|
دلار مبادلهای ثابت ماند
در معاملات دیروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر دلار آمریکا با ثبات به نرخ 44 هزار و 879 تومان و حواله دلار نیز به نرخ 41 هزار و 904 تومان معامله شد. قیمت هر یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش به 48 هزار و 356 تومان و نرخ حواله یورو نیز به 45 هزار و 150 تومان رسید. از سوی دیگر، درهم امارات نیز با ثبات، 12 هزار و 220 تومان ارزشگذاری شد و نرخ حواله درهم نیز 11 هزار و 410 تومان بود.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» گزارش میدهد؛ اولویت دولت تأمین ارز توسط پتروشیمیهاست یا پرداخت بدهی گازی آنها؟
گاز بده؛ ارز بگیر
نیلوفر زارع: عدم پرداخت قبوض گاز تحویلی به پتروشیمیها به میزان چندده هزار میلیارد تومان و ایجاد کسری بودجه در تبصره هدفمندی یارانههای انرژی با مصارف قطعی و ضروری باعث تحمیل استقراض و تورم به مردم و دولت میشود.
به گزارش «وطن امروز»، اخیرا موضوع بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی صنایع به دولت با محوریت پتروشیمیها مطرح شده است. همواره ارتباط این ۲ محل بحث بوده است. برخی به تحویل گاز یارانهای به این واحدهای صنعتی خرده میگیرند و برخی دیگر از خامفروشی آنها گلایه دارند. حالا موضوع بدهی گازی این مجتمعهای بزرگ صنعتی به دولت مطرح شده است.
دولت بر اساس تبصره هدفمندی یارانههای انرژی، یکسری مصارف قطعی مانند یارانه نقدی، نان، دارو و توسعه صنعت نفت را باید تأمین مالی کند و انجام دهد. درآمد دولت از محل فروش گاز به پتروشیمیها منبع مالی این مصارف قطعی است. در صورتی که پتروشیمیها همچنان در پرداخت بدهی گازی خود تعلل کنند، دولت با مشکلات عدیدهای روبهرو میشود.
برخی بر این عقیدهاند که کمکاری پتروشیمیها در زمینه پرداخت بدهی گازیشان به دولت به معنای اعمال فشار به مردم است، زیرا دولت در این شرایط با کسری بودجه مواجه میشود و باید به سمت استقراض از بانک مرکزی برود که نتیجهای جز افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم در کشور نخواهد داشت.
البته در رابطه با بدهی شرکتهای پتروشیمی به دولت باید به این نکته نیز توجه داشت که این شرکتها یکی از اصلیترین محلهای تامین ارز کشور هستند و درآمدهای غیرریالی آنها در سامانه نیما با قیمتی پایینتر از بازار آزاد فروخته میشود.
مسلما سیاستگذاران باید در چنین شرایطی تصمیم بگیرند که اولویت آنها تامین ارز کالاهای اساسی است یا پرداخت بدهی به یکی از شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت.
شرایط مطلوب آن است که سازوکاری با هماهنگی تمام بخشهای دولت طراحی شود که هم پتروشیمیها به موقع بتوانند قبوض گاز خود را پرداخت کنند و هم مشکلی در فرآیند ارزآوری آنها وارد نشود.
مساله ارزانفروشی گاز خوراک پتروشیمیها و تولید محصولات ابتدایی زنجیره ارزش توسط پتروشیمیها و صادرات خام محصولات پتروشیمی موضوع تازهای نیست و لازم است تحولی جدی در این باره اتفاق بیفتد.
در همین رابطه نظرات مرتضی صبوریفرد، کارشناس ارشد انرژی و محمداسماعیل کفایتی، رئیس پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز کشور را در ادامه میخوانید.
* دولت دخل و خرج پتروشیمیها را شفاف کند
مرتضی صبوریفرد درباره بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی صنایع با محوریت پتروشیمیها در گفتوگو با «وطن امروز» تصریح کرد: قاعدتا عدم پرداخت بدهی پتروشیمیها به دولت به معنای ایجاد اختلال در سیستم خدماترسانی به مردم است. به عبارت دقیقتر، این اقدام کشور را به لحاظ مدیریتی با بحران مواجه میکند.
وی ادامه داد: کشور نیاز به بودجه دارد و هزینه مورد نیاز برای انجام وظایف محوله به دولت از طریق همین درآمدها تأمین میشود. در شرایطی که صنایع بزرگ مانند پتروشیمیها در پرداخت دیون خود به دولت کمکاری کنند، تأمین مالی دولت را برای پیشبرد اهداف با مشکل مواجه میکنند.
این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: پتروشیمیها با عدم پرداخت بدهی گازی خود در واقع دولت را در انجام پروژههای عمرانی و ارائه خدمات به مردم دچار مشکل میکنند.
صبوریفرد گفت: پتروشیمیها سودهای کلانی از فروش محصولات خود در بازارهای بینالمللی میبرند. از طرف دیگر، از گاز یارانهای بهرهمند میشوند، بنابراین به لحاظ پرداخت بدهی گازی خود مشکلی ندارند. وی ادامه داد: نیاز است شفافسازیای در شرکتهای پتروشیمی اتفاق بیفتد، به نحوی که هزینهها و درآمدهایشان روشن و شفاف باشد و امکان نظارت دولت بر عملکرد آنها وجود داشته باشد. کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: در اقدام بعدی دولت باید زمانی را برای تسویه بدهی گازی پتروشیمیها اعلام کند. در این مهلت مشخص شده، پتروشیمیها باید ملزم به پرداخت بدهی گازیشان شوند.
صبوریفرد گفت: در صورتی که پتروشیمیها در مهلت مقرر به تسویه بدهی گازی خود به دولت اقدام نکردند، باید جریمه سنگینی برایشان در نظر گرفته شود. تصویب لوایح و قوانین در زمینه ساماندهی ارتباط دولت با پتروشیمیها نیز میتواند کمککننده باشد، به نحوی که پتروشیمیها در زمان مشخصی ملزم به تسویه بدهیهایشان شوند.
وی ادامه داد: موضوع شفافسازی عملکرد شرکتهای پتروشیمی باید در دستور کار باشد. به این ترتیب، میزان سود و زیان این شرکتها مشخص میشود و عملکرد بهتری در پرداخت بدهیهایشان خواهند داشت.
کارشناس انرژی در پایان تأکید کرد: قطعا در صورتی که پتروشیمیها بدهی گازی خود را به دولت تسویه نکنند، دولت دچار کسری بودجه خواهد شد. به این ترتیب، دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی میشود. تاوان این شرایط را باید مردم بپردازند، زیرا استقراض از بانک مرکزی به معنی بالا رفتن تورم و اعمال فشار بر مردم است.
* برخوردهای قهری با پتروشیمیها جواب نمیدهد
محمداسماعیل کفایتی نیز در گفتوگو با «وطن امروز» درباره بدهی گازی پتروشیمیها به دولت و مشکلاتی که برای اداره کشور به وجود آورده است، تصریح کرد: باید سازوکار متفاوت و قابل قبولی برای تسویه بدهی پتروشیمیها به دولت تدوین کنیم، به نحوی که از یک طرف صنایع بزرگ مانند فولاد، پتروشیمی و... از تأمین خوراک مورد نیازشان مطمئن باشند و از طرف دیگر، دولت نیز بتواند در اسرع وقت درآمد حاصل از فروش گاز به این صنایع را در اختیار داشته باشد.
وی ادامه داد: راهکارهایی مانند دریافت تضامین از پتروشیمیها برای پرداخت هزینه گاز مصرفیشان مطرح است.
رئیس پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز کشور خاطرنشان کرد: واقعیت این است که وزارتخانههای مختلف سهامدار صنایع بزرگ پتروشیمی کشور هستند، بنابراین استفاده از روشهای قهری احتمالا مشکلاتی را برای کشور به وجود خواهد آورد.
کفایتی گفت: لازم است شرایطی را به لحاظ تنظیمگری در کشور به وجود بیاوریم که پتروشیمیها بدهی گازی خود را بپردازند و از بروز بحران در کشور جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: اگر پتروشیمیها بدهی گازیشان را به دولت نپردازند، کسری بودجه ایجاد میشود. دولت برای حل این مشکل احتمالا به سمت استقراض از بانک مرکزی خواهد رفت که نتیجهای جز افزایش تورم، نقدینگی و پایه پولی در کشور نخواهد داشت.
رئیس پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز کشور خاطرنشان کرد: متضرر اصلی این شرایط مردم خواهند بود، زیرا فشار ناشی از تورم به کل جامعه سرایت میکند. برای جلوگیری از این شرایط، نیاز است موضوع بدهی گازی پتروشیمیها به دولت به سرعت و با استفاده از روشهای معقول حل و فصل شود.
کفایتی گفت: دولت برای تأمین مالی مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانههای انرژی همچون یارانه نقدی، نان، دارو و توسعه صنعت نفت کشور نیاز به منابع دارد. عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمیها، دولت را در انجام این وظایف با مشکل مواجه میکند.
وی ادامه داد: اموری مانند خرید گندم از کشاورزان نیز از محل فروش گاز به پتروشیمیها تأمین مالی میشود. در صورتی که پتروشیمیها از پرداخت دیون خود به دولت طفره بروند، کشاورزان نیز متضرر میشوند، زیرا دولت نمیتواند برای خرید گندم از آنها تأمین مالی داشته باشد. رئیس پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز کشور در پایان خاطرنشان کرد: به طور کلی، اگر موضوع بدهی گازی پتروشیمیها به دولت حل و فصل نشود، مشکلاتی بروز میکند که مردم عادی، کشاورزان و تمام اقشار جامعه از آن متضرر خواهند شد.
* پتروشیمیها زیر فشار ارزی دولت
همانگونه که در ابتدای این گزارش اشاره شد، در حالی که شرکت ملی گاز به خاطر عدم دریافت طلب خود از پتروشیمیها، برخی تعهدات بودجهای خود را محقق نمیکند، شرکتهای پتروشیمی نیز از فشارهای دولت در حوزه درآمدهای ارزی این شرکتها ناراضی هستند. این شرکتها معتقدند درآمدهای ارزی آنان که حاصل صادرات محصولات متنوع است، به خاطر سیاستهای ارزی دولت و شرایط تحریم، بلافاصله باید در سامانه نیما ثبت شده و در اختیار دولت قرار گیرد. فروش محصولات پتروشیمیها در داخل کشور نیز تابع دستورالعملهای دولتی است و نرخ مصوب توسط دولت تعیین میشود. مدیران صنعت پتروشیمی معتقدند این نرخ مصوب در واقع یک نرخ یارانهای است و پتروشیمیها درآمد واقعی از محل فروش داخلی محصولات خود ندارند. بر همین اساس مدیران صنعت پتروشیمی معتقدند به خاطر سیاستهای دولت، بعضا در پرداخت دیون خود به شرکت گاز دچار موانعی میشوند.
از سوی دیگر بخش بزرگی از طلب شرکت گاز، متعلق به هلدینگ پتروفرهنگ است که زیرمجموعه صندوق فرهنگیان و ذیل وزارت آموزش و پرورش قرار دارد که وزارتخانهای پرهزینه و فاقد درآمدزایی است.
با توجه به این نکات، به نظر میرسد استدلالهای مدیران صنعت پتروشیمی نیز قابل توجه و تا حدودی پذیرفتنی است. بر همین اساس اکنون دولت باید مشخص کند که اولویتش تأمین ارز بازار است یا پرداخت بدهی گازی پتروشیمیها.
ارسال به دوستان
با کنار گذاشتن سامانه یکپارچه خودرو توسط وزارت صمت، در عرضههای جدید خودروسازان، خودرو به سبدگردان عرضه یا با رانت توزیع میشود
لاتاری خودرو برگشت؟
در حالی که با راهاندازی سامانه یکپارچه خودرو مشکلات ثبتنام متقاضیان رفع و لاتاری ثبتنام حذف شده بود، با کنار گذاشتن سامانه توسط وزارت صمت، در عرضههای جدید خودروسازان خودرو به سبدگردان عرضه یا با رانت توزیع میشود.
در نبود سامانه یکپارچه و کمرنگشدن عامدانه آن، به تازگی مونتاژکاران رویهای جدید در عرضه خودرو پیش گرفتهاند. در عرضههای جدید مونتاژکاران، خودرو از سوی مونتاژکاران به سبدگردانها و نمایندگیها داده شده و آنها آن را با قیمت بالاتر از نرخ مصوب، به مردم عرضه میکنند. یا در شیوهای دیگر که نظیر همان لاتاری خودرو در دوران قبل از سامانه یکپارچه است، مونتاژکار اعلام میکند عرضه خودروی خود را از یک تاریخ مشخص آغاز خواهد کرد اما در همان دقایق اولیه فروش تکمیل و سایت فروش مونتاژکار هم بلافاصله دچار اختلال میشود. برای مثال بر اساس اعلام قبلی شرکت کرمان موتور از روز شنبه 22 اردیبهشتماه قرار بود فروش خودرو «KMC A5» به مبلغ کارخانهای یک میلیارد و 286 میلیون و 500 هزار تومان در سایت فروش کرمان موتور آغاز شود اما با ورود متقاضیان خرید این خودرو به سایت کرمانموتور، با بیان «بروز خطا» فرآیند ثبتنام متوقف میماند.
* فقط سبدگردانها امکان ثبتنام پیدا میکنند؟
پس از اینکه سیدرضا فاطمیامین در مجلس شورای اسلامی استیضاح شد و از وزارت صمت رفت، عباس علیآبادی، سکاندار وزارت صمت شد. علیآبادی به عنوان سیاستگذار جدید این وزارتخانه بعد از رفتن فاطمیامین از طرح عرضه خودرو در سامانه یکپارچه استقبال نکرد و عرضه خودرو بر اساس سیاستهای جدید وزارت صمت شکل گرفت و سامانه یکپارچه خودرو بتدریج کنار گذاشته شد. علیآبادی اعتقاد چندانی به سامانه یکپارچه و حتی نرخهای تکلیفی خودرو (آن هم در این بازار انحصاری) نداشت. در واقع در دوره فعالیت فاطمیامین در وزارت صمت در راستای حل مشکلات ثبتنام خودرو و جلوگیری از رانت و فراهمسازی امکان ثبتنام برای همه متقاضیان خودرو، سامانه یکپارچه خودرو طراحی و مقرر شد همه خودروسازان، در این سامانه خودرو عرضه کنند و بر اساس سیاستگذاریهای انجامشده عرضهها به صورت یکجا انجام شد، لذا متقاضیان در این سامانه ثبتنام میکردند و بر اساس ظرفیت خودروساز همه ثبتنامکنندگان در نوبت تحویل خودرو قرار میگرفتند.
پیش از ایجاد سامانه یکپارچه و عرضههای یکجای خودروسازان در این سامانه، خودروسازان به صورت مستقل اقدام به عرضه خودرو میکردند اما یکی از مشکلات اصلی متقاضیان خرید خودرو این بود که در آغازین ساعات ثبتنام، سایت فروش خودروسازان با ادعای تکمیل ظرفیت ثبتنام بسته میشد و لذا فقط تعداد معدودی که بعضا گفته میشد سبدگردانها یا دلالها هستند امکان ثبتنام پیدا میکردند.
* چرا علیآبادی سامانه یکپارچه خودرو را کنار گذاشت؟
اگرچه در دوره قبلی وزارت صمت به ریاست فاطمی امین تلاش شد این قبیل مشکلات با کمک قابلیت سامانه یکپارچه خودرو رفع شود، سیاستگذار فعلی وزارت صمت اعتقادی به کارکردهای سامانه یکپارچه نداشت و لذا این سامانه کنار گذاشته شد. عباس علیآبادی در اینباره گفته بود: «وزارت صمت سیاستگذار است و مجری نیست. هدف مسؤولان وقت از ایجاد سامانه یکپارچه خودرو کاهش تقلب در فروش خودرو و ایجاد حداکثر نظارت بر عرضه خودرو بود اما ما به سمتی میرویم که دغدغه خودرو را برداریم و مردم خودشان با خودروساز طرف باشند». با اعتقاد وزیر صمت به اینکه مردم باید خودشان با خودروساز طرف باشند، اکنون مانند گذشته عرضه خودرو به صورت مستقل توسط خودروساز آغاز شده است و لذا در شرایط انحصاری عرضه خودرو شاهد هستیم که یک خودروساز مانند کرمانموتور اقدام به عرضه خودرو میکند اما در همان دقایق اولیه ثبتنام، امکان نامنویسی تمام میشود و مشخص نیست خودرو به چه کسانی تعلق گرفته است. این در حالی است که طبق وعده قبلی وزیر صمت، کسانی که در نوبت دوم سامانه یکپارچه نام آنها اعلام نشد و نوبتدهی نشدند، با اولویت، امکان ثبتنام در دورههای بعدی سامانه یکپارچه را خواهند داشت اما امروز با این شیوه عملکرد وزارت صمت، سامانه یکپارچه دیگر از اعتبار افتاده است.
* امکان ثبتنام خودرو برای دارندگان پلاک فعال هم فراهم شده است؟
بعد از کنار گذاشتن سامانه یکپارچه خودرو (اگرچه انتقادهایی هم به این سامانه وارد است) باز هم در عرضه خودرو به عقب بازگشتیم و شاهد بروز همان مشکلات سال 1401 در عرضه خودرو هستیم؛ مشکلاتی که ابتدای دولت سیزدهم با تلاشهای فراوان سعی شده بود رفع شود. نبود امکان نامنویسی متقاضیان جدید در ثبتنامهای جدید خودروسازان و عرضه خودرو به سبدگردانها از طریق درهای پشتی کارخانه مصداق مشکلات قبلی است که قبل از ایجاد سامانه یکپارچه برای ثبتنام وجود داشت. نکته قابل تأمل دیگر اینکه در اطلاعیه جدید کرمانموتور برای ثبتنام هیچ اشارهای به اینکه دارندگان خودرو و پلاک فعال امکان ثبتنام ندارند، نشده است. برخی میگویند مسؤولان وزارت صمت اگر تمایلی به اجرای سیاستهای قبلی وزارتخانه در موضوع عرضه خودرو ندارند حداقل تمایلی برای حل مشکلات مردم داشته باشند و موضوع ثبتنام خودرو برای متقاضیان فاقد خودرو را در اسرع وقت حل و رفع کنند.
ارسال به دوستان
ثبتنام مدارس مشروط به خوداظهاری والدین در سامانه املا
معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزشوپرورش گفت: ثبتنام دانشآموزان در مدارس، مشروط به تایید اطلاعات محل سکونت توسط والدین در سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی به آدرس amlak.mrud.ir است.
بهامین تختایی اظهار داشت: پیشثبتنام پایه اول ابتدایی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ از ۱۹ اردیبهشت آغاز شده است. معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزشوپرورش با اشاره به لزوم ثبتنام در سامانه ملی املاک و اسکان گفت: ثبتنام پایههای ورودی مدارس یعنی پایههای اول، هفتم و دهم از طریق پنل والدین به شکل الکترونیک در پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزشوپرورش به نشانی my.medu.ir انجام خواهد شد.
معاون مرکز فناوری اطلاعات آموزشوپرورش ادامه داد: ثبتنام مشروط به تایید اطلاعات محل سکونت توسط والدین در سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی به آدرس amlak.mrud.ir است.
تختایی درباره نحوه ثبتنام گفت: بدین منظور والدین باید ابتدا وارد my.medu.ir شده و با کلیک بر روی دکمه «ورود والدین/ عموم/ فرهنگیان» وارد پنجره واحد خدمات الکترونیکی آموزشوپرورش شوند. پس از ورود، سامانه پیغامی را برای تایید کدپستی و آدرس محل سکونت به والدین نمایش میدهد. وی افزود: در صورت درست نبودن آدرس، والدین باید نسبت به ثبت کدپستی محل سکونت خود در سامانه ملی املاک و اسکان به آدرس amlak.mrud.ir اقدام کنند. سپس مجدداً به پنجره واحد خدمات الکترونیکی آموزشوپرورش به آدرس my.medu.ir وارد شده و نسبت به تایید آدرس محل سکونت خود اقدام کنند. این مقام مسؤول بیان کرد: در صورت تغییر در آدرس محل سکونت، والدین پس از درج کدپستی و آدرس جدید در سامانه ملی املاک و اسکان، در بخش پروفایل سامانه مای مدیو وزارت آموزشوپرورش، اطلاعات خود را بروزرسانی کنند. تختایی گفت: آدرس پستی ثبت شده در سامانه ملی املاک و اسکان (وزارت راه و شهرسازی)، پایه ارائه کلیه خدمات الکترونیکی وزارت آموزشوپرورش است. معاون مرکز فناوری اطلاعات آموزشوپرورش خاطرنشان کرد: احراز محل سکونت دانشآموزان (از طریق احراز کدپستی والدین آنها) برای دومین سال پیاپی به صورت برخط و با همکاری وزارت راه و شهرسازی و آموزشوپرورش از طریق سامانه ملی املاک و اسکان انجام میپذیرد و منجر به یکپارچگی دادهها و اطلاعات ملی خواهد شد. تختایی تاکید کرد: راهنماها و دستورالعملهای لازم برای تسهیل کار والدین از طریق هر 2 سامانه ملی املاک و اسکان و همچنین پنجره واحد خدمات الکترونیکی آموزشوپرورش در دسترس کاربران قرار گرفته است.
ارسال به دوستان
اخبار
صادرات ۲۱۰ میلیون دلار زعفران به ۵۵ کشور در سال ۱۴۰۲
مدیرکل توسعه بازار سازمان تعاون روستایی گفت: ۲۲۱ تن زعفران ایرانی به ارزش ۲۱۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ به ۵۵ کشور صادر شد. سیدروحالله لطیفی از افزایش صادرات زعفران با بستهبندی زیر 30 گرم در سال 1402 نسبت به سالهای قبل خبر داد و افزود: 221 تن زعفران ایرانی به ارزش 210 میلیون دلار در سال 1402 به 55 کشور صادر شد. امارات با خرید 67 هزار و 120 کیلوگرم زعفران مقصد نخست و پس از آن چین با خرید 49 هزار و 200 کیلوگرم، اسپانیا با خرید 43 هزار و 820 کیلوگرم و افغانستان با خرید 21 هزار و 716 کیلوگرم به ترتیب مقاصد دوم تا چهارم صادرات زعفران ایرانی بودند. متأسفانه در سالهای گذشته زعفران ایران به صورت فله به خارج از کشور صادر میشد و توسط کشورهای ثالث بستهبندی و به فروش میرسید؛ تغییر در فرآیند صادرات این محصول میتواند تغییری مثبت در بازار زعفران ایران تلقی شود.
***
ایران دومین تولیدکننده سوخت مایع در اوپک
اداره اطلاعات انرژی آمریکا از افزایش ۱۱۰هزار بشکهای تولید سوخت مایع ایران در 3 ماه نخست ۲۰۲۴ خبر داد و ایران را بزرگترین تولیدکننده این محصول پس از عربستان در اوپک معرفی کرد. این اداره وابسته به وزارت انرژی این کشور در جدیدترین گزارش خود موسوم به چشمانداز کوتاهمدت انرژی جهان، از تولید 3 میلیون و 230 هزار بشکهای نفت خام ایران در 3 ماه نخست سال جاری میلادی خبر داده است. تولید نفت خام ایران در این دوره نسبت به 3 ماه قبل 50 هزار بشکه در روز افزایش داشته است. ایران در 3 ماهه چهارم سال 2023 بالغ بر 3 میلیون و 180 هزار بشکه در روز نفت خام تولید کرده بود. متوسط تولید نفت خام ایران در سال 2023 بالغ بر 2 میلیون و 870 هزار بشکه در روز بوده است و انتظار میرود در سال 2024 متوسط تولید این محصول در ایران بالای 3 میلیون بشکه در روز باشد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا همچنین کل تولید سوخت مایع ایران را که شامل نفت خام و میعانات میشود، در 3 ماهه نخست سال جاری میلادی 4 میلیون و 420 هزار بشکه در روز برآورد کرده است. تولید سوخت مایع ایران در 3 ماه نخست 2024 نسبت به 3 ماه چهارم سال میلادی گذشته 110 هزار بشکه در روز افزایش داشته است. ایران در 3 ماه چهارم سال 2023 بالغ بر 4 میلیون و 310 هزار بشکه در روز سوخت مایع تولید کرده بود. با افزایش 110هزار بشکهای تولید سوخت مایع ایران در 3 ماه نخست 2024 و کاهش تولید عراق، جایگاه دومین تولیدکننده بزرگ اوپک از این نظر به ایران اختصاص یافته است. ایران که با روی کار آمدن دولت سیزدهم توانسته بود کشورهای امارات و کویت را کنار بزند و در جایگاه سوم اوپک از نظر تولید نفت خام قرار بگیرد، اکنون در زمینه تولید مجموع نفت خام و میعانات نیز عراق را کنار زده و دومین تولیدکننده سوخت مایع در میان اعضای اوپک شده است. ایران 14 درصد کل سوخت مایع اعضای اوپک را در 3 ماه نخست 2024 تولید کرده است. عربستان با تولید 10 میلیون و 750 هزار بشکهای در رتبه نخست و عراق با 4 میلیون و 400 هزار بشکه در رتبه سوم از این نظر قرار گرفتهاند.
***
۴۵ هزار هکتار زمین نهضت ملی مسکن تأمین شد
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تامین ۴۵ هزار هکتار زمین نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: منابع مالی نهضت ملی را با مولدسازی تامین میکنیم. ارسلان مالکی در نشست خبری اظهار کرد: سازمان ملی زمین و مسکن نماینده دولت در مدیریت اراضی دولتی است و مسؤولیت اجرایی طرحهای مسکن دولتی را در اختیار دارد. وی با یادآوری اینکه در دولت سیزدهم برنامه ویژهای برای سازمان ملی زمین و مسکن به دلیل ضرورت و نیاز کشور و تکلیف قانونی در نظر گرفته شد، افزود: تامین مسکن اقشار مختلف بهعنوان برنامه مهم دولت پیش رفته است. پیگیری طرحهای دولتها در بخش مسکن، نیازمند زمین است. در شرایطی نهضت ملی مسکن را آغاز کردیم که موجودی زمین برای ساخت مسکن تقریبا صفر بود. وی با بیان اینکه لازمه استفاده از زمین در طرحهای مسکن، الحاق اراضی به شهرهاست، اضافه کرد: بحث تامین زمین نهضت ملی مسکن به صورت شبانه روزی پیش رفته که خروجی آن از محل منابع طبیعی، مازاد اراضی، مازاد سایر دستگاهها، اراضی واقع در حریم و بخش خصوصی تاکنون 45 هزار هکتار زمین تامین و در اختیار اجرای طرح قرار گرفته شده است. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به توجه شهرکسازی، گفت: این برنامه خارج از محدوده و حریم شهرها اجرا میشود. تا امروز حدود 60 نقطه شناسایی و مطالعات مکانیابی به پایان رسیده است. در این راستا نیز 5 شهرک برای تهران در حال طی مراحل اجرایی است. مالکی یادآور شد: در برخی از این شهرکها، ساخت و ساز مسکن آغاز شده است. وی با بیان اینکه بیشترین تعاملات بین دستگاهی درباره تامین زمین اتفاق افتاده است، اظهار کرد: اراضی شناسایی شده به دلیل فقدان زیرساختها در محدوده شهری، نیازمند آمادهسازی و تامین خدمات زیربنایی هستند. بر این اساس 1500 پروژه آمادهسازی آغاز شد که عددی قابل توجه و چشمگیر بوده است. وی از آغاز آمادهسازی 45 هزار هکتار زمین نهضت ملی مسکن خبر داد و با بیان اینکه مکلف بودیم منابع مالی را برای آمادهسازی و خدمات از طریق مولدسازی و منابع داخلی کنیم، تصریح کرد: امسال داراییها را مولدسازی کردهایم تا بتوانیم منابع مالی نهضت ملی مسکن را تامین کنیم. معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مشارکت مردم در ساخت واحدهای مسکونی را با سرعت پیش میبریم، اظهار کرد: با توجه به شعار سال، سازمان ملی زمین و مسکن روشهایی را به کار میبرد تا از ظرفیتهای مردمی در این بخش نهایت استفاده را ببرد. وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره مشارکت بیشتر مردم، گفت: کارگروه مربوط برای این کار ایجاد شده تا مردم در ساخت و سازها مشارکت داشته باشند. وی در ادامه با اشاره به پیگیری ویژه مسکن کارگری یادآور شد: در این راستا زمین 140 هزار واحد مسکن توسط سازمان ملی زمین و مسکن تامین شده است. در بحث تصویب شهرکها و تامین زمین برنامهها را پیش میبریم.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|