دیروز در بازار آزاد، قیمت طلای 18 عیار هر گرم 3 میلیون و 430 هزار تومان، سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 38 میلیون و 200 هزار تومان و سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 41 میلیون و 800 هزار تومان بود. همچنین در بازار سبزه‌میدان، نیم‌سکه بهار آزادی 24 میلیون و 100 هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی 15 میلیون و 500 هزار تومان و سکه گرمی 7 میلیون و 200 هزار  تومان معامله شد. 

گروه اقتصادی: قریب به 96 درصد کارگران کشور که تعداد آنها به 15 میلیون نفر می‌رسد ذیل قرارداد موقت فعالیت می‌کنند و در بازه‌های زمانی زیر یک سال یا در نهایت یک سال باید قرارداد خود را تمدید کنند. همین موضوع باعث شده کارگران برای خود امنیت شغلی متصور نباشند. از سوی دیگر به دلیل عقب‌ماندگی‌های تاریخی‌ای که دستمزد کارگران از تورم داشته است، فعالیت در مشاغل رسمی و ذیل قانون کار عملا در شرایط کنونی غیرجذاب شده است کما اینکه سال گذشته میزان فعالیت یک کارگر از 30 به 35 سال افزایش یافت. بر این اساس دولت سیزدهم برای حفظ امنیت شغلی کارگران لایحه‌ای آماده کرده است که کارگران پس از 5 سال فعالیت در یک بنگاه تولیدی مشمول قرارداد دائمی شوند.  

به گزارش «وطن امروز»، یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری همواره بحث قراردادهای کاری بوده است. مطابق گزارش‌ها بیش از ۹۶ درصد قراردادهای کاری موقت هستند و همین موضوع باعث دلسردی و ناراحتی کارگران از شرایط کاری شده است. نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت موضوعی است که رهبر انقلاب نیز در دیدار با کارگران با اشاره به آن تاکید کردند «امنیت شغلی از وظایف مسؤولان است». ایشان گفتند «اگر حال جامعه کارگری خوب باشد حال جامعه نیز خوب می‌شود». امنیت شغلی، موضوعی است که جامعه کارگری سال‌هاست با آن دست به گریبان است. قراردادهای کوتاه‌مدت و آینده نامعلوم شغلی باعث شده است برخی کارگران دلسرد شوند. به روایت آمار، در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قراردادهای کار به صورت موقت است. در سال‌های اخیر بخش زیادی از گلایه کارگران بابت امنیت شغلی و دستمزدها بوده است. قراردادهای کوتاه‌مدت و تهدید به عدم تمدید قرارداد و اخراج، از عوامل مهمی هستند که باعث شده نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی یا کارخانه‌ها تمایلی نشان بدهد. بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند، همه کارهای شرکت یا مرکز تولیدی را به شکل پروژه در اختیار پیمانکاران قرار می‌دهند. پیمانکار موظف می‌شود برای انجام پروژه، نیروی کار استخدام و وی را بیمه کند. در این میان برخی پیمانکاران با قراردادهای کوتاه مدت آن هم بدون بیمه، کارگران را با کمترین حقوق استخدام می‌کنند. حتی برای اینکه با شکایت کارگران مواجه نشوند، با استخدام کارگران اتباع، کارها را به آنها می‌دهند و به این ترتیب همه سود پروژه به جیب خودشان می‌رود.

* اصلاح قانون کار در دولت سیزدهم

در همین رابطه 5 اردیبهشت امسال معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: طبق لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح ماده ۷ قانون کار، قراردادهای موقت بعد از ۵ سال کار مستمر باید به قرارداد دائم تبدیل شود. علی‌حسین رعیتی‌فرد با بیان اینکه امنیت شغلی مهم‌ترین دغدغه جامعه کارگری است، گفت: ماده ۷ قانون کار در سال ۶۹ به تصویب رسید و با این استنباط خیلی از کارفرماها به سمت قراردادهای موقت رفتند. پس از آسیب‌شناسی‌های لازم، در 2 سال گذشته کمیته امنیت شغلی تشکیل شد که در این راستا لایحه‌ای را به دولت پیشنهاد دادیم. وی افزود: کارگران ۲ دغدغه اصلی دارند؛ نخست طبق قانون سال ۶۹ بسیاری از قراردادها به موقت تبدیل شده و در این بین کارهایی که ارزش مستمر دارند نیز مشمول قرارداد موقت می‌شوند اما در لایحه‌ای که به دولت پیشنهاد دادیم در این بند آمده کارهایی که ارزش مستمر دارند، بعد از ۵سال باید قراردادشان به دائم تبدیل شود. معاون وزیر کار تاکید کرد: همچنین طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، ما برای ایجاد توازن میان کارگر و کارفرما دست به کار شدیم و لایحه آماده شده که به مجلس دوازدهم ارائه خواهد شد. رعیتی‌فرد تصریح کرد: نکته دیگر این است که اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مساله را حل کند. در لایحه پیشنهادی اگر کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

* دائمی شدن قراردادها در دستور کار دولت است 

سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره گفت: دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده و در دستور کار دولت است. وی درباره دائمی شدن قرارداد کارگران گفت: موضوع دائمی شدن قراردادها در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده است و در دستور کار دولت است و ان‌شاءالله هر وقت نوبتش شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

* امنیت شغلی؛ دغدغه اصلی کارگران

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، انعقاد قراردادهای دائم در کارهای مستمر را موجب تضمین امنیت شغلی کارگران و پایان دادن به نگرانی‌های مالی در سازمان تامین اجتماعی دانست. فتح‌الله بیات با تاکید بر ساماندهی قراردادهای موقت کار اظهار کرد: مهم‌ترین بحثی که سالیان سال است پیگیری می‌کنیم و به دنبال آن هستیم، بحث امنیت شغلی است. به موجب دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت که اشاره دارد چنانچه در قراردادهای کار با ماهیت مستمر تاریخ منعقد نشود منعی ایجاد نمی‌شود، برخی کارفرمایان اقدام به انعقاد قرارداد موقت با کارگران کردند و همین امر باعث شد تا امروز بیش از ۹۰ درصد کارگران به سمت قراردادهای موقت حرکت کنند. وی ادامه داد: جابه‌جایی نیروی کار ماهر یکی از معایب بزرگ قرارداد موقت کار است. کارگر در یک شرکت یا کارگاه سال‌ها کار می‌کند و تجربه و مهارت و تخصص به دست می‌آورد و کارفرما هزینه بسیاری برای او صرف می‌کند ولی با کوچک‌ترین موضوع یا اختلافی قرارداد وی خاتمه می‌یابد و کار را ترک می‌کند و مجبور می‌شود به کارگاه دیگر برود و مهارت خود را در جای دیگر به کار گیرد.  بیات اضافه کرد: موضوع مهم‌تر بحث جمع‌آوری سوابق بیمه کارگر است. در یک کارگاه به جای ۳۰ روز ۲۰ روز حق بیمه برایش واریز شده و در کارگاه دیگر ۱۰ روز رد شده است اما کارگر بعد از ۳۰ سال کار کردن وقتی برای بازنشستگی اقدام می‌کند، متوجه می‌شود بیش از ۲۰ سال سابقه برای او رد نشده است، بنابر این اگر در کارهای با ماهیت مستمر و دائم، ضوابط رعایت و قرارداد دائمی شود، واریز حق بیمه‌ها نیز به درستی صورت می‌گیرد و کارگر در پایان کار، سنواتش را می‌گیرد و پس‌انداز خوبی برای دوران بعد از بازنشستگی او به شمار می‌آید تا گره‌ای از مشکلات معیشتی و اقتصادی خود باز کند. وی یکی دیگر از مزایای انعقاد قراردادهای دائم را پایان دادن به نگرانی‌های مالی در سازمان تامین اجتماعی دانست و گفت: اگر این اصلاحیه در قانون کار صورت گیرد، نگرانی‌هایی که از لحاظ مالی در سازمان تامین اجتماعی نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان وجود دارد، برطرف می‌شود. در صورتی که قراردادهای موقت به سمت دائمی شدن پیش برود قطعا آورده‌ای که از محل پرداختی‌های حق بیمه کارگران به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌شود بخشی از نگرانی‌های مالی و اقتصادی صندوق تامین اجتماعی را بر طرف و صندوق تامین اجتماعی را از لحاظ مالی و اقتصادی تقویت می‌کند و نگرانی بابت پرداختی مستمری بازنشستگان کاهش می‌یابد. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: ساماندهی قراردادها موجب به حداقل رسیدن شکایات و درگیری‌هایی می‌شود که در ادارات کار و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بین کارگر و کارفرما وجود دارد و بحث ندادن مرخصی و اخراج و ندادن سنوات و عیدی و پاداش تعیین‌تکلیف می‌شود.

بیات با ابراز امیدواری به تصویب لایحه امنیت شغلی در هیات دولت اظهار کرد: با تصویب این لایحه آرامش خاطری برای کارگر در محیط کار به وجود می‌آید و امنیت شغلی او تضمین می‌شود و بهره‌وری کارگاه افزایش می‌یابد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم بخشی از نمایندگان آتی مجلس شورای اسلامی از جامعه کارگری باشند. معضلات و مطالبات جامعه کارگری را بخوبی احصا کرده و در مجلس مدافع حقوق کارگران باشند و گره‌های کوری را که تا امروز در حوزه مشکلات جامعه کار و تولید و بازنشستگان باز نشده است باز کنند.

پایه پولی مجموع پول در گردش و ذخایر بانکی یا به عبارت دیگر پایه پولی علاوه بر ذخایر بانکی (یا سپرده‌های قانونی) بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی، شامل تمام اسکناس‌ها و سکه‌هایی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده است.

پایه پولی نقش مهمی در تعیین سطح تورم در اقتصاد دارد. افزایش پایه پولی می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم شود، چون پول بیشتری در اقتصاد به گردش درخواهد آمد. در صورتی که دولت‌ها از طریق سیاست انقباضی قصد کنترل تورم را داشته باشند، پایه پولی را کوچک‌تر کرده تا بدین طریق میزان عرضه پول را کاهش داده و تورم را کنترل کنند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در پایان اسفندماه 1402با 16.9 واحد کاهش به 28.1 درصد رسید.

نرخ رشد پایه پولی با 16.9 درصد کاهش به 28.1 درصد در پایان اسفندماه 1402 رسید و شاخص رشد پول از 65.2 درصد در پایان 1401 به 17.5 درصد در پایان سال گذشته کاهش یافت. با اجرا و پیگیری دقیق سیاست‌های پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد، به طوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 درصد کاهش، در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 رسید. رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم، انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال 1402 همراه با کاهش رشد نقدینگی در این سال، بخوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی است. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفندماه 1402 به رقم 11077.0 هزار میلیارد ریال رسید.

* تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی و دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده

بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی نیز طی یک روند نزولی از 40.6 درصد در پایان سال 1399 و 42.8 درصد در پایان مهرماه سال 1400 به 31.1 درصد در پایان سال 1401 و 24.3 درصد در پایان سال 1402 رسید که این امر، بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و حصول اهداف تعیین شده است. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه 1402 به رقم 78808.9 هزار میلیارد ریال رسید. لازم به ذکر است دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود. بدیهی است کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌دهی به تورم، نقش مهمی را در کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی ایفا خواهد کرد.

* کاهش قابل توجه شاخص‌های پول و شبه‌پول و انتظار کاهش تورم در ماه‎های آتی

مروری بر عملکرد اجزای نقدینگی حاکی از آن است که رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در سال 1402 نیز به طور قابل توجهی کاهش یافته و از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه 1402 رسیده است. در مجموع، روند نزولی قابل توجه رشد نقدینگی و رشد پول، مؤید آن است که در سایه ثبات ایجاد شده در سال 1402، از شدت انتظارات تورمی فعالان اقتصادی کاسته شده و در نتیجه انتظار می‌رود نرخ تورم در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.

گفتنی است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفند‌ماه 1402 نسبت به پایان اسفندماه 1401، معادل 2.9 درصد کاهش یافته و به رقم 7.112 رسیده است. در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از همه ابزارهای سیاست‌های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره‌های زمانی آتی داشته باشد.

سرمایه‌گذاری مستقیم سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر کشور طی سال ۱۴۰۲ برای توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها ۷۸ هزار و ۲۱۵ میلیارد ریال بوده است. بر این اساس، ایجاد، توسعه و تجهیز بنادر بازرگانی کشور و مدیریت و بهره‌برداری از آنها، سیاست‌گذاری و نظارت کامل در امور کشتیرانی ساحلی و بازرگانی و تأمین ایمنی عبور و مرور شناورها، اجرای قانون دریایی و انجام وظایف مقرر در قانون، بخشی از وظایف قانونی و رسالت وجودی سازمان بنادر و دریانوردی است و سال ۱۴۰۲ این سازمان در حوزه ارتقای کمی و کیفی زیرساخت‌های حمل‌ونقلی، اقدامات بسیار مهمی را انجام داد.

* سرمایه‌گذاری مستقیم سازمان بنادر در حوزه زیرساخت و تجهیز بنادر

سرمایه‌گذاری مستقیم سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر کشور برای توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها به میزان ۷۸ هزار و ۲۱۵ میلیارد ریال، سرمایه‌گذاری مستقیم جهت تجهیز بنادر به میزان ۲۸ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال و جذب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در بنادر تجاری در قالب ۱۲ قرارداد به ارزش ۲۴‌هزار و ۳۴۹ میلیارد ریال از مهم‌ترین اقدامات انجام شده طی سال ۱۴۰۲ از سوی سازمان بنادر و دریانوردی بود تا شاهد افزایش میزان سرمایه‌گذاری غیردولتی در بنادر کشور به میزان ۲۳۹ هزار و ۲۸۴ میلیارد ریال در قالب ۳۶۰ فقره قرارداد سرمایه‌گذاری باشیم.

* بنادر هرمزگان

صدور 8 فقره مجوز بهره‌برداری موقت از طرح‌های سرمایه‌گذاری در بنادر کشور در زمینه احداث انبار و سیلوی غلات، صدور ۱۰۵ فقره مجوز بهره‌برداری دائم از طرح‌های سرمایه‌گذاری در بنادر در زمینه احداث انبار و مخازن نفتی، تکمیل فاز سوم طرح توسعه بندر شهید رجایی با پیشرفت فیزیکی ۶۷ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، ادامه اجرای عملیات طرح توسعه اسکله‌های نفتی بندر شهید رجایی با افزایش پیشرفت فیزیکی از ۶۰ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۶۵ درصد و ادامه انجام تعمیرات اساسی اسکله‌های ۲۵ تا ۲۷ بندر شهید رجایی با پیشرفت فیزیکی ۵۸ درصد از دیگر اقدامات مهم انجام شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی طی سال گذشته بود.

ادامه انجام تعمیرات اساسی 5 دستگاه پل داخلی و جاده‌های پیرامونی آن در مجتمع بندری شهید رجایی به میزان ۲۷ درصد و ادامه انجام تعمیرات اساسی روسازی محورهای داخلی محوطه پشتیبانی و محوطه ترمینال شماره یک کانتینری بندر شهید رجایی به میزان ۴۰ درصد از دیگر اقدامات انجام‌شده در بندر شهید رجایی طی سال ۱۴۰۲ است.

مستندسازی و اصلاح 4 پلاک از اراضی ۲ هزار و ۴۰۰ هکتاری بندر شهید رجایی، ادامه عملیات اجرایی احداث ۳ پست اسکله شناور مسافری در جزیره قشم با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد، نصب و بهره‌برداری از ۲ اسکله شناور مسافری دهخدا و دوربینی در بندر قشم، تکمیل زیرساخت‌های فاز نخست بندر نخل ناخدا، اتمام احداث و تجهیز ساختمان مرجع دریایی بندر بوموسی و همچنین ادامه احداث ترمینال مسافری بندر بوموسی و نیز احداث مسیر تردد و احداث دیوار با پیشرفت فیزیکی ۸۸ درصد از دیگر اقدامات انجام شده است. طراحی و ساخت سامانه یکپارچه کنترل و نظارت بر عملکرد لایروب‌ها جهت افزایش بازدهی به صورت آنلاین در بندر شهید رجایی، ورود ۲ دستگاه مکنده ۳۰۰ تنی و ۲ دستگاه

 Ship Loader به بندر شهید رجایی، فعال‌سازی ترمینال کانتینری قدیم بندر شهید رجایی با به کارگیری ۵ دستگاه گنتری‌کرین و اتمام احداث مسیرهای دسترسی به بندر سیریک شامل جاده‌های دسترسی داخلی و جاده‌های دسترسی خارجی از دیگر اقدامات انجام شده در بنادر استان هرمزگان طی سال گذشته بود.

* بنادر خوزستان

اتمام و تحویل موقت تعمیرات اساسی اسکله‌های شماره ۱۱ و ۱۲ بندر امام خمینی با پیشرفت فیزیکی ۷۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۱، اتمام احداث و افتتاح جاده کمربندی بندر امام خمینی(ره) به آبادان و همچنین اجرای شبکه گازرسانی به مجتمع بندری امام خمینی(ره) از جمله اقدامات انجام‌شده در بندر امام خمینی(ره) بود.

ورود ۶ دستگاه مکنده ۶۰۰ تن بر ساعت و ۲ دستگاه جرثقیل ۱۴۰ تنی به بندر امام خمینی(ره)، ادامه احداث ساختمان مرجع دریایی بندر خرمشهر با پیشرفت فیزیکی ۶۲ درصد و بهره‌برداری از ۳ انبار ۲ هزار مترمربعی نگهداری کالا در بنادر چوئبده، اروندکنار و آبادان از دیگر اقداماتی است که در بنادر خوزستان مدنظر قرار گرفته و می‌توان به آنها اشاره کرد.

ساخت ۱۲۸ هزار مسکن مهر بدون آورده متقاضیان

وزیر راه و شهرسازی از ساخت ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ مسکن مهر بدون یک ریال آورده متقاضیان و وام بانکی خبر داد و گفت: هزینه آماده‌سازی زمین را بعد از مردم می‌گیریم. مهرداد بذرپاش با بیان اینکه مهم‌ترین مولدسازی تاریخ حوزه مسکن در حال روی دادن است، اظهار کرد: 128 هزار و 500 واحد مسکن مهر در حال ساخت است که برای این پروژه‌ها یک ریال متقاضی واریز نکرده و هیچ وام بانکی‌ای ندارند. ریالی در بودجه به این پروژه‌ها تخصیص داده نشده اما تمام آنها به پایان رسیده است. وی افزود: عملیات آماده‌سازی پروژه‌های واحدهای مسکونی در حال انجام است و در اراضی شهری و روستایی بیش از 100هزار هکتار زمین در مدار آمده است. وی با بیان اینکه هزینه‌های عملیات آماده‌سازی اراضی باید از افراد گرفته شود، گفت: 80 تا 90 درصد این هزینه‌ها از افراد گرفته نمی‌شود و آن را به سال‌های آتی انتقال می‌دهیم. وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: گلوگاه‌ اصلی ما در حال حاضر  تامین منابع مالی است که بخشی از آن شبکه مالی  و بانکی کشور است. سال گذشته نسبت به سال قبل عملکرد بانک‌ها بهتر بود اما فاصله هزینه‌ها با پرداختی‌ها بسیار است و امسال نیاز است بانک‌ها همکاری بیشتری داشته باشند. بذرپاش با اعلام اینکه در حوزه  صنعت‌شهرها تفاهمنامه ساخت 140 هزار واحد مسکونی امضا شده است، از هدف‌گذاری تامین یک میلیون زمین روستایی خبر داد و اضافه کرد:‌ تاکنون 670 هزار قطعه زمین تامین شده و امیدواریم تا تابستان یک میلیون زمین روستایی را تامین کنیم.

***

مجوز صادرات ۱۷ هزارتن گوشت مرغ مازاد صادر شد

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی با اعلام اینکه بخش عمده ذخایر از محل تولید داخل تامین می‌شود و دیگر نیازی به واردات نداریم، گفت: با دستور وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم، مجوز صادرات ۱۷ هزار تن گوشت مرغ مازاد از دیروز صادر شد. علیرضا پیمان‌پاک درباره وضعیت تولید و خرید مازاد و صادرات گوشت مرغ تولید داخل، اظهار داشت: خرید تضمینی مرغ در حال انجام است، به طوری که بخش عمده ذخایر از محل تولید داخل تامین می‌شود و دیگر نیازی به واردات نداریم. وی گفت: اکنون ۶۰ هزار تن ذخیره‌سازی انجام شده و قرار است این رقم به ۸۰ هزار تن برسد؛ در صورتی که با مازاد ذخایر روبه‌رو شویم به موازات آن برنامه صادرات را دنبال می‌کنیم. پیمان‌پاک با اشاره به اینکه برای صادرات ۲ تا ۳ هزار تن گوشت مرغ برنامه‌ریزی داریم، گفت: با دستور وزیر جهاد کشاورزی مجوز صادرات ۱۷ هزار تن گوشت مرغ مازاد با کمک تشکل‌ها، اتحادیه مرغ گوشتی و زنجیره‌ها صادر شد تا بتوانیم با ایجاد بازارهای صادراتی، صادرات به کشورهای اطراف داشته باشیم. قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی تصمیم دارد، تولید مرغ را افزایش دهد و ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی به طور مستمر انجام شود تا دیگر شاهد به‌هم‌ریختگی بازار مرغ نباشیم، زیرا طی ۷ تا ۸ ماه گذشته تعادل و تنظیم بازار را شاهد هستیم و امیدواریم بتوانیم آن را استمرار دهیم.

***

رشد ۳۰ درصدی اعتبارات طرح‌های عمرانی استان‌ها در بودجه ۱۴۰۳

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از رشد ۳۰ درصدی اعتبارات طرح‌های استانی تملک دارایی‌ها به ۱۵۶ هزار میلیارد تومان در بودجه امسال خبر داد. داوود منظور در صفحه شخصی خود در فضای مجازی و در ادامه تشریح ویژگی‌های ممتاز قانون بودجه ۱۴۰۳، نوشت: با هدف تمرکززدایی در بودجه، اعتبارات طرح‌های استانی تملک دارایی‌های ثابت با ۳۰ درصد رشد از ۱۲۰ به ۱۵۶ هزار میلیارد تومان رسید. معاون رئیس‌جمهور افزود: همچنین با افزایش تعداد طرح‌های استانی ویژه از ۳۸۷ به ۹۵۹ طرح، امکان نظارت استانداران بر اجرای طرح‌ها افزایش یافت.

***

سوددهی ۱۲ هزار میلیارد تومانی پالایشگاه آبادان

وزیر نفت درباره حجم سوددهی پالایشگاه آبادان و روند توسعه آن همچنین افزایش تولیدات مجتمع‌های پتروشیمی به رئیس‌جمهوری و هیات وزیران گزارش داد. جواد اوجی در نشست هیات دولت در گزارشی از فعالیت‌های پالایشگاه آبادان، با اشاره به اینکه سال ۱۳۹۴ وزیر نفت وقت با اعلام زیان‌ده‌ بودن این پالایشگاه گفته بود دولت حاضر است آن را رایگان واگذار کند، گفت: با اقدام‌هایی که در دولت مردمی با تکیه بر توان سازندگان، متخصصان و پیمانکاران داخلی و به بهره‌برداری رساندن فاز دوم این پالایشگاه انجام شد، پالایشگاه آبادان امروز یکی از سودده‌ترین واحدهای تولیدی است که سال گذشته ۱۲ همت سودآوری داشته است. وی با اشاره به رسیدن تولید بنزین در این پالایشگاه از روزانه ۸ میلیون لیتر در ابتدای دولت سیزدهم به روزانه ۱۵ میلیون لیتر، تولید گازوئیل از روزانه ۱۵ میلیون لیتر به ۱۹ میلیون لیتر و کسب رتبه نخست صادرات در بورس کالا و انرژی در سال ۱۴۰۲، تصریح کرد: تا ۲ ماه آینده واحد هیدرو کراکر این پالایشگاه نیز به بهره‌برداری می‌رسد و مابه‌ازای ارزی تولید گازوئیل یورو ۵ آن ۳ میلیون یورو دیگر افزایش خواهد یافت. وزیر نفت همچنین با اشاره به افزایش ۲۱۰ هزار بشکه‌ای تولیدات و تأمین خوراک مجتمع‌های پتروشیمی تبریز، شازند، بندرامام، بوعلی و رازی، افزود: در طول فعالیت دولت سیزدهم، تعداد محصولات تولیدی این پالایشگاه از ۲۱ محصول در سال ۱۴۰۰ به ۳۴ محصول رسیده و با اقدام‌های انجام‌شده، تنها در سال گذشته ۱۳۰۰ فرصت شغلی ثابت و غیرثابت در این مجتمع ایجاد شد که امسال نیز ۶۰۰ نفر به نیروهای شاغل در پالایشگاه افزوده می‌شود و حداقل هزار نفر نیز در پیمانکاری‌های توسعه فاز ۳ آن مشغول فعالیت خواهند شد.