در پایان معاملات دیروز، شاخص کل بورس اوراق بهادار با رشد 32 هزار واحدی به 2 میلیون و 172 هزار واحد رسید. همچنین  شاخص کل هم‌وزن با رشد 4 هزار واحدی به ارتفاع 739 هزار واحد رسید. ارزش معاملات خرد در بازار دیروز 6 هزار میلیارد تومان بود. در بازار دیروز 239 نماد در محدوده مثبت و 202 نماد در محدوده منفی و همچنین در بازار فرابورس 182 نماد در محدوده مثبت و 172 نماد در محدوده منفی معامله شدند.

گروه اقتصادی: ارز مسافرتی در آستانه سال جدید خورشیدی بار دیگر محل بحث کارشناسان، صاحبنظران و افکار عمومی شده است. گروهی معتقدند این موضوع به اصطلاح رانتی است که دولت در اختیار افرادی قرار می‌دهد که قصد سفر به خارج از کشور را دارند و این افراد از محل اختلاف قیمت دولتی و آزاد ارز منتفع می‌شوند و گروهی دیگر با وجود پذیرش این انتفاع می‌گویند اصل این سیاست که عمق بازار غیررسمی اسکناس افزایش پیدا نکند، قابل دفاع است و دولت ناگزیر در برخی فواصل زمانی باید چنین تصمیماتی را اجرایی کند.

به گزارش «وطن امروز»، بانک مرکزی آنطور که خود بیان کرده به منظور جلوگیری از بروز التهاب در بازار غیررسمی ارز که همواره در آستانه سال نو به دلیل سفرهای خارجی بخشی از مردم، تقاضای ارز افزایش می‌یابد، اقدام به افزایش سقف تخصیص ارز مسافری کرده و از ۷ اسفند کسانی که بلیت هواپیما در اختیار دارند، به جای ۵۰۰ یورو می‌توانند ۱۰۰۰ یورو ارز مسافرتی دریافت کنند.

این موضوع اما محل بحث شده است. یک رسانه اخیرا مدعی شد در بازه زمانی 15 اسفند 1401 تا 15 فروردین 1402 آمار مسافران خارجی ۳۵۰ هزار نفر بوده و بر مبنای این آمار میزان مبلغ فرضی خروج ارز از کشور معادل ۳۵۰ میلیون دلار بوده است. اما بانک مرکزی با تکذیب این ادعا عنوان کرده است در بازه زمانی ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ تقاضای ارز مسافرتی صرفا توسط ۳۴ هزار و ۴۴۹ نفر از هموطنان بوده است.

باید به این موضوع توجه داشت که هر مسافری که از کشور خارج می‌شود، ارز مسافرتی دریافت نمی‌کند؛ اکثر این افراد کثیرالسفر هستند و اساسا نمی‌توانند برای هر سفر ارز دریافت کنند.

از سوی دیگر پیگیری‌های «وطن امروز» از بانک مرکزی نشان می‌دهد از ابتدای شروع تخصیص 1000 یورو برای هر مسافر در سال جاری به صورت روزانه 500 نفر از این موضوع استفاده کرده‌اند؛ اگر این سیاست برای یک ماه آتی نیز ادامه داشته باشد، می‌توان گفت حدود 15 میلیون دلار تخصیص ارز مسافری برای روزهای پایانی سال اتفاق خواهد افتاد.

این رقم در مقابل سبد 100 میلیارد دلاری تجارت ارزی کشور بسیار کوچک است و حتی به اندازه معاملات یک روز سامانه نیما نیست.

* تقاضای مسافران باید پاسخ داده شود

کارشناس ارز با اشاره به اقدام بانک مرکزی در افزایش تامین ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو گفت: به طور معمول در پایان هر سال تقاضای ارز در کف بازار به وجود می‌آید که این تقاضا ناشی از افزایش سفرهای نوروزی است، به عنوان نمونه افرادی که بستگانی در خارج از کشور دارند و برای دید و بازدید به خارج از کشور مسافرت می‌کنند یا افرادی که برای تفریح به خارج از کشور سفر می‌کنند، این مسافران تقاضای محسوسی را در کف بازار ایجاد می‌کنند که موجب افزایش تقاضا در بازار غیررسمی ارز بویژه در بازار اسکناس می‌شود.

توکلی بیان داشت: ۲ برابر کردن ارز مسافرتی یک اطمینان خاطر را هم به مسافران و هم به بازار داد که بانک مرکزی در راستای تامین حداکثری ارز متقاضیان واقعی همچنان بر سر تعهد خود پابرجاست و در این بازه زمانی که تقاضا برای ارز مسافرتی افزایش می‌یابد، به طور کامل پاسخگو است.

کارشناس ارز اظهار کرد: گزارش‌هایی به بانک مرکزی رسیده بود که برای مسافرت‌های هوایی به کشورهایی که کمی دورتر هستند، مبلغ ۵۰۰ یورو کفاف هزینه مسافران را نمی‌دهد و مابقی تقاضا به بازار غیررسمی منتقل می‌شود. در همین جهت سیاست‌گذار این تصمیم را گرفت تا در بازه کوتاه‌مدت و موقت تامین ارز را افزایش دهد. در نتیجه با تامین نیازهای واقع، دیگر هیچ مسافری به بازار غیررسمی مراجعه نخواهد کرد.

وی اضافه کرد: افزایش تامین ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو به این معنی است که منابع بانک مرکزی پر است و مشکلی در تامین نیازهای مردم وجود ندارد.

توکلی تصریح کرد: اگر مضیقه‌ای در بازار ارز وجود داشته باشد، تقاضای ارز مسافرتی موجب می‌شود فشارهایی به بانک مرکزی وارد شود و منابع آن را تهدید کند اما منابع این بانک به قدری زیاد است که افزایش تقاضای ارز مسافرتی، هیچ خللی در بازار ایجاد و منابع ارزی را با کمبود مواجه نمی‌کند. این کارشناس بازار ارز بیان داشت: صادرات کشور افزایش یافته و خزانه ارزی بانک مرکزی تقویت شده است و این موضوع دست سیاست‌گذار را باز گذاشته تا در بازه‌های زمانی که تقاضا در بازار ارز زیاد می‌شود، بتواند مدیریت بازار ارز را انجام دهد. این تحلیلگر اقتصادی اظهار کرد: قبلا در تامین ارز مسافرتی دغدغه‌ای در بازار ارز ایجاد شد که این مدل تامین ارز خودش یک نوع سفته‌بازی را ایجاد می‌کند. یعنی در زمان‌های گذشته افرادی بلیت‌های تقلبی تهیه و به بانک مراجعه و ارز مسافرتی دریافت می‌کردند اما از چند ماه گذشته که فرآیند تحویل ارز مسافرتی به بعد از گیت در فرودگاه منتقل شد، عملا دیگر دست سفته‌باز یا متقلب را از بازار کوتاه کرد تا دیگر نتوانند از ارز مسافرتی سوءاستفاده کنند. توکلی در پایان تأکید کرد: با توجه به اینکه منابع بانک مرکزی مناسب است و افزایش تقاضایی که در کف بازار به وجود می‌آید از بین می‌رود، این اقدام عامل موثری در مدیریت بازار ارز محسوب می‌شود.

* فاصله 40 درصدی

در حال حاضر قیمت هر یوروی مسافرتی یا خدماتی 46 هزار تومان است اما یورو در بازار آزاد 66 هزار تومان معامله می‌شود. این فاصله بیش از 40 درصدی سود مسافران است.

شاید یکی از راه‌های کاهش انتقادات به این طرح این باشد که این فاصله کاهش یابد.

* تخصیص ارز محلی، راهکار امتحان شده

اربعین امسال بانک مرکزی توانست با وجود افزایش تقاضای ارز، نرخ ارز را مدیریت کند، از سوی دیگر تخصیص ارز زیارتی به صورت دینار به جای دلار و عرضه ارز اربعین توسط ۶ بانک کشور در قالب ۱۷۹۰ شعبه شهری و روستایی، موجب شد زوار اربعین در تامین ارز دینار با چالش مواجه نباشند.

بانک مرکزی می‌تواند با تامین ارز عمده مقاصد سفرهای هموطنان‌مان، ضمن دلار و یوروزدایی، از انتقادات اینچنین در امان باشد. 

در حال حاضر مقاصد اصلی سفر ترکیه و امارات است که بعید به نظر می‌رسد تامین ارزهای محلی این ۲ کشور برای بانک مرکزی کار دشواری باشد.

جایگزینی دینار به جای دلار برای سفر به عراق از جمله تجربه‌های موفق دولت و بانک مرکزی بود که بسیاری از آن راضی بودند؛ موضوعی که هم به چالش بانک مرکزی برای تامین ارز این سفر پایان داد و هم زوار کربلا از آن راضی بودند.

جالب اینکه همواره این نگرانی وجود داشت که با آغاز سفر هموطنان به کشور عراق در ایام محرم و اربعین، با توجه به تقاضا برای خرید ارز، نرخ دلار با افزایش مواجه شود اما امسال با این ابتکار عمل دولت، نرخ ارز تغییر محسوسی نداشت و این نگرانی رفع شد.

کالابرگ فجرانه یک طرح تشویقی برای بهره‌گیری هرچه بیشتر مردم از ریزمغذی‌ها و مواد غذایی حاوی پروتئین است که با استقبال خوب مردم مواجه شده است.

پس از حذف ارز 4200 تومانی این شائبه به وجود آمد که مصرف محصولات پروتئینی و مفید از سوی مردم کاهش یافته است که موضوع کالابرگ برای رفع آن مطرح شد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون گفت: استقبال از طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی اکنون به ۸۷ درصد رسیده است و تا شارژ اعتبار بعدی این عدد به ۹۲ درصد خواهد رسید.

علیرضا عسگریان، معاون وزیر تعاون در حاشیه همایش بنگاه‌های اقتصادی که صبح دیروز برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: برای ادامه دادن طرح فجرانه که به واسطه آن ۲۲۰ هزار تومان اعتبار تشویقی یارانه در حساب مردم شارژ می‌شود باید تا فروردین‌ماه تصمیم‌گیری کنیم.

عسگریان با بیان اینکه مشمولان این طرح ۶۰ میلیون نفر هستند که در دهک درآمدی یک تا ۷ قرار دارند، تاکید کرد: تاکنون استقبال از طرح فجرانه به ۸۷ درصد رسیده و تا چند روز دیگر که موعد واریز شارژ جدید است این عدد به ۹۲ درصد خواهد رسید.

وی افزود: تعداد فروشگاه‌های متصل به این طرح ۲۲۰ هزار فروشگاه است و فعلا برنامه‌ای برای افزایش آن نداریم. ۱۳ هزار فروشگاه در این طرح دارای تخلف‌هایی بودند که آنها را از طرح خارج کردیم و آرام آرام با رفع تخلف‌ها حدود ۶ هزار فروشگاه از این تعداد به طرح بازگشتند.

مرحله جدید و بزرگ طرح ملی کالابرگ الکترونیکی که آن را به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی طرح «فجرانه» نامیده‌اند، در راستای حمایت مضاعف از سبد غذایی خانوار یارانه‌بگیر با اولویت خانوار دهک‌های پایین جامعه از ۱۷ بهمن‌ماه آغاز شده و تا ۱۷ اردیبهشت‌ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

در این طرح افراد مشمول یارانه - دهک‌های یک تا ۷ درآمدی - با خرید ۱۱ قلم کالایی که در سبد کالایی تعریف شده است، می‌توانند تا سقف ۲۲۰ هزار تومان اعتبار یارانه دریافت کنند. دریافت این یارانه تشویقی که به صورت اعتبار در حساب افراد شارژ می‌شود، هیچ پیش‌شرطی ندارد. کافی است فرد از اقلام سبد کالایی (به ‌ازای هر فرد ۳ لیتر شیر کم‌چرب، پنیر ۴۰۰ گرمی، ماست کم‌چرب دبه ۲.۵ کیلویی، تخم مرغ یک کیلوگرمی، گوشت مرغ یک کیلوگرمی، روغن مایع یک بسته ۸۱۰ گرمی، ماکارونی یک بسته ۷۰۰ گرمی، برنج ۲ کیلو، قند و شکر یک کیلوگرم، گوشت نیم کیلوگرم) که تعریف شده، خرید کند و مابه‌التفاوت قیمت روز آن را با قیمتی که مربوط به سال ۱۴۰۱ است به صورت اعتبار مضاعف ۲۲۰ هزار تومانی دریافت کند

این سبد که تمام اقلام ضروری را دارد به قیمت ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان در دسترس است و افراد می‌توانند آن را به قیمت ۵۲۰ هزار تومان خریداری کنند.

دونرخی بودن قیمت ارز در شرایط تحریم امری ناگزیر است و به گواه کارشناسان اقتصادی نمی‌توان در این شرایط به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کرد اما این موضوع می‌تواند آسیب‌هایی در پی داشته باشد که احتیاج است دستگاه‌های مرتبط با ارز سازوکاری ایجاد کنند که به حداقل برسد.

سامانه شفاف ثبت‌سفارش و تجارت بخشی از این مهم است.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه برخی کالاها در ایران بالاتر از نرخ جهانی فروخته می‌شود، گفت: برخی تولیدکنندگان ارز دولتی می‌گیرند اما کالا را با نرخ ارز آزاد می‌فروشند.

محمدمهدی برادران دیروز در دهمین همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان اظهار کرد: نخستین حقی که برای یک مشتری متصور هستیم، این است که در زمان فروش یک کالا به صورت شفاف مشخص باشد که عنوان و مشخصات کالا چیست. این عناوین تحت عنوان شناسه کالا معروف است.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: با این حال هنوز کالاهایی هستند که شناسه کالا ندارند و مصرف‌کننده نمی‌داند این کالا استاندارد است یا خیر.

وی ادامه داد: برخی واحدهای صنفی هنوز از ارائه صورتحساب خودداری می‌کنند که نشان می‌دهد در حوزه شفافیت همچنان مشکل داریم.

به گفته برادران، سهم عمده کالای قاچاق در بازار نشان می‌دهد در حوزه صورتحساب چالش جدی داریم. در برخی کالاها، عمده بازار دست کالاهای غیرشفاف و تقلبی است. اگر به این موضوع به صورت جدی نپردازیم و آن را یک موضوع حاشیه‌ای بدانیم دائما سهم بازار کالاهای تقلبی بیشتر می‌شود.

وی افزود: به عنوان مثال تقلب در کالاهایی مثل لنت خودرو در دولت قبل به لنت هواپیما رسید؛ یعنی متقلبی که لنت خودرو تولید می‌کرد در یک جلسه دانش‌بنیانِ تقلبی، لنت تقلبی هواپیما به شرکت هواپیمایی فروخته بود.

معاون وزیر صمت اضافه کرد: با نیروی انتظامی صحبت کردم تا علاوه بر مقابله با کالای قاچاق، ساختار مقابله با کالای تقلبی را هم فراهم کنند.

وی با بیان اینکه بحث بعدی ضمانت کالا است، گفت: به عنوان نمونه ضمانت در لوازم خانگی ۱۸ ماه بود که به ۲۴ ماه افزایش یافت و برخی هم به صورت داوطلبانه ۳۶ ماه تا ۵ سال ضمانت می‌کنند.

برادران با اشاره به اینکه موضوع بعدی جلب رضایت مشتری است، افزود: حق مشتری است که بداند مشتریان قبلی چه میزان رضایت از کالا دارند. همچنین مباحثی مربوط به مشتریان عام تحت عنوان مسؤولیت اجتماعی وجود دارد که باید رعایت شود.

وی در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر ایران از ۴ جبهه دچار چالش بوده و ممکن است دیگر ایرانی نداشته باشیم. موضوع نخست محیط‌زیست است؛ کشور یعنی یک منطقه جغرافیایی با فرهنگ و زبان و قوانین مشخص و ما در حال از دست دادن جغرافیای خود هستیم. این حجم از تولید زباله و نخاله یعنی کم کم در حال از دست دادن جغرافیای خود هستیم.

برادران افزود: چالش بعدی پیری جمعیت است؛ یعنی دیگر جمعیت ایرانی باقی نمی‌ماند و جمعیت ایرانی تبدیل به میهمانان خارجی می‌شود. در این رابطه در تأمین نیروی انسانی هم با مشکل مواجه هستیم.

وی چالش بعدی را اشتغال عنوان کرد و گفت: اگر بازار به کالای قاچاق داده شد دیگر شغلی نداریم که در آن کار کنیم و بقیه باید بروند خارج کار کنند.

معاون وزیر صمت، فرهنگ و زبان فارسی را چالش بعدی ایران اعلام کرد و افزود: در نمایشگاه تولید که مورد بازدید رهبری هم قرار گرفت، محصولاتی برای عرضه ارائه که حروف فارسی روی آنها درج نشده بود، بنابراین قابل عرضه در نمایشگاه نبود. اگر به زبان فارسی ارج ننهیم فرزندان ما دیگر زبان ما را نمی‌فهمند.

وی در ادامه اظهار کرد: کسانی که به دنبال شفافیت نیستند به دنبال تقلب یا انحصار هستند. رهبری هم ۱۱ اردیبهشت امسال در جمع کارگران اشاره کردند که مدیر دولتی اگر جلوی مفاسد اقتصادی نایستد جلوی دشمنان خارجی هم نمی‌ایستد. باید جلوی کسی که دنبال تجارت انحصاری است بایستیم.

برادران با بیان اینکه برخی محصولات در داخل بالاتر از نرخ جهانی به فروش می‌رسند، گفت: به عنوان مثال برخی کالاها از ارز دولتی استفاده می‌کنند اما در نهایت کالا را با ارز آزاد و 2 برابر قیمت می‌فروشند.

وی به عرضه کالاهای تقلبی اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه شاهد تولید صنایع غذایی تقلبی هم هستیم. همچنین در حوزه شوینده‌ها نیز تقلب رخ می‌دهد. طی یک سال گذشته ۴۰ گروه دستگیر شدند که در حوزه شوینده‌ها کالای تقلبی عرضه می‌کردند و سهم خوبی هم از بازار داشتند.

برادران تاکید کرد: مشتری باید صورتحساب الکترونیک از فروشنده مطالبه کند. تا زمانی که در برابر ارائه صورتحساب الکترونیک مقاومت باشد این مشکلات را خواهیم داشت.

توزیع حبوبات در آستانه ماه مبارک رمضان

شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد همزمان با روزهای پایانی سال و در آستانه ماه مبارک رمضان، انواع حبوبات با قیمت مصوب در فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور توزیع می‌شود. با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و تعطیلات نوروز و افزایش تقاضا برای برخی کالاهای پرمصرف مورد نیاز مردم، این شرکت در راستای اجرای برنامه‌های تنظیم بازار و بر اساس مصوبات ابلاغ شده، انواع محصولات از جمله حبوبات را با قیمت مصوب توزیع می‌کند. بر این اساس، انواع حبوبات با قیمت مصوب کارگروه تنظیم بازار و در بسته‌‌بندی‌های مناسب برای مصرف خانوار تأمین شده است که شرکت بازرگانی دولتی ایران برای تعادل‌بخشی به بازار، این محصولات را در سراسر کشور از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع و در اختیار عموم مردم قرار می‌دهد.

***

دلایل منفی شدن تراز تجاری کشور

وزیر اقتصاد گفت به دلیل اتفاقاتی که در سطح بین‌الملل افتاده، ارزش کالاهای صادراتی ما نسبت به گذشته کمتر شده است. سید احسان خاندوزی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در پاسخ به انتقاداتی درباره منفی‌شدن تراز تجاری کشور، گفت: حجم تجارت کشور در ۱۱ ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهتر است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به دلیل اتفاقاتی که در سطح بین‌المللی افتاده ارزش کالاهای صادراتی ما از قبیل کالاهای پتروشیمی، فولادی و... نسبت به سال گذشته کمتر شده است که امیدواریم سال آینده شاهد باشیم هم تناژ و هم ارزش کالاهای صادراتی ما افزایش یابد. وی ادامه داد: امیدواریم مسائلی که درباره کم‌اظهاری در حوزه صادراتی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد اصلاح شود. خاندوزی درباره دستور جلسه شورا درباره مصوبه مالیات علی‌الحساب ۲ درصد از صادرات مواد خام و نیمه خام و درخواست فعالان بخش خصوصی درباره اصلاح یا توقف آن بیان کرد: با توجه به اینکه صادرکنندگانی که مشمول پرداخت عوارض صادرات کالاهای خام و نیمه‌خام می‌شدند از پرداخت علی‌الحساب ۲ درصد به جهت کمبود نقدینگی شکایت داشتند، مقرر شد ابلاغیه‌ای که در مهرماه توسط سازمان مالیاتی و گمرک ایران انجام و اجرایی شده بود از ۱۵ اسفندماه علی‌الحساب  متوقف شد. وی ادامه داد: لذا مقرر شد اصل میزان عوارض پرداختی وفق قانون، پس از اینکه صادرات خاتمه یافت و درآمد صادراتی برای صادرکنندگان حاصل شد، صرفا از طرف سازمان مالیاتی اخذ شود.

***

چرا واردات خودروهای کارکرده اجرایی نمی‌شود؟

با وجود گذشت بالغ بر ٩ ماه از طرح موضوع واردات خودروهای کارکرده و همچنین گذشت 7 ماه از صدور مجوز با هدف تنظیم و ساماندهی بازار خودرو، هنوز آیین‌نامه آن ابلاغ نشده است. علی خسروانی، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در این باره معتقد است: برخی نهادها در این زمینه همکاری نمی‌کنند اما با اجرایی شدن این طرح قیمت خودروهای مونتاژی و حتی داخلی تا سطح قیمت کارخانه کاهش می‌یابد. خسروانی در رابطه با واردات خودروهای کارکرده و اینکه آیین‌نامه آن هنوز ابلاغ نشده و همین امر می‌تواند یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار باشد، گفت: در اسفندماه سال گذشته ۳۳ هزار نفر در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی ثبت‌نام کرده بودند که طی یک‌سال گذشته، تنها حدود ۴۰۰۰ خودروی وارداتی تحویل شده است. وی ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای دست دوم هنوز بلاتکلیف است، تصریح کرد: این طرح مرداد سال جاری توسط مجلس تصویب شد و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آن را تایید کرده‌اند که نشان می‌دهد این مصوبه، بدون اشکال است. خسروانی افزود: آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو زیر دست برخی مسؤولان دولتی گیر کرده و متولیان هنوز آن را ابلاغ نکرده‌اند، بنابراین نتیجه این شده که امروز بازار خودرو دچار نوساناتی شده و خریدار، فروشنده و حتی صنف نمایشگاه‌داران نیز ناراضی هستند. وی ضمن تاکید بر اینکه بخشی از موانع واردات خودروهای کارکرده به بانک مرکزی به بهانه مصرف ارز باز‌می‌گردد، گفت: این در حالی است که واردات خودروهای کارکرده، با منشأ ارز خارجی قرار است انجام شود؛ از سوی دیگر مگر در حال حاضر  که نرخ ارز صعودی شده، واردات خودرو انجام شده است؟ به طور قطع چنانچه این مصوبه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شود، قیمت خودروهای مونتاژی و حتی داخلی تا سطح قیمت کارخانه کاهش پیدا می‌کند. این مقام صنفی در رابطه با چگونگی فرآیند واردات خودروهای دست دوم اظهار کرد: با تصویب طرح واردات خودرو و صدور مجوز واردات، همه‌ افرادی که دارای کارت بازرگانی هستند، مجاز به واردات خواهند بود. وی ادامه داد: پس از صدور مجوز واردات خودروهای کارکرده اگر چه همه‌ مردم نمی‌توانند خودرو وارد کنند اما به دلیل اینکه خودروی احتکار شده در خانه‌ها وارد بازار می‌شود، نه‌تنها قیمت‌ها می‌شکند، بلکه دیگر در زمان التهابات، نقدینگی وارد بازار خودرو نمی‌شود؛ این نقدینگی وارد بازار سرمایه و سایر بخش‌های مولد می‌شود که به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. این مقام صنفی تاکید کرد: از جمله دلایل اینکه خودروهای وارداتی صفر وارد و عرضه نمی‌شود، این‌ است که دولت در حالی وعده واردات ۲۰۰ هزار خودرو تا پایان سال ۱۴۰۲ را داده بود که تاکنون بخش کمی از این تعداد وارد شده است، چراکه بیشتر شرکت‌هایی که قرار است خودرو وارد کنند، خود تولیدکننده یا مونتاژکار هستند و تمایل ندارند با واردات خودرو قیمت‌ها بشکند، بنابراین  به نوعی تضاد منافع وجود دارد. نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با تاکید بر اینکه واردات خودروهای دست دوم قرار بود با ارز خود واردکننده‌ها انجام شود، تصریح کرد: بنابراین هیچ نیازی به ارز دولتی نیست، ضمن اینکه اجرای این طرح کمک می‌کند تا بخشی از ارزی که هم‌اکنون در چرخه اقتصاد نیست، از طریق واردات خودرو به گردش درآید. از سوی دیگر صادرکنندگانی که مازاد ارز نسبت به تعهدات خود به بانک مرکزی دارند، می‌توانند در تهاتر با واردکنندگان در قالب واردات خودرو، ارز را به کشور منتقل کنند.