکمیت قانون در کشور را به خطر می‌اندازد. از سوی دیگر روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» فاش کرد کابینه رژیم صهیونیستی در جلسه اخیر خود شاهد مشاجره لفظی شدید میان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی این رژیم بوده است. این مشاجره در پی درخواست بن‌گویر برای تخریب یک ساختمان ۱۴ طبقه فلسطینیان در محله السواحره در بخش قدیمی شهر اشغالی قدس شکل گرفت. به نوشته این روزنامه، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی گفته است این ساختمان بدون مجوز است و در پاسخ به عملیات ضد‌صهیونیستی جمعه گذشته که به هلاکت ۳ صهیونیست منجر شد، باید تخریب شود. نتانیاهو با درخواست بن‌گویر مخالفت کرده و گفته است این اقدام واکنش‌های بین‌المللی را به همراه خواهد داشت اما بن‌گویر گفته است نباید به واکنش‌های بین‌المللی اهمیت داد. بر اساس این گزارش، این ساختمان خالی از سکنه است و در نزدیکی دیوار حائل در قدس اشغالی قرار دارد. بن‌گویر گزارشاتی امنیتی به نتانیاهو داده و مدعی شده این ساختمان یک خطر امنیتی است و باید توسط یگان مهندسی ارتش رژیم صهیونیستی منفجر شود. مشاجره لفظی نخست‌وزیر ‌و وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در حالی است که نتانیاهو هفته گذشته تخریب یک ساختمان مسکونی دیگر متعلق به فلسطینی‌ها در منطقه «وادی قدوم» در شهرک سلوان در شهر اشغالی قدس را به تعویق انداخت. گفته می‌شود نتانیاهو با دخالت آمریکا و برخی طرف‌های بین‌المللی دیگر این عملیات را به تعویق انداخته است؛ بویژه اینکه بیش از ۱۰۰ فلسطینی در آن زندگی می‌کنند. یکی از دستیاران نتانیاهو بعد از جلسه کابینه گفت تخریب این ساختمان منجر به تشدید تنش‌ها در قدس اشغالی خواهد شد، این در حالی است که بن‌گویر اخیرا به بهانه نداشتن مجوز، تشویق به تخریب ساختمان‌های فلسطینیان می‌کند. اختلافات عمیق درون رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر ریشه دوانده و با روی کار آمدن دوباره نتانیاهو به عنوان نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی این اختلافات به حدی گسترش یافته و تشدید شده است که در هفته‌های اخیر سرزمین‌های اشغالی شاهد تظاهرات و اعتراض صد هزار صهیونیست علیه نتانیاهو و سیاست‌های کابینه افراطی‌اش بوده است. در این بین «رونین بار» رئیس دستگاه امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) نسبت به ایجاد تغییرات اساسی در قدس اشغالی که برخی وزرای صهیونیست در جلسه اخیر کابینه خواستار انجام آنها شده بودند، هشدار داد. برخی منابع صهیونیستی اعلام کردند بن‌گویر در جلسه کابینه خواستار منع آمد و شد در اردوگاه «شعفاط» و مناطق دیگر قدس اشغالی شده است. در همین حال، بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی نیز خواستار محاصره مناطق فلسطینی‌نشین در قدس اشغالی شده است. این منابع می‌گویند رئیس شاباک با مطالبات این ۲ وزیر مخالفت کرده است. بر اساس این گزارش، مسؤولان امنیتی پیشنهادات بن‌گویر را افراط‌گرایانه توصیف و اعلام کردند این امور می‌تواند منجر به گسترش دایره تنش‌ها و افزایش عملیات فلسطینی‌ها علیه نیروهای اشغالگر و شهرک‌نشینان در قدس و کرانه باختری شود. رئیس شاباک در جلسه اخیر کابینه گفته بستن راه‌ها و منع آمد و شد که نیروهای صهیونیست در پی عملیات «عدی التمیمی» در ۸ اکتبر در اردوگاه شعفاط انجام دادند، با شکست سنگینی مواجه شد. شبکه ۱۱ رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد در جلسه کابینه، جنگ کلامی میان بن‌گویر و مشاور قضایی کابینه صهیونیستی اتفاق افتاده و بن‌گویر به مشاور قضایی گفته «تو در سرزمینی که من زندگی می‌کنم زندگی نمی‌کنی، تو کار ما را خراب می‌کنی، دستور بستن خانه خیری علقم را ساعت ۸ صبح دریافت کردی اما در اجرای آن تعلل کردی». مشاور قضایی نیز گفته «من این دستور را صبح نگرفتم، بلکه شب به من تحویل دادند». «یاریو لیوین» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی نیز به او گفته «واضح است مشاوران قضایی بعد زمانی را درک نمی‌کنند و این را نمی‌فهمند که اگر سرعت عمل نداشتی باشی به تو حمله خواهد شد». از سوی دیگر اختلافات داخلی در اسرائیل هم بالا گرفته است. قطع یارانه تئاتر و موزه در روزهای شنبه یکی از کارهای جدید این کابینه است که به احتمال زیاد به خواست جریان افراطی دینی کابینه بوده است. «میکی زوهار» وزیر به اصطلاح فرهنگ و ورزش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: «یارانه به برنامه‌های فرهنگی از جمله نمایش‌های تئاتر و بازدید از فضاهای تاریخی و موزه‌ها که روز شنبه انجام شوند، تعلق نمی‌گیرد». در بیانیه منتشر‌شده از سوی این وزارتخانه رژیم صهیونیستی، بر تجدیدنظر در نحوه هزینه بودجه فرهنگی تاکید شده است. این در حالی است که «گیورا زلتس» رئیس صهیونیست شورای موسوم به «شورای الجلیل شمالی» به این موضوع واکنش نشان داده و اعلام کرد: «اقدام این وزارت در حذف یارانه برنامه‌های فرهنگی روز شنبه، دخالت در نحوه استفاده از اوقات فراغت اسرائیلی‌هاست». لازم به ذکر است قدرت گرفتن احزاب صهیونیست دینی و حریدی در کابینه جدید، واکنش تند جریان‌های سکولار و چپ‌گراها را در پی داشته به طوری که سرزمین‌های اشغالی این روزها شاهد تظاهرات هزاران نفری علیه کابینه بنیامین نتانیاهو است. صهیونیست‌های دینی و حریدی‌ها معتقدند شنبه باید همه کارها تعطیل باشد و حتی مترو شهری نیز کار نکند. نحوه انجام امور و میزان فعالیت دستگاه‌های مختلف در روز شنبه که روز مقدس یهودیان است، به چالشی جدی برای کابینه نتانیاهو تبدیل شده است. همه اینها در حالی است که از نگاه برخی نظامیان و کارشناسان صهیونیست، نه‌تنها ادامه حیات کابینه، بلکه بقای رژیم هم با خطرات جدی مواجه است. به عنوان نمونه ژنرال «امیر آویوی» از ژنرال‌های برجسته ارتش اسرائیل در گفت‌وگو با روزنامه عبری‌زبان معاریو، نظرات نخبگان ساختار امنیتی و نظامی اسرائیل درباره وجود خطرات حیاتی برای ادامه بقای اسرائیل را تایید کرد. به گفته این ژنرال صهیونیست، حتی خروج اسرائیل از مناطق فلسطینی (مناطق اشغالی سال ۱۹۶۷ در کرانه باختری) نمی‌تواند باعث زدودن یا کاهش خطرات تهدید‌کننده ادامه بقای اسرائیل شده و قادر نخواهد بود پایانی برای کشمکش با فلسطینیان محسوب شود، زیرا به اعتقاد این ژنرال صهیونیست امروز این تقابل نه‌تنها در طول مرزهای مناطق ۱۹۴۸ و ۱۹۶۷بلکه در عمق اسرائیل (مناطق اشغالی سال ۱۹۴۸) هم در جریان است. این مقام نظامی و امنیتی رژیم در رابطه با خطرات حیاتی‌ای که بقای اسرائیل را تهدید می‌کند، گفت: من ۳ خطر حیاتی پیش روی اسرائیل می‌بینم؛ نخستین خطر ایران است، دومین خطر که بزرگ‌ترین خطر محسوب می‌شود، مشکلات داخلی اسرائیل است و امنیت آن را دچار مشکل کرده و سومی هم سامی‌ستیزی و سلب مشروعیت از آن است. 

***

گروه بین‌الملل: ده‌ها هزار نفر در شهرهای مختلف فرانسه علیه اصلاحات برنامه‌ریزی‌شده بازنشستگی امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور تظاهرات کردند. بر اساس این گزارش، بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری فرانسه موسوم به «CFDT» (کنفدراسیون دموکراتیک کار) اعلام کرد حدود 250 راهپیمایی اعتراضی در سراسر کشور برنامه‌ریزی شده بود و این چهارمین بار بود که اتحادیه‌های کارگری برای برگزاری تظاهرات و اعتصاب علیه برنامه‌های دولت، فراخوان دادند. مقامات فرانسه اعلام کردند 750 هزار نفر در اعتراضات سه‌شنبه گذشته شرکت کرده بودند اما حاضران در این تظاهرات، تعداد افراد شرکت‌کننده در اعتراضات را بیش از یک میلیون نفر برآورد کردند. بزرگ‌ترین اتحادیه‌های فرانسه در بیانیه مشترکی اعلام کردند در صورت ادامه ناشنوا بودن دولت، اتحادیه‌ها خواستار فلج شدن فرانسه خواهند شد. این در حالی است که یک اعتصاب غافلگیرکننده هم فرودگاه اورلی پاریس را مختل و به همین دلیل سازمان هواپیمایی کشوری فرانسه اعلام کرد از خطوط هوایی خواسته شده نیمی از پروازهای خود را از ظهر امروز (دیروز) لغو کنند. دولت نیز اظهار کرد یک میلیون و 270 هزار نفر در پایان ژانویه در اعتصاب‌ها شرکت کردند. این در حالی است که این تظاهرات نخستین تظاهرات در یک آخر هفته است. طبق اعلام اتحادیه CGT، (کنفدراسیون عمومی کار) نخستین تظاهرات‌های گسترده در نانسی، استراسبورگ و تولوز آغاز شد و بعدازظهر دیروز نیز حدود 500 هزار نفر در پاریس تجمع کردند. در همین حال، بسیاری از کارمندانی که از ضرر مالی ناشی از اعتصاب دوری می‌کردند، دیروز از فرصت استفاده و تظاهرات کردند. بر اساس این گزارش، حدود 10 هزار نیروی امنیتی در مناطق مختلف این کشور مستقر شدند که 4500 نفر آنها در پایتخت بودند. امانوئل مکرون در حالی طرح اصلاح سیستم بازنشستگی را ارائه کرده که صندوق بازنشستگی این کشور با کسری قریب‌الوقوع مواجه است. بر این اساس از آنجا که جمعیت رو به افزایش است، کارمندان باید با کمک‌های خود حقوق بازنشستگی بسیاری از مستمری‌بگیران را بپردازند. به زعم دولت برای اینکه میزان مستمری ثابت بماند، جمعیت باید کمی بیشتر کار کنند اما منتقدان محاسبات دولت را زیر سوال برده و معتقدند دولت باید منابع مالی دیگری برای حفظ تعادل سیستم بازنشستگی پیدا کند. بسیاری از رسانه‌های اروپایی معتقدند اعتراض به اصلاحات سیستم بازنشستگی فرانسه فروکش نمی‌کند و همچنان اعتصابات و اعتراضات گسترده‌ای در راه است. اصلاحات بازنشستگی از مهم‌ترین پروژه‌های امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه محسوب می‌شود. در طول همه‌گیری کرونا، نخستین تلاش برای اجرای این اصلاحات متوقف شد و حتی آن زمان هم با وجود محدودیت‌های کرونایی اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ای شکل گرفت. تعدادی از رؤسای‌جمهور قبل از مکرون تلاش کرده بودند تا سیستم بازنشستگی فرانسه را با درجات مختلف با موفقیت اصلاح کنند. از آنجا که اردوگاه مکرون دیگر از اکثریت مطلق در پارلمان برخوردار نیست، امیدوار است با کمک جمهوری‌خواهان محافظه‌کار که حمایت خود را اعلام کرده‌اند، اصلاحات را پیش ببرد اما برخی نمایندگان مجلس - حتی از ائتلاف مکرون - همچنان ملاحظات و تردیدهایی نسبت به این طرح دارند. در نظرسنجی‌ها، تقریباً دوسوم فرانسوی‌ها مخالف پروژه اصلاحات هستند. به گفته وزارت کشور، 757 هزار نفر در اعتصابات و اعتراضات روز سه‌شنبه شرکت کردند. به گفته اتحادیه CGT، تقریبا ۲ میلیون نفر در این اعتراضات شرکت کردند. یوهانس ماریا بکر، محقق معترض از دانشگاه ماربورگ، می‌گوید: در حال حاضر فرانسوی‌ها فکر می‌کنند از طرف دولت با آنها بد رفتاری می‌شود. مکرون این اصلاحات را با کسری قریب‌الوقوع در صندوق بازنشستگی توجیه می‌کند. به زعم دولت برای اینکه میزان مستمری ثابت بماند، جمعیت باید کمی بیشتر کار کنند. منتقدان اما این اقدام دولت را زیر سوال برده و می‌گویند دولت باید منابع مالی دیگری برای حفظ تعادل سیستم بازنشستگی پیدا کند.